قرار داد امنیتی ژاپن و امریکا
وهاب
سائس
یک قرار داد امنیتی میان نمایندگان آمریکا و ژاپن در سال 1952 در سنفرنسیسکو آمریکا
به امضا رسید.
زاپنی ها نسبت به قرار داد امنیتی با امریکا به عنوان یک فرصت نگاه می کردند و در
نتیجه، توفیق یافتند تا از آن قرار داد به نفع ملت و کشور خویش نمایند.
در سال 1950 اقتصاد ژاپن یک بیستم اقتصاد ایالات متحده آمریکا بود در حالیکه پس از
چهار دهه بر اساس نرخ مبادله رسمی، اقتصاد ژاپن 60 در صد اقتصاد آمریکا می باشد و
در آمد سرانه آن به مراتب بیش از آمریکاست.
این در حالی است که ژاپن بنا به موقعیت طبعی و شرایط اقلیمی به شدت از حیث منابع
معدنی و طبعی به خارج نیازمند می باشد.
با وجود انکه بسیاری نظام موجود اقتصادی حاکم بر جامعه ژاپن را نتیجه تدبیر آمریکا
در دوران جنگ سرد برای ادغام این کشور در نظمی آمریکایی و غربی می دانند اما تصور
ژاپنی ها به وِیژه از حیث برقراری چتر امنیتی آمریکا در کشور شان در آن مقطع نه
تنها منفی نبود بلکه آن را به مثابه فرصتی قلمداد می کردند که راه را برای بهبهود
وضع اقتصادی و امنیتی ژاپن باز می گذاشت.
قرار داد امنیتی افغانستان با امریکا
صا حب این قلم قرار داد امنیتی را مشروط به مدیریت مؤثر از جانب افغانستان به فال
نیک می گیرم..
به فرض تأیید و امضای قرار داد امنیتی میان افغانستان و آمریکا ، نیاز است تا در
قسمت تعیین اولویت های امنیتی و اقتصادی توجه جدی مبذول گردد، این از یک سو و از
سوی دیگر مدیریت مؤثر به کارست تا از این فرصت استفاده بهینه جهت جلب حمایت قوی
امریکا از اقتصاد و امنیت افغانستان صورت گیرد تا باشد افغانستان به جاده ترقی و
تعالی مسیر گیرد.
حالا که این قرار داد با انتخابات سال 1993 کشور ما از لحاظ زمانی قرین است، نامزد
های انتخابات ریاست جمهوری 1393 باید برای مردم توضیح بدهند که در پیوند به این
قرار داد چه طرحی و راهکاری عملی دارند تا مردم در روشنی قرار گیرند.
مردم انتظار ندارند که کاندید صاحبان نسبت به این مهم ساکت باشند و حرفی به گفتن و
طرحی برای عرضه نداشته باشند.
امضای این قرار داد با توجه به شرایط افغانستان یک دستاورد برای حکومت فعلی خواهد
بود، اما اجرا کردن آن و استفاده درست از آن مربوط حکومت های بعدی خواهد بود.
مردم افغانستان حق دارند تا بشنوند و بفهمند که آیا نامزد های ریاست جمهوری برای
افغانسان و آینده آن خوابهای خوش دیده اند یا خیر؟!
به پیش به سوی یک افغانستان مردم سالار و قانون سالار!
بالا
بازگشت