هدايت حبيب
رويداد خونين سوم عقرب ۱۳۴۴، هرگز از حافظۀ
تاريخ کشورمان فراموش ويا زدوده نخواهد شد!
خوانندگان گران ارج!
اگر رشتۀ سخن را از جنبش مشروطيت آغاز نماييم، به همگان معلوم است که حرکت اول مشروطه خواهان بوسيلۀ امير حبیب الله و نهضت مشروطيت دوم و سوم توسط جنرال محمد نادرخان ـ محمد هاشم خان ـ شاه محمود خان و سردار محمد داوود خان، بشمول محمد ظاهر آخرين پادشاه اين دودمان، سرکوب خونين گرديد.
رويداد خونين سوم عقرب ۱۳۴۴ نيز يکی از رخدادهای غم انگيز و اثر گذار در تاريخ افغانستان می باشد که هرگز از حافظه ی گاهنامه ی ميهن مان زدوده نخواهد شد.
دراين رابطه سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان جريان واقعه را که خود دراين رويداد شرکت داشت اينگونه شرح ميدهد:
«دراکتوبر۱۳۶۵، رويدادی مهم سياسی درکشور رخداد، که معروف به حادثۀ سوم عقرب است. دراين روز (۲۵اکتوبر) تظاهرات مسالمت آميزی پيرامون پارلمان نوتأسيس به راه افتاد، ولی حکومت دچار دستپاچگی شد ونيروهای معينی ازمحافل حاکمه با اعمال خشونت بيجا آنرا به حادثه خونينی مبدل ساختند. دراين روز حکومت، بدون هيچگونه مجوز قانونی و بدون موجب، صرف برپايۀ يک انگيزۀ نادرست سياسی و بدون ملاحظات وسنجشهای قبلی عواقب آن، شماری را که من نيز درآن ميان بودم، بازداشت کرد. درحاليکه دوکتور محمديوسف صرف با اندک نرمش سياسی و دلجوئی محصلان، ميتوانست بسادگی ازسقوط حکومت خود جلوگيری نمايد. ولی محمد هاشم ميوندوال که مترصد اوضاع بود، بجای وی ازآن وضع خيلی خوب بهره برداری نمود. درهرحال، پس از چند روز محدود، درنتيجۀ مقاومت شديد محصلان و خواست عمدۀ ايشان برای آزادی زندانيان وتغيير حکومت، من همراه با ديگران اززندان آزاد شدم.
توضيح بيشتر پيرامون اين مسأله راضروری ميشمارم:
برغم توجيهات گوناگون صاحب نظران و تلقيات متناقض دربررسیهای متعدد، مظاهرۀ سوم عقرب هنگامه جوئی نه، بلکه يک اجتماع مسالمت آميز بود که بدون سازماندهی قبلی درصبح سوم عقرب، ۲۵ اکتوبر۱۹۶۵، بطورخود بخودی بوجودآمد. اين حقيقتی است که من شاهد آن و خود يکتن از شرکت کنندگان اولی آن بودم.
مسألۀ اساسی در پديد آمدن حادثۀ ۳ عقرب يک موضوع ساده بود که در هر نظام دموکراتيک، قبولشده تلقی ميشود. اين موضوع عبارت بود ازطرح مسألۀ رأی اعتماد برحکومت بطورعلنی يا سری. اصلآ شورای نو تشکيل براساس قانون اساسی جديد، شور و شوق و هيجانات زيادی را ميان اقشاری ازجوانان که هواخواه جدی بسط و گسترش دموکراسی درکشور بودند، ايجاد نمود. ايشان علاقمندی شديدی برای جريانات درون مجلس ابراز ميکردند وبرای استماع مباحث آن پيرامون مجلس گرد ميآمدند وعده يی، تا جائيکه امکان پذير بود، در محل معين اختصاص داده شده برای مستمعين، مي نشستند وديگران ازطريق بلند گوها که خارج از تالار نصب گرديده بود، گوش فرا ميدادند.
اين امر از نخستين روز های جلسات مجلس معمول شده بود. دلايل آن از اينقرار بود:
نخست، تشنگی شديد جوانان بخاطر دموکراسی که از مردم بارها باز گرفته شده بود.
دوم، علاقمندی جدی اهل سياست به کسب اطلاعات سياسی.
سوم، مشاهدۀ تجارب عملی آزادی های سياسی درعمل در وجود پارلمان.
چهارم، حصول اطمينان ازاينکه حکومت آيا درعمل آزاديهای دموکراتيک متعهد شدۀ خود را در برابر نمايندگان مردم رعايت مينمايد؟
پنجم، کسب اطمينان از اينکه آيا وکلا در پارلمان برطبق تعهدات انتخاباتی خويش با استفاده ازدموکراسی اعلام شده عمل مينمايند؟
بطورکلی مباحث پارلمانی درکشور برای جوانان علاقمند به امورسياسی يک مسأله تازه و برانگيزنده بود. باينجهت درشرايط فقدان قانون احزاب و عدم موجوديت حزب رسمی سياسی درکشور، درطی چند روز نخستين افتتاح جلسات پارلمانی، شور و شوق زيادی برای حضور در جلسات شورا و استماع بيانيه های وکلاء ازجانب گروهها و اقشار مختلف جوانان و بخصوص محصلان ابراز ميگرديد. هرگاه درايت، صبر و تحمل سياسی از جانب حکومت وجود ميداشت به زودی اينگونه علاقمند يهای احساساتی فروکش ميکرد و جای آنرا متدرجاً تعقل سياسی ميگرفت و حوادث ناگوار نيز بروز نمي کرد.
جلسات شورا برمبنای قانون اساسی به تاريخ ۱۴ اکتوبرافتتاح گرديد و قرار بود که بتاريخ ۲۴ اکتوبر، جلسه رأی اعتماد برحکومت درمجلس مطرح گردد. از صبح اول وقت تعداد کثيری از جوانان، علاقمندان و محصلان پيرامون تالار گرد آمدند. عده ای در داخل بر طبق معمول روز های پيشين درجايگاه مستمعين که محل جداگانه ای در بخش بالايی تالار بود جابجا شدند و شمار بيشتری برون ازتالار اجتماع کردند ومترصد بودند تا جريان مجلس را ازطريق بلندگوها بشنوند. درموعد معين هيأت وزرا وارد مجلس شدند و ازآنجائيکه هنوز به اجتماع مسالمت آميز مردم عادت نکرده بودند بعوض اينکه از آن استقبال نمايند، اين وضع را منافی حيثيت خويش پنداشتند وبه رسم اعتراض مجلس را ترک گفتند. اين حرکت عجولانه موجب بروز اعتراضات در درون و برون مجلس گرديد.
هيأت اداری شورا که در آغاز، خود مشوق و مسبب تجمع استماع کنندگان درمجلس شده بود، پيشنهاد نمود که رأی اعتماد بر حکومت سری انجام گيرد. وضع مغشوشی در داخل مجلس پديد آمد ودرگيرودار آن، تشکيل جلسه بخاطر بحث برمسأله رأی اعتماد برحکومت برای فردای آنروز سری اعلام گرديد.
بتاريخ ۲۵ اکتوبر (۳عقرب)، درحاليکه تصميم برسريت جلسه باطلاع مردم رسانيده نشده بود، برطبق معمول يکبار ديگر شمار زيادی پيرامون مجلس تجمع نمودند، ولی پوليس مانع ورود آنان دردرون محوطۀ پارلمان گرديد. اجتماع کنندگان درحوالی کارته ۳ درکنار سرک دارالامان اجتماع نمودند و به ايراد بيانيه ها پرداختند. من نيز در اجتماع حضور داشتم. اجتماع و بيانيه ها هردو مسالمت آميز بود. از دموکراسی و ضرورت تحمل دموکراتيک دربرابر انتقادات وارده و ازاهميت اصل علنيت درنظام دموکراسی صحبت بعمل ميآمد. درپايان اجتماع قطعنامه ای مختصرکه حاوی تقاضای معينی ازحکومت بخاطر رعايت اصول دموکراسی بود، صادرگرديد. در اين ميان ببرک کارمل بعنوان نمايندۀ مردم درپارلمان سخنرانی پرشوری به دفاع از آزادی های دموکراتيک مردم وبه دفاع ازعلنيت مجلس حين بحث برموضوع با اهميتی چون جلسۀ رأی اعتماد ايراد نمود. اينکه گفته ميشود، وی مستقيماً جوانان را برای مظاهره برانگيخت درست نيست و هرگاه چنين چيزی گفته باشد بازهم بايستی درشرايط صحبت از دموکراسی طبعی تلقی ميگرديد. در هر حال تشکيل اجتماع با آن شور و هيجانی که در ميان جوانان وجود داشت، امری ناگزير شمرده مي شد.
اجتماع درمقابل فابريکۀ حجاری و نجاری پراگنده گرديد. شماری مستقيماً در جادۀ دارالامان بطور متفرق بسوی شهر حرکت کردند و شماری ديگر بطور جمعی بسوی کارتۀ چهار رهسپار شدند. من در زمرۀ جمعيت اخير نبودم، ولی گفتند که ايشان بطور ناگهانی بوسيلۀ افراد مسلح با مسلسلها که بوسيلۀ خودروهای زرهپوش اداره مي شدند، درحوالی کارتۀ چهار مورد حمله قرار گرفتند.
درمورد اينکه دستور آتش گشودن بر تظاهر کنندگان از سوی کدام مقامی صادر شده باشد، مير محمد صديق فرهنگ دراثر خويش"افغانستان درپنج قران اخير"، جلد اول، قسمت دوم، ص ۷۴۳، چنين مينويسد:
«معلوم نيست که به امر کدام شخص کدام قطعات اردو وارد صحنه شد، زيرا نتيجۀ تحقيقاتی که دراين باره صورت گرفت، هيچگاه انتشار نيافت. اما قدرمسلم اين است که بعد ازظهر هنگامی که با پايان يافتن روز امکان ختم تظاهرات مشاهده مي شد، دريک نقطه واقع درنزديکی خانه صدراعظم و ماموريت پوليس افراد مسلح اردو به تظاهرکنندگان آتش کردند. براساس شايعه محيط امرآتش ازجانب سردار عبدالولی صادر گرديد و در نتيجۀ آن سه نفر که يک تن محصل و دو تن غير محصل بودند به قتل رسيده عده ای زخم برداشتند.» همچنان صباح الدين کشککی دراثر خويش بنام "دهه قانون اساسی"، ص ۴۷ چنين اظهار ميدارد: «عبدالولی قوماندان قوای مرکز مواظبت امور را درمناطق اطراف عمارت شوری شخصاً به عهده گرفته بود. او درآنجا با يکتعداد تانکها حضور داشت. به اساس همه شواهد دست داشته عبدالولی بود که فير را اجازه داد.»
باينقرار، در اثر تيراندازی افراد مسلح بر يک اجتماع که درمرحله کاملاً پايانی خود رسيده بوده بود، شماری ازشرکت کنندگان درتظاهر بقتل رسيدند و شماری ديگر زخمی شدند. با وقوع اين حادثه، اجتماع کنندگان درکوچه های کارته چهار پراگنده شدند، ولی خيلی به زودی محصلان دانشگاه کابل اطلاع يافتند و متدرجاً در يک اجتماع بزرگی در محوطه بنای يادگاری سيد جمال الدين افغانی، پيوست با دانشگاه متذکره، گرد آمدند. اکنون ديگر اجتماع کنندگان و سخنرانان، پس از وقوع حادثه، خيلی برآشفته شده بودند. در اجتماع فيصله بعمل آمد که تظاهرات اعتراضيه بسوی شهر کشانده خواهد شد. با اطلاع از اين تصميم محصلان، دانشگاه از سه جهت از سوی گروههای کثيری از افراد مسلح محاصره گرديد و راهها بسوی شهر بسته شد. ولی تظاهر کنندگان به ماجرای پيشبينی ناشده ای دست زدند. آنان بسوی راه چهارمی، يعنی کوه آسمائی روی آوردند و از گردنه های بلند آن با تحمل سختی های زيادی عبورکردند وپس ازچند ساعتی درحوالی شام در کارته پروان سرازير شدند. تظاهرکنندگان درنزديکيهای شهر کابل اجتماع نمودند وفيصله بعمل آوردند که به اجتماعات خويش ادامه خواهند داد.
ازفردای آنروز محصلان در محوطه دانشگاه دست به اعتصاب و اجتماع زدند. درعين زمان حکومت به دستگيری چند تن ازاشتراک کنندگان اجتماع اقدام نمود. ازجمله، صبح روز ۲۶ اکتوبر پوليس، محمد طاهر بدخشی و مرا که در وزارت معادن و صنايع کار ميکرديم، در وزارت متذکره دستگير نمود و درنظارتخانه ولايت کابل توقيف کرد. دليل اينکه چرا ما دو تن را دستگير نمودند معلوم نگرديد، زيرا ما نه محصل بوديم ونه ازاشتراک کنندگان فعال تظاهرات. ولی شايد به دليل اينکه اعضای کميته مرکزی حزب جديدالتشکيل دموکراتيک خلق بوديم و همچنان شخصاً دوکتورمحمد يوسف و انجنيرمحمد حسين مساء (قبلاً معين وبرای مدتی وزير معادن و صنايع واخيراً درآن زمان، وزيرامورداخله) ما را ميشناختند. همچنان درعين زمان بدون دلايل موجه يک تن محصل-عبدالبصير رنجبر ويکتن استاد- انجنيرمحمد عثمان را نيز زندانی ساختند.»
(يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی ـ س . ع. کشتمند ـ صص ۱۱۷ـ ۱۱۲)
بدين ترتيب سردارعبدالولی داماد محمد ظاهر و پسر کاکايش که بصورت رسمی ریيس ارکان قول اردوی مرکزی، وليک در عمل فرمانده کُل ارتش و نيروهای انتظامی کشور بود، با صدور دستور آتش فير بر دانشجويان و دانش آموزان تظاهرات در اين روز، متهم به قتل دانشجويان آزاديخواه، زندانی ساختن و سرکوب دموکرات ها و جنبش آزاديخواهی در ۳ عقرب سال ۱۳۴۴ شد؛ اما تا اکنون درمورد شهادت قربانیان و زخمی شده گان که نزدیک به ۵ دهه سپری می شود دادرسی عادلانه قضايی به‌عمل نیامد و درمورد چشم پوشی مشهود صورت گرفت.
جنرال محمد نبی عظيمی، که عضو دادگاه مربوط به پرونده ی سردار عبدالولی بود، در کتاب اردو و سياست در اين مورد چنين می نويسد:
«دوسيه سردار عبدالولی تکميل شد. اتهام اساسی عليه وی آن بود که به تاريخ ۳ عقرب سال ۱۳۴۶ [۱۳۴۴] حکم فير را بالای محصلان پوهنتون کابل صادر نموده که منجر به کشته شدن سه نفر و مجروح گرديدن تعدادی از شاگردان و محصلين معارف و پوهنتون شده بود....
در دوسيه ی وی که سوال های طولانی مستنطقين و جوابات مختصر با خط کج و معوج سردار عبدالولی به چشم ميخورد، فقط همين يک جمله وی "بلی من حکم فير را دادم" کفايت می کرد که محکمه برايش حکم اعدام را تقاضا [صادر] نمايد....
شبی سردار محمد داوود من و آصف الم را در منزل خويش احضار کرد و برخلاف هدايت قبلی شان که امر نموده بودند دوسيه سردار ولی طوری ترتيب شود که محکمه حکم اعدام را برايش صادر نمايد؛ هدايت دادند که چون دوسيه مذکور به اثر لت و کوب و شکنجهء پوليس های پرچمی ترتيب گرديده و اعتراف گرفته شده... بناءاً دوسيه مذکور حفظ و نامبرده را برائت بدهيد....
[تذکار: بنابر نوشته جنرال محمد آصف الم ،اکثريت هيأت قضايی رسيدگی به اين پرونده از محکمه نظامی سبکدوش و عوض شان اشخاص دلخواه مقرر گرديد.]
بنابران دوسيه سردار ولی همانطوری که به اثر امر شفاهی سردار داوود ترتيب شده بود باز هم در اثر امر شفاهی شان عوض شد و محکمهء نظامی اتهامات وارده را بی اساس خوانده حکم به برائت وی صادر نمود و سردار عبدالولی همراه با پدر و مادرش به روم پرواز نموده و با محمد ظاهرشاه پيوست.» (کتاب اردو وسياست صص ۱۱۴ـ۱۱۳)
جلاد سوم عقرب ۱۳۴۴ "سردار ولی" در سن ۸۴ سالگی و در شهر دهلی جدید که برای تداوی به مصرف دولت کرزی رفته بود، جان داد. جسد او در تپه ی نادرخان، در کنار عم ديکتاتورش محمد نادر شاه و محمد ظاهر شاه عیاش و خوشگزران خسر و پسر عمويش دفن شد. همچنان او متهم به غصب و فروش هزاران جريب زمين شخصی و دولتی در نقاط مختلف کشور مانند چهار آسياب، پغمان، جلال آباد، شمالی و لغمان به همکاری حامد کرزی و شاه سابق می باشد.
عبدالولی با استفاده از موقعيت خود در کنار محمد ظاهر، چندين قصر و خانه های مجلل دولتی را در منطقه ی وزير اکبر خان شهر کابل فروخته است. پول بدست آمده از فروش هزاران جريب زمين و خانه های مختلف در شهر کابل، به حساب های شخصی وی و اعضای خانواده اش، در خارج از افغانستان ريخته شده است.
ظاهر شاه در زمان حاکمیت ۴۰ ساله ی کم و بیش خود و خاندان وی زمين های مردم را در نقاط خوش آب و هوای کشور غصب کرده و برای خود تفريحگاه می ساختند؛ درحالی که بيشتر مردم افغانستان با فقر شديد پنجه نرم می کردند. کوچ اجباری و سرکوب روشنفکران که از زمان پدر ديکتاتورش شدت گرفته بود، همچنان ادامه يافت. يکی از روش های سرکوب مخالفان توسط ديکتاتور نادر، بستن آنان به دهانه ی توپ و شليک آن بود.
ـ درود به روان پاک شهدای سوم عقرب و همه جان باختگان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی درافغانستان و جهان!
ـ مرگ بر استبداد، ارتجاع، استعمار، استثمار و خرد باختگان زورگو در افغانستان و سراسر جهان!
۳ عقرب ۱۳۹۳مطابق ۲۵ اکتوبر۲۰۱۴
بالا
بازگشت