اعلا میه هیئت عامل شورای افغانان مقیم دنمارک
در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان
می 2013
انفاذ قانون در جامعه بر اساس نیازمندیهای مبرم انجام مییابد.
متاسفانه خشونت علیه زنان یکی از مصایب عظیمی است که روز تا روز در افغانستان گسترش یافته و اخبارناگوار و هولناک نمایانگر عمق و پهنای این تراژیدی میباشد. تنها درسال قبل حدود شش هزار مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.
بخاطر مقابله با این معضله حاد جامعه و عواقب دردناک آن، بالاثر تلاشهای مدافعان حقوق زنان ، قانون منع خشونت علیه زنان، سه سال قبل توسط فرمان تقنینی نافذ گردید.
در روزهای گذشته رهبری ولسی جرگه در تبانی با زعامت دولتی بازی سیاسی را براه انداخته و بخاطر انحراف وتخدیراذهان عامه، از تجاوزات پاکستان وخاک انداختن بر اعمال ضد ملی، بر خلاف حکم ماده 67 قانون اساسی و طرزالعمل داخلی مجلس ، قانون منع خشونت را به بحث گذاشته، و عده ای از به اصطلاح نمایندگان مردم بر اساس پلان قبلی، نقش آفرینی نموده ومواضع ارتجاعی و قرون وسطایی و زن ستیزی ودشمنی شانرا با حقوق انسان و تمدن، زیر نام دفاع از شریعت به نمایش گذاشند.
استناد این آقایان به آیه کریمه در مورد تعدد زوجات نشان میدهد که به مصداق کلام حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی به پوست چسپیده اند و اولی قرار دادن جایز بجای واجب دال بر فهم ناقص شان از جوهر ارشاد قرآنی و تآکید بر عدالت مینماید؛ که فراخور حال شان تشبیه نور آفتاب و کور مادر زاد
در شعر علامه اقبال لاهوری میباشد.
ولسی جرگه بی خبر از صلاحیت های قانونی آن مجلس در مورد قانون منع خشونت علیه زنان اصطلاح تعلیق را که در ماده 90 قانون اساسی وجود ندارد ، ابداع و تصویب کرده است ، که در مغایرت با احکام قانون اساسی و احکام قانون مدنی قرار داشته و باطل میباشد.
شورای افغانان مقیم دنمارک، همصدا و همنوا با تمام نهاد های اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان، از قانون منع خشونت علیه زنان دفاع و خواستار حقوق کامل، احترام به کرامت انسانی ، موقف اجتماعی و خانواده گی زنان میباشد.
زنان نه تنها بیشتر از نیمی از پیکر جامعه افغانی می باشند، بل بدون تحقق کامل حقوق آنان و سهمگیری فعال شان در مجموع حیات جامعه، دستیابی به صلح پایدار و ثبات اجتماعی و گذار به شاهراه ترقی و تمدن نا ممکن می باشد.
با احترام
عبدالفتاح سکندری
رئیس شورای افغانان مقیم دنمارک
بالا
بازگشت