حقیق
قانونمندی متضمن آرامش جوامع است
خوشبختانه کشور ما افغانستان بعد از گذار از یک شرایط نابه سامان وجنگ های تحمیلی دارد آهسته آهسته بسوی قانونمند شدن گام میگذارد، تاکنون بر علاوه قانون اساسی کشور قوانین زیاد تصویب ونافذ گردیده که امیدواری های مردم را به آینده روشن وخوبترساخته است ، درهمین راستا اخیراً دوقانون مهم برای انسجام امور درکشور به توشیح رییس جمهور رسید که دیر زمانی برای آن انتظار کشیده شد. هرچند این قوانین ناقدین هم دارد وتعداد خواستار اصلاحات درآن هستند ولی به هرصورت، اینکه ما صاحب این دوقانون مهم شده ایم ودرراستای ساختار یک جامعه متمدن گام جلوتر نهاده ایم جای بسا مسرت وخوشبختی است .
قانون دسترسی به اطلاعات وقانون ثبت احوال نفوس درپهلوی سایر قوانین از ضرورت های جوامع متمدن است که نبود آن مشکلات زیادی را می آفریند، هرگاه مردم بخصوص رسانه ها از معلومات موءثق که برایشان لازم است و از روی آن معلومات میخواهند مسایل مهم کاری خود را عیار سازند محروم باشند معلومات وآگاهی شان از امور ناقص خواهد بود ونخواهند توانست کشور وجامعه شان را درسطح عالی ترقی و پیشرفت قرار دهند.
حکومت وحدت ملی از آوان تشکیل خود متعهد به یک اداره قانونمند وخدمتگار به مردم گردیده است وبا درنظرداشت همین هدف اینک گام بسوی عملی شدن تعهدات خود میگذارد که توشیح دوقانون یادشده میتواند نمونه های آن باشد. مردم انتظار دارند که تعهدات متباقی حکومت وحدت ملی نیز به اسرع وقت عملی گردد.
دسترسی به اطلاعات مطابق صراحت قانون اساسی کشور حق هرشهروند بوده وباید که شهروندان از چگونگی کارکرد های ادارات دولتی وحصول اطمینان از شفافیت و حساب دهی از اجرأت دولتی آگاهی داشته باشند . این امر باعث آن خواهد گردید که درادارات دولتی درجه شفافیت وبازدهی کاری بالارفته ومسوءلین درخدمت گذاری برای مردم بیشتر کوشا گردند. هرگاه مردم ازچکونگی کار در دولت آگاهی کامل نداشته وتنها به گزارش های اکتفأ شود که توسط دفاتر دولتی به شکل معمول ارایه میگردد دراینصورت ادارات میتوانند معایب وکم کاری های خود را درآن بپوشانند ، ولی درصورت که بدانند از نحوه کاری شان مردم آگاه میگردند و مطابق قانون آنها باید معلومات درست را به مردم بدهند کوشش برآن خواهند کرد که گزارش های آماده سازند تا اسباب قناعت مردم را فراهم سازد و بخاطر بدست آوردن این هدف ادارات مکلف خواهند بود تا مطابق خواست مردم کارنموده و بازدهی کاری خودرا به زعم آنها عیار سازند که این امر کمک زیاد برای رشد سطح اقتصادی، زدودن فساد اداری ، جلوگیری از ضیاع وقت ، خدمتگذاری خوب برای مردم ،.... خواهد کرد.
به همین ترتیب احصایه نفوس وسرشماری وقانون آن ازجمله الویت های مهم یک جامعه شمرده میشود که نبود ان تمام مسایل احصاییوی وپلان گذاری هارا تحت شعاع خود قرارداده وتحقیق وتحلیل دراین موارد را به نقص مواجه میسازد، که متأسفانه افغانستان از دیر زمانی است که ازآن بی بهره است . به نظر تحلیلگران که هنوزم دیر شده است ، سیزده سال از اداره جدید درافغانستان میگذرد وباوصف کمک های زیاد جوامع بین المللی تاهنوز نتوانسته یم احصاییه دقیق از نفوس کشور داشته باشیم وتاکنون متأسفانه از وجود این چنین قانون بی بهره بوده یم تا سایر برنامه ها ی ملی و دولتی را مطابق آن عیار سازیم، ولی به هرصورت الان هم که قانون ثبت احوال نفوس توشیح گردیده وبه زودی نافذ خواهد شد و انشأالله پیوست به آن توزیع تذکره های الکترونیکی نظر به گفته های رییس جمهور کشور بعد از یک بررسی آغاز خواهد شد خبرهای خوش است که مردم افغانستان منتظر شنیدن آن بودند.
نبود این دوقانون مهم باعث آن گردیده بود که هم درعرصه دسترسی به معلومات به موانع مواجه باشیم هم ادارات خود را مسؤل ارایه معلومات نمیدانستند وهم افراد ورسانه ها دست آویزی نداشتند تا ازروی آن کسب معلومات نمایندو درموارد که قانون ایجاب مینماید از این حق شان استفاده نمایند.
قانونمندی ازجمله ضروریات عمده ویکی از موء لفه های جامعه مدنی است که هرگاه درجامعه وجود نداشته باشد، انارشیزم و خودسری نه تنها زنده گی را دشوار خواهد کرد بلکه مظالم وسرپیچی وتجاوز برحقوق دیگران بیشتر خواهد شد قانون و قانونگرایی، دو عنوان فرازمند تاریخیاند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجه بشر بودهاند. بدینسان در طول حرکت انسان در تاریخ، هر اندازه به سوی تشکیل نظامهای اجتماعی رفته اند ، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجه قرار داده و بر اهمیّت آن بیشتر تاکید نموده اند و با رشد خرد و اندیشهها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام بهتر وخوبتر یافته است.
ما با وصف آنکه با مشکلات زیادی مواجه هستیم ولی هیچگاه امیدواری به آینده را از دست نخواهیم داد، مردم افغانستان دیگر راه شان را انتخاب نموده اند وآن صلح وانکشاف وآرامش است که امید میرود توشیح وانفاذ این دوقانون بتواند سفر مارا به سوی جلو و بخاطر رسیدن به اهداف یادشده سرعت بیشتر بخشد. وما درتمام عرصه ها دارایی داشته ها وقوانین مطابق خواست مردم وشرایط وزمان کنونی باشیم تا در راستای تأمین یک جامعه متمدن وقانون سالار گام نهاده باشیم.
بالا
بازگشت