عبدالاحمد فیض
افغانستان وکانوانسیون بین المللی حقوق کودکان :
مقاله هذا، تحت چهاربخش ذیل مورد بحث قرار میکیرد :
اول – پیشگفتار : اصل احترام بحقوق ذا تی انسانها، ارج گذاری به شخصیت ، اعتقادات و ازا دیهای فردی ، توسعه و انکشاف حیات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری بدون استثنا و تبعیض که در منشور واعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته است ، بنیادی ترین معیار های است که اصول وپرنسیب های احترام به حقوق اطفال را بمثابه اسیب پذیر ترین و نیازمند ترین قشر جامعه بشری مطرح مینماید.
از منظر تاریخی تحولات روز افزون و چشمگیری در سده های نزده هم و بیستم وبخصوص پیروزی انقلاب صنعتی که باعث شکل گیری نظام سرمایداری ، رشد فرایند صنعتی شدن ، ایجاد ساختارهای نوین سرمایداری ، تشکل و ساختارهای سنتی خانواده ها را متلاشی ساخت و فرایند بهره کشی ، استثمارو نحوه برخورد توام با تبعیض را در حریم زندگی فردی و اجتماعی کودکان تشدید بخشید .و هکذا، ابعاد تحولات منفی در سطوح وعرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در نیمه دوم قرن نزده هم ووقوع دو جنگ اول ودوم جهانی که به اوارگی و مهاجرت گسترده وکتلوی ، فقر فزاینده ، بهره کشی ونابرابری منجر گردید ، به وخامت بیش از پیش اوضاع در زمینه کودکان در سرا سر گیتی و بخصوص در جوامع عقب مانده و در حال رشد افزود .
معذالک رشد سریع جمعیت ، بسط وتوسعه فرایند کودکانه وزنانه شدن فقر ، محرومیتها و اسیبهای عدیده اجتماعی از جمله توهین ، ازار واذیت کودکان در محیط خانه و اجتماع ، محرومیت کودکان از تفریح وبازی های کودکانه ، تعلیم وتربیت ، صحت و غیره مظاهر منفی و پدیده های نافی حقوق و ارزشهای انسانی کودکان ، ضرورت تلاش ومساعی جهانی را بویزه بعد از جنگ اول جهانی ، در دفاع از حقوق کودکان و تنظیم ان در قالب قوانین و معیار های جها نشمول ، بیک مسوولیت تاخیر ناپذیر دول مبد ل نمود که اینک بطور موجز به بررسی میگریم .
دوم – روند تاریخی توسعه انکشاف حقوق کودکان :
نخستین اقدام در راستای حمایت از حقوق کودکان در اعلامیه سال ( 1924 ) جنیوا که حاوی مفاد وارزشهای در حمایت از حقوق کودکان بود باز تاب یافت . هکذا، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر سال ( 1948 ) کودکان را بخاطر نداشتن رشد کامل فزیکی و ذهنی نیازمند مراقبتها و حمایتها از جمله حقوقی از بدو تولد خوانده و در مواد (2) و (25) خود به بررسی اجمالی حقوق کودکان پرداخته است .
ماده (24) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب (1966) وین که یک سند الزام اور حقوقی بین المللی است ، حقوق اطفال را در سه حوزه ، خانواده ، جامعه و کشور تضمین و حاوی احکام معیین در حمایت از اطفال بوده است .
همچنان در سا ل (1959) کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اقدامات بین المللی فوق ، بخاطر حمایت از حقوق اطفال مسوده ای ده ماده ای اعلامیه حقوق اطفال را تدوین غرض تصویب به شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد اراییه داشت،، اعلامیه مذکور بعد ازغور ومداقه حقوقی بتاریخ بیست نومبر همان سال بمثابه یک سند با اعتبار حقوقی مورد تصویب قرار گرفت و همین اعلامیه بود که باعث شد تا قدام های استواری بعزم تصویب یک میثاق جهانی در حمایت جامع و همه جانبه از حقوق و ارزشهای بشری اطفال فراهم اید . اما طوریکه تصریح شد با وجود تعدد اسناد و اعلامیه ها ی متعدد بین المللی در دفاع از حقوق کودکان جامعه بین المللی موفق نبودند تا یک سند و یا یک نظام حقوقی کار امد را در حمایت از کودکان ایجاد نمایند و به این همه انتظارات جهانی زمانی نقطه ای فرجام گذاشته شد که دولتها توانستند سر انجام بتاریخ 20) نومبر سال 1989) نخستین و ارزشمند ترین کانوانسیون جهانی را در حمایت از حقوق کودکان در سطح جهانی مورد تصویب قرار دهند ، این کانوانسیون حاوی (54) ماده بوده که بعد از یکسال و با پیوستن بیست کشور به عضویت کانوانسیون بتاریخ دوم دسامبر 1990) مرعی ا لاجرا و الزامی گردید .
کانوانسیون فوق مظهر بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بین المللی در حمایت و دفاع از حقوق کودکان بوده و دول عضو که کنون تعداد انها به (194) کشور میرسد مکلف میکردد تا در برخورد و عملکرد های خویش مفاد کانوانسیون را رعایت و درگسترش ان در کشور های مربوط اقدامات ضروری را با تسجیل مفاد کانوانسیون در قوانین بومی شان مساعی بخرج دهند .
افزون برین بمنظور غنامندی هرچه بشتر کانوانسیون ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتاریخ (25) سال (2000) دو پروتوکول الحاقی را مورد تصویب قرار داد ، که اولی خرید و فروش کودکان (قاچاق) به هدف سو، استفاده جنسی ، قاچاق مواد مخدر ، استفاده از اعضای بدن وغیره را ممنوع قرار داد و دومی بکار گیری کودکان را در مناقشات مسلحانه (سرباز گیری) در کشور های عضو ممنوع اعلام داشته و دول عضو مکلف گردید که ازتمامی اقدامات ممکن برای جلوگری اطفال از ارود به گروه های مسلح استفاده نمایند .
سوم – میکانیزم نظارت و کنترول از تطبیق کانوانسیون در عرصه بین المللی :
طوریکه درین بحث اذعان گردید که احکام این کانوانسیون برای همه دول عضو دارای قدرت الزامی است و تخطی ازان مسولیت بین امللی دولت ناقض را ببار میاورد ، ازینرو سازمان ملل متحد بمنظور کنترول و نظارت از تطبیق مفاد کانوانسیون ، کمیته ای را بنام کمیته حقوق اطفال ایجاد نمود که کمیته مذکور متشکل از ده عضو از پنج قاره جهان است . این کمیته صلاحیت دارد که از تطبیق ارزشهای مندرج در میثاق از دول عضو گزارش مطالبه نموده و به تبادله نظریات و تجارب ارزشمند دول در خصوص مساعدت به کودکان ، نقش نظارتی موثری را ایفا ، نماید .
کانوانسیون حقوق کودکان عمد ه ترین و با اعتبار ترین سند حقوق بین المللی است که تا کنون به تصویب رسیده است زیرا اکثریت قاطع کشور های جهان انرا تصویب وبه تطبیق مفاد ان متعهد گردیده اند که محتوی ومفاهیم کلی ان در چند حوزه مهم به شرح اتی خلاصه میگردد :
1 – کودکان حق حیات داشته و بایست رشد نمایند .
2 – کودکان را نمیتوان مورد معامله وتجارت قرار داد .
3 – هیچ طفلی را نمیتوان بعلت تعلقات دینی ، ملیتی ، قومی ، زبانی و غیره مورد تبعیض قرار داد .
4 – استخدام اطفال در گروه های مسلح ممنوع است .
5 – ازار واذیت کودکان بمعنی ضرر رسانیدن به شخصیت و تمامیت جسمانی انهاست ، لذا جرم پنداشته میشود .
6 – اطفال حق دارند عقاید و باور های شانرا ازادانه بیان داشته و با بیان ازا دانه افکار شان ، شخصیت خویشرا بمثابه عنصر ازاد و متساوی الحقوق در جامعه انسانی متبارز سازند .
7 – در کلیه تصمیم گیری های نهاد های رسمی ، اجتماعی ، فرهنگی و بخصوص محاکم بحقوق اطفال رجحان داده میشود .
8 – توظیف اطفال بکار های شا قه ، حتی در برابر دستمزد مجاز نیست .
9 – اطفال حق دسترسی به تعلیم و تربیه مجانی و اراییه خدمات صحی داشته و دولتها مکلف است ، زمینه خدمات فوق را به تمامی کودکان که در حوزه جغرافیایی و قضا یی انها زیست دارند فراهم نمایند .
10 – اطفال بی سر پرست از حمایت قانون برخوردار میگردد .
چهارم – موقف افغا نستان در قبال تعهدا تش در تطبیق کانوانسیون :
افغانستان در سال (1994) به کانوانسیون حقوق اطفال پیوست و متعهد گردیده است که اصول و ارزشهای انرا در حمایت از اطفال مظلوم کشور رعایت نموده و تلاش میورزد تا احکام میثاق را وارد قوانین ملی ساخته و در راستای تعمیم و گسترش ان از مجرای برنامه های تلویزیونی ، تعلیمی و تر بیتی و غیره تلاش بخرج میدهد .
همچنان افغانستان در سال (1983) به میثاق جهانی حقوق بشر پیوست و متعهد گردید تا مفاد الزامی میثاق را در زمینه رعایت و احترام به ارزشهای حقوق بشری در کلیه ابعاد ان در عمل تطبیق و اصول کلی بشر دوستانه را وارد حقوق محلی نیز مینماید . چنانچه ماده (43) قانون اساسی افغانستان حق اطفال را برای دسترسی به تعلیم وتربیه مجا نی تضمین نموده و در ماده (49) خود تحمیل کار اجباری را بالای کودکان ممنوع قرار داد .
ماده (54) قانون اساسی کشور خانواده را رکن اصلی جامعه تعریف و از حمایت دولت به مقصد تامین سلامت جسمی وروحی خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربیت اطفال برای از بین بردن رسوم مغایر احکام دین مقدس اسلام ، اطمینان بخشیده است .
اما ایا کودکان افغانستان از حقوق و امکانات حقوقی که کانوانسیون حمایت از کودکان مصوب 1989 و سا یرمعیار های جهانی به ارمغان اورده و دول عضو را ملزم به رعایت ازان نموده است ، بر خوردار هستند؟
ایا دولت افغانستان در تطبیق مفاد کانوانسیون در پاسداری از حقوق کودکان کشور موفق بوده است ؟
بدیهی است که پاسخ در زمینه منفی است زیراکه مصایب ناشی از جنگ وبحران در افغانستان ، با گذشته خونبار و غم انگیز سه دهه ان کودکان این کشور را به محروم ترین و رنجدیده ترین قشر جامعه افغانی مبدل نموده است . این قشر فوق العاده اسیب پذیر با از دست دادن والدین شان در نتیجه جنگهای تحمیلی به سر پرستان و نان اوران فامیل های شان تبدیل و به خاطر پیدا کردن لقمه نانی ناگزیر شدند تا به انجام کار های شاقه انهم در بدل دستمزد ناچیز تن در دهند و این فکتور مو جبات به برده کشانیدن کودکان این کشور را انهم در قرن بیست و یک فراهم نموده است ، فقر اقتصادی و تهی دستی خانواده های افغان نه صرفا، وسیله موثر محروم نمودن اطفال از فرا گیری تعلیم وتربیت و رشد قابلیتهای جسمی و روحی انها گردیده است بلکه به بستر مساعدی بمنظور استخدام اطفال به صفوف گروه های مسلح جنگی ، انجام اعمال هراس افگنانه و قاچاق مواد مخدر مبدل گردیده است . همین اکنون کودکان افغان نه تنها در قرا، و روستا های کشور بلکه در پایتخت و مراکز شهر ها به ابتدایی ترین حقوق و حمایتهای حقوقی دسترسی ندارند ، چنانچه گزارش منتشره از سوی پروزه نظارت از چگونگی وضعیت کودکان که در نیمه دوم سال 2006 توسط کمیته حقوق بشر افغانستان و به همکاری موسیسه حمایت از اطفال کشورسویدن - ناروی در بیستو یک ولایات امن این کشور انجام شده است بوضوح میرساند که 4,1 فیصد اطفال کشور بدون فامیل ، 29,3فیصد اطفال خود سر پرستی خانواده های شانرا بعهده داشته ، 13,2 فیصد خانم های بدون سر پرست از فامیل های خود سر پرستی مینمایند و 80 فیصد اطفال درین بیستو یک ولایت کشور فاقد هویت بوده و در اداره ثبت احوال راجستر نمیباشند .
این گزارش و اطلاعات بعدی مرتبط به ان انعکاس دهنده انست که گروه بزرگ از اطفال بدون سر پرست کشور بخاطر دستیابی به امکانات حد اقل زندگی نا گزیر هستند که به انواع گوناگون مظالم اجتماعی تن دهند ، محرومیت از حق تحصیل ، انجام کار های شاقه و ظالمانه ، قرار گرفتن در صفوف گروه های مسلح جنگی و نیرو های خرابکار ، تکدی در جاده ها و اماکن عمومی ، قاچاق کودکان ، موارد ی اشکاریست که در کشور وجود داشته و دولت افغانستان از انجام تعهدات ملی و بین المللی اش بوضوح کوتا ه اماده است و کمیت وسیع از کودکان افغان نمیتواند بعلت عدم دسترسی به عدالت و امکانات اجتماعی و حقوقی ناشی از میثاق جهانی حمایت از کودکان و سایر معیارهای بشردوستانه بین المللی خویشرا در پناه سیستم حقوقی کشور مصون احساس نموده وبه نقض گسترده حقوق بشری مواجه هستند .
با اعتقاد برین که تامین عدالت اجتماعی ، حمایت از اقشار اسیب پذیر چون زنان و کودکان ، تحقق اهداف و ارمانهای انسانی و بشر دوستانه ، اصول خد شه ناپذیری در سطح ملی و در مقیاس جهانی پنداشته شده و شاخص است که متضمن تامین ثبات ، امنیت و رفاه همگانی میباشد ، بنابران بر دولت افغانستان است که در راه رسیدن به صلح ، ثبات پایدار و ختم بحران در کشور که ارمان همگا نی است ، در جهت نیل برین مامول ، تعهدات و و مسوولیت های خویشرا در حوزه حقوق بشری، رفع تبعیض در برابر اطفال و زنان و محرومیت های چشمگیر کودکان کشور چون اینده سازان جامعه در قالب معیار های جها نشمول و سیستم حقوقی کشور بانجام رسانیده و به بیعدالتی ها و مظالم گوناگون در برابر کودکان با اتخاذ تدابیر و ابزارهای عملی خاتمه خواهند بخشید .
منابع :
- قانون اساسی افغانستا ن. -
- - کانوانسیون حقوق اطفال
- - میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966
- گزارش سال 2006 کمیته حقوق بشر افغانستان .
بالا
بازگشت