محمدعوض نبی زاده
عوامل رشد فساد اداری درافغانستان و مبارزه علیه آن
پدیدۀ ی بد نام فساد اداری و اختلاس جزء از حیات بشری است که با طول عمر انسان مرتبط بوده ومراحل فراز و فرود رادر جهان طی کرده ودر هر کشور کم و بیش وجود داشته ودارد .اما دررشد وایجاد فساد اداری در افغانستان رهبری سنتی قبیله گرایان در قدرت ، وجود اقتصاد عنعنوی، فقر مستمر اجتماعی، نبود اراده ی نیرومند سیاسی، عدم آگاهی لازم مردم بی تأثیر نبوده اند. فساد اداری در افغانستان زمینه های ، خشونت، تعصبت، تصفیه قومی و هزاران بحران های استخوانسوز دیگر را به وجود آورده است. سیستم ناکارآمداداره ی دولتی ، نبود اهداف فراگیر ملی، نادیده گرفتن ضوابط ، ضعف مدیریت، انحصار حاکمیت زورمندان، قانون ستیزی، نبود شایسته سالاری، تسلط فرهنگ معافیت از جرم، هژمونی خواهی قومی، عدم تطبیق قانون، به ایجاد انواع فساد اداری در افغانستان کمک نموده است . فساد اداری رشوت خواری, اختلاس و غارت دارائی های عامه اعم از دولتی و خصوصی توسط زور مندان وافراد شاغل در نظامهای گوناگون حکومتی افغانستان رشد سرسام اور داشته اند که در چند دهه ی اخیر اساسی ترین منبع فساد خصوصی سازی ملکیت های عامه ، دولتی واجتماعی است که این پروسه به تقسیم جامعه به ثروتمند و فقیرمنجر گردیده است.گرچه فساد اداری در چهل سال سلطنت ظاهر شاه و پنج سال جمهوری تاجدار سر دار محمد داود نیز وجود داشت .
اما با سقوط نظام استبدادی خاندان ال یحیی و بدست گرفتن قدرت طی مدت تقریبا یک ونیم دهه در دهه ی هشتاد میلادی بوسیله حزب ایدئو لوژِیک چپ صرفنظر از اشتباهات سیاسی ان ,حزب حاکم توانست تا حدودی از رشد سر سام اور فساد اداری , رشوتخواری , اختلاس,غارت اموال دولتی و شخصی جلوگیری ومانع جدی برای ثروت اندوزی توسط رهبران سیاسی وقت گردد و تاهنوز هیچ یک از رهبران و مسولین حکومتی ان وقت را سراغ نداریم که در طی مدت حکومت شان صاحب ثروت و دارائی باداورده شده باشند در ضمن بوسیله ی حزب مذکور, بر تسلط حکومت استبدادی پنجاه ساله ی تک خاندانی ال یحیی نقطه ی پایان گذاشته شد و برای جامعه ی ما اندیشه جدید ضد استبداد ورشد شعور سیاسی را به ار مغان اورد.ولی فساد اداری در زمان حکومت تنظیم های جهادی بطور اخص تنظیمهای هفتگانه پاکستانی رشد فوق العاده ی داشته که انها قبل از اشغال کابل به چپاول اموال و ملکیت های عامه مصروف بودند و این کار شان را صبغه دینی میدادند که گویا آنها این اموال را از دولت «کمونیستی» به غنیمت می گیرند یعنی رشوتخواری , اختلاس های خورد و بزرگ و غارت دارائی های عامه همراه با فساداداری بوسیله حکومت مچاهدین از پاکستان وارد افغانستان ساخته شد . در دهه نود میلادی ، زمانیکه مجاهدین در اولین انقلاب اسلامی به غارت و چپاول دارایی های دولتی اعم از ادارات ، موسسات ، فابریکات و کمپنی ها پرداختند و همه چیز را به «غنیمت» گرفتند. در این دوره ملکیت و احترام به دارایی عامه و شخصی مفهوم خود را از دست داد و مردم صلاحیت ساعت دستی شان را نداشتند.این روحیه تاهنوز در ذهن و روان آنها باقی است.در دور دوم انقلاب اسلامی که گروه طالبان سیاه تر از تنظیم ها قدرت کابل را بدست گرفتند ، همه دارایی های عامه میان جنگ و دو قدرت طالبان و مجاهدین حیف و میل میگردید. گرچه در انقلاب اول اسلامی ملکیت عامه و دولتی به غنیمت گرفته شد و کاملا چپاول گردید.
اما در انقلاب دوم اسلامی طالبان ,مردم با همه حقوق و آزادی های شان به غنیمت گرفته شدند و طالبان مردم را مانند رمه و گله به کار ، عبادت اجباری وکشتار جمعی سوق میداند. درانقلاب سوم اسلامی که بh حمایت جامعه جهانی بعد از پیمان (بن) بوجود آمد ، اداره کشور وقدرت اجرایی ، قضایی و تقنینی افغانستان راحکومت کنونی به غنیمت گرفته اند. که با ایجاد دیواره های ضخیم تنظیمی ، مذهبی و فلتر های استخباراتی نمی گذارند که عدالت وبرابری برقرار وافراد آزاد شامل این حکومت گرددتا قانون بالای رشوتخواران و اختلا س گران تطبیق گردد . حالا فساداداری فوق العاده ی بر پیکرۀ نظام فعلی مسلط گردیده که یک بحران ویژه ی را در برابر روند ، رشد و تحقق جامعه مدنی و دموکراسی خلق نموده است. فساد یکه اکنون در ادارات دولت افغانستان به صورت وحشتاک و فرسایشی جریان دارد، در هیچ یکی از ادوار گذشته در این سرزمین وجود نداشته و بدبختانه در یک سروی جهانی، حالا افغانستان در جمع سه کشور فاسد جهان قرار گرفته،در حالیکه فساد اداری در افغانستان علل آشکار سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده وتنها با تحولات سیاسی میسر است.مبارزه با عوامل فساد اداری عزم و اراده جدی و برنامه عملی می خواهد که شواهدی از این عزم و اراده در دولت افغانستان کنونی دیده نمی شود. چون با گذشت دواز ده سال از حکومت کنونی هنوز هم تشکیل و ساختار ادارات دولتی ترکیب های قومی و منطقوی رنگ و بوی تبعیض و تعصب را به خود دارد. تمرکز گرایی بیش از حد حکومت و ضعف ها و کاستی هایی که در سیستم اداری کشور وجود دارد زمینه را برای فساد اداری فراهم می کند.
در حکومت فعلی در بسا از موارد مقرری های پست های مهم و کلیدی از دوستان و اقارب و وابستگان نزدیک آمرین اعطا در ادارات دولتی میباشد مخصوصا پست هاخریداری میشود و پست های پر منفعت به لیلام گذاشته شده و مزایده کنندگان داوطلب، برنده میگردند. میزان فقر، فساد در ادارات و موجودیت قراردادی ها سیاسی، نظامی ، بیکاری، معاش کم مأمورین دولتی، سیاست غلط کادری متکی به روابط جیبی، فامیلی و استخباراتی عوامل است که در فساد اداری جدا تأثیر ګذارند.اما عدم موجودیت اراده سیاسی برای تطبیق قانون، خفه کردن هر صدای ,عدم تطبیق قانون، به قدرت رسیدن افراد و اشخاص که خود از قانون تخلف کردند عوامل است که مانع از بین بردن فساد اداری، ظلم و بی عدالتی و حیف و میل کمک های خارجی و دهها معضله دیګر در کشور ګشته و وضع را روز به روز به بحران میکشاند. و با این روش در داخل یک اداره روحیه مسئولیت و اجراآت سالم بر هم خورده ، نفاق، شقاق و بدبینی ها را بین شهروندان کشور به وجود می آورد و از اینجاست که اعتماد مردم به موسسات و ادارات دولتی از بین میرود.
دفتر UNODC سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام داشت ، که هزینه مجموعی فساد اداری به 3.9 میلیارد دالر امریکایی افزایش یافته و 40 درصد افزایش بین سالهای 2009 و 2012 رونما گردیده است در ضمن سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، گفته است که اقتصاد افغانستان در تصرف تیم حاکم وشماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی ها، فرماندهان پولیس و معاونان وزیران، است که سیستم اقتصادی را در این کشور قبضه کرده اند واین افراد قراردادهای بزرگ ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته اند. فساد اداری ریشه در عمیق ترین لایه های قدرت دولتی در افغانستان دارد و عوامل اساسی و عمده آن کسانی اند که موفقیت و پیشرفت هرگونه مبارزه ای مشروط به همکاری آنان است؛ . در ضمن مسئولان شبکه نظارت بر منابع طبیعی نیزمدعی شدند که بیش از ۱۴۰۰ شرکت ،که فهرست آنها از سوی وزارت معادن این کشور منتشر شده و بیشتر این شرکتها متعلق به زورمندان، فرماندهان محلی و اعضای پارلمان هستند و در برخی مناطق مخالفان حکومت هم از پول آن استفاده می‌کنند." زورمندان در قسمت تعیین قیمت کالا، بخصوص قیمت مواد نفتی در بازار نقش اساسی را دارند با دخالت در قیمت اجناس سالانه میلیارد‌ها دلار از این طریق به مردم ضرر می‌رساند. افراد زورمند برای دستیابی به ثروت به فعالیت‌های متنوع قانونی و غیر قانونی و به تجارتهای متنوع رو آورده اند. این افراد باعث محدودیت رقابت دربازار شده و زورمندان تعیین کنندگان قیمتهای کالاهای عمده هستند.
این چرخه خود یکی از اصلی ترین محورهای فساد و مافیا در کشوراست که متاسفانه هدف و طعمه اصلی این هیولا مردم خوار ,جامعه یعنی همان طیفی که هیچ پناه و پشتوانه ای ندارند میباشند.پولیس اکثراً دزدان، قاچاقبران، قاتلان و دیگر متهمین اصلی و واقعی را رها نموده، اشخاص غریب، بیواسطه و مظلوم را به کنج زندان انداخته، بجبر و اکراه اقرار شان را اخذ و درج دوسیه مینماید، -سارنوالی نیز به نوبه خود عین روش را در تبانی با پولیس تعقیب میکند و دوسیه را طوری ترتیب میدهد که حق زیرپاه شده و ناحق برنده شود؛ ولی باز هم بنا برحاکمیت رابطه بر ضابطه حارنوال متخلف از هر گونه گزند در امان باقی میماند.محکمه در حالیکه با دقت اندک میتواند نواقص دوسیه نسبتی را بر ملا و افشا نماید؛ ولی بنا بر منافع مشترک شان با پولیس و سارنوالی بجای آنکه به داد مظلوم برسند، بالعکس با بی عدالتی آخرین امید های شخص مظلوم را به نا امیدی مبدل میسازد؛. به همین دلیل است که ارگانهای کشف جرایم و استخبارات دولتی ندرتاً به گرفتاری اشخاص استفاده جو اقدام ورزیده اند و یا اینکه استثناً ء اقدامی بعمل آمده باشد اقدام صورت گرفته بی نتیجه و عقیم میگردد.
گرچه مامورین امریکایی برای مستنطقین افغان تکنالوژی ثبت صدا از طریق تیلفون را فراهم نموده اند تا در محو فساد اداری مساعدت کرده باشند که این تکنالوژی مکالمات تعدادی از اعضای پارلمان ومامورین ارشد را ثبت نمودولوی څارنوالی اعلام نمود که دوسیۀ پنج وزیر سابق و برحال را بررسی خواهد کرد که از پشرفت کار انان جلوگیری صورت گرفت. حالا در حدود یک میلیارد دالر کمک بین المللی سالانه به خارج انتقال داده میشود. درادارات حکومتی افغانستان انجام کار های اندک بدون دادن مبالغی رشوت آن هم به دالر قابل تصور نمی‌باشد سوء استفاده از دارایی‌های عامه برای منفعت شخصی، کسب دارایی‌های غیر مشروع از طریق استحصال غیر قانونی اموال و عدم دسترسی به افراد به دلیل مد نظر قرار دادن مسائلی چون خویش خوری، منطقه گرایی و قوم گرایی نیز از جمله مسائلی هستند که در حال حاضر جامعۀ ما از آن عذاب میکشند. در حالیکه فساد اداری موجود در افغانستان مولود «سیاست ها و ساختاراداری غیر عادلانه بوده که ضم سایر عوامل، باعث بحران های گوناگوندر کشور گردیده اند .
در صورت عزم، داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و حاکمیت قانون بخاطر برطرف کردن فساد اداری با یک نیک نګری و نیک اندیشی راه های عملی برای نایل شدن به آن وجود دارد. برحاکمیت است تا سطح صلاحیت، اتوریته، ظرفیت ها و امکانات ارګانهای عدلی و قضایی کشور را بلند برده و حین تطبیق عدالت با قاطعیت تام برای تأمین عدالت عمل و کار عملی انجام دهد.مسلما منظور از به تندور انداختن، سربریدن و هر ګونه افراط و تفریط در برابر عمل کرد متخلف نیست. بلکه تطبیق قانون به صورت پیګیر وبا حوصله مندی است.مبارزه با فساد ، جرایم ، مواد مخدر و دیگر پدیده های منفی اجتماعی با اجرای دو اسلوب عمده اقتصادی و اداری ممکن است. ریشه کن ساختن فساد اداری با کاربرد اقتصادی در صورتی برآورده می شود که کارمندان دارای بیمه های اجتماعی ، انواع تضمین های اجتماعی ، تقاعد ، حق تشکیل اتحادیه های مسلکی و دفاع از حقوق آنها در مقابل دسایس عاملین جرایم سازمان یافته و تضمین های مادی و اجتماعی برای خانواده های کارمندان در حیات و بعد از مرگ قابل اجرا باشد. موثر ترین شیوه در مبارزه با فساد اداری شیوه های اقتصادی است .شیوه دیگر مبارزه با فساد اداری شکل اداری یا اجباری است که با بکاربرد جبر و قیودات قابل تطبیق است. استفاده از اجبار مانند تفتیش ، تهدید ، استخبارات و تبدیلی موثریت کمتر از اسالیب اقتصادی را دارد. استفاده از هردو شیوه با یک موازنه درست و معقول موثریت کار را دو چندان می سازد و بکاربرد شیوه اجباری بدون اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت. درضمن مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد.
مبارزه علیه فساد اداری به فرمان نمیشودکه برای انجام این امر و هر امر دیګر نیت و اراده نیک ضرورت است با ایجاد سیستم بهتر وتنظیم قوانین جدید مدرن و عامل انسانی ,سیاست کادری , نیز در هر نظام مهم و کلیدی است.معافیت ، تروریستان، آدم کشان، قاچاقبران، دزدان، انتحار کنندگان، مفسدین اداری، تولید کنندگان مواد مخدر، قانون گریزان عدم ارادۀ نیرومند سیاسی در امر مبارزه علیه فساد اداری در کشور ونهادینه شدن فرهنگ معافیت برای مجرمان که دارای پشتیبانی های سیاسی اند و محاکمه نشدن آنها ، از دیگر مشکلات جدی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری می باشند. باید عوامل کلیه بحران های داخلی و به خصوص عاملین فساد اداری با زیر بنای آگاهی دینی، دانش، منطق و عقلانیت به طور اساسی شناخته شوند و بعد توسط یک حاکمیت شایسته سالار، مدیریت و با حمایت مردمی در برابر همه نابسامانی ها و بحران های موجود مبارزه منظم و طولانی مدت صورت گیرند؛ تا ریشه های آنها خشکانیده شوند.
رویکردها:-
گزارش واشنگتن پُست - مامورین حکومت کرزی بکرات تحقیقات فساد اداری را منحرف ساخته اند.
گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، در باره نقش زورمندان دررشد فساد اداری.
صحبت محترم دوکتور عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری.
مقاله در مورد رشد فساد اداری نشر شده در روزنامه افغانستان نویسنده :داکتر حسین علی یاسا.
مقاله درباره ستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری»نویسنده
: غلام سخی ارزگانی.
مقاله درباره مبارزه علیه فساد اداری نویسنده :پروفیسور دکتور حسین علی راموزی لعلی/ کابل 1388.
مقاله در مورد عوامل فساد اداری در افغانستان نویسنده : محمد رضا هویدا.
- ماه- فبروری – سال - 2014-
بالا
بازگشت