دزدان حریص بیت المال
(مطالب این عنوان شامل کسانی نمیشود که در مصوبه ذیل رای مخالف داده اند)
نمایندگان مردم در ولسی جرگه شورای ملی «جمهوری اسلامی افغانستان» به تاریخ شنبه 21 سرطان 1393ﻫ ش در مقابل حماسه 16 حمل و 24 جوزای مردم افغانستان، «حماسه دیگری» آفریدند.
درود و صلوات به این «قهرمانان حماسه آفرین» در ولسی جرگه که ما را از نتایج رای و انتخابات سالهای قبل مان آگاه ساختند. زیرا اگر این «حماسه ای» که مرغ بریان را در آتشدان به خنده میآورد، به نمایش گذاشته نمی شد، شاید یکصد سال دیگر برای مبلغین دموکراسی واقعی زمان میگرفت تا پرده از روی این دموکراسی کاذب بر میداشت و کذب آنرا برای مردمان ساده دل و خوش باور این سرزمین ثابت میساخت.
به عبارهٔ دیگر زحمات و مصارف صد سال دستگاه های تبلیغاتی رژیم های «دموکرات» غربی را در بارهٔ مزایای دموکراسی شان نقش بر آب کرد. واقعیت هم همین است که اعضای ولسی جرگه بطور ناخود آگاه حماسه آفریدند، حماسه ای که چلوصاف دموکراسی اشرافی، لارد منشانه موروثی و مستمری خور انگلیسی و بانی ایدئولوژیک آن، شارل لوئی بارون دوسکوندا منتسکیو را از آب بیرون آورد.
مصوبه تاریخی 21 سرطان ولسی جرگه چهره واقعی کسانی را که افتخار نمایندگی ملت مسلمان و مستضعف افغانستان را یدک میکشند و سنگ خدمت بی شائبه و افتخارانه برای خلق الله و ملت ابراهیم خلیل الله را به سینه میکوبند، به گونهٔ معجزه آسائی این امر را نمایان ساخت که:«دزدان بیت المال» در لباس خادمان ملت خود را ستر و اخفا کرده اند و از نام ملت به نفع شخصی خود استفاده میکنند.
مصوبه «حماسه آفرین» ولسی جرگه (تصویب طرح قانون مصئونیت، حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی) یک عنصر دیگر را در این شعر اقبال لاهوری افزود که میگفت:
چهار مرگ است در پی این دیر میر سود خوار و صوفی و ملا و پیر
این عنصر جدید، اعضای شورای ملی افغانستان است. چون این عناصر پنجگانه در افغانستان همه مانند انگل ها به جان انسان های مؤلد (کارگر، دهقان، پیشه ور) و انسان های خادم (آموزگار، مؤلف، مخترع، دکاندار، تاجر، مامور، عمله و خدمه) افتاده و از نیروی فزیکی و فکری (دارائی مادی و معنوی) شان نه در مقابل کار و خدمت، بلکه به طور رایگان تغذیه می نمایند لذا در پهلوی چهار عنصر منعکس در شعر لاهوری عنصر طفیلی و مفتخوار دیگری به جان این «دیر میر» (این مؤلد و مزد بگیر زحمتکش ولی سخت جان) افتاده و از خون آن خود را تغذیه میکند. وکلای مفت گیر افغانستان نیز خود را در ردیف و صنوف این مفت خواران قرار داده اند فقط با این تفاوت که مفت خواری دیگران بدون مبنای قانونی بوده اما وکیل صاحبان مفت خواری خود را (در حالیکه عجز جسمانی ندارند) مبنای قانونی بخشیده و یک قانون «غیر حقوقی» را تصویب نموده اند.
بناءً شعر لاهوری را باید تعدیلاً چنین نوشت:
چهار مرگ است در پی این دیر میر سود خوار و مفت گیر و صوفی و ملا و پیر
اول ـ در مصوبهٔ مذکور در عین اینکه از وضع تقاعد از معاش وکلا هیچ تذکری بعمل نیامده است، آنها در پنج سال دورهٔ نمایندگی «داوطلبانه» و افتخارانه خود دارای معاشات و امتیازات کلانی اند، اما مستمری مادام العمری بعد از ختم وظیفه (بدون اجرای کار و خدمت دیگر) در واقع «دزدی» قانونی از بیت المال است. زیرا نمایندگان از خزانه بیت المال (که از مالیه مزد و معاشات معلمین، مامورین، مستخدمین دولت و از محصول کار و تولید مؤلدین و نیروهای خدماتی و منابع کشور تمویل میشود) برای خود معاش رایگان اختصاص داده اند.
دوم ـ نیروی دو انسان دیگر این جامعه را که هیچ کمی و کاستی نسبت به وکلا نخواهند داشت با معاش و مصارف شان در خدمت فی فرد از این «نخبه گان» قرار داده میشود.!؟
سوم ـ برخی اعضای شورای ملی ادعا دارند که چون تعدادی از اراکین بلند پایه حکومتی و مشاورین ادارات حکومتی معاشات بلندی دارند، وکلا مگر از آنها کم است؟ باید گفت که مگر این ولسی جرگه نیست که دهن جوال را برای این اراکین باز کرده و بودجه را با همین مقدار معاشات بلند و امتیازات زیاد برای آنها تصویب کرده اند؟ مگر تصویب این طرح جدید توسط ولسی جرگه و انتظار توشیح آن از طرف رئیس جمهور که ریاست قوهٔ اجرائیه را نیز به عهده دارد به دلیل اینکه اعضای حکومت و برخی اراکین ارشد نیز معاش بلند دارند، گویای یک معامله و داد و گرفت دو جانبه نیست؟ به هر حال معاش آنها در مقابل اجرای وظیفه معین است (هر چند که وظیفه مهمی هم نخواهند داشت) نه در دوران بعد از تکمیل خدمت و یا در دوران تقاعد.
چهارم ـ قایل شدن حق پاسپورت سیاسی در دوره بعد از عضویت شورای ملی، در حالیکه این اشخاص دیگر هیچ اشخاص سیاسی و ملی نیستند (مگر اینکه در امور سیاسی و ملی مستقیماً اشتراک و یا اشتغال ورزند) جا زدن خود به حیث شخصیت سیاسی و ملی و آن هم از مبنای قانون، نمیتواند کسی را به حیث شخصیت سیاسی و ملی برجسته سازد، دادن القاب و رتبه برای خود بدون متبارز بودن کرکتر طبیعی و ذاتی شخصیت فرد مانند آن است که در بعضی رژیم های پوشالی خانوادگی و انارشیستی و اوباشی و استبدادی (که در کشور ما نیز سابقه دارد) رایج بوده است.
پنجم – مضحک تر این است که آنها برای اعضای فامیل خویش پاسپورت «خدمت» را در دورهٔ که هیچ وظیفه رسمی ندارند تصویب کرده اند. آیا از کلمه «خدمت» اجرای وظیفه رسمی و دولتی مراد نیست؟ افراد بیسواد فامیل و اطفال ایشان به کدام وظیفه به عنوان خدمتی اعزام میشوند!؟ مگر وزارت خارجه که این پاسپورت های خدمت را اعطا میکند، منظور و مراد از آن چیست؟
ششم – جالب است که این اشخاص «نخبه» نه تنها در امور سیاسی و مالی بلکه در امور دینی و معنوی بر خود حق اولویت قایل شده و به حیث نه تنها نمایندهٔ سیاسی مردم بلکه نمایندهٔ عبادی مردم هم خود را جا زده اند و هر جناب و جنابه که در طول عمر یک بار حج برایش فرض است، نه تنها برای یک دروهٔ تقنینی بلکه برای هر سال پنج نفر سهمیهٔ حج که در یک دوره 25 سهمیه میشود برای خویش اختصاص داده اند، چیزی که هیچ مبنای شرعی ندارد و حتی وساطت و دلالی در امور عبادی یک امر بدعت در دین مبین اسلام است. چرا وکلا از طریق وضع قانون خود ساخته خویش برای خود در امور عبادات دینی امتیازات استثنائی روا داشته اند؟ آیا در عبادات دینی امتیاز و اولویت و ارجحیت یک مسلمان نسبت به مسلمان دیگر وجود دارد؟ حق عبادی استثنائی و فوق العاده و افزون خواستن و از سهمیهٔ عمومی مردم در عبادت حج فرضی به خود بیشتر خواستن به معنی سرایت فساد در پروسه عبادات است، این افزون خواهی ها هم مخالف احکام ماده سوم قانون اساسی و هم مخالف احکام ماده 22 قانون اساسی کشور میباشد.
هفتم – نمایندگانی که در دورهٔ بعدی در انتخابات از طرف مردم رای به دست نیاورند، این معنی را میدهد که مردم دیگر به نماینده سابق اعتماد نکرده و در واقع ایشان را نامطلوب تشخیص نموده و سلب اعتماد کرده اند، پس چطور میتوان به کسانی که دیگر مورد سلب اعتماد مردم واقع شده اند، امتیاز معاش مستمری اعطا کرد؟.
هشتم – اظهارات برخی از اعضای هر دو مجلس شورای ملی در مطبوعات که چون رئیس جمهور و اعضای ستره محکمه (که 9 عضو اند) چنین امتیازات مادام العمری دارند، گویا وکیلان هم باید داشته باشند، باید گفت که این امتیاز مذکورین علاوه از سایر دلایل حقوقی و منطقی صریحاً در قانون اساسی پیشبینی شده است و در بارهٔ معاش مادام العمری اعضای شورای ملی هیچ حکمی در قانون اساسی وجود ندارد و این ادعا که در بعضی کشورها چنین مستمری برای وکلا وجود دارد، اگر وجود هم داشته باشد مگر جامعه ما جامعه اسلامی، دموکرات و مخالف امتیاز طبقاتی و نظام اشرافی نیست؟ والا مانند اعضای مجلس لاردهای انگلیس حق نمایندگی را موروثی سازید تا وکالت نسل اندر نسل به فرزندان فرزندان تان انتقال نماید و معاشات و امتیازات اشرافی (لاردی، کنتی، بارونی، دوکی و مارکی یا مانند رژیم های قدیم افغانستان رتب و امتیازات سرداری و خانی با معاشات مستمری) برای خود تعیین نمائید، چون کشور شما هم سابقهٔ چنین مقامات اشرافی داشته است، عنعنه پدران و نیاکان خود را زنده نمائید!!! فرق این دموکراسی مفت خوارانه با آن اشرافیت مستمری خوار، باقی نمانده است!؟.
اما فراموش نکنید که بشریت برای از بین بردن بردگی و امتیازات طبقاتی و تامین برابری انسانها و ایجاد نظام عادلانه، نسل های زیادی را از دست داده و به امروز رسیده است تا انگل های اجتماعی را از روده های خود و بار ظلم و بی عدالتی را از گرده های خود به دور اندازد.
با خبر باشید که دیگر زمان برای تان کوتاه است و میدان فرزگاه تان به اثر آگاهی مردمان بخصوص جوانان بیدار، روز تا روز تنگ تر میشود.
ع.ص.ص.سوری
بالا
بازگشت