قاضی سخی صمیم
اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی
قسمت اول
شهادت درزمرهٔ اسناد مدار اعتبار
یافته های من از لابلای احکام قوانین
عزیز خوانندهٔ گرامی : آنچه را برای مطالعه خدمت شما بنام شهادت عرضه میدارم در روابط اجتماعی افرادیکه صاحب نظام حقوقی وقانونی اند ضرورتی است که آگهی ازان بیفایده نخواهد بود .
در روز های پسین ـ سلسله نبشته های در ارتباط به حق بودن شاهد ویا تکلیف آن (مجبوریت شاهد در احضار جهت ادای شهادت و یا عدم اجبار شاهد به ادای شهادت در موضوعات کیفری ) در رسانه ها سخت پیچید و توجه علاقه مندان را به خود معطوف ساخت ـ چون مرکزیت بحث و نوشته ها همه روی مکلفیت های شهود جهت ادای شهادت ویا حق بودن شهادت برای شاهدیکه عدم حضور او را منحیث حق او محقق سازد حادً و گرمتر شد .
جهت گیری ها و یا تعمق و تفکر بالای هر دو طریقه برای استماع داشته های شاهد منحیث ادلهٔ اثبات برای تطبیق کیفر و جزا و یا پیدا شدن دلایل و شواهد برای تبرئهٔ متهم – سراسر بمنظور حفاظت حقوق متهم و تآمین عدالت جزائی و یا رعایت حقوق افراد در قضایای حقوقی جهت گسترش عدالت حقوقی بوده است تا عدالت به وجه احسن تطبیق و بیگناهی زجر نبیند و حق مظلوم تلف نشود . که هر دو به گمان اغلب در جستجوی همین راه صواب بوده اند .
ببینید : زمانیکه استنکاف از ادای شهادت حق شاهد پنداشته شود ویا احضار شاهد به منظور شهادت مجاز و روا قلمداد گردد ـ هر دو احترام به حق افراد و حستجوی طریقهٔ بجا در راه تآمین عدالت است تا حقوق افراد جامعه متکی به آن مصئون و محفوظ باشد . یقینن اجتماعیکه نظام حقوقی و قانونی ـ استوار بر عدالت اجتماعی اند ـ افراد جامعهٔ آن نیز دارای زندگی آرام و محفوظ تری هستند .
بیتردید نظام حقوقی و قانونی بر مبنای عدالت اجتماعی ـ برای حفاظت حقوق افراد جامعه و ایجاد فضای بهتر زندگی و آرامش و امنیت شرط اساسی پنداشته میشود تثبیت و جستجوی هر طریقه ایکه مُمِد و مؤید تطبیق احکام قانون جهت تآمین عدالت واقع شود خالی از صواب نیست .
زمانیکه سخن از قانونیت و عدالت بمیان می آید مکلفیت های افراد جامعه نیز استوار به رعایت احکام قانون مطرح میشود استفاده از حق ـ مکلفیت حقوقی نیز دارد ـ مصادر قانونی و حقوقی استفاده از حق را تا زمانی مشروع و مجاز می داند که حقوق دیگران طرف تجاوز قرار نگیرد .
اما مجرمین و خلاف کارانیکه با نادیده گرفتن احکام و اوامر قانون در حال وجود امنیت و آرامش باعث ایجاد بینظمی ـ قانون شکنی و اتلاف حقوق دیگران شوند و جامعه را متضرر و حقوق افراد آن را پامال سازند ـ ضرورت عدالت کیفری و حقوقی ـ برای حفظ سلامت جامعه و امنیت افراد آن بمیان می آید . تا حقوق جامعه و افراد آن از تعرض غاصبین مال و جان افراد جامعه و جنایتکاران در امان بوده ٬ سرکشان و متجاوزین بحق اجتماع که مرتکب قانون شکنی و اخلال نظم در جامعه گردیده سر نوشت مال ٬ جان ٬ ناموس و امنیت افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند به کیفر اعمالیکه مرتکب شده اند باید برسند .
جبیرهٔ نقض حقوق الله و حقوق العباد :
جبران ضرر جامعه ( حقوق الله ) و نگهبانی حقوق شخصی افراد جامعه از تعرض ( حقوق العباد ) در راستای گسترش عدالت جزائی و تامین عدالت حقوقی بر اساس اوامر قانون و مصادر پذیرفته شده یگانه راه رسیدن به امنیت کامل و رفاه اجتماعی است . اجرای یکسان احکام قوانین و رعایت نظام حقوقی کشور استوار بر پایهٔ عدالت حقوقی ٬ احترام به مشروعیت جزائی بر پایهٔ عدالت جزائی -ـ مدلل بر اسناد و دلایلیکه قانون برای محکوم کردن و یا تبرئهٔ متهمین تعیین کرده است راه رسیدن به این هدف است-ـ و دلایلیکه برای صدور احکام حقوقی و جزائی جواز قانونی دارد ـ در راه گسترش و تآمین عدالت اجتماعی و امنیت جامعه نیز اثرات کلی و مبرمی دارد .
بلی ما هم اکنون در ارتباط با سندی حرف می زنیم که در پهلوی دیگر اسناد قانونی در ساحهٔ بررسی جرایم کیفری و مدنی کار برد به سزائی داشته و از قدیم الایام طرف استفاده بوده است .
این سند معتبر در نظام حقوقی و کیفری بنام شهادت شناخته میشود . و استفاده ازان در گسترهٔ تآمین عدالت جزائی و حقوقی اهمیت بالائی دارد .
نقش شهادت در اصول محاکمهٔ جزائی و مدنی
شهادت از دید لغوی به معنای حضور ٬ اطلاع و معاینه آمده است و از دیدگاه ( حقوق و فقه ) اظهار و بیان شخص واجد شرایط ـ آنچه را دیده و یا مشاهده کرده به پیشگاه قاضی و حاکم است .
گواهی دادن به یگانگی خدا را نیز شهادت گویند .
و کشته شدن در راه خدا را نیز شهادت خوانند .
در واقع فردیکه حقیقت امری را دیده و یا شنیده ـ به شخص دیگریکه آن را ندیده و یا نشنیده است انتقال دهد به معنی شهادت است . به این مفهوم شخصیکه به حقیقت امری ـ اطلاعات مشاهداتی و یا سماعی خود را به منظور کشف و اتصال به حقیقت به معرض استفادهٔ دیگران قرار می دهد این عمل را شهادت خوانند .
پس آنچه ازین معانی مفهوم است ـ شهادت منحیث بیٌنه در ردیف اسناد مدار اعتبار در موضوعات مدنی و کیفری و ( حقوقی و جزائی ) طرف استفاده قرار گرفته در جملهٔ ادلهٔ اثبات محسوب میشود .
حکمت در مشروعیت شهادت:
حکمت در مشروعیت شهادت : حفاظت و صیانت حق بطور عام ٬ اعم از حقوق الله و حقوق العباد است .
دقت روی این دو اصل اساسی دومطلب دیگر را متبارز می سازد : ۱ ـ تحمل شهادت ۲ ـ ادای شهادت
تحمل شهادت : ملزم و یا مکلف بودن شاهد به ادای شهادت است تا آنچه را دیده و یا شنیده است ادا نماید .
ادای شهادت : اظهار و اعلام شاهد بدون اکراه و استجواب است تا آنچه را دیده و یا شنیده است بمقامات رسمی ذیصلاح و بحضور قاضی و حاکم شرع بیان و اظهار نماید .
مفاهیم فوق قسمیکه در بالا ذکر شد دو باره سؤال بر انگیز میشود ؟ که شهادت درین حالت بطور عام برای شاهد حق است یا تکلیف ؟
قسمت دوم (۲)
پیوست به گذشته
اگر پذیرفته شود که شهادت برای شاهدحق است . پس با حق بودن شهادت ــ شاهد با صلاحیت کامل در إعمال حق خود مختار بوده ــ و مجبور به ادای آن نمی گردد و میتواند از ادای شهادت إبا ورزد.
و اگر شهادت را تکلیف قبول کنیم درینصورت شاهد تابع تصمیم دادگاه بوده میشود درزمان ضرورت تحت جلب و إحضار قرار گرفته مکلف به حضور و ادای شهادت شود.
علمای فقه در مطالب فوق اختلاف نظر داشته : فقهای اهل تشیع شهادت را تکلیف می دانند و ادای شهادت را واجب ( محقق حلی۱۳۷۲ج۴ ص ۱۳۸).
ولی تعداد از علما موافق بر آنند که شهادت واجب کفائی است ( از جمله محمد حسن نجفی .محقق حلی ٬ فخر المحققین ٬ محقق اردبیلی ٬ امام خمینی)
و عدهٔ هم برین نظراند: اگر شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شود ادای آن واجب و در عکس آن واجب نیست. ( نحفی ۱۳۶۸ ج ۱ ص ۱۸۳ )
همانطوریکه در مقدمهٔ این نبشته طور مؤجز و مختصر عرضه شد شهادت با داشتن صبغهٔ شرعی و قانونی منحیث دلیل اثبات در پهلوی دیگر اسناد مسجل در قانون در بساط دعاوی مدنی و جزائی کار برد با اعتباری دارد.
سابقهٔ تاریخی شهادت
همانطوریکه تاریخ حقوق شاهد است: شهادت در منازعات و دعاوی حقوقی منحیث ادلهٔ معتبر و با اهمیت در درازای تاریخ جایگاه بسیار کهن و سابقه داشته و اغلبن اولین طریقهٔ اثبات دعاوی شمرده میشود.
نحوهٔ بررسی شخصیت شاهد و شهادت آن
در مجموع ابتدا قبول شخصیت شاهد قبل از اظهارات و ادای شهادت طرف توجه قرار داشته و بعدن نفس و ماهیت اظهارات و شهادتیکه ادا شده و یا ادا می شود بررسی و آنگاه جهات دیگری شاهد و انگیزه های ادای شهادت بررسی و بازیابی میگردد.
به همین روال زمانیکه شاهد ــ صلاحیت ادای شهادت یافته عمل شهادت انجام یابد آنگاه اصل پذیرش شهادت ادا شده ـ با چگونگی ادای آن از صلاحیت مفوضهٔ دادگاه و صاحب صلاحیت ان است ــ بررسی اصل پذیرش و عدم پذیرش ادا شهادت ادا شده موضوع مجزای دیگریست که به شهود ونحوهٔ ادای شهادت مرتبط نیست. پذیرش شهادت ادا شده و یا ردٌ آن با چشم انداز اعتبار اسنادی آن ــ از صلاحیت حاکم شرع و صلاحیت دار شرعی و قانونی آن است .
همانطوریکه در ادای شهادت به پیشگاه قضا شخصیت شاهد از نگاه ٬ سلامت عقل ٬ بلوغ ٬ عدالت و ایمانداری بررسی میشود شرایط بارز دیگر نیز در پذیرش این اصل مهم در صفحات فیصله های حقوقی و محاکماتی با پروسیجر خاص قضائی رعایت میگردد که دادگاه و قاضی مکلفیت رعایت آنرا عهده داراند زیرا محکمه به مجردیکه علم درعدم عدالت و صفات سؤ شهود و شهادت ادا شده ــ و یا در کاربرد منافع شخصی شاهد در شهادت ارائه شده آگاهی حاصل کند و یا موجودیت کینه و عداوت شاهد را با جانب مقابل درک نماید آنگاه شخص شاهد و شهادت ادا شده قابل پذیرش نبوده موجب ردٌ است.
پس ادای عمل شهادت با کم و کیفِ ادای آن مربوط شهود ــ و جوهر قبول ــ یعنی قبول شخصیت شاهد ٬ تجویز ادای شهادت٬ پذیرش آنچه شاهد ادا و شهادت داده است بمنظور تآمین عدالت قضائی مربوط مرجع صلاحیت دار شرعی و قانونی در ساحهٔ مدنی و کیفری آن است.
بیاد باید داشت که ادای شهادت در گسترهٔ تکمیل یک پروندهٔ حقوقی و یا جزائی صفحات مختلفی را پشت سر می گذارد استماع داشته های شهود ( شهادت شهود) در مراحل مختلف برای راه یافتن به حقیقت و تآمین عدالت جزائی و حقوقی موافق به اوامر قانونی مانعی ندارد ــ میشود در صفحات تحقیق اظهارات شهود شامل پرونده استماع و در صورتیکه کیفیت شهادت ایجاب نماید به محکمهٔ مربوط توثیق گردد.
همانطوریکه در بالا اشاراتی صورت گرفت ــ طرز العمل و نحوهٔ پذیرش و ردٌ شهود و یا قبول و ردٌ شهادت ادا شده در روشنی احکام شریعت و هدایت احکام قانون ــ اجرائات خاص و عملکرد ویژه ٔ می طلبد .
چون حقاظت و حراست از احکام قانون و حقوق جامعه توآم با حفاظت حقوق افراد آن از تعرض جنایت کاران و حفاظت نظام حقوقی کشور از اخلال و تعرض افراد به حقوق مدنی یکدیگر از وظایف ارگانهای حراست حقوق و قانون و دادگاهای عدالت جزائی و حقوقی پنداشته میشود ٬ طبعن به کار گیری و پیاده نمودن احکام قوانین به مفهوم واقعی آن و ضرورت استماع اظهارات و شهادت شهود به منظور گسترش عدالت جزائی و حقوقی نیز تحت کنترول قانون و عمل آن بدوش ارگانهای نامبرده است ٬ نادیده انگاشتن احکام قوانین و سرکشی ازان و سیلهٔ هر فردی از افراد جامعه و مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی جرم پنداشته میشود٬ حفاظت از قوانین و بررسی تخلفات و سرکشی از احکام قوانین در دایرهٔ صلاحیت ار گانهای یاد شده (ارگانهای حراست حقوق و قانون) بوده و پاسداری از احکام قوانین وظیفهٔ آنهاست ــ کشف و تحقیق و تدقیق و بررسی همه جانبه چنین کجروی ها و خیانت به حقوق افراد جامعه از ساحهٔ کشف و تحقیق تا صفحات محاکمه به حیطه و تسلط ادارات متذکره بوده ــ ارگانهای یادشده منحیث مدافعین حقوق جامعه افراد قانون شکن و بازیگران با سر نوشت جامعه را که قهر و خشم قانون را بر انگیزند برای عدالت گستری جهت جمع آوری شواهد و دلایلیکه منتج به نتیجهٔ قانون پسند گردد اقدام ورزند.
سخن کوتاه اینکه ارگانهای حراست حقوق زمانی می توانند به طور واقعی حافظ منافع عامه و حقوق افراد جامعه باشند: که واقع بینی و امانت داری رادر راه تطبیق قانون تا سر حد اثباتِ اتهامات وارده بر متهمین و یا ردٌ اتهامات آنها تا سرحدٌ تبرئه با توجه به رعایت احکام دقیق قوانین و حقوق متهم با رعایت عدالت جزائی و مدنی در اجرائات خود مطمح نظر داشته و در اثبات اتهام وارده بر متهمین و اعادهٔ حقوق مظلوم از ظالم ــ راست کاری و راست نگری را پیشه سازند. دریصورت این اجرائات می تواند طریقهٔ بهتر برای ایجاد تآمین عدالت جزائی و حقوقی گردد.
باور کامل داشته باشیم که تطبیق سالم احکام قوانین در جهت تآمین عدالت جزائی و مدنی باور جامعه را نیز کامل و تقویه می دارد. این است که بکار گیری اسناد ٬ تطبیق و اجرای احکام قانون ما را در راه رسیدن به اهداف قانونی و ایجاد عدالت واقعی رهنمائی و کمک می کند.
بر پایهٔ آنچه تذکر یافت شهادت شهود نیز می تواند ادارات یاد شده را در هر مرحلهٔ ازین پروسه منحیث سند قبول شدهٔ قانونی یاری رساند . میدانیم اظهارات شهود در وقوع جرایم و یا شهادت سمعی و بصری شهود که بر بنیاد قوانین نافذ در زمرهٔ ادلهٔ قابل استناد شمارش شده است در هر مرحله ٔ از اجرائات در قضایای جزائی و دوران دعاوی مدنی تا مرحلهٔ صدور حکم کمک به سزائی در حل قضایا می کند. در حقیقت این اسنادیکه طرف تآئید قانون قرار کرفته اند دلایل قابل استناد برای تآمین عدالت جزائی و حقوقی بوده و مشروعیت استنادی دارند .
زمانیکه این اسناد با نحوهٔ مشخصهٔ قانونی آن مورد استفاده و استناد قرار داده شوند چنین اجرائات اهداف نهائی قوانین را بر آورده خواهد ساخت ــ ایمانداری به این طرز نگرش و عمل از صفحات ابتدائی کشف و تحقیق تا صفحات محاکمه و صدور حکم ــ بی تردید راهگشای تآمین عدالت حقوقی و جزائی می گردند.
در کشور ما افغانستان هدایات قانون اجرائات جزائی در بکار گیری کشف جرایم ٬ تحقیق و چگونگی اجرائات و انجام آن ٬ راه و روش جمع آوری اسناد و تنظیم آن ٬ اظهارات متهم و چگونگی اعتبار آن ٬ طرز و طریق استماع و اخذ اظهارات شهود بمنظور حقیقت یابی و تآمین عدالت جزائی در سطح کشف و تحقیق در پهلوی دیگر قوانین جای کلیدی داشته است.
ببینید قانون اجرائات جزائی ( قواعد٬ مقررات و روشهای قبول شده ایکه مراحل کشف جرم ٬ تحقیق ٬ تعقیب ٬ محاکمه و تطبیق احکام محاکم را پیش بینی نموده حقوق متهمین و محکومین را در راه اجرای عدالت جزائی تضمین می کند) بنام اصول محاکمات جزائی شناخته میشود. بر بنیاد همین مفاهیم ــ چون بناء و اساس پرونده های جزائی از همان آغازین کار از صفحهٔ کشف و تحقیق تا تطبیق و تنفیذ احکام صادره که بر رسی جرایم را احتوا می نماید در روشنائی اصول محاکمات جزائی انجام می یابد طبعن در راستای اجرای این پروسه حقوق متهمین و متضررین زیاده تر متبارز و قابل دید است پس با رعایت تطبیق یکسان احکام قوانین و رعایت تآمین عدالت جزائی بایست حقوق هر دو جانب قضایا در این روند کاری منحیث حقوق قانونی آنها حفظ و حراست گردد.
چگونگی استجواب شهود
قانون اجرائات جزائی (جدید) افغانستان سال گذشته توسط هردو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون های مختلف اخیرن در چهار باب ٬ ۴۶ فصل و ۳۸۲ ماده تصویب گردید.
ولی جنجال بالای مادهٔ ۲۶ این قانون مدتها طول کشید و نگرانی های فعالان مدنی داخلی و بین المللی را بدنبال داشت ثقلتِ بحث و گفتگو بالای محتوای این ماده دایربر استجواب و یا عدم استجواب شهود وسیلهٔ مراجع قانونی بود. توجه فرمائید مادهٔ متذکره این احکام را بخود جاداده است!
قانون اجرائات جزائی در مادهٔ ۲۶ خود افرادی را فهرست کرده است که نمی توانند به عنوان شاهد از سوی مراجع قانونی مورد «استجواب» قرار گیرند نص صریح در ذیل مطالعه فرمائید.
مسآله شهادت
مادهٔ ۲۶
الف: اشخاص ذیل را نمیتوان به عنوان شاهدمورد استجواب قرار داد:
۱ ــ شخصیکه با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی بر عدم فاش ساختن اسرار اداره مندرج قوانین نافذه نقض گردد٬ مگر اینکه به مقام مربوط اجازه داده شود.
۲ ــ وکیل مدافع
۳ ــ شریک جرم در صورتیکه رسیدگی قضیه مورد اتهام آنها بصورت مشترک جریان داشته باشد.
۴ ــ اقارب متهم
۵ ــ مشاور حقوقی٬ داکتر معالج ٬ اهل خبره ٬ روانپزشک و یا خبر نگاریکه مکلف به حفظ محرمیت معلوماتی باشندکه در زمان انجام وظیفه و تماس با مؤکل و یا گزارشگر شان بدست می آورند ٬ مگر اینکه محکمه مسئو لیت آنها را مرفوع سازدـ
۶ ــ طفل غیر ممیز که نظر به سن و مرحلهٔ ذهنی ٬ قادر به درک معنی حق انکار از شهادت نباشد.
۷ ــ شخصیکه فاقد اهلیت شهادت باشد
ب: مامورِ ثبت اسناد ٬ قضائی ٬ دادگستری و محکمه مکلف اند اشخاص مندرج در فقرهٔ (۱) این ماده را از حق عدم ارائه جواب (حق سکوت) مطلع نمایند.
ج: محکمه می تواند به پیشنهاد یکی از طرفین ٬ در صورت موجودیت دلاین موجهمبنی بر اینکه شهادت در تثبیت جرم یا بی گناهی شخص مظنون یا متهم اهمیت داشته و یا منفعت اجتماعی آن نسبت به حفظ محرمیت بیشتر باشد ٬ مسئولیت حفظ اسرار مسلکی از این امر مبرا نماید.
در این صورت محکمه می تواند شهادت شاهد را در اتاق مخصوص و در صورت ضرورت ٬ بدون حضور طرفین بشنود.»
از مادهٔ مذکور استنباط میشود که اگر شخصی مرتکب جرمی شود و یکی از اقارب وی شاهد صحنهٔ جرم باشد ٬ برایش حق داده شده است تا به نهاد های عدلی و قضائی شهادت ندهد ٬ ولی در فقرهٔ سوم مادهٔ مذکور توضیح بیشتر داده شده که اگر یکی از طرفین پیشنهاد نماید ٬ محکمه شهادت شان را بدون حضور طرفین باید بشنود.
نکتهٔ دیگر ذکر کلمهٔ «اقارب متهم» است که قانون گذار روشن نکرده که چه کسانی شامل تعریف «اقارب متهم» می شوند.
قانون اجرائات جزائی قبلی
اگر نیک دیده شود قانون اجرائات جزائی سال ۱۳۴۴ افغانستان قانون کارآمد و نسبتن جامعی بود زیرا قانون متذکره موضوع استجواب شاهد را به گونهٔ دیگری تعریف کرده است . ببینید:
مادهٔ ۲۳۷ چنین هدایت دارد
«زوج و زوجه در همه احوال می توانند از ادای شهادت علیه همدیگر امتناع ورزند و لو که ازدواج بین شان قطع شده باشد ٬ اصول و فروع و اقارب متهم و خویشاوندان او تا درجهٔ دوم می توانند از ادای شهادت علیه متهم ٬ امتناع نمایند. مشروط بر اینکه جرم منسوب به متهم علیه شاهد یا یکی از اقارب یا خویشاوندان نزدیک او نباشد.»
می بینیم درین قانون اقارب متهم درجه بندی گردیده و تصریح شده است که اگر در پرونده ای دلایل کافیی الزام به محکومیت یا تبرئهٔ شخص ٬ بجز از شهادت اقارب وجود نداشته باشد ٬ دادستانی و یا محکمه می تواند شاهد و یا شاهدان را جهت استماع شهادت جلب و احضار نمایند و در صورت عدم حضور و ادای شهادت در دادگاه ٬ مطابق مادهٔ (۸۳) به حبس کمتر از دو ماه و یا جریمهٔ نقدی محکوم به مجازات می شدند.
اگر بملاحظهٔ احکام یاد شده قبول کنیم شوهری به خانم و اقارب خویش یا عکس فرضیه خانمی به شوهر و اقارب خود ضرری جانی و مالی عاید نمایند که این اضرار ماهیت جرمی داشته و اقارب متهم موضوع را ساکت گذارند و حاضر به شهادت نشوند و اثبات و عدم اثبات جرم هم منوط به داشته های شهود باشد چه باید کرد؟ درینصورت تکلیف مراجع قانونی و ارگانهای حراست حقوق در پرتو احکام قانون چه بوده و مجرم به استناد کدام سندی تبرئه و یا مجازات شود.؟
بر باور من: مدلل به آنچه از نظر گذشت قانون اجرائات جزائی سابقه از نظر سهولت در کار ٬ صراحت احکام و شرایط بخصوص جامعهٔ ما گواراتر و پُر بارتر در راه تآمین عدالت مدنی و جزائی خواهد بود.
باقی دارد ====
بالا
بازگشت