مهرالدین مشید
از خط قرمز تقسیم قدرت تا خط سبز مشارکت گستردۀ سیاسی مردم
حکومت وحدت ملی از خط قرمز تقسیم قدرت تا خط سبز مشارکت ملی
مردم افغانستان با انتظارات بلند و بالا و آرزو های کلان به پای صندوق های رای رفتند که تشکیل حکومت مقتدر و عاری از فساد ابتدایی ترین اهداف آنان را تشکیل می داد؛ البته به این امید که حکومت منتخب شان توان تامین امنیت کامل شهروندان و زدودن فساد را در کشور داشته باشد؛ اما صدها دریغ و درد که تقلب کاران آرزو های مردم افغانستان را به هیچ گرفتند و با دستکاری در روندانتخابات و تقلب سازمان یافته در آن سرنوشت مردم مظلوم افغانستان را بیرحمانه به بازی گرفتند. تقلب گستردۀ انتخاباتی مشروعیت کار کمیسیون های انتخاباتی را از میان برد و به نزاع انتخاباتی میان دو دسته مبدل شد و بالاخره مشروعیت کار کمیسیون های انتخاباتی و انتخابات را زیر سوال برد که این زمینۀ مداخلۀ امریکا و سازمان ملل متحد را در انتخابات افغانستان فراهم گردانید.
با تاسف که تقلب چنان گسترده و عمیق و سازمانیافته بود که حتی رد پای تفتیش آرا به آن نرسید و دست پروسۀ ابطال از رسیدن به یخن آن کوتاه آمد که در نتیجه دو نامزد را به جان هم انداخت. یک نامزد اتهام تقلب گسترده را بدوش تیم مخالف خود افگند، در این رابطه اسناد شنیداری و دیداری به نشر رساند و ادعای تقلب بر رقیب اش را سند سازی نمود. تیم دوم هم تقریبا حالت دفاعی را به خود گرفت و با توسل جستن به قانون اساسی به نحوی راۀ گریز ازانبان تشکیل حکومت وحدت ملی را جستجو نمود و بدین وسیله راۀ فرار را در پیش گرفت.
بار سنگین تقلب هنوز از شانه های مردم افغانستان بدور زده نشده بود و نامزدان باهم چنان درگیر منازعه شدند که حتی تقلب سازمانیافته را به شدت زیر پوشش نزاع تشکیل حکومت وحدت ملی بردند. هرچند دعوای نامزدان بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی بیشتر برآورندۀ منافع تیمی نامزدان بود که تامین منافع تیمی در این حکومت هرگز منافع ملی را در ساختار آن برنمی تابد؛ زیرا این حکومت بیشتر بازتاب دهندۀ وحدت منافع دو تیم انتخاباتی است که از لحاظ ساختاری هرگز ممکن نیست تا بصورت واقعی بازتاب دهندۀ حکومت وحدت ملی به معنای اصلی کلمه باشد. شاید هم این گفته ها پیش از وقت باشد؛ زیرا برداشت ما از این حکومت با توجه به کارکردها و راهبرد های گذشتۀ هر دو تیم است که هر دو به نحوی در لاک های گروهی و قومی اسیر بودند و هستند و بیرون شدن تیم های یاد شده از آن امری ساده نیست؛ بنا براین حالا پیش از وقت است که در دورنمای حکومت وحدت ملی آنان تصویر حکومتی را نشانه رفت که بتواند، بصورت واقعی ممثل ارادۀ ملی مردم افغانستان باشد و بحیث یک حکومت پاسخگو و مسؤول حکومت وحدت ملی را بصورت درست تمثیل کند.
از این رو مردم در پیوند به تشکیل این حکومت خیلی نگران اند و حتی هراس از آن دارند که مبادا حکومت وحدت ملی به زودی قربانی آزمندی ها و افزون طلبی های دو دستۀ انتخاباتی شود. در نتیجه این حکومت بجای آنکه وحدت ملی را ترسیم کند و تجسم عینی ارادۀ مردم افغانستان باشد، انعکاس دهندۀ خواست های دو تیم بوده و به دولت مشترک المنافع و یا به تعیبر دیگر به شرکت سهامی مبدل شود. از سویی هم دعوای تقسیم قدرت میان هر دو تیم ادامه پیدا کند که حتی اندکترین فرصت و شانس برای مشارکت نماینده گان واقعی تودههای میلیون مردم افغانستان در آن میسر نگردد و بالاخره به فروریزی پایه های آن منجر گردد. چه رسد به آنکه در همچو حالتی چسم امید به حکومت وحدت ملی آینده دوخت و بر واقعی بودن آن امیدوار بود.
مردم افغانستان در این مدت میزان حدت و شدت انعطاف ناپذیری های هر دو نامزد را درک کرده اند و حتی از نیات واقعی آنان آگاهی حاصل کرده اند؛ زیرا تا کنون چانه زنی های هر دو دستۀ انتخاباتی برسر تقسیم قدرت بیشتر بازتاب دهندۀ خواست ها و تمایلات تیمی آنان بوده تا انعکاس دهندۀ خواست ها و آرزو های مردم افغانستان. مردم دریافته اند که دفاع از حق آنان در این مدت هرگز در سرلوحۀ کاری آنان قرار نداشته و چنان غرق چانه زنی ها برسر تقسیم قدرت بودند که در اصل مردم را به باد فراموشی نهادند. فشار خارجی ها و تا حدودی هم بد ماشی ها و قلدری های بیرون از دایرۀ انتخاباتی شماری ها بود که این ها را به نرمش و گذشت و تحمل در برابر یکدیگر واداشت؛ ورنه این ها تمایل قلبی برای حل عادلانه معضل در راستای منافع عامه نداشتند. بی تفاوتی های دوامدار نامزدان و دسته های انتخاباتی شان در برابر افزایش مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور نشاندهندۀ نیات اصلی آنان بود که فشار آن بیشتر بر شانه های مردم بود و تنها رنج آن را با گوشت و پوست احساس می کردند. مردم در دایرۀ بی تفاوتی های نامزدان و و کشمکش های دسته های شان به خوبی آموختند که چه سناریویی در عقب پرده ادامه داشته است. در این شکی نیست که در عقب سناریو خارجی ها قرار داشت و اگر گفته شود که حتی نقش تعیین کننده را داشتد، شاید حرف گزافی نباشد؛ زیرا آنان بودند که در واقع سرنوشت انتخابات را به گونه که یی می خواستند، با استفاده از عمال شان رقم زدند. با این رویکرد به این سخن مهر تایید نهادند که در اصل رییس جمهور را آرای مردم تعیین نمی کند؛ بلکه رییس جمهور را آنانی تعیین می کنند که آرای مردم را شمار می کنند؛ زیرا هنوز دموکراسی حتی در کشور های پیشرفتۀ غربی که اضافه تر از پنجصد سال دموکراسی را تجربه کرده اند، به قوام نرسیده است و از زیربار گرانسنگ گرایش های سیاسی بدر نشده است و افتضاح واتر گیت نمودار روشن همچو دست بازی های انتخاباتی است. پس با این حال افغانستانی که تازه دارد، دموکراسی را تجربه می نماید، چگونه می تواند، بدور از دست اندازی های سیاسی به سر برسد. بعید نیست که حکومت وحدت ملی هم در بحبوحۀ همچو دست کاری های سیاسی شکل خواهد گرفت و از تمثیل کردن ارادۀ مردم افغانستان فرسنگ ها فاصله خواهد داشت. مردم افغانستان از سیزده سال حکومت آقای کرزی خوب آموختند و در مجمر داغ و مصلحتی آن دریافتند که هرگز آشی در آن به خوبی پخته نشد و در بستر دموکراسی صادراتی و تحمیلی آن فقط آرمان های مردم افغانستان تباه و بربد گردید و آخرین بربادی آن تقلب سازمانیافتۀ انتخاباتی بود که تحت حاکمیت فاسد و ناتوان آن شکل گرفت. این نشان داد تا زمانی که دموکراسی یا حکومت مردم سالار از متن جامعه برنخیزد و در درون جامعه رشد نکند و به قوام نرسد، هرگز با شیوههای وارداتی نمی توان دموکراسی یک کشور را بر کشور دیگر بدون در نظرداشت ظروف خاص پیاده گردانید. از همین رو است که هر دموکراسی به یک بستر پیشینه نیاز دارد و بدون بستر سازی نمی توان، دموکراسی را در یک کشور عملی گردانید . اگر عملی هم شود، مانند کشور ما بیمار و عقیم باقی می ماند. انتخابات پر از تقلب نشانۀ آشکار آن است. آشکار است که حکومت بازمانده از تقلب و دست کاری های سیاسی مانند دموکراسی تحمیلی، به قولی انگور ناپخته را ماند که به بیماری "خاکسترک" دچار شده و پیش از پخته شدن از بین می رود. حکومت وحدت ملی هم نمادی از این گونه انگور های خاکسترک زده خواهد بود که بالاخره در زیر بار چانه زنی های بعد از تقسیم قدرت به زودی جان خواهد باخت.
این در حالی است که هنوز قانون اساسی به مثابۀ مانع بزرگ بر سر راۀ رییس اجرایی قرار دارد و تمامی اجراات او را زیر سوال می برد. این می تواند، به نوبۀ خود به مسآلۀ جنجال برانگیز بر سر راۀ رییس اجرایی قرار بگیرد و بگو و مگو ها میان او و رییس جمهور را در پی داشته باشد که هر از گاهی مشروعیت اجرایی رییس اجرایی را خدشه دار بگرداند. از این رو ایجاد مقام اجرایی خارج از چوکات قانون اساسی کشور بیشتر حیثیت سمبولیک را دارد که تیم تحول و تداوم برای دلخوش احمدضیا مسعود آن را ایجاد کرده است. پس ریاست اجرایی گازکی برای رییس جمهور خواهد بود تا هر از گاهی رییس اجرایی را بگزد.هرچند این مقام از قوت فرمان رییس جمهور برخوردار خواهد بود و اما هرچه باشد، امر رییس جمهور نمی تواند، فراتر از قانون اساسی کشور باشد.
بنا براین مردم تشویش دارند، از این که آنچه در حکومت وحدت ملی وجود نخواهد داشت، همانا وحدت ملی و نیروی قانونمند برای تامین وحدت عام و تام خواهد بود؛ زیرا حکومت وحدت ملی به حکومتی گفته می شود که بر بنیاد قانون اساسی تشکیل شود و از قدرت اجرایی قانونی برخوردار، متشکل از تمامی گروههای قومی و سیاسی بوده و ممثل ارادۀ ملی مردم افغانستان باشد. این در حالی است که یک بدنۀ این ملت زیر چتر طالبان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار با این دولت مخالف هستند. از این رو حکومت وحدت ملی آینده نه حکومتی با مسما؛ بلکه بدون مسما خواهد بود که به زودی گندش به هوا بلند خواهد شد. بدون تردید به تمامی تبصرههای خوش بینانه که گویا"آنچه دیرآید، درست آید" خط بطلان خواهد کشید؛ زیرا این دیر آمدن ها و درست آیند ها داستان دیگری دارند و سخن از خامی ها و پختگی هایی دارد و این مفهوم را بر می تابد که به قول مولانای بزرگ" معنی این زنده گی سه حرفی بیش نیست خام بودم پخته گشتم سوختم" خام بودن ها و پخته شدن ها و سوختن های دیر هنگام زمانی به ثمر می نشینند که در راستای مفهوم واقعی زنده گی دور بخورند و بویژه ارزش های بزرگ را در حوزۀ حکومتدار خوب برتابند. به تعبیر دیگر پخته شدن های دیرهنگام بازی با قدرت را هنجارمند و مشارکت گستردۀ سیاسی مردم را در قدرت به گونۀ قانونمند تضمین کند و نهادینه نماید. در ظرف پختگی های سیاسی است که حزب برنده می تواند، افراد نخبه را از جامعه به گونۀ دست چین بدون در نظرداشت پیوند گروهی و قومی در محور یک حکومت مقتدر ملی جمع کند و مشارکت سیاسی تمامی نیرو ها را با خود داشته باشد و همه را در راستای رسیدن به هدف خود بسیچ نماید. از همین رو است که بسیج نیرو ها ب.سیلۀ جزب برنده به سوی یک هدف واحد خود هنر والای سیاسی است که همدیگر پذیری ها را در حکومت مردم سالار به نمایش می گذارد. در عین زمان گروۀ مخالف سیاسی را بحیث نیروی فعال در متن حکومت رشد می دهد تا کارکرد های حکومت را فعالانه نقد کند و حکومت را در راستای اقتدار ملی و منافع ملی به پیش بکشاند. این جا است که حتی گروههای بازنده در انتخابات نیز جایگاۀ شان را به نحوی را در حکومت می یابند. در سایه و روشن این رویکرد مردم سالارانه است که تفوق طلبی های قومی و انحصار گرایی های گروهی مهار می شوند و فرصت برای حضور رهبران راستین جامعه فراهم می گردد.
اما صدها دریغ و درد که روند انتخابات در افغانستان به بیراهه رفت و دعوای نامزدان بر سر تقلب و بعد بر سر تقسیم قدرت فرصت های خوب را از مردم افغانستان گرفت. حالا که هنوز هم هنوز است، نامزدان و نتوانسته اند، از کوره راۀ دشوار گفت و گو ها بر سر تقسیم قدرت و مصالحۀ سیاسی موفقانه بیرون شوند و به حداقل توقعات دسته های انتخاباتی شان پاسخ مثبت بدهند. بنا براین حالا که هنوز در خط قرمز تقسیم قدرت قرار دارند و وارد خط سبز مشارکت سیاسی گسترده مردم در قدرت نگردیده اند و چه رسد به آنکه کمترین فرصت چانه زنی ها برای مشارکت گستردۀ مردم در قدرت را در حکومت وحدت ملی پیدا کنند. از این رو این گفت و گوها و چانه زنی ها بیش از آن که نمایانگر ساختاری حکومت وحدت ملی واقعی باشد، بازتاب دهندۀ اهداف خاص گروهی و تیمی بوده هیچگاهی نمی توانند، به انتظارات مردم افغانستان پاسخ واقعی بدهند. چانه زنی های نامزدان و بی تفاوتی آنان در برابر دشواری های مردم چنان آنان را خسته گردانیده است که کم ترین تعبیر شان از حکومت وحدت ملی " حکومت مشترک المنافع" تیمی است و بس. یاهو 16 سپتمبر 2014
بالا
بازگشت