م. نبی هیکل
منازعات انتخاباتی
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیش از نتیجه به منازعه منتهی گردید. این منازعه در مورد چه آغازگردیده و به کجا منتهی خواهد شد؟
تقلب در پروسه انتخابات در اساس این منازعه قراردارد. موضعگیری نامزدان رقیب در مخالفت با تقلب قراردارد درحالیکه در شیوه مبارزه با تقلب و صیانت از آرای رایدهندگان با هم اختلاف نظر دارند.یکی پروسه ارزیابی و شمارش آرا را تحریم کرده و از سلب اعتماد خود در رابطه با کمیسیونهای انتخاباتی سخن میگوید در حالیکه جانب دیگر مدعیست که مراجع مسوول قانونی باید مسوولیتهای خود را در مطابقت با قانون و با شفافیت انجام دهند. هردو موضعگیری هواداران خود را دارد اما کدام یکی از این موضعگیری ها از نظر منطقی و علمی قابل تبریه اند؟ این دو موضعگیری با در نظرداشت مبانی اعتقادی خود از همدیگر خیلی متمایز و متفاوت اند.
مبانی تیوریتیکی و نورماتیف موضعگیری نامزدان
نیاز به بحث طولانی علمی و نقل اظهارات و منابع علمی ندارد تا بدانیم یک جامعه جنگ زده به چی چیزها بحیث اولویتهای ملی و کشوری نیاز دارد. همه میدانند که تامین امنیت و عدالت از مهمترین نیاز های جوامع بشری بخصوص جوامع جنگزده اند. اما امنیت و عدالت بدون ایجاد سازمانها و قوانین حاکم بر زندگی و فعالیت آنها نمیتواند تامین گردد. بدون این قوانین سازمانها و گروپها بر اساس قوانین خود عمل خواهند کرد. بنابرآن در جوامع جنگزده دو ماموریت اساسی در برابر افراد و سازمانها قرار میگیرد:
1. قانون پذیری: قانون پذیری به معنای رعایت داوطلبانه قانون، صلاحیتهای قانونی و طرزالعملهای تعیین شده توسط قانون است. بدینترتیب اعتراض نیز از مجاری قانون صورت میگیرد. این اصل به گونه های متفاوت در تاریخ حضور دارد: میانجی و نفر سومی یک بزرگ خانواده و قوم برای انجام قضاوت نمونه های آن است.
2. 2. گذار به حل مسالمت آمیز منازعات: گروه ها و جوانب در گیر جنگ درجامعه پسا- تصادم باید فراگیرند تا منازعات خود را از راه مذاکره و راه های قانونی حل نمایند و به راه حل نظامی متوسل نمیگردند. واضح است که مراجع قانونی مکلفیت دارند از برخورد مسکلی و قانونی خویش مردم را مطمین سازند و به آنها جوابگو باشند.
3. تحریم پروسه نظارت از شمارش آرا و بررسی شکایات انتخاباتی و عدم پذیرش نتایج انتخابات که از سوی مراجع مسوول اعلام میگردند با شرط قانون پذیری در تناقض قراردارد. فقدان اعتماد بر کمیسیونها مهمترین مساله این منازعه را میسازد که منازعه داخلی را بین المللی میسازد و زمینه مداخله خارجی را فراهم میسازد. اعتماد به سازمانها را میتواند از راه تقویت نظارت و مشارکت تقویت کرد در غیر آن تاریخ در هربار منازعه خود را تکرار خواهد کرد. قانون پذیری خود از زمره تدابیر سازنده اعتماد است و قانون اساس اعتماد را تشکیل میدهد. اما قانون باید از جانب همه احترام و رعایت گردد.اصل حل مسالمت آمیز منازعات در توامیت با اصل قانون پذیری موجب میگردد حاکمیت قانون تامین گردد و امکان برگشت به منازعه کاهش یابد. این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که سازمانها و افراد برای تبدیل این دو اصل به اصول اندیشه و عمل خویش به مساعی زیاد نیاز دارند. موضعگیری اخیر تیم اصلاحات و همگرایی عبارت از اصطکاک دو اصل یاد شده با اصول مخالف آن میباشد.
4.
ادعای تقلب و تناقضات
این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که انتخابات عاری ( آرای پاک نامزد پاک) از تقلب در کشوری مانند افغانستان امر غیر محال است. دلایل آن نیز واضح است. از یکسو قدرت ثروت و جلال میآورد و جدایی از آن نه تنها دشوار بلکه در جامعه ما پیامدهای دشوار دارد. دوم تعصبفکری و گروپی در جامعه افغانی ریشه های دیرینه دارد. به قدرت بحیث یک ملکیت دیده میشود که حفظ آن دارای اهمیت و لازمی است زیرا قدرت و منافع گروپ یکی اند. درجامعه جنگ زده افغانی تعصب فکری و گروپی از یکسو و تمایلات و پیامدهای قدرت و جلال موجب گردید ایلیتهای حاکم فرهنگ جدید ی را ترویج نمایند که از درک نادرست آنها از اسلام ناشی میگردید. چور و غارت اموال دشمن در دوران جهاد و در زمان به اصطلاح فتح کابل به گمان اغلب از این باورمندی منشا میگرفت که مجاهدین گویا به غنایم دشمن دست یافته اند. رشد رشوه، غصب دارایی های خصوصی و عامه از راه زور یا ترتیب مدارک ملکیت تا امروز این کشور را در صدر لیست کشورهای فاسد قرارداده است. بدین ترتیب فساد و از زمره تقلب به یک امر معمول برای یکعده و برای عده دیگر بحیث یک وسیله زندگی و بقا ( کارت جعلی، هویت جعلی . . .) مبدل گردید. برای ایلیت حاکم هدف وسیله را تقدیس مینماید. یک مثال عمده آن اهمیت امنیت ملی بر آزادیهای مدنی، و اولویت امنیت بر عدالت وبرعکس آن است.هم فساد و هم تقلب اشکال قانونگریزی و قانون شکنی اند. شاهد تاریخی و تجربی 14 سال قانون شکنی و قانون گریزی ایلیتهای حاکم گویای این حقیقت است که ایلیتهای حاکم نه اراده تامین حاکمیت قانون را دارا بودند
و نه هم توانایی آن را دارا بودند. شیوه حاکم اندیشه که اساس آن را تعصبفکری و گروپی و حفظ قدرت و دستآورهای آن تشکیل میداد افراد را انگیزه میداد تا در پروسه انتخابات بر اساس تعصب فکری و گروپی عمل کنند و به سود نامزد مورد نظر عمل نماید.
اهمیت قدرت در تکسالاری آن است . وقتی هواداران تیمهای انتخاباتی این حقیقت را درک نمایند که توانایی لگام زدن تیم حاکم را دارا اند، تکسالاری و مطلق العنانیت اهمیت خود را از دست میدهد و همپای آن احراز قدرت اهمیت کمتر میابد.
رقابتهای انتخاباتی در دور دوم بر اساس دو تمایل عمده شکل گرفتند:آنانی تداوم قدرت رسمی ایلیتهای حاکم را میخواستند و آنانی که بنابر تجارب تاریخی و ناکامی این ایلیتها خواستار انتقال قدرت از آنها بودند. این دسته بندی یک مشخصه خاص داشت. یک ایتلاف ایدیولوژیک در یکسو به رهبری نامزد حزب جمعیت اسلامی تشکیل گردید و یک ایتلاف نیروهای غیر متجانس از نظر ایدیولوژی به رهبری داکتر اشرف غنی در سوی دیگر. نخستی بیشتر بر خصیصه های تعصب فکری و گروپی تکیه داشت زیرا از تداوم قدرت حلقات جهادی حمایت میکرد، در حالیکه دومی تلاش داشت طیف گسترده نیروها را به دور برنامه واحد متحد سازد.
راه حل
منازعه انتخاباتی تنها یک راه حل دارد. احترام به قانون اساسی و سایر قوانین که از سوی شورای ملی تصویب گردیده اند و احترام به صلاحیتهای قانونی. منازعات قبلی انتخاباتی نه تنها این خط اساسی را نشان دادند بلکه یک حقیقت تلخ دیگر را نیز بازتاب دادند: حاکمیت کشورهای مستقل به عنصر شناسایی خارجی نیاز دارد در حالیکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در شرایط کنونی به شناسایی خارجی نیاز دارد زیرا گذار از مصیبتهای دوران تصادم و جنگ به مرحله ای که در آن قانون پذیری و حل مسالمت آمیز منازعات به اصل کاری مبدل میگردد فراز و نشیبهایی دارد که طی آن به مشوره و میانجیگری مراجع سومی نیاز میافتد. تقاضای تیم اصلاحات و همگرایی از یوناما مثالی از چنین مورد است. اما حاکمیت قانونی / قضایی افغانستان در شرایط جهانی شدن باید در این رابطه در نظر گرفته شود.
احترام به قانون و صلاحیتهای قانونی از یکسو و اصل حل مسالمت آمیز منازعات از سوی دیگر از رقبای انتخاباتی میخواهد تا به صلاحیتهای کمیسیونها احترام گذارند اما تدابیر سازنده اعتماد برای تحقق عملی قانون پذیری و حل منازعات حیاتی میباشد. هرگاه این سازمانها که قانون صلاحیت تصمیمگیری را به انها واگذار کرده است با شفافیت و بر اساس قانون عمل نکنند اعتماد بر نهادهای متذکره ممکن نمیگردد و تحقق اصول یاد شده با ناکامی روبرو میگردد.
بی احترامی به قوانین و صلاحیت های قانونی به معنای انتخاب حاکمیت زور و تهدید بر حاکمیت قانون و برتری راه حل نظامی بر راه حل مسالمت آمیز میباشد.
پایان
بالا
بازگشت