دردفاع ازحقوق هموطنان هندو وسیک های افغانستان
05.08.2013
اخیراً پارلمان افغانستان به سلسله « شهکارهای ضدملی» هنگام تصویب قانون انتخابات داشتن یک کرسی هندوها وسیک ها را حذف نمودند ورئیس جمهوربا توشیح آن شریک این گناه نابخشودنی گردید. این دستبرد برحقوق هموطنان هندو وسیک ازطرف دولت طرازجهادی ـ طالبی وپارلمان سوپرارتجاعی،نقض آشکارمعیارهای قبول شده حقوق ملی وبین المللی بوده که باارزشهای دین مبین اسلام،تاریخ وسنن پسندیده ملی ما مغایرت کامل دارد.
افغانستان خانه مشترک تمام اقوام « باهم برادر و برابر » و پیروان مذاهب مختلف میباشد ونقض حقوق هریک ازگلهای این باغ کهن به مفهوم نقض حقوق تمام احاد ملت پنداشته میشود. درحقوق بین المللی ضوابط ومعیارها بخاطر دفاع ازحقوق اقلیت های مذهبی وقومی وجود دارد که دولت افغانستان مکلف به اجراء آن میباشد :
ـ منشورسازمان ملل متحد
ـ اعلامیه جهانی حقوق بشرواسناد ناشی ازآن
ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
ـ اعلامیه حقوق اقلیتهای ملی ، قومی ومذهبی
درصدسال اخیر ازدوره امانیه وانفاذ اولین قانون اساسی تا مرحله جاری وقانون اساسی نافذ، اساسات پی ریزی وتسجیل گردید که متضمن حقوق برادران هندووسیک مامیباشد.به یاد باید داشت که صحبت ازامتیازدهی نمیباشد بلکه برطبق مندرجات قانون اساسی وهم اسناد بین المللی فوق الذکر،دولت مکلف است ترتیبات اتخاذ نمایدتا زمینه مشارکت اقلیتها را درحیات سیاسی،اقتصادی واجتماعی بخاطرتساوی حقوق مساعد سازد. با تاسف باید خاطرنشان ساخت که احکام ماده 2 و ماده 40 قانون اساسی در رابطه به اجرای مراسم مذهبی وعدم تعرض برملکیت های هندوها وسیکها بصورت دوامدار نقض میگردد و در دهسال اخیر با حضورگسترده جامعه بین المللی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارد هیچ گونه تصمیم بخاطراسترداد ملکیتهای آنان که دردهه انارشی جهادی وطالبی غصب گردیده، اتخاذ نشده است.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درحالیکه این تصمیم مخالف معیارهای قبول شده حقوقی رامحکوم مینماید ازتمام مدافغان حقوق بشر، عامیان دموکراسی میخواهد که در برابر این تصمیم ننگین صدای اعتراض شان را رساتر بلند نمایند وبخاطرحقوق هندوها وسیک های افغانستان تلاش نمایند.
بااحترام
پوهاند دکتور غلام سخی مصئون
رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
بالا
بازگشت