بصیر دهزاد
پاسخ و توضیح بر سوالات محترم داکتر سید عبد الله کاظم
یک هفته قبل یکی از دوستان ارجمند من برایم ضمن یک احوالپرسی از مقاله تحت عنوان" مکثی کوتاه بر نوشتهٌ آقای دهزاد" در پورتال وزین افغان- جرمن آنلاین متذکر گردیدند. البته برای من به مانند هر خواننده دیگر جالب بوده است تا این مقاله را از نظر بگذرانم. خواندن اولین پاراگراف این مقاله انگیزه را در من تحریک نمود تا آنرا به تمام عمق، هدف و محتوی آن به مطالعه گیرم. در اولین رده کنجکاوی خود در یافتم که جناب داکتر صاحب عبد الله کاظم بر خلاف تعداد از نوشته جات که از طریق صفحات انترنتی به نشر رسانیده میشوند، مطالب مورد نظر، نقد و تفکر شان را بزرگوارانه وبا حفظ حرمت قلم و نوشته به تحریردر آورده اند و خواستار توضیحات مزید در مواردی گردیده اند. من به چنین شیوه نقد احترام عمیق میگزارم واین را همان شیوه اخلاقی تلقی مینمایم که یک حد فاصل را با شیوه دیگری که نا راحت کننده و خلاف تعامل نویسنده گی است و در یک انتخاب خواندن آن جز " گریز از کوچه" راه دیگیری را نمیبینم، روشن ساخته و من به آن ارج خاص میگذارم.
جناب داکتر صاحب سید عبد الله کاظم. شما در نوشته پر محتوای تان طی ده سوال و ابراز نظر چنین افاده را برای من و هم ممکن برای هر خواننده دیگر داده اید که خود هم شاهد قضایا بوده و از چشم دید های خود مطالب زیادی دارید که به همان شیوه وزین به تحریر خواهید گرفت. این شیوه شما را در مقاله قبلی دیگری شما که من اقبال مطالعه آنرا بدست آوردم ، برایم انگیزه بوده است که اینک با علاقه مندی به توضیحات و پاسخ به سوالات شما میپردازم. من معتقدم که چنین روش نقد و تبادل نظر پیرامون تفاوت های فکری و بررسی های گذشته منجمله تاریخ پر درد افغانستان در 35 سال اخیر، روان سایت های انترنتی و سایر وسایل اطلاعات جمعی را هم فراگیر گردد که بر هدف ترقیخواهی ، وفاق ملی ، مبارزه مشروع روشنگرانه بر ضد عوامل جهل و تاریکی ، مبارزه بخاطر عدالت حقوقی غیر جانبدارانه و بر ضد بی عدالتی ها ایجاد گردیده اند و به نشر مقالات میپردازند.
و اکنون توضیحاتی بر ده سوال جناب محترم شما:
چنانچه معلوم است در کشور هالند تعداد از هموطنان ما به نسبت اینکه قبلاٌ در ادارات امنیتی مشغول کار بوده اند به عنوان مظنونین جرایم جنگی و جرایم " شدید" حقوق بشری دانسته شده اند . این گروپ هموطنان بر مبنای این مظنونیت و همچنان معلوماتهای مشکوک در گزارشات وزارت خارجه هالند در سال 2000- 2003 ، بصورت یک کتگوری و بدون یک بررسی انفرادی از حقوق پناهنده گی محروم شناخته شده اند . آغاز این معضله با یک مقاله مرتبط است که در سال 1997 در یک هفته نامه هالندی انتشار یافت. یکی از منابع اصلی این معلومات در مقاله ماه می 2013 در عین هفته نامه هالندی افشا گردید که یک منبع افغانی در هالند بوده است. در تمام اسناد هالندی فقط بر جرایمی استناد میگردد که به احتمال قوی در همان سالهای 1978-1979 وقوع یافته اند ولی احتمالاٌ بنا بر دلایل سیاسی تمام جرایم مرتکبه به سالهای بعدی ارتباط داده شده اند . بیشترین افراد شامل این قضیه بصورت قطع در آن دوره یعنی حوادث 1978 -1979 مرتبط نبوده اند ولی به همان جرایم مظنون شناخته شده اند. اینجانب بحیث یک فعال دفاع از حقوق پناهنده گان افغان در هالند معتقد بر یک مساٌله هستم و آن اینکه: جرم باید بر بنیاد اسنادی تثبیت گردد که عاری از جانبداریها و عقده مندیها بوده ، نه بر بنیاد مظنونیت یک کتگوری بل بر بنیاد دلایل و اسناد تثبیت کننده جرم در برابر عمل جرمی که فرد عمداٌ مرتکب آن بوده است. این یک دیگاه حقوقی هم است که نه تنها من بلکه مجامع وکلای مدافع در هالند، بعض مجامع اکادمیک دانشگاهی ، کمسیاری حقوق بشر ملل متحد و دو پوفیسور مشهور در ایتالیا و انگلستان مرتبط بر قضیه 1- اف عین نتیجه گیری را ارائه داده اند وبر آن تاٌکید دارند. من خدمت شما و تمام خواننده گان محترم میخواهم بیان نمایم که آسیب پذیر ترین افغانان ما در هالند قربانی این پالیسی " تطبیق بند ا ف ماده یک کنوانسیون 1951 ملل متحد در هالند شده اند که بدون شک ناشی از عقده مندیهای جنگ های سی ساله اند. من خود را بر حق میدانم تا از یک خانم که از روی مجبوریت و به امید گرفتن یک جواب پناهنده گی خود را کارمند امنیت دولتی وقت معرفی نموده و یا یک کاررمند عادی وزارت عدلیه و یا یک استاد پوهنتون کابل که هیچگاهی حتی در این ادرارت کار نکرده اند در این کتگوری شامل ساخته شده اند.
من بدون شک در این جا مفهوم ویا اصطلاح شکنجه روانی را بکار میبرم چونکه شخص بدون تثبیت عمل جرمی بیش از 15 سال را عمداٌ در انبوه محرومیت های یک زنده گی عادی بشری بسر میبرند و بکرات مورد اهانت قرارگرفته اند، بدون کدام پروسه عدلی و قضائی دو بار و سه بار به زندانها انداخته میشوند. اکثریت این افراد در نشست های قضائی بر حق شناخته شده اند ولی برخورد سیاسی فیصله های محاکم را زیر سایه قرار داده است. در حالیکه اگر خود به موقعیت انفرادی این افراد نظر انداخته شود، بدون شک افاده شکنجه روانی مطرح بحث میگردد که متاٌسفانه تا کنون در مورد منع شکنجه روانی کدام کنونسیون بین المللی وجود ندارد در حالیکه استفاده از شکنجه روانی یک وسیله خشن است برای اهداف و مقاصد غیر مشرو ع و سیاسی و چنان بکار میرود که شخص به انواع تشنجات و بیماری های روانی قرار گرفته و در یک مدت طولانی میتواند احساسات خود کشی را در وجود شخص انکشاف دهد و یا در اثر فشار های روانی خطرات سکته های مغزی و قلبی بیشتر گردد. اگر یک افغان ما حتی حق استفاده زنده گی زیر یک سقف با همسر و فرزندان خود را نداشته باشد، اگر فردی محروم از حق کمک های صحی و درمانی ساخته شود و حکومت هالند بگوید که " ما شما را نمیتوانیم از کشور هالند خارج نمایم وشما حق زنده گی در هالند را هم ندارید"، من بغیر شکنجه روانی مطابقت تعریف دیگری را نمیتوانم در مورد ببینم.
برای توضیحات مزید پیرامون این قضیه 1- اف جناب شما را به مقاله قبلی اینجانب راجع میسازم:
http://www.vatandar.at/basirdehzadf1
سوال دوم تان که بدون شک " هوشیارانه" و بجا مطرح شده است، باید مختصراٌ به عرض برسانم که در افغانستان هر گروهی در عمق و در سطح، در عرض و بعد و هم در یک مقیاس کوچک و یا بزرگ قربانی جنگ و اسیب دیده از جنگ اند. ما هیچ گروه را نمیتوانیم در یک ارزیابی وسیع و بیطرفانه در استثنای " تبعیضی" قرار دهیم. من در اینجا نمیخواهم کلمه ما و شما ویا اینها و آنها را بکار برم بلکه مفهوم " ما همه" ممکن بجا تر باشد و آنهم بربنیاد نتیجه گیری بالا.
برای توضیح بر یک سوال شما مثال کوچک از خاطره خودم را از دوره نو جوانی ام بیان میکم که ممکن در تعداد زیاد از خانواده ها از جمله در خانواده که من در آن بزرگ شده ام ، واقع شده باشد. زمان بالای کیفیت چاینک نکلی روسی و کتابچه و قلم چینائی بین دو برادرم پرخاش و جنجال سیاسی میشد، بحث ها و نتیجه گیری ها از انقلاب دهقانی و انقلاب کارگری، مبارزه قهر امیز و مبارزه مسالت آمیز در اینجا و آنجا بود .در مقیاس وسیعتر هم میان دو گروه" انقلابی" وقت که در قسمت مبانی ایدیولوژیک نظر واحد داشتند ولی در سیاست و نتیجه گیریهای شان چنان با دشمنی برخورد میکردند که گوئی مساٌله " گوشت و کارد" مطرح است. اصلاٌ بالای یک مساٌله اساسی ٌ " سوال با اهمیت زمانی" بحثی نمیشد که کدام زمینه های ممکن و عملی وجود دارد تا توانائی ها را " در یک مقطع معین" وبخاطر اهداف مشترک وطنی با هم گره زد . در عوض بحث های تند بالای عملکرد های جهانی " سوسیال امپریالیزم و عظمت طلبان" میچرخید. من هیچگاهی در احساس وطنپرستی و ارمان هر دو گروه همان وقته برای سعادت مردم افغانستان شک و تردید ی ندارم و هم معتقد بر آنم که این وطنپرستان برای نجات وطن و خدمت برای اکثریت مردم به شیوه و الگو ها و بلاخره تجارب ضرورت داشتند ولی مشکل در آن بوده است که آنها تجارب کشور های دیگر را در یک افغانستان که از زمین تا آسمان و از جهات مختلفه با آنها فرق داشتند، میخواستند پیاده نمایند. این با کمال تاٌسف یک حقیقت تلخ بوده است که هر دو گروپ چپ ترقیخواه از همان وقت در تضاد های سیاسی قرار داشتند و بلاخره زمانی این تضاد ها از سطح مشاجرات لفظی به مخاصمات مسلحانه تبدیل گردید ، یکی در حاکمیت دولتی قرار گرفت و دیگری در یک جنگ چریکی بر ضد حاکمیت. پس ممکن من حق به جانب باشم به این نتیجه برسم که محکومیت ها و بر خورد های دشمنانه با وسایل مختفله ادامه یک تاریخچه خشن و خونین ( با یک سلسله زنجیری) است میان هر دو متضرر جنگ و هم هر دو در برابر یکدیگر.
یک بررسی وسیع از این مساٌله مرتبط به هر دو گروه یک بحث بزرگ ، عمیق وقابل جر و بحث ها و تبادل نظر است که بدون شک از حوصله مندی خواننده و این یاداشت بیرون خواهد بود. هدف من هم مقاله قبلی ام مشخصاٌ روی ادامه همین تضاد های فکری بوده است که من از مخاصمات مسلحانه ( به اشکال مختلفه، زمینه های متختف و ابزار های مختلف آن) نمیتوانم انکار نمایم. ممکن شما هم این واقعیت تلخ انکار ننمائید. من میخواهم در اینجا و مرتبط با موضوع فوق و حساسیت شرایط کنونی دو سوال را مطرح نمایم که:
میتوان در مقطع زمانب کنونی به عوض انتقال این مخاصمت ها به نسل های تابنده جوان ، به دادن ایده های وفاق و گره زدن توانائی ها و استعداد های بکر بخاطر ملت ، منافع ملی واحد و روشنگری متوسل گردید؟
میتوان عوامل تضاد ها و مشکلات بروز یافته و ناشی از شیوه و دیدگاه های وقت را در فرصت کنونی با یک نقد و بازبینی مجدد قرار داد و به اصطلاح عامیانه " یکبار " قد او (قد آب) " نمود که میتوان به شریک ساختن دید گاه های ممکن نایل گردید؟
پیرامون پروژه عدالت انتقالی میخواهم جناب داکتر سید عبدالله کاظم را به مقاله اینجانب راجع سازم که در آنها دیدگاه های اینجانب وسیعتر بیان گردیده است.:
http://www.vatandar.at/basirdehzad20.htm;
جناب شما در توضیح شماره سوم تان موضوع مطرح شده در مقاله اینجانب را به شیوه بهتر تکمیل نموده اید. ولی پیرامون نقاط نظر شما تحت شماره های 4-7 میخواهم خاطر نشان سازم که :
انتشار لست بصورت همگون و در عین روز توسط پولیس هالند ( وزارت نظم عامه) و روزنامه 8 صبح در کابل سوالات را مطرح نمود و ازجمله:
-آیا انتشار لست که در زمان آغاز حاکمیت حفیظ الله امین منتشر یافته بود و یکبار در ماه جدی 1980 در روز اعزای ملی که از طرف دولت وقت رسماٌ اعلان گردید، در تمام مساجد و تکیه خانه ها مراسم فاتحه خانی و یادبود از این شهدا صورت گرفتند. روی کدام منظور وهم در شرایط که افغانستان در آستانه یک انتخابات قرار دارد، آیا یک اکت سیاسی و اثر گذاری بر پروسه های انتخاباتی است یا نه؟ و حتی رئیس جمهور هم با وارخطائی جلسه سران تنظیم ها را دعوت مینماید و متعاقباٌ دو روز را " برای بار دوم" روز های اعزای ملی اعلان مینماید. طبیعی است که درد و آلام ناشی از از دست رفته گان فراموش نا شدنی است ولی اگر صرفاٌ به یک مقصد سیاسی صورت گیرد ، میتواند سوال بر انگیز باشد. این لست میتوانست در سال 2010 هم انتشار یابد ویا حتی در سالهای قبل از آن. من با شما موافق هستم که این یک لست ناقص بوده است زیرا در لست کسان هم بودند که خود در فاتحه خوانی خود نشستند. مساٌله دیگر در آن است که با عجله نامها را لست کشته شده گان گذاشتند در حالیکه در لست کلمه " کشته شده گان و انتقال شده گان " آمده است. آنچه از لست در میآید، ممکن در لست نام تعداد هم آمده باشد که در لست های اعدامی حکومت وقت بوده که با سقوط حکومت اعدام آنها نتوانست عملی گردد. تذکری که شما در مورد لست 12000 نفری داده اید که کیها ممکن این لست را به مقامات هالندی داده باشد. من در اینجا هنور شک و گمان خود را کتمان نمیکنم که از لست 12000 نفری فقط لست های 4700 ممکن دست چین شده باشد. آنچه از گزارشات و اعلامیه ها معلوم میگردد ممکن شما این سوال را " به عوض من از آنهای مطرح سازید که روی این قضیه از سالها بدین سو کار میکنند. با تمام صداقت عرض مینمایم که ممکن پولیس و سایر مقامات هالندی هیچ گاهی حاضر نباشند تا در این مورد چیزی را من اعتراف نمایند. در این مورد عجز ما را هم بپذیرید.
من معتقد بر آن بودم و هستم که این لست کدام فکت تازه نیست و ممکن تعداد از مجاری رسمی و شخصیت های مستقل و سیاسی وقت بعد از 1980 از لست مکمل آن در آگاهی بوده اند و از جمله شخص آرمکورا.
لست ها ی اورجینل نشان میدهد که بعض عرایض ار بازمانده گان شهدا در بین سالهای 1361-1365 توسط مقامات رسمی دولتی وقت به بررسی گرفته شده و در حاشیه لست ها با شماره و تاریخ ثبت گردیده اند، همه قابل خواندن اند و این اسناد رسمی دولتی به احتمال قوی در تمام دوره ها منجمله دولت کنونی در 12 سال اخیر در اختیار و قابل دسترسی بوده اند. برای من غیر قابل باور و تصور خواهد بود که آقای رئیس جمهور افغانستان و نهاد حقوق بشر افغانستان از لست مکمل 12000 نفری در آگاهی قبلی نبوده باشند (لطفاٌ به لست های منتشر شده دوباره رجوع فرمایید).
مرتبط به یادداشت شماره شش شما باید عزض نمایم که مقصد من از تحریر مساٌله در آن بوده است که حتی در زمان حاکمیت حفیظ الله امین تعداد از طرفداران فقید نور محمد ترکی هم کشته شدند که تعداد از آنها در بلاک 4 زندان پل چرخی با ما یکجا زندانی بودند. شما فرموده این که لست ها از دوره ختم دوره فقید ترکی است. من در این مورد شما را به قسمت چهارم لست ها ( صفحات 135-140) راجع میسازم که در ماه های میزان و عقرب 1358 تهیه شده بخصوص در لست چهل نفری نامهای مرحوم باحث و لعل پادشاه از طرفداران مرحوم ترکی نیز در جمله اعدامی ها ثبت است که ایشان در واقعه 22 میزان 1358 دستگیر و اعدام گردیده اند.
جناب تان تحت یادداشت شماره 8 از شخصیت محترم مرحوم غلام محمد فرهاد یاد نموده اید. من فقط بخاطر دارم که مرحوم فرهاد در ماه میزان در هشت روز که من در نظارتخانه تحقیق صدارت بودم ، ایشان را با همان لباش ژولیده که شما از آن یاد نموده اید میدیدم و از این رنج میبردم و افسوس میخوردم که چنین شخصیت قابل احترام برای باشنده گان شهر کابل نمیتوانست از یک تشناب استفاده کند که در یک بلندی قرار داشت. با عفو تقصیرکه من از سرنوشت بعدی وی اطلاع نداشتم چونکه من در بلاک 1 و یا 2 نه بلکه در بلاک 4 زندان پلچرخی منتقل گردیدم و الی 8 جدی 1358 در آنجا زندانی بودم.
در نهایت من از شخص شما سپاسگزارم که در تعداد از موارد تحریر شده در مقاله ام با من همنظر بوده اید. عمدتاٌ شما مساٌله مهمی را تذکر داده این که بعد از تغیر 6 جدی تعداد از عمال جنایات بشری رژیم حفیظ الله امین روز بعد از تحول دستگیر و به زندان انداخته شدند و تعداد دیگر در همان شب جنگ در نتیجه مقاومت کشته شدند. من اضافه مینمایم که تعداد زیاد دستگیر شده گان میعاد های مختلف حبس را در زندان سپری نمودند.
به عنوان اختتام میخواهم پیرامون عدالت انتقالی یکبار دیگر تاکید نمایم که بررسی جرایم جنگی در افغانستان در پهلوی تمام ابهامات و بغرنجیهای آن فقط در یک پروسه عدالتمندانه وآنهم در یک روند عدلی و قضائی تحت نظارت ملل متحد ممکن و عملی است که هیچ جانب از طرف های جنگ سی ساله این پروسه را تحت تاٌثیر خواست ها و عقده مندیهای گروهی خویش قرار ندهد. البته هر گروه حق خواه داشت تا در ارائه فاکت های که از دیدگاه حق و عدالت قابل پذیرش باشد، همکار چنین یک پروسه باشند. جرم بشری نمیتواند تنها مورد انتخاب معین قرار گیرد و صرفاٌ محدود به دو و یا سه مساٌله باشد بلکه در یک بعد وسیع تعریف گردد و جرایم مانند، زندانی ساختن های بدون محکومیت ،حذف فزیکی بدون کدام پروسه عدلی و قضائی بنا بر داشتن عقاید سیاسی، تعلقیت های مذهبی و قومی ، استفاده از وسایل ترور های شخصی و دسته جمعی ، بم گذاری در محلات غیر نظامی، زهر و تیزاب پاشی، حملات راکتی به محلات غیر نظامی، بمباردمان های عمدی بالای محلات و مردمان ملکی، کشتن اسیران جنگی بدون پروسه عدلی ، قطع اعضای وجود و تجاوز جنسی ، استفاده اجباری کود کان و نو جوانان در جنگ و دیگر جرایمی که در کنوانسیون های بین المللی وضاحت یافته اند.
با استفاده از این زمینه برای خواننده گرامی باید تذکر دهم که آماده کردن لست آنعده از کشته شده گان و قربانیان که بالوسیله یکی از اشکال جرایم ضد بشری که در بالا از آن تذکر داده شده اند، همکاری وسیع و دوامدار را میخواهد من یکبار دیگر از هموطنان گرامی این همکاری را تقاضا دارم . البته تعداد از نامها در هفته های اخیر به دو سه ادرس فرستاده شده اند. باید با حوصله مندی و شکیبائی بخاطر یک پروسه غیر جاندارانه عدالتمندانه تلاش و همکاری نمود.
با احترام
بصیر دهزاد
بالا
بازگشت