بهمن تکوین 

 

اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان!

بخش سوم و آخر

چنانچه در بخش دوم روی نقش آقای اشرف غنی احمد زی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی صحبت نمودیم. در این بخش تلاش بعمل میآورم تا از پرداختن به انتقادات و خطاهای سیستم اقتصادی و مالی ایکه آقای غنی و همکاران معرفی نمودند، به راه حلها و معرفی ساختار اقتصادی پیشنهادی گذر نماییم. اما قبل از داخل شدن به اصل موضوع میخواهم اندکی بیشتر به حلاجی مشکلات آینده اقتصادی- مالی در کشور به اساس واقعیتهای کنونی اشاراتی داشته باشم، تا باشد آنانیرا را که آگاهانه یا نا آگاهانه به دنبال این "مغز متفکر" روان هستند و بیشتر شان با عقده های شدید تبارگرایانه چشمانشان را بر حقایق میبندند، یکبار دیگر در جریان کارنامه های آقای غنی و همکاران قرار دهم. علاوتا بنگریم که برنامه های آقای غنی برای حل این معضلات چیست.

انتخابات سال 2014 با گذار به دور دوم هنوز هم در برابر چشمان پریشان مردم قرار گرفته است و نتیجه آن مطمئنا که در دستان بازیگران سیاسیست. دو نامزد پیشتاز: داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی وارد مرحله دوم رقابت شدند. این در حالیست که وضعیت اقتصادی افغانستان در بدترین حالت ممکن قرار دارد. فقر و بیکاری بیداد میکند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 57 درصد از جمعیت 33 میلیونی افغانستان زیر خط فقر و 45 درصد بیکار هستند.

 آمار بانک جهانی نشان میدهد که انفلاسیون به اساس CPI، بصورت اوسط سال به سال، از مارچ 2009/20010 الی جنوری 2010/2011 به میزان 13.3 افزایش داشته است. ناپایداری انفلاسیون به اساس اتکای بیش از حد افغانستان به واردات و نوسانات در قیمت مواد غذایی و نفت تشریح شده است. این آمار ارائه شده به وضاحت نشاندهنده عدم موجودیت تولیدات داخلی در عرصه زراعت و صنعت و وابستگی کشور به ورادات میباشد. در عین حال آنچه مشهود است، بیش از 90% تولیدات ناخالص داخلی افغانستان به کمکهای خارجی متکی میباشد.

مردم افغانستان فوق العاده از وضعیت اقتصادی نگران هستند. یکی از بررسی ها نشان می‌دهد:"5 درصد افغانان گفته‌اند که اقتصاد ملی افغانستان بهبود می‌یابد و 34 درصد باور دارند که وضعیت اقتصاد ملی افغانستان در حال خراب شدن است.  بر اساس این سروی شماری از افغانان به خاطر مشکلات اقتصادی نسبت به آینده شان خوش‌بین نیستند...این نظرسنجی نشان می‌دهد که  بیش‌تر افغانان گفته‌اند، در سال ۲۰۱۳ اقتصاد افغانستان نسبت به پنج سال گذشته ۳۴ درصد خراب شده‌است و همچنان ۶۱ درصد معتقدند که نسبت به هر زمان دیگر زمینه کاریابی در افغانستان دشوار شده ‌است."^[1]

بازهم به اساس آمار بانک جهانی، در یک نظر اندازی به آینده اقتصادی کشور الی سال 2022 میتوان دید که این سیستم شکننده اقتصادی و مالی چه فجایعی بار میاورد. عواید (ملی) به اساس عواید ناخالص ملی  GDP الی سال مالی 2022 از میزان کنونی (11 فیصد) به میزان 16 درصد افزایش خواهد یافت. کل مصارف دولت محتملا به میزان 39 فیصد GDP (عواید ناخالص ملی) و یا شاید هم بیشتر از آن، در ده سال آینده خواهد رسید. افزایش در مصارف بالعموم به اساس افزونی در مصارف امنیتی اتفاق خواهد افتاد که در حال حاضر توسط دونر ها (تمویل کنندگان) پرداخته میشود. در عین حال افزایش در مصارف غیر امنیتی نیز محتمل است. حال تفاوت میان عواید ملی و مصارف دولت که به اساس GDP، (آنهم فقط مصارف غیرنظامی) حدود 20 فیصد است، در صورت قطع کمک تمویل کنندگان (دونرها) از کجا تمویل میشود؟ مطمئنا که اقتصاد رانتی و فساد آلود آقای غنی، آقای احدی، زاخیلوال و همکاران جوابی نخواهند داشت.

مصارف امنیتی نیز درنظر است بیتشر از 15.2 فیصد عواید ناخالص ملی GDP را در سال مالی 2022 احتوا نماید. (تقریبا برابر تمام عواید پیشبینی شده در همان سال میباشد). پس مصارف غیر امنیتی را از کجا خواهند پرداخت؟ محتملا اقتصاد رانتی آقای غنی بعد از سال 2014 که اکثر کشورهای تمویل کننده دیگر اجندای نظامی شان تغییر خواهد کرد، قادر به پرداخت این مصارف نخواهد بود.

در عین حال، آقای غنی که با طمطراق از برنامه اقتصادی صحبت میکنند، به اساس شواهد نشر شده بوسیله رسانه ها ببینیم این به اصطلاح برنامه ها چه راههای حل پیشنهاد میکنند؟!

جای تعجب اینست که با تمام ادعاهایی که این "مغز متفکر" بخصوص در بخش اقتصاد دارند، تا حال حداقل مانند جناح رقیب نتوانسته اند یک برنامه چند صفحه ای کتبی ارائه نمایند. پس آنچه ایشان در رسانه های مختلف در بخش اقتصادی مطرح کرده اند خیلی عجیب و قابل مکس است. آقای غنی میگویند: " ما بلانس عجیبی داریم. به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا زیاد‌ترین پول را ما صادر می‌کنیم...یعنی این که پول است، سرمایه نیست…"^[2]  نمیدانم این آقا از کدام پول صحبت میکند؟ نکند پولهایی را که به گمان اغلب از کمک دونرها در حسابهای خود "صادر" نموده اند، یاد آوری میکند!! اگر پولهایی که از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای مافیایی و غیر قانونی هدف شان باشد، بسیار خنده آور است که اگر بخواهند با آنها اقتصاد افغانستان را روی پا ایستاده کنند – نمیدانم شاید از دوستان مافیایی وعده ای دریافت نموده باشند که رای نزن آقای غنی همانطوری که در کمپاینهای انتخاباتی سخاوتمندانه در کنارت بودیم، بعد ازین نیز تنهایت نمیگذاریم – اما اینکه آقای غنی ازین سخاوت دوستان مافیایی اش چگونه بیلانس عواید و مصارف دولت افغانستان را تمویل خواهند نمود نیز بستگی به "صداقت" و "وطنپرستی" این آقا و همکاران حزب اسلامی و طالبانی شان دارد!

آقای غنی یاد آور میشوند که: "آب داریم اما استفاده نمی‌کنیم،"^[3] این تنها حرف آقای غنی نیست. همهء فاشیستان و تبارگرایان دور دسترخوان شان به گزینه آب به حیث یک حربه مهم اقتصادی (وحتی سیاسی بخاطر معضله دیورند و پشتونستان) تکیه میکنند. درست است که آب منیحث یکی از عناصر مهم مواد خام بخصوص در تهیه برق و زراعت اهمیت دارد. اما مهمتر از آن مهار آب با ساختن بند و انهار، برای صنعت و زراعت شرط ابتداییست که هزینه بالایی را نیازمند است. در حالیکه حکومت آقای غنی (در دوران وزارت و ریاست شان) کوچکترین توجه به آن نداشته اند. علاوتا ساختن این بند و انهار برای مهار آب و استفاده از آن به حیث یک فکتور اساسی زیربنایی برای رشد اقتصادی میتوانست یکی از مهمترین پروژه های وسیع اقتصادی باشد که باوجود تقاضاهای مکرر آگاهان اقتصاد و جامعه مدنی و سیاسی، هیچگاه عملی نشد. نتیجه چنان است که بعد از 13 سال ما هنوز هم از برق وارداتی استفاده میکنیم و آب دریاها در زراعت و صنعت استفاده نمیشود بلکه هنگام طغیان در فصلهای آبخیزی به بلای جان ساکنان فقیر روستاها مبدل میگردد.

در مورد سرمایه انسانی آقای غنی علاوه میکنند: "انسان داریم ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کنیم. در حالی که سالانه ۳۰۰۰ نفر وارد می کنیم که یک میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد.[4]" این آقا فقط به صادرات و واردات انسانها توجه دارند، گویی سرمایه انسانی فقط با صادرات و واردات میتواند نیازهای تولید و اقتصاد را برطرف نماید! در حالیکه سرمایه بشری یا انسانی مهمتر عامل در تولید است. هرگاه این سرمایه بصورت درست مدیریت شود، اقتصاد یک کشور در کمترین مدت به رونق میرسد و اما اگر مانند سیاستهای حکومت آقای غنی در برابر سرمایه بشری بی توجهی صورت گیرد همان میشود که شده است. بیکاری به اوج خود رسیده و نیروی کار که رکن اساسی سرمایه بشری است یا راه فرار و مهاجرت اقتصادی را پیش میگیرند و یا در داخل به اثر عدم موجودیت زمینه های کاری و ارتقا ظرفیت عاطل و باطل پرسه میزنند. وضعیت فاجعه بار کارگران افغانستان و مهاجران اقتصادی در داخل افغانستان، کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان مصداق این ادعاست که پالیسی های اقتصادی و سیاسی آقای غنی و رئیس شان آقای کرزی مسئول اصلی این همه بربادی و نابسامانی است. در حالیکه این نیروی کار (سرمایه بشری) جوان در صورت بمیان آمدن زمینه های کاری و برنامه ها برای رشد ظرفیت شان میتوانست در شکوفایی اقتصاد کشور نقش اساسی بازی نمایند.

در مورد حل معضل مسکن "مغز متفکر" میفرمایند: "اما در کل تا زمانی که مساله مسکن را در افغانستان به صورت بنیادی حل نکنیم، رقابت نمی توانیم. باید قمیت مسکن به حدی پایین بیاید که مثلا یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود."[5] بسیار خوب، مشکل مسکن را با پایین آوردن قیمتهای مسکن، حل میکنند! اما چگونه؟ از برنامه خبری نیست! همانطوری که در حکومت کرزی ای تان معضل مسکن را با غارت زمینهای دولتی شیرپور، وزارت دفاع، کتل خیرخانه، قصبه و سایر نقاط شهرکابل توسط همکاران مافیایی تان حل کردید؟ عوامفریبی هم از خود حد دارد. "جوانی" که اولا کار ندارد و بعد هرچی پیدا میکند صرف تحصیل و ازدواج میکند، در خانه کرایی زندگی میکند و هزینه های مواد غذایی و مصارف ابتدایی زندگی با آسمان حرف میزند، میتواند در ظرف 10 الی 20 سال صاحب خانه شود؟ خیلی عجیب وغریب است.

در ادامه آقای غنی میگوید: "مدیریت زیربنایی را باید تغییر بدهیم و برنامه‌های مهمی در نظر داریم که عملی خواهیم کرد."[6] برای تغییر در زیربنا و مدیریت این تغییر شما نیاز به سرمایه بشری و سرمایه مالی دارید که فوقا یاد آور شدیم شما با هر دو چی کردید. حال از کدام مدیریت زیربنایی صحبت میکنید؟ و برنامه تان چیست، کس نمیداند.

هرچند سخن زیاد است تا نقش پدر فساد مالی افغانستان را در خربکارایهای اقتصادی و مالی شان به تحلیل بگیریم اما چنانچه قبلا یاد آور شدم، هدف تنها شکایت و انتقاد نیست، اینجا کوشش مینایم تا به بعض راه حل ها نیز اشاره نموده و پیشنهاداتی ارائه نمایم.

2. سیستم اقتصادی مطلوب برای افغانستان کدام است؟

نخست از همه میخواهم یکبار دیگر تاکید کنم که تمام مشکلات اقتصادی و مالی که امروز دامنگیر ماست برخاسته از سیستم اقتصادی ایست که توسط آقای غنی و همکاران برما تحمیل گردیده است. هرچند در قانون اساسی افغانستان از هیچ سیستم اقتصادی و یا نظام رسمی یاد آوری صورت نگرفته و فقط بر تشویق و حمایت از سرمایه گذاریها مبتنی بر نظام اقتصاد بازار تاکید شده است. [7]  اما در باور عده ای، تفاوت میان سیستم یا ساختار اقتصادی و نظام اقتصادی خلط شده است. یا عمدا آب را گل آلود نموده و ماهی میگیرند. غالبا در کشور ما نظام بازار را که در هیچ جای قانون آنرا ملحق به سیستم سرمایه داری یا کاپیتالیزم ندانسته است، بجای این سیستم اقتصادی، بکار میبرند. در حالیکه امروزه در اکثر اقتصادهای دنیا نظام بازار  هم در سیستمهای اقتصاد کاپیتالیستی و هم در سیستمهای سوسیالیستی، مختلط و حتی اسلامی کاربرد گسترده دارد. نظام  بازار در برابر نظام متمرکز قرار دارد. در نظام بازار، به اساس تیوریهای آدم اسمیت، بازار میتواند بدون مداخله عوامل بیرونی، خود را مدیریت نماید. چنانچه او مسئله "دست نامرئی" بازار را مطرح میکند. این بازار الزاما به هیچ سیستم اقتصادی ای برخاسته از مکاتب مختلف اقتصادی- سیاسی نمی انجامد که پایه ایدئولوژیک و فکری داشته باشد و توسط تیوریسن ها و کارشناسان رهبری شود. هرگاه نظامهای اقتصادی ایدئولوژیک شوند همان میشود که در اتحاد شوروی سابق اتفاق افتاد و یاد در اقتصاد راکد ایران شاهدش هستیم. اما طبقات اقتصادی و اجتماعی ایکه از اقتصاد بهره میبرند در هریک از سیستمها متفاوت اند. در سیستم سرمایه داری، سرمایه داران و مالکان بزرگ صنایع حرف اول را در بازار میزنند و اما در نظامهای سوسیالیستی بر اساس تئوری باید جامعه در بازار نقش اساسی را بازی کند. البته در تعبیر سوسیالیستی سیستمهای اقتصادی اتحاد شوروی سابق و اقمارش بجای جامعه، در عمل این دولت و بروکراتها بودند که همه چیز را کنترول و رهبری مینمودند که بالاخره منتج به سرمایه داری دولتی گردید.

در افغانستان این حکایت طوریست که بعد از آنکه اقتصاد بازار را در قانون معرفی نمودند، تعاریف و تعابیر متفاوت از آن ارائه گردید. اما آنچه عملا پالیسی سازان اقتصادی از جمله آقای غنی از آن ارائه نموده و در عمل پیاده کردند، سیستم اقتصاد سرمایه داری رانتی بود که قبلا به تفصیل در موردش صحبت نمودیم. در این سیستم اقتصادی (که اگر بشود آنرا سیستم خواند!)، بازار عملا در خدمت سرمایه داران رانتی که عمدتا از دو منبع سرمایه بدست آورده بودند (1. حیف و میل کمکها و 2. فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی – بشمول مواد مخدر و غارتهای مافیایی) قرار داشت. مشخصه بازار آنان فقط مصرفی بودن و متکی بودن بر واردات است. احتکار، انحصار، پولشویی و غارتهای آشکار و پنهان در نتیجه باعث افزایش تفاوتهای فاحش طبقاتی میان سرمایه داران غارتگر رانتی و سایر طبقات اقتصادی و اجتماعی بوده و از تولیدات داخلی و بیلانس صادرات و واردات مطمئن در عرصه بازرگانی خبری نیست. البته در روستاها هنوز نمونه هایی از اقتصاد فیودالیته و وابسته به زمین و در بعضی موارد حتی بقایای سیستم برده داری نیز مشاهده میشود.

بسیاریها را عقیده بر آن است که برای برونرفت از این معضل و رهایی از سیستم سرمایه داری رانتی باید اقتصاد مختلط  را پیش گیریم. البته اقتصاد مختلط دارای مزایای فراوان است مانند: احتوای مزایای سیستم سرمایه داری و سیستم سوسیالیستی، موجودیت نوع اقتصاد پلانگذاری و رقابت سالم بین دو سیستم.

اما چون موضوع بحث ما کشور افغانستان با مشخصات ویژه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودش است ببینیم نوع سیستم مختلط اقتصادی از یک دیدگاه تاریخی چه سرنوشتی داشته است. آقای ع- امیری در مقاله ای تحت عنوان "اقتصاد مختلط و رهبری شده" مینگارند: "مطالعۀ پروسۀ توسعۀ اقتصادی افغنستان نشان می دهد که در گذشته ها دولت تا حدی آگاهانه و نا آگاهانه از سیاست اقتصادی کینز (منظور همان اقتصاد مختلط است)^[8] پیروی کرده است. با تاسف پیروی از مکتب کینز که طرفدار سرمایه گذاری بیشتر دولت در سکتور اجتماعی و ساختارهای زیر بنایی می باشد در کشور ما نتیجۀ قابل ملاحظه ای نداشته است؛ البته نه برای آنکه در تیوری کینز نقصی وجود داشت بلکه برای آنکه شیوه تهیه و تطبیق اینگونه پروژه ها غلط و ناسنجیده بود... دولت های وقت سیاست های اقتصادی را برمبنی مطالعات جامع از وضع اقتصادی کشور، نیازمندی های جامعۀ افغانی، زمینه های درآمد اختیار نمی کردند. هدف اصلی این حکومت ها در تمدید و گسترش دامنۀ قدرت و نفوذ دولت به ولایات و دهات بود که بیشتر توسط نورم های محلی و قبیله ای به شکل سیستم شبه (Lasses Fair) آدم سمیت عمل می کردند... این سیاست در دوران تنظیم و تطبیق پلان های پنج ساله شکل منظم را بخود گرفت. به طور مثال پلان پنج سالۀ اول که در دوران صدراعظم بودن مرحوم محمد داود خان ترتیب یافته بود تاکید بیشتر به جلب کمک های بیرونی و سرمایه گذاری در پروژهای سکتور عمومی داشت. اما این پلان نتوانست سرمایه گذاری بیشتر را جلب کند و در نتیجه تمویل کسر بودجه شش مراتب بیشتر از آن بود که پلان شده بود... پس انداز در سکتور اجتماعی تقریباً نصف آن بود که پلان شده بود. در جریان سه پلان پنج ساله تقریبا 70 درصد سرمایه گذاری در سکتور زراعت به پروژه های آبیاری بزرگ اختصاص یافته بود که زمینه دست رسی به قرضه های کوچک و استفاده از کود و تخم بذری اصلاح شده توسط دهقانان را محدود ساخته بود... در زمان مرحوم سردار محمد داود خان از سرعت رشد اقتصادی در آسیای میانه که تحت کنترول اتحاد شوروی قرار داشت متاثر شده بود، سکتور خصوصی را موجب کند بودن ماشین رشد اقتصادی در کشور می پنداشت. چه این سکتور نه پول داشت سرمایه گذاری کند و نه ادارۀ فعال و سالم. ازطریق این پلان داود خان نقش دولت در تفتیش و نظارت پروگرام های انکشافی، تنظیم سکتور اجتماعی، و عملکرد کارخانه های تولیدی ملی را افزایش بخشید. دولت کارخانه های تولید نساجی، سمنت، شکر و آهن را تاسیس کرد. دولت داود خان همچنان اولین بانک خصوصی کشور –  بانک ملی - را نیز در کنترول دولت قرار داد. لکن بعد از تطبیق این پلان هنوزهم نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بود."^[9]

بدین اساس داوود خان هم در نظام شاهی و هم در جمهوری خودش به عنوان یکی از پیش کسوتان اقتصاد مختلط نتوانست توازن میان سکتور دولتی و سکتور خصوصی را حفظ نماید. هرچند در سال 1976 قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به تصویب رساند اما تا پایان دهۀ شصت میلادی 75 درصد سرمایه گذاری های دولتی به پروژه های صنعتی بزرگ اختصاص یافته بود که در کنترول دولت قرار داشت .^[10]

 در عرصه زراعت نیز "دولت داود خان پروژۀ ناکام اصلاح اراضی را روی دست گرفت که مطابق آن هر مالک زمین حق داشت تنها از 20- 40 هکتار (بر اساس حاصل خیزی خاک) زمین را در اختیار داشته باشد. آنچه اضافه می بود را دولت غصب نموده به دهقانان بی زمین به نرخ پایین می فروخت. دهقان باید پول آنرا نیز در مدت 20-40 سال به شکل کریدیت می پرداخت. در سال 1976 دولت قانون وضع مالیه به زمین زراعتی را صادر نمود که باعث نا رضایتی و مقاومت مردم به ویژه در اطراف و محلات کشور گردیده بود که در نهایت نتوانست درآمدی به بودجه دولت جمع آوری کند."^[11]

این اقدامات که ظاهرا به اساس تئوریهای کنزی و گویا اقتصاد مختلط توسط داوود خان رویدست گرفته شد، هم در عرصه صنعت و هم در زراعت نقش دولت را در اقتصاد افزوده و سکتور خصوصی را به حاشیه میراند. حکومت داوود خان نیز اکثر عواید بدست آمده را صرف نظامیگری و سیاستهای پشتونستانخواهی اش میکرد. او همچنان خود را مکلف نمیدانست پاسخ و جوابی در مورد سیاستهای اقتصادی اش به ملت ارائه دهد چون نظام سیاسی وی با استبداد شاهی مطلقه فاصله زیادی نداشت. سرمایه گذاری در سکتور اجتماعی و رشد زیربناها تحت الشعاع این سیاستها قرار گرفته و در نتیجه طبقات فرودست بشمول کارگران و دهقانان در شهر ها و دهات از این اقدامات نارضایتی شان به اوج رسیده بود. بدین ترتیب یگانه راهی که در مقابل روشنفکران و تیوریسنهای اقتصادی وقت باقی میماند معرفی اقتصاد رهبری شده بود که بعد از کودتای ثور فاجعه های بسیاری آفرید چنانچه با دیکتاتوری سازمانیافته و استبداد بیشتر سیاسی و اجتماعی همراه بود.

البته اقتصاد رهبری شدهء حکومتهای ایدئولوژیک بعد از هفت ثور 1357 به اساس پیروی بی چون و چرا از سیستم حکومت شوروی وقت و عدم دقت و ابتکار ملی منجر به شکست گردید زیرا بارزترین مشخصه آن استبداد سیاسی و اجتماعی و پامال نمودن حقوق دموکراتیک مردم بود. برای رد این سیستم جای سوال باقی نمیماند و به هیچ وجه گفته نمیتوانیم که این اقتصاد کوچکترین مزایای سیستم سوسیالیستی را درخود داشته باشد. البته کاپی برداری آنان از نظام اقتصادی سرمایه داری دولتی اتحاد شوروی و استفاده از ابزار زور و ترور باعث آن گردید که تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی به قیام و مقاومت در برابر آنان قد علم نمایند.

بدین ترتیب، چون اقتصاد و سیستمهای اقتصادی رابطه تنگاتنگی با سیاست و جامعه شناسی دارند، در شرایط کنونی که جامعه از اقتصاد سرمایه داری رانتی متضرر گردیده و بازار بوسیله رانتیسم اقتصادی اشغال شده است و شکافهای طبقاتی هر روز بیشتر میگردد، این پدیده هم به اساس پندار های اخلاقی و مذهبی مردم مردود بوده و هم باعث گسترش فساد، فقر و بی عدالتی گردیده است. پس در دنیای کنونی اگر بخواهیم پیشرفت نماییم نیاز به آن داریم تا به تمام موازین مردم سالاری ارج گذاریم زیرا این مردم سالاریست که در تمام عرصه ها از سیاست و اقتصاد گرفته الی باورها و اعتقادات، بر اولویت های مردمی تکیه مینماید. بدین اساس، در عرصه اقتصادی نیز بهترین سیستم مردمسالاری اقتصادی یا اقتصاد مردمی است.

-          اقتصاد مردمی چیست؟

مدل اقتصادی ایرا که من پیشنهاد مینمایم بر اساس مطالعه از سیستمهای اقتصادهای پیشرفته دنیا نظر کوریا، جاپان و اروپای غرب، با توجه بیشتر بر دموکراتیزم اقتصادی برگرفته از تجربیات نظامهای یوگوسلاوی سابق، سرزمین باسک اسپانیا و بیشتر به اساس تیوری دیوید شویکارت اقتصاددان و فیلسوف امریکایی بنا یافته است. البته با اضافات و کاهشهایی مطابق به واقعیت های اقتصادی، اعتقادی و ارزشی جامعه افغانستان.

اقتصاد مردمی عبارت از سیستم اقتصادی ایست که در آن کاربران اساسی عرصه اقتصاد به خود مدیریت اقتصادی بشکل دموکراتیک میپردازند. در این سیستم اقتصادی، به وجود یک دولت حقوقی و عدم متمرکز نیازمندیم تا آزادی های مدنی و نظام نمایندگی را با توجه به هیأت های انتخابی که در سطوح محلّی، ایالتی و ملّی بصورت دموکراتیک انتخاب می شوند، تضمین نماید.

این ساختار اقتصادی دارای سه ویژگی اساسی است 1- هر مؤسسه و نهاد اقتصادی بوسیله تمام کارکنان و بخصوص زحمتکشان آن، بصورت دموکراتیک اداره می شود. 2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد بازار بود و مواد اولیه و ثروت های مورد مصرف به قیمت هایی که بوسیله مکانیسم عرضه و تقاضا مُعین می گردد، خرید و فروش می شوند 3- سرمایه گذاری ها همه بطور اجتماعی برنامه ریزی شده و کنترل می شوند. وجوه سرمایه گذاری از راه مالیات تأمین می گردد و برحسب یک نقشه دموکراتیک که رو به بازار و توجه به زیرساختهای اقتصادی دارد، وفق داده می شود.

اما نخست ازهمه، برای کامیابی این سیستم اقتصادی لازم است اداره واحد و مستقل اقتصادی، به دور از فساد، فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مافیایی تا اندازه ای مانند ادارات اقتصادی در کوریای جنوبی، جاپان و تایوان برای برنامه ‌ریزی اقتصادی و تطبیق آن توسط سایر ارگانهای حکومتی، تاسیس شود ^.[12] این اداره اقتصادی چنان تشکیلات و نهادهای دموکراتیک افتصادی ایرا بمیان آورد تا اقتصاد کشور را از کوچکترین واحدهای اقتصادی آن بشمول صنعت و زراعت توسط خود آنانی که در تولید نقش دارند، و بخصوص آنانی که زحمتکشان و کارگران اصلی اند، کنترول گردد. کاربران و تولید کنندگان موسسات اقتصادی و تولیدی بدون تفکیک کارفرما و کارگر مالک وسایل تولید و بازدهی خواهند بود. اینان بازار را درختیار داشته و به اساس عرضه و تقاضا، قیمتها را کنترول نمایند. بدین ترتیب، با بکارگیری این سیستم اقتصادی در درازمدت هدف اینست که کار از کالا بودن رهایی یافته و از خودبیگانگی ناشی از آن خلاص شود. ضمنا کنترول اجتماعی سرمایه و سرمایه گذاری، بازار را از قید عده قلیل رها ساخته و در اختیار عموم جامعه قرار دهد. کار و سرمایه بصورت مساویانه بخاطر تولید و بازدهی بیشتر تقسیم گردد؛ بازار در توزیع عادلانه نقش بازی نموده و رقابت سالم میان نهادهای مختلف تولیدی را که نخستین مشخصه چنین یک بازار خواهد بود، رونق دهد.

اداره مستقل اقتصادی همه ساله از عملکرد های گذشته و برنامه های آینده به شورای ملی (پارلمان) حساب داده و با شفافیت پیشرفتها و عقبگردهایش را گزارش دهد. شورای ملی صلاحیت انتخاب و عزل اعضای رهبری اداره مستقل اقتصادی را به عهده داشته و فعالیتهای آنرا نظارت و بررسی نماید. البته برای جلوگیری از فساد و رشوه در اداره مستقل اقتصادی افرادی انتخاب شوند که شرط نخست آن مسلکی بودن و تجربه باشد. بعدا مسائل شهرت نیک و سابقه عاری از فساد نیز مدنظر گرفته شود. مزایا و امتیازات عالی برای اعضای این اداره اختصاص داده شود تا آنان بر اثر مشکلات اقتصادی دست به فساد نزنند. اداره مستقل اقتصادی رابطه مستقیم ارگانیک و کاری با نماینده های انتخاباتی تعاونی ها و موسسات تولیدی از سراسر کشور داشته باشد، بطوری که این نمایندگان انتخابی نهادهای اقتصادی و تعاونیها از عضویت تصمیم گیرنده در این اداره برخوردار باشند.

حکومت مالیات را جمعاوری نموده و این مالیات را در راستای برنامه های کوچک و بزرگ طراحی شده توسط اداره  مستقل اقتصادی به مصرف رساند. پاره ای از این مالیات نیز برای تقویت سکتورهای مختلف اقتصادی و یارانه ها برای تشویق سکتور های مورد نیاز به مصرف برسد. در بخش زراعت تعاونی های دهقانان تشکیل گردیده، محصولات زراعتی، فروش و استفادهء آن، توسط این تعاونی ها کنترول شود و همچنان با استفاده از یارانه های دولت و تصامیم اشتراکی، این تعاونی ها به رشد زراعت، مالداری و باغداری بپردازند. در ضمن کمیته انسجام فعالیتهای صنعتی و زراعتی تحت نظر اداره مستقل اقتصادی در تمام مناطق بر تشریک مساعی زراعت و مالداری برای شکوفایی هردو سکتور بکوشند.

بانکهای کشور منحیث تسهیل کنندگان سرمایه گذاری به کمک و تشویق تولیدات و بازرگانی اقدام نموده و متشبثین خصوصی را با سرمایه های پولی مدد رسانند. البته چنانچه سود بانکی که چیزی جدا از منفعت بانکی میباشد و از نظر اعتقادات مردم یک پدیده مردود است، اداره مستقل اقتصادی در مورد تصمیم اتخاذ نموده و بانکها را با معیارهای بین المللی و به اساس اعتقادات مردم طوری عیار نمایند که وظیفه اصلی آنها که گردش پول و حمایت از اقتصاد است به رکود مواجه نشود.

در چنین یک اقتصاد مردمی مشارکت عمومی در سرمایه گذاری و تولید دارای این نتایج خواهند بود: 1- تقسیم منفعت 2- تضمین شغل در درازمدت 3- درجه بندی مزدها به نسبت محدود 4- حقوق تضمین شده برای کارکنان و زحمتکشان. تمام نهادهای اقتصادی در اقتصاد مردمی برای رسیدن به این نتایج متعهد خواهند بود.

اقتصاد مردمی بمثابهء چالشی دربرابر دیکتاتوری اقتصادی، اقتصاد فیودالیته و رانتیسم سرمایه داری پیشنهاد میگردد. تاسیس این مدل جدید دارای پنج ویژگی است:  1. اشتراک و سهمگیری اقتصادی، 2. عدم تمرکز، 3. رفاه عمومی، 4. حسابدهی، 5. شفافیت. منافع کارکنان و زحمتکشان، مصرف کنندگان و رفاه عامه مردم در هرجای دنیای امروز این سیستم را مطالبه میکند. شاید این یک طرح اقتصادی ایده آل باشد اما به هیچ وجه ناممکن نیست. البته برای عملی ساختن آن چنانچه قبلا تذکر بعمل آمد، نخست از همه داشتن یک دولت حقوق محور و مردمسالار شرط اساسیست. شاید هم وقایع سیاسی بعد از انتخابات سال 2014 منتج به آن نشود که دولتمردان نظری به یک چنین طرح حقوقی و مردمسالار اقتصادی داشته باشند. اما افراد و گروه هایی مانند اشرف غنی احمدزی و اطرافیانش بدون شک با این چنین پیشنهادات سر مخالفت نشان خواهند داد. ولی آینده ها ثابت خواهد ساخت که برای مردمسالاری واقعی داشتن یک اقتصاد مردمی با طرح و برنامه جامع، شرط حتمی و انکار ناپذیر است.

پایان

4 می 2014

 

============================

 

(بخش دوم)

بعد از استقبال گرم خوانندگان از مقاله منتشره من تحت عنوان "اشرف غنی احمدزی- پدر فساد مالی افغانستان" و بمیان آمدن سوالات و ابهامات زیاد، مجبور شدم این بحث را یک اندازه بیشتر گسترش داده و روی نکات مورد نظر از دیدگاه تخنیکی وعلمی با عمق بیشتر روشنی اندازم. البته این یک بحث وسیع و زمانگیر است و امیدوارم خوانندگان و دوستان علاقمند، بیشتر سهم گرفته و از زوایای مختلف این نبشته را بررسی نمایند. قابل یاد آوریست که در این نوشتار در نظر داریم تا بحث را بشکل اکادمیک ادامه دهیم و از مباحث مجرد سیاسی حد اکثر دوری جوییم. در عین حال باید این مسئله را بصورت واضح اذعان نمایم که در مباحث علمی آنانیکه خود را "تیکه داران" علم و تخصص میپندارند، بخصوص در مسائل اجتماعی و اقتصادی، خود و نظرات شان را چنان در حاله ابهامات و "ترمینولوژی" های مغلق "مسلکی" میپیچانند تا بتوانند رد پا گم کرده و اکثریت قاطع روشنفکران و دانشجویان قادر به فهم مفاهیم بکاربرده شان نباشند. آنان خود را بعنوان "مغزهای متفکر" جا میزنند در حالیکه اصلا وقتی به مغز شان داخل شوی از "تفکر" چیزی نمییابی. روی این ملحوظ کوشش میشود تا مطالب و موضوعات به سادگی و عام فهمی نگارش یابد تا بخصوص دوستان دانشجو نیز بهره برند و شامل بحث شوند. بدین اساس، مقاله حاضر را بعنوان بخش دوم مقاله منتشره قبلی (اشرف غنی احمدزی – پدر فساد مالی افغانستان) تقدیم حضورتان نموده و روی دو مبحث ادامه میدهیم:

در این بخش به نقش آقای غنی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی  میپردازیم و در بخش سوم روی اینکه  کدام سیستم اقتصادی میتوانست برای افغانستان موثر باشد صحبت خواهیم کرد.

1.      نقش آقای غنی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی:

قبل از دانستن نقش آقای اشرف غنی احمد زی در تمام ماجراهای اقتصادی که باعث بمیان آمدن فساد گسترده مالی واقتصادی گردید؛ لازم میدانم اندکی بیشتر اقتصاد رانتی را به تشریح بگیرم.

سرمایه داری رانتی اصطلاحی است که امروزه برای تشریح آن اجراأت اقتصادی بکار برده میشود که در آن انحصارات انگلی (طفیلی) غرض دسترسی به انواع مالکیت (فزیکی، مالی، معنوی، وغیره) و بدست آوردن مبالغ قابل ملاحظه سود و منفعت، بدون توزیع دوباره به جامعه، دست به فعالیت میزنند.[i]

هرچند که در دنیای کنونی به سرمایه داری ازیک دید مثبت مینگرند، بلافاصله استفاده امروزین از اصطلاح "سرمایه داری رانتی" اکثرا کاملا در برابر سرمایه داری "عادی" یا مفاهیمی مانند بازرگانی یا کسب و کار آزاد free or private enterprise قرار دارد. این اصطلاح برای نشان دادن تحریف از اقدامات منفعت بخش سرمایه داران و بویژه زمانیکه زیان های اساسی به جامعه مشهود بنظر میرسد، بکار برده میشود. برعکس، اصطلاح دولت رانتی بعنوان مفهوم اصلی آن بکار برده نمیشود، چنانچه یک دولت امپریالیستی به نیروی کار کشورهای دیگر و مستعمراتش تکیه میکند، اما دولت رانتی همه عواید ملی اش یا بخش عظیم آنرا با اجاره دادن (یا کرایه دادن) منابع داخلی  به مشتریان خارجی بدست میآورد^.[1] بدین اساس وقتی از دولت رانتی صحبت بعمل می آید، سوال طوری پیدا میشود، که خوب کشورهایی که دارای منابع سرشار زیرزمینی بوده اند و با استخراج این منابع مانند نفت و گاز، اقتصاد شان را وابسته به اجارهء این منابع به مشتریان خارجی نموده اند؛ افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زیرزمینی، حتی نتوانسته است با استفاده از این منابع اقتصادی بوجود آورد، پس چطور میشود آنرا یک کشور رانتی تصور کرد؟ برای پاسخ در این زمینه چنانچه قبلا اشاره بعمل آمد، باید اقتصاد وابسته به کمک های بین المللی از که از افغانستان یک دولت رانتی ساخت، مورد مطالعه قرار داد.

بعد از یازدهم سپتامبر و تلاشهای جامعه جهانی غرض برقراری صلح و ثبات در کشور و ریشه کن ساختن پایگاه های نظامی و اجتماعی تروریزم جهانی از افغانستان، عقیده غالب جهانیان چنان بوده است که در کنار اقدامات نظامی، از لحاظ اقتصادی باید نظامی در افغانستان بوجود آید که مانع تقویت و احیای مجدد گروه های اجتماعی و سیاسی حامی تروریزم و افراط گرایی در این کشور شود. بادرنظر داشت این پالیسی، جامعه جهانی و در راس ایالات متحده امریکا، بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی کمک رسان به کمکهای مالی اقدام نمودند که الی سالهای اخیر حدود 70 درصد بودجه کشور متکی به این کمکها بوده است. البته که این مامول یک معامله صد در صد اقصادی نبود، چون افغانستان بعد از طالبان اصلا توانی برای معامله اقتصادی نداشت. اما دولت مردان افغانستان و بخصوص گردانندگان مالی کشور با پیشکش نمودن شرایط اجتماعی و سیاسی تهدید آمیز، وضعیت بد امنیتی و عدم استقرار حاکمیت دولتی شان را به "اجاره" گذاشتند تا درمقابل منافع بیشتر مالی را از جهانیان کسب کنند. البته اینهم شامل پالیسی کل حکومت افغانستان در جهت خرابکاری بیشتر وضعیت سیاسی و امنیتی برای بدست آوردن توجه بیشتر جهانی و کسب درامد بیشتر مالی از جهانیان بوده است. بیجا نیست که اینهمه تناقض گویی ها و "برادر"خواندنهای مقام اول حکومت و تمکین بیش از حد وی به گروه های تروریست و شورشی، صورت میگیرد؛ تا این گروه ها در برابر ضعف یک حکومت بی اراده، بیشتر تشجیع گردیده و به خرابکاریهای امنیتی ادامه دهند. برای ثبوت این مدعا میتوان یادآور شد که به اساس گزارشهای موجود، 80 درصد کمک ها به مناطق جنوبی کشور که بیشتر از دیگر نقاط نا امن بوده اند، تمرکز یافته است و کمترین بهره را مناطق امن کشور برده اند.

البته برای دریافت جواب سیاسی به معمای اقتصاد رانتی در افغانستان بیجا نخواهد بود اگر به موضوع "اقتدارگرایی" نیز اشاره نماییم. اقتدارگرایان دیسپوتیست و تبارگرا بشمول آقای اشرف غنی احمد زی و درمجموع جناح های ناسیونالیست و فاشیست افغان ملت و حزب اسلامی، چاره ای جز چنگ زدن به "رانتیسم" غرض رسیدن به امیال سیاسی- اقتصادی شان نداشتند. "آندرسون مدعی است که مفهوم «رانت» اهمیت زیادی در فهم اقتدارگرایی (Authoritarianism) دولت‌های صادرکننده‌ی نفت در خاورمیانه و شمال افریقا را بازی می‌کند (Anderson, 1987). در کنار آن، برخی از پژوهشگران ویژگی‌های دیگری- به‌جز استفاده از درآمدهای ناشی از فروش مواد طبیعی- را برای دولت رانتی ذکر کرده‌اند. مثلاً ببلاوی و لوچیانی (Luciani & Beblawi1987) بر این باور هستند که در دولت رانتی بخش عمده‌ی موسسات و نیروی کار در توزیع و مصرف فعال بوده و دولت با تمرکز و انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد وابسته به خود را در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست فعال کند."^[2] پس از این لحاظ اقتدارگرایی حاکمیت و حلقات متحد فاشیست و ناسیونالیست آن آگاهانه کشور را بسوی رانتیسم کشانده اند.

علاوه بر آن، درست همانطوری که "ببلاوی" و "لوچیانی" اشاره دارند، چنانچه تاریخچه اقتصادی افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر نشان میدهد که در این کشور موسسات و نیروی کار فقط در توزیع و مصرف فعال بوده اند. تولیدات صنعتی، زراعتی و همچنان بازرگانی نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد رانتی ما داشته اند. البته مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم، هیچ نقش نداشته اند. دولت درست با تمرکز بر درامد های حاصله از "کمکهای خارجی" بسیار با مهارت تنواسته است به کمک مافیای مالی و اقتصادی بشتابد، با آنان متحد شده و آنان را بحیث "نخبگان" سیاسی و اقتصادی بر سرنوشت کشور حاکم سازد. چنانچه حلقات نزدیک به ارگ، برادران رییس جمهور و معاونینش، مافیای زمین و پرورش دهها انحصارگر و غارتگر دیگر نتیجه بارز این سیاست رانتی میباشند.  در این زمینه نویسنده ایرانی مینگارد: "اقتصادهای متكی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط كسب و كار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امكانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد."^[3] در این زمینه،  موضوع عدم شفافیت و حسابگویی حکومت افغانستان بخصوص از سالهای 1386 و 1387 که من شخصا به دادخواهی در این زمینه مشغول بودم، از جمله موضوعاتیست که جامعه جهانی را نیز به فغان داشته است. دهها کتاب، رساله و گزارش درمورد عدم شفافیت در مصرف کمکهای و فقدان میکانیزمهای حسابدهی از آن سالها تا کنون به دست نشر سپرده شده که خودم شخصا در جریان پژوهشهای مستقیم قرار دارم.

بدون شک، ازهم پاشیدگی ساختارهای سیاسی- اجتماعی، شاریدگی فرهنگی، و شکاف عمیق طبقاتی و تمام مشکلات موجود برخاسته از این سیاستهای اقتصادی و مالی دولت مبتنی بر "رانت" است. هرچند در جانب دیگر طبقه متوسط (شامل سرمایه داران ملی، اهل کسبه و بارزگانان جدا از طبقه جدید بمیان آمده "رانت خوار") با سرمایه های در دست داشته (مشروع یا نامشروع) فقط با زحمت زیاد بخاطر براورده ساختن نیازهای اولیه زندگی شان در کارزار اقتصادی، با بمیان آمدن فضای نسبتا باز و چرخش پول فراوان وارد شده از خارج، برای خود زندگی بخور و نمیری دست و پا کردند. اما فیصدی آنانی که هرروز به طبقه نادار و فقیر میپویستند، سیر صعودی داشته است. برعکس آنانی که به "مراکز قدرت" نزدیکتر بودند (طبقه رانت خوار)  بیشترین نفع را ازین اوضاع برده اند. چنانچه نویسنده ایرانی مینویسد: "(در اقتصاد رانتی) هركه به مركز قدرت نزدیك‌تر، استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها، چه غیردولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی كار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه و همه به‌جای كارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر كارآفرینی، به دنبال كسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند كه ظاهراً برای ایجاد آن‌ها زحمت زیادی كشیده نشده است. بی‌دلیل نیست كه در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه، توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانك جهانی به خوبی نشان می‌دهد."^[4] اینکه در افغانستان تولید نتوانست در مقیاس مصرف رشد کند و اهالی کشور فقط به مصرف کنندگان کالاهای وارداتی مبدل شدند، نتیجه این نوع اقتصاد است. از جانب دیگر طبقات کارساز اقتصادی بویژه سرمایه داران ملی و بازرگانان بنابر موجودیت رانت، دنبال "پولهای باد آورده" بوده اند. بیهوده نیست که اینهمه انجیو، موسسه، شرکت و غیره در نخستین سالهای حاکمیت شکل گرفتند، به حیف و میل پرداختند و از لحاظ موثریت کاری نیز در پایینترین سطح قرار داشتند.

حال در افغانستان وقتی آقای اشرف غنی احمد زی به وزارت مالیه گماشته شد، این اقتصاد رانتی را چگونه اساس گذاشت و چطور آنرا برای وزرای بعدی یعنی آقای احدی و آقای زاخیلوال به میراث گذاشت؟ لازم به یاد آوریست که تعداد از خوانندگان از سر تنگنظری به یکسو نگری پرداخته و عده ای هم خواستار "ثبوت" این ادعا گردیده اند که چطور این آقای محترم را "پدر فساد مالی افغانستان" خوانده ام. دوستان خوب متوجه نقش آقای غنی باشند، تا واضح گردد که ایشان چطور در خرابکاری های اقتصادی و بالاخره فساد گسترده مالی نقش مهم بازی کرده اند.

چنانچه در بخش اول مقاله اشاره شد، آقای اشرف غنی احمد زی در سال 2001 بحیث رئیس "اداره هماهنگ کننده کمکهای بین المللی به افغانستان"، کار میکرد. طبعیست، در کشوری که بعد از طالبان و اقتصاد برباد رفته، کشورهای مدد رسان خواستار کمک و بازسازی هستند، باید اولویت ها چی باشد؟ به عقیده کارشناسان: جلب حد اکثر کمک های بین المللی برای ساختن زیرساختهای اقتصادی و احیای مجدد سیستم مالی که متکی بر شکوفایی اقتصاد تولیدی باشد. اما برعکس در همان سال 2001 که حدود 4 میلیارد دالر در کنفرانس توکیو برای افغانستان وعده داده شد و الی کنفرانسهای بعدی در برلین، لندن، پاریس وغیره که مقدار پولها افزایش یافت، آقای غنی که در راس وزارت مالیه و بعنوان "مغز متفکر" اقتصاد افغانستان عمل مینمود از این کمک ها فقط برای وابستگی افغانستان به کمکها و قرضه های بیشتر استفاده نمود. درست همانطوریکه در بالا در بحث اقتصاد رانتی اشاره نمودیم، آقای غنی و بعدتر آقای احدی از مهندسین اساسی اقتصاد رانتی تحت لوای اقتصاد "بازار"، در حقیقت دست و پای اقتصاد کشور را بستند و آنرا به بزرگترین "خیراتخوار" دنیا مبدل ساختند.

از سال 2002 الی 2004 که آقای اشرف غنی احمد زی به سمت وزیر مالیه افغانستان کار نمود، در تمام این مدت (وحتی تا امروز) کشور هیچگاهی نتوانست عواید ملی اش را از 20 الی 28 درصد افزایش دهد. این بدان معنی است که بیش 70 فیصد وابستگی بودجه ملی کشور به کمکهای خارجی، تمام پروسه اتکا بخود اقتصادی را با خاک یکسان ساخت. هیچ پروژه بزرگ اقتصادی که بتواند کشور را از وابستگی به کمکها و قرضه های خارجی نجات دهد عملی نشد. درست است که این "پدر" فرزندان و یا همکارانی هم داشت مانند انور الحق احدی و حضرت عمر زاخیلوال که صادقانه در نقش پای این بزرگوار قدم میزدند، تا اینکه افتضاحات کابل بانک و فساد مالی شخص زاخیلوال تا مجلس نمایندگان رسید. اما واقعا هیچگاهی پیگرد کارشناسانه از موضوع فساد مالی صورت نگرفت تا ثابت سازد، چه کسی مقصر و چه کسی بی تقصیر است. واضح است، در کشوری که نهادهای دولتی و بخصوص نهاد های عدلی و قضایی آن ازین مرض مزمن (فساد) رنج میبرند، نباید توقع چنین یک تحقیق و پیگرد را بویژه از آنان داشت.

از بس سخن بسیار است و کارنامه های خاینانه این مرد و همکارانش فراوان، بعید میدانم تا در این نبشتار کوتاه همه را بیان کرده بتوانم اما برای اینکه روی اصل مسئله تاکید کرده باشیم تا نقش آقای غنی و همکاران خوبتر واضح گردد، اندکی به وضعیت کنونی مالی و اقتصادی از برخی از گزارشهای جدید نگاه میکنیم و به اظهارات "سیگار"^[5] در رابطه به وضعیت اقتصادی و فساد افتصادی ایکه این آقایون اساس گذاشته اند اشاره مینماییم.

در یکی از گزارشات از قول جان ایف. سپوکو میخوانیم: "اگر افغانستان کارهای بیشتری جهت مبارزه علیه فساد در سکتور مالی اش الی ماه جون (سال جاری) انجام ندهد، خطر آن وجود دارد که این کشور توسط گروه کاری بین الحکومتی (inter-governmental task force) که یک نهاد دیده بان کشور ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان است، در "لیست سیاه" قرار گیرد. این برای سکتور مالی و بالعموم اقتصاد افغانستان "تباه کننده" است... او علاوه نمود که فساد در سکتور مالی، منحیث یک تهدید جدی در برابر توانایی جلب سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور، تلقی میشود. ... ناکامی در اصلاحات لازم و اعیار سازی سکتور بانکی آینده قریب توسعه کشور را به مخاطره انداخته است"^[6]

سپوکو گزارش میدهد که گروه کاری عملیات مالی Financial Action Task Force، که یک نهاد بین الحکومتی  میباشد، معیاراتی را جهت نیاز به مقابله با پولشویی، تمویل تروریزم، و سایر تهدیدات بر اساس همسویی با سیستمهای مالی جهان ترتیب داده است. این نهاد، موقعیت افغانستان را در سطح پایینی قرار میدهد زیرا این کشور در تطبیق پلان عملی ضد پولشویی و تمویل تروریزم هیچ پیشرفتی نداشته است.^[7] این گزارش در سال جاری به نشر رسیده و به اساس آن ثابت میشود که نظام شکننده اقتصادی و مالی کشور در چه وضعیتی قراردارد. حال اگر آقای غنی و همکارانش مقصر نیستند چه کسی تقصیر را بردوش میگیرد؟

فساد بیمانند در سکتور مالی که ستون فقرات نظام اقتصادی هر کشور است، پولشویی، تمویل تروریزم در کنار رونق مواد مخدر از بلاهاییست که امروز مانند موریانه هست و بود کشور را میخورد. اگر اتکا به اقتصاد رانتی، کج فهمی ها از اقتصاد بازار، عجله در خصوصی سازی و اتکا به منابع خارجی که همه از درس های آقای غنی و همکاران است نمیبود، مطمئنا در این 13 سال هم از لحاظ اقتصادی وهم از لحاظ سیاسی و اجتماعی در جایگاه بهتری میبودیم.

اما ازینکه در آستانه یک تغییر سیاسی جدید بعد از انتخابات قرار داریم، به اساس گزارشات موجود، زمانیکه در اواخر سال جاری، رئیس جمهور جدید در افغانستان بکار آغاز نماید، او یک کسر فزاینده بودجه را به میراث خواهد برد. این معضل، باعث عدم پرداخت معاشات هزاران مامور خدمات ملکی گردیده و منجر به بسته شدن برنامه های اساسی دولتی خواهد شد. بعد از بیشتر از یک دهه، با وجود سرازیر شدن کمکهای خارجی، عواید افغانستان به سیر نزولی خود ادامه داده است. این وضع اقتصاد افغانستان را درست هنگام خشک شدن سرچشمه های کمکهای خارجی، در تنگنا قرار داده است. کسر بودجه کنونی یعنی حدود 20% تمام مصارف کشور در شرایط عبور به یک انتقال سیاسی، اقتصاد نوپای افغانستان را در مضیقه قرار داده است.[8]

پس از اینهمه سال که از اقدامات سردمداران اقتصادی و مالی کشور و در رأس آقای غنی میگذرد، امروز دیگر باید دولت ما حد اقل میتوانست معاشات مامورینش را بپردازد! اما گزارشها وضعیت کاملا معکوس را بازتاب میدهند: "مقامات افغان نقشه دارند تا از دونرهای خارجی کمکهای بیشتری تقاضا نمایند. اما ازآنجایی که در سال جاری ایالات متحده و ناتو به کاهش کمکهای نظامی و مالی میپردازند، آن کمکهای عاجل بدون تضمین خواهند ماند. به گفته محمد آقا، رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه: اگر ما به کمکهای بیشتری الی دوماه آینده دسترسی پیدا نکنیم، در بودجه عملیاتی خویش که بیشتر مشمول معاشات اند، دچار مشکل خواهیم بود. او علاوه نمود: دولت با 400 میلیون دالر کسر مواجه است تا به 2.5 میلیاردیکه برای مصارف امسال پیشبینی شده بود، برسد؛ ناگزیر مقامات به کاهش مصارف بالقوه (ممکن در تمویل برنامه های دولتی)[9] محتاج گردند. اینهمه درست زمانی اتفاق میافتد که موضوع دور دوم انتخابات و مبارزه با حملات موسومی طالبان مطرح است.

... بنابر اظهارات بانک جهانی، افغانستان همه ساله به 7 ملیارد دالر در ظرف یک دهه بعدی نیازمند است تا امورات دولتی را به پیش برده، زیرساختها، ارتش و پولیس را تمویل کند. اما طوریکه بنظر میرسد دونرها (کمک کنندگان) به چنین یک تعهدی پابند نخواهند بود. امسال، اداره اوباما 2.1 ملیارد دالر برای کمک مالی به افغانستان تقاضا نمود اما کانگرس این کشور تنها نیمی از این مبلغ را تصویب کرد."[10]

قابل یاد آوریست که آقای اشرف غنی همچنان ابتکار "برنامه انتقال" transition را نیز بعهده داشتند. اینکه جناب عالی چه گلهایی را در این برنامه به آب دادند را میگذاریم به بحث دیگر زیرا که از اصل مسئله دور میشویم. فقط به جنبه مالی و اقتصادی مسئله تکیه میکنیم. حال بنابر اظهارات سفارت امریکا "البته که با انتقال (برنامه انتقال مسئولیت از خارجی های به افغانها) رکود مهم اقتصادی بمیان می آید، اما دولت افغانستان باید به کاهش مصارف بپردازد تا مامورین بتوانند معاش دریافت کنند.

اازینکه سیستم اقتصادی - مالی افغانستان اصلا قادر نبوده تا کشور را به خودکفایی در عواید ملی اش برساند جنبه های دیگر این سیستم نیز دارای نقایص تباه کننده اند. جمعآوری مالیه و تعرفه های گمرکی هنوز با مشکلات فراوانی روبرو اند. به اساس گزارش "سیگار" فساد تمام پروسه های گمرکی را تحت تاثیر قرار داده است. عواید گمرکی و مالیات به هدفهای تعیین شده رسیده نمیتوانند. از ماه دسامبر الی مارچ، (سال جاری) از حدف تعیین شده برای عواید داخلی که 560 میلیون دالر میباشد. کسر عمومی حدود 120 ملیون دالر میباشد. وزارت مالیه افغانستان اظهار میدارد که میزان گمرکات و تجارت به سیر نزولی خویش ادامه داده اند. اما تنها ساحه ایکه زمانی پیشرفت داشت یعنی بخش ساختمانی که کمک بیشتر به عواید مالیاتی داشت، بعد از اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر خاتمه ماموریت در افغانستان، این بخش و سایر بخشهای تقویتی در تولید عواید با رکود مواجه اند. قیمت منازل سقوط کرده است. سرمایه گذاریها در بخش معادن و زراعت نیز به پایینترین سطح رسیده است. البته علت بیشتر این ناکامی های اقتصادی وابسته به سیاست های کلان اداره کرزی است اما منحیث سیاستگذاران مالی و اقتصادی نقش آقای غنی و شرکا در بمیان آمدن چنین یک سیستم بی معنی و فرسوده که باعث فساد و تباهی گردیده است را نمیتوان از نظر دور داشت.

اقتصاد افغانستان و سیستم مالی آن در استانه خروج نیروهای خارجی به یک اقتصاد ویران و متکی به رانت تبدیل شده است. این اقتصاد فرسوده رانتی حتی توانایی پرداخت معاشات ماموران دولتی را ندارد. سیستم مالی و بانکی کشور در حال نزع است. عواید گمرکات و مالیات بر عایدات نیر در اثر فساد بیحد و حصر، بشکل درست جمعاوری و توزیع نمیشوند. همچنان بنابر اظهارات بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته به 3.1 درصد نزول کرد. به اساس گزارش منتشره این موسسه همچنان پیشبینی میشود که در سال 2014 نیز میزان رشد فقط 3.5 درصد باشد. بعلاوه، امروزه 90 درصد مواد مخدر غیر قانونی موجود در دنیا از تولیدات افغانستان است. به اساس مطالعات سازمان ملل متحد افغانستان به تنهایی 80 درصد تریاک جهان را افغانستان تولید مینماید که از آن در ساخت هیروین استفاده میشود. البته اقتصاد متکی بر مواد مخدر بحیث یک چالش در برابر اقتصاد قانونی از درد سرهای دولت افغانستان میباشد که بحث علیهده است، اما به یقین میتوان گفت که رونق دهنده آن همین سیستم مالی و اقتصادی است که فعلا موجود میباشد. زیرا عدم نظارت کارا و لازم دولت بر امور اقتصادی که برخاسته از سیستم حاکم اقتصاد کنونی است، باعث گردیده که دست اندرکاران این اقتصاد غیرقانونی بخصوص در سکتور زراعت، به رونق کشت و زرع مواد مخدر پرداخته و سودهای افسانوی بدست آورند و آنرا با مافیای بزرگ اقتصادی که در دایره های نزدیک قدرت سیاسی پرسه میزنند، قسمت کنند.

 حال که مردم افغانستان منتظر یک تغییر سیاسی بعد از انتخابات هستند، طراحان اساسی این نوع سیستم اقتصادی و مالی و یا اگر بهتر بگوییم "پدر" این فساد گسترده مالی، نیز از کاندیدان پیشتاز است. وای بحال ملتی که رئیس جمهورش کارآگاه و طراح چنین یک فساد مالی و اقتصادی باشد!

ادامه دارد...

+++++++++++++++++++++++++++

 

آقای اشرف غنی احمد زی که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان است، همواره در پیکارهای انتخاباتی دست راستش را بالا برده و به رخ مردم میکشد و با صدای دلخراشش فریاد میکشد که هرگز دستش به فساد آلوده نیست. اما ببینیم که این ادعای آقای غنی چقدر مبتنی بر واقعیت است و پدر فساد مالی و اقتصادی افغانستان جز او کیست؟

آقای احمدزی که سالها در بانک جهانی کار کرده و با رسانه‌ها به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان گفتگو کرده است وهمواره به عنوان یکی از منابع تحلیلی وخبری رسانه‌های مختلف عمل می نموده  است. در سال 2001 آقای غنی از جانب رئیس محبوبش "حامد کرزی" رئیس اداره هماهنگ کننده کمکهای بین المللی به افغانستان منسوب شد.[1] به همین ترتیب این "مغز متفکر جهان" بعدا در سال 2002 میلادی بعنوان وزیر مالیه عضو کابینه دولت انتقالی شروع به کار نموده  و تا دسامبر 2004 در این مقام باقی ماند. گذشته از اینکه اقدامات این آقا دور از تمام روشهای علم اقتصاد برای رهایی از یک اقتصاد جنگی، مافیایی و مواد مخدره بود؛ اشرف غنی احمد زی به عنوان سرکرده تکنوکراتهای واردشده از غرب در کنار انور الحق احدی، هدایت امین ارسلا و دیگران، از بنیان گذاران سیستم اقتصاد "بازار" است. این سیستم اقتصادی که به کشورهای بعد از جنگ و دارای مدیریت ضعیف اقتصادی، بنابر توصیه "عدم مداخله دولت در امور اقتصادی" منحیث زهر تلقی میشود؛ باعث بمیان آمدن انارشی مالی و اقتصادی گردیده و منجر به رسوایی های مالی و اقتصادی مانند سقوط سیستم بانکداری خصوصی و حیف و میل سرمایه های ملی توسط مافیای اقتصادی گردید.

اشرف غنی احمدزی، از بانیان سیستم "رانتی" است که نخستین سنگ بنیاد فساد مالی میباشد. اینکه سیستم "رانتی" در کشورهایی مثل افغانستان چگونه باعث فساد میشود "دانشنامه آریانا" مینویسد:

"به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، کمک‌های خارجی شکلی از اقتصاد مبتنی بر رانت را شکل می‌دهند و از این نگاه افغانستان در ردیف کشوری رانتی قرار می‌گیرد. فساد یکی از پدیده‌هایی است که در اکثر اقتصادهای مبتنی بر رانت دارای مشوق‌های ساختاری قوی است... رانت درآمدی است که مستفید شونده آن در تولید آن نقشی ندارد. به‌عنوان نمونه کشورهای دارای منابع طبیعی مثل گاز و نفت که از محل صادرات آن سرمایه و پول زیادی به‌دست می‌آورند و برای همین این منابع رانتی محسوب می‌شوند...کمک‌های خارجی، شکلی از رانت است چون دولت‌های گیرنده این کمک‌ها نقشی در پدید آوردن آن‌ها ندارند. این کمک‌ها از منابعی بیرونی به‌دست می‌آیند و دولت‌های گیرنده رانت، هیچ چیزی برای تولید آن هزینه نمی‌کنند."[2] حال این "رانت" را چی کسی جز آقای غنی در اقتصاد افغانستان معرفی نمود و چگونه کشور را مصاب به فساد ساخت؟ پاسخیست که شاید فقط خودش بتواند بدهد اما برعکس وقتی به "تفکر" اقتصادی این مامور اسبق بانک جهانی متوجه میشویم میبینیم که به عوامفریبی همچنان ادامه داده و میفرماید که هم و غمش را خود ارادیت اقتصادی کشور و مبارزه با فساد تشکیل میدهد!!!

طبقه "رانت خوری" که به اساس "خدمات" فراموش ناشدنی آقای غنی بوجود آمد و به اساس آن لقب "بهترین وزیر مالیه آسیا" را نیز بدست آورد، مانند چپاولگران اصلی اقتصاد دست به غصب زمین، جایداد و بیت المال میزنند. اینان رونق دهندگان اساسی اقتصاد مافیای، رشوه و تمام انواع کوچک و بزرگ فساد مالی میباشند. اینان کسانی اند که طی 12 سال گذشته شامل اعضای کابینه، معاونین رئیس جمهور، برادران رییس جمهور و روسای ذیصلاح حکومت فاسد بودند. ولی بوی فساد مالی "سیستم مالی" غنی و همکاران چنان بالا گرفت که بعد از چند سال اول، نهادهای ملی و بین المللی از آن به فغان رسیدند. چنانچه بر اساس یک گزارش، ژنرال ریکی وادیل، از فرماندهان ناتو در "اداره مشترک شفافیت"^[3] گفت که در این زمینه،(فساد در قرارداهای ناتو) ده‌ها نفر را شناسایی کردند که در فساد دست داشته اند... او به خبرنگاران در کابل گفت: "ماموریت ما در اداره شفافیت در آیساف، نظارت بر مصرف بودجه است، چون ما درک کردیم که در سوءمصرف پولها در سالهای گذشته، ما هم بخشی از مشکل بوده ایم.".. ژنرال وادیل افزود: "از این رو، ما قراردادهای به ارزش سی میلیارد دلار را که به ۱۵۰۰ شرکت افغانی و خارجی تعلق دارد، مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه این بررسی ها، فعالیت صد شرکت را (در این قراردادها) متوقف کردیم و ده‌ها خارجی به شمول شهروندان آمریکایی در پیوند به این چنین قضایا، شناسائی و مجرم شناخته شدند." به اساس اظهارات این مقام ناتو، میتوان ادعا کرد که این فساد مالی سیستم آقای غنی بوده است که باعث رونق بازار شرکتهای دزد و چپاولگر داخلی و خارجی شده و در اثر آن، میلیاردها دالر از سرمایه های مردم فقیر افغانستان و مالیات کشورهای خارجی به باد فنا رفته است.

اینکه افغانستان سال گذشته به عنوان سومین کشور فاسد جهان از طرف نهاد "شفافیت بین المللی" افشا شد و تنها سومالیا و کوریای شمالی (در اثر عدم موجودیت معلومات کافی) در این لیست بعد از افغانستان قراد داشتند، بدین معنی است که در اصل افغانستان نخستین کشور فاسد جهان است. مهمترین نمونه آن هم کابل بانک بود که رئیس پیشینش، شیرخان فرنود، از پول مردم برای خود قصرهایی اعمار نمود و ملیون ها دالر را به حسابات بانکی اش در کشورهای خارجی انتقال داده بود، که بعدا همراه با دست اندرکاران دیگرش به زندان محکوم گردید."^[4] هرچند برادر حامد کرزی، محمود توانست با استفاده از نفوذ برادر بزرگ از این محاکمه رهایی یابد. این همه ناشی از خدمات آقای غنی و اصلاحات ایشان است. زیرا نخست دست دولت را از نظارت مستقیم بر امور اقتصادی با "اصلاحات اقتصادی - بازاری" شان کوتاه ساختند و بعدا "فرنودها" و "محمود کرزی" ها را پروراندند تا با "رانتیسم" لجام گسیخته دست به غارت منابع باد آورده مالی بزنند.

امروز متاسفانه فساد بخشی از زندگی روزانه مردم افغانستان شده است. اینهم ناشی از سیاست های "اقتصاد بازار" است که غنی و امثالهم پایه گذاری نموده اند. در گزارشی که اداره مواد مخدر و فساد سازمان ملل متحد تهیه نموده ذکر گردیده است که "فساد در سال 2012 در بین مردم افغانستان به عنوان بزرگتری چالش معرفی شده است. یعنی در این مامول، فساد حتی از امنیت و تروریزم نیز گوی سبقت را ربوده است. این گزارش همچنان ذکر میکند که 50 درصد مردم افغانستان در سال 2012 در فساد و رشوه دهی سهم داشته و اما فقط 20 درصد اینها بعداً به ادارات درباره فساد خبرداده اند. خیلی ها فکر می کنند که اگر خبر هم بدهند کسی به گفتار آنان گوش نمیدهد. دلیلش هم این است که سران ادارات خودشان در راس فساد قرار دارند و نمیخواهند مفسد بودن شان افشا شود." اشرف غنی و همدستانش خوب میدانستند که سیستمی را که برای افغانستان معرفی مینمایند، برای این کشور کارایی ندارد، اما به اساس قراین موجود میتوان چنین استنباط نمود که ایشان با گروه های بزرگ مافیای اقتصاد بین المللی ارتباط نزدیک برقرار ساخته و به اشاره آنان چنین یک نظام فرتوت اقتصادی و مالی را برای کشور برگزیدند.

نظام مالی و اقتصادایرا که آقای غنی و همکاران ایجاد نموده و توسعه دادند کشور را به پرتگاه سقوط قرار داده است. اینکه چرا این آقایون دست به چنین خیانت نابخشودنی زده اند برخاسته از تفکر سیاسی قومگرایانه و قبیله سالار ایشان است. تاریخ گواه است که حکومت های دست نشانده در افغانستان از کمک های خارجی نه بخاطر احیا و بازسازی کشور بلکه همیشه بخاطر قلع و قمع مخالفان استفاده کرده اند. به اساس نگارش "دانشنامه آریانا": "حکومت‌ها در افغانستان از این کمک‌ها هم به نفع سرکوب (در دوره عبدالرحمن) و هم برای جذب حمایت از طریق تطمیع سران اقوام و قبایل (در دوره‌های مختلف دیگر) استفاده کرده‌اند... این پدیده بدون شک در نحوه رشد دولت و دولت‌سازی ملی و تاریخ پر منازعه افغانستان تاثیرات مهمی داشته است... "[5] بدون شک، این است فلسفه سیاسی و اقتصادی آقای غنی و همکاران که باید بهای آنرا ملت مظلوم و فقیر افغانستان بپردازند.

 

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت