بنام خداوند
بخشنده مهربان
نويسنده علي هوشمند
۹.۵.۲۰۰۴
هويت هاي قومي وحدت ملي وچالش هاي
تقسيم قدرت
مسئله وحدت
ملي وهويت هاي قومي يکي از بغرنج ترين وپيچيده ترين مسا ئل سياسي اجتماعي
افغانستان است که ديد گاه ها ونقطه نظرات گوناگون در باره آن وجود دارد که بعضي
وقت ها اين نظرات در يک تناقض کلي واساسي با همديگر قرار دارند.
يک ديدگاه معتقد است که افغانستان وقتي به خوشبختي انساني واجتماعي مي رسد که همه
يک هويت واحد را بپذيرند وحتي زبان ونام واحد راتا مشکلات حل شود وکشمکش ها از بين
برود اين ديدگاه معتقد است وحدت ملي وقتي به وجود مي آيد که همه به يک زبان سخن
بگويند وهويت ونام اکثريت را بپذيرند تا مشکل حل شود وهمه از شر نام هاي گوناگون
خلاص شويم البته طرفداران اين ديدگاه بعضي اوقات به کشور هاي دور و نزديک ووضعيت
سياسي اجتماعي آن نيز اشاراتي دارند وبراي صحت ودرستي ادعاي خود مثال ها يي نيز
ذکر مي کنند.
ديد گاه دوم معتقد است که حفظ هويت هاي قومي ومهمتر از آن تقسيم قدرت بر اساس
معيار نفوس وبه اساس شعاع وجودي اقوام ساکن در کشوريک معيار اساسي است که درصورت
نبودن معيار هاي واقعي دموکراسي آن چنان که در ديگر دموکراسي ها مرسوم ورايج است
در کشور کثير المليتي مانند افغانستان عدالت اجتماعي به حاکميت وفعليت برسد وزير
نام وشعار هاي دروغ وحدت ملي ... حقوق اقوام مختلف دوباره تلف نشود وباز يک حکومت
قبيله سالار وقوم مدارزمام امور را بدست نگيرد که در صورت حاکميت چنين نظامي که
متاسفانه در کشور ما سرگذشت تلخ واندوه باري نيز داردنه تنها حقوق ديگران را
ناديده بگيرد بلکه ديگر اقوام را قتل عام ويا از محل سکونت هاي شان بيجاکند البته
تشويش هاي دارنده گان اين ديد گاه آن چنان بي پايه واساس هم نيست نظري کوتاه به
تاريخ صدوبيست سال گذشته وتصور اينکه خداي نخواسته چنين حوادثي تکرار شود موبر
اندام هرانساني راست مي کند به خصوص که در سال هاي اخير کتابي از طرف دارنده گان
ديد گاه اول به نام سقوي دوم به چاپ رسيد که در آن به صراحت از جابجايي هاي اجباري
سخن به ميان آمده بود ونويسنده گان آن پيشنهاد هاي مشخصي به حکومت داران آنزمان
يعني طالبان مزدورواجير بيگانه براي اجراي آن ارائه داده بودند.
البته اين که اين کار به واقعيت مي پيوندد يا نه ويا اينکه دارنده گان چنين ديد
گاه هاي افراطي وضد وحدت ملي قادر به انجام وبه نتيجه رساندن طرح هاي افراطي ودور
از واقعيت خود هستند يانه مسئله ديگري است ولي نفس اين که چنين ديد گاه هاي ضد
انساني واستاليني وجود دارد خود ترس آور وتشويش آفرين است وبه ديگران هشدار هشيار
باش مي دهد تا با چاره انديشي مناسب وبه موقع به دارنده گان چنين ديد گاه ها يي
افراطي وضد وحدت ملي فر صت عمل واقدام ندهند وگر نه خداي نخواسته باز هم شاهد
فجايعي بزرگتر وبد تر از فجايع اتفاق افتاده در اين بيست سال اخير خواهيم بود
وجامعه جنگ زده وزخمي ما باز هم شکار مفکوره هاي افراطي وضد انساني قدرت طلبان
وتماميت خواهان خواهد شد.که نمونه هاي اين اعمال وحشيانه را همه بياد دارند مانند
قتل عام ها وزنده به گور کردن ها وقبر هاي جمعي که قربانيان چنين فجايعي فقط
مردمان بي گناه وعادي بوده اند.......
ولي سوال اساسي اين جاست که راه حل واقع بينانه چيست؟؟؟؟؟ وما وجامعه مصيبت ديده
ما چگونه مي توانيم بين اين دو مسئله يعني هويت هاي قومي ووحدت ملي طوري هماهنگي
به وجود بيا وريم که در عين داشتن هويت هاي قومي که در ذات خود چيز بد ومنفي نيست
وحدت ملي نيز به وجه احسن حفظ شود؟؟ ودر نتيجه هم جامعه مايک قدم به عدالت اجتماعي
وتقسيم عادلانه قدرت نزديک شود وهم منافع با همي ما به عنوان يک ملت واحد ضربه
نبيند ونوعي تعادل بين اين دو به وجود آيد البته جواب به اين سوال آن چنان آسان
نيست ولي بايد راه حل هاي مختلف از طرف اقشار مختلف جامعه مطرح شود تا از بين ديد
گاه هاي مختلف وگوناگون بتوان به بهترين آن دست يافت وآنرا براي حل اين مشکل فراه
روي جامعه قرار داد. براي حل اين مشکل به نظر نوسنده اين سطوردوراه حل وجود دارد.
يک راه حل اين است که قانون اساسي اصلاح شود ودر قانون نحوه تقسيم قدرت مشخص شود
به اين معناکه بر اساس اکثريت پارلماني هر حزب ويا گروه سياسي که اکثريت آراء
راکسب کرد بتواند قدرت را در دست بگيرد که در اين صورت مسئله به خودي خود قابل حل
است ونياز به جنجال هاي اضافي ديگر نيست وهرکس که اکثريت پار لماني داشت مي تواند
بر سر کار بيايد البته براي اجراي عادلانه اين پروسه اصلاح ساختار اداري کشور يک
ضرورت اجتناب نا پذير است وبدون اصلاح ساختار اداري گذشته امکان ندارد که عدالت
اجتماعي پياده شود. چون ساختار اداري واحد هاي اداري فعلي بر اساس معيار هاي واقعي
نفوس ايجاد نشده بلکه بر اساس ضرورت ها وديد گاه هاي سياسي تماميت خواهانه وانحصار
طلبانه ايجاد شده ودر اين ساختار غير عادلانه بهره برداري هاي مشخص سياسي مد نظر
بوده واز شگرد هاي پيچيده وانحصار جويانه کار گرفته شده. که در يک دموکراسي واقعي
جايي براي اين مداري گري هاي سياسي نيست وبايد معيار هر نفر يک راي حتمي ولازم
الاجرا باشد در غير اين صورت چنين حکومت ورژيمي هر چيز بوده مي تواند غير از يک
حکومت عادل ودموکرات؟؟؟؟؟؟؟.وبراي به عينيت رساندن دموکراسي البته از نوع واقعي اش
اصلاح ساختار اداري کشور ضرورت مبرم وغير قابل انکار است در غير اين صورت هر نفر
يک راي به تحقق نخواهد رسيد ويک ولسوالي با چهار يا پنج هزار نفر وحد اکثر با يازده
تا پانزده هزار نفر يک نماينده به مجلس شورا يا لويه جرگه روان مي کند وبعضي مناطق
ديگر با يکصدوشصت هزار نفر مانند ولسوالي جاغوري در غزني/ وشهرستان در ولايت نو
تاسيس دايکندي با بيش از دولک نفر/ ويا ولسوالي انجيل در هرات با بيش از يکصدو
بيست هزار نفر هم يک نماينده به مجلس شورا يا لويه جرگه روان مي کند که اين
بزرگترين بي عدالتي در تاريخ انتخابات در جهان است وشايد نظير اين بي عدالتي در
هيچ جاي ديگر دنيا سابقه نداشته باشد واگر جريان کار ها ودموکراسي ادعا يي به همين
منوال پيش برود چطور مي توانيم از دموکراسي وانتخابات حرف بزنيم؟؟؟؟؟؟؟ لازمه وسنگ
بناي دموکراسي هر نفر يک راي است وتا وقتي اين معيار اصول کار وعمل قرار نگيردما
شاهد دموکراسي به معناي واقعي اش نخواهيم بودوهرگونه سخن گفتن از دموکراسي با وجود
چنين شرايط غير عادلانه يي عوام فريبي بيش نخواهد بود.....
البته در صورتي که ساختار اداري کشور بر اساس معيار نفوس اصلاح شود وهر ولسوالي حد
اقل با بيست يا بيست وپنج هزار نفر وحد اکثر با سي هزار نفر از نو سازماندهي شود
امکان دارد عدالت اجتماعي به معناي واقعي اش پياده شود وآنهم در صورتي که در قانون
اساسي نحوه ومکانيسم تقسيم قدرت به طور اصولي پيش بيني شده باشد در غير اين صورت
دم از دموکراسي زدن جز حرف هاي پوچ وبي معنا نخواهد بود. متاسفانه در قانون اساسي
فعلي کشور يک شيوه مشخص براي تقسيم قدرت وجود ندارد؟ واين از بزرگترين نقص هاي اين
قانون اساسي است که در صورت امکان بايد اصلاح شود وهمان طور که در اغلب دموکراسي
هاي ديگر رايج است تقسيم قدرت بر اساس اکثريت پار لماني باشد که البته اين بهترين
صورت دمکراسي هاي تجربه شده است ومر دم هر جامعه بعد از هر چهار يا پنج سال نظر به
موفقيت ويا نا کامي زمام داران انتخاب شده مي توانند اراده خودرا براي انتخاب
بهترين ها به کار گيرند و حزب وفرد مورد نظر خودرا انتخاب کنند.
راه دوم که البته در کنفرانس بن نيز همين روش به فيصله رسيده راه تقسيم قدرت بر
اساس شعاع وجودي مليت هاي ساکن در کشور است که در صورت نبودن امکان اول يعني
اکثريت پار لماني هيچ چاره يي وجود ندارد غير از عمل به آن البته اين به معناي اين
نيست که ما گروه ها وافراد حاضر در دولت فعلي را به عنوان نماينه گان بي قيد وشرط
مليت هاي اصلي کشور بدانيم چون اين افراد واحزاب در يک شرايط استثنايي به عنوان
نماينده گان مليت هاي مختلف در قدرت سهم گرفتند ولي در دولت آينده هيچ مشروعيتي
نخواهند داشت ويگانه راه کسب مشروعيت فقط وفقط راي مردم است وبس وهرکسي يا کساني
که بخواهند بر اساس باند بازي ها ومعامله گري هاي مرسوم در قدرت ودولت آينده سهم
بگيرند از ديد مردم عادي غير مشروع خواهند بود وکساني که با اين افراد واشخاص خود
خوانده معامله مي کنند بايد متوجه اين نکته باشند که کسي مي تواند نماينده مردم
باشد که از صندوق راي بيرون بيايد ولا غير .هيچ متد ديگري غير از راي مستقيم مردم
مشروعيت وقانونيت ندارد ونمي تواند ملاک عمل براي انتخاب نماينده گان احتمالي
اقوام گوناگون باشد بلکه نماينده گان هر مليت بايد بر اساس فراکسيون هاي مشخص قومي
از ميان نماينده گان هر قوم وبا راي مردم انتخاب شوند واز ميان همين نماينده گان
انتخاب شده در دولت آينده در قدرت دولتي سهم بگيرند وبه اين صورت عدالت اجتماعي
رعايت خواهد شد در غير اين دو صورت فرض شده هر گونه طرحي ديگري که منافع اقوام را
به نام تخصص قرباني اهداف سياسي خود بکند براي هيچ کس قابل قبول نخواهد بود
ومسولين درجه اول کشور بايد متوجه اين نکته باشندکه عدالت اجتماعي ومنافع اقوام با
هم برادر کشور که برادري هيچ وقت بدون برابري امکان ندارد را قرباني شعار هايي از
قبيل شايسته سالاري ... ويا معامله گري هاي پشت پرده نکنند واصل عدالت اجتماعي به
هيچ وجه نبايد قرباني زدوبند هاي سياسي ويا شعارهاي پوچ وغير عادلانه شود تاجامعه
بار ديگر دچار بحران والتهاب نشود وروند رو به آرامش کنوني تحکيم ودر نهاد جامعه
نهادينه شودوبه ثمر مطلوب برسد.
البته مسئله تخصص چيزي است که هيچ کسي مخالف آن نيست ولي اين جا مسئله فرد ويا
افراد در ميان نيست اين جا مسئله توده هاي مليوني مردم از اقوام ومليت هاي گوناگون
مطرح است که بايد وبدون هيچ چون وچرا به حقوق عادلانه خويش برسند وديگر هيچ کسي
وبا هيچ ترفند سياسي تبليغي نبايد کوشش کند حقوق ديگران را غصب کند که اين راه
درستي به سوي آرامش وعدالت نخواهد بود. ولي چطور مي شود که هم حقوق اقوام ومليت ها
رعايت شود وهم افراد متخصص مصدر کار وخدمت قرار گيرند؟؟؟؟؟؟؟
جواب اين سوال خيلي روشن وآسان است. بايد از ميان هر قوم ومليت افراد متخصص وتحصيل
کرده جذب ومعرفي شوند وحتما در بين هر قوم چند مليوني چند نفر درس خوانده ومتخصص
پيدا خواهد شد که داراي شرايط مورد نظر باشد در اين هيچ شکي نيست وفقط حسن نيت
وعمل لازم است. به هر حال اميد است که در حکومت آينده پياده شدن عدالت اجتماعي يک
اصل اساسي باشد که در مقابل هيچ چيزي وبه هيچ قيمتي اين اصل قرباني نشود وعدالت
اجتماعي در همه شئون جامعه به عينيت وواقعيت برسد وما وجامعه ما از اين التهاب ها
وبحران ها به سوي آرامش واعتماد عمومي پيش برويم . به اميد آنروز.
بالا
بازگشت