توافقنامه امنیتی فی مابین افغانستان و ایالات متحدهء امریکا

نویسنده: خلیل

قراراست مطابق پلان مرتبهء ناتو، نیروهای این سازمان تا اخیر سال 2014 افغانستان را ترک نمایند. برای حفظ دستآرود های 12 سالهء این سازمان، بعضی ازکشورهای عضو ناتو علاقه مندی نشان داده اند، تا یک تعداد سربازان شان را طبق موافقتنامه های امنیتی جدا گانه با دولت افغانستان دراین کشورمستقربسازند، تا ازیک طرف به نیروهای بومی کمک نموده ونیزتضمینی باشند برای جلوگیری از برگشت مجدد نا امنی دراین کشور. چنانچه جرمنی اعلام داشته تا در صورت توافق با حکومت افغانستان حدود 800 سرباز خویش را دراین کشوربعد ازسال 2014 مستقر نماید.  تا کنون افغانستان با بعضی از کشور های عضو ناتو و جمهوری هند توفقنامه های امنیتی جدا گانه عقد کرده که تفصیل آنها رسانه ای نه شده است.

در این میان تنها مشکل با ایالات متحده امریکاست که لاینحل مانده و نزدیک است تجربهء عراق دراین کشورتکرار شود. آقای جان کیری وزیر خارجهء  امریکا درسفراخیرش به کابل، با وجود مذاکرات طولانی وفشرده با رئیس جمهورکرزی، درسه مورد سوالاتیکه جناب کرزی داشتند، به توافق رسیدند. صرف  روی موضوع اعطای صلاحیت قضائی به سربازان امریکائی بعداز2014دراین کشور، به توافق نرسیدند،و رئیس جمهورکرزی تصمیم گرفت تا این موضوع را به لویه جرگه مشورتی محول نماید. درکنفرانس مطبوعاتی درختم مسافرت آقای کیری،اواصطلاح(Jurisdiction)"جیوریس دیکشن" را در این مورد بکار برد، که تعدادی دانشمندان در رسانه ها این اصطلاح را  به درستی به معنای: تفویظ یااعطای صلاحیت قضائی تعبیر و تفسیر نمودند. اینکه آقای کیری اصطلاح "جیوری دیکشن" را به عوض (capitulation) "کاپیتولاسیون" بکاربرده،شاید به علت موهن بودن واژه اخیردرعرف بین المللی است.چون این مسئله نه تنها سالها، که قرنها میان غربی ها وکشورهای مسلمان، بخصوص عثمانی وایران مطرح بوده است.جای تعجب است که از آن تاریخ تا کنون، با وجود انعکاس وسیع این موضوع در رسانه ها،هیچ نویسنده،حقوق دان ودانشمند افغانی،دراین زمینه قلم فرسائی نه کرد.چون جیوریدیکشن  برای من اصطلاح تازه ای بود،آن را درمنابع مختلف تحقیق نمودم.آنچه درزیر می آیدحاصل همان تحقیق است که خدمت به عرض میرسد. با توضیحاتی درحد توان در مورد کاپیتولاسیون.

خاضعانه عرض میدارم که حقوق دان نمیباشم. طوریکه ازرسانه ها شنیدم، در"لویه جرگه مشورتی"قرار است تعداد زیادی ازحقوق دانان دعوت شوند،تا روی موضوع به تفصیل صحبت نموده،وآن راازلحاظ حقوقی حلاجی نمایند،که کاریست ثواب . پس این نوشتار فقط درحکم کلوخی است که پرتاب شده تا دانشمندان محترم گوهرشان را عرضه دارند، لاغیر.

متاسفانه درافغانستان، با وجود"12 سال تمرین دموکراسی"تاهنوزمعمول نه شده که مسوده اسناد با اهمیت قبل ازنهائی شدن برای روشنی افکارعامه به نشربرسند. بنآ،انچه پیرامون این موضوع نوشته شده،حکم حدسیات را دارند. به فکرمن ازاینکه مردم افغانستان هیچ گاهی به یوغ دیگران گردن نه نهاده اند، لذا این واژه درکشور ما چندان شناخته شده نیست.  

 

کاپیتولاسیون یا جیوریس دیکشن؟

اصطلاح معمول ورایج برای اعطای صلاحیت قضائی کشورهائی ایکه قبلآ این امررا تجربه کرده اند،کاپیتولاسیون است، نه جیوریس دیکشن. گر چه شاید این اصطلاح هم درست باشد، که هست. برای درست روشن شدن آن مآخذ ذیل را دیدم و معانی آتی را برای آن پیدا کردم:

1.      JURISDICTION

تحقیق روی معنی آن این نتایج بدست داد:

1.      OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY

Jurisdiction: n/a. the official power to make legal decisions and judgments about something: The court has no jurisdiction over foreign diplomats.

/b. the limits within which legal authority can be exercised: come within some body’s jurisdiction/ be beyond /fall outside some body’s jurisdiction.

2.      THE AMERICAM HERITAGE DICTIONERY OF ENGLISH LANGUAGE

Jurisdiction: n

1. The right and power to interpret and apply the law.

2. Authority or control.

3. The extent of authority or control.

4. The territorial range of authority or control.

[Middle English jurisdiccioun, from Old French jurisdiction. From Latin Jurisctio; juris, genitive of jus, law.

3.      کاپیتولاسیون:

بر رسی معانی کاپیتولاسیون را از دانشنامهء ازاد"ویکی پیدیای فارسی" شروع کنیم:

کاپیتولاسیون (به فرانسوی: capitulations)‏ (برابر نهاده فرهنگستان زبان فارسی: قضاوت‌سپاری)، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی است؛ این حق اول بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کار گزاران دولت‌های استعماری ازجانب دولت‌هایی مانند ایران و عثمانی داده شد.

کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیزمی‌گویند، درحقوق بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت‌ نامه‌ ای است که درآن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌ کنند،استفاده کند. قضاوت کنسولی در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌ های عثمانی بسته شد. سلطان‌ های عثمانی بدین سبب این موافقت ‌نامه را با اروپا  امضا کردند، که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند. منظور از زیارت کنندگان مسیحی آنهائی اند که به زیارت اماکن متبرکهء مسیحی به بیت المقدس میرفتند، و در آن زمان تحت حاکمیت عثمانی بود.

پیشینه

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره ازجایگاه ویژه‌ ای بر خوردار بوده‌اند.عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقت نامه‌ها بین کشورها مستلزم مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک کشور دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آن‌ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین  قرارداد هایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشور های تابع قوانین اسلام بود. درکشور های اسلامی قوانین شریعت اسلام بر قرار بود. در اروپا و کشور های اروپایی قوانین توسط مردم یا  مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی  که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی  را دارد و به یک کشور مسلمان سفرمی‌کند، چه قانونی در باره وی صدق می‌کند وازآنجایی که این دوسامانه با یکدیگرمغایرت داشتند ودارند. نخستین پیمان دردنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی در ۲۰مارس ۱۶۰۴بین پادشاه فرانسه هنری چهارم واحمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل،یا به زبان لاتین کاپیتول، بوده است.

نخستین کاپیتول در باره  موقعیت و وضعیت اتباع بیگانه  در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو کاپیتول جداگانه برای امنیت زیارت  ‌کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو کاپیتول عبارتند از:

در دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با ممت چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول چهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید شد و چهار کاپیتول دیگر که در باره  مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد. در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون ازمیر، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محموداول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که درتمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کردند، تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

درتمام قراردادهای دیگربین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق دراین کاپیتول‌ ها یا بخش‌ ها درجمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. ازاین قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه به کاربرده شده است.

(منبع: تار نمای جهانی، ذیل کلیمه "کاپیتو لاسیون").

و اما دانشنامه "رشد" در این زمینه چنین مشعر است:

کاپیتولاسیون  (Capitulation) از کلمه capitulate و به معنای شرط گذاشتن و در لغت به معنای سازش و تسلیم است و برقراردادهایی اطلاق می‌شودکه به موجب آن اتباع یکدولت درقلمرو دیگرمشمول قوانین کشور خود می‌شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می‌شود. به همین جهت در فارسی به آن «حق قضاوت کنسولی» می‌گویند. این قراردادهااغلب میان دولتهای اروپایی با دولتهای آسیایی و آفریقایی بسته می‌ شوند. زیرا اروپاییان دادگاهها ومؤسسات قضایی این کشورها را قادربه حمایت کافی ازاتباع خود نمی‌دانستند. (دانشنامهء رشد: ROSHD.IR)

و اما، لغتنامهء دهخدا در این مورد چنین مشعر است:

کاپیتولاسیون(لغت نامه دهخدا)

کاپیتولاسیون] . ت ُ ی ُ ](فرانسوی ، اِ) کاپیتلاسیون .حقی که به اتباع خارجیان در مملکتی دهند مبنی براینکه درمحاکم خود آن مملکت محاکمه نشوند، بلکه در محاکم مربوط به دولت خود محاکمه گردند. در رساله ٔ «حقوق بین الملل خصوصی»  چ 1 صفحه ٔ35  آمده: در اواخر قرن پانزدهم روابط تجارتی بین مغرب ومشرق زمین رو به توسعه نهادو در نتیجه ٔ این توسعه بازرگانان  اروپائی رو به مشرق زمین آوردند وارتباط آنها با اهالی ممالک مختلف، یک رشته  مسائل  حقوقی را پیش آورد که طرفین برای حل ّو فصل آنها راهی درنظرگرفتندکه آن راه به «کاپیتولاسیون» معروف است.اکنون باید دید کاپیتولاسیون که روابط بین المللی ممالک مختلف رابا ممالک شرقی معین کرده است دارای چه معنی بوده ومنشاءوپیدایش آن ازکجاست ؟
 معنای کاپیتولاسیون - برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده است که مهمترین آن معانی زیراست :
1 . کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی مطالب است .
2 . بعضی ازاروپائیان میگویندکه کاپیتولاسیون بمعنای متارکه ٔجنگ است. زیرامسلمانان معتقدندکه بین کفارومسلمین هیچ وقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد، و به همین جهت این معاهدات در واقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و بطورموقت صلحی بین آنان برقرار میسازد.
3 . کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که بموجب آن بیگانگان حق اقامت درکشور دیگری را برای خود تحصیل، و از برخی حقوق  و  مزایا بطور اختصاصی  بهره مند می شوند؛ و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت  است از حق قضاوت خارجیان  در کشور بیگانه. (تکیه از نویسندهء این سطور است). از این سه معنی که  در فوق مذکورشد، فقط معنای اخیر کاپیتولاسیون مطمح نظر ما است .
 پیدایش کاپیتولاسیون - راجع به  تاریخ  پیدایش کاپیتولاسیون  بین مورخین اختلاف نظر است. مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین مرتبه  در سال1453 م. پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند  که کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. ولی درحقیقت باید منشاء کاپیتولاسیون را در سال1535 دانست. زیرادرآن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهی عثمانی سلیمان پاشا، معاهده ای منعقد کند که آن معاهده بعداً بوسیله ٔسلاطین دیگر تکمیل گردید و مخصوصاً در سال 1740  معاهده ٔمزبور بخوبی تکمیل شد، و بموجب آن معاهدات: خارجیان، و مخصوصاً  فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک، معاف نموده و در داخل کشورعثمانی بمحاکم فرانسوی که برای این منظور تشکیل شده بود ، مراجعه نمایند. برای اینکه بطور خلاصه  از مدلول این معاهدات مطلع شویم، لازم است بطور اختصار موارد مختلفی را که دراین معاهدات پیش بینی شده است، دراینجا مورد بحث قرار دهیم .
 برطبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد مطالعه قرار داد:
1  . مسائل حقوقی و تجاری .
2   .  مسائل جزائی .

*************************************


1 .  مسائل حقوقی و تجاری: در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری باشد باید با توجه به طرفین اختلاف ، تکلیف محاکم را معین کرد.
 الف - در صورتی که طرفین اختلاف ، هر دو فرانسوی باشند،  محاکم عثمانی  بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی باختلاف  را ندارند. بنابر این با  وجود اینکه اختلاف  در خاک  کشور عثمانی بعمل آمده، صلاحیت رسیدگی بقنسول فرانسه  و محاکم فرانسوی واگذار شده بود.
 ب - در صورتی که اختلاف میان تبعه ٔ عثمانی و یکنفر از اتباع فرانسه پیش آید، در این صورت  محاکم عثمانی صلاحیت رسیدگی دارند. منتهی برای اینکه محاکمه بتواند جریان پیداکند، باید با حضور قنسول فرانسه  به آن اختلاف رسیدگی شود.
 ج - اگر اختلاف میان دو نفربیگانه باشد که یکی فرانسوی ، و دیگری تبعه ٔ دولت خارجی باشد، در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارند.
2. مسائل مربوط به امورجزائی: درصورتیکه مجرم یامتهم بیگانه بود،دراین صورت نیزمحاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قسمت را نداشتند.اگرچه جرم درداخل خاک کشورعثمانی واقع شده بود.با توجه به این مواردملاحظه میشود که درداخل کشور عثمانی درمقابل محاکم ملی محاکم بیگانه ای نیزوجود داشته است و این خود یکلطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی آن کشور وارد می آورد.
 اکنون بایدمعلوم داشت که چطور شدکه امپراطورعثمانی با قدرت وتسلطی که داشت،رضایت به چنین امری داد در صورتی که درآن موقع هیچ اجباری برای امضای چنان معاهده ای درکارنبود؟ راجع بعلل وجهات امضای این معاهده بین علمای علم حقوق اختلاف نظر موجود است. بعضی از ایشان معتقدند که چون میان تمدن مسیحی و اسلامی فاصله ٔ زیادی وجود داشت و از طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد این ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند، ناچار طرفین درصدد پیدایش وسیله ای بودندکه این ارتباطات را در تحت نظم و مقرراتی درآورند، و به این جهت متوسل بمعاهده ٔ کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگرازعلمای حقوق و مورخین میگویند که منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را، نباید دراین دانست که مابین تمدن اسلامی ومسیحی فاصله ٔزیادی بوده است، بلکه منشاء کاپیتولاسیون را باید درخود قوانین اسلام پیداکرد.زیرا مطابق فقه اسلامی اگر اشخاصی خارج از مذهب برای رفع اختلافات خود میخواستند بمحاکم مذهبی خودمراجعه نمایند،هیچ مانع ورادعی برای آنها موجود نبود،وبنابراین اگر پادشاه عثمانی راضی به امضای چنین معاهده ای شده است،مقصودش این نبوده که امتیاز خاصی به بیگانگان بدهد، بلکه قانون اسلام چنین موضوعی را تجویز مینمود،منتهی چون از نظر اقتصادی سلطان عثمانی مایل بود که بیگانگان ارتباط بازرگانی داشته باشند، ناچاربرای تأمین منافع اقتصادی کشورش تن به امضای چنین معاهده ای داد و آن را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه معنی و مفهوم امروزی را نداشت ، پس میتوان بجرأت گفت که پادشاه عثمانی با امضای چنین معاهده ای در مقابل تاریخ و ملت خود مقصرنیست،بلکه بیگانگان بعداً ازحسن نیت پادشاه عثمانی سوء استفاده کرده ومعاهده ٔکاپیتولاسیون راوسیله ٔاعمال اغراض شخصی وسیاست استعماری قراردادند.بطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون یکی از موجبات اصلی و مهم بدبختی ملت ترک را فراهم نمود.

تأثیر کاپیتولاسیون درایران :  معاهدات کاپیتولاسیون  که دولت عثمانی در سالهای 1535 و 1740  با بیگانگان منعقد کرد بهیچ وجه تأثیری  در ایران نداشت. زیرا ایران ازحیث مذهب و ملیت کاملاً از دولت عثمانی جدا بود و می توان گفت که تا سال 1828  بهیچ وجه عملاً معاهده ٔ کاپیتولاسیون با هیچ  دولتی منعقد نه نمود، ولی  قبل از پیدایش کاپیتولاسیون  در ایران بیگانگان زیاد به ایران آمد و رفت می کردند، و موفق شدند که فرامینی از پادشاهان ایران به دست آورند، که با توجه به این فرامین میتوان تا اندازه ای وضع اجانب را، قبل از برقراری کاپیتولاسیون در ایران روشن نمود. کشور ایران نظر بموقعیت خاص جغرافیائی که داشته و دارد،همیشه موردتوجه بیگانگان بوده ومخصوصاً اهمیت آن ازقرن هفدهم ببعد فوق العاده زیاد شده است. بیگانگانی که سابقا به ایران آمدورفت میکردندعبارت بودند از انگلیسها، فرانسویها،هلندیها،اسپانیولیها و پرتقالیها. چون این ممالک درآن موقع بیشتر به ایجاد روابط تجارتی اهمیت می دادند، برای جلب منفعت و پیدا نمودن بازار تجارت به طرف مشرق زمین مخصوصاً ایران که مسیر اروپا و آسیا بودمتوجه شدند. ازاین مسافرین که به ایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است انگلیسها و فرانسویها توانستند ازپادشاهان ایران فرامینی بگیرند. بنابراین لازم است که بطوراختصار راجع به مسافرت انگلیسها و فرانسویها و فرامین و معاهداتی که به دست آورده اند، چند کلمه ای متذکر شویم :
1  . مسافرین انگلیسی : تعداد مسافرین انگلیسی که ازانگلستان به ایران آمدند زیاد بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی هستند که درسال1600 م. به ایران آمدند و در واقع میتوان ابتدای مراوده ٔ ایران و انگلستان را از همین تاریخ دانست.  برادران شرلی پس از ورود به ایران در نتیجه ٔمذاکرات زیادی که با شاه عباس نمودند موفق شدند فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب آن اتباع انگلستان و سایرمسیحیان بتوانند آزادانه بکشور ایران آمد و رفت نموده و توقف نمایند و بعلاوه از حیث جان و مال و مذهب درامان باشند و پادشاه ایران نیز در این معاهده متعهد شد که همه گونه مساعدت به مسیحیان بنماید و حتی برطبق این فرمان فرمانداران و قضات موظف بودند که درباره ٔاتباع انگلیس ازهیچگونه مساعدتی دریغ ننمایند. بالاخره به مسیحیان اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی را درکمال اطمینان و آزادی بطور آشکار در ایران انجام دهند و به هر نوع تجارتی که بخواهند اشتغال ورزند.
2  . مسافرین فرانسوی: درسال1626 میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده ای به ایران فرستاد و بعد از ریشیلیو، کلبر برای برقراری روابط سیاسی و تجاری به  ایران هیئتی بنزد شاه عباس فرستاد. این مأمورین موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند مبنی بر اینکه اتباع فرانسه ازپرداخت حقوق گمرکی معاف باشند. ولی در این موقع چون هلندی ها و انگلیسی ها درایران رقابت زیاد با فرانسویان میکردند، اقداماتی نمودند که نظر پادشاهان ایران از فرانسویان برگشت و در نتیجه این عدم موفقیت فرانسویان چندین سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری با ایران منصرف شدند. ولی در سال 1703 م. کمپانی فرانسوی هندوستان بفکرافتادنماینده ای بنزدشاه سلطان حسین بفرستد.این نماینده به ایران آمد،ولی مذاکرات او بجائی نرسید تا اینکه درسال1708 لوئی چهاردهم نماینده ٔمخصوصی بنام«لوئی میشل » به ایران فرستاد، تصادفاً ورود این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد تصرف مسقط راداشت.سفیر فرانسه ازاین موقعیت استفاده نمودو به شاه ایران وعده داد که کشتی های فرانسه را به کمک پادشاه ایران بفرستد، و در نتیجه ٔاین وعده پادشاه ایران راضی شد که معاهده ای امضاء نماید که اگر بمواداین معاهده دقت شود معلوم می گردد، که تمام مواردی که درمعاهده ٔ کاپیتولاسیون عثمانی ذکر شده است در آن معاهده نیزمسطوراست. شاه ایران پس از مراجعت نماینده ٔ فرانسه هرچه منتظررسیدن کشتی های فرانسه شد، خبری از آنها نیامد. تا این که شاه ایران برای مطالبه ٔایفای بعهد نماینده ای به نام رضابیگ به  فرانسه فرستاد و بالاخره  در تاریخ 1715، رضابیگ معاهده ای را که درسال1708 نماینده فرانسه درایران به امضاءرسانیده بود تکمیل وامضاء نمود،چون این معاهده در ورسای پایتخت فرانسه به امضاء رسید به «معاهده ٔ ورسای»  معروف شده است. در این معاهده تمام مواد کاپیتولاسیون موجوداست،ولی باید دانست که معاهده ٔمذکور بهیچ وجه جنبه ٔ قانونی نداشته و ازدرجه ٔ اعتبار ساقط بوده است. بچند علت: اولا - رضابیگ بهیچ وجه مأموریت امضای چنین معاهده ای را نداشته است .
 ثانیاً - معاهده ٔمزبورمورد تصویب پادشاه ایران واقع نشده بود تا اینکه درسال 1722 که قنسول فرانسه در شیراز در موقعی که شاه سلطان حسین دچار فتنه ٔ افغان بود، آن را به امضای پادشاه رسانید.
 ثالثآ- ازهمه مهمترآنکه خود دولت فرانسه هم بهیچ وجه ازاین معاهده استفاده نکرده وآن را مورداستفاده قرارنداده است زیرا فرانسویان درنتیجه ٔانقلابات داخلی مجبورشدندکه برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند واین موضوع بخوبی ازقانون 1836 که مربوط به اجرای احکام صادره ازممالکی که رژیم کاپیتولاسیون درآن برقراراست، واضح و آشکار میشود. زیرا در آن قانون بهیچ وجه نامی از ایران برده نشده است، و ذکری نیزازمعاهدات 1708 و1715 و1723 بعمل نیامده .
 فقط در سال 1858 بموجب قانون خاصی ، قانون 1836 را درباره ٔ احکام صادره در ایران نیز مجری شمرده است ، زیرا این قانون سه سال بعد ازامضای معاهده ٔکاپیتولاسیون1855 در فرانسه بوده است. اکنون بایدمعلوم نمود که معاهده ٔ 1722 اولین معاهده ٔ کاپیتولاسیون در ایران است یا اینکه منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را باید در معاهده ٔ دیگری جستجو نمود؟
 از آنچه که راجع به قانونی بودن معاهده ٔ 1722 در فوق ذکر شد معلوم میشود که منشاء کاپیتولاسیون قرارداد مزبور نبوده و باید منشاء آن را در قرارداد دیگری یافت .
 منشاء رژیم کاپیتولاسیون درایران:  منشاء رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید معاهده ٔ ترکمن چای مورخ 10 فوریه1828 دانست. معاهده ٔانگلستان بیشتراز13 سال نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور وملت ستمدیده ٔ ایران مورد تاخت وتازسربازان روسیه تزاری قرارگرفت. درآن موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال بدبخت ایران نیز گرفتار اختلافات شخصی و جلب منافع خصوصی بودند. بیگانگان نیز که همیشه در کمین و منتظرچنین فرصتهائی هستند ازاین موقعیت آشفته استفاده نموده ومجدداًبه کشورایران حمله نمودند. درنتیجه این جنگ و این اختلافات به قشون ایران شکستی سخت واردآمد و در نتیجه دولت تزاری روسیه هرچه خواست اراده ٔ خود را بر ملت ایران تحمیل نمود.علاوه برخسارات مادی وجانی استقلال ایران نیز در نتیجه برقراری کاپیتولاسیون بکلی ازبین رفت. این معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرده و بعداً نیز هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد نمود پایه و اساس آن رامعاهده ٔ ترکمن چای قرار داد. چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز اهمیت است، لازم است که چند ماده ٔ آن عیناً دراینجا نقل شود.


 عهدنامه ترکمانچای- چند ماده ازعهدنامه ٔتجارتی بین ایران و روس درترکمن چای بتاریخ22  فوریه1828 مطابق5 شعبان 1343 :


 فصل اول - چون طرفین معظمین متعاهدین مایل هستند که اتباع خود را از کلیه ٔ فواید و منافعی که از آزادی تجارت حاصل میشود بهره مند سازند، لهذا مقررات ذیل را مقررداشتند: اتباع روس که دارای تذکره ٔصحیح بوده باشند میتوانند درتمام نقاط خاک ایران به تجارت اشتغال ورزیده ونیزبدول همجوارآن مملکت بروند درازای آن رعایای ایران هم میتوانند که از دریای خزر و یا از سرحد خشکی که فاصل بین دولتین است مال التجاره ٔ خود را بروسیه وارد کرده و بمعارضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم درممالک اعلیحضرت امپراطور روس از تمام حقوق و امتیازاتی که به رعایای دول کاملةالودادداده شده است، بهره مند خواهند بود.
 درصورت وفات یکی از اتباع روس درایران اموال منقوله وغیرمنقوله ٔ او نظر بتعلق برعیت دولت دوست ، بالتمام به اقوام یا شرکاء او داده میشود، ومشارالیهم درصورتی که صلاح بدانند،حق خواهند داشت که اموال مزبوره را انتقال وانتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا قنسول روس مقیم ایران واگذارخواهد شد، بدون اینکه از طرف کارگزاران محل ، مخالفتی بظهور برسد.
 فصل پنجم - چون موافق رسوم جاریه ٔمملکت ایران اتباع خارجه به اشکال ، خانه و مغازه و امکنه ٔ وضع مال التجاره برای اجاره پیدا مینمایند. لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجاره مجاز میباشند که خانه برای سکونت ، و مغازه و امکنه برای وضع مال التجاره بحیطه ٔ ملکیت درآورند.
 کارگزاران دولت علیه ایران مأذون نیستند که عنفاً داخل خانه ومغازه وامکنه ٔ مزبوره شوند. درصورت لزوم باید به استیذان وزیرمختار یا شارژدافریا قنسول روس مراجعه نمایند، ومشارالیهم دورگمن (مترجم) یا یکی ازاجزای خود را مأمورخواهند کرد که در موقع معاینه ٔخانه یا مال التجاره حضور بهمرسانند.
 فصل هفتم- تمام امور متنازع  فیها و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع میرسد موافق قوانین و رسوم  دولت روسیه  فقط برسیدگی وحکم سفارت یا قنسولهای اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهدشد،وهمچنین است اختلافات ودعاوی واقعه ٔ مابین اتباع روس واتباع مملکت دیگر، درصورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم تراضی نماینداختلاف ومرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس بظهور میرسد مراجعه بمحاکم ایران شده رسیدگی و حکم آن باید در حضور دورگمن (مترجم ) سفارت یاقنسولگری بعمل آید.به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون عدالت ختم شده است،مجدداً رسیدگی نمیشود اگرتجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود،باید باستحضار وزیرمختاریا شارژدافر یا قنسول روس و درحضور دورگمن سفارت ویا قنسولگری دریکی از دفترخانه های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز وتهران منعقداست، تجدید رسیدگی بعمل آمده حکم داده شود.
 فصل هشتم - چون وزیرمختار و شارژدافر قنسول حق قضاوت درباره ٔهموطنان خود دارند، لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل وجنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه ٔ آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید، موردهیچ تعرض و مزاحمت نخواهد گردید، مگر درصورتی که شرکت او در جنایت مدلل وثابت شود و دراین صورت ونیز درصورتی که تبعه ٔروس بشخصه  منسوب بمجرمیت شده باشد،محاکم  مملکتی نباید بدون حضور مأموری ازطرف سفارت یا قنسول به مسئله ٔجنایت رسیدگی کرده وحکم دهدو اگردرمحل وقوع جنحه، سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت،که درآنجا قنسول یا مأموری ازطرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل ،استشهاداتی که برعلیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضاء مینماید و این دوقسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و بمحل محاکمه فرستاده میشود،نوشته ٔمعتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف وعدم صحت آن رابطور واضح ثابت نماید.
 پس ازاینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه بوزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس تسلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و درآنجا موافق قوانین، سیاست شود.
 فصل نهم -  طرفین معظمین متعاهدین اهتمام خواهند داشت که شرایط این عهدنامه طابق النعل معمول و مجری گردد. حکام ولایات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین درهیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود، والا جداً مسئول و درصورتی که مجدداً از مفاد آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود.
 ازتمام فصول ومواد قراردادمهم ترکمان چای ازهمه مهمترفصل هفتم وهشتم این معاهده است. زیرا بیشتر این دو فصل است که بکلی استقلال قضائی ایران راازبین برده است،برای روشن شدن مطلب لازم است که موادمختلف ذیل را در نظر گرفت:

اول قسمتهای حقوقی .


 طبق فصل هفتم معاهده ٔ ترکمانچای برای تعیین تکلیف اختلافات مربوط بمسائل حقوقی باید سه موردمختلف را مورد توجه و دقت قرار داد:
 الف- در صورتی که اختلاف میان دو نفر بیگانه که هر دو از اتباع روسیه اند بوجود آید، محاکم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفع اختلافات، محاکم روسیه در اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی دارند.
 ب - اگر اختلاف مابین دو نفربیگانه اتفاق افتد که یکی از آنها روس باشد، در این صورت نیز محاکم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی را ندارند. منتهی معاهده ٔترکمانچای صراحتاً برای رسیدگی به چنین دعوائی محکمه ای را معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت ازمحاکم ایران اکتفا کرده است. منتهی بر طبق اصول کلی در این مورد محکمه ٔ صلاحیتدار محکمه ای بوده است که مدعی علیه تابعیت آن دولت را داشته است،وبه عبارت دیگرمشخص تعیین محکمه ٔصلاحیت دارتابیعت مدعی علیه است .
 ج - درصورتیکه اختلاف بین تبعه ٔایران وتبعه ٔروسیه وقوع یابد دراین صورت محاکم ایران صلاحیت رسیدگی راداشته اند. منتهی دراین موردنیزمحاکم ایران کاملا آزادنبوده اندوبرای اینکه بتوانندصحیحاً محاکمات واختلافات رارسیدگی کنندحضور قنسول یا نماینده ٔ دولت متبوع طرف (روسیه) برای رسیدگی و صدور حکم ضروری بوده و محاکم ایران بی حضور ایشان نمی توانسته اند باختلاف رسیدگی کنند.
 دوم قسمتهای جزائی - درامورجزائی فصل هشتم معاهده ٔترکمانچای تکلیف را روشن و معین کرده است- دراین موارد بهیچ وجه  محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و جنحه هائی که اتباع خارجه  در خاک ایران مرتکب میشوند را نداشت. این قسمت علاوه براینکه برخلاف فلسفه ٔوضع قوانین جزائی بود، لطمه ٔبزرگی به استقلال قضائی ایران وارد می آورد، و حتی در صورتی که یک نفرتبعه ٔ روس با تبعه ٔدولت دیگر پس ازمحاکمات محکوم میشدند، باز مجازات در ایران بعمل نمی آمد، و طبق قسمت اخیر فصل هشتم میبایست محکوم را به دولت روسیه تسلیم نمایند، تا بعداً درکشور روسیه مجازات شود.
 معاهده ٔترکمانچای موجب شد که سایر دول هم، رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران تقاضا نمایند، و بالاخره  دول خارجه نیزموفق شدند، که معاهدات کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود درایران برقرارکنند. منتهی برخی ازدول موفق شدند که معاهداتی با ایران منعقد کرده وصراحةً از رژیم کاپیتولاسیون درایران استفاده کنند. ولی برخی دیگرفقط در معاهدات قناعت بذکر شرط  کاملةالوداد مینمودند، و بعداً باستناد چنین شرطی از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده میکردند. بنابراین معاهدات منعقد پس از سال 1828 را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود:
 اول- معاهداتی که  دولت ایران با دول خارجه  منعقد نموده و بوسیله ٔ آنها صراحتاً رژیم  کاپیتولاسیون  را در ایران برقرار کرده که مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است :
1 - معاهده ٔ دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در قسطنطنیه - 4 مارس 1842 امضاء شده (ماده 5).
2   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه 12 ژوئیه 1855 در تهران (ماده 5).
3   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و آمریکا در 13 دسامبر1856 در قسطنطنیه امضاء شده.
4   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و اطریش و هنگری در پاریس17 مارس 1857 (ماده ٔ9 و12).
5   - معاهده ٔ تجارتی بین ایران و بلژیک در بروکسل31 ژوئیه1858 (ماده ٔ5).
6   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی و بحر پیمائی بین ایران و یونان در قسطنطنیه 28 اکتبر1861 (ماده 9).
7   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا، تهران 24 سپتامبر 1862 (ماده ٔ9).
 دوم - معاهداتی که در آنها دول باستناد شرط دول کاملةالوداد از رژیم کاپیتولاسیون استفاده کردند:
1   - معاهده ٔ صلح بین ایران و انگلستان منعقده ٔ در پاریس 14 مارس1847 (ماده ٔ 9).
2   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و هلند و اسکاندیناوی در پاریس - سوم ژوئیه ٔ1857 (ماده ٔ 3).
3   - معاهده ٔ دوستی بین ایران و دانمارک - پاریس 13 نوامبر1857 (ماده ٔ3).
4   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سوئدو نروژ در پاریس 17 نوامبر1857 (ماده ٔ3).
5   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سویس - ژنو 23 ژوئیه ٔ1878 (ماده ٔ3).
6   - معاهده ٔدوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری آرژانتین در بلژیک27 ژوئیه ٔ1902 (ماده ٔ3).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری ممالک متحده ٔ مکزیک در واشنگتن14 مه1903 (ماده ٔ3).
8   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران وجمهوری شیلی، واشنگتن 30مارس1902 (ماده ٔ6).
9   - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و برزیل ریودو ژانیرو،16 ژوئن1908 (ماده ٔ4).
 

مضار کاپیتولاسیون : برقراری کاپیتولاسیون درایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد، بطوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه ٔ شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند. بطور خلاصه معایب و مضار کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد:
1   - از نظر سیاست داخلی:
 معاهده ٔ کاپیتولاسیون وسیله ای شد که همیشه دول بیگانه، مخصوصاً دول بزرگ همجوار در امور داخلی ما دخالت نمایند و بدینوسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند. بطوری که شیرازه ٔکار کشورایران را ازهم گسیخته بودند و ملت ایران در نتیجه ٔ اعمال نفوذ ایشان بهیچ وجه قادربه کوچکترین عمل و اصلاحی در داخله ٔ کشورخود نبودند.
2   - ازنظرسیاست خارجی: نظربه اینکه بیگانگان بهانه ای برای مداخله ٔ درکارهای ایران داشتند، این قسمت موجب نقار و رنجش دایمی در روابط بین المللی ایران با دول خارجه را فراهم مینمود. درصورتی که برای حسن روابط بین المللی همیشه باید جریانات طوری باشد که حتی الامکان از سوء تفاهم جلوگیری شود.
3   - ازنظراقتصادی: دخالت بیگانگان درامورایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی ایران را از بین برده بود، از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم می نمود. زیرا بیگانگان و مخصوصاً دول قوی بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی کشور بعمل آورد.
4   - از نظرقضائی: معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده بود. زیرا بطوری که  مشاهده شد درغالب مواردواختلافات، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند،و در موارداستثنائی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود،حق نداشتندبه اختلاف بتنهائی رسیدگی کنند،بلکه جریان محاکمه بایستی درحضورقنسول یانماینده ٔدولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که درچنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند.
5   - ازنظرحقوق بین الملل: وجود معاهدات کاپیتولاسیون استثنائی بود،براصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل. بعلاوه بقای این استثناءخلاف تحولات وترقیاتی بودکه حقوق بین الملل درقرون اخیرنموده بود،بنابراین چه ازنظراصول کلی حقوق بین الملل وچه ازنظر پیشرفت و ترقی که حقوق بین الملل نموده بود،بقای کاپیتولاسیون یکوضع غیرعادی وبرخلاف شئون ملی ما بود.
6   -ازنظرمالی: اگرچه  در معاهدات کاپیتولاسیون برای  محاکمه ٔ بیگانگان محاکم خاصی  پیش بینی نشده بود.  ولی دولت ایران برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگانه بود، ناچار شد که برای رسیدگی به امور بیگانگان  محاکم خصوصی  بنام کارگزاری ایجاد نماید.ایجاد این محاکم اضافی، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ٔضعیف دولت ایران بود. با توجه به این معایب و مضاربود که همیشه وطن پرستان وآزادیخواهان ایرانی آرزو میکردند، که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود.بنابراین لازم است که بطورخلاصه واختصارمعلوم کنیم که چه مقدماتی برای لغوکاپیتولاسیون لازم بود، تا اینکه بتوان کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود.
 مقدمات الغای کاپیتوسیون: درنتیجه ٔضعف حکومت مرکزی وهرج و مرج داخلی ملت ایران یک قرن تمام دچارفشار دخالت بیگانگان درامورداخلی خودبوده،بطوریکه کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور بدون رضایت بیگانگان برداشته نمیشد. متأسفانه پادشاهان و رجال نالایق ایران، به استثنای عده ٔ معدودی،جز خوشگذرانی و استفاده ٔ شخصی از کشورداری چیزی نمی فهمیدند. مملکت نیز دچار فئودالیته وحکومت اقطاعی بوده،بطوریکه ایالات وولایات ایران ظاهراًجزوحکومت مرکزی بودند. ولی در حقیقت هر قسمت آن، حکومت مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیزازاین هرج ومرج واختلافات داخلی استفاده می نمودند.بطوری که علناً بخیال تقسیم وتصرف ایران افتادند. برای اجرای این منظورشواهدومدارک زیادی موجود است که مهمترین آنهامعاهدات سال1907 و1919 است.درسال1907 رقابت روسیه وانگلستان درایران تبدیل برفاقت شد، و نتیجه ٔ این دوستی معاهده ٔمنحوس1907 است.بموجب این معاهده برای ایران ازاستقلال جز نامی باقی نمانده بود ودر حقیقت با امضای این معاهده استقلال ایران بکلی ازبین رفت، و رسماً کشورایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شد. قشون و مالیه ٔ کشور بموجب اینمعاهده تحت نظربیگانگان درآمد.خوشبختانه درنتیجه اختلافات بین المللی و بروزجنگ1914 این معاهده بمرحله ٔ عمل درنیامد. ولی باز نفوذ رقابت روسیه وانگلستان درایران باقی ماند. تا اینکه درسال1917 در روسیه انقلابی بوجود آمد، که  در نتیجه حکومت استبدادی تزار سرنگون گردید. چون دولت شوروی دراین موقع گرفتار جنگهای داخلی بود، انگلستان که خود را درایران بدون رقیب دید،بفکرافتادکه کاملاً ایران را درتحت تصرف خود درآوردم. در نتیجه ٔ همین فکر در زمان زمامداری وثوق الدوله موفق شد،که قراردادمشئوم1919 را بدون اجازه و مشورت پارلمان امضاءنماید. امضای این قرارداد لطمه ٔبزرگی به استقلال وحق حاکمیت ایران وارد آورد. ولی خوشبختانه این قرارداد درنتیجه ٔتغییراوضاع بین المللی وهمت مردان وطن پرست بموردعمل درنیامد. ولی برای اینکه دولت ایران بتواند درخواست الغای کاپیتولاسیون را بنماید،لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه داده شود، وحکومت مرکزی بمعنای واقعی حکومت درایران تشکیل شود،وازطرفی هم برای اینکه بیگانگان رابتوان مستقیماًبدستگاههای قضائی ایران امیدوارنمود،لازم بودکه مقرراتی برای تشکیل محاکم وسایر روابط وضع و برقرار شود.
 پس ازکودتای1919 (1299) وضع داخلی ایران بتدریج رو به آرامش نهاد،و دولت ازنظرداخلی وضع ثابتی پیدا کردوکم کم شروع به اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که ازنظر قضائی درایران قبل از حذف کاپیتولاسیون شده است میتوان بطریق زیر خلاصه نمود: قبل از انقلاب مشروطیت محاکم قضائی بمعنای امروزی محاکم وجود نداشته است. حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را برطبق قوانین اسلامی رسیدگی کرده ورتق و فتق میدادند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی  که  نتیجه ٔ انقلاب مشروطیت بود، اصولی برای قوه  قضائیه اعلام نموده است که ازنظراهمیت مهمترین آنها را دراینجا ذکر می کنیم :
 اصل 71 - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است .
 اصل 72 - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
 اصل 73 - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواندبه هیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
 اصل 74 - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون .
 اصل 75 - درتمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیزبرای امور عرفیه دایر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ٔ تمیز درهیچ محاکمه ای ابتداءً رسیدگی نمیکند، مگر درمحاکماتی که راجع به وزراء باشد.
 اصل 76 - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است، مگرآنکه علنی بودن آن مخل ّ نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
 اصل 77 - درباره ٔتقصیرات سیاسیه ومطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمات صلاح باشد باید به اتفاق آراءجمیع اعضاء محاکمه بشود.
 اصل 78 - احکام صادره ازمحاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که برطبق آنهاحکم صادرشده است بوده و علناً قرائت شود.
 اصل 79 - در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین درمحاکم حاضر خواهند بود.
 اصل 80 - رؤساءواعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب وبموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
 اصل 81 - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
 اصل 82 - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
 اصل 83 - تعیین مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است .
 اصل 84 - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون تعیین خواهد شد.
 اصل 85 - رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگراینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
 اصل 86 - درهر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقررخواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است .
 اصل 87 - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه ٔ تمیز راجع است .
 اصل 89 - دیوانخانه ٔعدلیه و محکمه هاوقتی احکام ونظامنامه های عمومی وایالتی و ولایتی وبلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
 بدبختانه این اصول که بوسیله ٔ قانون اساسی اعلام شده بود فوراً بمورد عمل واجرا گذاشته نشد، و برای اینکه این اصول به مورداجرا وعمل درآیدلازم بود که قوه ٔمقننه قوانین دیگری وضع نماید. قوه مقننه بتدریج شروع بوضع قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور اختصار در اینجا متذکر میشویم :
 در سال1911 م/ 1290 هَ. ش. قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورایملی  رسید. درسال 1912 م/1291هَ. ش. قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکرشد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود. ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
 در سال 1925 م/ 1303 هَ. ش. قانون تجارت بتصویب رسید. در سال 1926 م/ 23 دی1304 هَ. ش.) قانون جزای عمومی تصویب شد.علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به  تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در روز20  بهمن ماه1305 عدلیه را منحل نمود- دستور انحلال عدلیه به این عبارت صادر شده است .
 «کلیه تشکلایت دادگستری موجود درتهران از فردامنحل است پنجشنبه20  بهمن ماه1305 وزیر عدلیه- داور». بعداً مرحوم داوربرای تشکیلات عدلیه درمجلس شورای ملی درخواست اختیارات نمود، و این اختیارات بموجب ماده ٔ واحده که درتاریخ 27  بهمن1305 بتصویب مجلس شواری ملی رسیده است، به وزیر عدلیه داده شده است .
 «ماده ٔواحده -وزیرعدلیه مجازاست بوسیله ٔکمیسیون هائی مرکب ازاشخاصی بصیرموادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا گذارد، تا پس از آزمایش مدت6  ماه در عمل بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید کمیسیونهای مذکورچهار ماه پس ازتصویب این قانون منحل میشود. مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله ٔکمیسیون های فوق الذکربه تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییرنکرده بقوت خود باقی است. درعین حال موادمصوبه ٔکمیسیونها موقتاًمعمول بهاخواهد بود. کمیسیون های فوق برای اجرای موادی که تصویب می نمایند مدتی تعیین میکند که پس ازانقضای آن موادمصوبه بموقع اجراء گذاشته میشود و...پس ازابلاغ کمیسیونها در آن مورد دیگر حق تجدید نظرنخواهند داشت .
 تبصره - وزیرعدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میدانداعم از اینکه سابقه ٔ استخدامی دولت داشته باشند یا نه برای موسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و موسسات و محاکم را ازآن اشخاص دایر نماید.
 «این اختیارات برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است» .
نکته ایراکه بایدتذکرداداین استکه درضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید درایران درسال1919 م/1298 هَ. ش. دانشکده ٔ حقوق برای مطالعه ٔ حقوق جدید تأسیس گردید که بعداً به «دانشکده ٔحقوق و علوم سیاسی و اقتصادی » معروف شده است .
 الغای کاپیتولاسیون : لغوکاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت وملت ایران بوده است. و این میل و آرزوی ایرانیان پس از سال 1914 م. که دولت ترکیه حذف  کاپیتولاسیون  را بدون رضایت  بیگانگان اعلام  نمود، شدید تر شد و ازآن تاریخ ببعد حذف کاپیتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه های احزاب ایران شد. درسال1917 کابینه ٔصمصام السلطنه حذف کاپیتولاسیون را بطوریک طرفه اعلام نمود. ولی دول خارجه تماماً به این امراعتراض نمودند.
 در سال1919 موقعیکه کنفرانس صلح در ورسای منعقد بود،دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت. ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران رابه هیچ وجه نپذیرفتند. تزلزل پایه ٔ کاپیتولاسیون را حقاً باید در معاهده ای که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده است،جستجو نمود.زیراهمانطوریکه معاهده ٔکاپیتولاسیون بوسیله ٔمعاهده ٔ ترکمان چای در ایران تحمیل گردید. همانطور در1921 کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که  بین ایران و روسیه منعقد شده بود،بکلی ازبین رفت. بنابراین چون معاهده ٔ1921 صراحةً حذف کاپیتولاسیون را اعلام میدارد.لازم است که مهمترین مواد آن را در اینجا نقل کنیم :
 معاهده ٔ1921- قسمتی ازمعاهده ٔ منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 1921:
 فصل اول - دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 ژانویه1918 و26 ژوئن1919 یکمرتبه ٔدیگر رسماً اعلام مینماید که ازسیاست جابرانه ای که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده ٔ کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب مینمودند، قطعاً صرفنظر می نماید.
 نظربه آنچه گفته شد،با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل وسعادتمند شده وبتواند آزادانه در دارائی خود تصرفات لازمه نماید ، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهائیرا که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده وحقوق ملت ایران را تضییق مینمود، ملغی واز درجه ٔاعتبار ساقط شده اعلام مینماید.
 فصل دوم - دولت روسیه ٔ شوروی از سیاست های روسیه ٔ تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه ٔ تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا، درباب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند و بالنتیجه منجر به استهلاک آن میگردید اظهار تنفر می نماید.این سیاست جنایت کارانه راکه نه تنها استقلال ممالک آسیارامنهدم می نمود،بلکه ملل زنده ٔمشرق را طعمه ٔحرص غارتگران اروپائی و تعدیات مرتب آنها قرار میداد دولت شوروی روسیه ، بدون هیچ شرطی نفی مینماید.

و اما نشریهء مجازی ( همشهری انلاین) در زمینه چنین می نویسد:

آشنایی با حق کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنی قضاوت‌سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی است؛ این حق اول بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت‌ های استعماری از جانب دولت‌ هایی مانند ایران و عثمانی داده شد.

کاپیتولاسیون به این معناست که اگر تبعه کشوری در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی می‌شد آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشت و باید به کشور خود فرستاده می‌شد تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازات شود.

کاپیتولاسیون (یک کلمه لاتین به معنی انعقادعهدنامه و قرارداد یا خودعهدنامه) بدون توجه به معنی لغوی آن در اصطلاح تاریخ حقوق اروپایی به اسناد یک جانبه یا عهدنامه هایی گفته می شود که به موجب آن "باب عالی"وحکومت های شامات (سوریه و لبنان) و آفریقای شمالی وضع حقوقی بیگانگان مقیم امپراتوری عثمانی را تعین می کردندو امتیازات و معافیتهایی به دول اروپایی در موردابتاع آنها اعطا می کردند.

·         مجله قراردادهای دوران قاجاریه

مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و امتیازات و مصونیتهای قضایی است که به موجب تصمیمات یکجانبه یااسنادقضایی دیگر به دول مسیحی در سرزمین‌های غیر مسیحی داده می شد. در ممالک و سرزمین‌های مزبور به طور کلی اتباع بیگانه گاهی بدون رعایت اصل متقابل ازحدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات وبه ویژه ماموران کنسولی وسیاسی دولت متبوعه خود محسوب می شدند، و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزایی آنان به وسیله کنسول با نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می شد.

حق کاپیتولاسیون  در ایران، اولین بار در معاهده ترکمنچای در سال 1203هـ ش در زمان فتحعلی شاه قاجار به روسیه داده شد که آسیب های فراوانی در طول یک قرن به ایران وارد کرد. حق کاپیتولاسیون در ایران کم کم از انحصار دولت روسیه خارج شد و بسیاری از دولتهای دیگر نیز با استفاده ازاصل کامله الوداد صاحب این حق شدند و قضاوت کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند.اسپانیا،فرانسه،آمریکا،آلمان،ایتالیاوچند کشور دیگرازجمله دولت عثمانی بعدها ازایران حق کاپیتولاسیون را به دست آوردند.

کاپیتولاسیون موجب برتری وتقدم اتباع خارجی براتباع کشورمی‌شدوباعث میگردیدکه رجال مملکت رابه بیگانگان و قدرت قضایی و سیاسی آنان سوق دهدوحتی درسایه کاپیتولاسیون، بیگانگان هر چه می خواستند به ایران وارد و یا از ایران خارج می‌کردند.کاپیتولاسیون اصل حاکمیت واستقلال کشوررا متزلزل میساخت وبه قوانین خارجی اعتباربرون مرزی می بخشید و اتباع کشور را ازحمایت کامل قضایی محروم می کرد، وحق مشروع آنان را به بیگانگان می‌داد، و به دلیل همین مضرات جبران ناپذیر، مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون عکس العمل های شدیدی از خود نشان می دادند.

در سال 1297 هـ ش، یعنی دو سال  قبل از کودتای رضاخان در دولت صمصام السلطنه لایحه ‌ای به تصویب  رسید، که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روسها درایران لغوشد.پس ازلغوقراردادکاپیتولاسیون بین ایران و روسیه،قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد. اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند. سرانجام  مجلس شورای ملی درسال 1306هـ ش الغاء کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولی که از این حق استفاده میکردند،یک سال وقت داد که در قراردادهای خودتجدیدنظرواین امتیازرا لغوکنند؛لیکن ازجانب کشورهای غربی اقدامی صورت نگرفت بلکه لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا درایران در 13مهرماه 1342درمجلس عالیه به تصویب رسید و در 21 مهرماه 1343 مجددا مورد تصویب نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت.

در 4 آبان 1343، امام خمینی(ره) با ایراد سخنرانی مهیج و کوبنده، موضع نهضت را دربرابر استکبارغرب و شرق روشن ساخت. اعلامیه امام (ره) درتیراژ وسیعی چاپ و منتشر شد؛ فرازهایی ازاین اعلامیه به شرح زیر است:"آیا ملت ایران می داند که مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟.... سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد.... قلم سیاه کشید برجمع مفاخراسلامی و ملی ما... اهانت به ارتش محترم ایران وصاحب منصبان و درجه داران نمود... حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد... اکنون مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند.هرخیانتی بکنند،پلیس حق بازداشت آنها را ندارد... برپیشوایان دول اسلامی است که فریادمارا به دنیا برسانند ... هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشند یکی است و آن پشتیبانی از دیانت مقدسه اسلام و قرآن مجید و طرفداری از مسلمین است....

لذا در سیزده آبان امام (ره) را از قم دستگیر و به ترکیه تبعید کردند. و حسنعلی منصور نخست وزیر شاه در سخنرانی خود در مجلس سنا اعلام کرد که پس ازمذاکرات، دولت آمریکا موافقت کرد، چنانچه دولت ایران تشخیص دهد در هر موردی که ضرورت داشته باشد،فردمجرم ازاتباع آن کشور درایران محاکمه شود نسبت به آن فردسلب مصونیت سیاسی به عمل خواهد آمد. این سخنرانی در واقع اعلام یک عقب نشینی دولت از موضع قبلی بود.

حسنعلی منصور که تصویب کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعیدامام خمینی را انجام داده بود، درنخستین روزبهمن سال 1343 توسط یکی از اعضای "هیات موتلفه اسلامی"به نام محمد بخارایی کشته شد.

سرانجام با پیروزی  انقلاب  به  پیشنهاد هیات  وزیران و تصویب  شورای انقلاب  در تاریخ 23  اردیبهشت 1358، حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه و به طور نهایی لغو شد.

در همین زمینه:

·         آشنایی با قراردادهای دوران قاجاریه

·         آشنایی با قرارداد لاتاری

·         آشنایی با قرارداد رژی (تالبوت)

·         آشنایی با قرارداد رویتر

·         آشنایی با قرارداد نفت شمال

·         آشنایی با قرارداد دارسی

·         آشنایی با قرارداد 1921

·         آشنایی با قرارداد 1919

·         آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم

·         آشنایی با عهدنامه فین کن‌اشتاین

·         آشنایی با عهدنامه پاریس

·         آشنایی با عهدنامه آخال

·         آشنایی با عهدنامه ترکمانچای

·         آشنایی با عهدنامه گلستان

·         آشنایی با قرارداد 1907

سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 - 09:10:51

 

 در قسمت دوم این نوشته، انشا الله در مورد کاپیتولاسیون  و یا مظاهر آن در افغانستان صحبت خواهد شد. یاهو

 

 

 

بالا
 
بازگشت