غلام سخی ارزگانی
تشکیل دولت وحدت ملی را به فال نیک می گیریم
پس از سقوط امارت اسلامی طالبان که تحولات نوین در کشور آغاز شدند، از جمله در پرتو قانون اساسی جدید نخستین انتخابات با اشتیاق تمام در افغانستان برگزار شد. مردم مصیبت رسیده ناشی از چند دهه جنگ، آوارگی، فقر و بی سرنوشتی به صورت مشتاقانه در پشت صندوق های رأی رفتند و به نامزادان مورد نظر شان در انتخابات شوراهای ولایتی، پارلمانی و ریاست جمهوری کشور رأی دادند به امید این که برگزیدگان دلخواه شان ممثل اراده و خواست های مردم گردند.
پس از این که نمایندگان در شوراهای ولایتی، شورای ملی و خاصتآ ریاست جمهوری، مقامات خویش را اشغال کردند؛ هر بیوه زن، یتیم، معلول جنگ، فقیر، پیر، جوان و خلاصه تک تک مردم افغانستان به امید امروز و فردا بود تا اقلآ زخم های خون چکان ایام اشغال کشور، حکومت مجاهدین و امارت اسلامی طالبان در این فصل نوین مداوا گردند که متأسفانه چندان نشدند.
از آن جای که آقای حامد کرزی در دوران اداره مؤقت و حکومت انتقالی آمادگی کامل را برای نامزادی مقام ریاستی گرفته بود، از تمام ابزارهای دولتی به صورت مرموز و حتا در موارد به طور عریان استفاده نامشروع را به غرض نایل شدن در مقام ریاست جمهوری برد. از سوی دیگر، جامعه جهانی و خاصتآ الایات متحده امریکا نیز فریب حامد کرزی را خورد و از وی حمایت نمود.
در این دوره به صورت عموم قدرت کلیدی نهادهای دولتی، خصوصی وغیره در انحصار مطلق کلی حلقات مختلف مجاهدین و شؤنیستان قومی برگشته از غرب تحت رهبری مصلحت گرای حامد کرزی رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفتند که ممثل ناشایسته ترین افراد بودند؛ اما در این میان اندک کسانی باتجربه، دانشمند، صادق و میهن دوست نیز جزء از این ها بودند که آن ها هم در ارتباط شخصی، خانوادگای وغیره احزاب مجاهدین در حواشی قدرت جا گرفتند که حضور شان کاملأ سمبولیک بودند و در فساد نیز دست نداشتند. مضاف برآن، یک عده از فاشیستان، کمونیستان، تروریستان وطنی و سایر شخصیت های نژادپرست افراطی با صلاحیت و زعامت مصلحت گرای جناب کرزی در محور قدرت سیاسی نیز به صورت انحصاری جاگزین گردیدند؛ یعنی حاکمیت روابط بر ضوابط توسط جناب کرزی کاملآ در ارگان های دولتی، خصوصی و حتا مؤسسات خارجی در پوشش دموکراسی نیز عملی گردید.
در یک کلام باید نوشت که همه قاچاقبران، نژادپرستان، قدرتمندان محلی، عوامل بیگانه، آدم کشان، ناقضین حقوق بشر (اعم از چپی، راستی غربی، اسلامیستی وغیره) و خلاصه کلیه دشمنان قصم خورده مردم مظلوم کشور تحت نام «مشارکت ملی و دموکراسی» قدرت سیاسی را از مردم غصب کردند و از «ایجاد دولت مستقل وحدت ملی» خبری نشد که نشد. برعکس، از اثر وحدت همه خائنین ملی و ناقضین حقوق بشر در رأس کرسی کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سیزده سال آخیر بود که افغانستان در ارتباط کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، اختطاف، جنایت، خودسوزی زنان، فساد اداری، تجاوزات جنسی، عملیات انتحاری، بمب گذاری کنار جاده یی، خویش خوری، قبیله گرایی، قانون گریزی، قوم پرستی، جنگ افروزی و... انسان کشی در رأس جانی ترین و مفسدترین کشورهای جهان قرار گرفت.
به هر صورت، افراد مجاهدین که اغلبآ بی تجربه، بیسواد، کمسواد، بعضآ تحصیل کرده، جنگ پرورده، عقده یی، تشنه ی قدرت، حتا وطن دوست و صادق نیز بودند؛ چوکی های بزرگ دولتی و به خصوص حکومتی را به طور حریصانه و مدمغانه در انحصار خودها در آوردند و جالب این که شعار دموکراسی را هم به خاطر جلب کمک کنندگان جامعه جهانی در افغانستان نیز سردادند؛ واضحآ که با اوصاف فوق خویش مصدر خدمت اساسی به مردم و این کشور مخروبه نگردیدند و بحران های تازه ی را نیز از جمله که «فساد اداری» است، موجب گردیدند.
در این عرصه، هم چشمی های انحصار حاکمیت سیاسی در محور قدرت دولتی و رقابت های زراندوزی میان طیف های مختلف مجاهدین، شؤنیستان قومی و تکنوکرات های برگشته از خارج از شریان اساسی حیات مردم بی دفاع آغاز شدند و اراده، خواست ها و آرمان های مردم مطلقآ به فراموشی کامل سپرده شدند. به کلام دیگری، اسلامیستان عدالت الهی را، ناسیونالیستان منافع ملی را و غرب زده گان دموکراسی را قربانی خواسته های شخصی، خانوادگی، قبیلوی، قومی، مذهبی، سمتی، ایدیولوژیکی و... حامیان خارجی خویش نمودند.
در دوره اول پنجساله ریاست جمهوری بر مبنای رقابت های سیاسی نیروهای مختلف شؤنیستان قومی برگشته از غرب و مجاهدین بودند که صلاحیت ها و کرسی های مجاهدین برای اولین بار در قدرت سیاسی کاهش یافتند و حتا خیلی از شخصیت ها و طرفداران بزرگ مجاهدین نیز به صورت مرموز ترور و شهید شدند و دستگیری قاتین آن ها نیز تا کنون در هاله ی ابهام می باشد.
خلاصه، مدت مذکور به منظور رقابت های زیانبار سیاسی و زراندوزی میان دست اندرکاران قدرتمند امور کشوری در هر سه قوه دولتی به پایان رسید و آن چه را که مردم قبل از انتخابات و به خصوص پس از ریختن رأی شان در صندوق های رأی، از دولتمداران و خاصتآ از رییس جمهور انتظار داشتند، از سوی دولتمندان انحصارگر عملی نشدند. به این صورت، با رأی مردم مظلوم بازی صورت گرفت، دولت وحدت ملی ایجاد نشد، قانون رعایت نگردید و بحران ها هم افزایش یافتند.
در انتخابات دوم به خصوص که آقای کرزی خود را مجددآ در مقام ریاست جمهوری نامزد نمود، او نه تنها از مقام، امکانات دولتی و رأی های گسترده مؤتلفین انتخابات خویش استفاده ناجایز کرد؛ بلکه جامعه جهانی و خاصتآ ایالات متحده امریکا را نیز بازهم فریب داد و خود را به قدرت تقلبی و گذایی مقام ریاست جمهوری رساند. بدتر از همه این که با وجود فیصله و تأیید لویه جرگه در مورد امضای پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان؛ جناب کرزی نه تنها از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا سرپیچی کرد؛ بلکه به طور علنی با امریکا دشمنی ورزید و همه بحران های دولت خویش را یک طرفه به گردن امریکا و کشورهای اروپایی گذاشت.
افزون برآن، این بار جناب حامد کرزی؛ فاسد ترین، فاشیست ترین، خائین ترین، قانون گریز ترین، زورمندترین افراد محلی، جاسوس ترین، کم سوادترین و... آدم کش ترین کسان را در محور اصلی ارگان های دولتی و خاصتآ در قوه اجرائیه جاه گزین نمود و در همین رابطه بود که افغانستان نام «فاسدترین» کشور را در جهان به دست آورد. جالب این است که نه تنها مردم کشور ما، حامیان افغانستان از گسترش فساد اداری، قاچاق، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، اختطاف، ناامنی، بیکاری، قانون گریزی، تجاوزات جنسی، فقر اقتصادی، بی سرنوشتی مردم و... انسان کشی ها داد و فریاد می زنند؛ بلکه شخص آقای حامد کرزی و با همه دولتمدارانش نیز از این ناحیه شدیدآ شکایت کردند؛ ولی کوچک ترین اقدام قانونی و عملی را در زمینه انجام ندادند.
در این دوره دوم مقام ریاست جمهوری، حضور مجاهدین در قدرت سیاسی باز هم بیش تر کاهش یافت؛ ولی برعکس قدرت شؤنیستان، طالبان و سایر عوامل گوناگون خارجی نه تنها در ارگ ریاست جمهوری، سایر ارگان های حکومتی، قضایی، شورای ملی، مؤسسات خصوصی وغیره به ویژه در نیروهای امنیتی کشور افزایش چشم گیر یافتند؛ بلکه ناامنی، آدم کشی، فقر و سایر مصائب مردم نیز در اکثر نقاط کشور تشدید گردیدند. این یک زنگ خطر توسط همه طیف های درگیر در قضیه به غرض حذف بیش تر و حتا از بین بردن مطلق مجاهدین و انگشت شمار دموکراتان از قدرت سیاسی گردید.
در این دوره بازهم شوربختانه که هدف عمده از خدمت گزاری دولت و خاصتآ حکومت به رهبری قبیله گرا و طالبانی جناب حامد کرزی به مردم و آبادی کشور هرگز مطرح نبود؛ زیرا کرزی بار دوم نیز از رأی مردم استفاده غیر مشروع را به نفع خواست های شخصی، سیاسی، خانوادگی، قبیلوی، قومی، نژادی، مذهبی، سمتی، زبانی و... طبقاتی خویش برد. از این روی، حاکمیت کرزی در این دوره نیز از مشروعیت قانونی برخوردار نبود؛ برای این که حامد کرزی و سایر حکومت دارانش بر اساس قوانین نافذه ی کشور آن طوری که تعهد سپرده بودند؛ ممثل اراده، خواست و آرمان های ولای مردم افغانستان نگردیدند. به عبارت دیگر، حلقات محوری و انحصاری دولت مداران با زعامت تک تباری آقای حامد کرزی بار دوم از نام دموکرسی استفاده غیر مشروع را به سود خود و همکاران فکری و تباری اش نمود و خاک را به چشم مردم انداختند. این جاه بود که نه مشارکت شایسته اقوام در حاکمیت تمثیل گردید و نه تروریستان وطنی مورد مجازات قانونی قرار گرفتند. پس گفته می توانیم که در طی 13 سال آخیر کاستی، جرم و قانون گریزی آقای کرزی نسبت به خدمت شان نهایت بزرگ و عمده بوده اند.
خوب، مردم کشور ما در مرحله انتخابات سوم 16 حمل و دور دوم 24 جوزا سال 1393 کشور نیز عاشقانه در پی صندوق های رأی شتافتند و حتا گفته می توانم که «حماسه» آفریدند. با وجود ناامنی که حتا انگشتان بعضی ها در ایام رأی دادن از سوی طالبان نیز قطع گردیدند، یک تعداد مردم جان های شیرین خویش را از دست دادند. همچنان مردم از نتایج هردو انتخابات قبلی نیز مأیوس بودند؛ ولی آنان بازهم شجاعانه و خالصانه در انتخابات شرکت جستند و از جمله به کاندیداهای مورد نظر شان رأی دادند تا یک رئیس جمهور قانونی و شایسته به قدرت برسد و مردم هم از نتایج انتخابات بهره ی سالم را ببرند که شوربخاته آب سرد ناامیدی بالا قلب های مردم مظلوم و بی دفاع ریخت.
طوری که همه شاهد اند، پروسه انتخابات سوم نسبت به هردو انتخابات گذشته به صورت نهایت بحران آفرین و شرم انگیز مهندسی گردید. مهندسی این انتخابات توسط شخص جناب حامد کرزی، تیم ارگ ریاست جمهوری و سایر همفکران تباری نزدیک و دور اش صورت گرفتند که نه تنها اصل مقوله و پروسه انتخابات را به مسخره گرفتند؛ بلکه با ننگین ترین شیوه با رأی مردم بازی نمودند.
خلاصه در دور اول انتخابات، آقای داکتر عبدالله عبدالله تقریبآ 45 در صد و آقای داکتر اشرف غنی احمدزی بیش از 33 در صد رأی بردند که بالاخیره انتخابات به دور دوم موکول و برگزار شد. در این دور دوم بازهم از تقلبات گسترده در هردو تیم انتخاباتی افشاگری های صورت گرفتند که به این صورت هردو نامزدان محترم نقل مجلس هر خوان شدند.
یک عده کسانی افراطی، بی تجربه و عاقبت نااندیش هم در هردو تیم انتخاباتی آگاهانه و یا غیرآگاهانه باعث بدنامی روند انتخابات شدند. در ضمن، مهندسی همه این تقلبات که در هردو تیم انتخاباتی صورت گرفته است، ناشی از دست اندازی های جناب حامد کرزی، همکارانش و حتا برخی از خارجی ها در جریان انتخابات بوده که از یک طرف باعث تشنجات میان طرفداران هردو نامزد مقام ریاست جمهوری در کشور گردیند. از طرف دیگر؛ سبب افزایش ناامنی ها، بیکاری، فرار سرمایه ها از داخل به خارج کشور، ایجاد جنگ های جبه یی طالبان در بسا از ولایات کشور علیه نیروهای امنیتی، مأمورین دولتی، اهالی ولایتی، مسدود شدن مکاتب حکومتی، راکت باران پاکستانی به ولایات کنر، نورستان، خوست و... بی سرنوشتی وسیع مردم در افغانستان گردیدند.
جالب این که جناب داکتر عبدالله در دور دوم بارها اعلان نمود که در انتخابات تقلبات گسترده صورت گرفته و رأی ما در هردو دوره از تیم رقیب بیش تر است. اگر «ما تکه تکه هم شویم» یک لحظه حاکمیت دیگران را قبول نداریم. در مقابل آقای داکترغنی احمدزی بارها تکرار کرد که ما برنده انتخابات در دور دوم هستیم و ما «شرکت سهامی» را با هیچ کس هرگز قبول نداریم. مضاف برآن، هردو تیم انتخاباتی بارها تکرارآ اعلان نمودند که از تشکیل دولت ائتلافی تحت هر نامی باشد، جدآ خوداری خواهند نمود. در ضمن، رهبران و شخصیت های هردو تیم انتخاباتی مکررآ می گفتند که ما بر اساس قانون عمل می نماییم؛ ولی در عمل ثابت گردید که انتخابات از مسیر قانونی منحرف گردید و خواست های قانونی رأی دهندگان برآورده نشدند؛ یعنی انتخابات آن قدر بدنام گردید که حتا آقای نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلان نمود که به اثر گستردگی تقلبات در هردو دور انتخات، به نتیجه مطلوب و قانونی نایل نگردیدیم.
خلاصه دست اندازی های غرض آلود خیلی از اعضای حکومت تحت هدایت مستقیم حامد کرزی (نخبگان عمده ی به خصوص کمیسیون های انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، حلقات مختلف از اعضای دولتی)، افراط گرایان هردو تیم رقیب انتخاباتی، حلقات خارجی وغیره در پروسه انتخابات این دوره چنان بحران ها را آفریدند که از جمله خصومت های قومی را دامن زد و قریب بود که باعث درگیری جنگ مسلحانه قومی در افغانستان گردد.
عملآ دیده شد که پروسه انتخابات امسال افغانستان، بزرگ ترین ضربه را قوانین نافذه ی کشور و ارزش های دموکراسی وارد آورد که در جهان سابقه نداشت.
آیا مردمان تشنه ای آزادی، عدالت، امنیت، سعادت و تحقق حاکمیت مستقل مردم سالاری که عاشقانه و شجاعانه رأی خویش را به صندوق ها انداختند، چگونه سرنوشت شان به بازی گرفته شدند؟ آیا با تقلبات گسترده و بی نظیر توسط حلقات داخلی و حتا خارجی در انتخابات به حیات، رأی و آینده تمام مردمان کشور ما بازی های غرض آلود صورت نگرفتند؟
پس از پادرمیانی بارک اوباما و به خصوص جان کیری وزیر خارجه امریکا و ملل متحد، شمارش مجدد و تفتیش همه آراء شروع شدند که اصلآ به سر تشکیل یک «دولت وحدت ملی» میان هردو نامزدان محترم توافق صورت گرفت، نه نتیجه شفاف و قانونی رأی مردم. برعلاوه آن، فیصله گردید که پی آمد این انتخابات، برنده و بازنده ندارد.
بعد از جنجال ها، کشمکش ها و حتا اخطارها به حضور جان کیری وزیرخارجه امریکا، نماینده سازمان ملل متحد، اعضای دولت، شماری از نخبگان مجاهدین و سایرین در تالار لویه جرگه در کابل توافق نامه بین جناب داکتر عبدالله و جناب داکتر غنی احمد زی به ساعت دوازده بجه روز یکشنبه تاریخ 21 سپتمبر 2014م. به امضاء رسید که قدرت بین هردو نامزدان محترم به صورت مساویانه تقسیم می گردد. به تعقیب آن، پیآمد دور دوم انتخابات از سوی رییس کمیسیون انتخابات بعد از چاشت همین روز اعلام گردیده که آقای داکترغنی احمد زی رییس جمهور و آقای داکتر عبدالله رئیس اجرائیه می باشند.
به این صورت، قوانین کشور و نتیجه شفاف انتخابات که جزء مهم نظام دموکراسی اند، به مسخره گرفته و فراموش گردیدند. خلاصه در هر سه انتخابات مقام ریاست جمهوری، بازی های نافرجام نسبت به سرنوشت مردم بی دفاع و مظلوم کشور ادامه پیدا نمودند.
به هر صورت، ائتلاف تابع شرایط است. حال که هردو نامزد محترم به خاطر تشکیل دولت وحدت ملی امضاء نمودند و همچنان جناب داکتر احمدزی به حیث رییس جمهور و آقای داکتر عبدالله به صفت رییس اجرائیه حکومت موافقه شدند که باز هم جای مسرت می باشد. اگر خدای نخواسته این توافقی صورت نمی گرفت، عواقب آن به مراتب زیانبارتر نسبت به زیرپاکردن قوانین کشور می بود.
حال پرسش این است که در طی سیزده سال حاکمیت حامد کرزی؛ تمام مقامات عمده، متوسط و حتا فرعی بر اساس حاکمیت روابط بر ضوابط صورت گرفتند که ناشایسته ترین و آلوده ترین نخبگان در انحصار مطلق حاکمیت و تصمیم گیری ها قرار گرفتند که تعدادشان شاید از 1000 تا 3000 نفر را در سراسر افغانستان تجاوز نکنند. همین کسان با حمایت حلقات خاص خارجی خویش عاملین تمام بحران های موجود در کشور نیز می باشند.
خلاصه این که، اگر آقای داکتر احمدزی و داکتر عبدالله می خواهند که مصدر خدمت اساسی و دموکراتیک برای مردم و آبادی کشور افغانستان گردند؛ باید که ناقضین حقوق بشر، نژادپرستان بی گانه پرست، بی سوادان، بی تجربه گان، قاچاقبران، مافیای اقتصادی، کم سوادان، قانون گریزان و... آدم کشان را که همه ی شان عملآ مرتکب خیانت ملی و نقض حقوق بشر گریده اند، مورد محاکمه علنی قرار دهند و شایسته ترین اشخاص را با توجه با تناسب و شعاع وجودی قومی شان در حاکمیت دولت وحدت ملی جذب نمایند. به عبارت دیگر، تمام ارگان های دولتی، خصوصی وغیره از وجود مفسدیدین اداری، ناقضین حقوق بشر و خائنین ملی کاملآ پاک گردند و در عوض آنان شایسته ترین انسان های مسلکی و خدمت گار با تناسب مسلکی قومی شان در ادارات مقرر گردند.
در ضمن، مقام ریاست جمهوری را به جناب داکتر احمدزی و مقام ریاست اجرایی را به آقای داکترعبدالله قلبآ تبریک گفته و موفقیت های مزید شان را در تطبیق قوانین نافذه ای کشور و خدمت گذاری به مردم نجیب افغانستان خواهانم.
هرچند که این موافقه بر سر تشکیل «دولت وحدت ملی»، یک ائتلاف جانبین بیش نیست؛ ولی اگر از عقلانیت سیاسی، منطقی، علمی، صداقت روزی، دوراندیشی، میهن دوستی و اصول دموکراسی در تهداب گذاری بافتار دولت وحدت ملی استفاده صورت گیرند، با یقین کامل که مردم صاحب یک دولت شایسته سالار، متعهد، پاسخ گو و قانون مدار خواهد گردید.
دولت ائتلافی مطابق نیازمندی زمان در جهان کاملآ معمول است. وقت که منافع ملی و مصالح کشوری ایجاب کنند، تشکیل دولت وحدت ملی به نام های مشارکت دولت ملی، ائتلاف دولت ملی و نظایر این ها کاملآ عقلانی و مفید می باشد. از این رهگذر، توافق تشکیل دولت وحدت ملی را به فال نیک گرفته از جوانب ذیدخل احترامانه تقاضا می گردند که با زیربنای دانش، خرد سیاسی و ارزش های دینی به «ریسمان خدا» چنگ بزنند و شایسته ترین نخبگان مسلکی اقوام را با شعاع وجودی شان در ساختار دولت جدید شامل سازند، تا مصدر خدمت برای مردمان رنج دیده و کشور مصیبت رسیده افغانستان گردند.
ومن الله التوفیق
10 میزان 1393 خورشیدی/ کابل
بالا
بازگشت