عبدالاحمد فیض
نهضت های رهای بخش ملی ونبرد های تروریستی در حقوق بین المللی :
من نوسینده این مقاله ، علاقه ای مزید داشتم تا مطلبی را تحت عنوان فوق ،
بمنظور تفکیک وتعریف دقیق و همه جانبه حقوقی جنبش های ملی که بخاطر ازادی ملی و
حق تعین سرنوشت می رزمند و گروه های که به مقاصد ضد ملی ، ویا اهداف تروریستی
فعال هستند ، به رشته ای تحریر در اورده و حضور خوانندگان محترم تقدیم بدارم.
درین نبش...ته حتی المقدور سعی خواهیم ورزید تا به استناد به نورم ها و معیار
های حقوق بین المللی، مدارک و اسناد تاریخی به رفع سو تفاهماتی بپردازم که بعضا
عده ای افراد، فعالیتها ونبرد سازمانها ویا گروهای که مصروف انجام اعمال دهشت
افگنی وتروریستی هستندو در راستای تحقق مقاصد تروریستی و هراس افگنی ، از منابع
تجاوز کار خارجی مساعدتهای ، مالی ، تسلیحاتی، لو زیستکیو در نهایت اسخباراتی
دریافت مینمایند و شعارهای فریبندهو اغواگرانه چون نبرد بخاطر دفاع از وطن ،حفظ
ارزش های فرهنگی ، دینی و مفاخر تاریخی را چون وسیله ای مشروع اعمال هراس
افگنانه شان مورد استفاده قرار میدهند، با رزمندگان راه ازادی ملی ، یکسان ویا
مترادف قرار میدهند . که این سوتفاهم و عدم اگاهی سبب میگرددکه برخی افراد حتی
به حامیان غیر مسلح چنین گروه ها مبدل گردد.
لذا با این پیشگفتار مختصر ، اینک موضوع را با اعجاز تحت دو کتگوری و به استناد
معیار های حقوقی و شواهد تاریخی مورد بررسی قرار میدهیم :
الف : مبانی حقوقی نهضت های رهای بخش ملی .
ب: عدم مشروعیت گروه های تروریستی و تفکیک ان از نهضت های ملی .
الف : مبانی حقوقی جنبش های رهای بخش ملی (
national freedom movement)
:
جنبش های رهای بخش ملی یکی از فصول درخشان تاریخ مبارزات بشری را تشکیل میدهد،
که در تداوم سایر نهضت ها وقیام های بشری چون جنبش های ناسیونالستی ،
لیبرالیستی ملی گرایی وغیره در ضدیت با استعمار کهن ، اشغال و اپرتایید(
نزادپرستی ) در کشور های تحت سلطه ای استعمار اسیایی، افریقایی و امریکای لاتین
شکل گرفته و بعد از شکست فاشیزم در جنگ دوم جهانی بیک نیروی عظیم ضد استعماری
مبدل گردید.
بایست اذعان داشت ، که برده سازی خلق های سرزمین های تحت اشغال و بهره کشی از
نیروی عظیم انسانی ، تاراج ثروتهای ملی و کلیه هستی های مادی و معنوی کشور های
تحت استعمار ، از اهداف اساسی استعمارگران در قرون گذشته بوده که به منظور
صیانت ازین منافع سرشار دول استعماری ، از هیچگونه جنایت در برابر خلق های تحت
ستم دریغ نمی ورزید. بنا، مقاومت انها بخاطر حفظ منافع ازمندانه شان ، اکثرا
قیام مسلحانه خلق های تحت اشغال را در قالب قیام های ملی مقاومت باعث گردید. که
درین قسمت از قیام ملی مردم الجزایر درسال 1952 ونهضت رهای بخش ملی خلق فلسطین
و هکذا جنبش ازادی خواهانه ای نیم قاره هند در سال های 1946 - 1947 وسایر نهضت
های ملی در کشور های اسیای ، افریقای وامریکای لاتین نامبرد .
طوریکه خاطر نشان گردید که قیام های مردمی ضد اسعمار در کشور های تحت سطیره
اشغالگران اکثرا ، توام بود با مقاومت هاو نیرد های دلیرانهمسلحانه، لذا، توسل
بزور بمثابه شیوه های معمول در مبارزات میهن پرستانه انها مورد استفاده قرار
میگرفت ،فلهذا با پدید امدن فضای نوین سیاسی در نظام بین المللی بعد از جنگ دوم
که میزان حمایت از جنبش های رهای بخش ملی به نحو روز افزون ان گسترش می یافت ،
ضرورت اعطای مشروعیت و تعریف چنین نهضت ها کهبخاطر حق تعین سر نوشت ویا خود
مختاری( Self Government)
می رزمند و تفکیک ان از گروه های تروریستی در اولیت کاری ملل متحد قرار گرفت .
ازینرو مجمع عمومی ان سازمان قطعنامه های متعددی در راستای حمایت از نهضت های
ملی مقاومت صادرو حق خود مختاری سرزمین های تحت استعمار به حیث یک اصل حقوق بین
المللی در فقره دوم ماده اول منشور ملل متحد تسجیل وجنبش های ازادی بخش ملی خلق
های تحت اشغال ، گروهی نامیده شد که بخاطر ازادی ملی علیه استعمار ، اشغال
ونزاد پرستی می جنگند.
و هکذا ملل متحد در روند اقدامات خویش در ماده ( 73 )منشور بر اصل حق تعین
سرنوشت وحق خود مختاری ملت های جهان و مشروعیت قیام های استقلال طلبانه بر ضد
استعمار تاکید نموده است .
در تداوم این تلاشها بایست متذکر شد که قوانین و معاهدات مختلف در حمایت از
مبارزات مسلحانه جنبش های ملی مقاومت و نیروهای که به خاطر دستیابی به حق تعین
سر نوشت دست به اقدامات نظامی می زنند وجود دارد که درین خصوص میتوان از
کانوانسیون های چهار گانه ای زنیف مصوب سال ( 1949) در مورد قواعد مخاصمات
مسلحانه غیر بین المللی( ملت هایکه بخاطر ازادی ملی بزور متوسل میگردند) ، تلاش
و مساعی کشور های جهان سوم ( روبه انکشاف ) که با تمام نیرو به حمایت از نهضت
های ملی مقاومت مایل بودند و قادر گردیدند تا قطعنامه شماره ( 18 ) مجمع عمومی
تحت عنوان ( وضعیت رزمندگان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ) و قطعنامه سال
( 1969 ) و شماره ( 2676) ، مصوب سال ( 1970 )مجمع عمومی را با محتوی قبلی
مندرج در شماره ( 18 ) از تایید مجمع عمومی ملل متحد در حمایت از مبارزان راه
ازادی ملی بگذرانند .
معذالک بایست متذکر شد که مفاد مندرج در قطعنامه های فوق که به تدوین قوانین
بشر دوستانه بین المللی منتهی شد، باعث گردیدتا در کنفرانس دیپلوماتیک منعقده
زینو در سالهای ( 1974 - 1977 )، نبرد های ملی ازادیخواهانه ملل بعنوان درگیری
های بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد .
و هکذا قطعنامه ( 2918 )مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ( 1972 )و قطعنامه (
312 ) مصوب سال ( 1973 )به وضاحت اعلام داشت که قیام ویا اقدام مسلحانه ، بخش
مشروع و موجه از اقدام نهضت های رهای بخش ملی برای مبارزه با رزیم های نزادپر
ست و استعماریو بیرون راندن انهاست . و نیز قطعنامه ( 3134 )مورخ ( 1976 )به
صراحت تمام مجوز استعمال قوه را بر ضد استعمار واشغال به نیروهای رهای بخش اعطا
نمود.
بنا، بر بنیاد حمایت های فوق بوده که نهضت های ملی مقاومت بحیث یکی از شخصیت
های برازنده حقوق بین المللی و کلیه اقدامات رزمی و مبارزاتی شان عملکرد مشروع
پنداشته میشود .
ب: عدم مشروعیت گروه های تروریست وتفکیک ان از نهضت های مقاومت ملی :
وازه ترور که از کلمه یونانی ( Tras ) به
معنی ترس ، رعب ووحشت وارد قاموس سیاسی گردیده است و عبارت است از کار برد کلیه
شیوه های قتل ، کشتار ، ویرانی ووحشت بخاطر کسب اهداف نا مشروع سیاسی.
از دید تاریخی ، فقط انقلا بیون فرانسوی بودند که ترور را بمثابه روش مناسب
مبارزات انقلابی شان در انقلاب ( 1789 )فرانسه بر گزیده وازین شیوه به پیمانه
گسترده ان در خلال د گرگونی های انقلابی استفاده کردند.
این اصطلاح بار نخست در کنفرانس بین المللی سال ( 1930 )در پولند موضوع مذاکرات
مشمولین کنفرانس قرار گرفته ووارد کار زار مباحثات حقوقی سران دول و حقوقدانان
گردید که محور مذاکرات در کنفرانس مذکور را پیگرد و مجازات عاملان ترور احتوا
میکرد . که پنج سال بعد یعنی در سال ( 1935 ) در کنفرانس کوپنهاگن روی موضوع
تاکید بیشتر صورت گرفت. موازی به مساعی فوق بمنظور تعریف و مجازات عاملان ترور
موافقتنامه در سال( 1937 ) در زینو به مقصد جلوگری از تروریزم انعقاد یافتکه
تعریفی از تروریزم بدین شرح ارایه داشت : (( هر گونه اعمال مجرمانه که بر ضد
یکی از دولت ها صورت گیرد و هدف ان ایجاد وحشت و نگرانی در میان شخص ، اشخاص،
گروهی از افراد ویا تمام ملت باشد .))
اما بوضوح میتوان اذعان کرد که اعضای جامعه بین المللی بعد از تعریف تروریزم در
موافقتنامه فوق قادر نگردیدند که مفکوره ویا دیدگاه واحدی مبنی بر تعریف جامع
از تروریزم اراییه دهند و فکتور عمده هم دران نهفته بود که در برخی موارد ،
نهضت ملی مقاومت و گروه های تروریستی از روش های مشابه و اما با اهداف کاملا،
متضاد به نبرد میپردازند، که این روش های مشابه جنگی عبارتند از :
1 - نیروهای تروریستی همانندجنبش های ملی مقاومت ، عملکرد شانرا دفاع از داعیه
ای چون، دفاع از وطن ، ارزش های دینی ومفاخر تاریخی و فرهنگی معرفی میدارند .
2 - گروه های تروریستی ونهضت های مقاومت ملی ، هر دو از شیوه های نا متعارف در
جنگ استفاده مینمایند ( جنگ های نا منظم ، چریکی ویا پار تیزانی وغیره . )
3 - از نظر تسلیحات وابزار جنگی با هم شباهت دارند ( معمولا دارای وسایل جنگی
ای هستند که به سهولت قابل استفاده وانتقال میباشد استفاده مینمایند )
4 - هر دو گروه ، اراضی کوهستانی ، جنگلات واراضی نا هموار را مکان مناسب برای
فعالیت های جنگی شان بر می گزیند .
5 - عملیات جنگی با افراز کمین ، انفجار راه ها ، پل ها ، خطوط ترانسپورتی و
مسدود ساختن ان .
6 - جنبش های رهای بخش و گروه های تروریستی ، پروپاگند وتبلغات به هدف تضعیف
روحیه دشمن را روش مناسب در جنگ می پندارند .
به اعجاز میتوان یاددهانی نمود که مجمع عمومی ملل متحد در سال 1994 ضمن تعریفی
از تروریزم در چهار چوب سایر جرایم بین المللی چون جرایم علیه نمایندگی سیاسی و
دیپلوماتیک ( در مغایرت با کانوانسیون 1961 ) وین ، طیاره ربای، دزدی دریای
گروگانگری ، شکنجه وغیره ، دولت ها را از انجام اعمال تروریستی ( تروریزم دولتی
) بر حذر داشت . شایان تذکر میدانم که مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه
تروزیزم بعد از 11 سپتامبر سال 2001 که مر کز تجارت جهانی در نیو یورک را هدف
قرار داده وبه تلفات بزرگ انسانی منتهی شد ، شورای امنیت سازمان ملل متحد با
صدور قطعنامه های متعدد ضد تروریستی صفحه جدیدی را در مبارزه علیه تروریزم
جهانی در مقیاس بین المللی گشود که میتوان از قطعنامه های 1368 و 1373 که بتاسی
از احکام مندرج در فصل هفتم منشور صدور یافت ، نامبرد که نقطه عطف در روند
مبارزه جهانی علیه تروریزم محسوب میگردد. لذا بر بنیاد قطعنامه 1368 حملات
تروریستی علیه برج های تجارت جهانی بهشدت محکوم و قطعنام1373 مورخ 28 - دسامبر
2001 بیشتر معطوف به تعیین مسوولیت های معین دولتها در امر مبارزه علیه تروریزم
بوده و حاکی برانست : هر گاه دولتی احکام قطعنامه را رعایت ننماید مسوولیت بین
امللی دولت را وارد صحنه میسازد.
فلهذا به استناد معیارها و اسناد حقوق بین المللی اینک به ذکر مشخصاتی می پر
دازم که گروه های تروریستی را از جنبش های رهای بخش ملی تفکیک مینمایند.
1 - گروه های تروریستی ودهشت افگن فاقد حمایت و پشتبانی ملی است ، یا بعبارت
دیگر عنصر مردمی در عملکرد انها وجود ندارد .
2- گروه های که تروریست خوانده میشوند ، همواره بخاطر دستیابی به مقاصد ضد بشری
و ظالمانه شان ، از مردمان ملکی بحیث سپر انسانی استفاده نموده و اهالی بیدفاع
ملکی از اهداف دست اول انها بمنظور ایجاد افرینش فضای رعب ووحشت به حساب میاید،
در حالیکه رزمندگان راه ازادی ملی ویا جنبش مقاومت ، حمایت مردمی عنصر اصلی در
مبارزات میهن پرستانه شان پنداشته میشود .
3 - گروه های تروریستی معمولا، از منابع مجهول پول ، تسلیحات و حمایت های
لوزیستکی و استخباراتی بدست میاورند در حالیکه مبارزان جنبش ملی مقاومت از
حمایت حقوق بین المللی بر خوردار بوده و دولت ها حق دارند تا در پر تو اسناد
حقوق بین المللی ازین جنبش ها حمایت نموده وانرا برسمیت بشناسند .
4 - گروگانگری، به اسارت کشانیدن افراد بی گناه ، شکنجه ، توهین عبارت از روش
های معمول در عملکرد گروه های تروریستی بوده که راه مبارزان مقاومت ملی را از
چنین روش های غیر انسانی جدا میسازد .
5 - حمایتوپشتبانی مالی ، تسلیحاتی و هر نوع مساعدت دیگر از گروههای تروریستی
،مسوولیت بین المللی دولت را چون حامی تروریزم مطرح نموده ، در حالیکه جنبش های
ازا دی بخش ملی چون شخصیت حقوق بین المللی از حق دریافت کمک ومساعدت سیاسی ،
اقتصادی وغیره دول دیگر بر خوردار هستند .
در فر جام ، امید می رود که تحلیل و تفکیک ازین دست که در روشنای منشور وحقوق
بین المللی صورتدگرفته است به سو تفاهماتی پایان دهد که عده ای به علت عدم درک
کافی و یا عدم دسترسی به اطلاعات و منابع حقوقی لازم ، خواسته ویا نا خواسته به
مدافعان غیر مسلح ، گروه های مسلح تروریستی مبدل گردیده و یا قر بانی جنگ های
روانی و تبلیغاتی سازمانهای میگردند که به امنیت ، صلح مدنیت و رفاه بشری
اعتنای ندارند .
مو خذ : یاداشت های از کانوانسیون های بین المللی .
- منشور سازمان ملل متحد مورخ 26 جون سال 1945.
- یاداشتهای از دروس حقوق بین المللی در زمینه حقوق مخاصمات بین المللی .
بالا
بازگشت