دكتر نبي هيكل
آیا
"انتخابات به بیراهه میرود"؟
آقای رومان در پایان مقاله ای زیر عنوان " افغانستان! انتخابات به بیراهه می رود" تقاضا کرده: " . . . که پس از غور دقیق بر این پیشنهاد موقف تان را ابراز کنید. باور داریم که پذیرش و اجرای این پیشنهاد از سوی شما، ابرهای ابهام و ترس از آینده را به اتحاد، شادی و همبستگی مردم افغانستان بدل خواهد کرد."
پیشنهاد آقای رومان از نظر بیان ساده و مختصر است: همه ی نامزدن بر یک طرح مشترک و بر همکاری برای تححق عملی آن پس از انتخابات موافقه نمایند. و این همکاری بر اساس شایسته سالاری صورت میگیرد.
هرچند بنده نه نامزدم نه دانشمند، میخواهم بر پیشنهاد متذکره مکث نمایم. نگارنده در نخستین روز نشر خبر سیمینار ی که این طرح در آن مطرح گردید واکنش خویش را در سایت شخصی خویش( گذار) در برابر این پیشنهاد در خطوط کلی توضیح کردم.
هدف اساسی آقای رومان از نظر نگارنده این است تا با انتخابات قومی و تعصب آمیز برخورد نشود تا نتیجه آن نیز مانند گذشته قومی و تعصب آمیز نباشد. این خطر در حقیقت یک خطر بزرگ و کشنده است. بن نیز زیر نام حکومت وحدت ملی، حاکمیت ملی را که در اصل به مردم تعلق دارد میان صاحبان قدرت تقسیم کرد و سلطه گروپی را رسمی و قانونی ساخته و آن را تحکیم بخشید. نتایج آن را امرزو با حواس ششگانه احساس مینماییم: و خامت وضعیت امنیتی، اقتصادی، سیاسی، افزایش فقر و بی اعتمادی.
بر بنیاد همین هراس آقای رومان نسخه ای آماده میکند تا از وقوع آن جلوگیری گردد. به عبارت دیگر نشانه های مشهودی از قوم گرایی وجود دارند که به وحدت ملی خدمت نمیکند و باید این نامزدان بر یک برنامه مشترک برای حکومت آینده به توافق برسند، توافق نمایند تا با تیم پیروز در تحقق این برنامه همکاری نمایند و متعهد گردند تا اصل شایستگی را در این همکاری رعایت نمایند.
انتقاد اساسی آقای رومان این است که" همان آش و همان کاسه وارونه دموکراسی، . . .گردهم آیی هایی که از دور رنگ وبوی قومی آن به مشام میرسد، جمع کردن مردم به حساب سرکردگان قومی و لاف و گزاف هایی که پیش از همه، حالی مردم جمع شده نمی شوند. . . قریب همه نامزدان شان با ترکیب قومی با چشمداشت کمایی آرای بیشتر تشکیل داده اند. . . آنان در تلاش به دست آوردن رای، سرکرده گان از ریشه مخالف دموکراسی و مردم سالاری را در معاونیت های خویش برگزیده اند. با این کار، عدالتی که در برنامه های خویش از آن سخن می گویند، به گونۀ آشکار نقض شده است. در برخی از این ترکیب ها، چهره های ناقض حقوق بشر، فرصت طلبان، تبهکاران، اختلاسگران و رشوت خوران مشهور و معلوم قرار دارد."
دو سوال مهم
دو سوال مهم به امکان عملی و اصولی بودن این پیشنهاد مربوط میگردد: آیا چنین توافق و همکاری ممکن است؟ اگر ممکن باشد باید قبل از انتخابات صورتگیرد تا از یک برنامه و یک نامزد در انتخابات حمایت گردد. مساعی درین جهت زیر نام اجماع ملی آغاز گردید و به گونه سازمان یافته توسط جرگه بزرگان انتصابی ادامه داده شد. این مساعی سوال مربوط به احتمال و امکان را پاسخ داده است.
ازنظر اصولی آیا توافق نامزدان که بصورت طبیعی ترکیب معیین ایلیت و نیروهای مطرح را بازتاب میدهد در نرمترین بیان به معنای محدود کردن انتخاب مردم نمیباشد؟ آزادی انتخاب در این حقیقت نهفته است که رای دهنده خود بدون مداخله خارجی در پروسه، انتخاب خود را انجام دهد، فرق نمیکند انتخاب وی چیست. این برخورد پروسه را مهندسی میکند و این کار را بر اساس این باور انچام میدهد که این یکی خوب و آن یکی بد است و میتواند بحیث برخورد پدرانه تلقی گردد.
وی ادعا میکندکه
:" آنان در تلاش به دست آوردن رای، سرکرده گان از ریشه مخالف دموکراسی و مردم سالاری را در معاونیت های خویش برگزیده اند. با این کار، عدالتی که در برنامه های خویش از آن سخن می گویند، به گونۀ آشکار نقض شده است. در برخی از این ترکیب ها، چهره های ناقض حقوق بشر، فرصت طلبان، تبهکاران، اختلاسگران و رشوت خوران مشهور و معلوم قرار دارد."
از نظر اصولی دشواری دیگر این است که رقابت سودمندیهای دیگری نیز دارد: نه تنها مردم میآموزند، بلکه نامزدان و رسانه ها ، و آنانی که برای نامزدان کار میکنند نیز میآموزند.
این ادعا را نمیتوان وارد پنداشت زیرا در انتخابات حتی در صورت تحقق پیشنهاد آقای رومان نیز رقابت رقبای انتخاباتی (حتی اگر 2 تن هم باشند) بر سر رای بیشتر خواهد بود. زیرا هر آنکه رای بیشتر بدست میآورد برنده شناخته میشود. قانون نیز چنین هدف را برگزیذه است.
نادیده گیری آنانی که آقای رومان آنها را " از ریشه مخالف دموکراسی و مردم سالاری" میداند نه تنها ممکن نیست، بلکه مفید نیز بوده نمیتواند. این واقعیت که آنها موجب رای میگردند، نفوذ آنها را نشان میدهد.
هراس و تهدید
هراس از تکرار حالت گذشته یک هراس واقعی و یک تهدید به آینده کشور محسوب میگردد. از یکسو کشور را در گرو حاکمتنی قرار میدهد که نه از لحاظ سیاسی به سود منافع ملی و کشور ثابت شده اند و نه هم گذار به میریتوکراسی و و جامعه عادلانه را ممکن ساخته اند. نیروهایی مطرح سیاسی امروز از دو جهت مورد انتقاد قراردارند:
· آنها در رهبری ملی ناتوان اند درحالیکه مدعی رهبری ملی اند. آنها در عرصه های ملی مانند رفاه ملی، امنیت ملی و توانایی ملی دستاورد مشهور ندارند. آنچه ما بحیث دستآوردها شاهدیم محصول فرعی رقابت در روابط قدرت میباشد.
· آنها دررهبری گروپی توانا اند و بدین لحاظ برای تامین سلطه و یا بحیث وسیله تامین مقام در قدرت سیاسی از گروپ و ابزار گروپی استفاده مینمایند. توانایی این افراد در استفاده ابزاری از گروپ اجتماعی از سالهای 1919 زمانی که نیروهای جهاد و مقاومت قدرت را در دست گرفتند تا امروز ثابت و مشهود است.
اما ما نه حق داریم و نه هم میتوانیم ساختار اتنیکی ملت را به احلال واداریم و نه انتخاب آنها را از آنها بگیریم. بنابرآن این شکایت که این و آن چیز رنگ و بوی قومی دارد هم درست است زیرا ملت از اقوام تشکیل شده است و بخصوص روشنفکران افغان در نتیجه سالها رویا رویی و پروسه های اندکترینیشن رهبران گروپی و پروسه سو سیالایزیشن قومی میاندیشند. نسل ما در سالهای 1970 و 1980 در حالیکه میدانست ترکیب ملی متنوع است به همسایه و همکار و همصنفی بحیت همسایه، همکار و همصنفی نگاه میگرد نه بر اساس وابستگی فکری یا ساختاری آنها .به خصوص در ارزیابی و قضاوت این مسایل دخیل نبودند در حالیکه قضاوت بر اساس خوب و بد صورت میگرفت. آنچه آقای رومان میخواهد ممکن است شیوه تفکر قومی باشد.
در حقیقت پیشرفت افغانستان تا حدی به تغییر این شیوه فکر بستگی دارد. ما نباید به سایل از موضعگیری های گروپی (قومی، زبانی، مذهبی) برخورد نماییم و به انتخابات نیز. در کشورما روشنفکران برخورد قومی و اتنیکی را هم عامل و هم معلول میپندارند.
زمان آن است تا به این مساله نه از تیرکشهای سنگرهای گروپی بلکه از تیرکش های سنگرهای ملی دیده شود. در این شیوه برخورد ما اجزا را بحیث عناصر متمم درنظر میگیریم و کل را مورد توجه قرار میدهیم: وتی شما برای ده عضو یک فامیل تحفه خریداری میکنید اول از 1 تا 10 بر میشمارید و به فروشنده عدد 10 را میگوید مانند ده ساعت دیواری یا 5 دستکول زنانه.
ازنظر تیوری های رای گیری و تحلیل های مقایسوی نیز میتوان به این نتیجه رسید که تمایلات فکری ( قومی یا ایدیولوژیک و یا مذهبی) دارای اهمیت اند. ادبیات سیاسی مواد فراوانی در رابطه به دست میدهد. برای سالها رای دهندگان دموکرات و جهوریخواه به گونه سنتی رای داده اند.
راه حل
پیشنهاد آقای رومان یک نکته برجسته دارد: تهعد تیم برنده و همکاران حکومت آینده به رعایت میریتوکراسی. میریتوکراسی موجب میگردد نیروهایی که در پیشنهاد آقای رومان مورد انتقاد قرار دارند در قدرت نه بر اساس سهمیه قومی بلکه بر اساس شایستگی افراد در پروسه های ملی سهیم گیردند.
آیا ضمانتی وجود دارد که نشان دهد چنین تعهد ممکن و عملی میباشد؟ یک دید اجمالی به عقب شکنندگی چنین تعهدات و ایتلافها را نشان میدهد. بنابرآن توافق بر یک طرح و تعهد به رعایت شایسته سالاری باید با میکانیزم دیگری مورد حمایت قرار گیرد. (بازی شطرنج را در نظر گیرید.)
تامین حاکمیت یکسان قانون و رعایت میریتوکراسی بوسیله ی تیم حاکم شرایطی اند که باید تیم های انتخاباتی آنها را حتی بارای نباید تبادله نمایند، زیرا مردم رییس جمهور آینده را برای این برنمیگزینند تا راه آقای کرزی و تیم آنها را دنبال نماید. آنها همچنان برای این انتخاب قاتلان و دزدان دارایی های خصوصی و عامه در انتخابات شرکت نمیکنند. اهمیت مفکوره و نحوه اندیشه اهمیت خود را در اینجا متبارز میسازد.
اما این ادعا نیز مورد دارد که آیا آنانی که منافع خویش را بیشتر در گروپگرایی و تعصب فکری و قانون شکنی یافته اند تا بر عکس آن به ملی گرایی، همدیگر پذیری و قانونگرایی عملآ رو خواهند کرد؟ دو دلیل میتواند برای این امیدواری وجود داشته باشد:
1. مواضع و سنگرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این گروپها تامین گردیده و نادیده گیری آنها بیش از این ممکن نیست. سران این گروپها اکنون پایگاه خود را حد اقل بحیث گروپهای فشار تثبیت کرده اند.
2. آنها میدانند که کار به شیوه قدیم نه ممکن است و نه موثر، بلکه ممکن است مواضع آنها را تضعیف نماید.
هیچ طرفی به هیچ عنوانی حق ندارد گروپهای فشار را نادیده گیرد. آنانی که میخواهند درکار آبادانی خانه مشترک خویش سهم بگیرند، حق بدون منازعه دارند. دولت و حکومت به نمایندگی از آن مکلفیت دارد آنانی را که به نحوی از انحا برعکس عمل میکنند مجازات نماید.
شایسته سالاری را میتوان محک رای قرار داد. این بدان معنا است که رایدهنده نه بر اساس روایط و علایق بلکه بر اساس شایستگی آن ( گذشته، تحصیل، تقوا و مهارتهای رهبری و بر نامه نامزد) نامزد مورد نظر خود را بر میگزیند. دشواری این کار این است که این شایستگی بصورت طبیعی و منطقی نیز به انتخاب واحد نمی انجامد زیرا معیار های نورماتیف در مورد اینکه چه خوب یا بد است در سطوح مختلف فردی، سازمانی متفاوت اند.، در حالیکه از نظر نظری و تیوریتیکی خیلی آسان است، از نظر عملی این سادگی را ندارد.
افغانستان به رییس جمهوری نیازدارد که بتواند:
1 . حاکمیت یکسان قانون را بدون درنظرداشت هرنوع ملاحظه تامین نماید.
3. میریتوکراسی را بر هرنوع رابطه سنتی( شناخت، ملاحظات قدرت و نفوذ اجتماعی) و مدرن( ثروت و دارایی و مقام) ترجیح دهد.
4. سهم افراد و جامعه در اداره و رهبری کشور را مورد احترام قرار داده و آن را ازراه های رسمی و غیر رسمی گسترش بخشد.
5. به رشد دانش ، دانشمند و اهل خبره ، و سهم آن در تصمیمگیری ها متعهد باشد. این تعهد تنها میتواند از راه ایجاد نهادهای علمی مانند شورای پلانگذاری علمی و انجمنهای تخصصی، و کمک به این نهادها ضمانت اجرایی حاصل نماید.
ما نباید به فکر آن باشیم که این شخص باید از این یا آن قوم باشد و برای آن دلایل قومی درست نماییم مانند اکثریت بودن یا تعقیب عنعنه و رسم تاریخی و . . .
رییس جمهور و رهبر خوب از راه خرد جمعی و مسلکی رهبری مینماید.
پایان