عبدالقدیر صوفی زاده
کودتا در دور دوم انتخابات 1393 و حفظ توازن قدرت در یک نظام دموکراتیک :
انتخابات دردموكراسی ها زمانی معیارهای حقوقی خود را تأمین کرده میتواند که در جامعه قدرت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی متوازن بین مردم با معیار های فرا قومی، مذهبی وزبانی تأمین و دولت به آن معتقد شده باشد وزعیم سیاسی توانمندی تصمیم گیری سیاسی وحقوقی رابر مبنی قانون داشته باشد، چنانچه در اول و دوم انتخابات 1393 از تقلب تا دزدی های نا مشروع قومی وسیاسی در حق دموکراسی وانتخابات وغیر قانونی ساختن انتخابات 24 جوزا 1393 توسط اعمال دولت فاسدوکمیسون مزدور تحت رهبری امرخیل به دستود خلیل زاد ، کرزی، جلالی ، اشرف غنی و انورالحق احدی با همکاری حلقات خلقی و پرچمی شکست خورده در تبانی حزب افغان ملت و حزب اسلامی حکمتیار، اقوام و ملیت های باهم برادر افغانستان را به جان هم انداخته تا حاکمیت نامشروع بیرون شده از انتخابات را بعد از تفاهمات سیاسی تداوم ببخشد.
مردم کشور بیشتر ازدو قرن در زیر سایه دولت های مركزی کاهی استبدادی وگاهی هم بنام دموکراسی قلابی لیبرال زندگی نموده اند، در این مدت اقوام وملیت های افغانستان توسط دولت های مزدوردرنفاق سیاسی مثل انتخابات کنونی گیرمانده اندوبه نفاق قومی کشانیده شده اند،این نفاق سیاسی اجتماعی وقومی زاده دولت ها بنام دموکراسی مردمی، اسلامی و دموکراسی لیبرال با تکنوکرات های بی دانش غربی بوده که باعث خونبار ترین جنگ ها در ادوار متوالی درافعانستان بعد از خراسان وبالاخص در چهل سال پسین شده اند
این جنگ ها ودربدری ها شمره دولت های مركزی فردمحور بدون قدرت و ظرفیت سیاسی مردمی در این زمان هابوده
اکنون تأمین پروسهءصلح ،خلع سلاح ،وحدت واقعی ملی و حاکمیت ملی در کشور وابسته به تأمین دموکراسی و عدالت انتخاباتی واجتماعی یا تأمین دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم امری است لازمی و اجتناب ناپذیر، زیرا در فقدان دموکراسی وانتخابات عادلانهه وبدون تقلب باجرم مشهود که در 6737 محل رایدهی برمبنی گزارشات مردمی صورت گرفته واین محلات با رای های تقلب شده و غیرقانونی باید در ولایات تقلب شده باطل اعلان کردد ویا در آن محلات و ولایات انتهابات دوباره صورت گیرد تا یک دولت مبتنی به فانون در کشور بوجود آید و جنایتکارانی در جنوب و شمال به دارایی های مردم خیانت کرده اند بر مبنی قانون وانتخابات عادالانه مجازات گردند تا سهمداران شمال و جنوب بنام قوم و زبان مردم بادیانت ما را به جان هم نه ا ندازند ومبارزات جانبازانهء مردم ما، ایثار و قربانیهای ایشان همیشه وسیلهءدر معاملهءقدرت های بزرگ برای به قدرت رسانیدن دیکتاتوران، مستبدان و فاشیستان قومی نگردد .
پذیرش و تصمیم امور انتخابات برمبنی دموکراسیی متضمن آزادی به مثابهء حق ذاتی و طبیعی و اجتماعی همه انسان ها در جامعه ماخواهد بود ،ولی تا آن زمان که عدالت اجتماعی در جامعه بر قرار نگردد دموکراسی وانتخابات منحیث یک اصل نظام مردمی نیز تأمین شده نمی تواند،اساسی ترین موءلفه های عدالت اجتماعی ودموکراسی که باید رعایت شود:
جون در انتخابات تقلبات گسترده صورت گرفته باید رای های پاک از ناپاک جدا گردد و در استان ها و شهرستان های که تفکیک رای اصل از رای دزدی شده امکان ندارد باید در آن ولایات و ولسوالی ها انتخابات دوباره تحت نظارت جامعه جهانی ، احزاب و سازمان های مدنی بشمول سه نفر نماینده ناظر در روند شمارش آرا در کمیسون نامستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی از جانب هر ستاد انتخاباتی ویا کاندیدان برای حقیقت یابی روندشمارش وعدالت گستری.
به نظر نویسنده دموکراسی و عدالت اجتماعی در انتخابات ها دو روی یک سکه ویا دو رخ یک کاسه اند و موجودیت یکی بدون دیگر قابل تصور نیست .
عدالت پسندی بین مردم توسط کمیسون ها وبرآمده از انتخابات توسط زعیم سیاسی باعث اعتماد سیاسی اقوام وملیت های افغانستان شده و این اعتماد وحدت سیاسی اقوام وهویت رهبری کننده سالم دولت ،حکومت ،قوه مقننه وقوه قضاییه را بوجود می آورد واز دزدی و چپاول دارای های مردم بر مبنی قانون جلوگیری میشود.
بخاطر رفع این بی اعتمادی ها و بی عدالتی ها اگر دولت قدرت اجتماعی تمام اقوام و مردم افغانستان را با خود داشته باشد وتفاهم سیاسی بین آن ها بوجود آورد ار منافع قومی و زبانی خود بگذرد ، این تفاهم میتواند اصل قانونیت كه دراکثر دیموكراسی ها و انتخابات دولت ها رأیج است تأمین میگردد.
واین تفاهم سیاسی علاوه بر دولت، به احزاب سیاسی موافق ومخالف دولت نیزتعلق دارد واین تفاهمی است كه باعث بوجود آمد اطمینان وتضمین حقوقی اقلیت های قومی و ملی در كشور های دموکرات شده وناقضین حقوق بشر را با معیارهای تأمین شده عدالت انتقالی به هر نام ونشانی که با شد مورد مأخذه حقوقی قرارمیدهد وکله مناره ها از زمانه های دور ونزدیک مورد تعقیب عدلی قرارمیگیرد واگر ناقضین حقوق انسانی زنده است به دادگاه کشانیده میشود واگر ناقض حقوق بشر مرده است از زمان ، زمان شاه تا امروز مورد مأخذه قرار گیرد تا دیموکراسی به نام واقعی آن تأمین کردد و حق به حقدار داده شود.
دردیموكراسی های جهان تا كنون دیده نشده كه كرسی یا پوست ریاست جمهوری حق بلا منازغ یك قوم ،یک زبان ویا یك حزب معین باشد،بلكه این كرسی را صندوق های رأی و انتخاب تعین میكند ونه تقلب ودزدی وهر شهروند اعم از ازبك، تركمن، نورستانی، پشه یی، هزاره، بلوچ، هندو، پشتون و تاجیك و غیره میتوانند كه با دست آوردن اكثریت آرا در صندوق های رأی بر اساس انتخابات در مطابقت به قانون انتخابات به نماینده گی از مردم این پوست یا مقام ریاست جمهوری را بدست آرند واین بمعنی تضمین شدن حقوق قانونی مردم در قدرت سیاسی است.
به هر اندازه ایكه دولت ها و حكومات قومی وغیر مردمی در كشور گسترش قدرت نماید بهمان اندازه نفاق سیاسی بین اقوام، ملیت ها واحزاب سیاسی زیاد شده وباعث روحیه بی اعتمادی سیاسی وملی بین احزاب واقوام می گردد.
حكومت طالبان وحكومت خلقی ها بدنام ترین قدرت سیاسی قومی در افغانستان بعد از حکومات نادر وعبدالرحمن بودند که باعث تشویق تفرقه و نوشتن كتاب سقاوی دوم توسط سمسور افغان گردید و از طالبان ونظام تك قومی آن ها خواسته شد كه به برهنه ترین ستم قومی، ستم مذهبی ستم زبانی، ستم فرهنگی وستم اقتصادی دست بزنند واین تشویق در بین طالبان باعث آن شد كه آن ها در شهر های كابل، پروان، كاپیسا، اطراف پنجشیر، هزاره جات، بامیان، تخار، مزار، میمنه، سمنگان و بغلان دست به قتل عام و غارت دارایی های عامه خصوصاً به آتش كشیدن خانه ها ،مزارع ، تاک زار های مردم وچپاول مناطق وانتقال دارایی های وآثار باستانی این مناطق به مناطق شان و پاكستان شدند،اعتماد سیاسی بین اقوام وملیت های با هم برادر افغانستان از بین رفت وجنگ های خونین وتباه كن در كشور ما تحت رهبری جنرالان پاكستانی ،ملاها و آخندهای بی سواد طالب افغانستان بوجود آمد.
اکنون مردم ما به نظامی ضرورت دارند كه حقوق همه شهروندان افغانستان را مطابق قانون تضمین وحفاظت نماید و این حفاظت حقوق شهروندان اساس وحدت وهمبستگی ملی، وحدت سیاسی ووحدت اجتماعی در جامعه افغانستان میباشد.
با تاسف بایدگفت كه قبل و بعد از كودتاخونین 7 ثور 1357 هجری شمسی تا كنون كشور ما نه وحدت سیاسی داشته ونه وحدت اجتماعی و نه حقوق شهروندان احترام شده ونه از استقلال وعدالت سیاسی وملی بر خوردار بوده است و من معتقد هستم كه نظام وحكومت دیموكراتیك با مشاركت مردم واحزاب سیاسی بوجود میآید این حكومت فاسد ما رااز این نعمت مدنی محروم ساخته خود وانتخابات سال 1393 را در پرتگاه نابودی قرارداده است .
واگر نظام دیموكراتیك قانون اساسی، حكومت اكثریت حقوق مردم و مشارکت سیاسی مردم در حکومت را برمبنی قانون اساسیو انتخابات عادلانهو بدون تقلب تضمین نكند ،همبستگی ملی، سیاسی واجتماعی مردم ما از بین رفته کشور به دو پارچه تقسیم و مسوول آن مقامات دولتی به نمانده گی از مردم خواهد بود و مردم هیچ حکمی از تقلبکاران را نخواهد پزیرفت .
بااحترام :
نویسنده : دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(سامانی )
11/07/201
20/04/1393
بالا
بازگشت