محمد الله وطندوست
قانون منع شکنجه زنان و تسلط ارتجاع
زنان رنجدیده و مظلوم کشور که در طول تاریخ محکوم قوانین مرد سالارانه بوده و با انواع محرومیت ها و ظلم ها نسل اندر نسل مواجه شده اند، امروز در قرن بیست و یکم نیز همان رنج ها و ظلم ها را متحمل می شوند. رژیم و دولت های مسلط در کشور به استثنای رژیم امانی و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در محو ظلم و ستم گامی نگذاشته اند. نسل موجود زنان کشور بربریت و وحشت طالبانی را با گوشت و پوست خود عمیقا احساس نموده اند و امروز نیز با یادآوری آن جنایات لرزه بر اندام ضعیف وناتوان زنان مستولی می شود.
دموکراسی وارداتی موجود که حاکمیت جهادی، مافیایی آنرا تمثیل می کند، جز ایجاد وزارت زنان، فرستادن چند نماینده زن به پارلمان کشور و ایجاد خانه های امن کار موثر دیگری انجام نداده، زنان کشور مخصوصا در روستا هنوز رنج و ظلم مرد را تحمل می کند و از کمترین حقی برخوردار نیست.
قانون منع شکنجه زنان که بنابر انعکاس رنجهای زنان کشور در رسانه های جمعی و تاکید جامعه مدنی بر حقوق آنان طرح و با فرمان رئیس جمهور نافذ گردیده بود اخیرا از جانب پارلمان کشور رد گردیده است. به استدلال عده یی از پارلمان نشین ها گویا این قانون با اساسات دین مبین اسلام مغایرت داشته، شرایط یک هزار و چهار صد سال قبل را در نظر نگرفته است. در حالیکه عده دیگری از وکلا موارد مندرج درین قانون را مغایر اساسات اسلام نمی دانند وبا اتکا به متون دینی هماهنگی آنرا با دین مقدس اسلام تائید می نمایند
از پارلمان بی کفایتی که فساد سراپای آنرا فراگرفته، توقع تصویب قانون عادلانه دور از انتظار است. فقط فشار زنان و مبارزه مدنی جامعه افغانی می تواند پارلمان نشین ها را مجبور به تصویب این قانون نماید.
اما مسله اساسی که می خواهم مورد بحث قرار دهم تسلط افکار ارتجاعی در پارلمان و نفوذ این افکار در مهمترین مرکز دانش کشور یعنی دانشگاه کابل است که متاسفانه عده یی از محصلین همصدا با وکلای فاسد نه تنها علیه قانون منع شکنجه زنان قرار دارند، بلکه علیه مفاهیم و ارزش های جامعه بشری یعنی دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های مدنی قرار گرفته اند و در پوهنتون کابل که همیشه منادی دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر بوده صداهای گوشخراش ضد دموکراسی طنین می افگند. متاسفانه عده محدودی از جوانان کشور تحت تاثیر نیروهای ارتجاعی قرون وسطایی و افکار منحط طالبی قرار گرفته فراموش کرده اند که مادران و خواهران شان با چه ظلم و بی عدالتی استخوان سوز مواجه اند و سالانه چه تعداد از زنان کشور نسبت ازدواج های اجباری و بی عدالتی های دیگر حتی به خود سوزی می پردازند. گاهی این جوانان با خود اندیشیده اند که چرا دختران جوان که قاعدتا باید به آینده امیدوار باشند مجبور می شوند از خانه و کاشانه فرار نمایند و حتی حاضر می گردند تا به حیات خود، این شیرین ترین و مهمترین موهبت الهی خاتمه بخشند؟
اصولا چرا جوانان ما در عالی ترین کانون تحصیلی کشور با چنین ایدیالوژی تربیت می شوند و علیه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن شعار می دهند؟ ریشه این بدبختی را که یقینا در صورت گسترش، جامعه را به بدبختی مضاعف می کشاند باید به نحو تدریس استادان و افکار ارتجاعی آنان سراغ نمود. حتما در دانشکده شرعیات استادانی که افکار طالبی را ترویج می دهند خزیده اند و با تدریس اسلام طالبی می خواهند به اهداف شوم آی.اس.آی پاکستان در کشور ما کمک رسانند.
وظیفه رهبری پوهنتون و وزارت تحصیلات عالیست تا چنین عناصر را که در لباس مقدس استادان خود را پنهان نموده اند و افکار ارتجاعی را ترویج می نمایند شناسایی و کانون منزه و پاک تحصیل را از وجود نا میمون آنان تصفیه نماید.
محصلان نیز می توانند همچون شاگردان پوهنحی علوم اجتماعی با مبارزه مسالمت آمیز و مدنی در طرد چنین عناصر از کانون دانشگاه بپردازند.
یقین کامل وجود دارد که جوانان آگاه و روشنفکر ما در شناسایی نماینده گان مخفی ارتجاع توفیق می یابند و محیط دانشگاه را از وجود مرتجعین و ترویج کننده گان جهل و خرافات منزه می سازند
بالا
بازگشت