دكتر نبي هيكل

 

مجلس وتابعیت دوگانه

بر اساس گزارش  بی. بی. سی فارسی، مجلس مقننه  روز  13 دسامبر فیصله کرد که به وزیران دارای دو تابعیت رای اعتماد نمیدهد. مجلس  تصمیم خود را بر ماده 72 قانون اساسی بنا کرده است که میفرماید:" شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود، واجد شرایط ذیل میباشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای( نامزد) وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تایید یا رد آنرا دارد."

 تصمیم مجلس برای انتخاب رد به جای تا یید بر  دلایل ذیل استوار گردیده است:

·        استدلال گردیده که هرگاه " در صورت ارتکاب فساد مالی و اداری به کشوری که از آنجا تابعیت دارند بروند و در این صورت دسترسی نهادهای قضایی به آنان مشکل خواهد بود".

·        " علاوه بر آن تجربه 13 سال گذشته نشان داده است که وزیران دارای دوتابعیت بیشتر علاقمند به کشور دوم بوده تا علاقمند به رسیدگی به امور وزارتهای خود".

دراین بحث مختصر به دلایلی توجه مینماییم که مجلس را واداشته از دو امکان تایید و رد،  دومی را برگزیند.

دلایلی میتوان آورد که دلایل محکمتر  نورماتیف  و سیاسی در اساس تصمیم مجلس قرار دارند.

 در ساده ترین استدلال همنوع و همسطح میتوان به نفع تایید نیز استدلال کرد:

·        حکومت وحدت ملی  و سایر نهادهای دولتی (از زمره مجلس مقننه) از طریق میکانیزمهای نظارت و کنترول علیه فساد میرزمند و امکانات فساد مالی و اداری محدود میگردند. بعلاوه حکومت افغانستان  همکاری خود را با انترپول  وسعت و تحکیم میبخشد و در داخل نیز  ساحه مانور برای افراد فاسد تنگ میگردد. جامعه جهانی نیز  کمکهای خود را  به حکومتداری خوب مشروط ساخته است. این تصور که بازهم افراد دارای دو تابعیت فساد مالی و اداری را مرتکب و فرار کنند و  کمتر به رسیدگی به امور وزراتهای خود علاقمند خواهند بود با تصور بر عکس آن از لحاظ احتمال باهم مساوی اند. زیرا بصورت حتمی چنین نیست که آن چند تا دو تابعیته چنان بودند و این چندتای بعدی نیز چنان خواهند بود.

·        در 13 سال گذشته نه تنها  افراد  دارای دو تابعیت به فساد دست زدند بلکه 90%    مقامات رهبری و اداره مروج و حامی فساد بوده اند.   همه ی مقامها بر اساس روابط و بر اساس سیستم بازار آزاد اقتصادی توزیع گردیدند و   وزرای دو تابعیته نیز بر اساس  روابط استخدام شده بودند.

·        افغانستان به افراد متخصص که با دانش معاصر آشنا  و پاکدامن باشند ضرورت دارد و این افراد باید نه بر اساس روابط و  اصول بازار آزاد بلکه با دقت و مسوولانه با در نظرداشت سوابق شان استخدام گردند.

دلایل آخری به نفع تایید  نیرومند تر از دلا یل ارایه شده برای رد میباشند. زیرا

در  اروپا و امریکا بیش از 2 ملیون افغان زیست دارند   که به احتمال غالب یکصد هزار آنها را افراد دارای تخصص  و تجربه تشکیل میدهند. مجلس بر اساس تجربه تلخ تعداد  انگشت شمار در مورد دوملیون و یا حد اقل یکصدهزار  افغان  قضاوت کرده است که در اثر مظالم ستمگران مجبور به ترک وطن گردیده اند. این تعمیم کاری  نمیتواند علمی و عاقلانه باشد.

مجلس  با چنین تصمیم  نشان داد که  از شناسایی نیاز ملی و خواست ملی عاجز است و یا اراده آن را ندارد.

خواست ملت این است که هرفرد متخصص و پاکدامن که توانایی و اراده خدمت را به مردم دارد میتواند و باید این فرصت برای آنها میسر گردد.

مجلس تبعیض معمول و مروج در شیوه  اندیشه و عمل حاکم را در برابر آنانی که در خارج زیست دارند بازتاب داده است.  تعداد زیادی ازرهبران جهاد و مقاومت و هواداران آنها به افغانستان و به دارایی های آنان به گونه ای می بینند که خود را وارثان بر حق میدانند زیرا آنها کشور را آزاد ساخته اند و آنانی کی در اروپا و امریکا  زنگی دارند در جهاد و آزاد ساختن کشور سهیم نبوده اند. آنها مدل جنگهای مسلمانان با کفار را در صدر اسلام در نظر دارند.

آخوندها در ایران پس از انقلاب از همه متخصصان ایرانی مقیم خارج خواست برگردند و در پیشرفت کشور خویش سهم گیرند.  در نتیجه ایران امروز  دارای ریکتورهای ذروی میباشد و به هژمون و قدرت در منطقه مبدل شده است. و افغانستان بیمار و درمانده علاج - باقیمانده است. اما افسوس که اکثریت  اعضای مجلس نمیتوانند فراتر از لاکهای فردی نگاه کنند.

حقیقت دیگر این است که مجلس بارها به افرادی رای اعتماد داده است که در 13 سال گذشته نشان داده اند که به مردم خدمت نکرده اند. تصمیم مجلس با نحوه اندیشه و دستاوردهای آنان سازگاری ندارد، زیرا مجلس بحیث یکی از  پایه های فساد ، همکار و بحیث مرجع مشروعیت  دستگاه فاسد  خدمت کرده است.  همه به یاد دارند که یکبار وزرا را رد کرده اند و یک هفته بعد همه ی آنها را  تایید کرده اند بدون آنکه به استدلال و دلایل خود برای رد آنها  فکر کنند.

حقیقت چه میتواند باشد؟

 با احترام ویژه به تعدادی از نمایندگان مردم ،مجلس نمایندگان مرجعی  است  که از بطن دستگاه فاسد برخاسته و  آن دستگاه را  فعال نگهداشته. با آمدن حکومت وحدت ملی و  تمایل به ترویج تخصصگرایی در کشور  دسته هایی از افراد و گروپها ممکن است منافع خود را با خطر روبرو  بینند. یک  وزیر تحصیلکرده و کار دان

به وساطت شخصی یک نماینده گوش نخواهد داد و  به وی امتیاز ویژه قایل نخواهد شد.

این موضعگیری میتواند برای اعمال فشار بر تیم تحول و تداوم اتخاذ شده باشد. زیرا تیم اصلاحات و همگرایی میتواند از این راه جلو تخصص گرایی را  سد نماید وبر رییس جمهور برای پذیرش افراد غیر مسلکی اعمال فشار نماید.  از سوی دیگر مجلس  در دو مورد معمول توانسته بر حکومت اعمال فشار نماید و  امتیازات لازم را بدست آورد: وقتی وزرا برای رای اعتماد پیشنهاد میگردیدند و زمانی که وزرا برای استیضاح فرا خوانده میشدند.

هم حکومت حامد کرزی،  هم وزرا ی حکومت وی و هم مردم این مجلس را تجربه کرده اند. آنها همواره از حکومت بحیث گاو شیری استفاده کرده اند و قوانین را نادیده گرفته اند. اما امروز باید برای حفظ سلطه خویش مبارزه کنند.

بدین ترتیب اعضای مجلس در مورد فساد و دستگیری  وزرای فاسد نگرانی ندارند، و نه هم در این مورد که این وزرا به کار خود دلبستگی نخواهند داشت،  بلکه در مورد خود نگران اند.آنها حق دارند  نگران خود باشند اما حق ندارند این نگرانی را  از طریق اهانت به  هموطنان خود و از طریق اعمال تعصب و تبعیض در برابر آنان ابراز دارند.

 یادداشت:  در نهایت میخواهم به متن ماده 72 توجه را برگردانم. کلمه کاندیدا با کاندید فرق دارد. در  آستانه انتخابات نیز طی مقاله ای به این مسال پرداختم و اکنون  یکبار دیگر توجه را بر میگردانم تا  ترجمه دری ماده 72  هنگام  بررسی تعدیل  قانون اساسی تصحیح گردد.  کلمه کاندیدا (Candida)  اسم  و  تلخیص (candida albicans) است که یکنوع فنگوس (fungus) میباشد که موجب التهاب، خارش در دهان و فرج میگردد. و همچنان فکر میشود که مشکلات هضمی را نیز موجب میگردد[1].  کاندیدا  عفونتی را موجب میگردد که به نام کاندیدیاسیس(candidiasis) یاد میشود و علت  عمده عفونی شدن فرج و دهن میباشد[2].

پایان

 

  

---

بالا
 
بازگشت