کابينه جديد و چشم انداز سياست افغانستان در پنج سال آينده
سر انجام محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان کابینه خودرا بعد از 50 روز کشمکش در آستانه عید کرسمس معرفی نمود. تاًخیر زیاد در معرفی این کابینه در نتیجه اراده گرایی های بازیگران عمده خارجی و داخلی نه تنها توانایی و اراده سیاسی رئیس جمهور را زیر سوال برد بلکه بر بدگمانی های گوناگون نیز سخت دامن زد. با وجود آن کرزی صاحب کابینه جدید شد که قبلاً حد اقل چهار مشخصات آنرا روشن ساخته بود: غنی از تکنو کراتان، غیر ائتلافی، عاری از جاسوسان کشور های همسایه و عدالت قومی در آن مراعات خواهد شد.اما اکنون که تقریباً بيشتر از یک ماه از معرفی کابینه جدید می گذرد و واکنش های متفاوت اجتماعی نيز در برابر آن جامعه را در خطوط قومی، زبانی، مذهبی و سکولاريستی منقسم ساخته است، می توان مسيرسياست افغانستان در پنج سال آينده را در تحت رهبری این کابینه ترسیم نمود.
تکنوکرا سی و بحث دپلوم ها
کابینه کنونی آقای کرزی شهرت به تکنوکراتان یا حکومت فن سالاران دارد. این در حالیست که قوه قضایه انتصابی او شهرت به محافظه کاران دارد و حتا در برخی موارد سرشار از تفکر طالبانیسم نیز است. بدین ترتیب حکومت کرزی در غیاب پارلمان از مجموعه تضاد ها میان گرایش به آینده و گذشته شکل گرفته است که بدون شک نخستین علامه بحران در آن از همین حالا مشهود است .
انصافاً می توان گفت بهترین صفت کابینه آقای کرزی حضور گسترده تحصیل یافتگان در آن است که وعده آن مطابق به قانون اساسی افغانستان داده شده بود. هرچند پیدا کردن 27 و یا بیشتر تکنو کراتان از میان انبوهی از تحصیل کردگان افغانستان می تواند آسانترین کار در ساختن یک کابینه متخصص باشد، ولی تشخیص تکنوکراتان مجرب، با انرژی، دور اندیش ، صادق، و وفادار به منافع ملی افغانستان که نیاز اصلی جامعه افغانستان بحران زده است، دشوار ترین آزمونیست که در برابر کابینه جدید قرار دارد. زیرا؛ نگاه های بسیاری ها نه به کاغذ ديپلوم های این و یا آن وزیر و یا فارغ تحصیلان این و یا آن کشور غربی و یا شرقی دوخته شده بلکه قبل از همه به دست آورد های کاری آنها برای جامعه دوخته شده است. هر چند کابینه قبلی کرزی پر از بیسوادان و عقب گرایان نبود، افراد شایسته و وطنپرست نیز در آن کم نبودند، ولی کرزی کمتر به آنها بها قایل شد. بگونه مثال شاید بهترین نمونه وطنپرستی و استعداد کاری را برخی ها در وجود آقای بشر دوست ببینند که مقام خود رادر نبرد با مافیای انجویی فدا کرد. بدون شک بسیاری از وزرای تکنو کرات جدید نیز الگوی بشردوست را در دفاع از منافع افغانستان انتظار دارند.
تعداد قابل ملاحظه ای وزرای کابینه کرزی مانند خود اواز درون جهاد سر بلند کرده اند؛ این در حالیست برخی ازآنها به نحوی به طالبان سروکار داشتند یا هوا خواه و آیدیالوگ های آنان بوده اند. عده ای از وزرا ازنداشتن پایگاه مردمی شدیداً رنج می کشند و یا با سپری نمودن مدتی طولانی در غرب کمتر به واقعیت های جامعه امروزی افغانستان آشنایی دارند. اما یکی از مهمترین ویژه گی های کابینه جدید آنست که اکثریت آنان را فارغ تحصیلان کشور های غربی بخصوص از آمریکا تشکیل می دهند.
برخی ها معتقد اند که این انتخاب تصادفی نیست بلکه روی محاسبات سیاسی صورت گرفته. درواقع آمریکاییها انتقام سیاست کادری و آیدیولوژی گرایی شوروی سابق را در افغانستان بعد از دونیم دهه گرفتند. زیرا؛ شوروی ها نیز در زمانشان حق اولیت همواره به فارغان کشور خویش قایل می شدند و در نتیجه کمتر تحصیل یافتگان غرب در مقامات کلیدی بکار گرفته می شدند. بگونه مثال یکی از عوامل مسدود شدن فاکولته انجینری کابل در اوایل سالهای 80 ، نه تنها ریشه کن کردن سیستم تعلیم و تربیت آمریکایی که به زبان انگلیسی تدریس می شد، بود بلکه حس بد گمانی نسبت به تاثیر گذاری سیاسی آمریکا درین فاکولته نیز مورد توجه مقامات وقت گرفته بود.اما امروز که گفته می شود جنگ سرد پایان یافته و افغانستان جنگ زده نیازمند بکار گیری تمام سر مایه های مادی و معنوی اش قبل از همه در وجود کلیه فرزندان تحصیل یافته اش است، ایجادمرز های تخیلی آیدیولوژیک و تبعیض آمیز میان تحصیل یافتگان کشور های شرق و غرب ضربت محکم به منافع ملی افغانستان خواهد بود. افزون بر آن این سیاست کادری مشکوک در افغانستان با توجه به درسهای گذشته نه تنها نقش مثبت را در بازسازی افغانستان بازی نخواهد کرد بلکه دایره صلاحیت و آزاد منشی افغانها را نیز محدود خواهد نمود.
فکر می شود کسپ دانش و تجربه از غرب و یا شرق نه تنها عیبی ندارد بلکه می تواند بهترین وسیله خدمت گذاری به میهن نیز محسوب شود. اما در عین حال دپلوم های غربی زمانی برای مردم محروم از سواد ملال انگیز می تواند شود که برخی تحصیل یافتگان غربی طوریکه اکنون گاهی به چشم می خورد با خود ستایی و یا امتیاز طلبی آز آن به رخ آن مردمانی می کشند که کودکی و جوانی خود را در زیر فقر و جنگ های خانمانسوز گذشتاندند و یا درمقاومت در برابر تجاوزات گوناگون وقف کردند. افزون بر آن دپلوم های حتا«طلایی» زمانی بی ارزش خواهد شد که به عوض خدمت به وطن از آن بحیث ابزارسیاسی استفاده شود.
کابینه و سياست
جناب کرزی می گوید:« کشور ما به آرامش و بازسازی نياز دارد، از ما توقع سياست نداشته باشيد، سياست برای پارلمان باشد، حکومت ما، حکومت بازسازی است تا برای مردم افغانستان، برق و آب برسانيم، مدرسه بسازيم، راه بسازيم، خوشبختانه وقت برای سياست نداريم».
درین شکی نیست که وظیفه حکومت در شرایط کنونی قبل از همه باز سازی و تامین امنیت است. اما بازسازی بگونه غریزوی صورت نمی گیرد. زیرا؛ بازسازی موفق نه تنها به نحوه کاربرد دانش و فن ارتباط دارد بلکه قبل از همه وابسته به پختگی سیاسی و خرد سیاست مداران دارد. ولی جناب کرزی سیاست را جدا ازکابینه و بازسازی می بیند. درنتیجه درک او از حکومت تکنو کراتان در افغانستان مبهم بوده و بويژه « نداشتن وقت برای سياست کردن» را خوشبختی ميشمارد، خيلی تعجب آور به نظر می رسد.
واقعیت اینست که در جهان معاصر به دولت ها به مثابه ماشین پیچِيدهء سیاسی نگاه می شود و کابینه يعنی(قوه اجراییه یا حکومت) بحیث عصاب سیاسی یک نظام به حساب می آيد که نه تنها مسئولیت طرح سیاست های داخلی و خارجی را بدوش دارد بلکه وظیفه پیاده کردن آن هارا در جامعه نیز به عهده دارد. در حالیکه پارلمان قبل از همه کانون قانون گذاری است وسیاست های دولت را نقد، اصلاح و یا تائيد می نماید. امادردولت های خود کامه و یا توتالیتر پارلمان و قوه قضایه معمولاً ابزار سیاسی در دست حکومات اند.
در اکثریت کشور های جهان وزرا افراد سیاست شناس و دارای بینش استراتیژیک در مسائل داخلی و خارجی اند . از همین جهت است که در بسیاری کشور ها وزرا از جمله سیاست مداران حرفوی انتخاب می شوند. در حالیکه متخصصین وکارشناسان علوم و فنون ستون فقرات وزارتخانه ها را می سازند که نه تنها در طرح و تطبیق برنامه های دولت نقش برجسته بازی می کنند بلکه در شرایط بحرانی و یا انحلال حکومت در حفظ ثبات و جریان حرکت نظام نیز وظیفه خود را انجام می دهند.
اما اگر هدف کرزی صاحب منع وزرا دخالت در سیاست به منظور جلو گیری گروه ها از سیاست بازی و فرقه بازی در داخل کابینه باشد و یا وزرا را صرف متوجه پیاده کردن برنامه های دولت نموده باشد، در آنصورت این احساس بوجود می آید که ممکنست آقای کرزی یا این کابینه را انتخاب نه کرده و شناخت کافی ازبسیاری وزرا ندارد و یا هم از بسیاری گروه هادر کابینه نگرانی دارد.
واقعیت اینست که کابینه کنونی برخلاف ادعا های محترم کرزی ائتلافی است و از ترکیبی گروه های سیاسی مختلف ساخته شده. اما تفاوت اساسی آن نسبت به گذشته اینست که در کابینه قبلی ستون فقرات ائتلاف را گروه های قوی تر تشکیل می داد که کرزی در مقابل آنها نا توان معلوم می شد و صرف در سایه قوت های خارجی می توانست در برابر آنها استادگی کند؛ در حالیکه کابینه کنونی از ترکیب گروه های ضعیفتر ساخته شده که کمتر توان چالش به کرزی را دارند. این فاکتور باعث شده که کرزی فرکسیونهای داخل کابینه اش را تشویق به قطع رابطه با احزاب مربوطه شان می کند. هرچند نخستین شکار این سیاست استعفای آقای سرور دانش از حزب وحدت شد. در حالیکه چنین رویکرد از جانب سایر گروها نیز انتظار می رود.
با این همه منع گروه ها از سیاست بازی کردن در کابینه و یا قطع رابطه با احزاب شان نه تنها به دل بسیاری فرکسیونهای داخل کابینه چندان چنگ نمی زند بلکه عملاً نمی تواند جلو بازی سیاسی گروه ها را نیز بگیرد. بگونه مثال آقای انور الحق احدی رئیس حزب« افغان ملت» و وزیر مالیه در کابینه کنونی انگیزه حمایت خود را از کرزی پیاده نمودن آرمانهای خود می داند. چنانچه در آستانه انتخابات در جمع هوادارانش در دانشگاه پولی تخنیک کابل گفت: « ما به کرزی بخاطری رای می دهیم که او برنامه عمل ما را پیاده می کند». آقای احدی با عین انگیزه و شعاراز طالبان و متحدین القاعده و پاکستان نیز دفاع می نمود.
اگر قرار شود آقای کرزی برنامه آقای احدی را که یک مرامنامهء متاثر از اختلاط تفکر نازیيسم و فرهنگ قبیلوی است توسط کابینه ای به اصطلاح تکنوکرات در عمل پیاده کند، در آنصورت باید انتظار کوچه به کوچه جنگ قومی و « سیاست زمین سوخته» را داشت. اما اگر نصیحت آقای کرزی متوجه خطر گروه های نظیر آقای احدی باشد ، در آنصورت این هوشدار ایشان بدون شک به ثبات و همگرایی ملی در افغانستان کمک خواهد کرد.
سیاست کادری و معمای شایسته سالاری
کرزی معیار شایسته سالاری را ظاهراً به تکنوکراسی محدود کرده؛ در حالیکه فن سالاری یکی از صفات کابینه می تواند باشد. تجارب کاری، وفاداری به منافع ملی ، صداقت سیاسی ممکنست صفات دیگری از یک کابینه شایسته سالار باشد. هر چند طرح شایسته سالاری در سیاست کادری افغانستان یک پدیده نو است، اما لازمست دولت آنرا در عمل نشان دهد. زیرا؛ سیاست کادری افغانستان در دونیم سده گذشته متاًثر ازنیپوتیسم( خویش خوری) بوده است. گذار از چنين سیاست کادری سنتی به سیاست شایسته سالاری یک حرکت مثبت می تواند باشد ولی تحقق آن هنوز مشکل به نظر می رسد. این در حالیست پیوند های قومی، محلی ، گروهی و شخصیت پرستی هنوز از جمله اتریبوت های «شایسته سالاری» در اداره کرزی است. افزون بر آن «وفاداری» به آرمانهای خلیلزاد در سیاست کادری امروز افغانستان به یک اصل تبديل شده. زیرا؛ اکثریت وزرا از فلتر دید او گذشته اند تا از تصمیم رئیس جمهور.
اززمان معرفی کابینه جديد مدت طولانی نمی گذرد ولی سياست کادری کرزی نخستين ضعف و تضاد های درونی خود را به نمايش گذاشته است. چنانچه یک تعدادی از شخصیتهای مجرب و شناخته شده یا بکار گماشته نمی شوند و یا از برخی مقام ها برکنار و یا مجبور به استعفا می گردند. بگونه مثال آقای رهنورد زریاب به عنوان نویسنده توانای افغانستان اخیراً در واکنش مبنی به تقرر شهزاده میرویس بجایش در مقام مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ نه تنها سیاست شایسته سالاری کرزی را مورد سوال قرار دادبلکه اشاره به عدم استقلالیت مقامات بالا نیز نمود.
تقرر شهزاده میرويس نه تنها آقای زرياب را به واکنش و افشاگری سياست « یک بام و دوهوای» حکومت کرزی وا داشت بلکه مردم افغانستان را که از امتيازطلبی «بابای ملت!!» و ميراث خوران خانواده سلطنتی از زمان سقوط طالبان بدینطرف به ستوه آمده اند، نیز نگران ساخت. زيرا؛ این تقرر پس از آن صورت ميگیرد که در سال 2004 رسانه های خبری دنیا خبر قاچاق آثار عتیقه افغانستان توسط شهزاده میرويس را به هندوستان و مصادره آن توسط پليس در ميدان هوايی آن کشور انتشار داده بودند.
به گفته منابع آگاه ماجرای قاچاق آثار تاريخی توسط جوانترين عضو خانواده بابای ملت زمانی در ميدان هوايی هندوستان پايان يافت که بزرگان اين خانواده با استفاده از نفوذ خويش دولت افغانستان را در نجات شهزاده ميرويس از چنگال پوليس هندوستان وارد ميدان دپلوماسی نمود. بناً اگر خبر اتهام دست داشتن آقای شهزاده ظاهردر قاچاق آثار باستانی افغانستان جدی گرفته شود، تقرر موصوف با چنین سوابقی در وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسئولیت حراست از آثار باستانی کشور را بدوش دارد، خبری خوش برای مردم فرهنگ پرور افغانستان نخواهد بود.
واقعيت اينست که برخی ميراث خوران سلطنت حتا در زمان حاکميت مطلقه شان نه تنها به جمع آوری آثار گران بهای تاريخی افغانستان برای کلکسیيون های شخصی خويش علاقه فراوان نشان می دادند بلکه در جمع آوری جواهرات و سنگ های قيمتی نيز سراسر دوران حاکميت شانرا وقف کردند.
ازینرو تا زمانی بزرگان قدرت خود و خانواده شان به سمبول شایسته سالاری در کشور مبدل نشوند، مثل گذشته به امتیاز طلبی ، غصب و فروش املاک و دارایی های عامه ادامه دهند به مشکل می توان سیاست کادری سالم و ملی را درین کشور پیاده نمود.
کابینه و بلانس معادلات سياسی در منطقه
همسایگان افغانستان در دهه های اخیر با استفاده از بی اتفاقی ميان افغانستانيها در سیاست کادری این کشور تاثیر بزرگ داشتند. در تشکیل اجلاس بن و کابینه های موقت و انتقالی برغم حضور گسترده جامعه جهانی، هنوز حق نفوذ همسایگان محفوظ بود. اما طوریکه پيش بينی میشد در نتیجه انتخابات رياست جمهوری اخیر بلانس معادلات سیاسی در منطقه دگرگون شده، از میان همسایگان افغانستان تنها پاکستان« حق امتياز نفوذ» در سياست افغانستان را به برکت آمریکا و هوا خواهان آن حفظ نمود.
این خصوصیت کابینه کرزی از دیدگاه آگاهان خارجی امور افغانستان نیز پنهان نمانده است. بگونه مثال آقای بارنت روبین در مصاحبهء با روزنامه نيويارک تايمز پس از معرفی کابينه کرزی در مورد نفوذ همسايگان گفت که در کابينه جديد« هندی ها، ایرانی ها و روس ها دوستان خود را نمی یابند» ولی پاکستانی ها با بهره از« روابط نزديک با برخی نخبگان.. » در موقعيت برتر قرار دارند.
فکر می شود این یک علامت خوب است که کشور های مثل ایران، هند و روسیه که از جمله ء بازیگران صحنه سیاست افغانستان بودند، در کابینه جدید نفوذ ندارند. اما اگر دست پاکستان بحیث گستاخ ترین مداخله گر خارجی نیز در کابینه کرزی کوتاه می بود نه تنها به اعتبار کابینه می افزود بلکه بهانهء برای مداخلات دیگران در آینده نيز مساعد نمی ساخت. اما این تنها پاکستان نیست که در ساختن کابینه به خود حق داده است. کشور های نظیر آمریکا و بریتانِیا که گردانندگان اصلی چرخ سیاست افغانستان اند، نقش کلیدی را در نصب افراد وفادار شان بازی کردند که گفته می شود حتا رقابت میان این دو « دوست استراتیژیک! » باعث تاً خیر کابینه نیز گردید. چنانچه گرایش آمریکایی پرستی و وفاداری به آنها در وجود برخی وزرای پست های کلیدی بیش تر از کابینه قبلی به چشم می خورد. افزون بر آن برخی وزرا نه تنها از روابط تنگاتنگ شان به آنها آشکارا افتخار می کنند بلکه از آن بحیث امتیاز طلبی نیز استفاده می کنند. این در حالیست که کرزی در کمپاین انتخاباتی خود وعده کرده بود که کابینه ای می سازد که عاری از جاسو سان کشور های همسایه باشد.البته باید اذعان کرد که آقای کرزی تعهد نه سپرده بودند که کابینه می سازند که وابستگان امریکا و بریتانیا در آن حضور نداشته باشند.
در همین حال برخی نظریه پردازان افغان معتقد اند نفوذ غرب در ساختن کابینه کرزی با توجه به بی اتفاقی ها میان خود افغانستانی ها از یک طرف و حضور گسترده خارجی ها در تمام عرصه های زندگی از طرف دیگریک امر طبیعی و ضروری می نماید. علاوتاً به باور آنها در عصر « جهانی شدن»Globalisation دنیا به یک« دهکده جهانی» مبدل شده و دولت ها باهم وابسته شده اند.اما دو پرسشی ا سا سی بوجود می آید که آیا معنی این« دهکده جهانی» از میان رفتن دولت های ملی و نصب رهبران و تشکیل کابینه کشور ها توسط آمریکا و بریتانیا و یا پاکستان است؟ و آیا دهکده جهانی گذار از بیگانه ستیزی به بیگانه پرستیست؟
فکر می شود درک سطحی از « دهکده جهانی» و توجيه وابستگی 100% به بيگانگان برای آنانی می تواند مفید باشد که دست يابی به قدرت در سايه قوت های خارجی در دو سده گذشته به يک عادت وسنت تبديل شده است. افزون بر آن نظريه کاربرد« دهکده جهانی» به منظورمشروعيت بخشيدن حضور قوت های خارجی در افغانستان در حالی صورت می گيرد که بی بی سی با تازه کردن زخم های ناسور ناشی ازا اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و پیروزی غرب در 25 سال قبل در صدد یک بازی سیاسی در آستانه معرفی کابینه کرزی بوده است. بناً لازمست ميان فرمانبرداری از خليلزاد- آمريکا و فرمانبرداری از قوانين و منافع ملی افغانستان تفاوت جدی قايل شد.
تابعیت دوگانه وپرسش خدمت به مادر وطن
مطابق به احصائیه های سازمان ملل در امور مهاجرین، افغانها زياد ترین آوارگان دنیا را در دونیم دهه اخیر تشکیل می دادند. در میان آنها تعدادی زیادی از متخصصین رشته های مختلف نیز جبراً کشور را ترک گفتند. طوریکه تجارب مهاجرت نشان می دهد تعدادی کمی آنها توانستند در رشته های مورد نظر شان در خارج برای شان کار پیدا نمایند. اما در کنار آنها نسل جدیدی از جوانان افغانستان هم در کشور های همسایه و هم در غرب درین مدت سر بلند کردند که با بهره از امکانات محیط خویش از زبان کشور میزبان گرفته تا علم و فن معاصر را آموختند. این در حالیست که امروز نیاز بکارگیری از نیروی فکری آنها بجای متخصصین خارجی بیش از هر وقت دیگر در افغانستان احساس می شود. هرچند با شکست تروریسم در افغانستان زمینه «بازگشت مغزها» بجای « فرار مغز ها» بيشتر شده است.اما با وجود آن موانع مختلفی از امنیتی گرفته تا حقوقی فرا راه بازگشت آنها از کشور های غربی به افغانستان به چشم می خورد.
یکی از راه های رفع این موانع از لحاظ حقوقی قبولی تابعیت دوگانه است که می تواند مشوق بازگشت بسیاری روشنفکران و اهل فن به افغانستان شود. تجارب سه سال گذشته نیز نشان داد عده ای معدودی داوطلبانه ازکشوری های غربی جهت اقامت دایمی به افغانستان باز گشتند؛ در حالیکه تعدادی نسبتاً بیشتری با بهره از امتیازات تابعیت دوگانه به کشور برگشتند تا در روند بازسازی سهم بگیرند. چنانچه بازگشت حتا معدود منورین و اهل فن افغانستان در سه سال گذشته برای اعمار مجدد این کشور جنگ زده مفید ثابت شد بگونه ایکه برخی ها نه تنها دانش، و تجارب کاری خود را از دیاربیگانه با خود به میهن شان آوردند بلکه سرمایه های اندوخته شده خود را نیز از خارج به وطن انتقال دادند که رونق تجارت يکی از برجسته ترین مثال آن می تواند باشد. در عین حال این بازگشت از دیار بیگانه بويژه از غرب تا حدی با خود فرهنگ، اخلاق و نگرشی جدید را نیز به همراه داشته است که در برخی موارد واکنش های را نيز در پی داشته است.
برخی ها بازگشت تکنوکراتان به کشور را حتا در حد معدود آن به عنوان چالش سیاسی و فرهنگی در مقابل مجاهدین سابق تلقی کردند. چنانچه بازگشت روشنفکران و تکنوکراتان از غرب به کشور چندان به آغوش باز از جانب مجاهدین سابق که شکست تروریزم را قبل از همه محصول مقاومت و قربانی های خود می دانند ، مواجه نگردید.
اما عده ای دیگری معتقد اند که آنچه در سه سال گذشته بیشتر به تضاد های اجتماعی سخت دامن زد نه بازگشت روشنفکران آزاد اندیش و ملی و يا حضور قوت های خارجی عامل آن بودند بلکه قبل از همه جاه طلبی ها، تکبر و قدرت نمایی برخی شخصیت های سیاسی وابسته بود که به پشتیبانی مستقیم غرب وارد صحنه سیاست افغانستان شدند.
شگفت آور اينست که تعدادی ازين شخصيت ها قبلاً بحیث آیدویولوگ ها و هواخوان طالبان و متحدين آنها شهرت داشتند و در ويرانی و خون ريزی ها نقش فعال داشتند و لی اکنون در چهره« دموکراتها»، « اصلاح طلبان»،« اربابان علم و فن» و« سیاست پوهان» وارد صحنه سیا ست افغانستان شدند.
این دسته شخصیت ها از تابعیت دوگانه نیز استفاده ابزاری و سیاسی نموده در برابر آن حساسیت های را در جامعه بر انگیختند. چنانچه در لویه جرگه قانون اساسی این موضوع به یکی از گره های سیاسی مبدل گردید. در نتیجه در جبهه طرفداران نظام ریاستی که هواخواهان کرزی و غرب را نمایندگی می کردند، دفاع از تابعیت دوگانه به مسئله مرگ و زندگی مبدل شد؛ این در حالیست که طرفداران دموکراسی پارلمانی که اکثریت نمايندگان مردم را در جرگه تشکیل می دادند « دو پای را در یک موزه کردند» که وزرا نباید تابعیت دوگانه داشته باشند. اما در فرجام بعد از 21 روز کشمکش میان نمايندگان پیرامون برخی مسائل، تابعیت دوگانه در نتیجه پافشاری طرفداران نظام پارلمانی در مذاکره پست پرده با خلیلزاد و لخدر براهیمی به ضرر « ریاستی ها» پایان یافته، تابعیت دوگانه مشروط به تصمیم پارلمان شد.
اما حالا به نظر می رسد که طرفداران تابعیت دوگانه در درون کابینه جديد به مراتب بیشتر از کابینه قبلی اند. هرچند گفته می شود برخی وزرا از تابعیت خارجی خود صرف نظر کرده اند، ولی اثبات آن هنوز مشکل به نظر می رسد. این درحالیست که تا کنون کسی اثبات نکرده که خود آقای کرزی تابعیت افغانی دارد ، آمریکایی و یا هردو؟
اما غیر عادلانه خواهد بود که هوا داران تابعیت دوگانه صرف به غربگرایان محدود شود. زيرا؛ بحرانهای سه دهه گذشته و موج مهاجرت ها دارندگان تابعیت دوگانه اقشار مختلف را صرف نظر از آیدوِيولوژی،مذهب، جنس، نژاد،زبان و غیره شامل می شود. بگونه مثال برخی شخصیتهای برجسته جهادی از قوماندانها گرفته تا رهبران نه تنها دارای دوتابعیته، بلکه حتا چند تابعیته را می توان پیدانمود. روی تصادفی نبود که در لویه جرگه قانون اساسی آقایان از استاد سیاف گرفته تا پیر سید احمد گیلانی و حضرت مجددی که ممکنست هر یک از تابعیت پاکستانی گرفته تا سعودی و دنمارکی سود ببرند در دفاع از تابعیت دوگانه در جبهه موسوم به« ریاستی ها» قرار گرفتند. بناً بحث تابعیت دوگانه نه تنها شامل برخی وزرای تکنوکرات می تواند شود بلکه برخی رهبران جهادی و برخی مقامات قوه قضایه به شمول مولوی فضل هادی شنواری رانیز می تواند در بر بگیرد.
عیب تابعیت دوگانه در چیست؟
برخی ها از لحاظ حقوقی و اخلاقی تحلیف یک فرد عادی را در برابر دو کشور در دنیای امروز یک پدیده ای طبیعی می شمارند. اما این مسئله در مورد سیاستمداران نظیر رهبران، وزیران، دپلوماتان، افسران نظامی ویا مامورین استخبارات طبیعی به نظر نمی رسد. زيرا؛ تحلیف صرف در برابر یک قانون، آئین و منافع یک ملت مجاز می تواند باشد . افزون بر آن پاسخ گویی در برابر دادگاه در صورت جرم و یا خیانت ملی ، با تابعیت دوگانه می تواند مشکل سازباشد.
عیب دیگر تابعیت دوگانه اینست که اگر یک رهبر و يا وزیر در برابر امتیاز رهبری و يا وزارت حاضر به لغو تابعیت خارجی خود نباشد، به مشکل می توان به احساس وطنپرستی و صداقت او در برابر قانون و ملت اعتماد کرد.
از لحاظ تجارب تاریخی نیز تابعیت دوگانه یاد آور خاطراتی تلخی از قشر مفت خوار موسوم به« خا نهای دوسره » را در ذهن مردم افغانستان زنده می سازد که در برابر هیج کشوری وفادار نبودند فقط در جستجوی امتیاز گیری و بهره برداری ازفرصت بودند. افزون بر آن نگرانی دیگری این است که پارلمان و یا شورای ملی افغانستان نیز می تواند متاًثر از حضور گسترده گروه های دو تابعیته باشد. بناً نه تنها رهبر دو تابعیته و يا کابینه دوتابعیته قابل نگرانی و نقض صریح از قانون اساسی کشور است بلکه قوه قضایه و يا پارلمان دوتابعیته نیز می تواند قابل ا ند یشه باشد.
*****************
سياست اتنوسنتريسم و بحث مشارکت اقوام در حاکميت
مشارکت عادلانه اقوام درحاکميت يک مسئله تاريخيست که همواره توسط حکومات تماميت خواه افغانستان انکار شده است. ا ما طوريکه تجارب دونيم سده اخيرنشان می دهد« سياست انکار» از واقعيت های انکار ناپزير نظير تنوع قومی، زبانی و فرهنگی افغانستان اين کشور را وارد بحرانات گوناگون از جمله به بحران قوميت گرفتار نموده است. هرچند اين سياست همواره با بکارگيری ابزار های استبدادی صرف در سايه قوت های خارجی توانسته به حاکميت خويش دوام بدهد، اما هرگز نتوانسته جلو مبارزات دادگرانه مردم افغانستان را بگيرد. چنانچه اين مبارزات نه تنهابار ها کاخ های استبداد را به لرزه انداخته است بلکه سرزمين افغانستان را به بستر داغ مقاومت ها در برابر حاميان خارجی استبداد نيز مبدل نموده است. آخرين نمونه اينگونه مبارزه داد گرانه را می توان در مقاومت بی بديل تاريخی اقوام استبدادزده افغانستان در برابر پروژه تروريسم طالبانی مشاهده نمود که در تحت حمايت مستقيم پاکستان و تروريسم بين المللی در پوشش شريعيت ا سلامی وارد ميدان شده بود. هرچند اين پروژه خانمانسوز ماموريت داشت تا آخرين ريشه های عدالت خواهی را در افغانستان برچيند و لی سر انجام به کام نرسيد.
با سرنگونی طالبان مشارکت عادلانه و متناسب تمام اقوام افغانستان در حاکميت جديد در دستور روز قرار گرفت. اما اين بار جامعه جهانی سر پرستی مشارکت اقوام افغانستان رادر حاکميت سياسی اين کشور بدوش گرفت. چنانچه کنفرانس بن در همين راستا ماموريت يافت.
واقعيت اينست که جامعه جهانی به اين نتيجه رسيد که ثبات پايدار را در افغانستان بدون استقرار يک حکومت فرا قومی نمی توان تاً مين کرد. اما بازی قدرت سه سال اخير نشان داد که حکومت فراقومی عمر کوتاه داشته سر انجام در کابينه جديد بسود احيای حاکميت قوم- محوری Ethnocentrism تمام شد.
تضاد ميان تکنو کرا سی Technocracy و اتنوکراسیEthno-cracy
نظام تکنوکراسی( فن سالاری) متکی به فن است که هدف اصلی آن شگوفايی کشور و قرار گرفتن آخرين دست آورد های علوم و تخنيک در خدمت جامعه است. در حاليکه نظام اتنوکراسی( قوم سالاری) متکی به سلطه قومی است که هدف اساسی آن تحميل زبان، فرهنگ و امتيازات برای يک تبار و يا قبيله خاص است .
در جهان معاصر مدعی حکومات تکنوکرات کشور های اند که در سطح رشد دولت- ملت رسيده اند و يا در فرآيند آن قرار دارند. بگونه مثال کشور نظير هندوستان که از يک طرف ما شاهد شگوفايی اين کشور و بکارگيری از آخرين دست آورد های علوم و تکنالوژی هستيم ولی از جانب ديگر تنش های قومی، زبانی و مذهبی هنوز درين کشور داغ به نظر می رسند، ثبات در کشور و عدالت نسبی ميان منافع نژادها، مذاهب و فرهنگ هادر پرتو دموکراسی پارلمانی ميسر شده است. در حاليکه ممثل نظام های قومگرا در جهان معاصر می تواند کشور های را برشمرد که از يک طرف در آن مناسبات عشيروی ، فيودالی و ماقبل آن هنوز حاکم است و از طرف ديگر حکومات تماميت گرا و استبدادی مانع ترويج دموکراسی و ترقی اجتماعی می شوند. افزون بر آن در اين نظام ها ، از کاربرد تکنالوژی معاصر اصلاً خبری نيست و يا اگر است در خدمت عشيره و يا گروه خاص قرار دارد. شايد بدترين و بدنامترين اينگونه رژيم ها را می توان از رژيم طالبی در ا افغانستان چند سال قبل نام برد و يا کشور های نظير سودان، روندا ... ياد نمود که هريکی از آنها به درجات مختلف متهم به نسل کشی در خط قومی اند.
اما پرسشی اساسی اينست که کابينه جديد کرزی با کدام يکی از مدل های نامبرده شباهت دارد؟
واقعيت اينست که محترم حامد کرزی با يک جهش از حکومت فراقومی به حکومت انحصار قومی گذار نموده است.موصوف با استفاده از« نبوغ سياسی! » آقای خلیلزاد مشارکت اقوام را در حکومت جديد صرف با ديکوريشن و نمايش چند مقام بی ارزش برای عده خلاصه نموده است. اين در حاليست با تصاحب مقامات کليدی در دست يک گروه خاص در کشوريکه اين مقامات سمبول قدرت نظامی، و اقتصادی به شمار می آیند، به بحران قوميت درين کشور سخت دامن زده است.
درين شکی نيست که کابينه از لحاظ شکل غنی از تکنوکراتان به نظر می رسد برغم اينکه برخی وزرا تخصص و تجارب کاری لازم ندارند. اما کابينه از لحاظ ساختار درونی خود گرايش بيشتر بسوی تماميت سالاری دارد تا فنسالاری. در واقع فنسالاری بحيث ابزار در خدمت قومسالاری بگونهء زرنگانه بکار گرفته شده است که تصويری تمرکز قدرت بدست تکنو کراتان يک قوم رامی دهد. اين درست همان تصويريست بسياری ناظرین بين المللی از جمله بارنت روبين به آن دست يافته است. چنانچه او معتقد است که اکثريت مقامات کليدی قدرت در کابينه نو در دست يک قوم که رابطه خيلی نزديک به آمريکا دارند تمرکز يافته است..(1)
اما اين تنها ناظرين خارجی نيستند که ماهيت کابينه آقای کرزی را خوب می دانند، مردم افغانستان نيز در پرتو رشد شعور خود شناسی، حق شناسی و تجارب مبارزه دادگرانه خود در آن فرآيندی رسيده اند که می توانند به آسانی کابينه فنسالار را از قومسالار تفکيک کنند. چنانچه در نخستين واکنش ها بسياری ها اين کابينه را به نفع قومی خاصی تعبير کردند.البته اين واکنش ها نه تنها مشروعيت حکومت جديد را زير سوال قرار داد بلکه بی تاثير بر آينده سياسی حکومت نيز نخواهد بود.
بناً برخی تلاش ها توسط اربابان قدرت در کابل با استفاده از وسايل توطئه ، ترور وتزوير که به منظور خاموش ساختن صدا های دادخواهی مردم در برخی مناطق افغانستان از جمله در شمال به وقوع پيوست به مشکل می تواند بستر آرام به تداوم بی عدالتی ها و امتيازطلبی ها در سايه قوت های خارجی هموار بسازد.
کابينه جديد و بازی های جديد
کابینه جديد در زمانی با گرايش شديد تماميت خواهی وارد بازی قدرت شده که در جريان سه سال گذشته ما شاهد ريختن اشک های تمساح توسط بازيگران خارجی بوديم که گفته می شد« يک قوم افغانستان از تقسيم قدرت ناراض است و تمام حاکميت در دست يک قوم و يک ولسوالی خاص ديگر تمرکز يافته». اما هيچ عادلی در جهان پيدا نشد که بگويد که همين ولسوالی در کنار ديگر ولسوالی های افغانستان بار سنگین جنگ با شوروی ها را بدوش کشيد و به عنوان آخرین سنگر شکست ناپزير مقاومت در برابر تجاوز پاکستان که دروجود طالبان و ترويسم جهانی براه انداخته شده بود، باقی ماند. اگر اين سنگر شکست ميخورد بدون شک امروز افغانستان صوبه پنجم پاکستان می بود و از مدت ها قبل گياهان تروريسم و آی اس آی بر مزار آزادگان افغانستان روئيده بود ودر آنصورت نا ممکن بود که آقای کرزی و خلیلزاد قادر به ساختن کابينه« تکنوکرات» کنونی شوند.
جالب اينست که همين آقایون که امروز ادعای ساختن کابينه تکنو کرات دارند، ديروز در ساختن کابينه« اتنو- طالبانيسم» همراه با پاکستان و لادن نفش انکار ناپزير داشتند و امروز باری ديگر تبديل کردن طالبان به ستون فقرات حاکميت جديد در صدر استراتيژی شان قرار دارد.
امروز که بگونه عريان حاکميت در انحصار يک گروه قرار دارد وبخش اعظم مردم افغانستان از قدرت بيرون رانده شده اند نه صدای اعتراض آقای ويکرام پارک پاکستانی تبار( رهبر گروه مرموز بحران بين المللی) در رسانه های جهانی به گوش ميرسد، نه از ناراحتی آ قای لخدر براهيمی خبری است و نه اعلاميه های آقای مشرف که هر بار از دولت های آمريکا و انگلستان خواهان مقام های کليدی برای گروه های خاص بودند، ديگر به نشر می رسند.
واقعيت اينست که اهداف اصلی تمام جنگ های روانی سه سال گذشته تحت نام مبارزه با جنگ سالاران و قاچاقبران مواد مخدر اين بوده است تا مناقع آزمندانه بازيگران خارجی در وجود گروه های وابسته به خود شانرادر افغانستان نهادينه بسازند، نه نجات افغانستان از شر جنگ سالاری ، ريشه کن کردن بوته ننگين ترياک و يا نجات مردم از قعر فقر شديد. شگفت آور است که ديروز ترياک خطرناکتر از تروريسم ، طالبان و جنگسالاران و هم چنان عامل بی ثباتی معرفی می شد.اما امروزصدا های که از ارگ کابل گرفته تا انجو های غربی شنيده می شود ترياک عامل« ثبات و اعتلای اقتصادی» افغانستان معرفی می شود. بناً به نظر می رسد هدف از ايجاد وزارت توهين آميز« مبارزه با مواد مخدر» يک بازی سياسی بوده است.
به هر حال مرحله اول بازی های قدرت طلبی سر انجام با راندن اکثريت مردم افغانستان به حاشيه بسود سياست اتنوسنتريسم پايان يافته است. اما اين پايان سر آغاز دور جديد از بازی های پيچيده خواهد بود که به مشکل می توان آينده شفاف را برای افغانستان ترسيم کرد.
به نظر می رسد مرحله دوم بازی های قدرت طلبی از تلاش ها در راستای ايجاد پارلمان گوش به فرمان تازه آغاز يافته است. اماهدف اصلی اين مرحله نه تنها تحکيم حاکميت تماميت خواهی است بلکه تامين منافع پاکستان به ياری آمريکا و انگلستان از مشخصات ديگر اين فرآيند به حساب می آید. اين در حاليست که تبديل شدن افغانستان به سنگر تجاوز بر همسايگان در چارچوب منافع آمريکا هدف ديگر اين بازی ها است.
بسياری ها فکر ميکنند که حمله بر ايران در صدر اين اهداف قرار خواهد داشت . کشاندن پای حکومت افغانستان وتخريب روابط افغانستان و ايران يکی از پيامد های اين بازی است که برای ساليان حتا قرن های طو لانی بهای آنرا مردم افغانستان و ايران در دشمنی با يکديگر خواهند پرداخت. بناً اين حمله از خاک افغانستان با توجه به نفوذ آمريکا درين کابينه به آسانی مورد پشتيبانی قرار خواهد گرفت. زيرا؛ افرادی کمی درين کابينه نيستند که انتقام از ايران و بويژه قطع روابط فرهنگی و زبانی با اين کشور يکی از آرزوهای ديرينه شانرا تشکيل می دهد.
بناً برخلاف آنچه آقای کرزی حکومت خود را کابینه بازسازی، راه سازی و مکتب سازی معرفی کند، فکر می شود بسياری وزرای پرقدرت او در پياده کردن بر نامه های خليلزاد- آمريکا پيش گام تر خواهند بود.
کابينه جديد و کابوس استبداد
تقسيم قدرت بگونه غير عادلانه قبل از همه می تواند به نگرانی های زيادی دامن بزند:
- اکثريت مردم احساس خواهند کرد با وصف تمام قربانی ها ، مبارزات دادگرانه هنوز شهروندان درجه دوم محسوب می شوند ؛
- بسياری ها به صداقت و تفکر فرا قومی رهبری کشور را که مدعی آن است زير سوال برده در نتيجه ميان او و تعصب عبدالرحمن خان، هاشم خان و طالبان کدام تفاوتی قايل نخواهند شد.
- بی اعتنايی در برابر حقوق مشروع اقوام برادر افغانستان سياست تفرقه انداز حاميان خارجی رژيم را نيز به نمايش می گذارد. زيرا اين سياست چندان تفاوتی با سياست تفرقه اندازی انگليسها، روسها و اخيراً پاکستانی ها که در سرکوب داعيه بسياری اقوام افغانستان با رژيم های تماميت خواه افغانستان هم سنگر بودند، ديده نمی شود.
اما اکنون که سرنوشت مردم افغانستان بدست يک گروه انحصار طلب در تحت حمايت مستقيم خليلزاد – آمريکا با شعار فريبنده دموکراسی و تکنوکراسی قرار گرفته است اين احساس خلق می شود که رهائی از استبداد طالب بمعنی رهايی کامل از استبداد تاريخی نبوده است. زيرا؛ با توجه به کشش آقايان کرزی و خليلزاد به طرف طالبان ترس از آن وجود دارد که استبداد شريعيت طالبی می تواند در لباس« تکنوکرات» تداوم يابد.
ريشه های بحرانات آينده
با وجود واکنش ها و نگرانی ها در مورد نا عادلانه تقسيم شدن قدرت ميان اقوام افغانستان در کابينه جديد، فکر می شود جلو بازگشت استبداد و امتياز طلبی را بطور بنيادی نمی توان با تقسيم چند کرسی گرفت. به بيان ديگر تقسيم عادلانه قدرت ميان اقوام افغانستان می تواند به ثبات و اعتماد ملی در لحظه کنونی که به آن اشدی ضرورت است کمک کند؛ اما نميتواند نقش شايسته سالاری و شهروندی را بازی کند. افزون بر آن ائتلاف های قومی نيز آسيب پزير است و همواره کشمکش قدرت در ميان گروه های مختلف را داغ نگه می دارد. فکر می شود تا زمانيکه در افغانستان يک نظام دموکراتيک قابل قبول برای همه اساس گذاشته نشود، بحث تقسيم قدرت ميان قومی خيلی داغ خواهد بود.
در لويه جرگه قانون اساسی، نظام رياستی فرد سالار که رئيس جمهور از اختيارات گسترده بر خور دار است مطابق به خواست گروه خاص و منافع آزمندانه آمريکا بر سر مردم افغانستان تحميل گرديد؛ در حاليکه با استقرار دموکراسی پارلمانی و انتخابی بودن والی ها و رهبران ولايات از جانب مردم می تواند در شرايط افغانستان به کشمکش چوکی ها و ترس از ديکتاتوری و تمرکز قدرت بدست يک فرد، يک قوم و يا يک گروه را کاهش دهد.
اما واقعيت تلخ اينست که مردم افغانستان پس از سالها رنج ، قربانی ها ، مقاومت ها در برابر تجاوزات خارجی و مبارزه دادگرانه در برابر استبداد داخلی اکنون سزاوار رئيس جمهور تحميلی از راه انتخابات تقلبی، کابينه فرمايشی و تماميت خواه، نظام تحميلی رياستی فردسالار ، قا نون اساسی تحميلی و دست کاری شده، سرود ملی تحميلی وغير ملی، قوه قضايه فرمايشی طالب انديش و بلاخره دولت بدون پارلمان و يا معمای پارلمانی که هنوزبا سنگ اندازی های اربابان قدرت مواجه است، دانسته شده اند. پرسش اساسی اينست که آيا ميتوان همه اين عملکرد ها را دموکراسی ناميد و برای ثبات، پيش رفت و وحدت ملی افغانستان مفيد دانست ؟
به باور اين قلم تا زمانيکه عملکرد های دولت از شيوه های تحميلی، اراده گرايی و سياست قوم- محوری و تماميت خواهی بيرون نه بر آيد، و راه را به اراده آزاد مردم از طريق يک دموکراسی منطبق به واقعيت های امروز افغانستان باز نکند، به مشکل می توان ثبات و همبستگی ملی را تامين کرد.
بناً کابينه تکنوکرات آقای کرزی با توجه به سياست قوم- محوری و فرمانبرداری از آقای خليلزاد نه تنها در کشور ثبات آورده نخواهد توانست بلکه کشور را بسوی بحرانات جديد سوق خواهد داد.
هارون اميرزاده
لندن-6 فبروری 2005
بالا
بازگشت