غلامرضا جعفری
کودکان کار ایران و افغانستان
غلامرضا جعفری، فعال اصلاح‌طلب در شاهرود مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی
وضعیت حقوقی کار کودکان و نوجوانان در از منظر قوانین و مقررات ایران و
افغانستان» را برای سلام نو ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
چکیده:
پژوهش حاضر ذیل عنوان بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کار کودکان و نوجوانان در از
منظر قوانین و مقررات ایران و افغانستان گرد آوری و تالیف گردیده است این مقاله
با نگاهی بشر دوستانه را قوانین کار ایران و افغانستان را انطباق می‌دهد. فرضیه
این پژوهش ناکافی بودن تدابیر ایران و افغانستان می‌باشد و توصیه آن اصلاح
قوانین دو کشور و سعی در مشارکت در اصلاح بشر دوستانه آنهاست.
مقدمه:
کار کودکان و نوجوانان یکی از مسائل واقعی مبتلا به در جهان خصوصا در کشورهای
در حا ل توسعه بویژه در ایران و افغانستان است در این پژوهش سعی شده به این
پرسش پاسخ داده شود که کار کودکان و نوجوانان چه ابعاد حقوقی‌ای در حقوق ایران
و افغانستان داشته است به دیگر سخن از نظر حمایت از کودکان در برابر سو استفاده
از کار و سایر بهره کشی‌ها چه تدابیری حقوق کار ایران و افغانستان پیش بینی شده
و کدامیک وسعت نظر بیشتر و کدامیک ضمانت اجرای قوی تری دارند یعنی کدامیک حقوق
بشری‌تر و کدامیک کارآمد ترند انتخاب دو کشور ایران و افغانستان بدلیل فرهنگ و
تاریخ مشترک صورت گرفته است هم چنین بدلیل واقع شدن در آسیا به عنوان منطقه در
گیر با بد‌ترین اشکال کار کودکان و نیزبا در نظر داشت این نکته که کار کودکان
در ایران و افغانستان خصوصا کار کودکان مهاجر افغانی در ایران بستر نامناسبی را
برای بزه دیدگی این اطفال فراهم آورده است با این همه نباید از نظر دور داشت که
زاویه دید این تحقیق حقوقی است و بررسی ابعاد اجتماعی روان‌شناسی تربیتی و
فرهنگی این پدیده فرصت دیگری را می‌طلبد. بطور خلاصه هدف از این مقاله تطبیق
حقوق ایران و افغانستان در رابطه با کار کودکان و نوجوانان است. پرسش بنیادین
این مقاله عبارتند از: آیا قوانین کار ایران و افغانستان حامی کارآمد حقوق
کودکان و نوجوانان کارگر در این کشور‌ها می‌باشند؟ فرضیه اصلی این پژوهش
عبارتند از: ناکافی بودن مقررات ایجاد شده در حقوق ایران وافغانستان الملل برای
صیانت از حقوق کارگران کودک و نوجوان در برابر سرمایه داران و بهره کشان. در
اینجا ذکر این نکته ضروری‌ات که: تا کنون پیرامون حقوق کار ایران و و وضعیت
حقوقی کار کودکان و نوجوانان درجمهوری اسلامی ایران پژوهش‌هایی صورت گرفته است
کتب متعددی به چاپ رسیده که درباره حقوق کار و کودک در ایران است از این میان
تقریبا همه کتب مطرح دراین پژوهش مستند واقع شده بجز کتاب: بررسی تطبیقی شرایط
کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران
اثر سید فضل الله نوری که علی رغم تلاش بسیار دسترسی به آن ممکن نشد ولی به
مقاله وی با همین عنوان مراجعه و استناد شد اما در راستای انطباق ان با کشور
همسایه یعنی جمهوری اسلامی افغانستان علی رغم تشابهات تاریخی، فرهنگی و زبانی
کار خاصی صورت نگرفته است شایان ذکر است پایان نامه‌ای تحت عنوان حقوق کودک در
افغانستان با تاکیه بر وضع حقوقی کودکان کار از منظر اسناد بین الملل توسط آقای
عبدالعزیز دانش در دانشگاه مفید قم کار شده که متاسفانه این اثر نیز برای
نگارنده این پایان نامه در دسترس نبود. پیرامون نو آوری عمده این پژوهش مقایسه
حقوق دو کشور مسلمان در مورد حقوق کار است از این نظر‌گاه با توجه به یکسان
گرفتن بیشتر متغییرهای فرهنگی واجتماعی و تاریخی تفاوتهای حقوقی هرچند اندک
بارز‌تر می‌شود. روش پژوهش تطبیقی براساس روش توصیفی -تحلیلی که حاصل از
مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از کتب مجلات و سایتهای معتبر است. همچنین متن
دری قانون کار افغانستان نیز از اینترنت برداشته شده است در اینجا لازم به یاد
آوری است بیشتر مطالب مجلات و سایتهای اینترنتی در مورد کودکان کار که بطور
گسترده جستجو و مطالعه گردید فاقد جنبه حقوقی و بیشتر مطالب اجتماعی بودند.
گستردگی مطالب به زبان فارسی ایرانی در مورد افغانستان اشاره کرد و دری و پشتون
بودن قانون کار افغانستان که ترجمه فارسی ایرانی آن موجود نبود مشکلات عمده این
پژوهش بودند. این پژوهش علاوه بر مقدمه حاضر از دو گفتاراصلی و نتیجه گیری
تشکیل شده است:
۱-
کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران:
۱ – ۱–
ممنوعیت کار کودکان:
برای درک ضرورت تعیین حد اقل سن ذکر این نکته لازم است:
«محدودیت حد اقل سن برای اشتغال به کار نوجوانان آنان را قادر خواهد ساخت که
کار خود را با قدرت شروع نموده وبهتر از ماهیت کار خود اطلاع و آگاهی یابند».
ماده
۷۹
قانون کار به صراحت اشعار می‌دارد:
«به کار گماردن افراد کمتر از
۱۵
سال ممنوع است».
در صورتی که ما تنها همین ماده را در مورد حداقل سن داشتیم می‌توانستیم اینگونه
استنباط کنیم که اولا سن کار در ایران برای زنان و مردان بطور یکسان
۱۵
سال شمسی است. ثانیا این موضوع برای همه کارگاه‌ها و درباره همه کار‌ها یکسان
است اما ماده
۱۸۹
قانون کار از احتمال معافیت بخش کشاورزی از شمول قسمتی از قانون سخن گفته است
اما در راستای بخش کشاورزی ماده
۱۸۹
قانون کار اشعار می‌دارد:
«در بخش کشاورزی با فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان، میوه
با انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و
پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان، زنبور عسل و کاشت و داشت و
برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات
وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد».
مشخص است که این معافیت‌ها می‌تواند راجع به حداقل سن باشد که همینطور که بعدا
خواهیم گفت.
«در خصوص مشاغل کشاورزی ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از
۱۴
سال تمام ممنوع است».
در مورد ماده
۱۸۹
ذکر این نکته ضروری است که:
«بیشتر کارههایی که برابر قانون کار کشاورزی سال
۱۳۵۳
و تغییرهای بعدی آن در سال
۱۳۵۹
مشاغل کشاورزی محسوب می‌شوند ممکن است با تصویب هیات وزیران از شمول بخشی از
قانون کار مستثنی شوندپرسشی که پاسخ آن را در قانون کار نمی‌توان یافت این است
که پس از مستثنی شدن -به تعبیر قانون کار (معاف شدن) -از بخشی از قانون کار
کارگران کشاورزی نسبت به بخشهای استثنا شده حمایت چه قانونی را دارا خواهند
بود؟ در گذشته این‌ها تابع قانون کار کشاورزی بودند که هر چند مزایای کمتری را
نسبت به قانون کار مقرر می‌داشت به هر حال وضع آن روشن بود ولی اکنون که قانون
کار کشاورزی ملغی شده است هرگاه کارگر کشاورزی از شمول بخشهایی از قانون کار
مستثنا چه قانونی از او حمایت خواهد کرد؟».
ماده
۱۸۸
همین قانون که اشعار می‌دارد:
«اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی و نیز
کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و
خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود مشمول مقررات این قانون
نخواهد بود».
«اگربیاد آوریم که شمول قانون کار نسبت به تمام کارگران و کارگاه‌ها اصل است و
عدم شمول این قانونسبت به کارگاهای خانوادگی استثنا محسوب می‌شود نباید قانون
را بطور موسع تفسیر کنیم».
علاوه بر ماده
۱۸۸
که حداقل سن لازم برای کار را در کارگاههای خانوادگی از شمول ماده
۷۹
استثنا می‌کند ماده
۸۴
نیز که اشعار می‌دارد:
«در مشاغل و کارگاههایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام
می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار
۱۸
سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است».
برای کارگاههای زیان آور برای سلامتی و اخلاق که البته مصادیق آن در قانون مشخص
شده و به وزارت کار سپرده شده شرط حداقل سنی
۱۸
سال است.
در اینجا لازم است به مجازاتی که ماده
۱۷۶
قانون کار برای متخلفین از ماده
۷۹
در نظر گرفته یعنی برای کسانی که کودکان زیر
۱۵
سال را در کارگاههای غیرخانوادگی به کار می‌گیرند نظر کنیم.
ماده
۱۷۶در
این راستا اشعار می‌دارد:
«متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد
۵۲ – ۶۱ – ۷۵ – ۷۷ – ۷۹ -۸۳ – ۸۴
و
۹۱
برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در
مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد
به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
۱ –
برای تا
۱۰
نفر
۲۰۰
تا
۵۰۰
برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲ –
برای تا
۱۰۰
نفر نسبت به مازاد
۱۰
نفر
۲۰
تا
۵۰
برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳ –
برای بالا‌تر از
۱۰۰
نفر نسبت به مازاد
۱۰۰
نفر
۱۰
تا
۲۰
برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از
۹۱
روز تا
۱۸۰
روز محکوم خواهند شد»..
همچنین درباره حکم کسی که کودکی را به تکدی‌گری وا دارد در ماده
۷۱۳
قانون مجازات اسلامی ایران اشعار می‌دارد:
«هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر
بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور بدست
آورده است محکوم خواهد شد».
از نقایص قانون کار ایران سکوت آن در برابر وضع حقوقی کار کودکان غیرایرانی
(عمدتا افغانی) در ایران خصوصا در مشاغل کاذب است. این کودکان که به دلیل
نداشتن اسناد هویتی لازم امکان تحصیل در ایران را ندارند. البته بخشی از این
کودکان مادرانی متولد ایران دارند که هر چند تابعیت خود را با ازدواج با همسران
غیر ایرانیشان از دست داده‌اند اما بر طبق بند
۴
ماده
۹۷۶
قانون مدنی که در احصا اشخاص تبعه ایران اشعار می‌دارد:
«...
۴
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به
وجود آمده‌اند...».
می‌توان به آن‌ها تابعیت ایران را اعطا نمود تا امکان تحصیل یافته و از حضور
آن‌ها در مشاغل کاذب و تکدی‌گری جلوگیری کرد. بادر نظر داشت این نکته که:
«تولد هرکودک بلافاصله بعد از بدنیا آمدن وی باید ثبت شود. برخورداری ازحقوقی
چون داشتن نام، کسب تابعیت، درصورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت
سرپرستی آن‌ها مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک است».
البته متاسفانه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی (افغان و عراقی) که وفق ماده
۱۰۶۰
قانون مدنی باید با اجازه دولت باشد معمولا بدون رعایت این ماده انجام می‌شود.
۱ – ۲–عدم
اهلیت معامله کار نوجوانان:
قانون مدنی در این رابطه اشعار می‌دارد:
در اهلیت ماده
۱۹۰
قانون مدنی:
«برای صحت هر معامله شرایط ذیل لازم است:
۱ –
قصد طرفین و رضای آن‌ها
۲ –
اهلیت طرفین
۳ –
موضوع معامله که مورد معامله باشد.
۴ –
مشروعیت جهت معامله».
بنا بر نص صریح ماده
۱۲۱۰
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
بنابراین قرارداد کار کارگر نوجوان را وی نمی‌تواند امضا کند و همچنین دریافت
حقوق وی توسط خودش ممکن نیست این وظیفه به عهده ابوین می‌باشد در حالی که برخی
صاحبنظران معتقدند:
«انعقاد قرارداد کار به وسیله نوجوانی که کار می‌کند به تنهایی کافی است».
۱-۳
ممنوعیت کار اجباری:
کار اجباری در حقوق اساسی ایران و حقوق کار محکوم و ممنوع شده است در این راستا
ماده
۶
قانون کاراشعار می‌دارد:
«براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی
از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینهاسبب امتیاز نخواهد بودوهمه افراد
اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هرکس حق دارد شغلی راکه به آن
مایل است و مخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند».
ضمانت اجرای ماده
۶
قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده
۱۷۲
قانون کار می‌شود این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه
جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده
۶
قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم،
بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می‌دارد:
«کار اجباری با توجه به ماده
۶
این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام
یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از
۹۱
روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل
۵۰
تا
۲۰۰
برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک
موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم
و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.
مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا
متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب
جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد».
۱-۴
ضرورت انجام آزمایشهای پزشکی:
این موضوع در مواد
۸۰
و
۸۱
قانون کار بیان شده ماده
۸۰
قانون کار اشعار می‌دارد:
«کارگری که سنش بین
۱۵
تا
۱۸
سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان
تأمینی اجتماعی موردآزمایشهای پزشکی قرار گیرد».
همچنین ماده
۸۱
همین قانون اشعار می‌دارد:
«آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل بیاد سالی یکبار تجدید شود و مدارک
مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی
کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بدانند کارفرما
مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهند».
از مفاد این مواد (مادتین
۸۱
و
۸۰
قانون کار) چنین بر می‌آید که:
۱ –
تعریف کارگر نوجوان: کارگری که سنش بین
۱۵
تا
۱۸
سال تمام باشد ماده
۸۰.
۲ –
ضرورت آزمایشهای پزشکی: این آزمایش‌ها در بدو استخدام و همچنین سالی یکبار
انجام می‌شود که در ماده
۸۰
و
۸۱
آمده است.
۳ –
ضرورت انطباق توانایی نوجوان مطابق آزمایش‌ها با کار وی: این موضوع که در ماده
۸۱
آمده است به تشخیص پزشک بوده و کارفرما را مکلف به تبعیت می‌کند. این مواد
امکانات خوب و بی‌نظیری برای کارگران نوجوان ایجاد کرده و ضمانت اجرای آن هم
ماده
۱۷۵
همین قانون است که اشعار می‌دارد:
«متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد
۷۸ (قسمت
اول)
۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۹۲
برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر در
فصلی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد
به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
۱ –
برای تا
۱۰
نفر
۳۰
تا
۱۰۰
برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲ –
برای
۱۰۰
نفر نسبت به مازاد
۱۰
نفر
۱۰
تا
۳۰
برابر حداقل مزد روزانه کارگر.
۳ –
برای بالا‌تر از
۱۰۰
نفر نسبت به مازاد
۱۰۰
نفر
۵
تا
۱۰
برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلّف از
۱/۱
تا
۵/۱
برابر حداکثر جرایم نقدی فوق یا حبس از
۹۱
روز تا
۱۲۰
روز محکوم خواهند شد».
ماده
۱۹۱
قانون کار می‌گوید:
«کارگاههای کوچک کمتر از
۱۰
نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنی
بود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد
شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
تصویب نامه در خصوص ماده
۱۹۱
قانون کار مصوب
۲۹/۱۰/۱۳۸۱.
در راستای ماده
۱۹۱
که معافیت کارگاههای کمتر از
۱۰
نفر است مواد
۵۱،
۸۱،
۸۲
و ماده
۱۷۵
را معاف کرده است.
۱-۵-
ساعت کار نوجوانان:
ماده
۸۲
قانون کار اشعار می‌دارد:
«ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران
است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد».
در اینجا لازم است ابتدا ببینیم ساعت کار معمولی کارگران به چه میزان است؟ در
این رابطه ماده
۵۱
قانون کار اشعار می‌دارد:
«ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا موقت خود را به منظور
انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد به غیر از مواردی که در این قانون
مستثنی شده است. ساعت کار کارگران نباید از
۸
ساعت تجاوز نماید
تبصره
۱:
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نماینده قانونی آنان می‌تواند ساعات کار
را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روز‌ها اضافه بر این
میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار در هفته از
۴۴
ساعت تجاوز نکنید.
تبصره
۲:
در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان
قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم
نماید».
۱– ۶-ممنوعیت
کار در شب:
مطابق ماده
۸۳
قانون کار که اشعار می‌دارد:
«ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارههای سخت و زیان
آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی
باری کارگر نوجوان ممنوع است».
همچنین ماده
۵۳
قانون کار، کار روزانه را چنین تعریف می‌کند:
«کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت
۶
بامداد تا
۲۲
می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین
۲۲
تا
۶
بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در
شب واقع
می‌شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جز کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق العاده
موضوع ماده
۵۸
این قانون استفاده می‌نماید».
با عنایت به ماده
۵۳
متوجه می‌شویم که سه نوع کار وجود دارد کار روز، کار شب، کار مختلط. با توجه به
صراحت ماده
۸۲
قانون کار که اشعار می‌دارد:
«ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران
است، ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد».
تنها کار مجاز برای نوجوانان کار در ساعات کار روزانه است. ضمانت اجرای
۸۲
ماد۱۷۵
است وضمانت اجرای ماده
۸۳،
ماده
۱۷۶
است.
۱-۷
ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان:
مطابق ماده
۸۳
قانون کار همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم: ارجاع هر نوع کار اضافی برای کارگر
نوجوان ممنوع است. باید دید کار اضافی که در اینجا از آن سخن گفته شده چه نوع
کاری است. کار اضافی یا کاری است که تناسب با توانایی‌های کارگر ندارد که در
ماده
۸۱
از آن یاد شده و برای تشخیص تناسب کار با توانایی‌های کارگر هم آزمایشهای
سالانه پزشکی پیش بینی شده که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت. کار اضافی همچنین
می‌تواند کار در ساعات بیشتر از معمول باشد که نقض ماده
۸۲
قانون کار است که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار
معمولی کارگران تعیین می‌کند. ضمانت اجرای این حکم هم در ماده
۱۷۶
قانون کار آمده است.
۱-۸-
ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک:
انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک برای کارگر نوجوان مطابق ماده
۸۳
قانون کار که پیش‌تر متن آن را عینا درج کردیم ممنوع شده است. در ماده
۸۳
مرجع تشخیص کارهای سخت و زیان آور را تعیین نکرده است. اما ماده
۵۲
قانون کار از کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی یاد کرده. همچنین آیین نامه‌ای
تحت عنوان آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده
۵۲
قانون کار مصوب
۲۹/۹/۱۳۷۱ «در
۲۰
ماده و
۴
تبصره به کارهای سخت و زیان آور پرداخته است.
» طبق آیین نامه مذکور، اگر کارهای موضوع بندی‌های
۱۸
و
۲۰
به منظور کمک به والدین، در حد توان کودک و در کارگاههای سنتی و خانوادگی
انجام شود از شمول آیین نامه خارج و مجازاست – این قسمت از آیین نامه به نظر
منطقی نمی‌رسد زیرا استثمار کودکان معمولا توسط خانواده صورت می‌گیرد و فرش
بافی یکی از مهم‌ترین مشاغلی است که در آن کودکان مورد استثمار قرار می‌گیرند.
کارفرمایانی که افراد کمتر از
۱۸
سال را در مشاغل فوق الذکر به کار گمارند متخلف محسوب
می‌شوند و علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار، برای با اول به مدت
۳
ماه برای بار دوم به مدت
۶
ماه و برای بار سوم به مدت یک سال پروانه فعالیت آن‌ها لغو خواهد شد «.
۱-۹
ممنوعیت حمل بار با دست:
طبق قسمت اخیر ماده
۸۳
که اشعار می‌دارد:
»... حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای
کارگر نوجوان ممنوع است «.
و با توجه به اینکه ضمانت اجرای آن در ماده
۱۷۶
آمده است آیین نامه‌ای تحت عنوان آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون
استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان مصوب
۲۵/۱۲/۱۳۶۹
شورای عالی کار تدوین یافته است. ماده
۱
این آیین نامه در تعریف حمل بار با دست اشعار می‌دارد:
» منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین نامه
عبارتست از: بلند کردن یا پایین نهادن، حمل و جابجایی اشیا و بار از نقطه‌ای به
نقطه‌ای دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون بکارگیری هر گونه ابزار و
وسایل مکانیکی می‌باشد «.
پیرامون حداکثر وزن مجاز برای کارگر نوجوان دو مبنا را داریم یکی برای خواهران
که در ماده
۴
آمده
است:
» حداکثر وزن مجاز برای حمل ار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی
برای کارگر زن نوجوان حدود
۱۰
کیلوگرم است «.
و در مقابل برای برادران ماده
۵
آمده است:
» حداکثر وزن مجاز حمل بار متعارف با دست و بدون ابزار مکانیکی برای کارگر مرد
نوجوان حدود
۲۰
کیلوگرم می‌باشد «.
نکته مهم در این آیین نامه دادن امتیاز تعیین حداکثر بار کمتر در حدود (نصف)
برای کارگر نوجوان زن نسبت به مرد است.
۱-۱۰ -
ارتقا حداقل سن در کارهای زیان آور برای اخلاق:
همین طور که قبلا در بحث از حداقل سن اشتغال گفتیم در ماده
۸۴
استثنایی بر ماده
۷۹
وارد شده و حداقل سن برای مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار
در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان آور است
۱۸
سال تعیین شده است و تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.
نکته قابل توجه آن است که مقنن مشخص نکرده چه کاری برای اخلاق نوجوان
۱۶
ساله مضر و در عین حال برای اخلاق جوان
۱۸
ساله بی‌ضرر است..
۱-۱۱قرارداد
کارآموزی:
تعریف کارآموز: ماده
۱۱۲
قانون کار ایران کارآموز را چنین تعریف کرده است:
» از لحاظ مقررات این قانون کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:
الف – کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص به بازآموزی یا ارتقا مهارت برای
مدت معین در مراکز کار آموزی یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای
مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار
اشتغال دارند. مشروط بر آنکه سن آن‌ها از
۱۵
سال کمتر نبوده و از
۱۸
سال تمام بیشتر نباشد. مطابق بند ب ماده
۱۱۲
حداقل و حداکثر سن کارآموز موضوع بند ب منطبق با کارگر نوجوان موضوع مواد
۸۴ – ۷۹
است «.
همچنین ماده
۱۱۲
تبصره
۲
اشعار می‌دارد:
» دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان
مذکور در بند ب با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی
می‌رسد «.
ساعات کار کارآموزان نوجوان:
ماده
۱۱۵
قانون کار اشعار می‌دارد:
» کارآموزان مذکور در بند ب ماده
۱۱۲
تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد
۷۹
الی
۸۴
این قانون خواهند بود ولی ساعات کار آنان از
۶
ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد «.
شرایط لازم برای کارآموزی نوجوانان:
ماده
۱۱۷
قانون کار می‌گوید: کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن
۱۸
سال تمام (موضوع ماده
۸۰
این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت
و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
منظور از حدود توانایی کارآموز نوجوان دقیقا با منظور ماده
۸۱
در شرایط کار نوجوانان منطبق است و علی القاعده مبنای آن هم باید مانند ماده
۸۱
آزمایشهای پزشکی باشد. همینطور به منظور صیانت از سلامت و رشد جسمی کارآموز
باید علاوه بر ماده
۸۱
به ماده
۸۳
نیز نظر جدی داشت تا منظور قانونگذار را فهمید و بالاخره رشد روحی شاید تعبیر
دیگری برای سلامتی و اخلاق موضوع ماده
۸۴
قانون کار باشد. به هر تقدیر با توجه به اینکه ماده
۱۱۵
بر تابعیت وضعیت کارآموزان از مواد
۸۴ – ۷۹
تأکید و تصریح کرده است.
۱-۱۲
اشتغال اتباع خارجی نوجوان:
با عنایت به اینکه مطابق ماده
۱۲۰
قانون کار اتباع خارجی دارای روادید ورود با حق کار اگر مطابق قوانین وآیین
نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند قادر خواهند بود در ایران مشغول به کار
شوند با لحاظ اینکه در
قانون حد اقل سنی دیگری لحاظ نشده پس نوجوانان خارجی با رعایت شرایط قادر به
کار خواهند بود اما آنچه کنون به معضل تبدیل شده کار کودکان و نوجوانان خارجی
(افغانی و عراقی) بدون مجوز و بیشتر در مشاغل کاذب است که پیش‌تر بطور مفصل به
آن اشاره رفت
۱-۱۴ –
نگاهی به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب
۲۵/۹/۱۳۸۱
مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر
۹
ماده می‌باشد تنها در ماده
۳
خود به موضوع کار کودکان پرداخته. این ماده اشعار می‌دارد:
» هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال
خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش
ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
محکوم خواهد شد «.
به نظر می‌رسد این ماده بیشتر از اینکه در بردارنده مفاد ماده
۳۲
کنوانسیون حقوق کودک باشد، ماده
۳۶
در نظر دارد که اشعار می‌دارد:
» کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از
جنبه‌های رفاه کودک را خانواده اندازد حمایت خواهند کرد «.
ماده
۳
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده
۳۶
کنوانسیون هر دو به اشکالی از استثمار کودکان که جنبه مجرمانه دیگری هم دارند
مانند قاچاق کودکان، هرزه نگاری و فحشا کودکان، به کارگیری کودکان در کار قاچاق
تا واداشتن کودک به تکدی‌گری و امثال آن و نه کار در کارگاه‌ها اشاره دارد. به
نظر می‌رسد این قانون اولا بطور اجمالی و کوتاه و گذرا به موضع بزه دیدگی
کودکان استثمار شده می‌پردازد و ثانیا حتی موارد به کارگیری کودکان به منظور
ارتکاب خلاف دقیقا مشخص نمی‌کند و تنها به مثالی از آن (قاچاق) بسنده می‌کند با
توجه به اینکه در زمان نگارش این مقاله لایحه جدیدی به نام لایحه حمایت از
کودکان و نوجوانان مشتمل بر
۵۴
ماده برای بررسی و تصویب مطرح است.
۱-۱۴ -
سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران:
قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای
۵
نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
۸/۱۲/۱۳۷۸:
» ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای
۵
نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می‌باشند.
تبصره: هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند تا
با توافق همدیگر اقدام نمایند.
تبصره
۲
این ماده واحده شامل کارگاههایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد
می‌شود «.
ناگفته پیداست این ماده واحده تا چه حد به ضرر حقوق کودکان و نوجوانان است
تعداد بی‌شماری مغازه و کارگاه کوچک وجود دارد که کودکان بعنوان شاگرد به
کارهای دشوار مشغولند بی‌آنکه چیزی بیاموزند و حقوق مناسبی دریافت کنند پس
قانون فوق الذکر در صورت تمدید در حال حاضر نیز ممکن است معتبر باشد.
» این استثنا قطعا پیامدهای هولناکی برای کودکان در پی خواهد داشت و راه را
برای استثمار همه جانبه آن‌ها در سطح جامعه باز خواهند کرد (تصور کنید
کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت
اقتصادی امروز) «.
ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بد‌ترین اشکال
کار کودک و توصیه نامه مکمل آن:
» ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بد‌ترین اشکال کار کودک
وتوصیه نامه مکمل آن بشرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه
داده می‌شود اسناد تصویب را تودیع نماید
تبصره
۱-
فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (۳)
کنوانسیون توسط وزارت کار وامور اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی وصنایع ومعادن و جهادکشاورزی و کانون انجمنهای صنفی
کارفرمایان وکانون شوراهای اسلامی کار تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه
خواهد شد.
تبصره
۲-
اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳)
کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (۱۷۲)
قانون کار مصوب
۲۹/۸/۱۳۶۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند و پروانه کار آن‌ها توسط دستگاه ذیربط به صور ت
موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای ماده (۳)
طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
آئین نامه اجرائی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا
در کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳)
کنوانسیون نیز می‌باشد، توسط وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی وصنایع و معادن
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره
۳-
وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی وصنایع و معادن مسئولیت اجرای این کنوانسین
وتوصیه نامه مکمل آن ونیزنظارت بر اعمال این مقرارت را در کارگاه‌ها بر عهده
دارند و برنامه‌های اجرائی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد کرد «.
به مفاد این کنوانسیون و توصیه نامه پیش‌تر در قسمت اسناد بین المللی پرداخته
شده است اما در مورد احکامی که این ماده واحده جهت ضمانت اجرا ی کنوانسیون پیش
بینی کرده است حائزاهمیت است همین طور که پیش‌تر اشاره شد تبصره
۲
این ماده واحده اشعار می‌دارد:
» تبصره
۲-
اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳)
کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (۱۷۲)
قانون کار مصوب
۲۹/۸/۱۳۶۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند و پروانه کار آن‌ها توسط دستگاه ذیربط به صورت
موقت لغو خواهد شد «
در اینجا ابتدا ماده
۳
کنوانسیون را عینا نقل می‌کنیم این ماده اشعار می‌دارد:
» ماده
۳-
از نظر این کنوانسیون، اصطلاح (بد‌ترین اشکال کارکودک) شامل موارد زیر است:
a (کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی، از
قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی ورعیتی و کار یا زور یا اجباری،
از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه،
b (استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای
روسپی‌گری، تولید زشت انگاری یا اجراهای زشت انگارانه،
c (استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای
فعالیتهای غیر قانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق موادمخدر به گونه‌ای که در
معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده‌اند،
d (کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که
در آن انجام می‌شود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر
داشته باشد «.
کارهای مورد پیگرد این ماده کارهای اجباری، پرنو گرافی، قاچاق. همچنین کارهای
مضرربرای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان این کار‌ها منجر به لغو موقت پروانه
واحد متخلف و همچنین اعمال مجازاتهای مندرج در ماده
۱۷۲
قانون کار می‌شود این ماده در راستای محکومیت کار اجباریکه در ماده
۶
قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم،
بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می‌دارد:
» کار اجباری با توجه به ماده
۶
این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام
یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از
۹۱
روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل
۵۰
تا
۲۰۰
برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک
موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم
و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.
مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا
متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب
جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد «.
این ماده نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور
عام و همچنین بد‌ترین اشکال کار کودکان است
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
این میثاق که در سال
۱۹۷۶
لازم الاجراگردیده است بردگی و کار اجباری را بر طبق ماده
۹
خود منع می‌کند و ایران در تاریخ
۱۷/۲/۱۳۵۴به
آن ملحق شده است
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶):
شد این میثاق که در سال
۱۹۷۶
لازم الاجراگردیده است در ماده
۱۰
خود به کار افراد جوان پرداخته است و ایران در تاریخ
۱۷/۲/۱۳۵۴به
آن ملحق شده است.
۲-
کار کودکان و نوجوانان در حقوق افغانستان:
کشور افغانستان کشوری جوان از نظر تاریخ استقلال و همچنین امور تقنینی می‌باشد
که در مطالعه این گفتار باید به آن توجه داشت در اینجا منبع بیشتر قانون کار
جمهوری اسلامی افغانستان است.
۲-۱ممنوعیت
کار اجباری:
ماده
۴۹قانون
اساسی افغانستان اشعار می‌دارد:
» تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی
که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می‌باشد تحمیل کار
بر اطفال جواز ندارد... «
در قانون کار افغانستان هم کار اجباری منع شده است در این رابطه ماده چهارم
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
»
۱ –
کار اجباری ممنوع است. کار وقتی اجباری پنداشته می‌شود که کارکن به وسیله تهدید
یا به نحو دیگر خلاف اراده وی به اجرای آن مکلف گردد.
۲ –
کاری که کارکن به حکم قانون به اجرای آن مکلف می‌گردد، اجباری پنداشته نمی‌شود
«.
این ممنوعیت از سوء استفاده و بهره کشی با ناحق و به بردگی گرفتن اشخاص بویژه
کودکان و نوجوانان پیشگیری و ممانعت می‌کند.
۲-۲تعریف
کارگر نوجوان:
بند
۱
ماده
۱۲۷
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد: کارکن نوجوان کارکنی است که سن
۱۴
سالگی را تکمیل و
۱۸
سالگی را تکمیل نکرده باشد. لازم به یادآوری است
۱۴
سالگی ملاکی است که قانون کار افغانستان وفق ماده
۱۳
برای کارآموزان در نظر گرفته است. اشتغال به کارهای خفیف سن
۱۵
سالگی را لازم دارد. پس در اینجا کارگر نوجوان اعم از کارآموز نوجوان و کارگر
نوجوان است
۲-۳عدم
اهلیت نوجوان برای عقد قرارداد کار:
در حقوق افغانستان کارآموز یا کارگر نوجوان به طور مستقل قرارداد کار را امضا
نمی‌کند. این حکم در بند
۲
ماده شانزدهم قانون کار افغانستان به این شکل آمده است:
» قرارداد کار اشخاص دارای سن کمتر از
۱۸
سال و کارآموزی با ممثل قانونی آن‌ها عقد گردد «.
۲-۴-حداقل
سن اشتغال:
در قانون کار افغانستان از حداقل سنی واحدی برای اشتغال یاد نشده است در قسمت
دوم بند
۱
ماده سیزدهم در بحث از شرایط استخدام آمده است:
»...
۱–
اکمال سن
۱۸
سالگی برای کارکنان در عرصه کارهای خفیفه اکمال سن
۱۵
سالگی و برای کارآموزان اکمال سن
۱۴
سالگی «.
همچنین بند چهارم این ماده مقرر می‌دارد:
»... -۴توظیف
نوجوانان دارای سن کمتر از
۱۸
سال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد فیزیکی یا معلولیت در آن متصور باشد،
ممنوع است «.
پس ما به
۳
حداقل سنی روبه رویم.
۱۴
سال تمام برای کارآموزان،
۱۵
سال تمام برای کارگران کارهای خفیف که مضر نباشد و
۱۸
سال برای کارکنان و کارهای مضر برای صحت نوجوانان در حالی که در حقوق ایران با
دو حداقل سنی مواجه بودم
۱۵
سال تمام برای کارگران نوجوان کارآموزان و
۱۸
سال تمام برای کارکنان و همچنین کارهای مضر برای سلامتی و اخلاق (ماده
۸۴)
البته با پیش فرض کارگاههای مشمول قانون کار.
۲-۵-وقت
کار:
بند
۲
ماده سی‌ام قانون کار افغانستان اشعار می‌داره:
» وقت کار در طول سال در هفته متجاوز از
۴۰
ساعت بوده نمی‌تواند «.
یعنی وقت کار بطور متوسط در طول سال نباید بیش از
۴۰
ساعت در هفته باشد. همچنین بند
۱
ماده
۳۱
که در موارد تقلیل وقت کار است اشعار می‌دارد:
» وقت کار در هفته برای کارکنان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل می‌یابد. «
برای نوجوانان بین سنین
۱۵
الی
۱۸
در هفته
۳۵
ساعت البته با توجه به اینکه کارآموزان
۱۴
سال تمام هستند نامی از آن‌ها برده نشده است.
۲-۶-موارد
عدم استخدام نوجوانان:
ماده
۱۲۰
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
» استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فیزیکی ثقیل، مضر صحت و زیرزمینی جواز
ندارد. فهرست این کار‌ها از طرف وزارت‌های صحت و کار و امور اجتماعی، شهدا و
معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب می‌گردد «.
۲-۷-عدم
توظیف نوجوانان به کار شبانه:
ماده
۱۲۱
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
» اداره نمی‌تواند زن و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید... «.
در اینجا ممنوعیت کار شبانه برای نوجوانان تصریح شده است. این حکم راجع به
نوجوانان مطلق و بی‌قید و شرط استثناست.
۲-۸-عدم
توظیف نوجوانان به اضافه کاری:
ماده
۱۲۲
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
» اداره نمی‌تواند زن حامله، مادر دارای طفل کمتر از دو سال و کارکن نوجوان را
به اضافه کاری و مسافرت به منظور انجام کار رسمی توظیف نماید «.
طبق این ماده نوجوانان کارگر در افغانستان نباید اضافه کاری کنند. این حکم نیز
عام، بدون استثنا و بی‌قید و شرط بوده و در جهت حمایت از رشد جسمی و روانی و
حمایت از تحصیل نوجوانان کارگر صادر شده است.
۲-۹-
عدم توظیف به مسافرت کاری:
مطابق بند
۱
ماده
۱۲۲
قانون کار افغانستان که پیش‌تر به آن اشاره رفت مسافرت کاری برای کارگر نوجوان
متصور نیست.
۲-۱۰-ضرورت
انجام معاینات پزشکی:
مطابق بند
۲
ماده
۱۲۷
اداره مکلف است، قبل از استخدام کارکن نوجوان را از طریق مراکز تحت معاینات
قرار داده و نتیجه آن را ضمیمه دفتر سوانح کارکن نماید.
معاینات صحی کارکن نوجوان حداقل سالی یکبار از طریق و به مصرف اداره صورت
می‌گیرد.
انطباق کار نوجوان با نتایج معاینات ماده
۱۲۸
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
» اداره مکلف است طبق نظر مراجع صحی، توانایی فیزیکی و چگونگی حالت صحی نوجوان
را تشخیص و تثبیت نموده شغل و وظیفه وی را تعیین کند «.
۲-۱۱-مزد
کارکن نوجوان:
ماده
۱۲۹
قانون کار افغانستان شامل ارفاقات و امتیازات ذیل برای کارگران نوجوان است.
۱ –
مزد مساوی کارگر نوجوان با بزرگسال
۲ –
عدم احتساب تقلیل وقت برای پرداخت مزد
۳ –
محاسبه تفاوت کارگری کارمزدی بر اساس درجه اصلی وی.
۲-۱۲-معیار
تولید کارکن نوجوان:
مطابق بند
۱،
ماده
۱۳۰
قانون کار افغانستان میزان سنجش کار برای نوجوان مطابق با تناسب کاهش ساعت کار
وی در هفته کاهش می‌یابد. امتیاز دیگر که در بند
۲
آمده است کاهشی است علاوه بر کاهش مقرر در ماده
۱
برای آن دسته از کارکنان نوجوانی که در حال آموزش هستند (کارآموزان) برای آن‌ها
موقتا باز هم معیار تولید کاهش بیشتری می‌یابد.
۲-۱۳-مسأله
ضمانت اجرا در قانون کار افغانستان:
در قانون کار افغانستان متأسفانه ضمانت اجرا و مجازات خاصی برای متخلفان از
حقوق کار در رابطه با به کارگیری کودکان و ممنوعیت آن و همچنین شرایط کار
نوجوانان نیامده است. به این معنا قانون کار افغانستان فاقد ضمانت اجرای مشابه
قانون ایران است و معلوم نیست اگر کسی طفلی
۱۳
ساله را استخدام کرد آزمایشهای پزشکی را انجام نداد و یا از سایر مقررات مربوط
به کار نوجوانان تخطی کرد چه برخوردی با او می‌شود.
۲-۱۴-آموزش
داخل خدمت و کار آموزی:
ماده
۷۶
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
»
۱ –
اداره به منظور ارتقای سویه مسلکی و کسب تجارب، مهارت حرفوی و مسلکی کارکنان
بخصوص نوجوانان، پرو گرام‌های آموزش داخل خدمت را به شکل انفرادی و گروهی در
کورسهای کوتاه مدت و سایر اشکال آموزش فراهم می‌سازد «.
همچنین بند
۳
این ماده اشعار می‌دارد:
» مراکز آموزش وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین عرصه‌های ذیل را در بر
می‌گیرد:
۱ –
مراکز ارتقای سطح مهارت‌های فنی و حرفوی کارکنان
۲ –مراکز
آموزش استادان و مربیان فنی و حرفوی
۳ –
مراکز آموزش نوجوانان و جوانان باز مانده از پروسه تعلیم و نیازمند کار
۴ –
مراکز بازتوانی معلولین «.
این ماده نشان از توجه قانون کار افغانستان به نوجوانان بازمانده از تحصیل و حق
تحصیل کودکان زیر
۱۸
سال دارد.
مدت کارآموزی: ماده
۷۸
قانون کار افغانستان درباره مدت کارآموزی بند
۱
اشعار می‌دارد:
» مدت کارآموزی حداکثر از دو سال بیشتر بوده نمی‌تواند «.
یعنی حداکثر مجاز برای کارآموزی
۲
سال است. همچنین بند
۲
ماده
۷۸
در باب ساعات آموزش اشعار
می‌دارد:
» به مدت کارآموزی و ساعات آموزش نظری و عملی کارآموز در داخل یا خارج محل کار
نظر به نوعیت حرفه و شغل توسط ادارات ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و
معلولین تثبیت و تعیین می‌گردد «.
مزد زمان آموزش:
بند
۱
ماده
۷۹
قانون کار افغانستان اشعار می‌دارد:
» آموزش نظری و عملی داخل خدمت را در حدود وقت کار با پرداخت معین مزد و سایر
امتیازات ساعات کار صورت می‌گیرد «.
۲-۱۵اشتغال
اتباع بیگانه در افغانستان:
هرچند در ماده
۱۳
شرط کار در افغانستان را تابعیت آن کشور می‌داند اما ماده
۶
تحت شرایطی حضور نیروی کار خارجی در افغانستان را ممکن ساخته است.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
از آنچه که از مطالعه حقوق کار ایران و افغانستان و بررسی تطبیقی آن‌ها با هم
صورت گرفت نکات زیر قابل استنباط است:
۱-در
مورد قانون کار ایران. قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث
اجاره اشخاص در قانون مدنی و نه قرارداد کار مطرح بوده و قانون کار خوبی داریم
که متاسفانه در مورد معافیت کارگاهای خانوادگی اهلیت معامله کارگر نوجوان
معافیت برخی کارگا‌ها از شمول قانون کار با مصوبات خارج از مجلس معایب و
نقصانهای قابل اصلاحی داریم.
۲-
در مورد حقوق کار افغانستان باید علاوه بر در نظر داشت انگاشت که تجربه قانون
گذاری علمی در ایران غنی‌تر از افغانستان است شاید این موضوع بتواند توجیهی در
فراموشی مساله ضمانت اجرا ی مشخص و دقیق متناسب با تخلفات در قانون کار
افغانستان باشد که البته باید اصلاح شود تجربه نشان داده که افغانستان با اینکه
حتی قانون نحوه اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم دارد اما در عمل در مورد
مهاجران افغانی مشغول به کار در کشورهای دیگر خصوصا ایران و بویژه کارگران
خردسال افغانی چنین قانونی توان اجرائی شدن ندارد
۳-
پدیده‌های کار کودکان خردسال، تکدی‌گری اطفال، بد‌ترین اشکال کار کودکان و
نوجوانان، بیگاری کودکان، قاچاق کودکان و پرنوگرافی کودکان همه همه پدیده‌های
فرا حقوقی بی‌تعارف باید گفت پرداختن به این موضوعات باید ابعادی در خور عمق
مساله داشته باشد به دیگر سخن فقط برخورد عکس العملی و بعد از وقوع به صورت
مدنی یا اداری یا کیفری کامل و کافی نیست و اقدامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی،
اجتماعی، تربیتی، حمایتی، تامین اجتماعی و مهم‌تر از همه تقویت باورهای اخلاقی
دینی که منجر به حمایت از کارگران نوجوان و محو کار کودکان شود لازم و ضروری
است
۴-در
پایان باید بطور خلاصه یاد آور شد که: در مقایسه تطبیقی حقوق کار ایران و
افغانستان در رابطه با کار کودکان و نوجوانان کار کودکان ممنوع و برای نوجوانان
کارگر و کار آموز شرایط و ضوابط و امتیازاتی لازم ولی ناکافی در نظر گرفته شده
بود پاشنه آشیل قانون کار ایران استثنا شدن کارگاهای خانوادگی و همچنین
کارگارهایی که طبق مصوبات دیگر استثنا می‌شوند از قانون کار و نقطه منفی حقوق
کار افغانستان عدم ضمانت اجرای مشخص است.
پیشنهادات:
پیشنهاد می‌گردد اولا ارتقا حداقل سن اشتغال در مشاغل مختلف به تدریج از سنین
کودکی و نوجوانی به سنین جوانی و بزرگسالی، تعیین شدید‌ترین مجازاتهای
بازدارنده ممکن برای به کار گیرندگان کودکان در کار اجباری یا مضر سلامتی یا
منافی اخلاق با ضمانت اجراهای قوی مدنی و کیفری، حذف استثنا کار با خانواده از
بسیاری از کنوانسیون‌ها و تاکید بر نقش و اهلیت معامله کارگر برای انعقاد
قرارداد و بهره‌مندی از مزایای مالی آن برای وی و نه فقط خانواده که نیاز به
تصریح دارد. توصیه می‌شود با توجه به روح بشردوستانه تعالیم اسلام که
آموزه‌هایش منبع اصلی حقوق در ایران است و همچنین با در نظر داشت مصالح اصلاح
و‌تر میم شود البته مباحث ضمانت اجراهای خوب قانون کار ایران را نباید در نقد
آن فراموش کرد حقوقدانان و دولتمردان افغانستان توصیه می‌شود همان طور که به
نکات ظریفی چون معیار تولید، مزد و عدم توظیف به مسافرت کاری کارگر نوجوان نظر
دارند نکاتی که حتی درحقوق ایران هم نیامده است. ضمانت اجرای قوی که حافظ حریم
قانون باشد برای مقررات خود داشته باشند و با سیاست گذاری‌های کلان با مقوله
کار داخل و خارج افغانستان برخورد کنند پیوستن به اسناد بین المللی به دولت
افغانستان هم توصیه می‌شود امکان تحصیل برای کودکان ایرانی و غیر ایرانی مقیم
ایران و افغانی و غیر افغانی مقیم افغانستان باید فراهم شده تا مانع بیگاری،
ولگردی، تکدی‌گری وبد‌ترین اشکال کار کودکان گردد البته مجددا بر حمایتهای
اقتصادی و اجتماعی برای حفاظت از کودکان کار تاکید می‌شود.
۱-
منابع و مآخذ
۱-۱
کتاب‌ها و قوانین:
۱. بیگی
جمال- بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران –چاپ دوم – تهران- نشر میزان-
۱۳۸۸- -
چاپ اول
۲. رنجبری
ابوالفضل -حقوق کار
۱۳۸۹-
تهران- انتشارات مجد- چاپ دهم
۳. طاهری
محمد سلمان-قانون کار درنظم کنونی-۱۳۸۸-تهران-
نشر میزان -چاپ دوم
۴. عبادی
شیرین -حقوق کودک تطبیقی -
۱۳۷۶-
تهران- شرکت قلم- چاپ اول
۵. عبادی
شیرین- حقوق کودک -نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران -۱۳۸۹-
تهران- انتشارات روشنگران و مطالعات زنان -ویرایش هفتم چاپ هشتم
۶. عراقی
عزت الله- حقوق بین المللی کار
۱۳۶۷ –
تهران- انتشارات دانشگاه تهران – چاپ اول
۷. قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران
۸. قانون
اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
۹. قانون
اعزام نیروی کار به خارج از کشور جمهوری اسلامی افغانستان
۱۰. قانون
تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بد‌ترین اشکال کار کودک و
توصیه‌نامه مکمل آن مصوب
۱۷
ژوئن
۱۹۹۹
جمهوری اسلامی ایران
۱۱. قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران
۱۲. قانون
کار جمهوری اسلامی افغانستان
۱۳. قانون
کار جمهوری اسلامی ایران ایران
۱۴. قانون
مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران
۱۵. قانون
مدنی جمهوری اسلامی ایران
۱۶-ملکی
حسن (قاسم) - آشنایی با حقوق کودک -
۱۳۸۸-
تهران- انتشارات آییژ- چاپ اول
۱-۲
مقاله‌ها:
۱۷-ایروانیان
امیر - - حمایت از اطفال دربرابر بهره کشی‌های اقتصادی و جنسی-
۱۳۸۲-
ندای صادق شماره
۳۲
۱۸-باهرحسین
- نکاتی پیرامون حقوق جهانی کودک ونوجوان-
۱۳۷۶ -
ماهنامه دادرسی شماره‌های
۶و۵
۱۹-بخشی‌پور
مریم -کودک آزاری چیست و کودک آزار کیست؟ -۱۳۸۶
-فصلنامه
کودک، ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی شماره
۲۸
۲۰-رئیس
دانا فریبرز- واکاوی کار کودکان در ایران-
۱۳۸۲-
فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال دوم شماره
۷
۲۱-عابدی
مینا - کار کودک -۱۳۸۴-کار
و جامعه - شماره
۶۵
۲۲-غفاری
بهنام - نگاهی به کنوانسیون بد‌ترین اشکال کار کودک -۱۳۷۸فصلنامه
حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره
۳۸
شماره
۲
۲۳ -کلانتری
صمد، کیانی مژده- بررسی تطبیقی کار کودکان در کشورهای پیشرفته و جهان روبه
توسعه با تکیه بر شاخص توسعه انسانی: -
۱۳۸۵-سیاسی
اقتصادی -شماره-
۲۳۲ – ۲۳۱
۲۴-نوری
سید فضل الله، ر هوری کتایون- بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در
کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران-
۸۳ ۱۳-مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی - شماره
۶۴
۲۵-همتی
مجتبی -کودک و کار کودک در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران -
۱۳۸۳ --کار
و جامعه -شماره
۵۳
۳-سایت‌ها:
۱-
اعلامیه جهانی حقوق کودک:
http:
//www. aihrc. orgg. af/fa/intl-documents/۷۳۹/alimia-jahani-hoqoq-kodak.
html
۲-
قانون کار و قانون اعزام نیروی کار به خارج از کشور افغانستان
http: // kabulpress. org
۳-
کنوانسیون حقوق کودک
http: //tafatton. ir/plugins/content/content. php؟
content.
۳۲۶
۴-
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
http: //lawstudy. ir
۵-میثاق
بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
http: //hoghoogh. online. fr/article. php۳؟
id_article=۱۰۹
Absract
This research has been collected and compilated as a comparative survey of
legal status of the children and young persons «Labour in Iran and
Afghanistan» s law. This article compares and contrasts Iran and
Afghanistan» s labour laws with a humanitarian point of view.
The hypothesis of this research is the inadequate measures of Iran and
Afghanistan and its recommendation is the correction of the two countries
«laws.
بالا
بازگشت