سلیمان کبیر نوری
از واگذاری موسی قلعه تا واگذاری کلِ ولایت هلمند!!
(سندی تایمز بار دِگر افشاء میکند!)
طوریکه مبرهن است، ولایت هلمند با وصف موجودیت هزاران تن از نیرو های خارجی ( که بیشترینه مربوط قوای بریتانوی است که یک کمیت قابل ملاحظ یعنی بالاتر از 90000 نیرو، را تشکیل میدهد) مجهز با تجهیزات گسترده و سنگین و آهنین و مدرن در سطح جهان، به حیث مرکز تربیه تروریست ها، ولایت نارام، مرکز مافیایی مواد مخدر افغانستان...، شهرت جهانی کسب نموده است.
گفته میشود که از جمله ی بیشتر از نود فیصد تولیدات مواد مخدر جهان، بیشتر از پنجاه فیصد آن درین ولایت نارام! افغانستان بنام هلمند و بعدن قندهار تولید میشود و همه ساله، مافیای مواد مخدر ازین مدرک ده ها ملیارد دالر سود میبرند. این در حالیست که گزارشات میدیا خارجی ها را متهم به پاسداری از مزارع کشت تریاک درین ولا مینماید.
آیا خارجی ها هلمند را با این ساز برگ و شهرت سرشار از تریاک با زد و بند های ملیارد دالری ترک خواهند کرد؟
چندین سال قبل برای اولین بار، سندی تایمز نشریه ی انگلیسی راز معامله انگلیس با طالبان در واگذاری ولسوالی موسی قلعه را به جهانیان به افشاء گرفت که درآن زمان، این معامله ی پنهانی انگریز با طالبان همه مردمان جهان را بهتزده، و مردم افغانستان را دچار مخمصه ساخته بود. به تعقیب واگذاری موسی قلعه به طالبان، سفیر امریکا نیز با عجله ی تمام به هلمند سفر نموده و با ولسوال نامنهاد طالب درموسی قلعه دیداری را انجام داد. اکنون ساندی تایمز گویا پرده از یک معامله ی بزرگتر انگریز با طالبان بر میدارد که احتمال واگذاری ولایت هلمند به گروهک بنیادگرای طالبان را نشان میدهد، که خود مبتکر ایجادش بوده، یعنی که طالب، یک پروژه ی انگلیسی، با مدیریت امریکا، کمکهای مالی سعودی و کار اُپراسیونی تطبیقی اردوی پاکستان است و منجمله منبع بسیار مطلع و موثق یعنی خانم بینظیر بوتو صدراعطم قبلی پاکستان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی له فیگارو این حقیقت تاریخی را برملا ساخته بود.
از نظر اندری سرینکو تحلیلگر مرکز مطالعات افغانستان:" ممکن است در سال ۲۰۱۴ طرح جدید سیاسی در مورد مصالحه با طالبان در ولایت هلمند، در جنوب افغانستان، مورد اجرا قرار گیرد. پیشبینی ها حاکی از این است که مولفان طرح «صلح آزمایشی» ارائه کنترل برخی از ولایت های افغانستان به طالبان همکاران بریتانیایی دولت کابل استند. احتمال دارد اجرای «طرح هلمند» به معنای انتقال مسوولیت کنترل امنیت جنوب افغانستان توسط نظامیان بریتانیایی به فرماندهان طالب در سال ۲۰۱۴ باشد.
در اواسط نومبر 2013 روزنامه سندی تایمز خبر داد که احتمالاْ اداره ی ولایت هلمند به یک نماینده ی طالبان سپرده شود: «ائتلاف ناتو این گزینه را که مقامات بلند پایه ی طالبان می توانند اداره‌ی ولایت های جنوبی افغانستان، از جمله هلمند را، به عهده بگیرند، بررسی می کند.»
سندی تایمز با نقل قول از منبع مستعاری در رهبری ائتلاف بین المللی، خبر داد که
نماینده طالبان «خیلی احتمال دارد» پس از پایان مذاکرات صلح با طالبان اداره ی
هلمند را بر عهده بگیرد. در این حال منبع روزنامه ی مذکور تجربه‌ی مصالحه با
ایرلند شمالی را به یاد می آورد: «هر یک از دو طرف باید در نتیجه‌ی مذاکرات
دستاوردی داشته باشد، در غیر آن این مذاکرات هرگز هیچ گونه موفقیتی در پی
نخواهد داشت.».
یک ماه پس از آن در اواسط ماه دسمبر
۲۰۱۳
رسانه های افغانستان از همکاری فرماندهان اردوی ملی افغانستان با فرماندهان
طالبان خبر دادند. نظر به اطلاعات روزنامه نگاران کابل، افسران اردوی ملی
افغانستان در واقع با طالبان به تفاهم رسیده اند تا در ولسوالی سنگین .ولایت
هلمند با هم تعامل داشته باشند. اظهارات شاهدانی قابل اعتماد مهر تایید بر
ادعاهای رسانه های جمهوری اسلامی افغانستان می زنند.
مطابق گزارش های نماینده‌گان شورای ولایتی هلمند نظامیان افغان سه محل بازرسی
را که به خاطر دفاع از حملات احتمالی ایجاد شده بود، به طالبان سپرده اند.
ساکنان ولسوالی سنگین همچنان تعریف می کنند که پولیس های افغان گزمه ی مشترک
محلات را با طالبان شروع سازماندهی کرده می کنند.
اعضای شورای ولایتی هلمند به این عقیده اند که فرماندهان طالبان با همکاری شان
با اردو و پلیس ملی افغانستان می خواهند به مردم محل نشان دهند که آماده اند پس
از رفتن نیروهای خارجی به قدرت برگردند. اما چنین نمایشی بدون مجوز فرماندهی
نظامی بریتانیایی ها که تا حال مهمترین عنصر سیستم امنیتی هلمند شمرده می شوند،
بعید بنظر میرسد.
باید خاطرنشان شود که رهبری نظامی افغانستان در هلمند همکاری میان اردوی ملی و
طالبان را تایید نمی کنند. با این وجود، پس از رسیدن چندین باره‌ی خبر درین
مورد مقامات محلی کمیسیون ویژه یی را به هلمند به خاطر ارزیابی وضعیت در محل به
ولسوالی سنگین فرستاده است.
موسفیدان هلمند همچنان اعلان کرده اند که تصمیم دارند با قوماندان پولیس ولایت
ملاقات کنند تا از او در مورد این همکاری غیر عادی توضیح بخواهند. قابل توجه
است که اداره ی ولسوالی سنگین تا هنوز در مورد وضعیت ابراز نظر نمی کنند.
خبر درزکرده از ولسوالی سنگین این گمانه را مستدل می کند که در ولایت هلمند در
حال حاضر پٰروژه «مصالحه آزمایشی» با برخی از فرماندهان طالب اجرا می شود.
محتمل به نظر می رسد که مولفان این طرح همانا کارشناسان بریتانیایی اند که با
ساختار و رهبران طالبان در جنوب افغانستان به خوبی آشنایی دارند. با توجه به
اطلاعات نشر شده در رسانه های غربی در مورد انتقال قدرت در سال
۲۰۱۴
به فرماندهان طالب، نمی توان این امکان را استثنا قرار داد که افشا شدن واقعیت
همکاری میان اردو و پولیس ملی افغانستان با طالبان بخشی از برنامه ی انتقابل
قدرت و مسوولیت تامین امنیت از نظامیان خارجی به جنگجویان طالب باشد.
ماموران بریتانیایی که مسوولیت عملیات ائتلاف بین المللی را در افغانستان در
مرکز پیمان ناتو دارند، به صورت رسمی دورنمای برگشت طالبان را به قدرت پس از
۲۰۱۴
رد می کنند. به گونه مثال، نیکلاس ویلیامس، رییس بخش مدیریت عملیات افغانستان
در مرکز ناتو می گوید که حدود
۱۵
درصد افغانها از طالبان و گروه های افراطگرای دیگر حمایت می کنند.
به هر حال، با توجه به جاری بودن عملیات نظامی اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی
علیه طالبان، از جمله در همان ولایت هلمند در دسمبر
۲۰۱۳،
می توان حدس زد که پروژه‌ی «صلح آزمایشی» با جنگجویان طالب در حال حاضر یک
پروژه ی محلی و محدود به ولسوالی سنگین است. به نظر می رسد دورنمای پروژه ی
«صلح آزمایشی» (لغو این پروژه و یا برعکس توسعه ی آن) مستقیماْ به کامیابی
فرایند مذاکرات میان نماینده‌گان غربی، مقامات رسمی کابل و رهبران طالبان پیوند
دارد.
اگر نماینده‌گان ناتو، در قدم اول قطعات نظامی بریتانیایی، بتوانند پیش از
پایان ماموریت آیساف در پایان سال
۲۰۱۴
زبان مشترک با طالبان پیدا کنند، در آن صورت انتقال قدرت و مسوولیت های امنیتی
در هلمند به نظامیان و پولیس افغان کوتاه مدت و عبوری خواهد بود. این انتقال به
عنوان بخشی از انتقال قدرت به فرماندهان طالبان در نظر خواهد بود."
اما درین تعاملات و معاملات برای حفظ مزارع تریاک و تولید و تورید و قاچاق مواد مخدر که گویا جناب حامد کرزی و تیم کاری و ارگی ی شان با ذلت تمام چشمها و گوشها را بسته و خموشی اختیار میکنند، دیگر راز و رمز چندان پنهان نمانده است. این دوستان خارجی و سردمداران داخلی با این عمل خطرناک و زشت و پلشت خویش، بدون شک مرتکب یکی از جنایات شنیع ضد بشری شده، نسل های آینده ی کشور مان و کشور های منطقه و حتا جهان را به تباهی کشانیده، تمام در های امید را به روی آنان مسدود میسازند.
این چنین معامله های ضد ملی و ضد بشری با طالبان یا اکنون سربازان سازمان جهنمی آی اس آی پاکستان، صرفن میتواند و فقط با استیذان و فرایند همکاری با حاکمیت آقای کرزی صورت پذیرد و بس.
بالا
بازگشت