دردفاع ازحقوق وکرامت انسانی زنان مظلوم افغانستان
اخیراٌ قانون منع خشونت علیه زنان که در 29 سرطان 1388 هجری شمسی با فرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ گردید ومرعی اجرا میباشد ، درمجلس ولسی جرگه پارلمان افغانستان مطرح گردید وبرحسب سناریوی ازقبلاٌ تنظیم شده عده از وکلا به مثابه " اخلاف ملای لنگ" موقف ارتجاعی شان را آشکارا و در ضدیت با این قانون در حقیقت زن ستیزی ودشمنی شان را با مقام والا ، کرامت انسانی زنان و با موقف اجتماعی و پر ارج زن در خانواده ، به نمایش گذاشتند.
اظهرومن الشمس است که زعامت دولت دراین شب وروز با طرح این قانون مذبوحانه تلاش مینماید تا نقض تمامیت ارضی کشور توسط نظامیان پاکستان ودیگر معامله گریهای شان را خاک و دود نموده اذهان مردم را ازحقایق تلخ مربوطه به سرنوشت کشورشان منحرف سازند. این یک دسیسه سیاسی است که درتبانی با هیات رهبری مجلس ولسی جرگه برخلاف حکم ماده 79 قانون اساسی وطرزالعمل داخلی مجلس انجام یافته است. تلاش درجریان است تا ازین قانون پیراهن حضرت عثمان (رض) ساخته ودر جامعه آشوب را برپا نمایند. همبستگی وتقرب احاد ملت را که بخاطر مصالح کشور دربرابرتجاوز پاکستان بوجود آمده ، صدمه زده وسم پاشی نمایند. این آقایان که درتحت سیطره غرب ، وکیل وپولدار گردیده اند وتعداد شان در لست مافیای غصب زمین شامل وغاصب حقوق مردم وبیت المال میباشند، با فرصت طلبی اکنون که شمارش معکوس زمان موجودیت نظامی غرب آغاز یافته ، میخواهند به مثابه پاسداران ذهنیت قرون اوسطائی وبنیادگرائی ، چراغ سبزبه طالبان بدهند .
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با احساس مسئولیت واحترام به مقام والای زنان ودفاع ازکرامت انسانی زنان مظلوم افغان خاطر نشان مینماید که :
ـ قانون منع خشونت لااقل درسطح قانون برروی کاغذ اقدام است در مقابله با خشونت گسترده دربرابر زنان که طی سالهای اخیرکه منجر به حوادث بسیار تراژید وهولناک گردیده است ومتاسفانه روزبه روز دامنه ان درسراسرکشورگسترش مییابد، پنداشته میشود. محتوی قانون دارای ارزشهای انسانی واسلامی است که درصورت تطبیق یک بخش ازمصائب زنان به مثابه بخشی ار مصائب اجتماعی جامعه افغانی ما کاهش خواهد یافت.
ـ استدلال آقایان دربرابر این قانون بسیارعام وبا انگیزه سیاسی و زن ستیزی میباشد. معلوم نیست که آقایان ازکدام شریعت صحبت مینمایند :
ـ شریعت دیوبندی
ـ شریعت قم
ـ شریعت طالبانی
ـ شریعت القاعده ، که خوردن قلب سرباز مخالف را افتخار میدانند. درغیرآن شریعت غرای محمدی درلابلای احکام قانون مذکوربازتاب یافته است. هرگاه واقعاً دغدغه ئی نقض شریعت نزد این آقایان وجود میداشت چگونه در بیشترازسه سال گذشته که قانون مذکورمرعی الاجرا بوده وارگانهای حراست حقوق بر طبق آن اجراات ومحاکم برطبق احکام آن فیصله صادرنموده ،خاموش بودند. مگراین آقایان اطلاع ندارند که این قانون به تاسی از احکام مواد 24 و54 قانون اساسی نافذ گردیده است وبرطبق حکم ماده سوم قانون اساسی، درافغانستان قانون خلاف شریعت اسلام نافذ شده نمیتواند. به گمان اغلب این آقایان ، وزارت عدلیه ، متخصصین امورقانونگذاری،شعبات حقوقی ریاست جمهوری ،ستره محکمه وکمسیون قانون اساسی را فاقد سواد حقوقی وشرعی قلمداد مینماید.
ـ استدلال آقایان در رابطه به تعدد زوجات که با وارخطائی ارائه کردند، نشان میدهد که به قول حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی " به پوست چسپیده اند" وبا جوهراحکام قرآنی بیگانه میباشند ومیان (واجب وجایز) فرق نه توانستند. درآیه کریمه قرآن شریف درباره تعدد زوجات وجایزبودن مطرح گردیده نه واجبات، ترس ازعدالت کلید درک معنی واقعی این حکم قرآنی میباشد وعلمای کرام دین مبین اسلام را به خوبی میدانند که تطبیق عدالت از واجبات است.
ـ بحث این آقایان درمورد سن ازدواج صاف وساده توهین به ارگان تقنینی کشوراست . مگراین ملاهای سرکاری نمی دانند که :
« بیخبری ازاحکام قانون عذر پنداشته نمیشود» درماده 21 قانون منع خشونت علیه زنان این مساٌله با رعایت احکام مواد 86 و89 قانون مدنی تسجیل گردیده است وحداقل سن ازدواج درکود مدنی افغانستان که درسال 1355 ، اولین جمهوریت افغانستان ( زمان مرحوم داود خان) نافذ گردیده و به حق بحیث بزرگترین دستآورد تقنین کشورمحسوب میگردد، تسجیل یافته است.
ـ سروصدا درمورد اماکن امن ، مبین اهداف تبلیغاتی وبه منظورتخدیر اذهان میباشد، درغیرآن درفقره 3 ماده 8 قانون خشونت علیه زنان مراجع ذیربط دولتی به اتخاذ تدابیربخاطر حفاظت ونگهداری مجنی الیه های خشونت ویا معروض به آن درمرکزحمایوی وسایرمحلات موظف گردیده است.
درکشوریکه تنها درسال گذشته 5800 واقعه مورد خشونت رسماً ثبت گردیده وهمه روزه اخبار ناگوار در رابطه به نشرمیرسد، وظیفه دولت است تا بخاطر مقابله با این فجایع ناگوار تدابیرمقتضی را اتخاذ نماید.
هرگاه واقعا وجدان انسانی واسلامی مطرح باشد باید ولسی جرگه ، مسولین مربوطه را در رابطه به چگونگی تطبیق درست این قانون مورد استجواب قرار میدادند. نه اینکه دربرابر حرکت لنگان دولت ضعیف سنگ اندازی نمایند. انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با احساس مسئولیت ازتمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی،مسلکی ،مدافعین حقوق بشروحقوق زنان ، جامعه مدنی،مطبوعات ، رسانه ها ، دانشمندان ووبسایتها صمیمانه تقاضا مینماید تا دردفاع ازحقوق زن مظلوم افغان واحترام به کرامت انسانی شان جهت تطبیق احکام قانون منع خشونت که نافذ ومرعی اجرامیباشد،صدای شان را بلند نمایند.
بااحترام
پوهاند دکتورغلام سخی مصئون
رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
20 می 2013
بالا
بازگشت