عبدالاحمد فیض
نقش منشور و حقوق بین المللی در قبال محکومیت اقدامات مسلحانه اسراییل در نوار
غزه
:
درین روز ها بشریت یکبار دیگر شاهد خشن ترین ،
بیرحمانه ترین و گسترده ترین تجاوز وحملات توپخانه ای و هوای با پر تاب بمب های
با قدرت کشتار جمعی اسراییل در قلمرو خود مختار فلسطینی در نوار غزه هستند .
تجاوز وحملات وحشیانه ای که از تاریخ ( 8 ) جولای اغاز و تا کنون صدها تن اعم
از اطفال ، زنان و مردان بیدفاع که در
منازل شان گیر مانده اندبه قتل رسیدند و این قتل کشتار با شدت هر چه فزونتر و
گسترده تر ادامه دارد ، که بدون تردید قلوب همه انسانهای صاحب وجدان ،
ازادیخواه و انساندوست را در سراسری جهان جریحه دار نموده ودر انتظار عکس العمل
جامعه بین المللی ودر پیشاپیش ان سازمان ملل متحد این ارگان مدافع صلح وامنیت
جهانی قرار دارند.
درین مقاله یادهانی پیرامون تاریخچه ای تجاوز،
اشغال و کشتار فلسطنیان توسط
صیهونیزم اسراییل که حاوی پیشینه تاریخی طولانی بوده وبه دهه پنجاه قرن بیست و
بعد از ایجاد دولت اسراییل در سال ( 1948 ) بر میگردد، غیر ضروری پنداشته ، لذا
، میخواهمتا بمنظور اجتناب از طوالت موضوع، مسوولیت حقوقی این کشور را در
عملیات نظامی نوار غزه، قتل وکشتار بیرحمانه اهالی ملکی، در پر تو منشور،
پرنسیپ های حقوق بین المللی و کانوانسیون های جهانی بطور موجز مورد ارزیابی
قرار دهیم.
مبتنی بر احکام مندرج در پراگراف های اول و دوم
ماده اول منشور ، سازمان ملل متحد مسوولیت داردتا در حفظ صلح وامنیت بین المللی
بمثابه مبرمترین و اساسی ترین وظیفه این سازمان جهانی مبارزه ودر راستای توسعه
روابط بین المللی بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاریملل تلاش
نماید.
لذا ، بتاسی از احکام فوق ، سازمان ملل متحد مکلف
میگردد که در برابر هر گونه اقدامات تجاوز کارانه علیه دول دیگر که صلح وامنیت
جهانی را در روابط ومناسبات بین المللی برهم زده و اصول همزیستی مسالمت امیز،
احترام به حق حاکمیت دیگران و اصل عدم تجاوز را نقض مینماید ، به اقدامات عاجل
و فوریدست یازیده و مانع تجاوز گردد.
اما ایا مردمان غیر نظامی در غزه میتوانند خویشرا
در پناهی حقوق بین المللی مصون احساس نمایند ؟
چه میکانیزم های در سطح جهانی در اختیار سازمان
ملل قرار دارد و از کدام اسباب وابزار حقوقی میتواند سازمان در جهت منع تجاوز ،
مجازات عاملان تجاوز، اشغال و کشتار جمعی استفاده نماید ، بخصوص در همین مورد
مشخص کشتار نوار غزه نشینان در تحت حاکمیت دولت خود مختار فلسطین ؟
بدیهی است که پاسخ در زمینه روشن است ، سازمان
ملل از مجرای شورای امنیت کلیه میکانیزم ها و امکانات حقوقی و قانونی لازم را
الی استعمال نیرو نظامی در اختارداردکه لزوما، بایست درین برهه حساس که در نوار
غزه حمام خون جاری است ، ازان استفاده نماید. اما طوریکه جهان شاهد این مدعاست
که ملل متحد از بدوی وقوع تهاجم نظامی اسراییل( 8 جولای - 2014 ) تا کنون صرفا،
به صدور چند اعلامیه اکتفا، ورزیده است و علت انهم روشن است و ان اینکه ،
تصامیم شورای امنیت از دید حقوقی ان زمانی الزامی پنداشته میشود که با اکثریت (
9 ) رای مثبت در برابر ( 6 )رای منفی، انهم توام با رای مثبت گلیه اعضای دایمی
شورای امنیت که جمعا، (15 ) عضو را تشکیل میدهد اتخاذ گردد. لذا انتظار نمی رود
، ایالات متحده که تمامی فیصله های شورای امنیت را در امتداد تاریخ به نفع
اسراییل ویتو کرده است، درین فرصت بارای و افکار عامه جهانی همراه شده و بارای
مثبت خویش مبنی بر محکومیت اسراییل به تصامیم احتمالی شورای امنیت علیه اسراییل
الزامیت بخشد (( این موضوع در مقاله بنده تحت عنوان حق ویتو در شورای امنیت یا
نقض حق تساوی دول و اصول عدم مداخله وتجاوز صراحت بیشتر یافته است .))
لازم به تذکر میدانم که موضع گیری منفی یکی از
اعضای شورای امنیت ( دارای حق ویتو ) نمیتواند ونه بایست اقدامات ضروری و
قانونی شورا را در تقبیح تجاوز و مجازات عامل ویا عاملان تجاوز ، در مسیر بلا
تکلیفی سوق دهد . شورا مکلف است در هر صورت ممکن عزم واراده جمعی مبنی بر
محکومیت متجاوزینو اشغالگران بخاطر حفظ صلح و امنیت جهانی را در جلسه شورای
امنیت مطرح و تصامیم ضروری را با
وصف انکه به ویتو یکی از اعضا مواجه گردد ، اتخاذ نماید.
در وضیعت کنونی شورا میتواند بتاسی از صراحت
احکام مندرج در مواد ( 39 -41 - و 42 ) منشور و اصول عدم مداخله وتجاوز تصمیم
مبنی بر تحریم اقتصادی و اعمال سنگشیون ها به هدف تنبیه اسراییل اتخاذ ویا دول
عضو به قطع روابط سیاسی و
دیپلوماتیک با تل ابیب متوسل و به انزوای این کشور که با تخطی اشکار از منشور
ملل متحد وسایر موازین پذیرفته شده حقوق بین المللی، مرتکب جنایت بین المللی
گردیده مبادرت ورزند.
موارد دیگر که سازمان ملل متحد میتواند به مجازات
فوری و ضروری عاملان کشتار اهالی ملکی در غزه بپردازد، صلاحیت های است که
کانوانسیون های چهار گانه زنیف مصوب سال ( 1949 ) وکانوانسیون منع ومجازات
کشتار جمعی مصوب ( 9 ) دسامبر سال ( 1948 )به این نهاد جهانی اعطا مینماید.
کانوانسیون چهار گانه زنیف که معرف قانون مخاصمات
بین المللی (قانون جنگ ) پنداشته شده و در چهار چوب حقوق بین المللی بشر
دوستانه مورد مطابعه قرار میگرد ، حاوی احکام و نورم های است که روابط دولتها
در زمان جنگ را تنظیم مینماید، ومجموع این پرنسیب ها معرف حمایت های حقوقی و
بشری از اسرای جنگی، تداوی و اراییه مساعدت های عاجل طبی به مجروحان جنگ و سر
انجام حمایت از مردمان ملکی در زمان جنگ است.
حمایت از مردمان ملکی ( غیر نظامی ) که در
کانوانسیون چهارم زنیف مصوب سال 1949
و پروتوکول های الحاقی ان مصوب سال 1977پیش بینی شده است ،
دارای 159مواد بوده که ماده 5 ( حمایت از جمعیت ملکی کشور در حال جنگ) ماده 13
( حمایت از مجروحان ، بیماران، معلولان و زنان ) و مواد 16 -17 و20) حمایت از
کودکان، شفاخانه ها و زایشگاه ها را در بر میگرد.
تخطی از اصول ومقررات مندرج در کانوانسیون فوق که
متضمن حمایت و صیانت از اهالی غیر نظامی در کشور های در حال جنگ است بوضوح
مسوولیت بین المللی دولت را چون مرتکب جنایت جنگی وارد صحنه می سازد .
ونیز کانوانسیون 9 دسامبر سال 1948 که به
کانوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی معروف است ، در مواد اول وسوم مسوولیت
دولتها ودر ماده چهارم مسوولیت شخصیت های طبیعی یعنی رهبران و مسوولین که به
کشتار جمعی دست دارند پیش بینی نموده است.
فلهذا، سازمان ملل متحد ، بتاسی از احکام مندرج
در مفاد کانوانسیون های فوق و پروتوکول های اضافی ان میتواند عملکرد دولت
اسراییل را در بمباران محلات ملکی و قتل وکشتار ظالمانه اهالی ملکی غزه که با
اطفال وخانواده های شان حتی در مکاتب وشفاخانه ها چون سپر دفاعی پناه برده اند
و تا کنون صدها تن به قتل رسیده ، مورد تحقیق ، شناسایی و مستند سازی قرار داده
و پر ونده جنایی انرا چون ناقض حقوق بشری و متهم به ارتکاب جرایم جنگی ترتیب و
غر ض رسیدگی عادلانه قضایی به دیوان بین المللی داد گستری ارجاع نماید.
بخاطر باید داشت که دولت اسراییل نیز مسوولیتها
واتهامات وارده علیه اندکشور را که در روشنایی احکام مندرج در منشور ، پرنسیپ
های حقوق بین المللی و کانوانسیون های جهانی صورت می پذیرد ، غیر قانونی نا
مدلل و غیر واقعی وانمود نموده و اقدامات اخیرش در قبال کشتار غیر نظامیان در
نوار غزه را ناشی از تحریکات و حملات موشکی سازمان فلسطینی حماس علیه اسراییل
عنوان و به احتمال قوی به دو اصل حقوق بین المللی اتکا، خواهند نمود:
اول - حق دفاع مشروع ( مطابق حکم ماده 51 منشور.
)
دوم - حالت ضرورت( مطابق حکم ماده 33 منشور.
)
اول - ا تکا ان کشور به اصل دفاع مشروعکه در ماده
51منشور صراحت دارد و به دولتها حق دفاع انفرادی و مضاعف در برابر تجاوزات
مسلحانه دولت غیر اعطا مینماید، مبنای قانونی نخواهد داشت زیرا شرایط دفاع
مشروع ، بخاطر دفاع از حق حاکمیت و
امنیت شهر وندان در حوادث غزه محقق نه گر دیده است زیرا :
1 - سازمان ملل در قضیه دخالت داشته و طرفین را
به ترک مخاصمات و حل وفصل مسالمت امیز قضیه فرا خوانده است .((کنون مداخله
شورای امنیت مبتنی بر منشور کسب اهمیت مینماید ))
2 - هیچگونه تناسبی فی مابین دفاع مشروع ( طبق
ماده 51 ) و صدمات ، خسارات و قتل
وکشتار که حادث گردیده وجود ندارد.
3 - هر گونه اقدامات تلافی جویانه
در حقوق بین المللی ، تجاوز تعریف گردیده ، نه حق دقاع.
4 - دولت در حال دفاع مشروع ، حق تجاوز وپیشروی
در داخل کشور که گویا باعث جنگ گردیده و یا خلع سلاح ان ندارد ( التماتوم دولت
اسراییل به منظور تداوم عملیات نظامی تا سر حد خلع سلاح ویا نا بودی تسلیحات
دست داشته فلسطینی)
متکی به دلایل فوق، شرایط دفاع مشروع در عملکرد
اسراییل منتفی و اقدامات اش تجاوز اشکار از اصول پذیرفته شده در حقوق بین
المللی پنداشته می شود.
دوم - حالت ضرورت که در ماده 33 منشور صراحت دارد
، در دو حالت مبنای قانونی داشته و دولت ویا دول حق دارد از ان در دفاع از
حاکمیت ملی ، استقلال وا منیت شهر وندان استفاده نمایند.
1 - اقدامات ناشی از حالت ضرورت ، یگانه وسیله
مجرد، استثنایی وممکن برای حفظ حقوق اساسی ، استقلال و حاکمیت ملی دولت در
برابر خطر قریب الوقوع و جدی باشد.
2 - هر گونه اقداماتی ناشی از حالت ضرورت در
روشنایی ماده 33 منشور ملل متحد ، بحقوق اساسی، استقلال
و حاکمیت ملی دیگران ضرر وارد نه مینماید . واین حکم در
قطعنامه شماره 3314 مصوب 1974 مجمع عمومی تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز از
ماده اول الی هشتم نیز به تفصیل تعریف گر دیده است.
لذا، بوضوح میتوان دید که اقدامات مسلحانه
اسراییل متکی بر اصل حالت ضرورت به هدف
دفاع از حقوق اساسی و حاکمیت ملی و یا امنیت شهر وندان ان کشور
، یگانه ابزار ووسیله حفاظت از ارزش های فوق پنداشته نشده بلکه بر عکس توجیه نا
مشروع عملکرد ان کشور به قصد سر کوب خونین و غیر مجاز دشمن فلسطینی اش که قر
بانی اصلی ان غیر نظامیان بوده ، بر بنیاد اصوا وارزش های حقوق بین المللی
استوار نبوده و مشروعیت خود را از دست میدهد .
بنا بران بتاسی از دلایل واستدال حقوقی فوق که در
پر تو منشور ، اصول و پرنسیپ های حقوق بین المللی و کانوانسیون های جهانی صورت
گرفته است ، مسوولیت قانونی دولت اسراییل را در قبال اقدامات تجاوز کارانه ان
بوضوح تثبیت نموده و به این باور قوت مزید میبخشد که مشکل تاریخی داعیه خلق
فلسطین و بطور کل مشکل شرقمیانه راه حل نظامی نداشته ، صرفا ، ماموریت صلح تحت
نظر سازمان ملل متحد ، فشار وتحکم فزاینده این نهاد بین المللی مبنی بر محکومیت
ان کشور باعث خواهد گردید تا طرفین منازعه به مذاکرات صلح حاضر و سر انجام با
ظهور دو دولت مستقل اسراییلیو فلسطینی در جوار هم به
منازعه تاریخی خاور میانه پایان
بخشیدهو موجب استقرار صلح و ثبات پایداردر ان منطقه ای اسیب پذیرجهان خواهند گر
دید
ایمیل : abd.faiz@Hotmail.dk
بالا
بازگشت