انتصابات يا انتخابات
رؤف راصع
ملبورن آستراليا
روز نهم اکتوبر مردم ما برای نخستين بار در درازای تاريخ سرزمين باستانی خود شاهد برگزاری انتخابات رياست جمهوری کشور شان بودند که ميتواند به عنوان يک رويداد اثر گذار در سرنوشت آيندهً جامعه افغان ثبت گردد.
واقعيت اينست که بعد از سقوط حکومت وحشت بار قرون وسطايی طالبان در افغانستان ، تعيين سرخط ستراتيژی جديد ايالات متحده امريکا در رابطه با آنچه خود آنرا مبارزه با« تروريزم جهانی » می خواند و نيز اعلام سياست نوين کشورهای اروپايی در رابطه با کشور ما ، سرانجام موافقه ملل متحد مبنی بر اعزام عساکر صلح به سرزمين جنگ زده وويران شدهً ما ، يکبار ديگر هم ميهنان ما اميدوار گرديدند که ممکن در پرتو امکاتات تازه ووعده های محکم بين المللی در حمايت از تاسيس يک دولت مرکزی نيرومند توام با مشروعيت قانونی راه بسوی ختم جنگ ، اعاده نظم و امنيت سرتاسری ، بازسازی کشور و حرکت بسوی ترقی و انکشاف باز گرديده است.
مردم ما انتظار داشتند بعد از کنفرانس بن و تاسيس ادارهً موقت به سرپرستی آقای حامد کرزی گام های استواری در جهت تامين حقوق همگانی ، ازميان برداشتن خشونت های قومی ايجاد شده بوسيله حکومات سابق و بويژه سلطهً جباری طالبان و تامين وحدت ملی از راه توزيع امتيازات مساوی و عدالت اجتماعی بمنافع همه اقوام ساکن افغانستان ، کشور ما بمرحلهً دموکراسی نسبی و حکومت مردمی راه باز کند.
اما نيم نگاهی به آنچه که عملکرد های حکومت آقای کرزی در مدت سه سال گذشته نشان ميدهد مبين اين واقعيت است که وعده های ارايه شده نه تنها از حد شگرد های تبليغاتی و بازی های چندين بعدی سياسی فراتر نرفته بلکه عملا مردم را به به اين باور رسانيده که کهنه قبای استعمار درماهيت امر تفاوتی نکرده بلکه تنها و تنها دست تازه ايست که از آستين جديدی بيرون آمده و بجز وارونه جلوه دادن حقايق هدفی ندارد.
سناريوی اين درامه مضحک بعد از کنفرانس بن ، در راه اندازی « جرگه کبير اضطراری » شکل گرفت و در آن ديديم ، شنيديم و خوانديم که آن گروه از نمايندگانيکه واقعا منتخب مردم بودند چگونه زير فشار ، تهديد و تطميع قرار گرفتند تا خواست درامه سازان سياسی آينده افغانستان را بر ادارهً همگانی رجحان دهند.
در روزهای نمايش اين درامه بود که سفير و نماينده امريکا در افغانستان ( آقای خليل زاد ) بجای انجام وظايف محوله اش مغاير همه انواع اصول دپلوماتيک به ديد و بازديد های مداخله گرانه همراه با گروه معلوم الحال همکار خويش به تهديد و تطميع وکلا می پرداخت تا بتواند متن قانون اساسی را به دلخواه خود و به نفع کشورهای خارجی بمنظور تثبيت و نصب شخصيت مورد نظر مقامات واشنگتن و شرکت های نفتی امريکا مساعد سازد. و حتی اين کميدی تا جائی ادامه يافت که پس از مرحله تصويب قانون اساسی مواد آن در محافل خصوصی دوباره تعديل و در مفاهيم مندرج آن تغييرات دلخواه وارد آمد.
با ختم درامه تنها اميد برای قشر انديشور جامعه ما اين بود که درکارزار انتخابات زمينه تاسيس حکومت دلخواه و مردمی را فراهم آورد و يا دست کم بتواند دولت موقت آقای کرزی را به عقبگرد از موقف تعقيب سياست عدم صداقت و ديکتاتوری مآبانه باز دارد. اما چگونگی نحوهً انتخابات خود دليل گويائيست بر بطلان عقيده دموکراسی و حرکت بسوی يکه تازی و ديکتاتوری است. بدون شک خوانندهً اين ياداشت در جريان روزهای اخير از کم و کيفيت و چگونگی انواع تقلب های شيادانه که در برخی از از حوزه های انتخاباتی رخ داد آگاهی حاصل کردند و احتياجی به شرح و بسط آن نيست.
اکنون سوال اساسی اينست که آيا آخرين بارقه های اميد را نيز برای تاسيس يک حکومت به ارادهً مردم بايد خاموشانه پنداشت و پيروزی گندم نمايان جو فروش را امر قطعی و قاطع تلقی کرد؟ و يا اينکه با پيگيری مبارزه می توان سرنوشت تحميل شده را عوض نمود.
به باور مان اين وظيفه تمام قشر تحصيل يافته و چيز فهم افغانستان است که از هر وسيله ممکن و استفاده از وسايل ارتباط جمعی اذهان مردم را روشن کنند. حقايق وواقعيت ها را بنويسند و اوضاع سياسی در عملکرد بازيگران پشت پردهً حاميان آقای کرزی را بصورت مستند و با حفظ وجيبه ملی و ميهنی افشا نمايند و در نتيجه راه را برای انتخاب نمايندگان يک پارلمان قوی ، هوشيار و بادرايت و مشحون از آگاهی سياسی و اجتماعی باز نمايند. چه تنها يک پارلمان با پشتوانه حمايت ملی است که ميتواند حاکميت قانون را در جامعه تضمين کند و منافع ملی مردم افغانستان را در برخورد با مناقع شرکت های چندين مليتی ـ نفتی ارجحيت دهند.
به همان مقياس و نسبتيکه يک شورای مردمی صاحب اختيار می تواند ، نظارت برکردار و اعمال دولت ، جلو بی راهه روی و يا تک روی های ديکتاتور مآبانه و حرکت بسوی استبداد گردد، اگر مردم نتوانند نمايندگان دلسوز و ميهن دوست را به پارلمان بفرستند ، شورايی تاسيس خواهد گرديد که در ظاهر جلوه گاه دموکراسی و حکومت مردمی پنداشته خواهد شد اما در واقعيت بجای کوشش در تامين عدالت اجتماعی از راه نظارت بر تطبيق قانون ، به خواست اين اداره در انحصار قدرت تن خواهد داد. و طبيعی است که انحصار قدرت در وجود يک شخص بجای يکی سيستم بمرور زمان به ديکتاتوری ، کيش شخصيت پرستی و مظاهر خشونت ها و بی علاقگی به منافع عامه را گسترش خواهد داد.
بنابرين ، دو گام نخست ، وجيبه ملی و اجتماعی تمام افراد کانديد شده در انتخابات رياست جمهوری است که با اجتناب از تک روی به طرح يک پاليسی مشترک مبارزاتی در راستای تامين تقسيم قدرت بجای انحصار قدرت بپردازند و از سوی ديگر بطور متواتر و پيگير با رسانه های گروهی برون مرزی و موسسات بين المللی و ملل متحد بصورت مستند تقلب به انجام آمده در انتخابات را افشا کنند تا اين موسسات و حاميان حکومت کنونی ملتفت گردند که باچنين شيوه و رفتار نه تنها دموکراسی در افغانستان پياده نخواهد گرديد بلکه ادامه همچو شيوه ، اعتبار کشورهای کمک کننده را نيز در نزد مردم افغانستان و جهان کاهش خواهد داد.
بالا
بازگشت