په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
جامعۀ جهانی در تأمین عدالت برای قربانیان ناکام بوده است!
اگست ۲۰۱۴
طبق برنامۀ قبلأ اعلام شده بخش اعظم نیروهای نظامی ایالات متحده تا ختم سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک خواهند کرد. ادامۀ حضور بخش کوچکی ازآنها بربنیاد دیگری یعنی قرارداد استراتیژیک خواهدبود. چون خاتمۀ حضور نیروهای ایالات متحده وناتو براساس فیصله نامۀ شورای امنیت مؤسسۀ ملل متحد (۱۳۸۶مؤرخ ۲۰ دسمبر ۲۰۰۱ ومصوبه های تمدیدیۀ آن)نزدیک شده است، هم افغانها وهم جهانیان به ارزیابی این مسئله میپردازند که از آنچه توسط مؤسسۀ ملل متحد، ایالات متحده، انگلستان وسایرمتحدین شان وعده داده شده بود بکدامها عمل شده است؟
التیام زخمهای بازماندگان قربانیان جنایات جنگ وقربانیان جرایم علیه بشریت طی دونیم دهۀ قبل ازکنفرانس بن ازطریق تطبیق برنامۀ عدالت انتقالی یکی ازین وعده ها بود. البته بدین منظورگامهای مقدماتی برداشته شد. تأسیس کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وتهیۀ دو گزارش مهم در رابطه با خواست مردم برای تطییق عدالت وگزارش درموردجنایت انجام یافته ازجانب این کمسیون گامهای مهم محسوب میشوند. اما فقدان ارادۀ سیاسی قوی رهبران دول بزرگی که قبلأ اظهار پشتیبانی ازین برنامه نموده بودند، برای شکستن مقاومت آنانیکه درعقب "منشورعفوه" قرار داشتند، باعث به تعلیق درآمدن این پروسه شد. عدم تطبیق برنامۀ عدالت انتقالی دروقت وزمانش علت العلل بُن بست فعلی انتخابات وسایرمشکلات که احتمالأ درسایر زمینه ها هم متبارزخواهد شد، میباشد.
ازجانب دیگردرهمین دورۀ تقریبأ سیزده ساله که قوای خارجی مسؤلیتهای در درجات روبه کاهش درامور امنیتی افغانستان داشته اند، هم نیروهای خارجی وهم ارگانهای امنیتی جدیدافغانستان درجریان برخی عملیاتهای نظامی ویا فعالیتهای امنیتی به افراد ملکی صدمات مالی وجانی وارد کرده اند. بایست این حوادث مورد بررسی ومرتکبین آن مورد تحقیق قرارمیگرفتند ودرصورت اثبات جرم جنگی ویا جنایت علیه بشریت عاملین آن محاکمه ومجازات میشدند. البته تا حدودی که مربوط به نیروهای خارجی میشود، پروسۀ تحقیق ومجازات در چندمورد معین عملی شده است اماسایرموارد تا اکنون مسکوت مانده اند. "آنچه درتاریکی گذاشته شده"عنوان گزارشیست که در همین رابطه توسط سازمان عفوه بین المللی بعد از تحقیق در مورد ده عملیات نظامی توأم با تلفات ملکی قوای نظامی ایالات متحده درفاصلۀ سالهای ۲۰۰۹ و۲۰۱۳ تهیه ونشرشده است. تعداد قربانیان ملکی این عملیاتها ۱۴۰ نفربوده سازمان عفوه بین المللی با ۱۲۵ نفر از بازماندگان این قربانیان درچوکات گزارش تحقیقی مذکورصحبت نموده است. آنعده ازبازماندگانیکه با عفوه بین المللی صحبت نموده اند خواستارتأمین عدالت شده اند.
سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده درین رابطه گفته است: "درمواردیکه مرگ یا زخمی شدن افرادملکی مطرح بوده، حین ارزیابی عملیات انجام شده به علتیابی تلفات ملکی پرداخته ایم. ازینطریق کوشیده ایم اطمینان حاصل کنیم که تمام معیارهای ممکنه برای جلوگیری از تلفات ملکی مد نظرگرفته شود." گزارش یوناما در رابطه با تلفات ملکی درنیمۀ اول سال ۲۰۱۴ درگراف مندرجه در صفحۀ ۳ تعداد تلفات ملکی ایجاد شده توسط نیروهای طرفدارحکومتُ، نیروهای مخالف حکومت وسایروقایع (وقایعی که مسؤل آن تثبیت نشده) را بصورت مقایسوی ترسیم نموده است. طبق این گراف تلفات ملکی عملیات نظامی نیروهای طرفدارحکومت در سال ۲۰۰۹ سیصدودو نفر بوده است. این رقم درسالهای ۲۰۱۰ و۲۰۱۱ با کمی تقلیل ادامه یافته ولی ازسال ۲۰۱۲ بدینسو ازرقم ۱۵۰ الی ۱۷۴ بالاترنرفته است. درحالیکه میزان تلفات ناشی ازاعمال نیروهای ضددولتی (طالبان، گروه حقانی وحزب اسلامی حکمتیار) بخصوص ماینهای کنارجاده وعملیات انتحاری درجاهای مزدحم گراف صعودی داشته از رقم ۵۹۹ درسال ۲۰۰۹ به رقم ۱۲۰۸ درسال ۲۰۱۴ ازدیاد یافته است. میتوا ن گفت با تقلیل تدریجی سهم نیروهای خارجی درعملیاتها، ومحتاط شدن ایشان در رابطه با افرادملکی تعداد تلفات ملکی درعملیاتهای دولت وپشتیبانانش تقلیل یافته است. هرسال تلفات حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ فردملکی که یوناما دلایل کافی برای نسبت دادن آنها بیکی از دوطرف فوق نیافته است، بحیث کتیگوری جداگانه درگراف شامل شده اند.
سفیرایالات متحدۀ امریکا درافغانستان در رابطه با گزارش سازمان عفوه بین المللی به خبرنگارپژواک گفت: "ما همه معیارهای لازم رارعایت کرده ایم تا ازتلفات ملکی جلوگیری شود. اگرمیخواهند به قربانیان تلفات ملکی کمک کنند، به قربانیان اعمال طالبان بپردازند." سازمان عفوه بین المللی میپذیردکه "ایالات متحده امریکا ومتحدینش کوشش قابل ملاحظه برای جلوگیری ازتلفات ملکی انجام داده اند. با آنهم پاسخ نیافتن عدالتخواهی بازماندگان قربانیان ملکی ، ازنظر سازمان عفوه بین المللی، بحیث نقطۀ تاریک قضیه بحال خود باقی میماند." ازجانب دیگر گفته های سفیرموصوف صرف نصف حقیقت را در بردارد. درست است که طالبان مسؤلیت قسمت زیادی از تلفات ملکی را بدوش میکشند وقانونأ مکلف به جوابدهی ازین اعمال خوددر برابرمردم افغانستان وجهان خواهند بود. اما سایر نیروهای نظامی که به افراد ملکی صدمه زده اند، در حدودخسارۀ که وارد ساخته اند، مسؤل اند. مسؤلیت یک جانب، عدم مسؤلیت جانب دیگرجنگ را ببار نمی آورد. درگزارش سازمان عفوه بین المللی میخوانیم:"میراث عملیاتهای نظامی بین المللی میراث جدأ آلوده است، زیراقوای نظامی خارجی کشور را ترک میکنند بدون آنکه به عدالتخواهی بازماندگان تلفات ملکی پاسخی داده باشند."
"کمیتۀ حقوق بشرفارو"
بالا
بازگشت