نقض حاكميت قانون است يا استقلاليت قضائي؟
فضيلتمآب پروفيسور عبدالسلام عظيمي
رئيس دادگاه عالي (قاضي القضات)
با عرض ادب و احترام ميخواهم فرياد بيوه زني را به گوش عدالت گستر شما برسانم كه شوهر خويش را در ابتداي حكومت مجاهدين در اثر جنگ هاي تنظيمي از دست داده و با سه كودک يك الي سه ساله اش با همه مشقات زندگي دست و پنجه نرم كرد و سعي نمود تا جگرگوشه هايش دردهاي تراژيك بي پدري را حس نكنند و با تحمل ، صدها مشكلات زندگي همه را به ثمر رسانيده است اكنون دو پسر يكي در ولايت بلخ و ديگري در غزني مصروف خدمت عسكري و طفل كوچكش كه تازه به سن بلوغ رسيده است سرپرست مادر بيوه و پيچه سفيدش بود كه به اثر يك اتهام ناروا، در نتيجه يك محاكمه نهايت غير عادلانه و بدون درنظر داشت احكام قانون بمدت شانزده سال حبس تنفيذي محكوم و از مدت يكسال و هفت ماه به اينطرف در حبس غير قانوني بسر ميبرد.
جريان قضيه: اسامي سمير احمد ولد محمد ياسين مسكونه قريه بايان عليا مركز ولايت پروان متهم تحت توقيف به اثر جبر و اكراه توسط يكفرد مسلح مجبور ساخته شده است تا وي را به شهر چاريكار كه در فاصله سه كيلومتري قرار دارد برساند.
سمير احمد نام كه راه و چاره اي جز تسليمي به خواست اين فرد مسلح ندارد ناگزير مسئوليت موتر سايكل راني را به منظور رساندن اين فرد تا شهر قبول و فرد مذكور كه فريدون نام دارد مسلح با يك ميل كلاشينكوف در عقب سميراحمد به موتر سايكل سوار شده وارد شهر مي گردند پس از اجراي كار خويش، هنگاميكه ميخواهند دوباره به قريه مراجعت كنند به گزمه پوليس امنيتي برخورده و پوليس امر توقف آنها صادر مي كند اما فريدون نام كه در عقب راننده و مسلح با كلاشينكوف قرار دارد تهديد مي كند كه توقف نكند. در نتيجه پوليس بالاي راكبين فير نموده و سميراحمد نام زخمي شده از موتر سايكل به زمين مي افتد و اما فريدون با پوليس به فيرهاي متقابل پرداخته و در نتيجه او نيز زخمي شده به زمين مي افتد. در جريان اين برخورد تعداد پنج نفر از هموطنان رهگذر نيز زخمي شده اند. پوليس ها پس از توقيف آنها به لت و كوب آنها پرداخته تا جائيكه فرق سر سمير نام شديداً زخم برداشته و مجبوراً جهت تداوي به شفاخانه مركزي پوليس در كابل انتقال داده ميشود كه پس از تداوي حدود هشت كوك در فرقش دوباره به پروان آورده مي شود. قابل تذكر است كه سازمان حقوق بشر پروان حتي عريضه سميراحمد را نيز نپذيرفته است تا به شكايت لت و كوب شدنش رسيدگي كند. عامل اصلي برخورد مسلحانه به علت داشتن سوابق جرمي قتل هاي متعدد به حارنوالي ولايت پروان تسليم داده شده و سميراحمد نام موكل من به حارنوالي امنيت ملي فرستاده شده است. حارنوالي امنيت ملي موصوف را رسماً متهم به تروريست ساخته و مطابق حكم مواد 14 و 19 قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي از محكمه خواسته است وي را مجازات كند. محكمه بعد از استماع دفع دعوي اعتراضی من، اتهام حارنوالي مبني بر عضويت وي به گروه هاي تروريستي را بي اساس و او را بري الذمه شناخته اما مطابق حكم ماده 14 همين قانون به جرم تخريب كاري وي را بمدت چهار سال حبس تنفيذي محكوم کرده است. دعوي به اثر اعتراض من به استنياف كشانيده شده و من در اعتراضيه خويش نسبت دادن عمل انجام شده توسط موكلم را به جرايم ترويستي خلاف قوانين نافذه كشور دانسته كه هيچگونه همخواني و مطابقتي با احكام ماده 14 قانون مذكور ندارد. چه درين ماده صريحاً تذكر رفته كه شخصيكه مواد منفجره سلاح آتش زا، مواد زهري، كيمياوي بيولوژيكي و يا راديو اكتيف را به محلات مورد استفاده عامه يا بناها و تاسيسات دولتي يا سيستم هاي ترانسپورتي عامه يا ساير تاسيسات زيربنائي يا به استقامت آنها انتقال نمايد، فير نمايد يا انفجار دهد به جزاي حبس طويل و يا حبس دوام يا اعدام محكوم مي شود و آنهم به شرطيكه شخص مسئول از طرف گروهي از اشخاص كه به هدف مشترك كار ميكنند رهنمائي شده و به صورت عمدي به هدف پيشبرد فعاليت گروه، جرايم مذكور صورت گرفته باشد.
به ملاحظه محضر گرفتاري متهمين، پوليس جنائي و شاهدان محل به صراحت تذكر رفته است كه فريدون مسلح بوده و با پوليس برخورد مسلحانه را انجام داده است و پوليس يك ميل كلاشينكوف را از نزد افراد گرفته است كه خود فريدون نيز از تعلق داشتن اسلحه به شخص وي و برخورد مسلحانه با پوليس اعتراف كرده است. حال شما قضاوت كنيد كه موكل من كه طفلي بيش نيست و هنوز سن بيست سالگي را تكميل نكرده است و به جبر و اكراه مجبور ساخته شده تا ذريعه موتر سايكل فريدون نام را تا شهر انتقال دهد چه ارتباطي به جرايم تروريستي دارد او مسلح نيست اسلحه اي هم ندارد. دوسيه به اثر استيناف خواهي من به ديوان امنيت عامه محكمه استيناف پروان راجع و ديوان مذكور جلسه را در غياب رئيس محكمه استيناف داير و با تغير وصف جرمي متهم، موصوف را مطابق حكم ماده 15 قانون جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي به جرم بانديتيزم يا غارت مسلحانه به 16 سال حبس تنفيذي محكوم كرده است با حفظ اينكه اين پروسه ماه ها به طول انجاميد و من بعد از سپري شدن مدت طويل بعد از فيصله نيز موفق به دريافت يكي از اعضاي اين ديوان جهت اخذ فيصله به منظور تحرير اعتراض به پيشگاه ستره محكمه نشدم. همه روزه دروازه ديوان بسته مي بود تا اينكه به من اطلاع دادند كه ديوان مذكور تنها هفته يك روز باز است و من بهمان روز معين به دفتر ديوان امنيت عامه مراجعه نمودم درين جا تنها رئيس ديوان تشريف داشت و ساعت ده بجه صبح بود از وي خواهش نمودم تا فيصله را برايم كاپي دهد. وي از دادن فيصله ابا ورزيده و گفت كه يكساعت بعد بيا تا نمبر آن را برايت بدهم من اخذ كاپي فيصله را حق قانوني خود مستند به ماده 63 قانون اجراات جزائي دانسته و از رئيس خواستم تا اگر او موانع قانوني مستند به مواد قانون مبني بر عدم اعطاي فيصله داشته باشد كه مرا قانع سازد اراۀ کند. اما استدلال من او را اعصباني ساخته و بجاي منطق به زور توصل ورزيد، زنگ سرميزي را به صدا در آورد و به افراد امنيتي پوليس هدايت تا مرا از دفتر اخراج كنند. من از دفتر خارج شده و در دهليز انتظار رئيس محكمه را مي كشيدم تا جريان را به اطلاع او برسانم و رئيس صاحب تشريف نداشت. هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه جناب رئيس ديوان از دفترش بيرون و چشمانش به من افتاد. اين بار با اعصبانيت بيشتر از گذشته گفت هنوز اين جا هستي؟ و به افراد امنيتي هدايت داد تا مرا از محكمه بيرون رانند و آنها با نهايت گستاخی و خلاف وظيفه شان دستور قاضي را عملي نمودند. من بلافاصله به رياست حارنوالي نظامي رفته و طي عريضه رسمي خواهان بازپرس از افراد پوليس كه تجاوز از حدود صلاحيت وظيفوي كرده اند شده و ذريعه گزارش به انجمن مستقل وكلاي مدافع خواستار رسيدگي به حقوق خويش شدم اگر چه ميدانستم كه نه انجمن وكلاي مدافع و نه ستره محكمه در آن حالتي از سطح بازپرس و جديت قرار ندارند كه به اين مسئله رسيدگي نمايند و همانطور هم شد انجمن مستقل وكلاي مدافع گزارش مرا به ستره محكمه راجع ساخته بود و مقام محترم ستره محكمه بجاي آنكه از رئيس مذكور بازپرس بعمل آورد گزارشي را كه به قلم خود او تحرير يافته و در آن به منظور برحق جلوه دادن خويش، منفي بافي و بر خلاف مقرره طرز سلوك قضائي و اخلاق و وجدان يك قاضي اتهامات ناروا و جعلي را به من نسبت داده است، اكتفا نموده و به جواب نامه ارسالي انجمن پرداخته اند.
از جمله در گزارش رئيس صاحب ديوان تذكر رفته است كه گويا من در جلسه رسمي قضائي بعد از صدور حكم، الفاظ ركيك را به قضات نسبت داده فكر ميكنم كه جناب رئيس فراموش ميكند كه ساير قضات نميتوانند وجدان خود را زير پا و اتهامات كاذبانه او را تائيد كنند. بهتر ميبود حداقل اخلاق يك قاضي را كه هيچگاه نبايد به دیگران بهتان ببندد را رعايت ميكرد و به حكم وجدان آنچه را ميان من و او گذشته بود بيان مينمود ايا جز شخص رئيس كدام قاضي ديگر هم اين گفته را تايد مينمايد؟ مسلماً كه نه، چه من يك بچه جوان و احساساتي نيستم حدود 63 سال عمر دارم سي و چهار سال قبل وظيفه را از رياست حارنوالي استيناف پروان آغاز و الي امروز در پست هاي مختلف مشغول وظيفه هشتم من ميدانم كه چه بگويم، چه وقت بگويم، و در كجا بگويم. و در جاي ديگري ازين گزارش چنين آمده است.(به اساس راپور اطلاعاتي به اين ديوان وكيل مدافع براي سميراحمد وعده داده بود، در صورتيكه فيصله محكمه ابتدائيه تائيد شود پول هنگفتي را از فاميل متهم مذكور براي خودش اخذ مينمايد. جناب قاضي آنقدر در سطح پائين انشايي قرار دارد كه نميتواند تفكيك كند من به متهم وعده بدهم و يا متهم به من، وكيل به متهم وعده نميدهد بلكه ازو تقاضا میكند.
در جاي ديگري از گزارش باز هم اتهامات سراپا دروغ و جعلي مبني بر غالمغال را تكرار مي شد.
از مطالعه اين گزارش به سادگي ميتوان به كنه مسائل پي برد او صريحاً اعتراف ميكند كه نقل فيصله را نمي خواست برايم بدهد و هم چنان از صدور امريه اخراج من از محكمه نيز اعتراف دارد. اما يك چيز را فراموش مي كند كه چرا به جز او هيچكس ديگر ازين غالمغال و سر و صداي ما آگاهي حاصل نكرد و چرا چند روز بعد ازين قضيه رئيس صاحب محكمه استيناف در حضور مدير تحريرات اين رياست رسماً از من معذرت خواست. دليلش اينست كه از جريان برخورد هاي ناشيانه و سوء‌استفاده از صلاحيت وظيفوي جناب رئيس برايش توضح داده بودند. او مرا مظلوم تشخيص داده و خواست بدينوسيله ناراحتي هاي مرا مرمت كند.
آنچه ارتباط ميگيرد به اتهام به گفته او وعده پولي از متهم، بايد گفت كه او پسر يك بيوه زن است كه به نان شب و روز خود احتياج. من از همان قريه هستم و وكالت قضيه را كاملاً مجاني پيش برده و هنوز هم ميبرم. اگر او پول مي داشت ضرورت به وكالت من نبود. و شايد به اين سرنوشت غم انگيز مواجه نمي شد اينكه جناب قاضي تلويحاً محكمه ابتدائيه را متهم مي سازد. . خود را از خوان نعمت بي بهره و دور مانده فكر كرده به چنين شقاوت و بيرحمي و خلاف قانون حكم صادر مي كند به وجدان او تعلق دارد. رئيس صاحب در اتهامات خويش مينويسد كه بر اساس اطلاعات واصله به اين اداره و وكيل مدافع پول هنگفت را در صورت تائيد شدن فيصله محكمه ابتدائيه بدست مي آورده معلوم است كه جناب رئيس چقدر درين قضيه دلچسپي داشته و به جاي رياست امنيت ملي به جمع آوري اطلاعات و راپورها نيز مبادرت ورزيده است اينكه چه چيز او وا داشته تا به اين قضيه بسيار عادي با چنان دلچسپي عميق تحقيقات اطلاعاتي كند از متن نامه اش پيدا است آيا بهتر نبود پيرامون حادثه واقع شده و عوامل ذيدخل در قضيه جهت دريافت حقايق حداقل فكر و عقل خود را بكار مي انداخت. صدور حکم محکمه ابتدائيه با حفظ اینکه با مواد قانون در مطابقت قرار نداشته اما در مقايسه با صدور حكم اين جناب كه فرسنگ ها از قانون فاصله دارد نهايت انساني و به حكم وجدان بوده انعكاس دهنده ماهيت انساني و ترحم اسلامي آنها در برابر شهروندان كشور مي باشد. چه فيصله صادره جناب رئيس مطابق حكم ماده 15 قانون مبارزه عليه امنيت داخلي كه از نامش پيداست: غارت مسلحانه یا باندتيزم خطای صريح در وصف جرمي و پيوند خيار در چنار است. اين ماده شامل افرادي مي شود كه حمله مسلحانه را بالاي مؤسسات دولتي، اجتماعي، تاسيسات اقتصادي خصوصي، سهامي مختلط، كوپراتيفي و اشخاص به منظور غارت و دزدي و تضعيف دولت انجام داده باشد اين ماده هيچ گونه ارتباطي به واقعيت مسئله ندارد. وصف جرمي موكل من، در بدترين حالت آن كه جبر و اكراه ناديده گرفته شود، با ماده 290 قانون جزا مطابقت دارد و نه به ماده 15 قانون مبارزه عليه جرايم امنيت داخلي و خارجي.
اكنون دوسيه نسبتي متهم مذكور از تاريخ 25/6/1392 به مقام ستره محكمه مواصلت ورزيده و با حفظ مراجعات مكرر من هنوز هم در طي هشت ماه فيصله نشده است. درحاليكه از توقيف متهم كه به تاريخ 11/7/1391 صورت گرفته يكسال و هفت ماه سپري ميشود و متهم در توقيف غير قانوني به سر ميبرد چه مطابق حكم ماده ششم ق.ا.ج.م اگر دوسيه نسبتي متهم در طي ده ماه حل و فصل نشود متهم بايد بدون قيد و شرط رها گردد. اما با حفظ اينكه تقريباً مدت پنجماه قبل طي عريضه رسمي از مقام محترم ستره محكمه مطابق حكم اين ماده درخواست رهايي او را تحت ضمانت الي قطعيت حكم تسليم دادم ولي به آن ترتيب اثر داده نشده و موكلم هنوز هم تحت توقيف غير قانوني قرار دارد اگر در ستره محكمه كه عالي ترين مرجع قانوني و قضائي است قوانين رعايت نشود از محاكم پائيني چه گله؟ در فرجام اين نامه اجازه بدهيد از جناب عالي بخواهم تا با اتخاذ تدابير قانوني شديد از خودسري ها و قانون شكني هاي افراد استفاده جو و تقسير هاي من در آوردي از قانون به منظور تحقق حقوق شهروندان و جلوگيري از بي عدالتي ها و سوء استفاده از صلاحيت هاي وظيفوي زير نام استقلاليت قضائي جلوگيري بعمل آورده، به حقوق وكلاي مدافع كه همكار و مساعدين قضات با وجدان به دريافت حقايق اند حرمت گذاشته شود. و درين مورد مشخص از متخلفين بازپرس بعمل آيد. مهمترين مسئله اينكه موكلم كه نزديك به دو سال تحت توقيف غير قانوني قرار دارد، تعين سرنوشت و از حبس غير اقنوني رها گردد.
آرزومندم تصميم عادلانه و مردم دوستانه شما هستم.
با احترام
آرش
بالا
بازگشت