په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
شهر هاگ 13 جولای 2014
"قانون" باجگیری وکلا ازملت نباید توشیح گردد!
آنانیکه بر اساس رابطه با قدرتمندان محلی، مافیا وتنظیمهای حکومتی یا بکمک سفارتهای کشورهای همسایه به خانۀ ملت ره گشوده واین خانه را به دارالمعامله برای امیال شخصی خویش مبدل ساخته اند، با نزدیک شدن ختم دورۀ وکالت شان یعنی دوره که معاش شان چهل برابرمعاش یک مامورعادی دولت بوده ویکمقدار پول هنگفت دیگر راهم تحت نام دستیار، محافظ وغیره بدست می آورند، به این فکرافتاده اند که با سوء استفاده ازقدرت قانونگذاری شان امتیازات وکالت را برای خود ابدی سازند. "قانون" باجگیری درحالی در ولسی جرگه تصویب شد که ازدیاد مافیائی قیم ازیکسو وبیکاری وسیع ومزمن ازجانب دیگرآه مردم صبورافغانستان را به آسمان رسانده است. "وکلا" برای دیدن مشکلات مردم چشم وبرای پرداختن به آن انگیزه ندارند. انگیزۀ وکیل شدن برای اکثر"وکلا" تآمین منفعت شخصی ویا بعبارۀ دیگربیشترپولدار شدن بوده است. آین انگیزه را وکلا در عمل بصورت ناخودآگاه از طرق ذیل تبارز داده اند:
- تصویب قانون عفوه جنایات جنگی در سال ۲۰۰۷ نوعی ازامتیازدهی بخودومتحدین سیاسی خودبود. با تصویب این قانون امید به تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان بخاک سپرده شد.
- تعدادی ازیغیرحاضران دایمی که با تخطی از مادۀ (۱۵۲)قانون اساسی افغانستان مصروف تجارت در دوبی یا عیاشی دردوشنبه وتاشکند بودند ومیباشند، حداقل ۳۰٪ مجموع وکلا را تشکیل میدهد. ۳۰٪ دیگری وکلا هم که دایمأ غیرحاضر اند، همانا کمیشنکاران ودلالان سرگردان دروزارتخانه ها، ریاست ارگانهای محلی وشاروالی اند. اینها یا برای قدرتمندان محلی کمیشنکاری میکنند یا مصروف دلالی برای مافیا میباشند. غیرحاضران دایمی صرف در لحظات پرمنفعت مثلأ رأی اعتماد به وزرا ویا زمانیکه تأمین منافع گروه مافیائی که به ایشان حق میپرازد مطرح باشد، یعنی درمواقع که "تحفۀ واره دار" در انتظار شان باشد، به پارلمان قدم رنجه میکنند.
- ۴۰٪ باقیمانده بصورت عموم متشکل از اشخاصی اند که حد اقل با وظیفه خود صادق اند ونمیخواهند معاش مفت وحرام بگیرند. درین جمع هم عدۀ کمی وجود دارد که بیشتر به صحبت با مطبوعات وتبلیغات حزبی خویش علاقه دارند تا به پیشرفت کار. اینکه درین ۴۰٪چندقانونگذارخوب وجوددارد سوال دیگریست که فعلأ به آن نمیپردازیم.
- در دوران کمپاین انتخابات ریاست جمهوری خانۀ ملت خالی شده بود زیرا "نماینگان ملت" مصروف کمپاین برای یکی ازکاندیدها بودند. "وکلا" ازمردم فقیرافغانستان معاش میگرفتند، دستیارومحافظین متعدد شان از پول مالیۀ بیوه زن ویتیم افغانستان معاش میگرفت ولی برمبنای معاملۀ که با یکی از کاندیدها داشتند، وقت وامتیازات خانۀ ملت را درخدمت معاملۀ که احتمالأ ادامه یا ازدیاد امتیازات شان را تأمین میکرد، قرار دادند.
- چندی قبل "وکلا" بدون هیچنوع شرم ازملت وتاریخ قانون انتخابات پارلمانی را بنفع شخصی خویش دستکاری نمودند وتجربه سه سال کمیشنکاری خود را معادل درجۀ تحصیلی لیسانس قراردادند تا شانس ادامۀ باجگیری ازمردم افغانستان را برای خود بزرگترسازند.
- وبلاخره "قانون" اخیرامتیازات برای حالت عدم انتخاب که هنوزبه تصویب سنا نرسیده وتوشیح نشده است. محتوی این قانون تضمین معاش تقاعدی که حد اقل ده برابر معاش ماموربرحالباشد، مصارف دومحافظ واجازه نامۀ اسلحه برای هروکیل ایست که دوباره انتخاب نشود.
این روش نمایندگان به مامورین عادی که قدرت تقنینی ندارند چه انتباع میدهد؟ آیا ازدیاد معاشات معلمین امرواجب تر نبود؟ آیا جلب توجۀ حکومت به کنترول قیم و خلق جاهای کاربرای بیکاران امرعاجلترنبود؟ اگرسنا ورئیس دولت هم به این باجگیری "وکلا" پایان ندهند، عمراین باجگیریها از مردم طولانی نخواهد بود.
"کمیتۀ حقوق بشر فارو"
بالا
بازگشت