مهرالدین مشید
خنجر زهر آگین از خانۀ ملت بر استخوان ملت
مجلس نماینده گان با ابتکار تازه اش لقب مجلس رباینده گان را کمایی کرد
چند روز پیش مجلس نماینده گان مصوبه یی را به تصویب رسانده است که پس از تایید و توشیح آن بوسیلۀ رییس جمهور هر عضو شورای ملی بعد از پایان دورۀ وکالت امتیاز بدست آوردن 25 درصد معاش، دو محافظ و سایر امتیاز ها از جمله داشتن گذرنامۀ سیاسی برای هر عضو پارلمان و گذرنامۀ خدمت برای خانوادههای شان را دریافت خواهند کرد و در ضمن از تسهیلات بیمه و سفر های سیاحتی و زیارتی را نیز بهره مند خواهند بود. طرح یاد شده از سوی کمیسیون مصئوونیت و حقوق مجلس ترتیب شده بود و از جمله 125 عضو حاضر مجلس نماینده گان 117 عضو به آن رای مثبت دادند. این در حالی است که مهمترین و حیاتی ترین مصوبه های ملی ماهها در آرشیف مجلس باقی می مانند و مجال تصویب پیدا نمی کنند، از جمله قانون وزارت تحصیلات عالی یکی از آنها است که از چندین ماه بدین سو در آرشیف مجلس باقی مانده است.
زمانی که از این مطلب آگاهی پیدا کردم، حرف های یکی از دوستانم در ذهنم تداعی کرد که روزی در جریان بحث برسر کارنامه ها و فعالیت های مجلس نماینده گان بدون تانی گفت، بهتراست تا به خانۀ ملت ،بجای مجلس نماینده گان، مجلس رباینده گان گفت. بعدتر او برای به کرسی نشاندن این سخن خود شروع به استدلال کرد و از کارنامه های چندی سالۀ اعضای مجلس نماینده گان اندک اندک پرده برداشت. هرچند من آنروز به دلیل حضور شماری اعضای صادق و وطن دوست مجلس چندان به حرف های آن برادر کم باور بودم و اما زمانی که از فیصلۀ اخیر قانون مصؤونیت و حقوق اعضای مجلس نماینده گان آگاهی یافتم، سخنان آن برادر گویی یک باره بر ذهنم نقش بستند و کم باوری هایم را در پیوند به کارنامه های مجلس نماینده گان بمباران کرد و به بی باوری کامل مبدل نمود. این بی باوری من را به این واداشت که بگویم، واقعا در مجلس نماینده گان کشور مغز های متفکری وجود دارند که برای سمت و سو دهی مجلس به مسیر های نادرست و ضد مردمی فراتر از نبوغ توانایی دارند؛ اما ای کاش اکر اندکی از این نبوغ خویش برای خدمت گذاری به مردم و ادای مسؤولیت های وظیفه یی وملی شان بهره می بردند. امروز ما شاهد داشتن پارلمانی نمی بودیم که از برج و باروی اش کم کاری، فساد و منفعت طلبی های شخصی فوران دارد و غیرحاضری های دوامدار اعضای اش این نهاد ملی را از سرآمد بدنام ترین و بی کفایت ترین مجلس نماینده گان در جهان گردانیده است. اعضای این مجلس بررغم این رسوایی ها باز هم از پررویی تمام در برابر منافع مردم عقب نشینی نکرده و هر روز با استفاده از فرصت با رویکردی جدید، خانۀ ملت را ابزاری برای دزدیدن و غارت کردن های پیهم خویش گردانیده اند. مجلس این بار بصورت عجیب و باورنکردنی با استفاده از اوضاع متشنج سیاسی کشور خواستند قانونی را تصویب برسانند که بصورت بی شرمانه یی به بهار تاراج مظلوم ترین انسان این سرزمین زنده گی شان را بیمه نمایند تا زنده گی شان را بصورت مادام العمر تضمین نمایند . این هم در کشوری که بیشتر از 41 درصد کودکانش مصاب به سؤ تغذی، بیشتر از 75 درصد جوانانش بیکار، بیشتر از 50 درصد مردمش تحت خط فقر، بیشتر از 80 درصد باشنده گانش در معرض تهدید بدامنی و بیشتر از 75 درصد بودجه اش از خیرات کشور های خارجی تامین می شود. و بیشتر مردمش از ابتدایی ترین نعمات حیاتی بی بهره اند. مجلس نماینده گان با نادیده گرفتن این همه رنج های بی پایان مردم خانۀ ملت را به سنگری برای غارت دارایی های ملت مبدل کرده است.
مجلس نماینده گان با تصویب قانون مصؤونیت وکلا در واقع خواست که در استفادۀ سؤ از قدرت از حکومت پیشی بگیرد و اندکی از بار شرم آلود فساد آن بکاهد تا باشد که با بریدن بدنۀ قدرت اجرائیه و قدرت قضائیه از بدنۀ دولت فاسدترین و دارای مقام نیابت در فساد، جایگاۀ مجلس نماینده گان را بحیث سرآمدتر از هر دو در فساد به اثبات برساند. با تصویب این قانون راستی هم مجلس بر فلسفۀ وجودی منافع محوری خود مهر تایید گذاشت و توانست تا در مبارزه با مردم ستیزی و ملت ربایی شهادت نامۀ اعلی تری را در دست داشته باشد. شاید آقایان اعضای مجلس نماینده گان فراموش کرده باشند که هدف از تشکیل دولت و تقسیم قوای سه گانه به اجرائیه، مقننه و قضائیه ارایۀ بهتر خدمات برای مردم بوسیلۀ این نهاد ها است و نه هدف از این تقسیمات سه گانه داشتن امتیاز برای استفاده جویی های شخصی و تصویب قوانین به اصطلاح من درآوردی به نفع شخصی و ضد منافع ملی است؛ اما صدها دریغ و درد که قوای سه گانۀ دولت برای مقامات مسؤول آنها حیثیت داشتن تکت امتیاز را دارد و هر یک به نوبۀ خود تلاش می کنند تا تیغ های زهرآلود به بهانه های قانونی خون مردم افغانستان را بمکند که با تصویب قانون مصؤونیت و حقوق وکلا خنجر فساد وکلا را در حال عبور از استخوان های مردم افغانستان به نمایش گذاشت.
هرگاه شمار اعضای هر دو مجلس 350 تن قبول شود و امتیازات مندرج قانون مصؤونیت و حقوق وکلا یک یک حساب شود و مخارج و هزینه های پیشنهادی در قانون مذکور شامل گذرنامه های سیاسی برای وکلای متقاعد و گذرنامۀ خدمت برای خانوادهها به اضافۀ هزینه های بیمه و معاش محافظین و سیر و سفر سیاختی و زیارتی شان جمع و تفریق شود. از حاصل آن معلوم خواهد شد که قانون مذکور چقدر هزینۀ مالی را در بردارد که شاید نزدیک به بودجۀ عادی دولت شود. دولتی که دو بر سه حصۀ بودجۀ عادی و انکشافی اش را خارجی ها تمویل می کنند. این در حالی است که افغانستان از لحاظ مالی و اقتصادی با دشواری های متعددی رو به رو بوده و دوبرسه حصۀ بودجۀ عادی و انکشافی آن وابسته به کمک های خارجی است. شگفت آور این است که جناب وکلا در هنگام تصویب بودجۀ سالانه کاهی نزدیک به یخن به یخن با وزارت مالیه می شوند که چگونه در فلان باب کمتر پول اختصاص داده شده است و استدلال وزیر مالیه هم همیشه برای شان نبود بودجه بوده است و اما حالا چگونه به خود جرئت داده اند تا قانونی را تصویب کنند که بهایی کمتر از نوشیدن خون مظلومان این ملت را نمی طلبد.
هرچند این تصمیم با ماهیت مجلس نماینده گان و فلسفۀ وجودی اعضایش چندان بیگانه نیست؛ زیرا این مجلس بیشترین توجه را برای بدست آوردن منافع شخصی خود معطوف داشته است و کمتر به مسایلی پرداخته اند که منافع ملی و اقتدار ملی را تقویت می دهد و گسترش می دهد. این مجلس از ناکاراترین و نابکار ترین دور مجلس نماینده گان کشور است که قصه های بی تفاوتی و مسؤولیت ناشناسی آنان زبانزد خاص و عام مردم افغانستان است. چنانکه قصۀ غیابت های پیهم و غیرحاضری اعضای مجلس نماینده گان مانند آفتاب بر همگان هویدا است. شماری از اعضای همیشه غایب این مجلس چنان بررو و چشم سفید اند که حتا غیابت های دوامدار شان را نشانۀ افتخار پنداشته و این همه مسؤولیت ناشناسی های خویش را سکوی پرشی حتا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری تلقی کرده اند و می نمایند.
این در حالی است که قصۀ بدنامی های مجلس نماینده گان کشور زبانزد خاص و عام بوده و مردم بدین باور اند که این مجلس از بدنام ترین دوره های پارلمانی کشور بوده که حتا گفته می توان که در بدنامی ریکارد ملی و جهانی را به ثبت رسانده است. کمیشن کاری ها، معامله گری ها، مخفی کاری ها ، سازشکاری ها، زد و بند های پنهان، حق سکوت گیری ها، باج گیری ها، زورگویی ها، اختطاف ها، دخالت ها در امور کار های حکومت و قضا، مسؤولیت گریزی، قانون شکنی، قانون ستیزی، غیرحاضری های دوامدار، کندکاری ها، کارشکنی ها، رشوت گیری ها، رای دادن به وزرای فاسد و چیز های دیگر از جمله کمترین رویکرد هابسیاری از اعضای مجلس نماینده گان کشور است که سیمای این مجلس را به کلی خدشه دار گردانیده و از اعتبارآن بحیث یک نهاد قانونگذار به کلی کاسته است. این اوصاف وکلا دیگر برای مردم افغانستان امری پوشیده نیست که سخن گفتن از آن برای مردم ما حرف های تازه یی باشد؛ زیرا یادآوری از مجلس نماینده گان به گونۀ بی پیشینه یی تالار مجلسی در اذهان مردم ما مجسم می سازد که در کرسی های خالی آن صرف چند تا نماینده نشسته اند و حاضرین انگشت شماراش بر غایبین دایمی آن ابراز خشم و انزجار می نمایند. نه تنها این که مجلس نماینده گان کشور یعنی صحنۀ درگیری های شدید فزیکی و بوتل جنگی های پیهم میان نماینده گان زن و مرد در موجی از وارد کردن اتهامات گوناگون بوده که بدون تردید کارنامه های شان در سقف جهانی بی پیشینه است. پس از چنین نماینده گان تمامیت خواه و هر روز یخن به یخن بودن با یکدیگر نباید بیش از این انتظاری داشت؛ زیرا سرگذشت وکلای کشور به زمستان سردی می ماند که به قول معروف از "چله گله نیست"
شاید شماری ها این همه ضعف ها و ناتوانی ها در پارلمان کشور را تجربۀ تازه از دموکراسی تلقی کنند و به این گفته دل خوش کنند که جمع شدن شماری از آدم هایی، زیر یک سقف که دیروز تفنگ ها را در برابر هم نشانه می رفتند و حالا با رویکردی تازه به دیالوگ سیاسی با یکدیگر می پردازند، دلالت بر مدنی شدن آنان نماید و در ضمن گاهی با یکدیگر مشت و یخن شدن و بوسیله بوتل ها و بوت ها بر روی یکدیگر وار کردن های شان نشانۀ پیشرفت های آنان در بستر دموکراسی نوپای کشور تلقی شود. پس بنا بر این مجلس باید شکر گذار بود و تمامی نواقص و زشتی هایش را نادیده گرفت و گرامی اش نیز داشت.
بدون تردید این گونه اظهارات سکویی است، برای پرش شماری نماینده گان بیمار که با استفاده از زور و نفوذ محلی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرده اند و با تصاحب نمودن کرسی های پارلمان از ورود نماینده گان واقعی، مردمی و دلسوز به مجلس ممانعت به عمل آورده اند. درحالیکه این همه بی اعتنایی ها و بی تفاوتی های اعضای نماینده گان مجلس را در پیوند به مسؤولیت ناشناسی و نابکاری شان نمی توان توجیه کرد. درست است که کشوراز آزمون جدیدی عبور می کند و دموکراسی را تازه به تجربه گرفته است؛ اما نمی توان، هرگونه بداخلاقی را توجیۀ دموکراسی نمود، هر عقب گردی را آزمون جدیدی برای دموکراسی خواند و آن را دلیلی عقب گرد یک گام به عقب و دو گام به پیش از دموکراسی تلقی کرد و در ضمن با پشت پا زدن به ارزش های دموکراسی تمامی عقب گردی ها را بر آن توجیه نمود. در حالیکه دموکراسی تجربه یی است، به پیش و جلوگیری از رفتن به عقب؛ بنا براین در هر گام باید یک گام به پیش را به تجربه گرفت و نه یک گام به عقب را. درحالیکه پارلمان کشور به مثابۀ خانۀ ملت نماد واقعی دموکراسی را باید تمثیل نماید و ممثل راستین ارادۀ مردم باشد تا روند بستر سازی دموکراسی در کشور تقویت یابد و توسعه پیدا کند. به این ترتیب اعضای مجلس نماینده گان به مثابۀ شایسته ترین و نخبه ترین افراد باید نقش الگو ها را در تطبیق ارزش های دموکراسی در کشور داشته باشند تا کارکرد ها و رویکرد های آنان سرمشق سایر ارکان دولت قرار گیرد. در این صورت ممکن بود که اصلاحات در کشور بعد عملی پیدا می کرد و از حجم فساد گسترده کاسته می شد؛ اما برعکس نماینده گان خود بحیث عاملین گسترش فساد و قانون شکنی تبارز کردند و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی در کشور را حتا به صفر تقلیل دادند. بجا بود تا اعضای مجلس نماینده گان بحیث پیش آهنگان تطبیق ارزش های دموکراسی و استحکام قانونیت و عدالت در جامعه عرض اندام می نمودند. این کارشیوههای سالم اعضای مجلس می توانست، برای زودن فساد در ادارههای اجرایی و قضایی دولت نقش سازنده و تعیین کننده را بازی می کرد. تنها در پارلمان نه؛ بلکه در تمامی ساختار های دولتی و حکومتی اساسات دموکراسی جنبۀ عملی پیدا نکرد و برعکس ارزش های تباری وسنتی غارتگرانه به گونۀ غلط جایگاۀ دموکراسی واقعی را اشغال کرد. با تاسف که چنین توقعی از نماینده گان بیمار کنونی امری بیجا و زاید است؛ زیرا این ها خود بحیث پیشتازان فساد، غارت و غصب زمین در اشکال مافیایی و سازمانیافته آن درخشانتر از ادارههای دیگر دولتی در پارلمان کشور بیشتردرخشیدند. حالا ساده لوحانه خواهد بود که به صداقت این ها اعتماد کرد و تصمیم گیری های شان را سوال برانگیز خواند. این قدر می توان گفت که مجلس نماینده گان با این اتبکار خود لقب تازه یی برای خود کسب نمود که کاربران فیزبوکی به سرعت ردیابی اش کردند و مجلس نمانیده گان را مجلس رباینده گان خواندند. یاهو
بالا
بازگشت