غلام سخی ارزگانی
کابینه جدید باید مظهر خواست های عادلانه همه اقوام باشد
در دنیا معمول است که رییس جدید یک کشور، قبل از همه طبق قانون اعضای کابینه خویش را به شورای ملی معرفی کرده و پس از اخذ رأی اعتماد به کار آغاز می نماید. رییس جمهور آقای داکتر غنی و رییس اجرائیه آقای داکتر عبدالله که بر اساس توافق غرض تشکیل حکومت وحدت ملی مؤظف گردیدند؛ ولی تا کنون از کابینه جدید شان خبری نیست.
این شکی نیست که احزاب، افراد، نهادهای مدنی، دولتی، خصوصی و... مردم به طرف داری از هر یک از دو نامزد ریاست جمهوری رأی داده تا در صورت پیروزی از آن نیز سهمی داشته باشند. به باور خیلی ها، فشارهای داخلی و حتا خارجی موجب گردیده که تا حال اعضای کابینه جدید مشخص نگردیده و چانه زنی های مدنی و غیر مدنی ادامه دارند.
هرچند قبل از همه شاغلی داکترغنی و شاغلی داکترعبدالله تا کنون از جمله در مورد کابل بانگ، فساد اداری و سایر مسایل جسارت قانونی و ملی خویش را نشان داده و دیده شود که پایان کار به کجا خواهد رسید. از سوی دیگر، به نظر میرسد که هردو از میراث شوم حاکمیت 13 سالاله حامد کرزی پیروی ننموده و تلاش می کنند که از مصلحت گرایی، قبیله گرایی و قوم پرستی پرهیز نمایند و فقط تطبیق قوانین نافذه کشور و شایسته سالاری را به مفهوم اصلی کلام معیار حکومت وحدت ملی خویش قرار دهند.
بانیان حکومت وحدت ملی در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارند. در این راستا دو خواست وجود دارند که یکی «ارتجاعی» و دیگری «عادلانه» می باشند. اگر خدای نخواسته مؤظفین ایجاد حکومت وحدت ملی در زیر بار خواست های حلقات مختلف فردی، حزبی، سمتی، قومی، مذهبی، قبیلوی، نژادی و... از یک طرف، و همچنان به خواست های غیرقانونی سفرا و استخبارات خارجی از طرف دیگری تن در بدهند، بازهم میراث شوم حاکمیت حامد کرزی تکرار خواهد شد. در این صورت نه تنها حل بحران های کشور ناممکن خواهد گردید؛ بلکه بحران افغانستان در خدمت دشمنان داخلی و خارجی مردم ما با نحوی از انحاء تمدید خواهد شد. و این چیزی است که خواست تمام دشمنان داخلی و خارجی مردم می باشند.
استخبارات بیگانه در تلاش اند که مهره های خویش را این بار تحت نام حکومت وحدت ملی وارد صحنه سازند. از سوی دیگر؛ اربابان محلی، احزاب، اعضای دولتی، قاچاقبران، تولید کنندگان مواد مخدر، ناقضین حقوق بشر و... خواهان قدرت در حکومت وحدت ملی می باشند، تا مانند عصر مصلحت گرای حامد کرزی به فساد خویش ادامه بدهند.
مردم عامه که به صورت صادقانه به نامزدان مورد نظر مقام ریاست جمهوری رأی اعتماد دادند، از بانیان حکومت وحدت ملی انتظار دارند، تا اعضای کابینه جدید به صورت شایسته انتخابات گردند و در خدمت مصالح ملی تمام اقوام کشور باشند. کابینه جدید باید تمام ادارات حکومتی و قضایی از وجود مفسدین اداری پاک سازی نمایند و امنیت را در سراسر کشور عملآ تأمین کنند.
مردم به کابینه جدید ضرورت دارند که اعضای آن بودجه سالانه خویش را به صورت عادلانه در خدمت مردم در کشور مصرف نمایند. مردم به کابینه تازه ای نیازمند اند که اعضای کابینه از هر گونه فساد پاک باشند و مفسدین اداری را به محاکم عدلی و قضایی معرفی نماید. مردم به وزیران جدید احتیاج دارند که در خدمت دشمنان داخلی و خارجی کشور افغانستان قرار نگیرند. مردم به شخصیت های با تجربه، مسلکی، پرهیزگار، متعهد، وطن دوست در حکومت وحدت ملی نیازمند هستند که توانایی مدیریت عادلانه و دموکراتیک را برای آبادی افغانستان داشته باشند. مردم به کسانی به کابینه جدید افتخار خواهند نمود که آنان مبارزات سازنده را به صورت صادقانه و شجاعانه علیه تمام بحران های کنونی کشور رهبری کرده بتوانند. مردم به کابینه نیازمند اند که مظهر خواست های قانونی و دموکراتیک تمام اقوام افغانستان باشد. مردم به آن اعضای حکومت وحدت ملی می بالند که اصل «حاکمیت ضوابط بر روابط مطلقآ» حاکم باشد؛ یعنی حرف اول و آخیر به طور قاطعانه از آن «قانون دموکراتیک» کشور باشد. مردم به کابینه جدید ضرورت دارند که دستگاه قضائیه از مفسدین اداری به قطعی پاک گردیده و در عوض شایسته ترین نخبگان مسلکی، باتقوا، میهن دوست، خداپرست و عادل در ادارات قضایی مقرر گردند، تا به صورت صاقانه قانون را تطبیق نمایند.
وقتی که اعضای قوه اجرائیه و قضائیه با شایسته سالاری تام انتخاب و بعد از رأی اعتماد از پارلمان به کرسی های مربوطه مقرر گردند؛ در این صورت دو رکن اصلی «دولت وحدت ملی» تکمیل گردیده و بعد باید رکن سوم که عبارت از پارلمان باشد، باید به صورت تخصصی و شایستگی لازم در سال آینده انتخاب شود؛ تا هر سه رکن دولت وحدت ملی به مفهوم دموکراتیک کلام تکمیل شود.
وقتی که هر سه ارگان دولتی از وجود مفسدین اداری، مافیای اقتصادی، عوامل خارجی، قاچاقبران، تولیدکنندگان مواد مخدر و کلیه دشمنان مردم افغانستان تصفیه گردند و در عوض آنان شخصیت های مسلکی که از هرجهت شایسته سالار باشند، مقرر گردند. مضاف برآن، همه مفسدین اداری و سایر دشمنان مردم ما باید به صورت قانونی مجازات گردند، پیش زمینه های تحقق عدالت به دست آیند.
پس حکومت وحدت ملی همان قوه اجرائیه می باشد که اعضای آن باید با شایستگی اساسی تعیین و مشروعیت آن از سوی شورای ملی به صورت شفاف تثبیت گردد و بعد در ادارات حکومتی توظیف گردند، تا مظهر عدالت و خدمت گذاری شایسته برای تمام مردمان و اقوام کشور گردند.
در این صورت که هر سه قوه به صورت شایسته سالاری تکمیل گردد، آن گاه این دولت وحدت ملی جدید، مظهر اراده، خواست و آرمان های والای تمام اقشار اجتماعی و اقوام در افغانستان خواهد گردید.
در نتیجه:
هرچند بانیان حکومت وحدت ملی زیر فشارهای حلقات مختلف ارتجاعی، مفسدین اداری و برخی از خارجی ها قرار دارند؛ ولی مردم منتظر آن اند که نخست اعضای شایسته کابینه جدید مشخص و به شورای ملی معرفی گردند. در این زمینه باید جناب داکتر غنی و جناب داکتر عبدالله بر شورای ملی نظارت دقیق داشته باشند که اعضای کابینه در مقابل دالر خرید و فروش نگردند و اعضای کابینه جدید از شورای ملی به صورت عادلانه رأی اعتماد اخذ نمایند.
وزیران جدید حکومت وحدت ملی پس از اخذ رأی اعتماد، باید در گام نخست تمام ادارات حکومتی را از وجود تخطی گران قوانین و مسفدین ادارای پاک نموده و مجرمین را به دادگاه معرفی نمایند. افزون برآن، امنیت سرتاسری باید مطلقآ تأمین گردد و بحران های دیگر باید قدم به قدم در دستور حل قرار گیرند. در این صورت است که کابینه جدید شایسته سالار، مظهر عدالت برای تمام مردمان کشور خواهد گردید.
آقای رییس جمهور و آقای رییس اجرائیه با کابینه شایسته سالار جدید خویش باید قوه قضایئه را از فساد کاملآ تصفیه نموده و در عوض اشخاص با تجربه، صادق، وطن دوست و مسلکی را مقرر نمایند، تا شایسته سالاری به مفهوم اصلی کلیمه تحقق پیدا کند.
اگر اعضای قوه اجرائیه، قضائیه و بالاخیره تقنینیه بر بنیاد قوانین کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های و سایر تعهدات مدنی انتخاب و به کرسی های دولتی گماشته شوند، با یقین کامل که نه تنها حل تمام بحران های کشور سهل خواهند بود؛ بلکه زمینه های عملی ایجاد وحدت ملی، دولت سازی مستقل ملی، ملت سازی، هویت سازی نوین ملی و بالاخیره تحقق نظام مردم سالاری نیز فراهم خواهند گردید.
ومن الله التوفیق
پنجشنبه 29 عقرب 1393 خورشيدی برابر با 20 نومبر 2014 ميلادی
بالا
بازگشت