حقیق
دنوماندانو ترمنځ وروستی موافقه لیک او په اړوند یې پوښتنې
دافغانستان ددوهم پړاو دانتخاباتو په سر کومی ناندری چی له له یوې مودې راهیسې روانې وې دادی ورو ورو د حل پړاو ته رسیږي چې په دې لړ کی دجمهوري رياست دواړو نوماندانو دامريکا دبهرنيو چارو دوزير اوديوناما درييس په شتون کې په دې وروستیو کې اعلام وکړ چې دملي وحدت حکومت دجوړولو په باب يې موافقه کړې ده.
دوى په هغه خبری ناسته کی چی په کابل کی ترسره شوه څرګنده کړه ، دجمهوري رياست دواړه انتخاباتي ډلې دملي وحدت دحکومت دجزئياتو په باب کار کوي او دافغانستان داساسي قانون ددواړو لورو دټولو موافقو بنسټ دى .
دجمهوري رياست نوماندانو ویلي چې يوه ګډه اعلاميه یې لاسليک کړې چې له دغې لارې به دملي یووالی د حکومت لپاره دمناسبې فضا دبرابرولو په مقصد چې وکولاى شي دسراسري اصلاحاتو يو پروګرام عملي کړي يوه ملي اجماع جوړه کړي .
دوى ویلي چې داساسي قانون دارزښتونوپه چوکاټ کې ژمنه کوو چې ديو داسې ملي پروګرام عملي کولو لپاره لاره هواره کړو چې يو واحد حکومتي ټيم هغه اجرا کړي.
دغه راز دامريکا دمتحده ايالاتو دبهرنيو چارو وزيرهم په دې اړوند څرګنده کړې چې دجمهوري رياست ددواړو نوماندانو ترمنځ موافقه دجمهوررييس رول نه بدلوي او صدارتي سيستم هم نه رامنځته کوي بلکې يو اجرائيه پست رامنځته کوي .
ددغه موافقه ليک له مخې دانتخاباتو کټوونکى به دجمهوري رياست اوبله ډله د اجرائيوي رياست مسووليت په غاړه واخلي.
داپه داسې حال کې ده چی دافغانستان ملی شورا په دوبنیو رخصتیو کې ده او دنوماندانو ناندري دا ډیره موده رواني دي ، دغه راز دانتخاباتو دنتیجی دځنډیدو له کبله دا ډېر موده کېږي چی دافغانستان اقتصاد او امنیت ته ډير زیان رسیدلی او خلک هم له رواني اړخه تریو فشار لاندی دي او دهیواد دراتلونکی سیاسی برخلیک په اړوند اندیښنه لري.
دغه موافقه لیک سره له دی چی خلکو ته یو ښه ځیری دی او یو پرمختګ بلل کیږي خو ځینو شنونکو او رسنیو بیا ددغه موافقه لیک دقانوني والی او وړوالی په اړوند سوالونه کړي او هغه یی ترپوښتنی لاندی راوستی ، هغوی وایی چی افغانستان خپل ملی او قانونی بنسټونه لري چی له همغی لاري کولای شي خپلې لانجی او اختلافونه حل کړي.
له خلکو سره داسې پوښتنی هم شته چي وایی:
- آیا دغه موافقه لیک زموږ له اساسی قانون سره په ټکر کې نه دی؟
- آیا دداسې غټو پریکړو صلاحیت له دغو دواړو نوماندانو او دامریکي دمتحده ایالتونو له بهرنیو چارو وزیرسره شته چی زموږ سیاسی راتلونکی او سیاسی جوړښتونو ته دمصلحت په اساس تغییر ورکړي؟
- آیا دافغانستان اوسنی قانونی بنسټونه لکه لویه جرګه ، ملی شورا، جمهور رییس ، ستره محکمه ، دوزیرانو شورا، دټاکنو خپلواک کمیسون ... او نورې برخی به ترپوښتنی لاندی رانه شي چی ددوی په موجودیت کي دهیواد دراتلونکی سیاسی جوړښت او حکومتي جوړښت په اړوند یواځې نوماندانو او دیوه بهرنی هیواد دبهرنیو چارو وزیر او دملګرو ملتو دسازمان استازي پریکړه وکړه ؟
که داپوښتنه وشی چی دافغانستان دمهمو سیاسی مسالو او حکومتی جوړښت په اړوند مخکی له دی هم تصمیمونه نیول شوي او دافغانستان دخلکو له هرکلی سره مخامخ شوی لکه د بن تړون او نور نو ځواب خو دادی چی هغه وخت لا په افغانستان کی قانوني بنسټونه او اساسی قانون نه وو خو اوس هغه وخت نه دی نو بیا دغه موافقه لیک به قانونی بڼه ولري؟ په دی اړوند باید قانون پوهان او دنظرخاوندان ددواړو انتخاباتي ټیمونو کارپوهان او ددولت اړوندې څانګې خلکو ته قانع کونکی ځواب ووايي !
سره له دی چی وروستی موافقه لیک عام خلک هیله مند کړي او په پای کی یی دروانو لانجو دحل او اوسنیو مشکلاتو دله مينځه تلو په اړوند یو څه ډاډه کړي خونباید چی زموږ دهیواد ملی او اساسی بنسټونو، اصولو او قوانینو ته پکی زیان ورسیږي او دراتلونکی سیاسی جوړښت دعدم مشروعیت لپاره کومه زمینه مساعده کړي څو چی په هیواد کی دنورو سیاسی اړخونو لپاره دنیوکو زمینه او د ستونزو جوړیدو لاملونه برابر نه کړي.
بالا
بازگشت