عبدالاحمد فیض
نقض گسترده حاکمیت و حقوق بشری افغانها در زندانهای مخفی و علنی امریکا در افغانستان
اتلاف بین المللی برهبری امریکا بعد از وقوع حمله تروریستی بر برج های دو قلوی مرکز تجارت جها نی در شهر نیویورک که بتاریخ ( 11 ) سپتامبر (2001) میلادی انجام شد ، امارات طالبان را که برهبرالقاعده و مظنون در حملات تروریستی یازدهم سپتا مبر پناه داده بود ، مورد حمله گسترده هوای و راکتی قرار داد . اداره کاخ سفید که فرمان توسل بقوه و سر کوب خونین طالبان را به قصد حضور درازمدت نظامی در افغانستا ن در دستور کار داشت ، بخاطر دستیابی به این هدف طیف وسیع و گسترده تبلیغاتی را بمنظور بسیج افکار عامه جها نی به منصه ای اجرا گذاشت و قادر گردید تا اقداما ت مسلحانه خویش را علیه افغانستان در تحت پوشش تجویز حقوقی شورای امنیت ملل متحد از ورای صدور قطعنامه شماره (1373) مورخ (28) سپتامبر 2001 شورای امنیت مشروعیت بخشد .
ایا لات متحده درین فرصت حساس تاریخی که تصمیم سازمان ملل متحد و حمایت اجماع بین المللی را در مبارزه به اصطلاح علیه تروریزم به همراه داشت ، رزیم طالبا ن را از پایگاه بحری اش در ابهای پاکستان اماج حملات راکتی و بمباردمان هوای با کا ر برد مدرن ترین تسلیحات و جنگ افزار های مخرب قرار داد ، طالبان که از شناسای و حمایت بیدریغ پاکستان ، عربستان و امارات متحده عربی یعنی متحدین عنعنوی ایالات متحده برخوردار بود ، بعد از مقاومت محدود در دسامبر 2001 میلادی ازهم فرو پاشید . بعد از سر نگونی قدرت طالبان گرچه نیروهای داخلی مخالف طالبان در کابل بقدرت راه یافت ، اما ایالات متحده و کشور های عضو اتلاف بین المللی در قلمرو زمینی و فضایی افغانستان مسلط گردید.
امریکا بعد از کسب سلطه نظامی در افغانستان ، تداوم جنگ علیه تروریزم تا بر چیدن کامل مواضع و پایگاه های اصلی گروه های تروریستی و دهشت افگن ، تعقیب و دستگیری بن لادن رهبر شبکه القاعده و حمایت سیاسی ، اقتصادی و نظامی از دولت موقت در افغانستان را از زمره اهداف استراتیزیک و تاخیر ناپذیر ان کشور در مبارزه جهانی علیه تروریزم اعلام داشت .
حضور نظامی غرب که در فقدان یک میثاق دو ویا چند جانبه فی مابین دولت جدید افغانستان و قدرتهای غربی و در وضعیت پراگندگی و بحران قدرت در داخل ، صرفا، از مجرای یک قطعنامه شورای امنیت شکل گرفت ، منجر به بی اعتنای نظامیان غرب به قوانین افغانستان و نقض اصول و پرنسیپ های حقوق بین المللی منجمله اصل احترام به حاکمیت افغانستان و پرنسیپ عدم مداخله به امور داخلی این کشور گردید و فضای شکل گرفت که قدرتهای غربی و بخصوص ایالات متحده نسبت به مسایل داخلی و صلاحیتهای منحصر به فرد دولت افغانستان ، در اکثریت موارد اکتهای نامشروع و اشغالگرانه را از خود به نمایش گذارد.
عمده ترین موارد نقض قوانین و حاکمیت افغانستان و نقض حقوق بشری اتباع افغانی در زمینه های چون تعقیب و دستگیری مظنونین به فعالیتهای دهشت افگنانه و تروریستی ، ایجاد زندانهای مخفی تحت اداره (سیا) ، نحوه تحقیق و اخذ اعتراف متهمین ، اعمال شکنجه ، تعذیب ، اهانت در پروسه تحقیق ، عدم دسترسی متهمان به حق دفاع و محاکم صالح و ذیصلاح بوقوع پیوسته است که درین روزها بعد از سالها غیبت و خاموشی ، خشم ونفرت زمامداران افغانستان را نیز بر انگیخته است که ذیلا، درین نبشته سعی میگردد تا برخی از اقدامات خلاف حقوق بین المللی ایالات متحده را در خاک افغانستان و میزان رعایت و پابندی این کشور به معیار ها و هنجار های بین المللی را تحت دو کتگوری پیگیری نمایم .
اول – صلاحیت ویا عدم صلاحیت امریکا در ایجاد زندانها ، دستگیری و محاکمه مظنونان تروریستی در خاک افغانستان .
دوم – اعمال شکنجه ، تعذ یب ، توهین و عدم دسترسی متهمان فعالیتهای تروریستی به محاکم بومی و صالح .
اول – صلاحیت ویا عدم صلاحیت امریکا در ایجاد زندانها ی مخفی ، دستگیری و محاکمه مظنونا ن تروریستی در خاک افغانستان :
بر بنیاد احکام مندرج در بند (2) ماده اول منشور ملل متحد مصوب (26) جون (1945) میلادی ((خود مختاری ملل در انجام امور داخلی )) از حقوق بنیادین دول محسوب میگردد .
اعلامیه اصول حقوق بین المللی 1970 نیز به صراحت تمام عدم مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم در امور داخلی کشور ها را از اصول حقوق بین المللی بر شمرده و بیان میدارد که (( هیچ دولت و یا گروه از دولتها
حق ندارند به هر علتی که باشد به امور داخلی و یا خارجی کشور دیگر مداخله نماید ))
با لنتیجه کلیه اقدامات ایالات متحده مبنی بر ایجاد زندانها در خاک افغانستان ، بدون استهذان و موافقت کا بل و هکذا دستگیری اتباع افغانی مظنون در فعالیتهای تروریستی و محاکمه انها توسط محاکم نظامی متعلق به نیروهای نظامی ان کشور مستقر در خاک افغانستان تخطی صریح از هنجار های الزام اور فوق الذکر بوده ، نقض حاکمیت و نقض حق خود مختاری دولت افغانستان را در انجام امورات داخلی وارد صحنه میسازد .
افغانستا ن بمثابه یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ، از حق اعمال قدرت در حوزه جغرافیایی و قضایی خویش بر خوردار بوده ، لذا، هیچ کشوری تحت هیچ بهانه ای حق نقض صلاحیت قضایی افغانستان را نداشته بنابران وجود زندانهای تحت اداره ( سیا) و دستگیری مظنونین فعالیتهای تروریستی و عدم تسلیمی انها بجانب افغانستان تخطی اشکار از منشور سازمان ملل متحد و نقض صریح اصل عدم مداخله و دخالت در امور دیگران را نسبت به ایالات متحده مطرح مینماید .
دوم - اعمال شکنجه ، تعذیب ، توهین افغانهای متهم به فعالیتهای تروریستی و سلب حق دسترسی انها به محاکم داخلی و ذیصلاح :
کانوانسیون ها و میثاق های جهانی بشر دوستانه ، شکنجه را با تمام اشکال ان و قطع نظر از تعلقات ملیتی ، مذهبی ، لسانی و غیره ممنوع اعلام داشته و کلیه اعضای جامعه بین المللی مکلف میگردد تا انسانها را با حقوق و ازادی های ذاتی و بشری اش مورد احترام قرار دهند .
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 میلادی چنین مشعر است : (( هیچکس نبایستی در معرض شکنجه یا رفتارو مجازات وحشیانه غیر انسانی و اهانت امیز قرار گیرد .))
هکذا ماده دهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین حاکی است (( باید به تمام افرادی که ازادی انها سلب میشود ، با احترام و انسانی که حق ذاتی و حقیقت سرشتی انسان است رفتار گردد .))
سازمان ملل متحد بتاریخ دهم دسامبر 1984 پیمان منع شکنجه را مورد تصویب قرار داد و کنون مفاد مندرج در میثاق مذکور در قوانین داخلی بسیاری از کشور های جهان تسجیل گردیده است .
شکنجه افراد متهم به ارتکاب جرم بر اساس ماده اول کانوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد چنین تعریف گردیده است (( هر عملیکه به واسطه ان و متعمدا، درد و رنج شدید ، خواه جسمی و یا روحی بر فرد اعمال شود ، انهم بخاطر اهدافی چون کسب اطلاعا ت یا اعتراف گیری از او ویا شخص ثالث ، یا به هدف تنبیه او بدلیل انجام عملی که او با شخص ثالث مرتکب شده توسط ا فراد و یا مقام مسوول ، شکنجه شمرده میشود ))
معذالک ، کانوانسیونهای سال 1864 و 1949 زینو ، شکنجه زندانیان را بوضوح ممنوع اعلام داشته و کلیه کشور هارا ملزم برعایت از ان میسازد .
سازمان ملل متحد در قطعنامه سال 1987 انجام هر گونه اذیت ، ازار و رفتار های غیر انسانی و غیر بشری را در کره زمین محکوم نمود و خواستار پیوستن کشور های چهان به معاهده منع شکنجه و مجازات و پیگیری عاملان شکنجه ( بخصوص شکنجه دولتی ) در مقیاس جهانی گردیده است .
اما علی الرغم اسناد ومدارک متعدد در سطح ملی و بین المللی در زمینه منع شکنجه و به مجازات کشانیدن عاملان شکنجه ، با تاسف دولتهای زیادی در مقیاس جهانی وجود دارند که کماکان به این گونه میکانیزم غیر انسانی و غیر اخلاقی متوسل گردیده و از شکنجه ، اهانت و تعذیب مظنونان بمثابه ای وسیله ویا ابزار خشونت بار برای تامین ، اهداف و منافع ضد بشری و ازمندانه شان استفاده مینمایند .
ایالات متحده که سالانه گزارشی مبسوطی از موارد متعدد نقض حقوق بشری را در مقیاس بین المللی منتشر،میسا زد ، خود به نماد برجسته و انکار ناپذیری نقض حقوق بشری در زیر سقف دکتورین مبارزه علیه تروریزم مبدل گردیده است ، نقض بی رویه حقوق بشری و تضییع ازادی های فردی در داخل ان کشور و بخصوص در کشور های خط مقدم نبرد های ضد تروریستی امریکا چون افغا نستان به مود روز مبدل گردیده است .
این کشور بعد از حضور گسترده نظامی تحت پوشش مبارزه جهانی ضد تروریستی در سال 2001 در کشور ما افغانستان موج عظیم و طیف وسیع از دستگیری ها را در نقاط مختلف کشور اغاز و تعداد بی شماری از افغانان انهم اکثرا، بدون موجودیت دلایل مادی جرم را به اسارت در اورده و موازی بدان به ایجاد زندان های مخوف و پنهانی و علنی در نقاط مختلف کشور پر داختند که نمونه بارز ان میتواند زندان هولناک بگرام در چند کیلومتری پایتخت باشد .
این زندان که به گوانتاناموی افغانستان کسب شهرت نموده است ، دها هزار زندانی را بخود جا داده است که از نظر تعلقات ملی به گشور های مختلف اسلامی تعلق داشته و اما بیشترین انها افغانا نی هستند که سالیان متمادی بعد از حضور نظامی غرب درین زندان تحت شرایط نهایت ظالمانه و در سلول های مخوف توام با انواع شکنجه های روحی وروانی حیات بسر میبرند.
بتاسی از گزارشات رسانه های بین المللی در طول سالهای موجودیت زندان بگرام الی تسلیمی این مر کز شکنجه ، قتل وکشتار بدولت افغانستان ، بازجویان و مامورین تحقیق ، انواع شکنجه را جهت گرفتن اقرار از زندانیان و محبوسین افغانی مورد استفاده قرار داده اند که به مرگ تعدادی از انها انجامیده و نیز تعدادی کثری تحت انواع شکنجه روحی وروانی مجبور گردیده اند تا خود بحیات شان خاتمه دهند.
طبق گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر کمیت وسیع و انکار نا پذیر از افغانان بیگناه که مورد شکنجه و انواع مظالم قرار گرفته اند ، به تعداد (600) نظامی و غیر نظامی امریکای در ان دست داشته است که نمونه های بارزی این شکنجه ها عبارت بودند از ، برهنه نمودن مظنونان ، اویزان نمودن انها در نردبانها ، استادن در عمق اب سرد در فصل سرما ، عرق دادن ، استفاده از وسایل الکتریکی وایجاد شوک و حتی تجاوزات جنسی که کلیه این موارد بر وفق معیار های جهانشمول نقض خشن حقوق بشری پنداشته و عاملان ان بدون تردید قابل شناسای ، پیگیری و تعقیب عدلی پنداشته میشوند .
هکذا، مبتنی بر گزارش نیویورک تایمز ، در سال 2002 دوتن از متهمین در حالی جانها ی شرین شانرا از دست دادند که در زندان بگرام بخاطر عدم اعتراف اجباری که از منظر حقوق نا مشروع پنداشته شده و اعتبار قانونی ندارد ، از ساعد اویزان گردیده بودند .
همچنان قتل افراد بیگناه و ریختن ادرار به اجساد کشته شدگان و ده ها مورد دیگر ازین گونه جنایات در کشور بوسیله نظامیان خارجی مواردی بد نام است که به اصول و میعیارهای موجود در کشور متمد ن چون امریکا مطابقت نداشته و با ادعا های بلند بالای مدافعان حقوق بشری و دموکراسی در تناقض قرار میگیرد.
در ادامه نقض حقوق بشری اتباع افغان و نقض حاکمیت افغانستان ، میتوان از نوع دیگری سلب حقوق زندانیان ، در زندانهای تحت اداره نظامیان امریکای نامبرد وان اینکه ، هیچ یکی ازین متهمان حق دسترسی به وکیل مدافع و محاکم صالح و داخلی نداشته است که با اصل مندرج در ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد قرار میگیرد و این ماده چنین بیان میدارد .(( افراد حق دسترسی به محاکم ذیصلاح و محاکم ملی خویشرا قطع نظر از نوعیت جرم داراست . ))
همچنان بایست افزود که سلب حق متهمان از عدم دسترسی به محاکم ذیصلاح بومی ، نقض حاکمیت افغانستان را نیز به همراه داشته چنانچه فقره دوم ماده اول منشور ملل متحد ، حق خود مختاری دولتها را در انجام امورات داخلی تضمین مینماید . لذا بتاسی ازین حکم منشور حاکمیت قضایی کشور بوضوح نقض گردیده است .
اخرین افتضاح در نقض حاکمیت افغانستان ، رهای اجباری چهره سر شناس و یکی از رهبران درجه دوم طالبان پاکستان به اسم لطیف الله محسود است که درین اواخیر از نزد مسوولین امنیتی افغان با توسل بزور رها و توسط جواسیس سیا به دولت پاکستان تسلیم داده شد که گزارشات ازین دست و اعمال انواع شکنجه در زندانهای تحت رهبری امریکا در سراسری جهان درین اواخیر مورد تایید کمیته سنای امریکا نیز قرار گرفت .
در فرجام میتوان اذعان داشت ، بر دولت افغانستان است تا حقوق شهروندان ، حق اعمال حاکمیت و قدرت بر حوزه جغرافیایی و قضایی اش را در بدل جلب مساعدتهای پولی و حمایت محدود نظامی دوستان بین المللی اش معاوضه ننموده و با تمثیل حاکمیت چون کشور مستقل مانع از ادامه روند روبه رشد اقدامات خلاف حقوق بشری و خلاف حق خود ارادیت دولتها که توسط نظامیان امریکا اعمال میگردد و این حضور بر مبنای توافقنامه امنیتی قرار است سالیان درازی در افغانستان ادامه یابد گردیده تا باشد به درد ورنج و مظالیم گوناگون مردم رنجدیده کشور ازین ناحیه خاتمه داده شده ودیگر هیچ افغانی به اسری در کشور متبوعش مبدل نگردد .
بالا
بازگشت