مجیب الرحمن رحیمی
مجیب الرحمن رحیمی پژوهشگرعلوم سیاسی در دانشگاه ایسکس بریتانیا
نقدی‌برساختارنظام‌سیاسی درافغانستان: نظام ریاستی‌متمرکز یا نظام‌پارلمانی‌غیرمتمرکز
(بخش چهارم)
نظریه گزینش یا مهندسی قانون اساسی برای جوامع چند پارچه:
قضیهء انتخاب قانون اساسی یا طرح قانون اساسی برای جوامع چند پارچه در روند گذار به سوی دموکراسی جهت دربرگیری و کنارآمدن گروه های قومی متنازع، پایهء اصلی این جستار را تشکیل می دهد، بنابر این با اندک تفصیل به این موضوع پرداخته می شود.
هدف از جوامع چند پارچه در این بحث جوامعی اند که: از شکاف های عمیق، تاریخی و آشتی ناپذیر/حذف ناپذیر قومی، زبانی، مذهبی و هویتی رنج می برند، و تاریخ خونینی از برتری جویی و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن و نمایندگی دارند. این جوامع را می توان به دو دستهء چندپارچه ترین و چندپارچه تقسیم نمود. هارویتز جوامع چندپارچه ترین را جوامعی می داند که: "هویت گروه های قومی در آن از برجستگی ویژه ای برخورداراست و از هویت های بدیل موجود به شمول هویت فراقومی، سرزمینی/قلمروی، ایدولوژیک و طبقاتی فراتر میرود، و میزان انزجاز و ناسازگاری میان گروه های قومی در سطح بالایی قراردارد".[1] سلواکیا، بلغاریا، رومانیا، یوگوسلاویای سابق، سریلانکا و آیرلند شمالی نمونه های بارز جوامع چندپارچه ترین به شمار می روند. جوامع چند پارچه، یا کمتر چندپارچه، جوامعی اند که از عین اختلافات و شکاف های عمیق قومی، مذهبی و زبانی رنج می برند، ولی شدت این شکاف ها و اختلافات در این جوامع در مقایسه با جوامع چندپارچه ترین کمتر است. مجارستان، پولند و جمهوری چک نمونه های از این جوامع در جامعهء اروپا به شمار می روند. سویس، کانادا و بلژیک نمونه های از فدراسیون های اند که گروه های قومی جداگانه و متمایز را با گرایش ها و هویت های متفاوت، ولی با ترتیبات ویژه برای مشارکت همه در زندگی سیاسی، در خود جای داده اند.[2] از نظر "ناریس"، "هویت های قومی را می توان به صورت ساخته های اجتماعی با ریشه های عمیق فرهنگی و روانی مبتنی بر قوم، فرهنگ، زبان، تبار یا پیشینه های دینی و مذهبی مورد مطالعه و شناخت قرارداد."[3] این ریشه ها در مجموع یک حس وابستگی و تعلق داشتن به اساس خون، خاک، ایمان و جامعه را میان افراد به میان می آورد.
درگیری ها و تنش های قومی با رشد اختلافات و چندپارچگی ها در دههء نود قرن بیستم برجایگاه جنگ سرد تکیه زد، و باعث موجی از نبردها و نزاع های خشونتبار در جهان گردید.[4] هم‌زمان با این تحول در بحث مردم‌سالاری نیز تحولات عمده‌ای شکل گرفت. از جمله می‌توان به تغییر پارادایم در گفتمان دموکراتیک، از "حکومت اکثریت" به "حکومت توافقی" و "دموکراسی رایزنانهء" مبتنی بر "دربرگیری و شمولیت" و "نمایندگی" به عوض "طرد نمون و انحصار" نام برد. توام با اوج گیری تنش های قومی و تغییر پارادایم، و رشد مبارزه برای "به رسمیت شناختن فرهنگی"[5] و پذیرفتن "حقوق اقلیت ها"[6] ، روند موج سوم مردم سالاری نیز به مشکلات و موانع بازدارنده و جدی روبروگردید. این مسئله باعث بحث های دامنه دار و داغی در زمینهء نقش نهادها در سطح کلان[7] و نقش مهندسی/طراحی و استخوان بندی قانون اساسی، و بالآخره قبول این فرضیه نزد دانشمندان گردید که دموکراسی می تواند به جوامع چندپارچه نیز گسترش یافته و نبردهای خشونتبار را در این جوامع به رغم اختلافات بارز قومی، مذهبی، ملی و زبانی با استفاده از روش "مهندسی قانون اساسی"، به رسمیت شناختن، شامل ساختن و کنارآمدن حل و فصل نماید.[8]
حالا سوالی که مطرح می شود این است: چگونه قوانین اساسی جوامع چندپارچه و چندگانه[9] باید مهندسی شوند تا زمینهء کنارآمدن میان جوامع یا اقوام مختلف را فراهم ساخته، دموکراسی را تحکیم بخشیده، نبرد و درگیری را مهارساخته و از پیامدها و نتایج غیر دموکراتیک نهادهای دموکراتیک[10] جلوگیری به عمل آورند، و چگونه نهادهای سیاسی بر مسیر و چشم انداز مردم سالاری و تحکیم دموکراسی در جوامع چند پارچه تاثیر می گذارند؟
"ناریس" برین باوراست عمده ترین مشکلی که نه تنها دموکراسی های جدید بلکه دموکراسی های با ثبات به آن مواجه اند، مهار و ادارهء درگیری های قومی است. برای به تصویرکشیدن ابعاد این معضله، او به نمونه هایی از بیرون راندن و در برگرفتن در افریقای جنوبی، نامیبیا، تنش های درازمدت میان کاتولیک ها و پروتستانت های آیرلندشمالی، خشونت در بالکان، منطقهء باسک در هسپانیا، فلسطین، جنگ در رواندا، کشمیر و تیمورشرقی اشاره می کند تا مثال های زنده ای از پیچیدگی و حضور بالفعل مشکل ارایه نماید.[11] "هارویتز" نیز عین نگرانی را برجسته ساخته و تاکید می نماید که مناسب نبودن و فراهم نبودن شرایط فرهنگی و اجتماعی شاید باعث شکست روند مردم سالاری شود ولی در اکثر کشورهای افریقایی، آسیایی، اروپای شرقی و جمهوری های اتحادشوروی سابق، عمده ترین دلیل شکست مردم سالاری، درگیری ها و ناهمسازی های قومی است، بنابر این یگانه راه حل این معضله از نظر وی مهندسی قانون اساسی است.[12]
همان طور که تذکر دادم عوامل و انگیزه هایی در شکل گیری دموکراسی نقش اساسی دارند. از آن جمله حالت اجتماعی-اقتصادی، روند مدرنیته، عامل ساختاری، فرهنگ و نهادها،[13] ولی تغییر به مثابه پیامد یکی از این عوامل، بر عکس نهادها، دردرازمدت شکل می گیرد، و این تنها اصلاح و مهندسی نهادهاست که تغییرات زود رسی در مقایسه به دیگر عوامل درپی دارد. به همین اساس، اصلاح و مهندسی نهادها، ساده ترین یا کوتاه ترین راه برای افزایش احتمال تحکیم روند دموکراسی و مهار درگیری و ناهمسازی در جوامع چندپارجه به شمار می رود. اصلاح و مهندسی نهادها از یک سو برای رهبران این زمینه را فراهم می سازد تا درگیری ها و ناهمسازی ها را به صورت دموکراتیک مهار سازند و از سوی دیگر برای نتایج و پیامدهای سیاست دموکراتیک در جامعه شکل تازه و منطقی می بخشد.[14]
"رینولد" معتقد است "در جوامع چندپارچه است که ترتیب و سروسامان دادن نهادها بیشترین تاثیر را دارد"، چون به نظر وی "جوامعی که از شکاف عمیق قومی، مذهبی یا ملی رنج نمی برند، انتخاب نهادها برای این جوامع مسئله جدیی برای ثبات دموکراتیک به شمار نمی رود، چون نهادها در این جوامع نظام را طور جانبدارانه و کج شکل نمی دهند تا به نفع گروهی یا قومی یا برخلاف گروه هایی یا اقوام دیگری عیار گردد. برخلاف جوامع همگون، در جوامع ناهمگون و چندپارچه، استخوان بندی و طرح نهادها می تواند به صورت سیستماتیک و نظام مند به نفع یا ضرر گروه قومی، ملی یا مذهبی تمام شود."[15]
نمونه پژوهی های مختلف:
مسئلهء انتخاب نهادها و مهندسی نهادها، به ویژه تاثیر نظام ریاستی و پارلمانی بر گذار به سوی دموکراسی و تحکیم دموکراسی، در یک دههء اخیر موضوع بحث های فراگیر و گستردهء علمی بوده است.[16] دانشمندان و پژوهشگران تاثیر انتخاب نوعیت نظام، ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی را از دیدگاه ها و منظرهای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند. برخی بر تداوم دموکراسی یا سقوط دموکراسی در سایهء این نظام ها توجه نموده، عده ای بر موثریت حکومت در سایهء این نظام ها پرداخته و برخی به چشم انداز و زمینه های کنارآمدن و شامل ساختن اقوام مختلف در نظام سیاسی زیرچتر این نظام ها توجه کرده و در مجموع به نتایج متفاوتی دست یافته اند.[17]
کدام نظام می تواند به بهترین وجه در جوامع چند پارچه، دموکراسی را ترویج داده و درگیری را مهار سازد؟
دانشمندان این عرصه نسخه واحدی در مورد بهترین نظام که برای همه کشورها و حالت ها کاربرد یکسان داشته باشد پیشنهاد نمی کنند. ولی یک اجماع و توافق کلی میان دانشمندن وجود دارد که نظام پارلمانی در روند گذار به سوی دموکراسی از نظام ریاستی بهتر و مناسبتر است. به رغم این، اختلافاتی هنوزهم میان برخی از دانشمندان در پاسخ به این سوال که کدام یک از نظام های ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی بهترین نظام است، به چشم می خورد، و هر یک از این نظام ها در عرصهء اکادمیک طرفداران و مخالفان خود را دارند. ولی وقتی مسئلهء بهترین نظام برای کشورهای چندپارچه مطرح می شود، میان دانشمندان و کارشناسان نوعی اجماع و توافق بین المللی وجود دارد که نظام پارلمانی غیر متمرکز مبتنی بر دموکراسی توافقی (اجماعی)،[18] نمایندگی، کنارآمدن و نظام انتخاباتی متناسب برای جوامع چندپارچه از نظام انحصاری ریاستی یا نیمه ریاستی مرکزمدار/متمرکز مبتنی بر حکومت اکثریت و نظام انتخاباتی با پیامد برنده یا بازنده قطعی مناسب تر است.[19]
"رینولد" و همکاران وی برین نظر اند که "به نوعی از مکانیزم مشارکت در قدرت، و برخی از نهادهایی که به قول "لیجپارت" (Lijphart: 1984-1999) "دموکراسی توافقی (اجماعی)" را تقویت کنند، در بیشتر جوامع چندپارچه نیاز است ... در اساس ما نظام پارلمانی را بر نظام ریاستی ترجیح می دهیم ... یک نظام فدرالی غیر متمرکز در یک جامعهء چند پارچه و متکثر با اراضی وسیع از فواید زیادی برخوردار است، ولی زیان نظام فدرالی برای جوامع کوچک و غیرمنقسم بیشتر از فواید آن می باشد." اینان همچنان استدلال میکنند: "نظام انتخاباتی مبتنی بر اصل برنده همه چیز را به دست می آورد، به طور سیستماتیک حتی اقلیت های با نفوذ بالا را، به ویژه آنانی را که به طور جغرافیایی پراگنده اند، متضرر و محروم می سازد و تحت این شرایط، ایجاد وفاداری برای نظام دشوار به نظر می رسد."[20]
تیوری دموکراسی همزیستگرایی یا توافقی[21] یکی از تلاش های فراگیر در این زمینه است که توسط "لیجپارت" پایه ریزی شده است. وی معتقد است "مشارکت در قدرت اجرایی و خودگردانی گروهی یا قومی بهترین انتخاب برای جوامع چند پارچه به شمار می رود، و تیوری همزیستگرایی می تواند پاسخ های بایسته ای برای بیشترین مسایل و بحث هایی که در عرصهء طراحی و مهندسی قانون اساسی مطرح است، ارایه نماید."[22]
این تیوری را "لیجپارت"، پایه گذار این نظریه، که بر دو اصل کلیدی برای تشکیل موفقانهء حکومت در جوامع چندپارچه استوار است، چنین تعریف می کند:
الف: مشارکت درقدرت اجرایی: مشارکت در قدرت به این معنا که نمایندگان همه گروه های عمدهء قومی یا اجتماعی در عملیهء تصمیم گیری سیاسی، به ویژه در سطح قوهء اجراییه، سهیم باشند.
ب: خودگردانی: خودگردانی به این معنا که گروه های مختلف و متعدد قومی یا اجتماعی حق داشته باشند در سطح محلی امور خود را، به ویژه در عرصهء تعلیم و تربیه/آموزش و پرورش و سایر مسایل فرهنگی، خود به دست گیرند.[23] به قول "لیجپارت" از این نظریه در عراق و در گذشته ها در آسترالیا، کانادا، بلژیک، افریقای جنوبی، کولمبیا، قبرس، هندوستان، لبنان، آیرلندشمالی و سویس استفاده شده است.[24] ویژگی این ساختار، به قول "نارس"،[25] نهادهایی اند که زمینهء همکاری و مصالحه و همسازی[26] میان رهبران سیاسی را فراهم ساخته و تعداد برندگان در ساختار را به حد اعلی ارتقا می دهند تا گروه های اجتماعیی جدا از هم بتوانند به صورت مسالمت آمیز باهم در داخل مرزهای مشترک یک دولت ملی زیست نمایند. این تیوری برین باور است که نظام انتخابات تناسبی دشواری ها و موانع عمده را از راه احزاب خرد و کوچک برداشته و زمینهء شمولیت آنان را در پارلمان و بالآخره در حکومت ائتلافی به حد قابل ملاحظه ای فراهم می سازد. "تیوری/نظریه دموکراسی همزیستگرایی یا توافقی" برین باور است که نظام انتخاباتی تناسبی زمینهء کنارآمدن گروه های قومی مختلف را خوبتر و موثرتر فراهم ساخته و می تواند حمایت گروه ها و اقلیت های قومی را برای نظام سیاسی جلب نماید. درونمایهء بحث این است که برخلاف نظام انتخابات اکثریتی، نظام انتخابات نسبتی (PR): (1) نتایج نسبی و عادلانه به دست می دهد، (2) زمینهء ورود احزاب کوچک را به پارلمان مساعد می سازد، (3) زمینهء انتخاب شدن احزاب اقلیت های قومی را فراهم می کند، و این امر به نوبهء خود (4) در گسترش و تعمیق حمایت اقلیت ها و همه گروه های قومی و اجتماعی از نظام سیاسی نقش بازی می کند.
"ناریس" همچنان مدعی است که: "در کشورهای خیلی منقسم و چندپارچه، مانند آیرلند شمالی، حکومت اکثریت، تا دموکراسی به ارمغان بیاورد، دکتاتوری اکثریت و درگیری و تنش مدنی به بار می آورد. چیزی که این جوامع به آن نیاز دارند، نوعی از دموکراسی است که بر اصل توافق و تفاهم به عوض مخالفت، و به شمولیت و دربرگیری به عوض انحصار و طرد تاکید می کند و تلاش می نماید تا پایه های حکومت را در بالاترین سطح ممکن توسعه دهد تا اکثریت ممکن را در حکومت شامل سازد و از طرد دیگران و اکتفا به اکثریت محض، اجتناب ورزد."[27] "لیجپارت" نیز استدلال می کند که اقلیت های سیاسی در نظام انتخابات اکثریتی بازنده دایمی اند و از نهادهای نماینده به طور دایم و در هر انتخابات محروم نگه داشته می شوند، و این باعث می گردد این گروه ها باور خود را بر عادلانه بودن نتایج انتخابات و عادلانه بودن دموکراسی در مجموع از دست بدهند و از حمایت از همچو نظامی دست بکشند. بنابر این فراهم ساختن زمینهء اشتراک اقلیت های قومی و سیاسی در پارلمان با استفاده از روش انتخابات نسبتی (PR) برحمایت اقلیت های قومی از نظام سیاسی میفزاید.[28]
تحکیم و ثبات مردم‌سالاری/دموکراسی:
از مفاهیم عمده دیگر در مطالعه مردم سالاری "تحکیم و ثبات دموکراسی" است، که بعد از عبور موفقانه از مرحلهء گذار و موقت شکل می گیرد. در این جستار، به این مفهوم به مثابه جزء اساسی پژوهش نگاه می شود، بنابر این خیلی مهم است تصویر روشنی از این اصطلاح، قبل از پرداختن به بخش های دیگر بحث، ارایه کنم و این راضح سازم که هدف از تحکیم و ثبات دموکراسی چیست.
شکل گیری مرحلهء گذار به سوی دموکراسی یک مسئله است، و تداوم و تحکیم دموکراسی مسئلهء دیگر. دربارهء تحکیم و ثبات دو رویکرد وجود دارد، (1) رویکرد حداقلی و (2) رویکرد حداکثری. رویکرد حداقلی همان آزمایش انتقال دو مرتبه قدرت "هانتینگتن" (7-1991:266) است، و رویکرد حداکثری همان است که دموکراسی به مثابه یگانه قاعدهء بازی درشهر پذیرفته شود.[29] این قاعدهء بازی رویکرد حداکثری را "لنیز" به عنوان یک امر پذیرفته شده چنین تعریف می کند: "حالتی که هیچ یک از بازیگران عمدهء سیاسی، احزاب سیاسی، نیروهای فشار، یا نهادها دربارهء به کارگیری بدیل یا گزینهء دیگری به عوض روند دموکراتیک برای به دست آوردن قدرت نمی اندیشند ... و هیچ نهاد سیاسی یا گروه ادعای ویتوکردن عملکردهای تصمیم گیرندگانی را که به صورت دموکراتیک انتخاب شده اند ندارد ... اگر ساده تر بگویم، دموکراسی به مثابهء یگانه قاعدهء بازی در شهر مورد احترام است."[30]
عدهء دیگری از تحکیم و ثبات تعریف جامع و فراگیرتری ارایه می کنند که بر اصل تحقق میزان بالایی از نهادینه شدن استوار است. از سوی دیگر "لیفتویچ"[31] دراین راستا پنچ شرط برای تازه دموکراسی ها وضع می نماید تا به مرحلهء مطلوب تحکیم و تداوم دست یابند: (1) مشروعیت، (2) توافق جمعی دربارهء قواعد بازی (3) بازدارنده های مهارکننده فراراه گروه های برنده (4) امحای فقر به مثابهء عامل بازدارنده در راه تحکیم و ثبات دموکراسی و (5) یافتن راه حل معقول برای شکاف های قومی، فرهنگی و مذهبی به مثابهء عوامل بازدارنده تحقق دموکراسی.[32]
تماس بانویسنده:
صفحه‌ی‌فیس‌بوک:
[1] (Horowitz, 2000:18)
[2] . برای تفصیل بیشتر مراجعه نمایید به: (Horowitz,1994-2000).
[3] (Norris, 2000: 206)
[4] See Lijphart, (2000: 37)
[5] . برای تفصیل بیشتر به (Lecours: 2000) مراجعه نمایید. وی معتقد است که علاقمندی و توجه فیلسوفان به سیاست مبتنی بر هویت فرهنگی یکی از برازنده ترین تحولات در دههء نود در این رشته به شمار می رود. بیشترین این دستاوردها در کارهای "ویل کیملیکه" (Will Kymlicka) و "چارلزتیلر" (Charles Taylor) به چشم می خورد، که در واقع راه را برای دانشمندان در سطح علمی و اکادمیک برای شناخت سیاست هویت فرهنگی باز نموده اند. "لیکورس" همچنان علاوه می نماید که: هدف از این بحث نوین، بررسی و دریافت استراتژی هایی است که بتواند پاسخ بایسته ای برای ادعاهای هویت فرهنگی و جادادن و شامل ساختن مدعیان این هویت فراهم سازد، نه شرح و بیان این که چگونه این ادعاها به میان آمده و تا سطح ارزش و اعتبار سیاسی ارتقا یافته است. ((Lecours, 2000:499-500-3
[6] See Tully, (1995), Taylor, (1991), and Parekh, (20001)
[7] macro institutional rules
[8] . برای تفصیل بیشتر به (Gurr,1993: 290-2) مراجعه نمایید. "لیجپارت" معتقد است در میان دانشمندان حوزهء دموکراسی و مهندسی نهادها بر سه نقطه توافق نظر و اجماع جهانی وجود دارد. یک: اختلافات عمیق قومی و دیگر اختلافات اجتماعی خطر جدیی را متوجه دموکراسی می سازند و برپایی دموکراسی در جوامع چندپارچه به مراتب مشکل تر از جوامع همگون است. دو: مشکل قومی و دیگر چندپارچگی های عمیق در کشورهای که تاهنوز دموکراتیک نیستند یا به مرحلهء تحکیم دموکراسی دست نیافته اند، از کشورهای که به مرحلهء ثبات و تحکیم دموکراسی دست یافته اند به مراتب بیشتر است. برین دو اصل اتفاق نظر جهانی وجود دارد، و نقطه سوم، که تاهنوز بران اجماع جهانی به دست نیامده این است: دو شرط اساسی موفقیت دموکراسی در جوامع چند پارچه مشارکت در قوهء اجراییه و خودگردانی گروهی/قومی است. Lijphart, (2000) and Belmont, Mainwaring and Reynolds, (2000:3)
[9] Plural
[10] . "هارویتز" در کتاب خود به ظرافت و ژرف نگری ویژه ای مسئلهء "نهادهای دموکراتیک و نتایج و پیامدهای غیردموکراتیک" را به میان آورده و می نویسد: "نهادهای زیادی وجود دارند که به صورت مجرد و انتزاعی با دموکراسی سازگاراند، ولی همهء این نهادها در جوامع چند قومی باعث ایجاد نظام فراگیر و همه شمول نمی شوند." (Horowitz, 1994: 45)
[11] See Norris, (2000)
[12] See Horowitz, (1994:35)
[13] See Potter (2000), and Pinky (2005)
[14] Belmont, Mainwaring and Reynolds, (2000:3)
[15] Belmont, Mainwaring, and Reynolds )2000:3)
[16] . مراجعه نمایید به (Lijphart 1992:27)، وی در این نوشته اش مدعی است که "با توجه به اهمیت بنیادین مسئلهء مورد بحث و پیامدهای آن، بحث هایی را که در این زمینه صورت گرفته، به حق می توان "بحث بزرگ" نامید، و تاکید نمود که این مسئله به توجه نظری و عملی مداوم و پیوستهء مصلحان دموکراتیک نیاز دارد."
[17] . برای تفصیل بیشتر بهElgie,2004:321-2) ) مراجعه نمایید. به طور نمونه "ستیپن" و "اسکچ" Stepan and Skach)) در مطالعه سال 1993 خود "به نوعیت نظام و عواملی چون آسیب پذیری از کودتا، اکثریت پارلمانی به مثابه عاملی در راه تطبیق موفقانه برنامه ها و مدت کار کابینه یا مجلس وزرا توجه نموده و ثبات و بی ثباتی نظام را با این عوامل مورد ارزیابی قرار می دهند، و متغیرات غیرنهادی، چون فرهنگ سیاسی، ثروت اقتصادی، نفوس، میراث استعمار و ... را در نظر نمی گیرند، و تنها بر متغیر نهادی به مثابه متغیر شرحگر یا مستقل تاکید دارند، و در پژوهش خود چنین نتیجه می گیرند که نظام ریاستی با توجه به ویژگی های که دارد مسئله آفرین و مشکل زاست. "شوگر" و "کری" (Shugar and Carey: 1992) در پژوهش خود بر توزیع و تقسیم قدرت توجه داشته و نتیجه می گیرند که همه نظام های ریاستی مسئله آفرین و مشکل زا نبوده، بلکه نظام های خاصی از این نوع، مسئله آفرین و مشکل زا اند. "مینوارینگ" (Mainwaring:1993) از سوی دیگر به نظام احزاب تمرکز نموده، و پیوندی میان نظام دوحزبی و نظام ریاستی با ثبات درمیابد، و "ایلجی" (2004 :Elgi) در مطالعات خود برین باور است که نظام های نیمه ریاستی با رییس جمهور قدرتمند از بی ثبات ترین کابینه برخوردار است. عده ای دیگر در مطالعه و پژوهش نهاد ها از رویکرد "ویتوگران" استفاده نموده اند: "توافق فرد یا گروهی از بازیگران که برای تغییر حالت موجود ضروری می باشد." (Tsebelis, 2000:19)، این ها برین باوراند که میزان ثبات به تعداد "ویتوگران"، فاصله ایدلوژیک و دامنه یکپارچگی داخلی میان این ویتوگران برمی گردد. برای مطالعه بیشتر به: (Elgie,2004) مراجه شود.
[18] consensus democracy
[19] See Reynolds, (2000), Norris, (2000) Lijphart, (2004) and Horowitz, (1994)
[20] Belmont, Mainwaring, and Reynolds, (2000:3-4)
[21] The theory of consociational or consensus democracy
[22] Belmont, Mainwaring, and Reynolds, (2000:5)
[23] Lijphart, (2004:1)
[24]. برای تفصیل بیشتر به (Lijphart: 2004) مراجعه نمایید. وی در این نوشته اش به صراحت ابراز می نماید که این نظریه می تواند در شکل ائتلاف های کلان ملی و حکومت وحدت ملی نیز تحقق یابد و تنها در قالب تقسیمات مبتنی بر حقوق قومی/گروهی منحصر نماند.(See Reynolds (ed.) 2002:37-54)
[25] Norris
[26] compromise
[27] (Norris, 2000: 207)
[28] (Norris, 2000)
[29] See Burnell, (2005:189-90)
[30] (Linz, 1990:156)
[31] Leftwich
[32] See Potter (1997:524-32)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(بخش سوم)
پیش زمینهء بحث:
بیان این که مردم سالاری[1] چگونه شکل می گیرد و دریافت پاسخ مستدل به پرسش های زیرین: چه عواملی در این روند تاثیر گذاراند؟ چرا این روند در کشورهای مختلف اشکال گونا گون اختیار می کند؟ چگونه این روند می تواند از مرحلهء گذار به مرحلهء تحکیم و ثبات قدم گذارد؟ آیا نوعیت جامعه، جامعهء همگون و جامعه ناهمگون، بر این روند تاثیری دارد یاخیر؟ آیا این روند در جوامع چند پارچه با شکاف های عمیق قومی و مذهبی زمینه کاربرد دارد یانه؟ آیا ممکن است برای جوامع چند پارچه نظام مناسبی، برخلاف نظام های جوامع همگون، طراحی نمود؟ و آیا ممکن است مردم‌سالاری (دمکراسی) و طرح نهادها در روند مردم سالاری چشم انداز جنگ و درگیری های قومی در جوامع چند پارچه را کاهش دهد یاخیر؟ به صورت منطقی ما را وامی دارد، تا به کاوش و ریشه یابی اساسات و بنیاد های فلسفی و نظری (تیوریک) مسائلی بپردازیم که درسوالات فوق مطرح شدند، و در روشنایی همین بنیادهای فلسفی و نظری به ارزیابی و تحلیل موضوع مورد پژوهش اقدام نماییم.
موج سوم مردم سالاری باعث بحث های زیادی میان دانشمندان عرصهء گذار به سوی دموکراسی و تحکیم دموکراسی گردید، که در نتیجه این دانشمندان راه ها و رویکردهای متفاوتی را برای دست یابی به این مامول پیشنهاد کرده اند. برخی بر این باور اند که رویکرد مدرن گری[2] با توجه و تاکید بر تغییر اوضاع اجتماعی-اقتصادی یک کشور می تواند راه حل سالم و سازنده ای برای دست یافتن به دموکراسی ارایه نماید، عده ای برین باور اند که رویکرد گذار[3] با توجه و تاکید بر نقش نخبگان می تواند به دست یابی به دموکراسی منتهی گردد، و گروه دیگری رویکرد ساختاری[4] را با توجه و تاکید بر یک روند درازمدت بهترین راه برای دست یابی به دموکراسی نشاندهی کرده اند.[5]
برای کمک به فهم این که چرا مردم سالاری (دموکراسی) در برخی از کشورها پایه می گیرد و در برخی دیگر به شکست مواجه می شود، و چه عوامل و انگیزه هایی در تداوم و تحکیم مردم سالاری (دموکراسی) یا در شکست آن نقش دارند، برخی از دانشمندان عوامل شرحگر[6] دیگری را علاوه بر رویکردهای فوق افزوده اند که به ترتیب از آنها نام می بریم:
- توسعهء اقتصادی
- شکاف های اجتماعی
- دولت و نهاد های سیاسی
- فرهنگ سیاسی
- تعهدات فراملی و بین المللی
- اقتصاد و سیاست دموکراتیک
- طرح، ساخت و انتخاب نهادها
- جامعهء مدنی[7]
از طرح، مهندسی و انتخاب نهاد ها در این رده بندی به عنوان عامل شرحگر یاد شده است، ولی وقتی به مسئله تاسیس نهاد های پایدار برای جوامع چند پارچه می پردازیم که می توانند نقش عمده ای در مهار جنگ در همچو جوامع بازی کنند، توجه اندکی در علوم حقوق اساسی و نهاد های سیاسی به این مسئله می یابیم.
پرسش های بنیادینی که آیا رابطه ای میان نهاد های سیاسی و روند تحکیم دموکراسی، توسعه، ثبات و مهار جنگ، به ویژه در کشورهایی که از شکاف های عمیق قومی و مذهبی رنج می برند، وجود دارد یاخیر؟ چگونه می توانیم موفقیت و شکست تحکیم دموکراسی، توسعه، ثبات و مهار جنگ را در برخی از کشورهای که تازه در اروپای شرقی، امریکای لاتین، افریقا و آسیا به سوی دموکراسی گام نهاده اند، شرح نماییم؟ آیا انتخاب نوعیت نظام و قانون اساسی تاثیر مستقیمی بر موفقیت یا ناکامی این کشورها داشته است یاخیر؟ و نهایتاً این که کدام چارچوب سیاسی برای کشورهای جنگ زده و چند پارچه بهتر است: ریاستی یا پارلمانی، مرکزمدار(متمرکز) یا غیر متمرکز؟ این پرسش ها هر پژوهشگر را وامی دارند تا تاثیرنهاد ها را دراین فرایند از نو مورد بازنگری مجدد قرار دهد.
در روند تحولات درپی کسب استقلال از قدرت های استعمارگر یا در روند گذار به سوی دموکراسی که در جنوب شرق اروپا از دههء هفتاد قرن بیستم آغاز گردید و به امریکای لاتین، بخش هایی از آسیا در دههء هشتاد و آغاز دههء نود و بعد به بخش هایی از افریقا، اروپای شرقی و اتحاد شوروی در دههء هشتاد و اوایل دههء نود گسترش یافت و تاهنوزهم ادامه دارد،[8] یا بعد از مداخله جامعهء جهانی درپی جنگ های داخلی، یا مداخلهء برخی از قدرت ها با هدف تغییر نظام،[9] کشورها به مسئله انتخاب قانون اساسی یا نظام سیاسی برای ادارهء بهتر امور خود برخوردند، و باید از مجموع گزینه هایی که در پیش داشتند، به انتخاب بهترین نظامی مبادرت می ورزیدند که پاسخگوی مشکلات و نیازهای واقعی جامعهء شان می بود.
سوالاتی از این قبیل و موجی از تحولات شگرف جهانی، در سالیان اخیر بحث های علمی فراوانی را پیرامون تاثیر نهادها بر تحکیم دموکراسی، توسعه، ثبات و مهارجنگ در جوامع چندپارچه برانگیخته است که از هرجهت قابل ستایش و دقت می باشد. با تکیه بر نظریه نهاد باوری جدید دانشمندان بزرگی چون "رابرت دال"،[10] "دونالد هارویتز"،[11] "اریند لیجپارت"،[12] "جوان لینز"،[13] "دایترنوهلن"،[14] "گایفونی سرتوری"[15] و "الفرد استیفن"[16] در این زمینه شهکارهای بزرگی آفریده و تاثیر نهادهای سیاسی بر روند دموکراسی در کشورهای چندپارچه ای مانند افغانستان را به طور فشرده و روشن رده بندی نموده اند.[17]
پایهء نظری بحث:
برای دریافت و فهم این که آیا نظام سیاسی نوین افغانستان طبق قانون اساسی 2004 یک انتخاب مناسب و درست برای کشور بود یاخیر، ناگزیریم درقدم نخست به بنیادهای نظری بحث بپردازیم. بنابر این در این بخش در قدم نخست به شرح نظریه‌ای می پردازم که مبنای این پژوهش شمرده می شود. بعد از آن به بیان برخی از مفاهیم عمده ای خواهم پرداخت که به تاثیر نوعیت نظام و قانون اساسی در مرحلهء گذار به سوی دموکراسی، تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در جوامع چند پارچه رابطهء نزدیک دارند. ولی پژوهش به طور عمده بر تاثیر مثبت یا منفی نظام ریاستی و مرکزمدارکردن قدرت در افغانستان معطوف خواهدبود.
نهاد باوری جدید در سیاست مقایسوی[18] مدعی‌ست که: "دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بستگی دارد ... نهادهای سیاسی در ذات خود بازیگران سیاسی به شمار می روند." "رولند" در تشریح و بیان همین مسئله می نویسد: "درحالیکه نهادباوری قدیم، به نهادها به طورعمده از یک منظر و دیدگاه تاریخی و توصیفی نگاه می کند، نهاد باوری جدید برین باور است که نهاد ها، به غیر این که کارکرد ساختار اجتماعی-اقتصادی یا نتیجه انتخاب بازیگران صحنه سیاسی به حساب می روند، در ذات خود کارکرد نظام سیاسی را تعیین و مشخص می سازند. یا به عبارت دیگر، به نهادها نه تنها به صورت متغیرهای وابسته (dependent variables) که به صورت متغیرهای مستقل (independent variables)، با داشتن توانایی تغییر رفتار بازیگران سیاسی نیز نگاه می شود. بنابر این، نهادباوران به این عقیده اند که تغییرات سیاسی با استفاده از طراحی/مهندسی ماهرانه و استادانهء نهادها قابل اداره و سازماندهی است." [19]
قبل بر این، تحت تاثیر رفتارگرایی،[20] چنان که "لیکورس"[21] مدعی‌ست، به نهادها به مثابهء ابزاری نگریسته می شد تا با استفاده از آن ها به امور مردم پرداخته شود، ولی اکنون ادعا می شود که نهادها نه تنها به پاسخ به خواست ها و نیاز ها می پردازند، که فرهنگ و نگرش را نیز شکل می دهند. بنابر این، نهادهای سیاسی، که فرایند سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند، از اهمیت به سزا و فوق العاده ای برخورداراند.[22]
یک سوال نهادی-سیاسی دیگری که در این اواخر توجه جدی دانشمندان را به خود معطوف ساخته، تاثیر چارچوب و استخوان بندی قانون اساسی[23] بر تحکیم مردم‌سالاری(دموکراسی)، به ویژه در جوامع چند پارچه است.[24]
قانون اساسی در این موارد، قواعد و اصول پایه ای و مشوق های[25] مربوط به نهادها، ساخت حکومت و شرایطی را که حکومت طبق آن به صورت مردم‌سالار(دموکراتیک) باید تغییر یابد فراهم می سازد. قانون اساسی در مجموع دستگاهی از مشوق ها و سازمان هایی را به وجود می آورد که روند مردم‌سالار(دموکراتیک )در مجموع در مردم‌سالاری‌های مختلف در قالب آن شکل گرفته و به راه می افتد.[26]
بنابر این انتخاب نوعیت و استخوان بندی قانون اساسی در درازمدت به منظور تحکیم دموکراسی، ثبات و مهارجنگ در جوامع چند پارچه از اهمیت به سزایی برخوردار است. قوانین اساسی، قواعد و شیوه های متنوع می توانند بر روند دموکراسی و پیاده شدن نظام تبعات مثبت یا منفی چشم‌گیر و گسترده ای داشته باشند.[27]
توجه و به رسمیت شناختن اهمیت و تاثیر انتخاب نهادها در رشتهء سیاست و علوم مربوط به گذار به سوی دموکراسی، ضرورت و نیاز مهندسی (طراحی)[28] قواعد و اصول بازی سیاسی را به میان آورده، تا زمینهء عملیاتی شدن روند سیاسی و نهادها را، به خصوص در جوامع چند پارچه، با تعدد قومی و تنوع فرهنگی و زبانی فراهم سازد.[29]
در این اواخر یک رویکرد تیوریک جدید برای مطالعهء حقوق سیاسی نیز به ظهور رسیده که بر فرهنگ و هویت تاکید دارد؛ "سیاست شناسایی فرهنگی"[30]، "سیاست به رسمیت شناختن"[31] و "چندفرهنگی"[32] که همه حرکتی از کل گرایی به جزء گرایی[33] در جهان معاصر به شمار می روند. این رویکردهای جدید در تیوری سیاسی، فرهنگ را به مثابهء "وجه فروکاست ناپذیر و پیکرپاره ای سیاست تلقی می کنند"[34] و به همین اساس برین باور اند تا به فرهنگ جایگاه شایسته و بایسته اش در قانون اساسی و نظام سیاسی ملت ها در نظرگرفته شود.
نظریه‌ی‌طراحی قانون اساسی:
با آغاز موج سوم مردم سالاری، سقوط اتحاد جماهیرشوروی، پایان جنگ سرد و پیروزی دموکراسی بر توتالیتاریسم (تمامیت خواهی)، نیاز مبرمی به میان آمد تا کشورهای زیادی ساختارهای سیاسی قدیمی و کهنهء خود را با تغییرات نوین سازگار سازند، و برخی از کشورها با ترکیب ناهمگون ناگزیر شدند قوانین اساسی نوینی طرح ریزند تا گروه های قومی متنازع را به صورت عادلانه در خود گنجانیده و چشم انداز تحکیم دموکراسی را قوت بیشتر بخشند.
تیوری مهندسی و گزینش قانون اساسی در دهه های گذشته شاهد تغییرات شگرف و چشم‌گیری بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای تازه به استقلال رسیده، بدون بررسی گزینه ها و بدیل های دیگر، قوانین اساسی کشورهای استعمارگر را بدون تامل لازم و بایسته نسخه برداری می کردند، ولی امروز مسئله تغییر نموده و نویسندگان قوانین اساسی باید به طور آگاهانه از مجموع الگو‌های قابل دسترسی همانی را برگزینند که برای نیازهای اساسی کشورشان پاسخ بهتری ارایه نماید.[35] چون به قول "هارویتز" "دموکراسی یعنی شامل شدن در قدرت یا بیرون ماندن از قدرت، دموکراسی یعنی دست یافتن به قدرت، دموکراسی یعنی امتیازاتی که با شامل شدن در قدرت به دست می آید و مجازاتی که با بیرون ماندن از قدرت نصیب می گردد."[36] این معضله می تواند با طراحی قانون اساسی به صورت منطقی در ساختارسیاسی کشوری طبق نیازهای عینی جامعه مورد معالجه قرارگیرد.
[1] Democratization
[2] Modernization Approach
[3] Transitional Approach
[4] Structural Approach
[5] See Potter (2000), Burnell and Randall, (2005) and Vanhanen (2003)
[6]. "تحلیل های مقایسوی دال برین اند که: عامل شرحگر (explanatory factor)، یک حالت، ساختار یا روندی است که با دموکراسی رابطه علیتی دارد یا باعث ایجاد دموکراسی می گردد." Potter (2000) برای دریافت معنای دقیق اصطلاح عامل شرحگر و بقیه اصطلاحات پژوهشی می توانید به کتاب های روش شناسی یا میتودولوژی تحقیقات علمی در حوزهء علوم اجتماعی مراجعه نمایید.
[7] See Potter (2000), Burnell and Randall, (2005) and Vanhanen (2003)
[8] See Potter (2000)
[9] . یوگوسلاویای سابق، کاسوو، تیمورشرقی، افغانستان و عراق نمونه های از این روند به شمار می روند.
[10] Robert A. Dahl
[11] Donald Horowitz
[12] Arend Lijphart
[13] Juan J. Linz
[14] Dieter Nohlen
[15] Giovanni Sartori
[16] Alferd Stepan
[17] See Reynolds (2002)
[18] Comparative politics
[19] See March and Olsen (1984), Scott, (1997), and Goodin (ed.) (1996), and Ruland, (2003:462)
[20] behavioralism
[21] Lecours
[22] See Lecours, (2000:511)
[23] constitutional framework
[24] See Linz Juan and Valenzuela (1994), Diamond, Linz and Lipset (1995) and Philippe (1991)
[25] incentives
[26] See Stepan and Skach (1993).
[27] See Reilly (2001) and Lijphart (1991)
[28] . در انگلیسی اصطلاحengineering, designing and architecting را در این مورد به کار می برند.
[29] Horowitz (1985 and 1991), Ordeshook (1996) and Reilly (2001)
[30] “the politics of cultural recognition” (Tully, 1995)
[31] “the politics of recognition” (Taylor, 1991)
[32] “multiculturalism” (Parekh, 2001)
[33] universalism to particularism
[34] Tully, 1995:5
[35] See Lijphart, (2004:96)
[36] See Horowitz, (1994:35)
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
(بخش دوم)
پیش‌گفتار:
افغانستان بعد از عقب نشینی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 و پایان جنگ سرد در دههء نود، از سوی غرب به سرزمین فراموش شده ای تبدیل گردید که روزگاری از جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان علیه تجاوز و اشغال نظامی اتحاد شوروی در سال های 1989-1979 حمایت می کردند.
افغانستان بعد از سقوط رژیم کمونیستی داکتر نجیب الله در سال 1992، و پیروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری مجاهدین، یکی از مهلک ترین جنگ های قومی و مذهبی را تجربه نمود. این نبرد داخلی برای سیطره و آزادی، با در نظرداشت طبیعت منطقه و موقعیت استراتژیک افغانستان، پیامدهای فراگیر و غیر مترقبه ای در پی داشت.
سقوط دولت، بی قانونی و اعمال خشونت در غیاب یک حکومت قابل قبول برای همه، زمینه را برای تروریست ها/دهشت افگنان و گروه های تندرو بیرون از افغانستان چون تنظیم القاعده، فراهم ساخت تا مراکز خود را در افغانستان تاسیس و حمایت مردم محل را، به طورعمده در مناطق پشتون نشین در شرق و جنوب کشور، جلب نمایند.
عملکردهای غیر انسانی و خلاف موازین پذیرفته شدهء بین المللی از سوی طالبان و حملات تروریستی سازمان القاعده در 11 سپتامبر 2001 علیه ایالات متحدهء امریکا، باردیگر افغانستان را از آن عزلت طولانی بیرون و در محراق توجه جهانیان قرار داد. بعد از شکست طالبان، موج تازه ای از تغییر و گذار به سوی دموکراسی/مردم سالاری در افغانستان به همکاری غرب زیر پوشش معاهدهء بن (2001) شکل گرفت. این معاهده تدوین قانون اساسی جدیدی را برای کشور پیش بین شد تا بر اساس آن نهادهای دایمی حکومتی پایه ریزی شده و اساس یک نظام دموکراتیک با ثبات در افغانستان گذاشته شود و این نظام جدید جاگزین رژیم های ناکام[1] قبلی گردد.
در مرحلهء پسا طالبان، افغانستان از زوایای مختلف، چه در سطح اکادمیک و چه در سطح مطبوعات، مورد مطالعات و پژوهش های متعدد قرارگرفته است. ولی تا هنوز مطالعه همه جانبه و گسترده ای در زمینهء تاثیر قانون اساسی جدید و نظامی که برای کشور به ارمغان آورده بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان صورت نگرفته است. بنابر این، نیازی دیده می شود تا تاثیر قانون اساسی جدید بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان، به مثابه یک نمونهء جدید در موج حرکت به سوی مردم سالاری (دموکراسی) در آغاز قرن بیست ویکم مورد مطالعه و ارزیابی قرارگیرد.
در این جستار، به عوامل و مسایل مختلفی تماس گرفته شده که به نحوی با موضوع مورد بحث رابطه دارند، ولی مطالعه به طور عمده بر تاثیر نظام ریاستی قوی انحصاری و متمرکز[2] برچشم انداز تحکیم دموکراسی و مهارجنگ در افغانستان طبق قانون اساسی 2004 توجه خواهد داشت. طرفداران این نظام در افغانستان مدعی اند، اتخاذ همچو نظامی به ثبات، مهارجنگ و تحکیم دموکراسی در کشور می انجامد، این مطالعه با بررسی این ادعا ها گزینه های دیگری را نیز با استفاده از تیوری های مطرح و بحث های جا افتاده در این زمینه مورد مطالعه قرار می دهد.
برای بررسی و کاوش نظام ریاستی قوی و مرکزمدارکردن قدرت در افغانستان و دیگر گزینه ها، این مطالعه به چهار فصل تقسیم بندی شده است. فصل اول، بنیادهای تیوریک انتخاب قانون اساسی برای جوامع چند پارچه را به بحث می گیرد، فصل دوم، در مورد افغانستان تمرکز داشته و به این مسئله می پردازد که آیا افغانستان یک جامعه چند پارچه و منقسم است یا جامعه‌ای یک دست و متحد، فصل سوم، به شرح روند گزینش و ویژگی های قانون اساسی جدید پرداخته و فصل چهارم به نقد، ارزیابی و تحلیل روند انتخاب قانون اساسی جدید و مناسب بودن آن برای کشوری مانند افغانستان می پردازد. در نتیجه گیری، با اتکا به اصول نظری و شواهد و دلایل ارایه شده، این مطالعه از یک نظام مناسب برای جامعهء چندپارچه ای مانند افغانستان دفاع می نماید.
می توان پرسید که هنوز خیلی وقت است دربارهء ناکامی و یا موفقیت نظام ریاستی جدید در افغانستان به قضاوت نشست، چون تا هنوز مدت کوتاهی از عملی شدن آن در افغانستان نمی گذرد؟ ولی واقعیت های عینی و شواهد دال برآن اند که امور آنطوری که باید در جوامع چند پارچه و عقب مانده توسط قانون اساسی تنظیم شوند، تا به ثبات، مهار جنگ و تحکیم دموکراسی یاری رسانیده و زمینهء رضایت مطلوب مردم و مشروعیت نظام را فراهم سازند، در افغانستان و انتخاب قانون اساسی جدید در نظرگرفته نشده اند.[3]
میزان نارضایتی از نظام میان گروه های قومی در افغانستان در نتیجهء مستقیم پیامدهای انتخاب نظام قوی ریاستی و مرکزمدار، که بر اصل بازی با نتیجه برد یا باخت مطلق در جامعهء چند قومی مثل افغانستان استوار است، به صورت روز افزون درحال رشد می باشد. اوج این نارضایتی وقتی به نمایش گذاشته شد که به تاریخ 3 اپریل 2007 ائتلاف جدیدی متشکل از بیشتر از هفت حزب سیاسی، با اشتراک برخی از عمده ترین رهبران سیاسی افغانستان تشکیل یک حرکت سیاسی جدید را به نام "جبههء ملی" اعلان نمودند که تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی و انتخابی بودن والی ها از جملهء برجسته ترین اهداف این جبهه به شمار می رود. این روند تاهنوز درقالب جبههء تغییر و امید و ائتلاف ملی و جبههء ملی به اشکال مختلف ادامه یافته‌است.
جمع آوری معلومات و روش شناسی:
آغاز موج سوم مردم سالاری[4] در سال 1974[5]، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد زمینه ساز موجی از حرکت به سوی دموکراسی در سراسر جهان گردید، این تحولات باعث گردید تا در بارهء مردم سالاری، تحکیم دموکراسی و مهار جنگ به صورت مطالعات نمونه ای و مطالعات مقایسوی چند نمونه ای در سطح خرد و کلان[6]، تحقیقات و پژوهش های دامنه دار و گسترده ای صورت گیرد. بنابر این، معلومات[7] و بحث های تیوریک فراوانی در این زمینه قابل دسترسی است.[8] برای مطالعه در بارهء افغانستان، به طور نمونه پژوهی، بر منابع دست دوم و معتبر از دانشمندان افغانستانی و غیر افغانستانی و پژوهش ها و مطالعات ارزشمند در این عرصه اتکا شده، که همه در بخش منابع آمده اند.
نوشتهء کنونی یک مطالعه نمونه پژوهی کیفی[9] است. هر فصل به موضوع خاصی می پردازد و فصل ها در مجموع به صورت بافت علیتی و تسلسل منطقی باهم رابطه پیدا نموده و به مطالعه و تحلیل دقیق تاثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحیکم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان می پردازند. این بحث با به کارگیری تیوری "نهاد باوری جدید"[10] موضوع را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.
در این نمونه پژوهی به سراغ تیوری ها و بحث های پذیرفته شده در عرصهء انتخاب نظام مناسب برای جوامع چند پارچه و درحال گذار به سوی دموکراسی رفته، و با استفاده از این اصول تیوریک، نظام سیاسی افغانستان و ارایهء گزینه های مناسب را بررسی خواهیم نمود. بر این باورم که یافته هایم در این پژوهش موضعگیری آنانی را که طرفدار برپایی یک نظام پارلمانی فراگیر، همه شمول و نماینده در جوامع چند پارچه هستند تقویت نموده، و اشتباهات جامعهء بین المللی و همکاران افغانستانی آنان را در انتخاب یک نظام قوی ریاستی متمرکز[11] برای یک جامعهء چند پارچه و چند قومی برملا خواهد ساخت.
[1] Failed regimes
[2] An Exclusive Centralized Presidential System
[3] مطالعات گسترده و همه جانبه ای که از سوی نهادهای پژوهشی غربی و سازمان های بین المللی تا هنوز دربارهء افغانستان صورت گرفته همه نشان می دهند که حکومت افغانستان یک حکومت ناکام و فاسد است. ناکامی حکومت در عرصه های مختلف به ویژه کسب مشروعیت، تامین امنیت، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه با گروه های تروریستی و کسب حمایت اقوام مختلف افغانستان از حکومت و نظام سیاسی مطرح گردیده است. نارضایتی گستردهء اقوام مختلف پشتون از حکومت و جنگ های گستردهء عمدتاً قومی گوشهء دیگری از پیامدها و دلیل ناکامی نظام انحصاری در افغانستان به شمار می رود.
[4] Democratization، در زبان انگلیسی در بحث های علمی مربوط به دموکراسی، اصطلاح دموکراسی (Democracy) از اصطلاح (Democratization) به عنوان یک بحث تازه در حوزهء دموکراسی فرق می کند. برای فرق گذاری میان این دو اصطلاح یا ترم من به پیروی از داریوش آشوری دموکراسی را مردم سالاری و دموکراتیزه کردن را مردم سالارانه گری ترجمه کرده بودم، ولی بنا به پیشنهاد عده ای از دوستان که این مصطلح نا مانوس است و همان مردم سالاری بهتر می باشد، از ترجمهء دموکراتیزه کردن به مردم سالارانه گری منصرف شدم. برای دقت ترجمه و افادهء مطلب هرجایی که هدف مردم سالارانه گری باشد، اصل انگلیسی آن را در پاورقی افزوده ام.
[5] See Huntington (1991)
[6] Macro and Micro
[7] Data
[8] See Vanhanen T. (2003), Potter (2000), Shain and Linz, (1995), Pinkney (2005), Beetham (2000), O’Doneel and his Colleagues (1986), Mainwaring (1992), and Shain and Linz (1995)
[9] Qualitative Single Case Study
[10] New-institutionalism, See Goodin (1996) and Reynolds (2002)
+++++++++++++++++++++++
(بخش اول)
مجیب الرحمن رحیمی پژوهشگرعلوم سیاسی در دانشگاه ایسکس بریتانیا
سخنی باخواننده:
قبل از آغاز بحث ذکر چند مطلب کوتاه ولی ضروری را لازم می دانم، امید است خوانندهء عزیز این موارد را هنگام مطالعه و سهم گیری در بحث از نظر دورنیندازد.
• معرفت و شناخت پایه و اساس رابطهء اقوام:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). ﴿الحجرات:١٣﴾ "اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها گردانیدیم، تا يكديگر را بشناسيد، ولى گرامي ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست، خداوند دانا و خبير است."
در این آیت خداوند تبارک و تعالی به چندین اصل اشاره می کند: 1.تعدد و چندگانکی در میان نوع بشر درقالب مردم و قبایل. 2.شناخت یکدیگر به عنوان دلیل و حکمت خلق تعدد و چندگانگی. 3.نفی افتخار، برتری جویی و امتیاز طلبی به اساس نژاد، قوم، قبیله، نسب و رنگ. 4.تقوی و پرهیزگاری به عنوان بلندترین و ارزشمندترین معیار برای تقرب به خدا.
درباره معنای "شعب" که در عصر حاضر در کشورهای عربی به معنای ملت و مردم به کار می رود و "قبائل" دیدگاه های مختلفی از سوی مفسرین ارایه شده، ولی رأی راجح این است که دایرهء شعب گسترده تر از دایرهء قبایل است و قبایل برخاسته از شعب.
دلیل و حکمت این تنوع و چندگانگی را خداوند در این آیت "معرفت و شناخت" بیان می فرماید: شما را ملت ها و قبیله ها گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. در بارهء برگشت همه به پدر و مادر واحد، تعدد و چندگانگی به صورت اقوام و قبایل، نفی امتیاز و برتری جویی به اساس قوم و قبیله و تقوی به عنوان معیار بلند به حدکافی بحث شده و می توان در میراث فرهنگی ما به این بحث، دست یافت. ولی دربارهء "شناخت" و "معرفت" به عنوان دلیل و حکمت این تعدد کمتر می توان در مراجع دینی و فرهنگی ما بحث قابل توجهی یافت. به نظر نویسندهء این سطور، شناخت و معرفت به عنوان اساس رابطه در تعدد و چندگانگی که در فلسفهء فکری امروز نیز مطرح است، می تواند راهگشای بسا از مشکلات اجتماعی و سیاسی باشد. وقتی اصل تعدد را قبول نماییم و شناخت و معرفت را زیربنای رابطه و تعامل با یکدیگر قراردهیم، پیامد طبیعی این روند به رسمیت شناختن و پذیرفتن موجودیت دیگران در جامعه است. بحث کنونی با اتکا به همین اصل رابطهء اقوام را مورد بررسی قرار می دهد.
• بحران مفاهیم یکی از شاخصه های بارز جامعهء فکری و فرهنگی ما:
نداشتن تعریف مشخص از اصطلاحات و مفاهیم برای نویسنده و خواننده مشکلات یکسان به بار میارود. یکی را در انتقال مفاهیم دچار مشکل می سازد و دیگری را در فهم مقصود و مراد اولی. در چنین فضایی درک و فهم موضوعات مورد بحث مشکل، گیج کننده و گاهی ناممکن به نظر می رسد. این مشکل در نوشتار و ترجمه از زبان های بیرونی در حوزهء ما یکسان به نظر می خورد. گاهی نا آشنایی با زبان و اصطلاحات مورد استفاده و گاهی نبود همچو اصطلاحاتی در زبانی که به آن ترجمه می شود یا نبود توافق جمعی میان نویسندگان در مورد کاربرد اصطلاحات معین در موارد مختلف علمی و پژوهشی، باعث ایجاد این معضله می گردد. حوزهء مورد بحث ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای بحث و کاوش مسئلهء اقوام در افغانستان از اصطلاحات و واژه های متعددی استفاده می گردد. معمول ترین این اصطلاحات، تاجاییکه من می دانم قوم، اقوام و قبایل، ملیت ها، اتنی ها، نژاد و تبار می باشد، که در نوشته های بیشتر نویسندگان این حوزه به چشم می خورد. در هرنوشته ای اگر تعریف معینی نویسنده از اصطلاحاتی که به کار می برد ارایهء نکند، درک مفاهیمی که وی در صدد انتقال آن برای خواننده است نا تکمیل باقی می ماند. بدون پرداختن به صحت و سقم یا تبارشناسی اصطلاحات و واژه های متعددی که در این زمینه از سوی نویسندگان کشور به کار می رود، من اصطلاح قوم را که معادل انگلیسی آن (ethnicity) است در این نوشته به کار می برم. اصطلاح قوم که در قرآن کریم نیز برای بیان تعدد و چندگانگی نسل بشر به کار رفته در فرهنگ ما آشنا به نظر می خورد. اصطلاح قوم در افغانستان کاربردهای مختلفی دارد، از قوم به عنوان یک گروه قومی مشخص با پیوندهای خونی و نژادی چون قوم پشتون، قوم هزاره، قوم تاجیک و قوم ازبک، تا کاربرد در سطح واحدهای اداری، دره ها و قریه جات، چون قوم های پکتیا، قوم های تخار و قوم های بازارک و ده بالا. من اصطلاح قوم را در این بحث به همان معنای اولی اش به کار می برم، که در تذکره و ثبت احوال نفوس در افغانستان نیز قبل از حکومت فعلی به کار می رفت.
• بحث دربارهء قضایای افغانستان، به خصوص تاریخ این کشور، جنجال برانگیز و مشکل آفرین است:
بحران مفاهیم با در نظرداشت عوامل و انگیزه های متعدد در این حوزه حضورگسترده و چشمگیردارد. در نتیجه هرحرکتی برای درک واقعیت های تاریخی و هویتی در کشور با مشکلات و چالش های فراوان روبرو می گردد. برای رهایی از این ابهام ناگزیرم به ذکر مسایل چند در این راستا بپردازم تا خواننده بتواند خوبتر به عمق برداشت هایم دست یابد. وقتی حرکت تشکیل دولت های ملی در کشورهای جهان سوم آغازگردید، به تاسی از کشورهای غربی لازم بود تاریخ و هویتی برای این کشورهای نو تاسیس طبق دلخواه حاکمان یا قوم حاکم در همان دوره طرح ریزی و با استفاده از وسایل و ابزارهای حکومتی چون تعلیم و تربیه/آموزش و پرورش، مطبوعات/رسانه ها و ... به خورد مردم داده شود. این تاریخ، فرهنگ، علم، شناخت و معلومات ساخته شدهءمعطوف به قدرت بعد از مرور یک نسل با توجه به اعمال نفوذ و انحصار حکومت بر معلومات، وسایل تعلیم و اطلاعات جمعی به واقعیت های مسلم تبدیل شده و از نگاه روانی برای همه قابل قبول گردید. باگذشت زمان و سقوط نظام های استبدادی، تک قومی، رشد دموکراسی، آزادی، درهم شکستن انحصار دولت بر وسایل اطلاعات جمعی و تحولات بنیادین دیگر درحوزهء علم و دانش بشری و جهانی شدن معلومات، یا آنچه من از منظرگفتمان "بیجایی" می ناممم، بحث بازنگری و بازجویی هویت و تاریخ گذشته به شدت در سطح جهان مطرح گردیده است.
عقیدهء سنتی در حوزهء علوم اجتماعی این است که علم باید از تاثیر و نفوذ قدرت مصئون باشد. برای دریافت و حصول علم واقعی باید ارزش ها، وابستگی ها و رابطهء معطوف به قدرت را کنار گذاشت و با بیطرفی و عینی نگری به جستجوی حقایق پرداخت، چون علم باید از نفوذ بیرونی در امان بوده و تنها بر عقل و منطق استوار باشد. ولی این برداشت را دانشمندانی چون فوکو به چالش کشیده و مسئله دار ساخته اند. فوکو و پیروان مکتب وی تولید علم را تنها موضوع شناخت ندانسته بلکه به آن به عنوان یک موضوع هنجاری و سیاسی نگاه می کنند. از دیدگاه این ها میان علم و قدرت رابطهء نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد و این دو یکدیگر را به صورت مستقیم برای اعمال نفوذ یا تفسیر و تاویل قضایا مورد استفاده قرار می دهند.
یکی از تیوری ها و ابزاری که فوکو در این زمینه برای بازیافت حقایق و کشف رابطهء علم و قدرت به کار می برد تبارشناسی است. تبارشناسی که براهمیت رابطهء قدرت و علم در بررسی امور تاریخی تاکید دارد، برین باور است که واقعات و آنچه مسلمات تاریخی و سیاسی-اجتماعی پذیرفته می شوند از سوی اربابان قدرت جانبدارانه ساخته و برجامعه تحمیل گردیده اند. این مفاهیم و معانی ساخته شده برزندگی ما سایه افگنده و گزینه های سیاسی-اجتماعی ما را محدود می سازند. تبارشناسی در این راستا به یک حرکت ضد تاریخ می پردازد و با نمایاندن روند محروم سازی، پنهان کاری و ناگفته ها و ناشنیده ها تصویری تازه ای از واقعیت ارایه می کند. از منظر تبارشناسی، تاریخ نه نمایش تدریجی حقیقت و معانی که نمایش بی پایان و مکرر بازی تسلط، غلبه و تحمیل است.
یکی از تیوری ها و ابزاری دیگری که در عین زمینه و برای کشف واقعیت مورد استفاده قرارگرفته تیوری متن باوری و شالوده شکنی دریدا است. متن از نظر دریدا تنها به ادبیات، نوشته و حوزهء تفکر محدود نمی گردد، وی معتقد است که جهان و هر پدیده ای یک متن است و مانند متن ساخته شده و نیازمند تاویل و تفسیر می باشد. از دیدگاه دریدا این متن ها و چگونگی به متن در آمدن آنها از رابطهء قدرت مصون نیستند و به نحوی از قدرت حاکم متاثر و طبق دلخواه آنان تدوین و عرضه شده اند. برای ناپایدارساختن و آشفته ساختن آنچه به عنوان مفهوم ثابت و تصویر واقعی و آنچه به عنوان مفهوم مخالف و تصویر نا واقعی ارایه شده، دریدا روش شالوده شکنی و دوبارخواندن را پیشنهاد می کند. شالوده شکنی به دریافت و تشخیص عوامل بی ثبات کننده ای می پردازد که هر کلیت را مورد تهدید قرار می دهد و تاثیر متقابل این عوامل را بر ثبات و بی ثباتی تصویر و کلیت مورد ارزیابی قرار می دهد. دریدا برای نمایاندن این رابطه روش دوبار خواندن را در هر تحلیل پیشنهاد می کند. خواندن اول تکرار همان تفسیر و تاویل غالب است تا نشان داده شود که متنی، گفتمانی یا نهادی چطور به ثبات دست یافته و یک تصویر کلی، جامع و منسجم را ارایه می کند و این تصویر چطور و چگونه استخوان بندی شده است. قرائت دوم، این تصویر کلی و منسجم را با برشمردن و تکیه بر عوامل ناپایدار کننده در داخل متن، گفتمان یا نهاد بی ثبات و آشفته می سازد. با این روش تنش داخلی، پنهان کاری و حذف به نمایش گذاشته شده و تصویر ارایهء شدهء معطوف به قدرت لرزان و بی ثبات می گردد.
با در نظرداشت این نظریه ها، در حوزهء تاریخ برای درک واقعیت ها باید به حرکت ضد تاریخ پرداخت و با بیان و تشریح زوایا و ابعاد ناگفته و ناشنیده و حتی متروک در تصویری که توسط علم معطوف به قدرت ایجادشده درز ایجاد نمود تا رهروان حقیقت با ایجاد پرسش های جدید، تبارشناسی مفاهیم و قضایا و دوبارخواندن متن در صدد کشف حقایق و تصویر واقعی گذشتهء خود برآیند، چون معلومات غلط و نادرست تاریخی در ضمن بستن دست و پای انسان ها و محدود ساختن خواست های سیاسی-اجتماعی آنان، ما را در فهم، قضاوت ها، حق طلبی و آینده نگری نیز دچار مشکل و بحران می سازد.
با در نظرداشت این اصول اگر به افغانستان، ترکیه، ایران و ... نگاه کنیم، به خوبی درمیابیم که علم، تاریخ و هویت این کشور ها در بسا موارد به صورت نادرست و جعلی با استفاده از علم معطوف به قدرت طرح و با استفاده از ابزار خشن و استبدادی حکومت های وقت در دسترس عامه قرارگرفته است. به طور نمونه برای بیان این واقعیت نگاهی به تاریخ و هویت افغانستان می اندازیم. افغانستانی که در سال 1880 تاسیس و استقلال خود را در 1919 به دست آورده، طوری در تاریخ رسمی طراحی شده که توسط احمدشاه ابدالی تاسیس و به عنوان یک دولت مدرن و ملی در اعماق تاریخ ریشه دارد. نگاهی به کتاب های تاریخ این کشور که از سوی نویسندگان و محققان قابل احترام به رشتهء تحریر در آمده اند، چون "افغانستان در مسیر تاریخ" نوشتهء میر غلام محمد غبار، "افغانستان بعد از اسلام" نوشتهء عبدالحی حبیبی و "افغانستان در پنج قرن اخیر" نوشتهء میر محمدصدیق فرهنگ به خوبی این مسئله را انعکاس می دهند. به طور نمونه بیایید نگاهی گذرا به فهرست مطالب تاریخ میرغلام محمد غبار نماییم که در بارهء افغانستان وپیشینهء تاریخی آن چطور نظر می اندازد:
"فصل دوم: افغانستان از گذشتهء دور تا قرن ششم قبل از میلاد
یکم: در گذشتهء دور
دوم: در زمان اویستا
فصل سوم: نفوذ دولتهای خارجی و مبارزهء مردم افغانستان (از قرن ششم قبل از میلاد تا قرن سوم قبل از میلاد)
یکم: افغانستان و دولت هخامنشی
دوم: افغانستان و دولت یونان
فصل چهارم: سقوط استیلای خارجی و تاسیس دولتهای مستقل افغانستان (از قرن سوم ق.م. تا قرن ششم میلادی):
یکم: افغانستان در زمان دولت یونانوباختری
دوم: افغانستان در زمان دولت کوشانی
سوم: از کوشانی تا یفتلی
چهارم: افغانستان در زمان دولت یفتلی
فصل پنجم: ورود عنصر ترک و نفوذ دولت ساسانی در افغانستان
فصل ششم: استیلای عرب و مبارزه و قیام های مردم افغانستان (از قرن هفتم تا قرن نهم میلادی)
یکم: ظهور اسلام
دوم: نفوذ عرب در افغانستان (دوره خلفای راشده)
سوم: استیلای عرب در افغانستان در دوره دولت اموی و مبارزات مردم کشور
چهارم: پیروزی قیام مردم افغانستان و انهدام دولت اموی
پنجم: ادامه استیلای عرب در دوره دولت عباسی و مبارازت مردم افغانستان
ششم: وضع اجتماعی افغانستان در دوره استیلای عرب
فصل هفتم: افغانستان از قرن نهم تا قرن سیزدهم میلادی:
یکم: افغانستان در زمان دولت طاهری
دوم: افغانستان در زمان دولت صفاری
سوم: افغانستان و دولت سامانی
چهارم: افغانستان در زمان دولت غزنوی
پنجم: وضع اجتماعی افغانستان از قرن دهم تا قرن دوازدهم میلادی
ششم: افغانستان و دولت سلجوقی
هفتم: افغانستان در زمان دولت غوری
هشتم: افغانستان و دولت خوارزمشاهی
فصل هشتم: اوضاع اجتماعی افغانستان از ظهور اسلام تا حمله چنگیز:
یکم: طبقات اجتماعی
دوم: اقتصاد
سوم: شهرها
چهارم: اداره
پنجم: مذهب
ششم: فرهنگ
فصل نهم: هجوم مغل و مبارزهء مردم افغانستان (قرن سیزدهم میلادی):
یکم: صاعقه چنگیز
دوم: تلاش مردم برای زندگی دوباره (ملوک کرت)
فصل دهم: افغانستان در قرن چهاردهم و پانزدهم میلادی:
یکم: هجوم تازه (تیمور)
دوم: احیای مجدد (دولت گورگانی افغانستان)
فصل یازدهم: تجزیهء و انحطاط کشور در اثر نفوذ دولتهای خارجی و مبارزه مردم افغانستان (از قرن شانزدهم تا قرن هژدهم میلادی):
یکم: افغانستان و دولت شیبانی ماوراء نهر
دوم: افغانستان و دولت صفوی ایران
سوم: افغانستان و دولت بابری هند
چهارم: اوضاع اجتماعی افغانستان در دوره تجزیه و تقسیم
پنجم: مبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان در جبهه شرق و جنوب و تاسیس دولت هوتکی در قندهار
هفتم: مبارزه آزادی خواهانه مردم افغانستان در جبههء غرب و تاسیس حکومت محلی ابدالی در هرات
هشتم: افغانستان و دولت افشار
فصل دوازدهم: افغانستان از قرن هژدهم تا قرن بیستم:
یکم: دولت ابدالی و تشکیل مجدد افغانستان
دوم: سیاست دولت انگلیس درفغانستان
سوم: سیاست دولت زاری روس در افغانستان
افغانستان و دولت ایران
چهارم: جنگهای فیودالی و تشکیل دولت محمدزایی
پنجم: تجاوز دولت انگلیس و مبارزه مردم افغانستان
ششم: افغانستان در طی متارکه 35 ساله
هفتم: تجاوز دومین دولت انگلیس و مبارزه مردم افغانستان
هشتم: تمرکز سلطنت فیودالی و آغاز جنبش آزادیخواهی
نهم: تحول جدید و عکس العمل قوه های ارتجاعی".
وقتی فهرست مطالب تاریخ نویسندگان مستقل که نشر و پخش تاریخ شان در کشور ممنوع بوده، چنین است، طبیعی است تاریخ رسمی کشور که در مکاتب تدریس می گردد یا از سوی حکومت به نشر می رسد، حالت بدتری از این دارد. در این تفکر ساخته شده، افغانستان قبل از میلاد مسیح و در زمان غزنوی و غوری و احمدشاه ابدالی به عنوان یک دولت و کشور وجود داشته است. در حالیکه واقعیت خلاف این است، حتی اصطلاح دولت به معنای مدرن آن یا چنانکه ما امروز به کار می بریم و می فهمیم تا قرن 19 وارد ادبیات کشورهای عرب نشده بود چه رسد به افغانستان که این اصطلاح را از زبان عربی وام گرفته است. وقتی جعل و دستکاری دامنگیر دوره های قبل از میلاد مسیح درتاریخ این سرزمین است، در بارهء تاریخ تشکیل این دولت از 1880 تا پایان دورهء استبدادی خاندان مصاحبان چه فکر می کنید؟ من باری از یکی از دوستان پرسیدم موسس افغانستان کیست؟ گفت: روشن است، احمدشاه ابدالی. پرسیدم: چرا میرویس هوتکی موسس این دولت شمرده نمی شود، چون او قبل از احمدشاه ابدالی در به قدرت رساندن اقوام پشتون طبق روایت رسمی نقش داشت؟ گفت: نمی دانم. پاسخ روشن است، چون او غلزایی بود و خاندان حاکم در افغانستان درانی. مقتضای طبیعی علم و تاریخ معطوف به قدرت است تا تاریخ چنان باشد. واقعیت این است، که حتی کاربرد اصطلاح حکومت به معنای رایج و مدرن آن برای دوره های ماقبل امیر عبدالرحمن خان نادرست است، چون حکومت و افغانستانی در آن دوره ها وجود ندارد. احمدشاه ابدالی موسس امپراتوری ابدالی است نه افغانستان و او خود را پادشاه ایران و خراسان می نامید و از افغانستان در زمان وی نام و نشانی به معنای دولت/حکومت یا حتی امپراتوری یا نهاد سیاسی به چشم نمی خورد، بلکه افغانستان در زمان او نام محلی است در گوشه ای از امپراتوری و افغان نام طائفه و قومی.
تاریخ افغانستان از زمانی شروع می شود که چنین هویتی پا به عرصه وجود می گذارد. تاریخ ماقبل این دروه به نام ها و آدرس های مشخص خودشان باید مورد مطالعه و ارزیابی قرارگیرند و نه تحت نام افغانستان. وقتی در دانشگاه پشاور تاریخ پاکستان را می خواندم، به چیزی تحت عنوان پاکستان در زمان قبل از میلاد مسیح یا در زمان غزنوی ها برنخوردم. تاریخ این کشور از زمان تجزیهء شبهء قاره در 1947 و با ذکر حوادث چند سال قبل بر آن آغاز می گردید، و ماقبل آن تاریخ منطقه، امپراتوری ها و حکومت هایی بود که در این حوزهء بزرگ حضور داشتند. این به این معنی نیست که سرزمین کنونی که دولت پاکستان در آن موقعیت دارد قبل از 1947 وجود نداشت یا این کشور به روایت جمع کثیری از تحصیل کرده های ما تاریخ و فرهنگی ندارد، برخلاف این سرزمین و تاریخ وجود داشت ولی نه به نام پاکستان.
با چنین پیش زمینهء فکری و ذهنی در افغانستان وقتی نویسندهء در بارهء حوادث تاریخی و قضایای مربوط به هویت و روابط اقوام و ... سخن می گوید تردیدی نیست که نوشته و برداشت هایش برای خواننده نا آشنا و گاهی ضد ملی جلوه می کند. بنابرین برای هضم حرف ها و ناگفته ها و ناشنیده های تاریخی و هویتی، نیازمند حوصله مندی، تامل و بازنگری مجدد در بسا از مفاهیم و برداشت های مسلم گونهء خودهستیم تا واقعیت را آنطوری که هست دریابیم نه آنطوری که به ما القا گردیده یا القا می گردد.
اگر چنین نشود و ما در برداشت های تاریخی خود تجدید نظر نکنیم و هویت تمدنی و افتخارات گذشتهء خود را در یک حوزهء تمدنی بزرگتر و در ایران و خراسان کهن جستجو نکنیم و این تسلسل را در هویت فعلی خود به نام افغانستان پی نگیریم، در بسا از قضاوت ها و برداشت های خود به خطا رفته ایم. چون افتخارات تاریخی حوزهء مشترک تمدنی ما با سخاوتمندی و بی رحمی تمام به هویت سیاسی جدیدی به نام ایران که مقارن با ظهور افغانستان شکل گرفته، بخشیده شده است.
بحث اقوام و روابط اقوام در افغانستان نیز پایه در دریافت واقعیت ها دارد تا دامن زدن به تنش های قومی و مذهبی. از دیر زمانی به اینسو بحث در بارهء اقوام، روابط قومی و ایجاد نظامی که بتواند به اساس عدالت و برابری باعث تامین صلح و ثبات در کشور چندپارچه و چند قومیی مثل افغانستان گردد با پشتوانهء دینی و ملی در گلو خفه ساخته شده و خلاف دین و مصالح علیای مملکت قلمدادگردیده است. من در این بحث نه به برتری قومی ایمان دارم و نه علیه قومی به عنوان یک قوم سخن می گویم. تعدد قومی و زبانی همانطوری که از نشانه های قدرت خداوند است، اساس نظام خلقت را نیز تشکیل می دهد. مشکلات ناشی از حضور اجباری و گاهی ناخواستهء این اقوم در مرزهای دولت های ملی که از سوی استعمار ترسیم و تحمیل گردیده است، به نظر نویسندهء این سطور از راه بحث و مفاهمه و ایمان به مقتضیات "شناختن" و "معرفت" قابل حل است و نه از طریق اجبار و تکرار اصطلاحات بی معنایی که بارها در عمل ناکارآمدی خود را به اثبات رسانیده اند. بنابر این از خواننده تقاضا دارم به بحث کنونی از همین زاویه نگاه کند و آن را گامی در راه حل و درک مسایل بغرنج و پیچیده ای کشور و روزنه ای به سوی آگاهی و خودشناسی تلقی نماید.
• قانون اساسی و بحث تقسیم قدرت نه به رسمیت شناختن:
نکتهء دیگر قابل تامل در این بحث این است که درگذشته ها قوانین اساسی به تقسیم قدرت در واحدهای ملی توجه داشتند تا به مسئله به رسمیت شناختن و حق و حقوق اقلیت های قومی در درون واحدهای ملی. بحث به رسمیت شناختن و تعدد و کثرتگرایی در فلسفهء سیاسی و حقوق اساسی بحث تازه ای است. واحدهای ملی در گذشته بیشتر به یکسان سازی و تشکیل هویت یکپارچه تاکید داشتند تا به تعدد و کثرتگرایی در درون دولت ملی. تحولات اخیر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نشان داد که نمی توان از کنار مسئلهء هویت و اقوام در کشورهای مختلف به راحتی و بدون اعطای حقوق لازم به آنان گذشت. حتی در کشورهای پیشرفتهء غربی این روند با قوت تمام در حال رشد و انکشاف است که به طور نمونه می توان از کشور بریتانیا و حقوق و امتیازات سیاسی و مدنی سکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی در این کشور نام برد. با توجه به همین تحول است که قوانین اساسی جدید باید به این روند جهانی و مسئله حیاتی برای صلح و استقرار توجه مضاعف نمایند. خوانندهء این بحث باید این موضوع را در نقد و بررسی قانون اساسی جدید افغانستان در نظرداشته باشد.
• ذکر نام شخصیت ها در متن و ارایهء معلومات در بارهء آنان به منظور روشن ساختن بحث و و بادرنظراداشت اصول بحث علمی صورت گرفته و کدام هدف و غرض شخصی را دنبال نمی کند.
• مسوولیت هر خطا و اشتباه در بحث را، که باوردارم از روی عمد و قصد نخواهد بود، شخصاً به دوش می گیرم و در صورت دریافت انتقادات سالم دانشمندان و خوانندگان گرامی به اصلاح آن خواهم پرداخت.
تماس بانویسنده:
صفحه‌ی‌فیس‌بوک:
بالا
بازگشت