ولی احمد شاکر
دیکتاتوری انتخاباتی
نظام سیاسی نوین را از آغاز تا امروز میتوان دیکتاتوری انتخاباتی خواند. چون با وجود اینکه رئیس جمهور را ملت به کرسی مینشاند، بر قدرت اتخاذ پالیسی و تصامیم او بر مبنای قانون اساسی و پروسهء دموکراتیک، محدودیتهای چندانی وجود ندارد. غالباً، ناچیزبودن محدودیتهای قانونی بر صلاحیتهای رئیس دولت، قسماً ناکاره گی و نامؤثریت حکومت را سبب گردیده است. یعنی، اختیارات رسمی رئیس جمهور باعث شده است تا اگر بخواهد بتواند تصمیمی خودسرانه بگیرد و آن را بر آنانی که به کار میگمارد، و از طریق آنها بر عموم ملت تحمیل نماید. انحصار بر اینگونه قدرت، او را که رئیس جمهور یک کشور دیموکراتیک به شمار میرود، آزاد میگذارد تا به گونهء یک دیکتاتور عمل نموده در سوء استفاده از قدرت سیاسی خویش صرفه جویی نکند.
آزاد نمودن زندانیان طالب بدون کوچکترین توجه به قوهء قضایه، رد تقاضای ملت در امضای معاهدهء نظامی با ایالات متحده، و گماشتن اشخاص نه تنها ناقابل، بلکه فاسد و جنایتکار به پستهای بلند دولتی از جمله مثالهایی اند از اعمال خودسرانهء رئیس جمهور که با بی تفاوتی در برابر خواست و منافع ملت انجام داده میتواند.
یکی از نتایج تمرکز قدرت سیاسی در مقام ریاست جمهوری، ایجاد احساس بی مسئولیتی میان عده ای از مأمورین گماشته شده و بلند رتبهء دوایر دولتی در برابر مردم، به عنوان پرداخت بهایی برای وفاداری به رئیس جمهور است. قانون اساسی کنونی، مشابه به قانون اساسی یی که در زمان حکومت به اصطلاح مشروطهء شاهی به تصویب رسیده بود، به رئیس جمهور به طور مستقیم یا غیر مستقیم حق استخدام هر یک از والی ها، ولسوالها، رؤسای ارگانهای امنیتی، وزرا، و تعدادی از وکلای پارلمان را واگذار شده است. این اشخاص از جانب ملت به امتیاز چوکی دست نیافته، بلکه مبنی بر تصمیم رئیس جمهور به اریکهء قدرت مینشینند، و به همین منوال، به تصمیم و امر او از مقام بر میافتند.
پس برای هرمأمور و افسر برگزیده از جانب رئیس جمهور، به منظور از دست ندادن مقامش، وفاداری به کسی که قدرت برطرفی او را شخصاً د ر اختیار دارد بر وفاداری و خدمت به ملتی که او را مسئول قرار داده نمیتواند اولویت میپذیرد. در نتیجه، او به جای تمرکز بر ارائهء خدمت به مردم، در خشنود نگه داشتن خاطر رئیس جمهور واطرافیان او سعی میورزد. طبعاً، این امر به نارسایی در حل مشکلات ملت، کندی در پیشرفت و بهبود وضع زندگی و نارضائیتی ایشان افزوده، ممد ایجاد مشکلات دیگر امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی میشود.
رابطء شخصی میان مستخدم و استخدام کننده، رئیس جمهور را نیز تا حدی مدیون وفاداری شخص منتخب او قرار میدهد و بر او فشار وارد میکند تا منافع سیاسی خویش را بر مصالح ملت ترجیح دهد. چنانچه، بارها اتفاق افتاده که رئیس جمهور یک قاضی، وزیر، یا والی یی را، بدون در نظر داشت لیاقت و درایت وی، به اساس مشورهء این و آن، در محلی به کرسی قدرت نشانده و به داد و بیداد مردم از دست این مستخدم بی کفایت توجه ای نکرده است. در نهایت، بر اساس مناسبات شخصی و معاملات سیاسی، و عدم توانایی قبول خطر و زحمت، او را از مقامی به مقامی دیگر سوق داده تا در حق مردم درمانده ای از محل دیگر به همان ناکاره گی سابقش ادامه دهد. (البته اینجا منظور از متهم نمودن همه مأمورین عالیرتبهء دولت به بیکفایتی نیست).
نظام کنونی نوعی از استبداد ریاست جمهوری ایست که به نام و با حمایت از دموکراسی به میان آمده است. به این معنی که اکثر آنانی که باید خدمتگذار و مسئول در برابر مردمی که حق انتخاب آنها را دارند باشند، مجبور به کوچکترین اعتنایی به این امر نیستند. اگر خود به اساس حس وطنپرستی و اخلاق انسانی دردی از ملت را دوا کردند که خوب، ورنه نظام سیاسی آنها را نه تنها چندان مجبور و مسئول قرار نمیدهد، بلکه مورد پشتیبانی رئیس جمهور نیز قرار میدهد. عمال بلند رتبه به طور عموم خدمتگذار رژیم و کدر والای رهبریت گمارندهء خویش اند، نه از مردم. پس آنها قادراند به وسلیهء چاپلوسی، یا شناخت شخصی، یا رشوه از مسئولیت کاری شان به آسانی شانه خالی کنند و حتی به روا داشتن ظلم در حق عوام و آغشتن دست به فساد و جنایت نیز بپردازند.
در نتیجهء این بیکفایتی و بیعدالتی، ملت ناراضی افغانستان با اوضاع وخیم امنیتی، سیاسی، و اقتصادی درگیر خواهد ماند. کاش نظام سیاسی کنونی به گونه ای تحول یابد که ملت در انتخاب منسوبین بلندرتبهء دولتی از حق رأی برخوردار گردند. در آن صورت، اشخاص منتخب در برابر مردم بیشتر احساس مسئولیت خواهند کرد، و بیشتر وقت و توانایی شان را صرف خدمت به ملت خواهند کرد تا خرسند نگه داشتن گمارنده گانشان.
پس از طی پروسهء انتخابات ریاست جمهوری امسال (2014) اگر زمامدار بعدیء قدرت از همهء همین اختیاراتی که رئیس جمهور کنونی برخوردار است بهره مند باشد، متأسفانه مردم افغانستان رئیس جمهور آیندهء شان را نه، بلکه دیکتاتور آیندهء خویش را انتخاب خواهند کرد. خدا کند یا تغییراتی در نظام کنونی به وجود آید و یا او با استفاده از این صلاحیتها بر مردم سخت نگیرد و منصفانه عمل کند.
بالا
بازگشت