م. نبی هیکل
انتخابات: آزمون نظری و عملی
انتخابات در کشورهای جنگزده تنها انتخاب مسالمت آمیز مقامهای رهبری و نمایندگان مردم نه بلکه آزمون مهم تاریخی نیز دانسته میشود. راز سخن در این است که انتقال قدرت سیاسی در افغانستان
به استثنای چند مورد با خشونت همرا بوده است. در چند مورد معیین نیز انتقال در داخل مرزهای گروپی (مانند انتقال قدرت سیاسی از نادر شاه به ظاهر شاه، از آقای کارمل به آقای نجیب الله و یا از آقای مجددی به آقای ربانی و از وی به آقای کرزی) صورت گرفته است. احزاب سیاسی، رهبران سیاسی و روشنفکران همه گذشته را به خاطر چند مورد انتقاد میکنند:
· مردم در انتقال قدرت به شیوه دموکراتیک سهیم نبودند. و انتقال قدرت اغلب با خشونت همرا بود.
· حقوق و آزادیهای مردم ضمانت اجرایی نداشت و از آنها حفاظت بعمل نمی آمد .
· استفاده ابزاری زمامداران از مردم، باورمندیها و احساسات آنها.
· تداوم عقبماندگی.
انتخابات در شرایط کنونی این امکان را کم از کم نظر رسمی فراهم کرده است تا قدرت سیاسی از راه مشارکت سیاسی رایدهنگان بصورت مسالمت آمیز انتقال یابد.
ممکن است خواننده نیز با این بیان الکساندر ویندت موافق باشد که گفته است: " انارشی همان چیزی است که دولتها از آن میسازند."
انتخابات نیز همان چیزی است که بازیگران ذیدخل از آن میسازند. ما میتوانیم آن را عمومی، عادلانه و آزاد بسازیم و از آن استفاده معقول نماییم و هم میتوانیم آن را به انتصابات تبدیل نماییم.
درس اول
انتخابات در هر حالت هفت وظیفه مهم را انجام میدهد، اما در جامعه جنگزدهمانند افغانستان دو وظیفه مشخص دیگر نیز دارد. این مشخصه ها از ماهیت جنگزدگی جامعه ناشی میگردد.
رهبران جهاد و مقاومت نخواستند با رژیم دکتور نجیب الله مصالحه نمایند و به برنامه ملل متحد نیز احترام نگذاشتند و راه حل نظامی ( انتقال قدرت با زور ) را بر راه حل مسالمت آمیز ترجیح دادند. برای آن دو دلیل میتواند وجود داشته باشد:
نخست، آنها میدانستند که این رژیم سرنگون شدنی است و دوم، واژه های فتح و فاتح بار و شکوه دیگری دارد. فتح کابل جنگهای خونین سربازان اندیشه واحد را به دنبال داشت که در حقیقت جنگ بر سر قدرت بود. زیرا آنها نتوانستند اختلافات شان را بصورت مسالمت آمیز حل نمایند. تحریک طالبان و حلقات حاکم در پاکستان نیز در مورد رژیم کنونی چنین میاندیشند.
بدین ترتیب شیوه حاکم حل اختلافات در فرهنگ افغانی به نام های سر- زوری، کله شخی و سرتمبگی مشهود است. تا زمانی که از شیوه حل اختلافات از راه خشونت به شیوه حل اختلافات از راه مسالمت آمیز گذار صورت نگیرد ، راه و روش روشنفکران و سیاسیون امروز از دیروز متمایز نمیگردد. انتخابات این امکان را فراهم میسازد تا اختلافات در مورد اینکه کدام یکی از افراد در مقام ریاست جمهوری انتخاب گردد ، از راه رای اکثریت رایدهنگان حل گردد. قدرت سیاسی در نتیجه چنین میکانیزم تنها زمان بصورت مسالمت آمیز انتقال مینماید که نیروهای ذیدخل از آن یک پروسه مسالمت امیز میسازند. انتخابات ریات جمهوری مصر یک مثال از آن مورد است که انتخاب مسالمت آمیز نمیتواند دوام یابد. بدین ترتیب نخستین درس که باید فرا گرفت عبارت است از گذار یکباره و قطعی به حل مسالمت آمیز اختلافات در جامعه داخلی.
همه موافق اند که همه به استنثانی آنانی که مسوولیت تدویر انتخابات را دارا اند در 16 حمل 1393 خوب درخشیدند و ثابت کردند که میتوانند راه حل مسالمت آمیز را تجربه نمایند.مرحله دوم انتخابات بخش دوم این آزمون را در برابر رقبا قرار میدهد.
رقبای انتخاباتی
درمرحله دوم انتخابات که به روند دوم معروف است تنها دو نامزد پیشتاز باهم رقابت مینمایند. این رقبا با مشخصه های متفاوت در شرایط و فضای متفاوت از روند اول باهم رقابت خواهند کرد. نامزد های یادشده از دو عرصه محیط متفاوت نمایندگی مینمایند:
در این بحث به تفاوتهای ماکرو و عام توجه میشود.
دکتور عبدالله عبدالله:
ازنیروهای جهاد و مقاومت نمایندگی مینماید.
از نظر دسته بندی سیاسی به راست تعلق میگیرد.
متحدین وی را فدرالیستان و اتنو سنتریستان تشکیل میدهند.
به دلیل وابستگی های ایدیولوژیک، رابطه ها ی فردی و توزیع ارزشها و صلاحیتها در زمان قدرت از موضع بهتر برخوردار است.
استفاده از نام اسلام و جهاد ممکن است مسلمانان ساده لوح را بتواند بسیج نماید.
این مشخصات رقابت دکتور عبدالله را در برابر داکتر اشرف غنی احمدزی در روند دوم شکل خواهد داد.
داکتر اشرف غنی احمدزی:
از یک جامعه علمی نمایندگی میکند.
از یک فرهنگ مدنی نمایندگی مینماید که قانون پذیری، همزیستی و حل مسالمت آمیز اختلافات پایه های آن را میسازند.
از نظر دسته بندی سیاسی متمایل به راست است.
متحدین و ی را عمدتآ تحصیلکرده ها و روشنفکران چپ اندیش و آنانی تشکیل میدهند که از کرده ها و ناکرده ها و حکمروایی رهبران جهاد و مقاومت بخصوص در 12 سال گذشته مورد تایید آنان قرار ندارد.
برخی به این باور اند که مردم در دور دوم بیشتر بر اساس تمایلات قومی صف بندی خواهند کرد. این گزیش همیشه گزینشی بوده که سیاسیون و روشنفکران به آن توسل جسته اند و از گزینش مردم متفاوت است. روشنفکران و سیاسیون همیشه توانسته اند بخشی از مردم را با استفاده از این حربه بسیج سازند.
نگارنده به دلایل مختلف فکر نمیکنم که رایدهندگان بر اساس موضعگیری های قومی در روند دوم در حمایت از نامزدان مطرح صف آرایی نمایند،( اما بحیث یک عامل میتواند مورد استفاده قرار داده شود) زیرا:
رقابت اساسی میان دو موضعگیری فکری صورت میگیرد: ادامه قدرت و سلطه رهبران جهاد و مقاومت و طرفداران انتقال قدرت از آنها. زیرا سلطه رهبران جهاد و مقاومت با بی عدالتی، حاکمیت رابطه ها بر ضابطه ها، فساد سیاسی و اداری، خود نفعجویی و قانون شکنی شناسایی میگردد.
از نظر فکری صفوف هواداران تداوم قدرت و سلطه رهبران جهاد و مقاومت متشکل از اقوام مختلف اند.
در افغانستان اقوام و ملیتهای متعدد زندگی دارند و تنها از نظر فکری میتوانند موضعگیری نمایند.
بهترین و خطرناکترین حربه که تیم اصلاحات و همگرایی در دور اول نیز از آن وسیعآ استفاده نمود معتقدات اسلامی بود. آنها از همه ی امکانات استفاده کردند تا داکتر احمدزی را دیوانه، غیر مسلمان و متعصب معرفی نمایند.
تعصب رایج و نیرومند حاکم در جامعه روشنفکری و سیاسی در برابر افراد دانشمند بخصوص آنانی که از خارج برگشته اند میتواند بحیث حربه بر ضد داکتر اشرف غنی احمد زی به کاربرده شود. در دوران مبارزات انتخاباتی از این حربه بصورت قابل مالحظه استفاده صورت گرفت. تیم اصلاحات و همگرایی بازهم از این دو حربه بر ضد نامزد رقیب استفاده خواهد کرد.
درس دوم
درس دوم انتخابات برای جوامع جنگزده از درس اول ناشی میگردد. در درس اول جوانب ذیدخل فرامیگیرند تا به انتقال مسالمت آمیز قدرت ( تعیین رهبران از راه انتخابات آزاد و مستقیم) گذار نمایند: انتخابات تدویر میابد، مبارزات انتخاباتی بدون خشونت به انتخابات منتهی میگردد و منازعات و اختلافات رقبا و هواداران آنها از راه خشونت حل نمیگردند.
درس دوم قانون پذیری و احترام به صلاحیت قانونی میباشد.
احترام به قانون به معنای رعایت داو طلبانه قانون است، در حالیکه احترام به صلاحیت قانونی بیشتر قانون پذیری میباشد. قانون میتواند ناقص باشد یا در تطبیق آن شکستگی و نقص وجود داشته باشد اما عدم پذیرش قانون نقض قانون پنداشته میشود.
قانون صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را تعین کرده و عدم پذیرش فیصله های قانونی آنها نباید به معنای عقبگرد از اصل حل مسالمت آمیز اختلافات باشد. هم اصل حل مسالمت آمیز اختلافات ، هم احترام به قانون و صلاحیت قانونی یک تمامیت واحد را میسازند و تنها با خوصله مندی و کار برای اصلاح و بهبود متداوم نقایص میسر میگردد.
تصحیح آنهمه دشواریها و خصایص نامیمون مانند جعلکاری و تقلب، غصب دارایی های خصوصی و عامه و . . . کار متداوم برای ایجاد میکانیزم های شفافیت، نظارت و کنترول را ضرورت دارد.
بالا
بازگشت