.
عبدالباری عارض
شننه
د کرزی حکومت ته د نیوکو ګوته یو هم ځکه نیول سوی وه چی د وزیرانو،والیانو او سفیرانو تقرر د سهامی شرکت په ډول د کړیو او ګروپونو ترمنځ ویش، د واک د تمثیل بنسټ ؤ ، د خدای فضل دۍ اوسنی مشرتابه ولس سره د ټاکنیز کمپاینو پر وخت دوی بنسټیزه ژمنی کړیدی یو دا چی د اساسی قانون په نقض کیدو به معامله نه کوی بل هغه چی نور د سهامی شرکتونو وخت تیر دۍ او راتلونکۍ حکومت به د متخصصو او ظرفیت لرونکو وړ کدرونو څخه جوړ سی . باید په ژمنو باور وکړو او هیله مند اوسو چی د پخوا په شان د مشخصو کړیو او ګروپونو تر منځ د چوکیو د ویش ګنګوسی ټولی غلطی وی او د دموکراسۍ تر نامه لاندی د واک د انحصار لړۍ دوام و نه مومی ، افغانستان د ټولو افغانانو کوردۍ ډیر داسی کدرونه شته چی شاید په یوه ټیم هم باور ونلری او منډی ترړی یی هم نه وی ورسره کړی خو افغانستان خپل هیواد او ولس د هغه مالک بولی زه باور لرم چی نوی رهبری، ژمنی یوازی قدرت ته د رسیدو وسیله نه بولی او د واک غصب یی په کاری پلان کی ځای نلری.
( سهامی شرکت جوړول نه غواړم) د کمپاین پر وخت د جلالت مآب اشرف غنی له وینا څخه!
خو اوس چی ګورو کابینه ورځ تر بلی ځنډیږی او تر څنګ یی د اسهامو د معلومولو ګنګوسی ډیری سویدی، ویل کیږی چی ډاکتر صاحب عبدالله پنځوس فیصده سهم په کابینه ، سفارتونو او ولایتونو کی غواړی او پنځوس نور د ولسمشر حق دۍ .
ددی مطلب په اوریدو می ډیری خبری ذهن ته راغلی . ایا دا هیواد یوازی دغه دوو ټیمونه ته په میراث رسیدلۍ دۍ ؟ ایا بیا هم زورواکی او که ولس ته د واک واقعی لیږد ؟ د ډاکتر صاحب عبدالله سره د وحدت حزب د محقق څانګه سته چی د ټاکنو پر وخت یی ډاکتر صاحب ته رایی ګټلی وی هغه هم د ډآکتر صاحب د پنځوس سلنی څخه خپل سهم په وزارتونو، سفارتونو او ولایتونو کی غواړی همدا رنګه د اسلامی حزب د ارغندیوال څانګه ورسره ملګری ده هغوی هم ځانونه د سهم مستحق بولی ځکه یو مقدار رایی یی ټولی کړی وی همدا ډول معلم عطامحمد نور هم تر خپل سهم نه تیریږی . که بل اړخ ته نظر وکړو نو دوستم او د اسلامی حزب شوراګانو هم ګناه نده کړی هغوی هم باید هر یو دوه دری وزارته ،څو سفارته او ولایته ولری په دی ترتیب به د دموکراسۍ مخ تور او ولس به پر ټاکنو بی باوره سی او هم شاید خلګ دا ډول حکومت ته د سهامی شرکت نوم ورکړی خو زه وایم نه ، دا رنګارنګ موسیقی او یا د یوه بڼ رنګارنګ ګلان دی خیر دی که ځنی ګلان تیره اغزی ولری او خوله اچوی کله لاسونه څیری او کله تر پایڅو نیسی خو بیا هم د افغانی ټولنی د جهادی او کمونیستی او تکنوکراتانو د ګډ بڼ ګلان دی او وطن په دوی ګل او ګلزار دۍ.
شاید دا خبری هغه اوهامات او د واقعیت څخه لیری مسایل وی چی زما ذهن یی تر برید لاندی راوستۍ دۍ حقیقت خو دادۍ چی ولسمشر سیسټم جوړولو ته پام کوی افراد مهم ندی، که سیسټم جوړ سی نو بیا که غل هم هغه سیسټم ته واچوی مُلا ځنی جوړیږی. ولسمشر خلګو ته وعده سپارلی ده چی سهامی شرکت نه جوړوی. رشتیا هم سهامی شرکت یوازی د کرزی د حکومت یوه ناوړه مشخصه وه .
( که زه نن د اساسی قانون په سر معامله وکړم نو سبا به ستاسو د اولادونو په سر معامله کوم) د ولسمشر له ویناو څخه:
په اساسی قانون کی د وزیرانو ټاکل د ولسمشر صلاحیت او رایه ورکول د پارلمان دنده ده. که له دی اوصولو تیری وسی اساسی قانون نقض کیږی یا معامله په کیږی زه باور لرم چی ولسمشر به هیڅکله هم د اساسی قانون څخه تیری ونکړی او د والیانو،سفیرانو او وزیرانو د تقرر واک به د بل چا سره شریک نکړی ځکه اساسی قانون نقض کیږی که څه هم په اساسی قانون کی اجرایی پُست شتون نلری خو خیر د اساسی قانون لږ لږ نقض پروا نلری ځکه حقوقی اصل داسی دۍ چی واړه او کمزوری خلګ د قانون د نقض جواز نلری مشران کله کله چی اړتیا وی دا کار کولای سی استناد هم دا چی قانون لویانو جوړ کړیدۍ نو ځکه یی د نقض صلاحیت لری عوامو قانون ندی جوړ کړۍ نو صلاحیت د نقض یی هم نلری.
( اګر قطعه قطعه شوم یک روز هم حکومت کسی را قبول نمی کنم ) د محترم اجرایی ریس له ویناؤ څخه:
فضل خدا قهر ډاکتر صاحب نشست عواطف بشری اش غلبه کرد و رهبری محترم اشرف غنی را پذیرفت انهم احسان اشرف غنی آنکه پُست اجرایی را برایش ایجاد کرد چشمش را ګرفت و رهبری او را بپذیرفت در غیر ان ممکن نبود .
د خدای په فضل ډاکتر صاحب غضب هم څه سوړ سو بشری عواطفو غلبه پر وکړه له بله اړخه و ډاکتر صاحب عبدالله ته د اجرایی ریس کرسی جوړول او دده ټاکل د ولسمشر د احسان هغه بیلګه ده چی ډاکتر صاحب عبدالله یی و هڅاوه مشرتابه ومنی او درنښت یی وکړی او که چوکۍ نه وای ورکړل سوی نو ممکنه نه وه د اعتراضه لاس واخلی.
په زړه کی عقده ساتل ښه ندی خیر په ټاکنو کی او واک ته د رسیدو لپاره بعضی وعدی ورکول چی وروسته عملی بڼه نه خپلوی په نورو هیوادو کی هم معمول دی مثلا اوباما چی لمړی ځل ولسمشر کیدۍ وعده وکړه چی که ولسمشر سو لمړی کار به یی د ګوانتانامو د زندان تړل وی اما دا کار یی د دوو دورو ولسمشرۍ په بهیر کی ونکړای سوای . اوس چی اول مشر ومنل سو داسی شواهد سته چی په نامریی ډول هڅه کیږی د ولسمشر د مرستیالانو موقفونه چی اساسی قانون دوهم او دریم واکداران ټاکلی دی و ننګول سی او که ممکنه وی بیا هم لږڅه اساسی قانون نقض سی او اجرایی ریس د هیواد دوهم مقام وبلل سی.
بالا
بازگشت