غلام سخی ارزگانی
توافق نامه میان داکتر اشرف غنی و داکترعبدالله باید به طور عادلانه و دموکراتیک عملی گردد
پس از این که روند انتخابات به افتضاح بی سابقه کشانیده شد، مصالح ملی ایجاد کرد که رهبران هردو تیم انتخاباتی ریاست جمهوری، توافق نامه را امضاء نمودند که به خیر مردم افغانستان باشد. توافق هردو طرف به خاطر ایجاد حکومت وحدت ملی و خاتمه دادن به کشمکش های دوران انتخاباتی، مورد ستایش مردم عامه و جامعه جهانی نیز قرار گرفتند که یک قدم مثبت می باشد.
مردم به این سبب از توافق طرفین استقبال نمودند، تا بر اساس عملی کردن توافق امضاء شده ی رهبران هردو تیم، تغییرات مثبت در حیات روزمره مردم ایجاد گردند و سایر بحران های کشور نیز به طور اساسی و دموکراتیک در بستر حل قرار گیرند.
مردم عامه به هیچ صورت علاقه بی مورد نه به جناب داکترغنی و نه به جناب داکترعبدالله دارند؛ بل سخت نیازمند و علاقمندی به این دارند که هردو رهبر به توافقات خویش به صورت صادقانه عمل نمایند و افغانستان را از چنگ تروریسم و سایر بحران های سرطانی نجات دهند. در این صورت بوده که رییس جمهور و رییس اجرائیه نه تنها از پایه های اجتماعی مردم برخوردار خواهند گردید، بلکه از حمایت و مساعدت های کشورهای دوست نیز مستفید خواهند شد.
خدای نخواسته، اگر چالشی از بیرون و یا از درون و یا هردو مشترکآ در جریان تطبیق توافق نامه طرفین خلق گردد؛ در این صورت، نه مردم از حکومت وحدت ملی حمایت خواهند کرد و همچنان کشورهای خارجی برای افغانستان نیز کمک نخواهند نمود. این چیزیست که هردو طرف معامله با منطق رسای خویش می دانند و نمی خواهند که درگیر یک بحران دیگری گردند؛ ولی هر دو رهبر، از مردم فرصت می خواهند، تا نخبگان که از هر جهت واجد شرایط «شایسته سالاری» در حکومت وحدت ملی باشند از داخل و خارج کشور گلچین نموده و شامل کابینه جدید کنند، تا اصلاحات دموکراتیک روی دست گرفته شوند.
از طرف دیگر، بسا از مفسدین که از نامزادی آقایون داکتر غنی و داکتر عبدالله به مقام ریاست جمهوری به صورت جداگانه حمایت نمودند، نیز مثل گذشته خواهان سهمیه غیرقانونی در قدرت سیاسی می باشند. این چیزیست که تا کنون شاهد کابینه شایسته سالار و دموکراتیک در حکومت وحدت ملی نیستیم؛ زیرا دشمنان داخلی و خارجی سخت در تلاش هستند تا مهره های خویش را شامل حکومت وحدت ملی نمایند. یقینآ که هردو رییس صاحبان حکومت وحدت ملی تسلیم زور، زر و فریب دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان نخواهند گردید و حکومت وحدت ملی شایسته سالار که مورد قبول تمام مردمان و اقوام کشور باشند، تشکیل خواهد شد.
گرچه تا کنون از تعیین اعضای مشاورین شایسته سالار، کابینه شایسته سالار و سایر شخصیت های شایسته سالار در ارگان های دولتی و به خصوص در قوه اجرائیه و قوه قضائیه خبری نیست. و همچنان دستگاه فاسد قبلی با تمام عظمت خود باقی بوده و فساد با شدت تمام دوام دارد؛ ولی با آن هم، برخی از اقدامات بانیان حکومت وحدت ملی تا حال مورد خرسندی مردم و برعکس باعث نارضایتی دشمنان رنگارنگ افغانستان نیز قرار گرفته است که قابل کتمان نیست.
اگر با فشارهای سفارت خانه های کشورهای خارجی و اربابان ضد ملی بازهم مانند گذشته تمام ارگان های قوه قضائیه و قوه اجرائیه در انحصار مطلق مفسدین ترین کسان قرار گیرند، نه تنها دست آوردهای کمک های 18 در صد جامعه جهانی، بازسازی های متشبسین خصوصی و خدمات سیزده ساله مردم از بین خواهند رفت؛ بل فساد عصر حاکمیت انحصاری و قبیلوی جناب حامد کرزی حتا به مرحله عالی تر نیز گسترش خواهد یافت.
این درست است که اصلاحات یک شبه صورت نمی گیرند و مردم هم این توقع را از بانیان حکومت وحدت ملی به صورت عاجل ندارند؛ ولی تا جای که زمزمه های به گوش ها می رسند، توافق طرفین بر ایجاد حکومت وحدت ملی مورد پرسش های عامه، نهادهای جامعه مدنی و قانونی قرار دارند. به عبارت دیگر، شک و تردیدی در تطبیق این توافق نامه وجود دارند. خدا کند که دست اجانب و دشمنان داخلی مردم در این زمینه ذیدخل نباشند و توافقات که تا حال بین جانبین صورت گرفته اند، به صورت صادقانه و دموکراتیک در معرض تطبیق قرار گیرند و دشمنان هم به هدف خویش نرسند.
گپ آخیر:
با ادامه نوشته های قبلی خویش، بازهم معتقدم تا زمانی که محترم داکترغنی و محترم داکتر عبدالله با شایسته ترین و صادق ترین همکاران خویش هرچه بیش تر از اراده نیرومند سیاسی و تأمل عقلانیت دموکراتیک خود کار گیرند، با همان اندازه نه تنها به توافقات خویش به صورت قانونی و مدنی سهل تر عمل خواهند نمود؛ بل با به جاه گذاشتن میراث مثبت اعمال خویش، قهرمانان میدان نیز خواهند شد.
حال طبقات فرودست، محروم، استثمارشده جامعه و تمام مردم افغانستان از بانیان حکومت وحدت ملی و همراهان شان احترامانه و قانونمندانه تقاضا دارند، تا منافع طبقاتی هیأت حاکمه دولتی، شخصی، حزبی، قبیلوی، قومی، مذهبی، نژادی، سمتی وغیره را به صورت مطلق کنار بگذارند و برخلاف دوران فاجعه آفرین حامد کرزی، صرفآ منافع عادلانه و مصالح دموکراتیک ملی تمام مردمان افغانستان را مطمح نظر مدنی و عمل قانونی خویش قرار دهند، تا مجاری عقلانی و عملی اصلاحات بنیادی و مردم سالارانه در زیر بناهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه باز گردند.
ومن الله التوفیق
تاریخ: جمعه 16 عقرب 1393 خورشيدی برابر با 7 نومبر 2014 ميلادی/ هامبورگ
بالا
بازگشت