دكتر نبي هيكل
زیر ذره بین
حدود یکماه از آن زمانی سپری میگردد که تیم های پیروز در انتخابا ریاست جمهوری 1393 در ملای عام سوگند یاد کردند قانون اساسی را احترام گذارند و به دین و ملت خدمت نمایند. کار آیی و درایت رهبران سیاسی متعهد به منافع ملی و اصلاحات را با درنظرداشت دستآوردهای یکماهه چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
ذره بین سیاسی اقدامات سیاسی حکومت جدید را در یکماه نخست در خطوط کلی ارزیابی مینماید. سوالهایی که باید به آنها پاسخ دریافت گردند عبات اند از:
1. ایا ابزار اتخاذ شده ما را به اهداف تعیین شده میرسانند؟
2. چه بدیلهای دیگری در برابر ما برای انتخاب قرار داشتند؟
3. نتایج و پیامدهای احتمالی اقدام مورد بحث چه خواهند بود؟
به هیچ یکی از سوالهای متذکره بدون درنظرداشت شرایط کاری رهبران متذکره نمیتوان ئاسخ گفت، زیرا موفقیت آنها به این شرایط و امکانات نیز بستگی دارد.
شنایی شرایط موجود
منظور از شرایط موجود عبارت از شرایطی اند که رهبران حکومت وحدت ملی آنها را نا پسند و غیر دلخوا میدانند و میخواهند ین شرایط را با شرایط مناسب یا دلخواه تعویض نمایند. این شرایط را بابر اساس نیازمندیها و خواستهای مردم و تعهدات رهبران متذکره در دوران انتخابات دسته بندی مینماییم.
1. امنیت: زندگی و کار مردم بوسیله عناصر داخلی و خارجی مورد تهدید قراردارند. مطابق قانون اساسی (ماده 5 ، 10، 66، 75 بند 2 ،) دولت (حکومت به نمایندگی از آن) مسوولیت تامین امنیت فیزیکی و ذهنی شهروندان را در برابر تهدید های داخلی و خارجی بر عهده دارد. دولتها برای همین مقاصد به نیروهای مسلح نیاز دارند.
2. مبارزه با فساد: فساد نه تنها در سیستم سیاسی بلکه فراتر از آن در ساید سیستمهای فرعی به اساس فعالیت عامه مبدل شده است. قوای سه گانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان از زمان تاسیس در سال 2001 تاکنون بر این بنیاد زیسته و فعالیت کرده است. مبارزه با فساد در اولویتهای کاری قرار داده شده است. سیستمهای متذکره نه تنها هنوز به شیوه قدیم فعال اند، بلکه با استفاده از تمایل ذاتی بیروکراسی به کندی و مقاومت در برابر تغییر واکنش نشان میدهند.
3. تامین حکومتداری خوب: رهبران حکومت وحدت ملی متعهد شده اند تا بر اساس خواست و نیاز مردم شایسته سالاری را اساس استخدام قراردهند و میکانیزمهای نظارت و کنترول و تنبیه و پاداش را فعال سازند.
4. اصلاح سیستم ها: اصلاحات تشکیلاتی، از میان بردن ساختارهای موازی، اصلاح قوانید و تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی از برنامه رهبران حکومت پنداشته شده اند.
5. تامین استقلال اقتصادی: در شرایط کنونی وابستگی اقتصادی بر استقلال اقتصادی چیره میباشد زیرا حکومت برای تمویل فعالیتهای اداری، سیاسی و نطامی به عوامل بیرونی نیازمند است.
6. تامین حاکمیت قانون: تعهد تامین حاکمیت قانون در سرزمینی که بیش از سه دهه قانون فردی و گروپی درآن حاکمیت داشته نه قانون دولتی یکی از مبارزه طلبی های بزرگ به مشار میرود. در ظاهر امر یک ماموریت چندان دشوار به نظر نمیرسد درحالیکه تامین حاکمیت قانون نه تنها از حاکمان آغاز میگردد بلکه تا تامین حاکمیت ملی بر قلمرو ارضی ادامه میابد. به یک مساله مهم از نظر حقوق و غیر مهم از نظر افغانی توجه را برمیگردانم. مدافعان حاکمیت قانون زیر نام منافع ملی و نظم عامه مهمترین گام های غیر قانونی را قبل از تامین حاکمیت قانون بر داشته اند تا به نقض تعهد متهم نگردند. آنها را مختصر بر میشمارم:
· نقض قانون اساسی(ماده 61) و قانون انتخابات در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری.
· ایجاد مقام ریس اجراییه یک دلیمای حقوقی را موجب میگردد زیرا این مقام بر دو اساس ایجاد گردیده است: بر اساس قرارداد تیم های انتخاباتی و بر اساس فرمان رییس جمهور. فرمان رییس جمهور اساس قانون دارد در حالیکه مقام رییس اجراییه بصورت مستقل کدام اساس قانونی ندارد.
بر اساس اصل نورماتیف حقوق هیچ مسوولیتی نمیتواند بدون صلاحیت و هیچ صلاحیتی نمیتواند بدون اساس قانونی وجود داشته باشد. زیرا صلاحیت و حدود آن را قانون تعیین مینماید. باید فرمان رییس جمهور بحیث فرمان تقنینی پنداشته شود و رییس اجراییه در جمع وزرا برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی گردد و یا انتخابات و نتایج آن نادیده گرفته شوند؟ صلاحیتهای رییس اجراییه تنها بر فرمان استوار است و اساس مستقلانه قانونی ندارد.
شش عرصه یاد شده هم شرایط کنونی را در خطوط کلی ترسیم مینماید و هم تعهدات رهبران دولتی را.
یکماه زیر ذره بین
رهبران حکومتی کار خود را از چهار مورد آغاز کردند: اصلاحات ساختار تشکیلاتی، مشورتها برای تعیین وزرا و مبارزه با فساد و کار تبلیغاتی. کدام ابزار برای دستیابی به اهداف فوق به کار گرفته شدند؟
اصلاحات تشکیلاتی دستگاه ریاست جمهوری و مقرری های دستیاران و کارمندان ریاست جمهوری در مقطع کنونی مورد بحث ما قرار ندارد ، زیرا پروسه ها را در حال حاضر نمیتوان مورد ارزیابی قرار داد. علت اساسی آن این است که برخی پروسه ها را باید بحیث پروسه و برخ دیگر را بر اساس نتیجه و پیامدهای ان میتوان مورد ارزیابی قرار داد. پروسه استخدام یا پروسه انتخابات را نمیتواند با پروسه استخدام کار مندان ریاست جمهوری و دستگاه ریاست اجرایوی مقایسه کرد . مقرریهای داخل دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اجرایوی ابزاری اند که مقامهای متذکره را برای دستیابی به اهداف آنها کمک میرسانند. استخدام افراد بدون شک بدیلهای زیادی دارد اما انتخاب رهبران دولتی در این زمینه بخصوص عامل تعیین کننده میباشد. نتایج و پیامدهای انتخاب های انجام شده ( مانند مشاوران و دستیاران و . . ) را در دراز مدت میتوان مورد قضاوت قررداد. تجرید رهبران از مردم و از سایر سیستم سیاسی و استفاده نادرست از جایگاه در سیستم سیاسی این دستگاها را به دستگاهای حکومتهای قبلی مشابه خواد ساخت.
مشورتها برای تعیین وزرا واضحآ به کندی پیش میرود و دشواریهایی که این پروسه با آنها روبرو اند ناشی از خصلت حکومت وحدت ملی و تمایلات حاکم متحدان این حکومت میباشد. شواهدی وجود ندارد که رهبران حکومت وحدت ملی ابزار غیر عنعنوی را برای تعیین و زرا مورد استفاده قرار میدهند. مشورتها با بزرگان قومی و. متنفذان، حامیان انتخاباتی بیانگر شیوه های سنتی تقسیم وزارتخانه ها میباشد. با تشکیل شورای وزیران میتوان در این رابطه و بر اساس سوانح آنها و عملکرد آنها میتوان بر کار آیی آنها قضاوت نمود. بدیل های موجود برای استخدام رهبران عبارت اند از:
· ذخایر مسلکی غیر وابسته به تیمهای انتخاباتی در داخل کشور؛
· ذخایر مسلکی بیرون از کشور
نخستین اقدامات رهبران حکومتی بیانگر نخستین اشتباهات در تصمیمگیری میباشد.
اشتباه نخست
اشتباهای معمول در پالیسی را به نامهای اشتباه نوع اول، دوم و سوم نامیده اند. در نوع اول فرضیه یا هایپوتیز صفر زمانی رد میگردد که درست است و در نوع دوم زمانی پذیرفته میشود که نادرست است و در نوع سوم به پرسشی که مطرح نیست پاسخ درست داده میشود (Dunn,1994,151).
سالهایی که تحت رهبری حامد کرزی سپری گردید بخصوص ثابت کردند که حکومت با فساد مبارزه نمیکند بلکه آن را نهادینه میسازد. حدود چهارده سال تجربه پیهم این حقیقت را انکار ناپذیر ساخته است که بر ضد فساد نمیتوان با استخدام افراد فاسد مبارزه کرد. این فرضیه قابل قبول و امتحان شده به معنای آن است که مبارزه با فساد در یک سیستم فاسد بدون اصلاح سیستم ممکن نیست. برخورد سیستم با فرمان رییس جمهور در مورد کابل بانک گواه بر این حقیقت است. پیگیری قضیه کابل بانک باید به گونه دیگر مدیریت میگردید و به جای تکیه بر جهات تبلیغاتی آن بر هدفمندی و موثریت مبارزه با فساد در آن مورد مشخص توجه میگردید. در حالیکه متهمان فرار کردند، گرگان یکبار دیگر به شبانی توظیف گردیدند.
در چنین وضعیت رهبران فاقد دستگاه و ابزار موثر اجرایی به همان پیمانه اسلاف خود ناکاره اند، زیرا آخریها با داشتن دستگاه فاقد اراده خدمتگذاری بودند و نخستیها در حالیکه اراده خدمتگذاری را دارند فاقد دستگاه موثر اند. نتیجه و بخصوص پیامد های پالیسی ها بیشتر اساس قضاوت ملت را میسازند تا پروسه ها. ملت افغان این درس را از تجارب تلخ زندگی جایی که بی اعتمادی حاکمیت دارد، فرا گرفته اند. حکومت باید بداند که اعتماد سازی به تدابیر سازنده اعتماد و به زمان نیاز دارد.
استدلال آزموده را آزمودن خطا است میتواند خیلی آموزنده باشد. رهبران دولتی میتوانستند با ایجاد دو شورای با صلاحیت علمی و نظامی اداره امور را تا تقرر وزرا تحت رهبری و اداره قرار دهند و تا تعیین وزرا ی جدید پروسه حکومتداری خوب را آغاز نهند.
شورای علمی مرکب از متخصصان عرصه های مختلف قضا، تعلیم و تربیه، صحت و .. . و شورای نظامی برای اداره و رهبری وزارتخانه ها و تهیه برنامه ها و پالیسیها بهترین اساس کار مسلکی را برایحکومتداری آینده میتواند فراهم سازد.
دانشمندان و متخصصان افغان در مجامع مختلف سازیان یافته و آماده عرضه خدمات مسلکی اند. حکومت میتواند از ذخایر قوای بشری افغان در بیرون از کشور مطالبه کمک نماید تا سهم خود را در انکشاف و رفاه ملی ایفا کنند.
اشتباه بزرگ دیگر این است که رهبران دولتی برای حکومتداری خوب و تحقق تعهدات خویش بر ذخایر قدیمی اتکا کرده اند، ذخایری که از آزمون زمان ناکام بدر آمده اند.
یک دشواری دیگر
حکومت وحدت ملی
پایان
بالا
بازگشت