دكتر نبي هيكل
انتخابات بیحال و دموکراسی لیبرال
نشر اعلامیه مشترک تیم ها ی انتخاباتی پس از ورود جان کیری راه را برای بحث ها و اختلافات جدید باز کرده است، بحث هایی که با نگرانیها همرا خواهند بود. از همان آغاز هویدا است که طرفین از حکومت وحدت ملی تعریف و تصور متفاوت دارند، گذشته از آن برخی از حکومت وحدت ملی و برخ دیگر از دولت وحدت ملی سخن میگویند. مهمترین مبارزه طلبی در اعلامیه مورد توافق طرفین قراردارد. اعلامیه تیمهای انتخاباتی رقیب در محوطه کمیسیون انتخابات درگیر " کشتی و طنی" و در بیرون از آن مصروف "کشتی نرم" اند زیرا از یکسو چشم به پیروزی در انتخابات دارند و از سوی دیگر مصصمم اند برای جلوگیری از بیرون ماندن از قدرت سیاسی بازی معروف زیرو- سم (zero-sum) را از راه توافق بر تشکیل حکومت وحدت ملی به پوزیتیف - سم (positive-sum) مبدل سازند. انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی باهم رابطه مغلق دارند. یکی دیگری را از یک زاویه رد میکند و از زاویه دیگر تایید مینماید.
از یکسو مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سیمای رقابت دو حزب یا دو ایتلاف بزرگ را بدست میدهد که باید به برنده و بازنده و درنتیجه حکومت تیم برنده و اپوزیسیون تیم بازنده منتهی گردد. این ایتلافها از نظر ایدیولوژی به احزاب شباهت دارند اما از نظر ساختار از احزاب فرق دارند زیراتیم های متذکره ایتلاف احزاب متعدد اند. این تفاوت وضعیت کنونی را از سیستم دوحزبی متمایز میسازد. گذشته از آن ایتلاف احزاب بیشتر به هدف پیروزی در انتخابات شکل گرفته، حتی برنامه ای که آنها به دور آن متحد شده اند برنامه حزبی نه بلکه انتخاباتی میباشد و امکان از هم پاشیدگی این ایتلافها مساوی با احتمال تداوم آنها میباشد. به همین دلیل تشکیل حکومت وحدت ملی بحث بر انگیز میباشد. بعلاوه این مشکل، اعلامیه منتشر شده از سوی تیم های رقیب دشواریهای قانونی و عملی نیز دارد. به عبارت دیگر تیم های رقیب بر تعریف حکومت وحدت ملی و چگونگی تامین آن باید بحث نمایند و پالیسی خود را در برابر موانع قانونی و عملی تعهدات انجام شده تعیین نمایند.
داعیه حکومت وحدت ملی
تحقق حکومت وحدت ملی از یکسو آسان و از سوی دیگر خیلی دشوار است. دشواری آن در این است که تحقق یک حکومت وحدت ملی که از نظر مادی وحدمت ملی را تمثیل نماید خیلی دشوار است، زیرا تامین سهم برابر در جامعه نابرابر دشوار است. از نظر غیر مادی (معنوی) تحقق حکومت وحدت ملی عبارت از کار برای تحقق برنامه ملی میباشد، اما برای طرح و تطبیق برنامه ملی به دو عامل مهم ضرورت است: یک ، تامین مشارکت سیاسی مردم در تصمیمگیریهای محلی و ملی تا خواستها و نیازمندی های مردم در برنامه ملی بصورت واقعی بازتاب یابند. دو، تامین مسلکگرایی در حکومت و دستگاه حکومتی. استدلال جدایی سیاست و اداره از همدیگر که یک نحوه تفکر امریکا میباشد دیگر اساس خود را از دست داده است. در افغانستان وزارتخانه ها نیز آنگونه ای که سالهای حکومتداری حامد کرزی نشان دادند به وزرای مسلکی نیازدارند. آنانی که به هدف احراز قدرت و دستیابی به یک مقام یا حفظ قدرت و ثروت دست داشته دور هم گرد آمده و ایتلاف کرده اند راضی خواهند بود تا بگذارند کار به اهل کار واگذار گردد؟ و آیا اهل کار مانند گذشته اهل آنها نخواهند بود؟
دو موضعگری در رابطه با حکومت وحدت ملی تاکنون متبارز گردیده اند:
· تیم اصلاحات و همگرایی در توافق حاصله هم اصلاحات را میابد و هم همگرایی را. از نظر این تیم مقام رییس اجراییه گام نخست اصلاح سیستم سیاسی و گذار به سیسم پارلمانی میباشد که در نتیجه تعدیل قانون اساسی انجام خواهد شد. همگرایی میتواند از راه تشکیل حکومت وحدت ملی تامین گردد. از نظر تیم اصلاحات و همگرایی - انگونه یی که از مصاحبه دکتور عبدالله عبدالله با بی بی سی فارسی بر میآید – عبارت است از تشکیل حکومت بوسیله ی هردو تیم با درنظرداشت شایسته سالاری. بر اساس این تعریف با مشارکت هر دو تیم در قدئرت سیاسی حکومت وحدت ملی تحقق میابد.
· تیم تحول و تداوم حکومت وحدت ملی را آنچه میداند که در آغاز مبارزات انتخاباتی آن را از راه اجماع ملی هدف قرارداده بود. هدف اجماع عمومی برای تحقق یک برنامه ملی عبارت است از حکومت وحدت ملی به معنای غیر مادی آن. مشکل تقسیم مقامهای رهبری و اداره موضوع مورد منازعه باقی خواهد ماند. تعداد افراد واقعآ مسلکی دارای توانایی رهبری در هردو تیم چشمگیر نیست. این تعریف به معنای تقسیم مقامهای حکومتی میان تیمهای رقیب به معنای تشکیل حکومت ایتلافی نمیباشد، اما میتواند عناصری از آن را در خود احتوا نماید. پالیسی بارک اوباما دررابطه به سهمدهی به افرادی از حزب جمهوریخواه در حکومت دمکراتها میتواند یک مثال قرار گیرد. مشکل موجود این است که هردو تیم مدعی اند که از اثریت مردم نمایندگی مینمایند.
تیم اصلاحات از جانب دیگر به این باور است که ترکیب نیروهای شامل تیم ترکیب ملی را بازتاب میدهد و حکومت این تیم خود به معنای حکومت وحدت ملی میباشد بخصوص اگر همکاری تیم رقیب را نیز در تحقق برنامه ها کمایی نماید. این نحوه دید به آنچه انتخابات باید به آن منتج گردد قرابت بیشتر دارد.
بهم آوردن این دو تعریف متفاوت ممکن استماموریت دیگری برای جان کیری باشد.
آنگونه ای که ابراز گردید دو مشکل یا مانع دیگر (موانع قانونی و موانع عملی) نیز بر سر راه هردو تیم قراردارد. بر هردو مورد باهم مکث مینماییم.
موانع قانونی تعهدات
از مطالعه اعلامیه برمیآید که در رابطه با آنچه با قانون مطابقت یا مغایرت دارد اختلاف نظر وجود ندارد. در ماده اول اعلامیه طرفین ابراز داشته اند که قانون اساسی کشور اساس کار آنها را تشکیل میدهد و منظور از آن اساس قانونی میباشد، و بیدرنگ از ایجاد مقام ریاست اجراییه که قانون آن را پیشبینی نکرده است سخن گفته میشود.
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در صفحه فیسبوک خود نوشته است :" موږ اساسی قانون کی اجرایوی پست نه لرو. نو را مینځته کول یی د اساسی قانون پوره مخالفت دی."
از نظر نگارنده ایجاد مقام ریاست اجرایوی با قانون در تضاد قرارندارد اما اساس صریح قانونی نیز برای آن وجودندارد.
قانون اساسی ساختار حکومت (فصل 4 قانون اساسی) و صلاحیت های مربوطه (فصل 3 و 4 قانون اساسی) را تعیین کرده است و انتقال این صلاحیتها از رییس جمهور(بخصوص ماده 60 ،64 ) به رییس اجرایوی اساس قانونی ندارد، در حالیکه ممکن است تشکیل مقام ریاست اجرایوی در تضاد با قانون اساسی نباشد.( رییس اجراییه میتواند زیر نام وزیر امور اجرایوی مطابق ماده 71 ایجاد گردد و از زمره وظایف رییس اداره امور را انجام دهد(به پیشنهاد نگارنده در این مورد در این مقاله توجه شود).
در مورد قانونی بودن و غیر قانونی بودن باید به حکم صریح اتکا گردد و قانون اساس ایجاد مقام رییس اجرایوی را منع قرار نداده و بنابر آن ایجاد آن در مخالفت با قانون قرارندارد، اما رییس اجرایوی بحیث دستیار رییس جمهور باقیخواهد ماند زیرا تفویض صلاحیت با قانون اساسی در تضاد میباشد. عملی که انجام آن بوسیله قانون به نحوی از انحا پیشبینی نشده باشد یا با روحیه قانون در تضاد نباشد نمیتواند برخلاف قانون تلقی گردد.
تعدیل قانون اساسی برای فراهم آوری اساسات قانونی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تنها میتواند در دور بعدی انتخابات عملی گردد. زیرا این مسایل دشواریهای عملی نیز دارد.
موانع عملی تحقق تعهدات
در حالیکه متن اصلی اعلامیه و برنامه های تفصیلی هنوز در دسترس قرارندارد، بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر گردیده میتوان برخی از موانع عملی را نوید داد که بر سر راه تطبیق اعلامیه مشترک وجود خواهد داشت.این موانع را بر میشماریم:
1. تحقق حکومت وحدت ملی به معنای مادی و غیر مادی آن با درنظرداشت منابع مسلکی سه جانب: مردم و دو تیم انتخاباتی.
برقراری توازن و تناسب میان سه منبع یاد شده در شرایطی که توانایی های منابع و تجارب آنها متفاوت اند کار دشوار است. این دشواری بصورت دقیق ناشی از تقسیم صلاحیتها و ارزشها میان سهمداران یاد شده میباشد. هدف تحقق برنامه ملی از سوی افراد شایسته (مسلکی از نظر دانش و تجربه و دارای اخلاق مسلکی) میباشد که بتواند اعتماد و همکاری مردم را برای برنامه ملی جلب نماید. هرگاه حکومت ساخته شده نتواند اعتماد ملی را جلب نماید قادر نخواهد بود منابع ملی را برای اهداف ملی بصورت موثر مورد استفاده قرار دهد.
2. تحقق حاکمیت قانون در شرایط افغانستان و در همکاری با آنانی که سالها بر اساس قانون خود زیسته اند و با قانون شکنی تجربه بیشتر و طولانی دارند تا با رعایت قانون، یکی از دشواریهای عملی خواهد بود.
3. وابستگی اقتصادی حکومت در شرایط افغانستان ( جنگ باطالبان و متحدان آنها، قاچاق مواد مخدر و زرع آن و نفوذ عناصر مربوطه و عمال خارجی در دستگاه دولتی) از استقلال عمل حکومت و در نتیجه از درجه اعتماد مردم میکاهد. بخصوص اگر کمک ها خارج از بودجه ملی و بر اساس برنامه جامعه بین المللی تحقق یابند نه بر اساس برنامه ملی.
4. فساد شایع بخصوص زمانی که مایه و منابع فساد درمبارزه علیه آن دست داشته باشد. یکی از دلایل ناکامی به اصطلاح مبارزه حکومت حامد کرزی علیه فساد این بوده که به دلیل حضور عوامل نیرومند فساد، اراده مبارزه با فساد یا وجود نداشته و یا نتوانسته عملی گردد. یگانه امیدواری ایجاد سیستمها و میکانیزم های نظارت و جوابگویی میباشد و هرگاه این سیستم ها نیز در دست افراد سالم قرار نداشته باشند نتایج مطلوب را نخواهند داشت. حکومت میتواند همکاری تمام افغانهای متخصص را فراخواند تا بتواند یک حکومت مسلکی و جوابگو ایجاد نماید.
5. مقام ریاست اجراییه فراتر از صلاحیتهای یک وزیر موجب تداخل کاری و صلاحیت امتیازی خواهد شد که با قانون اساسی و روحیه آن مخالفت دارد. ادغام اداره امور ، ارگانهای محلی و اصلاحات اداری و قرار دادن آن زیر نظر رییس دستگاه اجرایوی یک راه حل است.
6. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پس از دو سال نیز دشواریهایی دارد مانند: تدویر لویه جرگه، ایجاد احزاب ملی، باز نگری قانون انتخابات. این تغییر میتواند با تدویر انتخابات ریاست جمهوری درنظ گرفته شود زیرا به آمادگیهای قانونی و سازمانی نیاز وجود دارد.
راهی که برگزیده شده راه مثبت و امیدوارکننده است زیرا تیمهای انتخاباتی از مرحله رویارویی به مرحله حل مسالمت آمیز منازعات وارد شده اند. انتخابات 1393 را در واقعیت دو عامل از مسیر طبیعی خارج گردانید:
1. تقلب برای احراز قدرت سیاسی: تقلب ها که بصورت رضاکارانه و سازمان یافته انجام گردیدند آخرین پایگاه های اعتماد را از بیخ برکند.
2. انتخاب راه حل غیر مسالمت آمیز بر حل مسالمت آمیز منازعات: این موضعگیری موجب گردید تا انتخابات زیر سایه منافع بزرگتر ملی قرار گیرد و زمینه هابرای مداخله خارجی در امور انتخاباتی هموار گردد.
شرایط چنان انکشاف نموده است که اکنون نمیتوان بر اساس توقعات نورماتیف عمل کرد. ما باید نخستین گامها را برداریم تا با اصول معیاری زندگی دموکراتیک عادت نماییم.
دو واقعیت سخت را که مردم افغانستان به قیمت سر و مال تجربه کرده اند نباید نادیده گرفت.
· آبادی و استقلال افغانستان مستلزم همیاری و کار مشترک همه نیروهایی اند که مدعی وطندوستی و مردم دوستی اند.
· مسلکگرایی و رعایت اخلاق مسلکی در تحت حاکمیت قانون یگانه راه تامین رفاه و عدالت است.
سالهای یکه تازی و عملکرد غیر مسلکی در تاریخ حکومتداری در افغانستان درسهای تلخ و جانگذاز ی را برای همه آموخته اند و باید از این درسها آموخت.
قربانی منافع شخصی و گروپی برای منافع عامه و ملی معیار مردم دوستی و میهن دو ستی میباشد. انتخابات نیز هدف نهایی ایجاد یک حکومت سالم ملی را دنبال میکرد و به همین دلیل بر مشروعیت آن تاکید صورت میگیرد. اکنون تلاش میشود این مامول از یک راه دیگر تحقق یابد. در حالیکه تعدادی از نگرانی های موجود بر حق اند تعدادی از نارضایتی ها را نمیتوان تبریه کرد ، زیرا کار مشترک برای خانه مشترک مهمترین عامل پیروزی است.
پایان
بالا
بازگشت