بصیر دهزاد
انتخابات 2014 در افغانستان، جنجال بحث بر انگیر زمان ما
قسمت پنجم و اخیر
ارزش های قانون اساسی ، حقوق مدنی و یا سیاست خارجی متعادل ، فعال و غیر وابسته
قبل از اینکه به یک توضیح و ارزیابی روی اهمیت حیاتی مسائل که در فوق عنوان داده شده اند، بپردازیم ، باز هم مکثی گذرای بر چند مساٌله مینمایم که در روند کمپاین های انتخاباتی هفته گذشته حایز دقت و توجه بوده اند و فاکت های خوبی دریک انتخاب کاندید مناسب برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان در پنج سال آینده میباشند.
گردهمآئی های دها هزار نفری مردمان شهر ها و ولایات کشور در کمپاین های انتخاباتی بیان علاقه مندی وسیع شهروندان بخاطر کسب آگاهی از برنامه های انتخاباتی و شرکت شان در انتخابات است که یک هفته بعد براه انداخته میشود.
با وجود آنکه در کمپاین های انتخاباتی بعض وعده ها داده شده اند که با در نظرداشت امکانات و شرایط اقتصادی تعداد از ولایات تخیلی و سرابی به نظر میرسند ( مثلاٌ ولایت بدخشان به مزکر خط ترانزیتی جهان تبدیل میشود و یا شهر قندهار به مرکز تجارت افغانستان و منطقه تبدیل میشود و یا در اینجا و آنجا خط آهن احداث میگردد) ولی مردم روز تا روز با کنجکاوی و بدون ترس از تهدید و ارعاب و احتمال وقوع جنایات تروریستی طالبان در گردهمآئی ها شرکت میکنند. جالبترین این بوده است که آقای اشرف غنی احمد زی و آقای داکتر زلمی رسول اولین اقدام آغازین شان را در صورت اخذ آرای مردم ، رفتن به حج عمره اعلان کردند. برای من و ممکن برای همه اهل نظر و سیاست یک موضوع جالب باشد زیرا یک رئیس جمهور منتخب مردم باید در زود ترین فرصت ممکن مشی عمومی خود را با یک پلان وسیع انکشافی پنج ساله آماده و به ملت ارائه بدارد. برای یک شخص اول مملکت که اعتماد ملت را بدست آورده است، هر روز یک فرصت طلائی است و استفاده موثر از زمان و فرصت طلائی یک مسولیت بزرگ در برابر ملت.
کاندید ها هر کدام برای جلب احساسات مردم وعده های بزرگ را میدهند و اصلاٌ روی مسائل دیگر اجتماعی ( مثلاٌ خدمات و سهولت های شهری، تضمین های حق کار ، احیای مراکز تولیدی ، حق بیمه های کارگر و کارفرما و دها و صدها مسائل دیگری که مربوط به ایجاد نظم زنده گی و تاٌمینات اجتماعی اند، تماسی نمی گیرند.
آقای رسول سیاف و کاندید معاونیت اش یعنی قوماندان جهادی سابق اسماعیل خان توجه عامه را در شهر هرات بر طرح ایجاد یک " دولت راشد اسلامی ، تطبیق اعدام و بر آورده شدن آرمانهای تنظیم های جهادی " جلب نمودند. آنها در عین حال از احداث خطوط آهن هم حرف زدند.
برای من بحیث یک تعقیب کننده حوادث و پروسه انتخابات مساٌله فوق سوالات زیادی زیر را ایجاد نمود:
اولاٌ اینکه آیا تنها به همان تیوری های کهنه شده میتوان باور انتخاب کننده را بر تطبیق اعدام ( ممکن چند صد تروریست و مجرمان متکرر مرتکب جنایات جنائی) بخود جلب نمود؟ آیا حکومت راشد اسلامی همان تیپ عربستان سعودی خواهد بود که بحیث یکی از وعده دهنده گان احتمالی کمک های اقتصادی برای چنان دولت " راشد اسلامی " امروز نه تنها یک دولت ژاندارم در شرق میانه و همکار با پاکستان، آمریکا و تعدا د دیگری از دول اسلامی در تمام توطئه های منطقه ذیدخل است، عامل خونریزی های زیاد در کشور ها و وسیله غیر مستقیم تاٌمین و سازماندهی کمک های مخفی دیگران به تند روترین ، قصی القلب ترین نیرو های اسلامگرا است، خواهد اتکا نمود؟. آقای سیاف تا هنوز موقف دقیق خود را در برابر حکومت های به اصطلاح اسلامی " ژاندارم منطقه" مانند پاکستان و عربستان سعودی روشن نساخته است.
آیا حکومت تنظیمی و "داده های اجتماعی آن" همان خواهد بود که در سالهای جنگ داخلی ( 1978-1996) به ملت و مردم افغانستان داده شده بودند؟ آیا آقای سیاف تعهد بر حفظ وارزش های قانون اساسی و حقوق مدنی خواهد داد یا اینکه در پی یک پلان پشت پرده به مانند " محمد المرسی در مصر " خواهد بود؟
در یک هفته گذشته ارزیابیها و انعکاسات پیرامون انتخابات نشاندهنده این امر است که تعداد بیشتر مردم واجد شرایط انتخابات تمایل به رفتن به طرف صندوق های رای دارند. علی الرغم فشار های ناشی از تلاش های طالبان و دستگاه استخبارات پاکستانی و سازماندهی عملیات طالبان در میان مردمان ملکی ، مردم با قبول هرگونه فشار و تهدید به طرف صندوق های رای خواهند رفت. ممکن این رقم حتی سی تا 40 فیصد بیشتر از انتخابات پنج سال قبل باشد.
پروسه پیوستن تعداد از کاندید ها و ادامه احتمالی آن در آخرین لحظات قبل از روز موعود بیانگر سه خط انتخاباتی میباشد یعنی خط اعتدال با اتکا با تمائلات سمتی ، خط مشخص دولت اسلامی با تطبیق سختگیرانه شریعت و خط اعتدالی نسبی دفاع از حقوق بشری و ، جامعه مدنی و حقوق زنان . ولی این سوال بجا خواهد ماند که تا کدام حد کاندید های خط اعتدالی به وعده های اساسی شان در حفط ارزش های متذکره تلاش جدی خواهند نمود و تا کدام حد با یک پلان قاطع و عملی و با جلب همکاری دیگر نیرو های سیاسی- اجتماعی در مهار فساد و مافیای زمین و مواد مخدر خواهند آمد؟
با آنکه نیرو های جهادی و تنظیمی همه تلاش را بخرچ میدهند تا راٌی بیشتر را به خود و ائتلاف های شان جلب نمایند ولی در نهایت سه رقیب اصلی در رقابت اصلی قابل توجه جامعه افغانی ما خواهند بود ( داکتر عبدالله عبدلله، داکتر اشرف غنی و داکترزلمی رسول) . در صورت عدم پیوستن کاندید های که کمتر چانس راٌی های بیشتر را دارند ( شیر زی ، داوود سلطانزوی و امین ارسلاٌ ) ، آنان ممکن تا حدود 8 فیصد رای را به هدرخواهند داد در حالیکه چانس برد شان در حد اقل ترین است. برای آقای هلال و آقای سیاف و تمامی حلقات دیگر تنظیمی- اسلامی ( حتی با احتمال به هم پیوستان ها و ائتلاف ها) که خود را وارث بلا استحقاق سیاست و حکومت افغانستان میدانند، زمینه خوبی است تا خود ، تخیل و واقعیت های کنونی جامعه افغانی را در یک مقایسه و نتیجه گیری قرار دهند. این حلقه بدون شک یکی از فکتور های قدرت ( پول زیاد، قوماندانهای ملیونر و تعداد از رهبرای جهادی سابق) اند ولی در تناسب با نفوس کشور ممکن در حد 12 – 14 فیصد رای را به خود اختصاص دهند که آنهم در یک سیر نزولی و از هم پاشیدن سریع قرار خواهند گرفت.
در عین حال طالبان تلاش میکنند فشار ها را بخاط جلوگیری از انتخابات بیشتر ساخته اند ولی فکر نمیشود سد راه اراده و تصمیم انتخاب کننده گردند. حوادث کنونی یعنی ادامه جنگ، ارتکاب جنایات تروریستی، بم گذاری کنار جاده ها، هدف قرار دادن محلات ملکی با راکت و بلاخره تن در ندادن به تفاهم و مذاکرت ،در اتکا و در مشوره با استخبارات پاکستان را میتوان شباهتی به جنگ های بین 1974-1992 داد و به این نتیجه رسید که اعمال این طالبان که خود را به وارثان و ادامه دهنده گان همان حلقات تبدیل نموده اند که در آنزمان هم گروه های ضد دولت توانائی جنگ های جبهه ئی را نداشتند و اکنون هم عدم توانایی طالبان در جنگ های جبهه یی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. این پیشبینی ها وجود دارند که طالبان با ادامه سلسله زنجیری حملات انتحاری آخرین امکانات خود را که در چانته چرکین خود دارد ، بکار خواهند برد. تقریباٌ در تمام انفجارات انتحاری همه تروریستان کشته شده اند. و سری از آنها به سلامت نبرده اند. این تروریست های که تنها سلاح و کشتن را فرا گرفته اند ، روانه جهنم میشوند، زیرا میلیون ها انسان وطن به آنها نفرین و دعای دوزخ و برزخ میکنند.
رفتن بیشترین رقم مردم به طرف انتخابات خود بی اعتمادی به آینده و بی مفهوم بودن جنگ در افغانستان را در میان طالبان و حزب اسلامی متبارز تر خواهد ساخت و آنان مجبور خواهند شد تا به نتیجه گیری های جدید برسند و آن اینکه :
ملت از جنگ خسته شده است.
باید با نورم های حقوق بشری و جامعه مدنی ، حقوق زنان و اطفال سر تسلیم و احترام فرو آورد.
ارزش های قانون اساسی را پزیرفت و خود را در امیال و خواست های ملت مظلوم حل ساخت.
این واقعیت را درک نمود که بین آنان و اهداف شان و رشد کنونی جامع و تسلط رشد یابنده نسل بالنده جدید فاصله عمیق تر و وسیعتر میشود.
آنان که همیشه با شعار جامعه اسلامی و اسلام " خاص" شامل مبارزه سیاسی و اجتماعی شدند باهمه تلاش مانند ایجاد ترس ، رعب و وحشت ( عمدتاٌ در زمان طالبان) کدام اثر بخشی قابل لمس را نتوانستند در جامعه و روان اجتماعی آند داشته باشند ولی جامعه افغانی ما اسلامی بود ، اسلامی است و اسلامی باقی خواهد ماند.
آنان باید موقف روشن را در برابر حکومت به ظاهر اسلامی پاکستان اختیار نمایند ، حکومتی و استخبارات که محور شرارت در افغانستان و منطقه است.
چرا ما روی ارزش های قانون اساسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی و اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و غیر وابسته تاٌکید مینمائیم و چرا انتخاب کننده نه به افراد بلکه به برنامه ها و تعهدات " قابل اعتماد" مبنی بر حقوق بشری ، جامعه مدنی و ارزش های تسجیل در قانون اساسی راٌی آگاهانه خود را به یک صندوق بیاندازد؟:
بدون شک در چنین هدف بقا و موجودیت و مشروعیت هر گروه ترقیخواه و تحول طلب مطرح است که در یک پروسه باز و هدفمندانه روند " غیر عجولانه" را برای ثبات ، عدالت و تحقق تمام اهداف دیگر عدالت مندانه ممکن میسازد.
با آنکه عوامل مختلفه منجمله اهداف مکشوف و نا مکشوف یک پروسه تحکیم حقوق بشر در افغانستان را به مشکلات و خطرات جدی قرار میدهد ، دفاع و اخذ موضع یگانه و جدی و همچنان شریک ساختن تمام نیرو های که خود را مدافع آن میدانند ، به دفاع از ارزش های حقوق بشر ، بحیث یک ضرورت جدی متبارز میگردند. نباید در چنین اهداف بزرگ و مشترک با ایجاد و ادامه مزر بندی ها و تک سریها خود و دیگر همسویان این اهداف را به مانند گیر مانده گان در دلدلزار تضاد ها و بی اعتمادی ها فرو رفته تر ساخت. میتوان انرژی و توانائی را در نجات و بقای ثبات سیاسی و تحکیم سیستم عدالت و مشروعیت در ورای حقوق راستین بشری با هم گره زد.
حفظ، تحکیم و انکشاف حقوق بشر همان مفهوم بشردوستی است که اولآ مساٌله حق انسان مطرح میگردد، در سطح گتگوری حقوق شهروندان مطرح بحث میگردد یعنی حقوق انسان که بر بنیاد آن حقوق مانند آزادی بیان، آزادی حق داشتن عقاید مذهبی و حق ادامه زنده گی مطرح میگردید.
در کتگوری سوم مسائل موبوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شکل مانند حق عدالت اجتماعی، حق کار ، تحصیل و سائر تاٌمینات اجتماعی مطرح میگردد بلاخره حقوق کولکتیفی یعنی داشتن دولت و ملت، حق تعین سرنوشت ملل ، حق حاکمیت ملتها براستفاده از منابع طبعی شان شامل گردید. ما در تاٌمین این حقوق مشروع ( در صورت که وسیله اهداف نا مشروع نباشند) هیچ گونه تضاد و تقابل با پرنسیپ های دینی- مذهبی ، اجتماعی ( کثرت زبان، قوم و آداب و رسوم پسندیده) نمی بینیم.
چرا ما در دفاع از جامعه مدنی باید قرار گیریم.
حقوق بشر و جامعه مدنی با آنکه در بعضی مواردی توسط سیاسیون و حکومت های لیبرال غرب خود وسیله تعرض و مداخله در امور کشور های مستقل و حتی بهانه برای مداخلات نظامی و قتل رهبران سیاسی ، شعله ور ساختن آتش جنگ های داخلی و بلاخره تسلیح افراطی ترین و خشن ترین حلقات بخاطر ادامه جنگ و ضعیف ساختن آن دولت های بکار میرود که با داشتن یک سیاست مستقل تابع اهداف مغرضانه جهانی غرب نمیگردند ، میباشد ولی هدف نویسنده دفاع از مبانی اصلی و مشروع حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان است که عبارت از : تاٌمین حقوق شهروند افغان و تضمین های حقوقی مبنی بر جلوگیری از تعرض بر این حق، تضمین های حقوقی ( فردی و اجتماعی) شهروندان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، کلتوری – فرهنگی و مذهبی شان و بلاخره تاٌمین و تبلور اراده ملت ( شهروندان) در تصمیم گیری های دولت در سیاست داخلی و خارجی اش بر بنیاد استقلال ارداه و عمل .
با آنکه تعداد از کاندید های ریاست جمهوری در بیان و دادن تعهدات واضیح برای حفظ و بقای ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی با طفره میروند و یا با محافظه کاری برخورد میکنند ، تعداد دیگر به چشم تعصب و بدبینی بدانها میبینند. ارزش های دموکراسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی ( البته در محتوای مشروع آن) در راستای تغیرات حال و آینده افغانستان تضمین های قابل محاسبه را در تاٌمین یک پروسه عدالت، روند ملت سازی و روند اعتماد سازی بدست میدهد و این مسائل با ارزش جایگاه اجتماعی هر نهاد و سازمان سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در کشور (با ترکیب نا متجانش زبانی، قومی و مذهبی ) را مشروعیت میبخشد. اینها فکتور های اند که با تحکیم پایه های آن ثبات و قوام ملی پایدار تر میگردد.
افغانستان در دوره های سیاسی مختلف از لحاظ سیاست خارجی اش دارای یک سیاست عنعنوی عدم انسلاک بوه است . اهمیت یک سیاست خارجی متعادل و غیر وابسته نه تنها عنعنه تاریخی در بیشترین دوره های سیاسی بوده است بلکه اهمیت آن در این هم است که در موقعیت خاص و جیو پولیتیک و جیو استراتیژیک آن در چندین تقاطع سیاست های منطقوی و جهانی قرار دارد. همسرحد بودن با چین ، ایران و پاکستان و کشور های جمهوری های سابق متعلق با اتحاد شوروی سابق در نه تنها هرزمانی مورد دلچسپی و توجه قدرتهای بزرگ بوده است بلکه منطقه قابل محاسبه سیاسی و نظامی در ارتباط با بطور مثال معضله هند و پاکستان، ایران و شرق میانه، روسیه – آمریکا و چین میباشد. هرگونه تمایل یکجانبه در هر " نقطه تقاطع سیاسی و استراتیژیک" برای افغانستان معضله بر انگیر و یا زمینه ساز مداخلات و بی ثباتی کشور میگردد. و از جانبی هم افغانستان در اتخاذ یک سیاست خارجی جانبدارانه میتواند از کمک های اقتصادی جوانب دیگر محروم باقی میماند.
سیاست خارجی افغانستان در 35 سال گذشته در یک حالتی در جانبداری در این یا آن سیاست جهانی و منطقوی قرار داشته و به مانند یک پارچه تکه نمناک دست بدست گردان نموده است. ]مانطوریکه سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک افغانستان تحت شرایط جنگ در خط سیاسی اتحاد شوروی وقت قرار داشت، در زمان حاکمیت تنظیم ها در رقابت بین سیاست ایران و پاکستان تحت فشار بود ، در زمان طالبان بحیث دوره انحطاط سیاست خارجی همه سیاست ها در دست استخبارات پاکستان و نفوذ دولت آمارات متحده قرار داشت و همچنانیکه سیاست خارجی از حاکمیت 2002 تا حال از غیر فعال ترین دوره سیاست خارجی افغانستان بوده است.
ما اکنون به یک سیاست خارجی مستقل ضرورت داریم تا دولت و حکومت افغانستان در تمامی مسائل منطقوی و جهانی دارای نظر ، اراده و ارائه طرح های ابتکاری در سیاست های بین المللی تبارزنماند و این باید یکی از بزرگترین بخش برنامه های کاندید های قابل اعتماد برای شهروندان و یکی از معیار های حایز اهمیت برای انتخاب کننده در ارائه رای شان برای یک کاندید مساعد باشد.
پایان
++++++++++++++++++++++++++
قسمت چهارم
گذار از بحث های سیستم فدرالیزم و سیستم سنترالیزم قدرت بطرف مشروعیت دولت و روند ملت سازی و اتکا به اراده ملت، انتقال مسئولیت و صلاحیت ها در یک پروسه
این مقاله را در حالی مینویسم که مردم کشور و افغانان خارج از کشور جشن عنعنوی نوروز و حلول سال نو 1393 هجری شمسی را به فال نیک به تجلیل گرفته ، شادی وجشن بر پا میکنند. در عین حال تعداد از تاریک اندیشان به مانند سالهای دیگر در ضدیت با این جشن تاریخی و عنعنوی فتوا صادرمینمایند و تجلیل یک عنعنه تاریخی را حرام میدانند، درست همان اندیشه مجامع تندور تکرار می یابد که ریشه گره خورده به استخبارات و عقبگرایان آنسوی سرحد " ها" دارند. این چنین فتوا ها بیان یک سلسلهٌ زنجیری است که در سالهای حاکمیت طالبان دو افتخار تاریخی افغانستان یعنی مجسمه های بامیان را با کینه و حسد و دشمنی با تمدن های باستان و تاریخ ملی ما نیزمنهدم ساختند. در حقیقت ضربه به هویت ملی و تاریخی ما زدند ولی پارچه های آنرا خود شان در پاکستان بردند و فروختند. جالب و قابل دقت است که تعداد از کاندید های ریاست جمهوری هم از دادن پیام های نوروزی بمناسبت این جشن ملی و عنعنوی ما افغانها خود را در کوچه خموشی زدند. یعنی آنها تنها به این نکته تاٌکید نمودند و گفته اند که : " انشا الله اگر قدرت را بگیریم مملکت را انکشاف میدهیم".
نماینده گان کمپاین های انتخاباتی دو سه کاندید انتخاباتی برخورد عقده مندانه و مخاصمت آمیز 35 سال گذشته را چنان با خشن زنده و مطرح میکنند که گوئی از خون و آتش گذشته تشنگی شان هنوز فر ننشسته است. آنها همه چیز را فقط به شریعت موکول میکنند و لی در توضیح اینکه چگونه آن شریعت را با جهان متمدن کنونی در وفق و تطابق قرار میدهند، کاملاٌ نا توان اند. آنها از کلیات که باور بر انگیز نیستند، نمیتوانند برون آیند.
در همین هفته طالبان و همراهان و طراحان شان در جلال آباد، فاریاب و قندهار باز هم خون های هموطنان ما را ریختند. طالبان خود فروخته به استخبارات پاکستان چندین تن از بزرگان قوم محلات را در مشرقی کشتند، انهای را کشتند که با یک موقف بی طرفی و بخاطر میانجیگیری و آزاد ساختن مردمان محل که تو سط طالبان اسیر گرفته شده اند، با آنان میخواستند تفاهم نمایند.
در شب نوروز شهر کابل سال نو را با کشته شدن 9 نفر در هوتل سرینا کابل ( منجمله خانواده یک ژورنالیست و دو تن از زنان افغانی الاصل دیگر" به تحویل گرفت، هزاران نفر اشک ریختند و صد ها هزار نفر بر طالبان نفرین فرستادند ولی رئیس جمهور کرزی در چند کلمه موجز حادثه را " غیر انسانی " خواند. طالبان این خون ها را به عنوان " حسن شرارت ، بیرحمی و قصی القلبی " در برابر آزاد شدن اخیر بیش از 50 تن از زندانیان شان از زندان بگرام به تحفه دادند.
در هر حالت، من در این مقاله میخواهم روی یکی از مسایل حایز اهمیت بحث و تبصره خود را متمرکز سازم که از چندین سال یکی از موضوعات داغ و " یک بحث جنجال بر انگیر " یعنی مشاجره میان مفاهیم سیستم حاکمیت سیاسی فدرالی ویا سنترالیزم، ساختار پالمانتاریزم یا ریاستی و صدارتی و غیر صدارتی بوده است که این موضوعات به شکلی در برنامه های تبلیغاتی کاندید ها مطرح شده است.
این ها مسائل مهم از لحاط تیوری وشیوه تطبیق حقوق اساسی ( حقوق دولت) میباشند. در قدم اول نباید سیستم فدرالی و سیستم مرکزیت ( سنترالیزم قدرت و اداره دولتی را به مفاهیم مانند پارلمانی و ریاستی ( پرزدنسیل) یا صدارتی به اشتباه گیریم چونکه در هر کشوری میتواند شکل و ساختمان دولت ( در صورت موجودیت پایه های دموکراسی) توسط ارای مردم تعین گردد. مساٌله اصلی در آن است که چگونه یک نظام سیاسی بر پایه آرای واقعی ملت و مردم عرض وجود نموده و چگونه نظام منتخب مردم دوباره خواست ها ، اراده و آرمانهای مردم را انعکاس میدهد و به وعده های داده شده خود وفا مینماید. در چنین جو سیاسی اراده اکثریت و ادای وعده های داده شده در یک سیاست موزون و عادلانه دیگر پدیده های مانند سمت، قوم، زبان ، مذهب و دیگر تعلقیت ها مطرح شده نمیتواند چون مسآله بالای مشروعیت و اراده ملت است. همچنان ایجاد یک سیستم تقسیم قدرت و صلاحیت های دولتی میان پارلمان، احتمالاٌ کابینه دارای صدر اعظم و رئیس جمهور میتواند در هر کشور شکلی مخصوص به ساختار اجتماعی و سیاسی خودش باشد.
در اولین مناظره انتخاباتی میان کاندید های ریاست جمهوری بحث اصلی روی مساٌله قدرت دولتی بود که روی اصل تمرکز قدرت دولتی تاکید نمود یا روی تقسیم قدرت دولتی و انتقال آن به محلات؟
بعد از فروپاشی سیستم دولتی طالبانی ( شرم آور ترین سیستم دولتی در افغانستان" که با هیچ مبانی و پرنسیپ های حقوق دولتی مطابقت نمیکرد، بحث سیستم سیاسی افغانستان گرم گردید، از دو جهت:
یکی از جهت اینکه با قانون اساسی و اولین گامهای دموکراسی کدام ساختار سیاسی در افغانستان میتواند کاری تر و تضمینی برای بقای افغانستان تجزیه ناپزیر باشد. روی همین دلیل و دلایل دیگر سیستم ریاستی و قبول یک پارلمان با امتیازات و صالاحیت های "معین" در قانون اساسی تسجیل گردید.
دوم از جهت اینکه مناظرات گرم میان حلقه های سیاسی و تنظیمی که یکی با نتیجه گیری از تجارب تلخ حاکمیت های سیاسی گذشته و دیگری در موقف دفاع از سیستم های گذشته در رقابت و تضاد با یکدیگر، یکی در دفاع از سیستم فدرال و دیگری در دفاع از سیستم مرکزیت قدرت قرار گرفتند.
اکنون با آغار و ادامه پروسه انتخاباتی بیشتر روی تمرکز و یا انتقال قدرت به محلات و بحث ایجاد یک " سیستم صدارتی " مطرح است.
من در بحث های که موضوع حکومت تحت نام " اسلامی " که همه مسایل سیاسی بدون توضیح علمی و حقوقی مطرح گردد و تنها اکتفا بدین گفته شود که: " هر چه در اسلام گفته شده است ما همان طور میکنیم!!!" ، دفاع از حق زن تنها در حد " احترام مانند یک خواهر و مادر" محدود گردد، مالیه دولتی از طریق " بیت الذکاة" جمع آوری گردد و یا در هر مورد دیگری که تحصیل، تجربه و تخصص مسلکی بدیل دوم باشد و موضوع فتوا شرعی مطرح درجه اول باشد، خود را شریک و ذیدخل نمیدانم بلکه هدف ما حل مشروع ، ممکن و عملی معضلات یک افغانستانی است که با در نظر داشت شرایط خاص اجتماعی، اتنیکی، اقتصادی ، کلتوری و فرهنگی در شاهراه رشد موزون و متناسب و همگون قرار گیرد ودر پهلوی آن یک سیستم سیاسی و قدرت دولتی " البته در یک پروسه " جا گزین گردد که مورد اعتماد و قبول همه ملت باشد. ملتی که دیگر مساٌله تقسیم و تناقض بین شرق و غرب و شمال و جنوب کشور نباشد.
روشن است که حکومت های آمریکا، انگلستان و تعداد دیگر از کشور های غربی از آغاز تحولات بعد از سال 2001 هر کدام تلاش نموده اند تا در سیستم سیاسی کشور به سرمایه گذاری غیر مشروع مبادرت ورزند و از نیرو ، توانائی و نفوذ عناصر و شخصیت های ملی و صادق به خواست های ملت ممانعت ورزند تا اینان نقش موثر شان را در وفاق ملی و ثبات سیاسی نتوانند داشته باشند. این بغرنجی سیاست آمریکا و متحدان آن تا کنون شدید ترین ضربه را در ساختار یک حکومت مشروع و مهار کردن پرابلم های سیاسی و اجتماعی و بلاخره تاٌمین ثبات ، امنیت و وفاق ملی وارد نموده است.
دستگاه های سیاسی- نظامی عمدتاٌ آمریکا و انگلستان هنوز حاضر به این نیستند تا به شیوه عجولانه و غیر حساب شده شان اعتراف نمایند و یا اینکه ممکن به سیاست های بغرنج شان ادامه میدهند و در هر مقطع زمانی طرح های را پیشکش مینمایند که نه تنها سوال بر انگیز اند بلکه ایده های سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیمات مجدد بعض سرزمین ها و دولت های خود ساخته و بلاخره ائتلاف های سیاسی و نظامی را به بالا میکشاند. یکی از این طرح های که در 5 یا 6 سال قبل به مطبوعات کشانیده شد ، مساٌله فدرالی ساختن و تقسیم افغانستان به شمال و جنوب بود که گویا پشتونهای افغانستان در جنوب و ملیت های دیگر در شمال در جدائی از هم قرار داده شوند تا به اصطلاح مخاصمت های ملی و قومی در این منطقه آسیا فروکش نماید!!!.
نویسنده بدین باور است که مساٌله اصلی در یک سیستم و نظام مشروع " و سهمگیری مردم در پروسه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی" است که چگونه شکل میابد و با کدام شیوه ها تمثیل حاکمیت مردم در عمل به واقعیت تبدیل میشود. تعداد از روشنفکران ما موضوع فدرالی ساختن و یا حفظ یک سیستم مرکزیت قدرت را فقط در چوکات دیدگاه ها و علایق و ذوق های سمتی زبانی مطرح میکنند. طبعاٌ هرکدام از سیستم ها بر اساس تجارب و منفعت های در این و یا آن کشور شکل گرفته و بلاخره با عث شکل گیری تیوریهای در عرصه حقوق اساسی ( دولتی) گردیده است ولی با ید بدان اعتراف نمود که هر کشوری تاریع انکشاف و سیر تمدنی خود را داشته و بعد از آزمایش های طولانی یکی از همین دو سیستم مورد قبول مردم قرار گرفته است. ولی ساختار درونی دولت که چگونه بر بنیاد رشد موزون و متناسب اجتماعی ، اقتصادی و کلتوری –فرهنگی و منافع مشروع مردمان باشد، میتواند به اشکال دیگری هم اساس گذاشته شود که مورد اعتماد همه مردم باشد.
نظر به طرح لیبرالی فدرالیزم عبارت از یک قرارداد اجتماعی است که بنیاد آن بر همکاری و احترام به استقلالیت هر گروپ اجتماعی استوار میباشد.
خصوصیت اصلی فدرالیزم در تقسیم ساحوی و یا صلاحیتی و همچنان در یک توافق معائده وی است که در قانون اساسی مشروعیت پیدا نموده باشد. به بیان دیگر مفهوم فدرالیزم عبارت از اجزای دارا ی صلاحیت های منطقه وی و یا وظیفه وی بر اساس قانونی اساسی در یک واحد کل است که بر اساس یک " موافقه یا قرارداد اجتماعی " تشیکل و اساسگزاری میگردند. فدرالیزم یک شیوه رهبری سازمان دولتی است. در اینجا درجه خودمختاری (استقلالیت) و سهم مساویانه قسمت ها (خودمختار) در هرارشی رهبری به شکل معین میگردد که تغیر یک جانبه در ساختار رهبری ناممکن میباشد.
هسته فدرالیزم متشکل ار تطبیق تمام موارد مورد موافقه توسط هر دو یا طرفین موافقه میباشد. و هر گونه تغیر بخش های توافق شده سیستم فدرالی و یا جاگزینی سیستم الترناتیوی قدرت دولتی هم مربوط میشود بر توافق مشرک تمام مناطق خود مختار فدرالی. به بیان دیگر مساٌله اساسی در سیستم فدرالی تقسیم قدرت است بین موسسات فدرال اما بر اساس موافقات دو یا چندین جانبه. مساٌله خودمختاری ویا استقلالیت ساحات فدرال نمی تواند تابع خودمختاری دوگانه باشد بلکه خودمختاری در یک کل و خودمختاری " قسمی " ساحات تحت این ساحه فدرالی.
سیستم فدرالی یک شکل ساختار دولتی زائیده شده در یک پروسه طولانی رشد وتکامل سرمایه داری است . توضیح مقایسوی انواع و مثال های از سیستم فدرالی در تعداد زیاد از کشور های سرمایه داری و بعض نظام های فدرالی در اسیا ، ار حوصله این مقاله و خواننده برون و ممکن تکراری هم باشد.
برای معلومات بیشتر در این مورد خواننده گرامی به مقاله اینجانب مراجعه فرماید.
http://www.vatandar.at/federalism.xps;
آکنون در مورد ساختار سیاسی جامعه افغانی ما:
افغانستان کشور کثیر الملیت با تعدد زبان ها مذاهب ، کلتور، رسوم و عنعنات مختلف و متفاوت از یک منطقه تا منطقه دیگر است. این تفاوت ها را میتوان هم در ذوق ها، سلیقه ها، اداب اجتماعی، شکلگیری شخصیت و مزاج که از اجتماع گرفته میشود (تذکر: شکل گیری شخصیت و طبع و مجاز ناشی از دو فکتور است ، یکی فکتور اجتماعی است و دیگر فکتور ارثی و جنتیک). کلتور غذا و پوشیدن لباس و غیره که همه و همه اجزاٌی روان اجتماعی اند که در افغانستان ما خیلی ها در تنوع و تفاوت قرار دارد.
از جهت دیگر موضوع باید متمرکز به این اصل گردد که اقوام و ملیت های افغانستان در بعضی از مناطق افغانستان چنان مغلق امتزاج یافته اند که تقسیم بندی های قومی و ملیتی نظر به ساحه ناممکن به نظر میرسد
نویسنده به این باور است که راه به سوی انکشاف متعادل تمام مناطق افغانستان و رشد موزون و مساوی الحقوق کلتور و زبان تمام مردمان کشور یک خواست و نیاز مشروع است ولی این پروسه در تعویض آنی سیستم سیاسی خیلی ها خطرناک و آفت آفرین به نظر میرسد. آغاز و ادامه این روند را میتوان در سیر پلان شده و با یک توافق مشروع ملی و اجتماعی عملی دانست . خطر عمده در این است که جاگزینی یک سیستم به عوض دیگر سیستم و لو ناکار آمد، میتواند خلا های بزرگ را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، دولت و قانونسازی و غیره و غیره به وجود بیاورد.
نویسنده بدین باور است که نظر به خصوصیات جامعه افغانی ما و تقسیم و انتقال قدرت و صالاحیت های تصمیم گیری و اجرائی به محلات میتواند در یک پروسه معین ( نه با عجله) زمینه انکشاف و دولت سازی و ملت سازی را ممکن سازد. مثلاٌ همپا با شکل گیری و تدوین قانون و یا قوانین میتواند شورا های ولایتی ، شهری و ولسوالی در پنج سال دوره آینده ریاست جمهوری قدم به قدم ( با سنجش های دقیق سیاسی، اجتماعی و قانون اساسی) صلاحیت ها و مسئولیت های تصمیم گیری و اجرائی خویش را بدست آورند. در عین حال صلاحیت های والیان و ولسوالان نیر در یک پروسه به کمیته های انتخاب شده یعنی شورا ها انتقال نماید. مثلاٌ این امکان پذیر است که دادن بودجه ولایات و تطبیق پلان انکشافی آن در قید مسئولیت و صلاحیت شورا های انتخابی ( مستقیم از دولت مرکزی) تنظیم گردد. جهت مثبت انتقال تدریجی صلاحیت و مسئولیت به شورا های انتخابی در آن است که شورا های انتخابی ( بخشی از اورگان دولتی) در یک رابطه نزدیک و مستقیم با دولت مرکزی، با مردم و انتخاب کننده گان پاسخگو ساخته میشود ، تا از طریق یک سیستم بیروکراتیک که زمان اجراٌ امورات را طولانی تر میسازد و میزان نا رضایتی شهروندان را نیز بیشتر میسازد. نویسنده معتقد بر آن است که تطبیق بخشی از روند انتقال متعادل قدرت، صلاحیت و مسئولیت های دولت به شورا های ولایتی، شهری و ولسوالی ممکن است باید در این پروسه قدم های اولین را گذاشت.
با احترام
قبلی
بالا
بازگشت