مهرالدین مشید
حکومتی که با غارت بی رویه آغاز شد و با فساد گسترده پایان یافت
به کارگیری مهرههای مفسد و ضعیف دولت رابرباد کرد و کشور را به تباهی کشاند
درست مردم افغانستان دوازده سال، 5ماه و 24 روز بدترین حکومتی را تجربه کردند که خلاف آرزو های مردم با غارت ها و غصب های بی رویه آغاز شد و به فساد خطرناک مافیایی پایان یافت. مردم افغانستان در حالی قربانی این حکومت غارتگر و فاسد شدند که پس از سقوط طالبان آرزو های طلایی را برای یک حکومت سالم و خدمتگار بی صبرانه انتظار داشتند که بتواند پاسخگوی حداقل نیاز های شان باشد؛ اما به مجرد سرنگونی طالبان و تشکیل حکومت موقت به سرعت غارتگران به شهر ها سرازیر شدن و با استفاده از قدرت و پشتیبانی حکومت به تاراج و غصب دارایی های عامه پرداختند. هنوز غصب و غارت ها به شدت ادامه داشت که در موجی از غارت های کلان و قانون شکنی های بی رویه فساد در ادارههای دولتی بالا گرفت و از آن به بعد سرنوشت مردم مظلوم افغانستان تا کنون در گروگان مشتی فاسد ترین زمامداران و حکومت پشتیبان غارتگران مافیایی، زندانی شده اند.
مردم افغانستان پس از سقوط طالبان و پایان یک حکومت استخباراتی و استبدادی، خیلی امیدوار بودند که حکومت آینده خدمات خوب رفاهی را برای شان فراهم خواهد نمود و دست کمی از نیاز های اقتصادی و اجتماعی شان پاسخ مثبت خواهد گفت. با آنکه انسانی ترین آرزو ها در قلب های شکستۀ شان موج می زد و اما نه چندان برای رسیدن به آن امیدوار بودند؛ زیرا بسیاری از سکانداران قدرت به اضافۀ چند تا لیبرال و تکنوکرات، آدم های شناخته شده یی بودند که بر اساس مصلحت نشست بن بر مردم افغانستان تحمیل شدند. مردم افغانستان با بسیاری از آنان آشنایی داشتند و از کارکرد های گذشتۀ شان راضی نبودند؛ زیرا پیشینۀ زمامداری شان نه تنها برای مردم کارساز؛ بلکه چالش آفرین نیز بود؛ اما باز هم مردم افغانستان فکر می کردند که این مردان آزموده از گذشت روزگار چیز های تازه یی آموخته اند و بر روی رویکرد های زشت گذشتۀ خود خط بطلان کشیده اند و بعد از این آستین ها را برای خدمت صادقانه به مردم بالا زده اند؛ اما دیری نگذشت که غارتگری ها به گونۀ سرسام آوری آغاز شد و غصب زمین های شخصی و دولتی بالا گرفت. واژههای زورگویی و تفنگ سالاری در سرخط درشت رسانه های کشور قرار گرفت و هرقدر که این عناوین درشت تر شد، زورگویی ها غصب و غارت ها شدیدتر از آن گردید. مردم پس از آن بدین باور شدند که این ها مردان صالحی نیستند که از گذشت روزگار چیزی بیاموزند و بدین باور نیرومند شدن که به قول شاعر: "هرکه ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد زهیچ آموزگار " با افزایش غصب و غارت ها به تدریج آرزو های انسانی مردم مانند زنگوله های یخ به ذوب شدن آغاز کردند که از آن به بعد تا کنون به شدت ادامه دارد.
مردم با ادامۀ غارت ها و غصب زورگویان پر رو که خود را بی شرمانه وارث جهاد و مقاومت عنوان می کردند، ناگزیرشدند تا دل بر آنانی ببندند که چند روزی در غرب سپری کرده و به اصطلاح نان و نمک خور غرب بودند و خود را لیبرال و تکنوکرات می خواندند؛ اما بزودی دریافتند که این عالی جنابان گرگ های درنده تر از تفنگسالاران( جهادیان کاذب) هستند و برای غارت این کشور برنامه های از پیش حساب شده دارند؛ البته بدین معنا که این آقایان با برنامه برای غارت وارد حکومت آقای کرزی شدند و برنامه های خویش را به سرعت در عمل پیاده گردانیدند. این دزدان لیبرال و تکنوکرات به مراتب غارتگران ماهرتر از تفنگسالاران بودند. دموکرات ها و لیبرال ها به گونۀ غیر مستقیم تفنگسالاران را برای غصب و غارت فربه گردانیدند تا سیاه رویی آنان سکویی برای پرش چپاول های سازمانیافته و مافیایی آنان شود. لیبرال ها ها با دزدی های هنرمندانه و کلان تا چند میلیون دالری در واقع روز روشن گوی دزدی را پیشتر از تفنگسالاران به چوگان تکنوکراسی زدند و از آنان پیشی گرفتند. در حالی که تفنگسالاران تازه به دوران رسیده به قولی برای دزدی قفل و چوکات دروازه دلخوش کردند و اما لیبرال های تردست تمامی ساختمان را به غارت بردند. هنوز بسیار دیر شده بود که تفنگسالاران از سازش های پشت پردۀ لیبرال های چسپید در مقام های ارشد حکومتی با سازمان های کلان کمک کننده برای افغانستان آگاهی حاصل کردند و در زد و بند های مخفی با آنان موفق به غارت میلیون ها دالر گردیدند. وزرای از غرب آمدۀ آنروز بهرههای زیادی از این گونه معامله های مالی بردند و با تاسیس موسسات انجویی وغیر انجویی میلیون ها دالر را به جیب های خود وشرکای انجویی وغیرانجویی شان سرازیر گردانیدند.
این آقایان با نکتایی های بلند و قشنگ در تبانی با کمک کننده گان بین المللی و شرکای داخلی شان توانستند کمک های زیادی را به سود خود سرازیر نمایند و با خویش خواری های افتضاح آلود و استخدام اقارب و دوستان در مقام های پایین تر و تادیۀ معاشات چندین هزار دالری توانسنتند میلیون ها دالر را حیف و میل نمایند. آقای غنی در وزارت مالیه و آقای اتمر در وزارت معارف و بعد وزارت داخله از سرآمدترین این لیبرال ها هستند. این جدا از رسوایی هایی است که به نوشتۀ ویکی لیکس آقایان اتمر و زاخیلوال میلیون ها دالر بخاطر چشم پوشی از افتضاح مالی کابل بانک رشوت بدست آورده اند و همچنان جدا از رسوایی های مالی میلیون ها دالری آقای زاخیلوال که چندی قبل اسنادش افشا گردید که به خارج از کشور انتقال داده است و به اضافۀ آخرین رسوایی های مالی او به اتهام باجگیری در گمرکات و کاهش مالیۀ گمرکی است که سبب کاهش جدی در بودجۀ دولت شده است.
غارت های سازمان یافتۀ لیبرال ها با نکتایی های بلند و بکس های دیپلومات در واقع چشم تفنگسالاران حکومتی و شرکای آنان را بیشتر باز کرد تا در فکر راه و چاره برآیند و موفق به غارت میلیون ها دالری شوند. خلع سلاح و تجزیۀ اردوی کشور زیر نام توطیۀ (دی دی آر) فرصت تاسیس موسسات امنیتی را در کشور فراهم کرد. هرچند پیشقراول این طرح خارجی ها بودند و کمک کننده گان بین المللی را قانع ساختند تا میلیون ها دالر را برای تاسیس کمپنی های خصوصی سرمایه گذاری نمایند. بخش عظیمی از این پول ها را به جیب خود زدند و برای رسیدن به هدف بخشی را هم برای شرکای افغانی خود تقسیم کردند. بازسپاری و سهم دادن به شماری تفنگسالاران ارشد دولتی و شرکای بیرونی شان در واقع محصول سهمیه بندی ها و جورآمد بر سرتقسیم غارت ها میان لیبرال ها و تفنگسالاران ارشد دولتی بود که توافق کردند تا اموال به غارت برده شده را میان خود عادلانه تقسیم کنند. هرچند در این کار باز هم ابتکار بدست لیبرال های حکومتی بود و اما برای جلوگیری از مزاحمت های تفنگسالاران حکومتی ناگزیرشدند که در یک قسمت سهم آنان را نیز شریک کنند. از همین رو بود که شماری مقامات ارشد حکومتی از جمع به اصطلاح رهبران جهاد و مقاومت امتیاز سهم داشتن فیصدی در مفاد کمپنی های امنیتی را بدست آوردند. چنانکه مقامات ارشد دولتی اعم از لیبرال و تفنگسالار در تمامی کمپنی های منحلۀ امنیتی شریک بودند و از همین رو بود که روند انحلال آنها به تعویق افتاد و در اکثر اوقات چالش آفرین گردید. شاید در یک مورد که همانا عقد قرار داد ها با وزارتخانه های دولتی بود، تفنگسالاران و شرکای شان گوی سبقت را از لیبرال ها فراچنگ آوردند؛ زیرا روابط قبلی شماری وزرا با قراردادی های محلی سبب عقب زدن شرکای قرار دادی وزرای لیبرال گردید. از همین رو در اکثر موارد قرار داد های دولتی بحیث سهم انکار ناپذیری وزرا و شرکای شان در پارلمان و سایر ادارههای دولتی گردید. هرچند فرزند دلبند آقای وردک( حامد جان) در گرفتن قرارداد های وزارت دفاع پیش قدم بود و اما با برکناری پدر اش از مقام وزارت، از امتیاز وی کاسته شده و سهمداران جدید در تبانی مقامات ارشد وزارت دفاع وارد شدند و بخشی از قرار دادهای این وزارت را برای خود اختصاص دادند که استفاده از امکانات وزارت به شمول تیل و موتر های زره و غیره شامل این گونه تاراج ها نیز بود و است. در این گونه موارد نه تنها موتر های زرهی وزارت ها به گونۀ چند دست مورد معامله قرار می گیرد و حتا در شماری موارد موتر های خود وزارت به کرایه داده می شوند و بخشی از پول آن به جیب مقامات وشرکای آنان واریز می شود.
قرارداد وزارتخانه ها با قراردادیان به اصطلا ح معنای" گاو شیری" را برای وزرا، معینان و فرزندان و نزدیکان شان داشت و دارد. در صورتی که مقامات سهم معینی از قراردادی بدست نمی آوردند و ناگزیر به شیوههای دیگری متوصل می شدند. به گونۀ مثال قرار دادی برنده را تهدید به امتیازدهی می کردند و در صورتی که تن به خواست فرزند و اقارب وزیر صاحب نمی داد، در این صورت کمترین جزایش ایجاد مزاحمت ها در پروسۀ عقد قرار داد و حتا لغو قرار داد بود. چنانکه شماری قراردادی های برنده در دور دوم یعنی مزایده زمانی که حاضر به تقسیم با فرزند وزیر صاحب نشده اند، و این حق سکوت دهی را برای خود ذلت شمرده اند و ناگزیر به فسخ قرار داد گردیده اند. این بازی ها جدا از سازش های پشت پرده است که نزدیکان وزیر صاحب با ارایۀ اسناد جعلی شرکت های قراردادی موفق به اخذ قرارداد های وزارت ها به شکل مستقل و یا گاهی هم با ایجاد یک شبکۀ قراردادیان مشترک المنافع در بخش عظیمی از قرارداد های وزارتخانه ها شریک می شدند.
در کل گفته می توان که غارت و تاراج لیبرال ها به مراتب لکس تر وفیشنی تر از شرکای حکومتی تفنگسالاران شان بود و است؛ زیرا لیبرال ها از غرب آمده اند و با تمویل کننده گان خارجی رابطه دارند و از سویی هم با زبان آنان آشنایی دارند. از این رو برای گرفتن امکانات دست بالاتر دارند و تفنگسالاران را دست و پا بین خود گردانیده اند و آنان هم ناگزیر اند که شماری موارد دست و پا بین لیبرال ها باشند و در معامله با لیبرال ها کنار آیند و به امتیاز کمتر راضی شوند. هرچند تفنگسالاران و شرکای شان در غصب زمین های دولتی نسبت به لیبرال ها در شماری موارد پیش دست اند و اما پسانتر ها لیبرال ها یک گام پیش ماندند و با ایجاد شهرک های کلان در شهر های بزرگ کشور خود را با تفنگسالاران هم سنگ گردانیدند. این که لیبرال ها و تفنگسالاران در اخذ رشوت های کلان مافیایی چقدر نسبت به یکدیگر موفق بوده اند و توانسته اند تا به فریب کشاندن یکدیگر در عقد شماری قرار داد های بزرگ رشوت های کلانتر اخد نمایند. قصۀ رسوایی اخذ رشوت 130 میلیون دالری آقای ابراهیمی وزیر پیشین معادن و غارت قاسمی وزیر پیشین هوانوردی ، در این بازی تفنگسالاران را چندگام عقب نشان می دهد. این نشان می دهد که دست لیبرال ها در رسیدن به سویچ های کلان میلیون ها دالری بازتر بوده است. در پیوند به قاسمی بیرابطه نیست تا قصه یی را که شنیدم، در این جا ذکر کنم. می گویند که روزی آقای کرزی برای برادر خود از قاسمی شکایت کرده بود که گویا آن آدم را برای من معرفی کردی و بالاخره پول ها را دزدید و فرار کرد. برادر رییس جمهور برای آقای کرزی می گوید. من او را برای تان معرفی کردم که یک جایی بحیث یک مامور دولت مقرر اش کن و شما او را وزیر مقرر کردید. گفته میشود که قاسمی یکی از کارمندان هوتل قیوم کرزی در امریکا بود و شاید حالا پول های زیادی را دزدیده و شاید خود اش صاحب هوتل شده باشد.
هرچند بادستگاهیان در حکومت آقای کرزی اعم از تکنوکرات و تفتگسالار برای غارت دارایی های عامه از راس تا قاعدۀ هرم به نحوی یک دست عمل کرده اند و تنها تفاوت های مهارتی برای دزدیدن، آنان را از یکدیگر متمایز گردانیده است؛ زیرا این ها مهارت را هم به گروگان گرفته اند یا به عبارت دیگر آنانی ماهر تر اند که هرچه از جنس پول، اپارتمان و زمین بدست آورده اند تنها برای خود اندوخته اند و حتا از دادن یک خس به نزدیکترین های شان هم خود داری کرده اند تا مبادا غارتگری های شان افشا شوند ؛ اما آنانی که دل دریایی داشته و از پل مهارت ها عبور کرده اند. به قولی، دزد جوان طبیعت بوده و با " ترک رسم میم زرما ، تول زما" دست کم اندکی از غارت ها را با از نزدیکان و خویشاوندان نیز تقسیم کرده اند. بنا بر این در خیل دزدان هم مرد و نامرد وجود دارد که با وجود رسم نامردی ها و نامردمی ها دزدان مرد بر دزدان نامرد چربی می نمایند؛ البته این گونه مهارت ها به عکس بسیاری حوادث روزگار بیشتر سیر نزولی داشته اند.
با تاسف باید گفت که رقابت تفنگسالاران و لیبرال ها برای غارت دارایی های مردم مظلوم افغانستان نه تنها گراف غارت و غصب زمین قوس صعودی را پیمود؛ بلکه گراف فساد اداری را در کشور چنان بالا برد که دولت افغانستان را در مقام نایب قهرمانی در ردیف فاسدترین کشور های جهان قرار داد. آقای کرزی در تمامی مدت ریاست جمهوری خود کوشش کرد تا مهرههای ضعیف و فرمانبرداری را در مقام ها و نهاد های مهم دولتی ابقا نماید تا برای رسیدن به اهداف اش از طریق آنان دست بالایی داشته باشد. هرچند جناب شان با این کار افغانستان را در پرتگاۀ فساد و بدبختی افگندند و اما خود شان توانستند تا برگ برنده را با خود داشته باشند. با این تعبیر در واقع مقامات ارشد حکومت آقای کرزی درواقع آدمک های گوش به فرمانی بودند و هستند که حاضر اند، به ساده گی منافع خود و منافع شخصی رییس جمهور را قربانی منافع ملی واقتدار ملی نمایند. افتصاح مدیریت آقای نورستانی و شرکایش نمونۀ آشکار این بازی است.از چشم پوشی رییس جمهور در پیوند به غارت ها غصب های کلان تا فساد گستردۀ اداری در کشور و حمایت همیشگی شان برای جلوگیری از دوسیه سازی مقامات ارشد فاسد و خاین اش همه و همه نشانگر این است که این مهرههای ضعیف را برای بهره برداری های سیاسی و اقتصادی خود مزدور گردانیده است و در جابجا سازی آنان اندکی هم منافع ملی را درنظر نگرفته است و این که این بی تفاوتی ها حکومت او را نمادی از جمعی از پشه ها در اطراف یک مرداری به نمایش نهاده است، ممکن برایش چندان وسوسه آفرین نباشد؛ اما درا ین میان قضاوت سخت و بیرحمانۀ تاریخ را باید انتظار داشت و گذشت زمان نشان داده است که هر زمامدار مزدور، مستبد، مفسد و سازشکار بالاخره به جزای اعمال خود رسیده است. حالا که مردم افغانستان پایانه های حکومت فاسد را در طناب دار می بینند، به گونۀ بی صبرانه منتظر اند تا با تاسیس دولت پاسخگو در کشور، هرچه عاجل تر شاهد به محاکمه کشاندن و مصادرۀ اموال آنان باشند و تا باشد که مردم ما از شر این تپۀ بلند لاش و لاشخواران برای همیش رهایی یابند. هرگاه حکومت آینده دست به چنین اقدامی نزند، به سرعت غیر قابل پیش بینی به خشم و انزجار مردم رو به رو خواهد شد. باهو
بالا
بازگشت