استاد صباح
چشم انداز زنان
در طول قرون متمادى زنان همواره به عرصه خصوصى (Private Sphere) و امور خانگى تعلق داشته اند، در همه دوران هاى تاريخى جز برخى مقاطع كوتاه اين قاعده در همه جوامع بشرى كم و بيش وجود داشته است. بر همين اساس مردان هميشه به عرصه عمومى (Public Sphere) يعنى عرصه همه تلاش هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى تعلق داشته اند. اين ويژگى به اشكال گوناگون در نقاط مختلف جهان در بيشتر دوران تاريخ زندگى بشر وجود
داشته است. ولى در قرن بيستم با پديده اى جديد در عرصه زندگى بشر روبه رو مى شويم كه آن ورود روزافزون زنان به عرصه عمومى و به ويژه عرصه سياست است. اين پديده زمان حال را از قرون گذشته متمايز ساخته است. عرصه عمومى قلمروى است كه نهادهاى اساسى خارج از نفوذ دولت روزبه روز گسترش بيشترى پيدا مى كنند و استقلال و خودمختارى عرصه خصوصى را به طور فزاينده اى گسترده مى سازند. هر چند اين پديده ها در پى تجارب اروپاى غربى شكل گرفت، ولى آثار آن در سراسر جهان آشكار شده است. رشد نهادهاى مدنى و تلاش براى تقويت جامعه مدنى نيز فرآيندى تكوين يافته در همين چارچوب بوده است.
همان گونه كه اشاره شد اين تجارب در بستر فرهنگ و انديشه هايى ريشه گرفت كه در جامعه اروپايى پس از رنسانس ايجاد شده بود. ولى پديده هاى ناشى از آن آثار جهانى يافته و متناسب با ويژگى هاى جوامع مختلف گسترش پيدا كردند. بدون ترديد مى توان قرن بيستم را قرن زنان خواند، كه بخصوص در دهه هاى پايانى آن تجارب گوناگون ضرورت توجه ويژه به مسائل زنان را بيش از پيش روشن كرد. در سه دهه پايانى قرن اهميت پرداختن به مسائل زنان و حضور فزاينده آنان در عرصه عمومى به طور روزافزون مورد تاكيد قرار گرفت. تعدد نقش هايى كه زنان در مسير تحقق توسعه جوامع بشرى به ويژه در جوامع در حال توسعه ايفا مى نمايند، ضرورت اين توجه را روشن مى سازد.
در نيمه دوم اين قرن مسئله رفع آثار عقب ماندگى و توسعه نيافتگى در كشورهاى جنوب در چارچوب برنامه هاى تنظيم شده در قالب استراتژى هاى گوناگون هدف قرار گرفت. بى ترديد صلح و ثبات بين المللى ضرورت كاهش شكاف فقر و غنا در جهان و كاستن از شكاف هولناك توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى را اجتناب ناپذير مى سازد. ولى به زودى روشن شد بدون توجه به مسائل زنان برنامه هاى توسعه در اين كشورها، آنها كه دچار عوارض گوناگون توسعه نيافتگى هستند، اثربخش نخواهد بود. تجارب متعدد نشان داده، اجراى اين برنامه نتوانسته به خوبى از ظرفيت هاى عظيم انسانى زنان در برنامه هاى توسعه بهره بگيرد و در واقع نيمى از جامعه در اين مسير از ايفاى نقش موثر خود بازمانده اند.
حضور روزافزون زنان در عرصه عمومى و ايفاى نقش هاى متعدد در فرآيند بهره گيرى جامعه از تمامى ظرفيت ها و توانمندى هاى خود براى رسيدن به توسعه پايدار و توسعه همه جانبه، در بسيارى از كشورهاى جهان مزاياى خود را به نمايش گذاشته است. ولى همان گونه كه اشاره شد اين روند در پى شكل گيرى زمينه هايى كه منجر به تقويت جامعه مدنى شد، تحقق يافت. لازم به ذكر است كه ايجاد عرصه عمومى نيز در بسيارى از نقاط جهان مانند منطقه اى كه در آن زندگى مى كنيم، در شرايط متفاوتى شكل گرفت.
تحقق دولت هاى قانونى و حكومت هاى مبتنى بر قانون با چالش هاى اساسى مواجه بوده است. ظرفيت هايى كه بتواند ايفاى نقش همه شهروندان و از جمله زنان را در عرصه عمومى سامان دهد ولى به هر ترتيب اين پديده در حال گسترش يافتن بوده است. علت اينكه قرن بيستم را قرن زنان خوانده اند، جز اين نيست كه حضور فزاينده آنان در عرصه عمومى و گسترش چشمگير نهادهاى مرتبط با مسائل آنان عرصه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى را به طور روزافزون تحت تاثير قرار داده است.
در ميان جوامع در حال توسعه، كشورهاى خاورميانه و غرب آسيا ويژگى هاى خاص خود را دارند. زنان در جوامع غرب آسيا و خاورميانه هر چند متناسب با ويژگى هاى كشورهاى داراى تفاوت هاى محسوسى در دسترسى ها يا عدم دسترسى هاى خود به مزاياى گوناگون ايفاى نقش در عرصه عمومى هستند، ولى عموماً با مشكلات كم وبيش يكسانى مواجه هستند. در اين جوامع نگرش هاى تاريخى مردسالارانه دسترسى به فرصت هاى برابر به منظور ارتقاى مادى و معنوى موقعيت آنها را دچار محدوديت هاى جدى كرده است.
برداشت هاى ارتجاعى و تنگ نظرانه از اسلام بر شدت اين پيچيدگى افزوده است. در واقع زنان در اين جوامع از يك سو با فشارهاى امواج «جهانى شدن» كه هويت قومى آنها را مورد تهديد قرار مى دهد روبه رو هستند، و از سوى ديگر فشارهاى ناشى از افكار ارتجاعى و سنت هاى تاريخى ديرپا و غيرمنعطف آنها را در تنگنا قرار مى دهد. اين شرايط همزمان با افزايش ميزان آگاهى و دسترسى هاى بيشتر به امكانات سوادآموزى و حتى تحصيلات عاليه بر پيچيدگى اين وضعيت مى افزايد.
در ميان اين كشورها زنان در جوامع فارسى زبان نيز شباهت هاى بسيارى را با زنان در ديگر جوامع اسلامى خاورميانه، غرب آسيا و شمال آفريقا تجربه كرده و لمس مى كنند. زنان ايران، افغانى و تاجيك كه به عرصه اى وسيع از تمدن عظيم تعلق دارند، تجارب خاص خود را اندوخته اند، تجاربى كه ظرفيت هاى عظيم را براى انتقال اين تجارب سودمند و كارساز در ميان آنان و نيز زنان ديگر جوامع فراهم آورده است.
نان بر پايه الگوى ايدئولوژيك نوسازى كمونيستى از ميان بردن همه آثار ميراث فرهنگى تاجيكستان را هدف قرار داده، برنامه هاى گسترده اى را در اين راستا اجرا كردند. رهبران نظام كمونيستى هر نوع مقاومت براى حفظ ميراث فرهنگى ايرانى _ اسلامى را به عقب ماندگى و واپس گرايى نسبت مى دادند. اجراى برنامه هاى گسترده در طول هفتاد سال حاكميت نظام به هر ترتيب آثار عميقى را بر جامعه تاجيكستان و به ويژه زنان آن بر جاى نهاد. ولى عمق و نفوذ فرهنگ بومى آنچنان پايدار بوده كه در پى فروپاشى اتحاد شوروى، تاجيكستان و زنان تاجيك احياى اين ميراث فرهنگى گرانقدر كه هويت ملى آنها را شكل مى دهد، مورد توجه قرار داده اند. هر چند الفباى فارسى و عربى از عرصه تلاش هاى عمومى فرهنگى _ علمى رانده شد، ولى در گويش روزمره مردم تاجيك همچنان اختلاط چشمگير واژه هاى فارسى خالص و ناب مشهود است.
در مدل نوسازى كمونيستى زنان تاجيك مجال حضور گسترده در عرصه عمومى، در فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى موثر خارج از خانه را پيدا كردند و اعمال سهميه هاى جنسيتى براى حضور زنان در عرصه سياسى شرايط را براى حضور روزافزون آنان مهيا ساخت. اين تمهيدات با فروپاشى نظام كمونيستى و از ميان رفتن سهميه هاى جنسيتى سبب بروز نگرانى هايى شد. ولى به رغم جنگ خونين داخلى زنان تاجيك همانند ديگر زنان جهان مجال آن را يافته اند تا در متن جامعه مدنى، بر اساس اراده استوار خود نقش موثر اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى خويش را ارتقا بخشند، و اين سرمايه اى گرانقدر براى جوامع فارسى زبان است.
ذخيره ارزشمند فرهنg افغانستان در تاجيكستان كه ميراث قرن ها پيوند و همبستگى اين كشور با افغانستان بوده است، ظرفيت مناسبى را براى بهره گيرى از منابع بومى در پيوند با دستاوردهاى تمدن بشرى و تجربه هاى جوامع مختلف جهان و به ويژه زنان ديگر جوامع ارائه مى كند.
آنها كه از دوران پيش از تجاوز ارتش سرخ اتحاد شوروى به تدريج حضور خود را در عرصه عمومى تقويت مى كردند، با اين واقعه و شكل گيرى دولت و اجراى برنامه نوسازى دچار شرايط دردناكى شدند. مداخلات خارجى مردم افغانستان را طى دهه هاى پايانى قرن بيستم با دشوارى هاى پيچيده اى مواجه ساخته كه اين كشور را تا پرتگاه نابودى كامل كشانيد. از شكل گيرى احزاب كمونيستى تا حزب اسلامى حكمتيار نقش عوامل خارجى كاملاً مشهود بوده است. ظهور طالبان نيز تحت تاثير همين قاعده صورت پذيرفت، پديده اى كه هزينه هاى گزاف بر مردم افغانستان و به ويژه زنان افغان تحميل كرد.
طالبان كه دست پرورده سازمان هاى اطلاعاتى پاكستان و آمريكا بودند، با هدف تامين امنيت و ايجاد شرايط با ثبات در اين كشور به قدرت رسيدند، ولى خود به بزرگترين عامل ناامنى و بى ثباتى نه در افغانستان كه در منطقه و جهان تبديل شدند و در شكل گيرى بزرگترين حادثه تروريستى تاريخ - 11 سپتامبر - نقش اساسى ايفا كردند. تفكر طالبانى و برداشت انحرافى از اسلام نه تنها زنان افغانستان را دچار آلام شديد ساخت، بلكه جهان را با چهره اى كريه از تروريسم ولى به نام اسلام، دين رحمت و عشق، دين استدلال و منطق مواجه ساخت. طالبان حضور زنان افغان را در عرصه هاى عمومى ممنوع و آنها را در خانه ها محبوس ساخت.
عملكرد نفرت انگيز طالبان سبب شكل گيرى اجماعى جهانى عليه پديده اى شوم و نكبت بار شد، كه نه تنها زنان افغانستان كه همه مردم جهان را در گردابى هولناك ناشى از گسترش اقدامات تروريستى فرو برد. حكومتى كه امواج افراط گرايى تحت لواى مذهب را گسترش بخشيد و فضاى تحليل عقلانى ريشه هاى نارضايتى از نظم ناعادلانه سياسى _ اقتصادى _ فرهنگى جهان را به زوال كشانيد. افراط گرايى كور طالبان زمينه هاى بحث و بررسى در مورد ريشه هاى نابرابرى هاى جهانى و شكاف هولناك توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى را به شدت تحت تاثير قرار داد. زنان ايرانى نيز شرايط دشوارى را پشت سر نهاده اند.
خشونت مذکر
اعمال خشونت نسبت به زنان، از جانب همسر و يار نزديک آنان از جنس مذکر ابعادي حيرت انگيز يافته است. و اين اعمال در اروپا صورت مي پذيرند. در بطن کانون خانواده، خشونت، به نخستين عامل معلوليت و يا مرگ _ بين زنان اروپايي ١٦ تا ٤٤ ساله_ بدل شده است. يعني حتي بيش از تصادفات رانندگي و يا سرطان...
در تمامي کشور هاي اروپا، به درجات مختلف، بين ربع تا نيم کل تعداد زنان قرباني بد رفتاري هستند. بعنوان مثال، در پرتقال ٥٢.٨% زنان صريحآ اعلام کرده اند که از سوي همسران، معشوقان و يا ياران خود مورد خشونت قرار گرفته اند. در آلمان در هر ٤ روز، ٣ زن توسط مردان زندگي خود به قتل ميرسند يعني بالغ بر ٣٠٠ قتل نفس در سال. در انگلستان، هر ٣ روز، ١ زن درهمين شرايط کشته مي شود. در اسپانيا، ١ زن هر ٤ روز، يعني چيزي در حدود ١٠٠ زن کشي در سال. در فرانسه، ماهانه ٦ زن، يعني ١ زن در هر ٥ روز، در اثر خشونت هاي خانگي جان مي سپارد، يک سوم آنان با سلاح سرد و يک سوم ديگر با اسلحه ي گرم به قتل مي رسند، ٢٠ % خفه مي شوند و ١٠ % ديگر تاحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند... در مجموعه ي ١٥ کشور اتحاديه ي ارو پا ( قبل از گسترش آن به ٢٥ کشور) بيش از ٦٠٠ زن در سال _ نزديک به ٢ زن در روز_ در اثر خشونت هاي کانون خانواده جان مي دهند.
مشخصات مردان متجاوز هميشه آن چيزي نيست که غالبآ تصور مي رود. سوءتفاهمات ايدئو لوژيکي، اين رفتار ددمنشانه را غالبآ به اشخاص کم سواد، و اقشار محروم جامعه نسبت مي دهند. اين تحليل اشتباهي بيش نيست. سرنوشت غم انگيز بازيگرتأ تر و سينما، ماري ترنتينيان، که در روز ٦ ماه اوت ٢٠٠٣ توسط يار خود، هنرمند مشهور به قتل رسيد، گواهي بر اين امر است. گزارشي از شوراي اروپا حاکي از آنست که « ظاهرآ بروز خشونت در خانواده حتي با بالا رفتن در آمد و سطح آموزش اوج مي گيرد». اين گزارش تأکيد مي کند که در هلند، « بيش از نيمي از کساني که مرتکب اعمال خشو نت آميز نسبت به زنان مي شوند، داراي ديپلم دانشگاهي هستند ». در فرانسه، طبق آمار موجود، متجاوز غالبآ مردي است که بواسطه ي موقعيت حرفه اي خويش به نوعي از قدرت برخوردار است. در ميان آنان نسبت قابل توجهي کادر (٦٧%)، کارکنان بخش بهداشتي( ٢٥%) و افسران پليس و يا ارتش ، وجود دارند.
اشتباه ديگر آنست که تصور ميرود که خشونت ها بيشتر در کشور هاي « مرد سالار » جنوب ارو پا رخ مي دهند تا در کشور هاي شمالي. در اين جنبه از مسأله نيز بايد محتاط بود. البته، روماني در ميان کشور هاي اروپايي، کشوريست که در آن خشونت خانگي نسبت به زنان حاد تر است : همه ساله، از هر يک ميليون زن رومانيايي، ١٢.٦٢ تن آنان توسط يار مذکر خود به قتل ميرسند. اما در صدر ليست نکبت بار کشور هاي زن کش، بلا فاصله پس از روماني کشور هايي قرار دارند، که در آنها بطور پارادوکسال، حقوق زنان بيش از ساير کشورها رعايت ميشود، مانند فنلاند، که براي هر ميليون زن فنلاندي، همه ساله ٨.٦٥ زن در خلوت خانواده به قتل ميرسند، پس از آن نروژ ( ٦.٥٨ ) ، لوگزامبورگ ( ٥.٥٦ )، دانمارک (٤٢. ٥ ، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال و ايرلند در رده هاي پاييني ليست قرار دارند .
اين امر نشان ميدهد که خشونت خانگي بلايي جهاني است که در همه ي کشور ها کم و بيش به چشم مي خورد، در همه ي قاره ها، در همه ي گروه هاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي. البته گهگاه زنان نيز در رابطه با مردان خشونت به خرج مي دهند، و نياز ي به تصاوير اعمال شکنجه توسط زنان سرباز به زندانيان مذکر زندان ابو غريب، در عراق، نبود تا بدانيم که، متأسفانه، شکنجه گران مؤ نث نيز وجود دارند. بايد اضافه نمود که روابط همجنس گرايانه نيز از خشونت در امان نيستند. اما، دراکثريت مطلق موارد، قربانيان اصلي اين اعمال زنانند.
خشونت خانگي_ که سازمانهاي فمينيستي از مدتها پيش در رابطه با آنان به دولتها هشدار داده بودند_ در سطح جهاني به چنان درجه اي از وخامت رسيده است که بايد از اين پس آن را يک تجاوز عمده به حقوق فرد انساني، توأم با امر خطير بهداشت عمومي تلقي نمود.
چرا که مسأله تنها ضرب و شتم بدني، هر چند هم مرگبار باشد نيست، بلکه علاوه بر آن بايد به خشونت هاي رواني، تهديدات و ارعاب ها وخشونت هاي جنسي نيز اشاره نمود. و البته در غالب موارد همه ي اين تجاوزات همه با هم يکجا جمع مي شوند.
اين واقعيت که اين خشونت ها در کانون خانوادگي قرباني بوقوع مي پيوندند، همواره دستاويزي براي مقامات حکومتي بوده است تا از زير بار مسئوليت خويش شانه خالي کنند و آنان را « مسائل مربوط به عرصه هاي خصوصي » به حساب آورند. چنين نقطه نظري حاکي از يک امتناع جمعي است از مدد رساني به فردي که در معرض خطر است. موضعي ريا کارانه و فضاحت آميز. بر کسي پوشيده نيست که عرصه ي خصوصي نيز ابعاد سياسي دارد. و اين گونه اعمال خشونت ها انعکاسي از روابط قدرتي نا برابر از حيث تاريخي ميان زن و مرد، و عمدتآ ناشي از پاتريارکا ، سيستمي بر اساس نظريه ي « زير دستي طييعي» زنان و « تفوق بيو لوژيک » مردان بوده است. خشونت زائيده ي اين سيستم است. و بايد آنرا با وضع قوانين مناسب از ميان برد. برخي در پاسخ مي گويند که اين امر نياز به زمان دارد. در اينصورت آيا تشکيل فوري يک دادگاه بين المللي دائمي در رابطه با خشونت عليه زنان، که بسياري از سازمانهاي فمينيستي طالب آنند، امري ضروري نيست؟
بالا
بازگشت