محمدعوض نبی زاده
نظام سیاسی متمرکز,نمادی ازحکومتداری استبدادی درافغانستان
تاریخ استقرارنظام سیاسی متمرکز فرد محور، درسه سده اخیر حکایت از این واقعیت عینی وسیاسی دارد که نظامهای سیاسی مسلط ,به تصمیم و اراده یک گروه تباری خاص و منحصر به یک سلسله خاندانی معین بوده که تمامی مجاری قدرت سیاسی را با یک ساختاراستبدادی از الگوی حکومتداری دردست داشته اند.دائمی شدن این فرایند، فرهنگ سیاسی وقدرت مطلقه را به یک قاموس تغییر ناپذیردرجامعه ی استبداد زده افغانستان عادت داده است .مردم افغانستان حد اقل در یک سدۀ پسین، از اشکال گوناگون نظامهای مطلقه و مشروطه، جمهوری تاجدار خاندانی و توتالیتر, الگوونمادی ازحکومتداری غیرملی , وابسته واستبدادی را تجربه نموده است. از لحاظ تاریخی پروسه ی تشکیل دولتهای متمرکزفرد محور در حدود مرزهای کنونی آن در اواخر سده نزدهم در افغانستان تکمیل گردیدکه در ان دوره ترکیب ملی وتباری ناهمگون وغیر متجانس وقبایل متعددی در ین سرزمین ساکن بودندومردمان ان به زبان های گوناگون تکلم واز نگاه رشد ساختار اجتماعی واقتصادی درمراحل مختلف قرار داشتند.
هنگامیکه دولت متمرکزفرد گرا، در اواخر قرن نزدهم درین سرزمین تشکیل شد ، جریان اسکان ناقلین قبایل پشتون در عهد امیر عبدالرحمان خان در مناطق غرب،شمال وشمال شرق کشور به شدت آغازگردید .در حالیکه دراین مناطق از زمانه های دور تاجیک ها، هزاره ,ازبک ها، ومردمان متعدد ترک تبار زیست داشتند،که تعداد زیادی از اقوام غیر پشتون درطی این مدت به کشورهای همجوارمجبور به مهاجرت ساخته شدند.همزمان با اسکان افغان ها دراین نواحی ،بمنظور جلوگیری از نارضایتی ومقاومت مسلحانه اهالی ، حاکمان افغان مردمان بومی را به مناطق صعب العبور ودره های عمیق کشور به جبر وزور تبعید کردند. سیاست اسکان ناقلین قبایل پشتون به وادی های حاصل خیز غرب،شمال غرب، شمال وشمال شرق مورد پشتیبانی وتایید حاکمان بعدی افغان تبار قرار گرفته وتا سال1973 میلادی الی سقوط دولت ظاهرشاه ادامه داشته است.
نزدیک به یک قرن ازدوره ی امیرامان الله خان، پادشاه تجدد طلب ، تا اکنون ،"نظام ریاستی"خاندانی و فرد محور تنها یگانه ساختار تنظیم قدرت سیاسی بوده که این ساختار"نظامهای متمرکز در یک قرن اخیر "، ماهیت مشترک "فرد محوری" و"تک رأیی" داشته وعامل اصلی تداوم بیعدالتی ملی وتشدید بحرانها درافغانستان بوده است.گرچه قانون اساسی های افغانستان طی بیش از نود سال، نظامهای متمرکزسیاسی متنوعی را تعریف کرده اند. طوریکه در قانون اساسی سال ۱۳۸۲شمسی، نظام سیاسی ریاستی فاسدِ مافیائی مخملین مدعی دمکراسی را به نمایش گذاشته است در حالیکه نظام ریاستی فعلی ، ادامه و تجربه ی سلسله نظامهای سلطنتی، ریاستی و توتالیتر گذشته؛بوده است . اکنون بعد از یک دهه جنگ و ويرانی و سازندگی، دوران زمامداری آقای کرزی به سرآمده است و کوشش او برای ماندن در رياست جمهوری قانوناً ناممکن شده است. ولی او می خواهد جای خود را با این امید به کسی بدهد که شخصآ به صورت غیر مستقیم در اين منصب بتواند برمجلس نمایندگان, حکومت ومجلس سنا در اینده فرمان براند.
از انجائیکه بعد از سقوط حکومت طالبان،بحران دیرپای افغانستان از زوایای مختلف، مورد مطالعه و پژوهش های متعدد قرارگرفته است که به طورعمده بر نظام ریاستی متمرکزبربنیاد تحکیم دموکراسی و مهارجنگ در افغانستان تمرکزداشته اند. طرفداران این نظام مدعی اند، اتخاذ همچو نظامی به ثبات، مهارجنگ و تحکیم دموکراسی در کشور می انجامد، در حالیکه تمرکز قدرت و بی‌صلاحیتی ولایت‌ها باعث نارضایتی نخبگان سیاسی و مردم عادی گردیده و مسوولیت‌پذیری آن‌ها را کاهش و از موثریت کاری اداره‌های محلی کاسته است.در ساختار جدید، قدرت از لحاظ افقی در دست رییس‌جمهور بوده که ، دولت به شخص رییس‌جمهوری خلاصه میشود؛ کم‌صلاحیتی اداره‌های محلی و برنامه‌ریزی از مرکز برای دورترین مناطق کشور ناممکن و غیرعملی است. اقدام‌ها و برنامه‌هایی که دولت از مرکزاجرا می‌کند، به‌خاطر عدم توجه به نیازمندی مردم، کمکی به حل مشکلات آن‌ها نمی‌کند چون به نظرات مردم در برنامه‌ها توجه نشده، خود را مسوول احساس نمی‌کنند. در صورتیکه میزان نارضایتی از نظام ریاستی و مرکزمدار، در جامعه ی چند قومی افغانستان درحال رشد می باشد.اوج این نارضایتی وقتی به نمایش گذاشته شد که یک حرکت سیاسی جدید تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی و انتخابی بودن والی ها رااز جملهء اهداف خود اعلام نمودولی با مخالفت شدید تیم حاکم مواجه گردیدکه ، از این رو حساسیت در مقابل تغییر نظام سیاسی را می توان در واکنش بسیاری از پاسداران سنت سیاسی و مالکان قدرت موروثی در گفتار تند متولیان نظام کنونی بصورت روشن درک کرد.
اگرچه یک هزار سال قبل رهبران نظامهای سیاسی وقت درین سر زمینکه اکنون بنام افغانستان یاد میشودساختار دولت های سنتی تر رابا نوعی غیر متمرکز شدن قلمرو اقتدار پذیرفته بودند.چنانچه برخی ازدانشمندان تمرکز زدایی نظام سیاسی را در سه بخش , اداری,سیاسی و بودجوی برجسته میسازند: که درین ساختار دولتی حاکمیت محلی از لحاظ تئوری ازدولت مرکزی آزاد و دارای صلاحیت ها ومسئولیت بودکه انتقال منابع مالی برای ان لازمی پنداشته میشود وبناء تمرکززدایی قدرت بستری مناسب برای پرورش سیاست، مدیریت و کاهش هزینه های مدیرتی است. نظامهای غیر متمرکز دارای ساختار های گوناگون بوده وتفاوت عمده میان سیستم فدرال وسیستم نامتمرکز درمقام و میزان خودمختاری حاکمیت ها می باشد. واحد های دولت فدرال دارای خودمختاری معینی است که قانون اساسی آنراتضمین می کند. ولی ارگان حاکمیت نامتمرکزیا آزاد ازمرکز ویژه گی خاص داشته ودارای خودمختاری تقنینی نمی باشند. ایالات دولت فدرال تحت کنترول حاکمیت مرکزی نمی باشد، درحالیکه خودگردانی محلی با بدست آوردن صلاحیت ها ازمرکزتحت کنترول دولت مرکزی درآورده می شوند. درچنین سیستم های مدیریت، کنترول ازکارحاکمیت محلی نه ازجانب ارگانهای بالایی دولتی بلکه ازطرف مردم یا ازطریق راه اندازی همه پرسی ها، انتخابات و سایرمولفه های دموکراسی انجام می پذیرد.
برای ارایه پاسخ به تشویش و هراس مخالفان تشکیل نظام غیر متمرکز در افغانستان بایدگفت که بخاطر پیش زمینه های تجزيه ی يک مملکت دو منشاء و علت اصلی باید موجود باشد، يکی وجود يک دولت مرکزی متجاوز تحت الحمایه وتک قومی و تبعيض آفرين و پايمال کننده حقوق مردمانی ساکن آن و دومی قدرت و زور اسلحه ای که از جانب ممالک خارجی علاقمند برای تجزيه شدن يک کشور در اختيار عمال محلی گذاشته می شوددر حالیکه درافغانستان فعلی این دو شرایط بالا وجود نداردکه بدون اين دو عامل نمی توان در ميان مردم علایمی حاکی از ميل به تجزيه راپیدانمود. در حالیکه ارایهء گزینه های مناسب برای تغییر نظام سیاسی افغانستان موضعگیری آنانی را که طرفدار برپایی یک نظام پارلمانی فراگیر، همه شمول در جوامع چند پارچه هستند تقویت نموده، و اشتباهات جامعهء بین المللی و همکاران داخلی آنان را در انتخاب یک نظام قوی ریاستی متمرکز برای جامعهء چند پارچه و چند قومی برملا میسازد. حالا باوجودسپری شدن یک دهه همراه با کمکهای سر شار اقتصادی ,سیاسی و نظامی جامعه ی جهانی برای حکومت فعلی هنوزهم حکومت افغانستان یک حکومت ناکام و فاسد در عرصه های مختلف بوده که نارضایتی گستردهء اقوام مختلف غیرپشتون از حکومت و جنگ های گستردهء عمدتاً قومی از پیامدها و دلیل ناکامی نظام انحصاری متمرکز فعلی در افغانستان به شمار می رود.
دوم - ماه –فبروری- سال -2014
بالا
بازگشت