عبدالاحمد فیض
نوعیت توافق امنیتی و دفاعی کابل – واشنگتن طبق کانوانسیون بین المللی و الزامات حقوقی ناشی از ان :
امضای توا فقنا مه امنیتی فی ما بین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا بعد از یک نبرد طولانی دیپلوماتیک و چانه زنی های جدی و قا طعانه جانب افغانستان ونیز ایا لات متحده سر انجام بتاریخ ( 30 ) سپتامبر 2014در داخل 26ماده به امضا رسید و به انتظارات جدی ایا لات متحده، پیمان ( ناتو ) و حامیان این توافقنامه امنیتی و دفاعی در داخل افغانستان نقطه ای فرجام گذاشت .
موافقتنامه مذ کور از لحاظ حقوقی متضمن حضور دراز مدت ایالات متحده در افغانستان در قالب ایجاد چندین پایگاه نظامی ( 9 پایگاه ) در مناطق حساس و استراتزیک افغانستان است که هدف از ایجاد ان تداوم مبارزه علیه گروه های دهشت افگن و تروریستی و حمایت از نیرو های مسلح افغانی خوانده شده است ، که این موضوع را تحت دو کتگوری مورد مطالعه قرار میدهیم :
الف – ماهیت و سقف حقوقی این همکاری .
ب – الزامات حقوقی ناشی از ان :
الف - ماهیت و سطح حقوقی این همکاری :
درین مقاله سعی خواهیم ورزید تا ماهیت و سقف حقوقی این همکاری متقابل را ( موا فقتنامه امنیتی ) طبق کانوانسیون ها ، اصول و موازین پذیرفته شده بین المللی مشخص ساخته و در نهایت پاسخی خواهد بود به نحوه برداشتها و طرز تلقی های متفاوت ای که بعضا، نزد محافل ، حلقات و افراد صاحب نظر در خصوص این همکاری وجود داشته و گاهی از موقف یک پیمان ، قرار داد ویا موافقتنامه در زمینه برخورد صورت میگیرد و چنین طرز تلقی در نهادهای حقوقی و رسانه های گروهی هم متبارز میگردد .
بتا سی از صراحت ماده دوم کانوانسیون وین منعقده سال ( 1969 ) که به کانوانسیون حقوق معاهدات معروف است ، هر گاه یک توافق بین المللی بصورت کتبی و بر بنیاد اراده ای ازاد دو ویا چند کشور روی یک معامله مشخص حقوقی صورت گیرد ، به هر نام و عنوانی که اطلاق گردد ، هیچگونه تاثری بر مفاد الزام اور که برای طرفین ایجاد مینماید ندارد و پرنسیپ حاکم در زمینه ای حقوق معا هدات معرف عد م مو ثریت تر مینولوزی های است که احتمالا، مورد استعمال قرار میگیرد .
هکذا، بند اول ماده دوم کانوانسیون مورخ ( 1969 )و ( 1989 ) وین ، معا هد ات بین المللی را چنین تعریف مینماید :
(( معا هدات بین المللی عبارت از توافق فی مابین دو ویا بیشتر دول مستقل به هدف معین در پرتو نورمهای حقوق بین المللی است . ))
که به چهار دسته ذیلا ، تقسیم میگردد :
1 - پیمان : پیمان عبارت از معاهده ای بین المللی است که زمینه عضویت یکدولت در پیمانهای جهانی و ایجاد روابط استراتزیک با دول دیگر را در پر تو حقوق بین المللی مساعد میسازد ، مثلا، پیمان ناتو ، ورشو ، بغداد و غیره .
2 - کانوانسیون : کا نوانسیون معاهده بین المللی است که میان دول مختلف به قصد تدوین اصول ، پرنسیپ ها ، نورمها و قواعد حقوق بین المللی انعقاد میگردد .
3 - عهد نامه : عهد نامه بین امللی عبارت از توافقاتی است که اصول و معیار های اساسی و بنیادین در روابط فی مابین دو کشور را مشخص میسازد .
4 - موا فقتنامه : موافقت نامه معاهده بین المللی میبا شد که روابط دو ویا چند کشور را در زمینه های فنی ، تجاری، اقتصادی ، امنیتی و غیره تنظیم نموده و اثرات معیین الزامی در روشنای حقوق بین المللی بر ان مرتب میگردد .
فلهذا، مفاهم ناشی از تعریف حقوقی معاهدات جهانی و محتوی حقوقی کتگوری های مختلف معاهدات که در فوق از ان تذکار بعمل امد ، مبیین انست که اکت و یا عملکرد حقوقی جانب کابل و واشنگتن در چهار چوب معا هدات بین ا لمللی در سطح موافقت نامه با تشریفات معمول در روابط بین المللی انجام یافته و امضای سند امنیتی و د فاعی بین دو کشور یک توافقنامه تعریف میگردد ، بنا بران کار برد تریم های از قبیل پیمان ، عهد نامه و یا قرار داد در خصوص موافقت نامه فوق فاقد وجاهت حقوقی پنداشته میشود .
بر بنیاد تعریف معاهدات جهانی که در حقوق بین المللی معاصر و بخصوص کا نوانسیون سال 1969 وین بعمل امده است ، عنصر بارزی که معا هدات را از قرار داد های بین المللی متمایز میسازد ، عبارت از عنصر حاکمیت دول است که چنین عنصر در قرار داد های بین ا لمللی مطمح نظر نبوده ویا بعبارت دیگر ، معا هدات جهانی تحت الشعاع حقوق بین ا لمللی شکل میگیرد ، در حالیکه قرار داد های بین المللی در چهار چوب قوانین ملی ( حقوق داخلی ) تنظیم گردیده ویا اینکه چرا، به چنین سطح روابط ، قرار داد بین ا لمللی اطلاق میگردد؟ فکتور اصلی واساسی را عنصر خارجی قرار داد و یا وجود یک ویا چند دولت خارجی احتوا، میکند ، مثلا، قرار داد تبادله ویا خرید و فروش امتعه و کالا های مختلف فی مابین دول مختلف وغیره .
ب - الزامات حقوقی ناشی از موافقت نامه امنیتی و دفاعی :
بتاسی از اصل عمومی حقوقی ، همه عقود ، معا هدات و معاملات حقوقی ، وجایبی را خلق و مجموعه ای از تکالیف ، حقوق و امتیازات را ایجاد مینماید که طرفین ملزم برعایت ان پنداشته میشود . بنابران امضای موافقت نامه امنیتی و دفاعی افغانستان – امریکا که بتا ریخ 30 سپتامبر 2014 بوسیله نما یندگانی از هر دو کشور به سطح پایانتری از نظر دیپلوماتیک در کابل به امضا رسید ، از اول جنوری 2015 الی اخیر سال 2024 نافذ پنداشته شده ( مشروط به تایید شورای ملی ) ، حقوق ووجایب معیینی را بر اساس حقوق بین المللی و مفاد مندرج در کانوانسیون های فوق الذکر در برابر طرفین مطرح مینماید که اینک بطور موجز به ارزیابی مفاد ، ارزشها و وجایبی می پر دازم که حاوی عمده ترین تعهدا ت الزامی برای طرفین میباشد .
الزامات وو جایب حقوقی وارده بجانب افغانستان :
جمهوری اسلامی افغانستان برمبنای محتویات مندرج در ماده ( 13 ) موافقتنامه مکلف شناخته میشود که مصونیت قضای نیروهای نظامی ایالات متحده ، خدمه و فعله ملکی انرا پذیرفته و این موجب میگردد که حق افغانستان را در تعقیب قضایی نظامیان امریکای و ناتو و کارمندان ملکی انها که در افغانستان مرتکب جرم میگردند منتفی سازد .
ایالات متحده امریکا که با بیش از 100 کشور جهان دارای موافقت نامه های امنیتی مبنی بر حضور سربازان ان کشور است و از منظر تاریخی در مقاطع مختلف یعنی در خلال جنگ سرد و بعد از دهه نود سده گذشته به امضا رسیده است ، حاوی ماهیت حقوقی یکسان نبوده و پیامد های الزام اور ان از کشور تا کشور دیگر فرق مینماید ، مثلا، ایالات متحده که در سال 1947 موافقت نامه امنیتی را با جاپان و با کوریای جنوبی بعد از جنگ دوکره در سال 1953 به امضا رسانید ، حق محاکمه و تعقیب عدلی نظامیان امریکای که خارج از محدوده، وظایف نظامی مرتکب جرم میگردند به محاکم محلی اعطا نموده است و نیز ایالات متحده در سال 1945 عین موافقت نامه را با المان به امضا رسانید که کشور الملن بعد از سالیان دراز سر انجام در سال 1996 مصونیت قضایی سربازان امریکای مستقر در انکشور را پذیرفت .همچنان بجا میدانم اگر این مطلب را اضافه نمود که ، طبق قوانین ملی امریکا ، رهبری انکشور تحت هیچ شرایطی حق ندارد ، سربازان خویشرا بدون مجوز اعطای مصونیت قضایی برون از مرز های امریکا بوظیفه گمارد .
بنابران بتاسی از رویدادهای ذکر شده در زمینه ، محتویات حقوقی موافقت نامه امنیتی دو کشور افغانستان وامریکا با تعدادی از معاهدات امنیتی مشابه در تنازع قرار میگیرد از یکسو و از جانب دیگر نحوه برخورد و موقف افغانستان نسبت به مرتکبان جرایم منسوبان نظامی غرب که خارج از وظایف نظامی شان دست به انجام اعما ل جرمی می زنند در متن ماده 13 وضاحت نداشته ، صرفا، فقره ( 6 ) ماده فوق حق اعمال صلاحیت قضایی افغانستان را بر تخلفات ناشی از قرار داد های دوجانبه با ایالات متحده در پرتو قوانین داخلی تضمین مینماید
ماده هفدهم ، افغانستان را مکلف میسازد تا از وضع هر گونه مالیات بر نقل وانتقلات و تاسیسات امریکای مقیم در کشور اجتناب ورزد .
هکذا، جانب افغانی ملزم میگردد که متکی بر حکم ماده ( 22 ) موافقت نامه از هر گونه اقامه دعوی علیه ایالات متخده ، در صورت حدوث منازعه خود داری ورزد ( همچنان ایالات متحده امریکا ) .
بنابران وجود چنین حکمی در متن ماده فوق الذکر ، دست طرفین را از اقامه دعوی در صورت بروز اختلافات و منازعات ناشی از عدم تطبیق مفاد کلی موافقت نامه کوتاه ساخته که زیان احتمالی چنین حکمی بیشتر معطوف به موقف افغانستان در قالب این توافق جمعی است که بدون تردید مستلزم نگرانی جدی دانسته میشود . همچنان افغانستان حق نخواهد داشت طبق فقره پنجم ماده سیزده که نیروهای غرب را به محکمه بین المللی و یا هر نهاد جهانی دیگر تسلیم نماید .
در مورد منا فع افغانستان در انعقاد این معاهده بایست اذعان داشت که داشتن موافقت نامه های امنیتی و دفاعی با قدرتهای بزرگ باعث گسترش مناسبات جهانی افغانستان گردیده و زمینه های مساعدی را در جهت توسعه و انکشاف اقتصادی کشور و ارتقای قدرت رزمی و محاربوی نیروهای مسلح در صورت تجهیز ان با تسلیحات ، تخنیک ووسایل مدرن نظامی که توقع میرود ، ایالات متحده متکی بر تعهداتش بدان بپردازد خواهد گردید و نیز تداوم حضور شرکای استراتیزیک افغانستان درین کشور پیام روشنی تلقی میگردد در برابر کشورهای که از سالیان متمادی بدینسو افغانستان را اماج مداخلات و تجاوزات عریان خویش قرار داده ، تضعیف و اضمحلال کامل انرا بعنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت از ا هداف استراتیزیک و بخش انفکاک نا پذیر سیاست ملی خویش می پندارند .
الزامات وو جایب وارده ناشی از موافقت نامه به جانب ایالات متحده :
عمده ترین تعهدات امریکا مبتنی بر مفاد مندرج در موافتنامه امنیتی در پراگراف اول الی هفتم ماده ( 4 ) در قبال افغانستان پیش بینی شده است . ایالات متحده بر وفق احکام ماده فوق ، مکلف میگردد ، به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته و وجایب اش را در تسلیحو تجهیز نیروهای مسلح افغان انجام دهد ، تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای هوای کشور را تدارک نموده و به همکاری های متداوم خویش به افغانستان چون کشور متحد ناتو ادامه دهد .
بتاسی از احکام مندرج در بند اول ماده ( 3 ) موافقت نامه ، امریکا متعهد است تا نظامیان ان کشور قوانین جمهوری اسلامی افغانستان را ر عایت نموده وبه ارزشهای دینی و فرهنگی کشور احترام میگذاردد.
فقره سوم ماده ( 6 ) ایالات متحده امریکا را ملزم میداند که در صورت تجاوز و یا تهدید به تجاوز علیه افغانستان در برابر کشور متجاوز از همه گزینه ها ی تحریم اقتصادی ، فشار سیاسی و دیپلوماتیک و استعمال قوه همراه با افغانستان استفاده نموده وبه دفع تجاوز می پردازد .
محتویات مندرج در متن ماده فوق ، تفاوت نظر ها میان دولت افغانستان و ایالات متحده را در امر تعریف تجاوز و تهدید به تجاوز را منتفی و به تنازع میان دو دولت در خصوص عنصر تجاوز وذتهدید خارجی نقطه فرجام میگذارد .
واین بدان مفهوم خواهد بود که تداوم حملات توپخانه ای پاکستان در ولایات شرقی افغانستان مبتنی بر منشور و سایر معیار های حقوق بین المللی تجاوز اشکار پنداشته میشود ، ایالات متحده بر وفق حکم ماده فوق مکلف دانسته میشود که در کنار افغانستان در دفاع متقابل بپر دازد ، ورنه تخطی از مفاد موافقت نامه امنیتی ودفاعی ازهمین جا ناشی خواهد شد و هکذا، نبرد در برابر مکانهای امن مخالفین مسلح افغانستان که تهدیدی جدی در برابر ثبا ت افغانستان محسوب میگردد ، بوضوح وار د میکا نیزم های دفاعی طبق مفاد توافق نامه میگردد.
همچنان موافقت نامه امنیتی جانب امریکا را مکلف مینماید که ارزش های مندرج در کانوانسیون ( 13 )جنوری 1993 پاریس و کانوانسیون ( 10 ) اپریل 1972 را در مدت حضور نظامی ان کشور در افغانستان احترام گذاشته و از گسترش ، تولید ، ذخیره استفاده و تخریب تسلیحات کمیاوی و بیو لوزیکی در خاک افغانستان اجتناب ورزد . ایالات متحده امریکا حق ندارد ، تسلیحات اتمی را وارد افغانستان نموده و در انجا مستقر نماید .
سرانجام دولت ومردم افغانستان انتظار دارند که طرفین کلیه تعهدات شانرا در چهارچوب این تفاهم جمعی به انجام رسانیده وخاک افغانستان صرفا، در بدل تمویل معاشات قوای مسلح افغان به پایگاه نظامی دولت خارجی مبدل نخواهد گردید ، بلکه ایالات متحده وناتو شریک استراتیزیک مطمین افغانستان در راستای اعمار یک کشور با ثبات ، مستقل و دموکراتیک در کنار دولت ومردم افغانستان قرارگرفته در غیر این حالت امضای چنین توافقات که متضمن حضور دراز مدت عساکر خارجی در قلمرو افغانستان است ، بیک زیان جبران ناپذیر برای افغانستان مبدل خواهد گردید.
بالا
بازگشت