دكتر نبي هيكل
رهبران افغانی در آزمون ملی
چرا رییس جمهور و رییس اجراییه در حالیکه یکنیم ماه از حلف وفاداری آنها میگذرد نتوانسته اند حکومت وحدت ملی راتشکیل دهند؟ توانایی مدیریت آنها ودستآورد آنها را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ و آینده را در روشنایی این دانستنی ها چگونه میتوان پیشبینی کرد؟ سعی میشود به هرسه سوال در سه قسمت پاسخ دریافت گردد.
اساس ارزیابی را تعهدات بنیادی رهبران انتخابی تشکیل میدهند. این تعهدات عبارت اند از تامین امنیت، عدالت، تامین حاکمیت قانون، تامین حکومتداری خوب تعدیل در میتا قانون و سایر قوانین. همه ی این تعهدات بدون تشکیل حکومت وحدت ملی ممکن نیست و تشکیل حکومت ملی نمیتواند تامین حکومتداری خوب را ضمانت کند مگر اینکه حکومت وحدت ملی بر شایسته سالاری و مسلکگرایی اتکا نماید.
تامین امنیت، عدالت، و حاکمیت قانون نیز به تامین حکومتداری خوب و در واقع به مسلکگرایی در حکومت بستگی دارد. دو شاهد عمده تجربی برای ادعای فوق وجود دارد: 14 سال حکومتداری حامد کرزی را از عرصه داخلی میتوان مثال آورد. دو اصل: تقدم روابط بر ضوابط و اصل خود نفعجویی اصول و میتدولوژی حکومتداری را در این دوران تشکیل میدادند.مثال دوم را کشورهای پیشرفته صنعتی تشکیل میدهند که از راه مسلکگرایی و حاکمیت قانون به مدارج ترقی و رفاه مادی و معنوی دست یافته اند.
در بیان کوتاه، تحقق سایر تعهدات رهبران انتخابی به تعهد کلیدی و میتا- تعهد آنان بستگی دارد و این نخستین آزمون و در واقع کانکور هنوز در برابر آنها قرار دارد. اکنون به چرای نخستی بر میگردیم.
سوال اول
چرا رییس جمهور و رییس اجراییه در حالیکه یکنیم ماه از حلف وفاداری آنها میگذرد نتوانسته اند حکومت وحدت ملی راتشکیل دهند؟ تشکیل حکومت وحدت ملی با چه دشواریهایی روبرو میباشد؟
در حال حاضر بهتر است از حکومت سخن گوییم تا از حکومت وحدت ملی، زیرا به گمان اغلب تا هنوز تشکیل آن و ملی بودن آن هردو قابل بحث اند. چه دشواریهایی احتمالی میتوانند کار تشکیل حکومت را به تاخیر اندازند؟ علل آتی را میتوان نام برد:
1. دشواریهای ناشی از حکومت توافقی: یک سلسله دشواریها میتوانند از تعریف های متفاوت از تقسیم قدرت، وحدت ملی و شایسته سالاری ناشی گردند. زیرا تقسیم قدرت میان حامیان انتخاباتی با تقسیم قدرت به معنای پولیارشی فرق دارد. از سوی دیگر تقسیم قدرت باید بر مبنای یک اصل صورت گیرد. این اصل عبارت از چیست؟ خوردی و بزرگی، فعال بودن و غیر فعال بودن از نظر سیاسی و نظامی و یا شایستگی و پاکدامنی؟ قانون اساس و یا توافقات گروپی؟ هریک از ین نورمها میتوانند قابل منازعه باشند. انتخاب این نورمها بر اساس کدام نورم باید صورت گیرد؟ مذاکرات در این رابطه در شرایط افغانستان و با درنظرداشت دانستنی های تجربی گذشته بدون شک به مذاکرات دپلماتیک میان دولتها مشابهت خواهد داشت که نیازمند حمایت(اعمال فشار) است. با تشکیل حکومت وحدت ملی رهبران انتخابی کانکور را موفقانه سپری مینمایند. در یک چنین حالت تیم های شامل ایتلاف حکومتی به تاکتیک های زمان انتخابات ادامه میدهند. تیم اصلاحات و همگرایی به تبلیغات منفی خود در مورد عضو دیگر ایتلاف ادامه میدهد و تیم تحول و تداوم با زبان بسته عمل میکند.
2. دشواریهای ناشی از ذخایر مسلکی: رهبران انتخابی برای تشکیل حکومت مسلکی برای تامین حکومتداری خوب و تحقق اصلاحات لازم با دشواریهایی از لحاظ ذخایر مسلکی روبرو میباشند. کدرهای موجود در تیمهای انتخاباتی از یکسو از متحدان و گردانندگان دستگاهی بوده اند که به بیکارگی و فساد شهرت بین المللی دارند، و از سوی دیگر توانایی های مسلکی آنان نیز به دلایل تجربی 14 سال حکومتداری ناکام مورد سوال قرار گرفته اند. تمایلات و منافع برخی از این افراد میتوانند دشواریهای اضافی را موجب گردند. از سوی دیگر این افراد نه مسلک و یا اخلاق مسلکی را در 13 گذشته تبارز داده اند و نه پاکدامنی خود را توانستند ثابت نمایند. گویند "آزموده را آزمودن خطا است." من فکر میکنم از یکسو هردو تیم آنقدر انسان مسلکی و پاکدامن ندارند که برای رهبری حکومتداری لازم است و از سوی دیگر شایسته یک تیم ناشایسته تیم دیگر است. شواهدی وجود دارند که تبلیغات منفی و انتقادات هواداران تیم اصلاحات از رییس جمهور هنوز ادامه دارد.
3. دشواری قانونی: حکومت وحدت ملی را یک دشواری عمده قانونی تا زمان تعدیل قانون اساسی تهدید خواهد کرد. این دشواری از اقدام سیاسی ضروری ناشی گردید که منجر به ایجاد مقام رییس اجراییه گردید. درحالیکه این اقدام را میتوان بر اساس منافع حیاتی افغانستان و جامعه داخلی تبریه کرد، دشواریهای تجربی آن را باید درنظر گرفت. یک پایه آن خواست منافع حیاتی افغانستان بحیث یک کشور بود، و پایه دیگر این اقدام بر تهدید استوار است تهدیدی که منافع حیاتی کشور و مردم را تهدید مینماید. این تهدید میتواند بحیث یک دشواری متداوم در حیات حکومت وحدت ملی احساس گردد و بر کیفیت کاری حکومت اعمال فشار نماید. از نظر قانونی برای ایجاد این مقام در قانون اساسی کدام اساس قانونی مستقل وجود ندارد، زیرا اساس آن را فرمان رییس جمهور تشکیل میدهد. از آنجایی که بر اساس اصل عام نورماتیف هیچ مسوولیت نمیتواند بدون صلاحیت باشد و هیج صلاحیتی نمیتواند بدون اساس قانونی وجود داشته باشد، رییس اجراییه نه صلاحیت قانونی میتواند داشته باشد و نه مسوولیتی. حاکمیت قانون حکم میکند تا رییس اجراییه بر اساس فرمان رییس جمهور عمل نماید زیرا خود دارای صلاحیت های قانونی نمیباشد. این مشکل رییس اجراییه را در موقعیت دشوار از نظر قانونی قرار میدهد، مگر اینکه رهبران انتخابی ، حاکمیت خود را بر قانون اعمال کنند. به عبارت دیگر رییس اجراییه تنها میتواند از اوامر رییس جمهور پیروی نماید هرگاه بخواهد اعمال صلاحیت نماید اما نمیتواند از نظر قانونی پاسخگو باشد. راه حل میتواند این باشد که توافق سیاسی تیمهای انتخاباتی از سوی پارلمان تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح گردد. برای توافقنامه و برای صلاحیتهای رییس اجراییه باید اساس قانونی فراهم گردد. راه حل دیگر این است که تا تعدیل قانون اساسی مقام ریاست اجرایوی را بحیث مقام سمبولیک فعال نگهداریم.
4. دشواری ناشی از توازن و کنترول: حکومت وحدت ملی در حکومتداری از جهات متفاوت با توازن و کنترول نیروها مشکل خواهد داشت. از یکسو بیروکراسی در برابر اصلاح و تغییر مقاومت مینماید و پروسه تغییر و اصلاح را کند میسازد، از سوی دیگر در عرصه حکومتداری پالیسی ها ی مسلکی و توقعات در موارد مختلف در اصطکاک قرار میگیرند و بیروکراسی و برخ نیروها میتوانند از این فرصت به نفع خویش استفاده نمایند(مثال: نفوذ افراد زورمند از راه بسیج نیروهای اجتماعی) . بعد دیگر این مشکل از تناست نیروها در پارلمان ناشی خواهد شد. شرایط انتخاباتی در جامعه افغانی به سود روشنفکران آگاه نیست و بر خلاف بیشتر برای انتخاب نامزدان دارای امکانات مالی و روابط سنتی مساعد است. این وضعیت میتواند به سلطه نیروهای ناکام و تاریخزده در پارلمان منتهی گردد و از آن طریق برای تغییر و اصلاح و تحقق برنامه ها مشکل ایجاد نماید. بدینترتیب دومین رقابت بزرگ میان رقبای انتخابات ریاست جمهوری در انتخابت مجلس نمایندگان در سال 1394 صورت خواهد گرفت.
توانایی مدیریت رهبران انتخابی را در یکنیم ماه گذشته چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
سوال دوم
توانایی مدیریت رهبران انتخابی حکومت، و دستآورد آنها را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
یکنیم ماه مدت زیادی نیست برای ارزیابی دستآوردهادر شرایطی که افغانستان در آن قراردارد. اما (مشت نمونه خروار) میتواند بحیث نمونه ای از درایت و مدیریت پنداشته شود. باز هم تعهدات این رهبران معیار ارزیابی کارکردهای آنان قرار میگیرد. آشکار است که رهبران انتخابی در این مدت آرام نه نشسته اند. ما ناگزیر بر گزارشهای منتشرشده اتکا مینماییم و کار های آنان را به هدف سادگی ارزیابی به دو دسته کارهای رسمی و غیر رسمی تقسیم مینماییم. کارهای رسمی آنان شامل همه آن اقداماتی اند که بحیث فعالیت رسمی و وظیفوی تلقی میگردند. کارهای غیر رسمی آنها شامل دید و بازدید و مشورتهای غیر رسمی با مردم، و ابتکارات کنترولی.
رهبران انتخابی در شرایط ویژه فعالیت مینمایند. دستگاه های ناکاره و با مهره های ناکام هنوز با ذهنیتها و روشهای قبلی فعالیت مینمایند زیرا نه رهبران وزارتخانه ها تعین گردیده اند و نه اصلاحات راه انداخته شده اند. در چنین شرایط هر رهبر مدبر از خود میپرسد با درنظر داشت توقعات مردم و تعهدات انجام شده در شرایط کنونی چه کاری میتواند به تحقق این توقعات و تعهدات کمک نماید؟ یک پاسخ ساده به این پرسش این است که باید منتظر تشکیل حکومت بود زیرا بدون داشتن آنها نمیتوان کاری را انجام داد. پاسخ دوم از ابتکار و مدیریت ناشی میگردد زیرا از راه مدیریت میتوان از ابزار قدیم به شیوه جدید استفاده کرد.
توانایی مدیریت بر دو پایه استوار است: توانایی فکری و تجربه. رهبران از هردو لحاظ از هم متفاوت اند. هرچند موقفهای رهبران انتخابی از هم فرق دارند، این تفاوت را در کارکردهای آنان میتوان دید. یک نگاه کوتاه به این کارکردها این تصویر را بدست میدهد:
در عرصه رسمی:
رییس جمهور بر اساس نقش وظیفوی زیاد فعال است و به نظر میرسد که بیشتر از ساعات کاری مصروف فعالیت است. رییس اجرایی نیز مصروف دید و بازدیدهای داخلی میباشد، اما نتایج مشهود آن کمتر متبارز است.
رییس جمهور بیشتر بر مسایل ماکرو و برنامه های دراز مدت توجه کرده است. ورییس جرایه بیشتر به مسایل میسو و گروپی.
در عرصه غیر رسمی
دیدارهای غیر مترقبه رییس جمهور از ادارات دولتی دارای اهمیت است. این دیدارها تاثیرات کنترول کننده و هشدار دهنده دارند بخصوص در شرایط کنونی که وزرای سابق کنترول امور را در دست دارند. رییس اجراییه در این عرصه نتوانسته ابتکاری را انجام دهد. رییس اجرایی نیز میتواند به ابتکار بپردازد و از تقاضای گذارشهای فعالیت وزارتخانه ها فراتر گام نهد. در حقیقت امر رییس اجراییه ممکن است توانایی مدیریت را دارا باشد اما توانایی رهبری را دارا نیست، زیرا ابتکار و تیز هوشی از مشخصات ضروری یک رهبر اند.حد اقل یکنی ماه گذشته نشانه ای از آن را بدست نمیدهد.
آینده را در روشنایی این دانستنی ها چگونه میتوان پیشبینی کرد؟
انتخابات ریاست جمهوری 1393 با وصف دشواریها به نتایج قناعتبخش دست یافته است. اگر از نظر تیوری انتخاب عقلی به آن نگاه شود بازهم نتایج دلخواه بحیث اعظمی سازی در برابر آنچه سایمن (Simon) آن را در تیوری عقلانیت محدود (satisficing) نامیده یک امر دشوار پنداشته میشود. افغانستان توانست به مساعی دشمنان خود در زمان انتخابات عاقلانه پاسخ دهد. این دستآورد امیدواریها را در داخل و در خارج بوجود آورد. واکنش جامعه جهانی ، عربستان سعودی، چین و پاکستان نوید دهنده مساعی تشدیدی تازه برای تامین امنیت، باز سازی و حکومتداری خوب اند. این نیروهای داخلی جامعه داخلی اند که تحقق این همه امیدواریها را ممکن میسازند و یا آنها را با ناکامی روبرو می سازند.
نه تنها کار مشترک رهبران انتخابی برای بقا و رفاه مردم و کشور دارای اهمیت است بلکه کار مشترک سایر نیروهای سیاسی نیز لازمی و حیاتی میباشد زیرا برنامه ها و اصلاحات باید پذیرفته شوند و تحقق یابند. در غیر آن چراغ های کنونی خاموش خواهند شد.
مهمترین دشواری از تفکر تقسیم مساویانه قدرت ناشی میگردد. این نحوه تفکر نه اساس علمی دارد و نه اساس اسلامی، بلکه بر دیدگاه اتنو سنتریک استو ار است. از نظر علمی بدین لحاظ اتنو سنتریک است نه علمی که علم به مسلکگرایی توجه دارد. از این لحاظ اتنو سنتریک است که بر سهم دهی اتنیکی تاکید دارد در حالیکه هم از نظر اتنیکی و هم از نظر علاقمندی حزبی افغانستان تنوع غنیتر از آن دارد که قدرت میان دو طرف منقسم گردد. از نظر اسلامی نیز تقسیم قدرت باید بر اساس شایستتگی صورت گیرد و شایستگی عبارت از پاکدامنی و خشوع میباشد. پاکدامن متکبر را خداوند دوست ندارد.
اصل انسانی، علمی و سازگار با تعالیم اسلامی این است که در تعیین افراد شایسته ( مسلکی و پاکدامن) وابستگی آنها به ساختارهای اتنیکی و سیاسی درنظر گرفته نشود و کار کردهای آنان بر اساس توانایی های تجربی و عملی آنان مورد قضاوت قرار داده شوند. چنین بر خورد فارغ از تبعیض است و هر نوع بر خورد دیگر بیانگر تعصب میباشد. تهدید ناشی از این نحوه تفکر نه تنها پروسه تشکیل ایتلاف را طولانی ساخت بلکه پروسه تشکیل حکومت وحدت ملی را نیز با دشواری روبرو ساخته است، و بر فعالیت و زندگی این حکومت نیز سایه خواهد افگند. به هر اندازه ایکه یکطرف سنگینی نماید سنگینی طرف دیگر تقلیل خواهد یافت و بحران را در زندگی حکومت میتوان بر این اساس ارزیابی نمود.
اکنون که افغانستان فرصت یافته است به مسلکگرایی گذار نماید بیشتر لازم است بر توزیع گسترده صلاحیت ها بر مبنای شایسته سالاری فکر شود تا بر توزیع آنها میان تیمهای انتخاباتی. از این طریق میتوان همه ی استعدادها را جذب و فرصت داد. از آنجاییکه پروسه های انکشاف برای سالیان دراز و بخصوص در دهه های گذشته بصورت نامتوازن رهبری گردیده اند تقسیم قدرت بر هر مبنای دیگر دشواری آفرین خواهد بود. تقسیم صلاحیتها میان تیمهای انتخاباتی خود گواه انحصار قدرت است.
پایان
بالا
بازگشت