داکتر سليم مجاز
کليفورنيا
دورهً انــــــــتــــــقــــــال ثــــــــانـــــــــی
مدت بعد از انفاذ اين
قانون اساسی تا تاريخ افتتاح شورای ملی ، دوره انتقال شمرده می شود .
جمله فوق ، حکم بند اول ماده يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نافذ افغانستان
است. قانون اساسی بتاريخ چهاردهم جدی سال 1382 هجری شمسی نافذ گرديد. بنابرين
دوره انتقال از تاريخ چهاردهم جدی پارسال آغاز گرديده بود و تاتاريخ نا معلوم
افتتاح شورای ملی دوام خواهد نمود.
احکامی شبهيه حکم فوق قانون اساسی در قوانين اساسی سالهای 1343 و 1355
افغانستان نيز وجود داشت. در قانون اساسی سال 1343 ماده يکصد و بيست و پنجم حکم
می کرد که : شورای جديد روز بيست و دوم ميزان 1344 هجری شمسی افتتاح می گردد.
مدت بين تاريخ اعلام اين قانون اساسی و افتتاح شورای جديد دوره انتقالی شمرده
می شود.
درقانون اساسی 1355 در بند دوم ماده يکصدو بيست و چهارم قيد شده بود که مدت بين
انفاذ اين قانون اساسی و افتتاح ملی جرگه ، دوره انتقال شمرده می شود.
در تاريخ معاصر افغانستان از امضای توافقات بن تا کنون از حکومت موقت و دوره
انتقالی و عبوری وغيره زياد حرف زده می شود. بنابرين نزد مردم ما مفهوم دوره
انتقال کمی مغشوش گرديده است. به همين دليل به منظور روشن شدن بهتر اين حالت ،
نگارنده دوره انتقال را به دو دوره تقسيم می کند:
دوره اول که توسط توافقات بن آغاز گرديده با تصويب قانون اساسی بتاريخ چهاردهم
جدی 1382 خاتمه يافت وبا خاتمه يافتن دوره اول انتقال ، قانون اساسی يک دوره
ثانی انتقال را آغاز کرد که تا تاريخ افتتاح شورای ملی دوام خواهد نمود.
قانون اساسی کنونی افغانستان در فصل دوازدهم چند جا دروه انتقالی قبل از انفاذ
قانون اساسی را بنام دوره موقت ياد نموده است چنانچه در ماده يکصدو شصت و يکم
حکم نموده است که فرامين تقنينی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است
به اولين جلسه شورای ملی ارجاع می گردند.
هدف قانون گذار دراين جا از دوره موقت ، دوره قبل از انفاذ قانون اساسی است.
تاجائيکه مربوط به می شود به فصل دوازدهم قانون اساسی درهردوره انتقال اول و
ثانی دولت را به نام واحد ياد کرده است که عبارت است از دولت انتقالی اسلامی .
خوانندگان گرامی به احکام ذيل قانون اساسی خوب دقت کنيد :
دربند دوم ماده يکصدوشصت و يکم قيد شده است که :
رييس دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، تا زمانيکه رئيس جمهور منتخب به کار آغاز
کند اجرای وظيفه می نمايد اين حصه مربوط دوره اول انتقال است.
درماده يکصد وپنجاه و نهم که قبلا نيز به آن اشاره شد حکم می کند که :
مدت بعد از انفاذ اين قانون اساسی تا تاريخ افتتاح شورای ملی ، دوره انتقال
شمرده می شود.
ودر همين ماده اضافه می شود که : دولت انتقالی اسلامی افغانستان در دوره انتقال
وظايف ذيل را انجام ميدهد : يعنی به صراحت تمام ديده می شود که در جريان دوره
انتقال ثانی نيز مطابق به احکام قانون اساسی ، دولت افغانستان بنام دولت
انتقالی اسلامی ياد می شود. بنابرين لازم است اين حکم قانون اساسی رعايت گرديده
دراسناد و اعلاميه های رسمی و اخبار دولتی ، دولت افغانستان تا افتتاح شورای
ملی بنام دولت انتقالی اسلامی افغانستان ياد شود.
چرا بعد از انفاذ يک قانون اساسی نوين وجود يک دوره انتقال ضروری پنداشته می
شود؟
پاسخ اين سوال اينست که هر قانون اساسی جديد ، شماری از نهاد های سياسی نوين را
با صلاحيت ها ووظايف تازه پيش بينی می کند. ايجاد اين نهاد ها بصورت آنی امکان
پذير نمی باشد و به سپری شدن يک وقت ضرورت می داشته باشد. تا زمانيکه تمام اين
نهاد های نوين ايجاد نشده اند ، آن بخش احکام قانون اساسی که مسايل مربوط اين
نهاد ها را تنظيم می کنند در عمل تطبيق شده نمی توانند. بنابرين تا زمان ايجاد
آين نهاد های جديد به يک دوره انتقال ضرورت احساس می شود.
در راس نهاد های نوينی که قانون اساسی افغانستان پيش بينی کرده است قوای ثلاثه
دولت افغانستان قرار دارند. قوای ثلاثه يعنی قوه اجرائيه ، قوه مقننه و قوه
قضاديه. در بين اين سه قوه مهمترين آن كه بمثابه مادر عمل می کند ، قوه مقننه
است. قوه مقننه که در کشورهای مختلف جهان بنام های پارلمان ، شورای ملی ،
اسامبله ملی ، کانگرس وغيره ياد می شود در برخی از کشور ها دارای يک مجلس اما
در اکثر کشور های جهان دارای دو مجلس می باشد مجلس عليا و مجلس سفلی که در اکثر
کشورها مجلس اولی را بنام مجلس سنا و مجلس دومی را که مهمتر است بنام مجلس
نمايندگان ياد می کنند.
چرا دربين قوای ثلاثه ، قوه مقننه حيثيت مادر را دارد؟ بخاطر آنکه ، اکثر اعضاي
متشکله قوه مقننه بخصوص مجلس نمايندگان مستقيما از طرف مردم انتخاب می شوند و
ايجاد آنها ضرورت به اقدام يا تاييد قوه اجرائيه و قوه قضائيه نمی داشته باشد
درحاليکه تقرر اعضای قوه اجرائيه و قوه قضائيه در اکثر موارد به مهر تاييد قوه
مقننه و بخصوص به تاييد مجلس نمايندگان نياز دارد. به همين دليل است که دوره
انتقال تابع ولسی جرگه و شورای ملی بوده ، اين دوره تا تاريخ افتتاح قوه مقننه
دوام می کند.
از تاريخ انفاذ قانون اساسی تا افتتاح شورای ملی قوای ثلاثه افغانستان بگونه
ذيل نشکيل می گردند :
اول قوه اجرائيه
قوه اجرائيه افغانستان عبارتند از رئيس جمهور و حکومت.
رئيس جمهور در وسط دوره انتقال انتخاب گرديد و بکار آغاز نمود. با آغاز کار
رئيس جمهور دوره انتقال خاتمه نمی يابد. حکومت افغانستان که متشکل است از وزرا
که تحت رياست رئيس جمهور اجرای وظيفه می نمايند ( ماده هفتاد و يکم قانون اساسی
) هنوز مطابق احکام قانون اساسی ايجاد نشده است. مطابق احکام روشن و صريح قانون
اساسی وزرا به تعيين رئيس جمهور و تاييد ولسی جرگه مقرر می شوند مهر تائيد ولسی
جرگه يکی از شرايط حتمی و انفکاک ناپذير تعيين وزيردرافغانستان است. همانگونه
که در آينده ولسی جرگه نمی تواند بدون تصميم رئيس جمهور يک وزير جديد کابينه را
مقرر نمايد. رئيس جمهور نيز به تنهايی قادر به اين کار نيست. بنابرين تازمانيکه
ولسی جرگه ( مجلس نمايندگان ) تاسيس نگرديده است قوه اجرائيه افغانستان بگونه
مشروع تشکيل شده نمی تواند. بند دوم ماده يکصدو شصت و يکم قانون اساسی به صراحت
حکم می کند که بعد از داير شدن اولين جلسه شورای ملی ، در خلال مدت سی روز
حکومت ... مطابق به احکام قانون اساسی تشکيل ميگردد .
يعنی منبعد مطابق احکام قانون اساسی حکومت ها بعد از تدوير انتخابات شورای ملی
و تدوير اولين جلسه شورای ملی تشکيل می گردند و نه بعد از تدوير انتخابات رياست
جمهوری. اين موضوع مهم همچنان اين اصل که وزرا به تاييد ولسی جرگه تقررحاصل می
کنند نظام رياستی افغانستان را بصورت بنيادی زير و رو نموده اند. يعنی اين دو
مطلب مهم وزنه را به نفع نظام پارلمانی بيشتر سنگين تر ساخته اند.
دوم قوه قضائيه :
بحکم ماده يکصدوشصتم قانون اساسی ستره محکمه موقت به فرمان رئيس جمهور ايجاد
گرديد. ستره محکمه موقت قوه قضائيه واقعی افغانستان نيست. قوه قضائيه اصلی
افغانستان در ختم دوره انتقال ايجاد خواهد شد.
مطابق احکام ماده يکصدو هفدهم و فقره دوازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی ،
اعضای ستره محکمه توسط رئيس جمهور با تائيد ولسی جرگه تقرر حاصل ميکنند بنابرين
قوه قضائيه افغانستان نيز تا زمان تاسيس ولسی جرگه و افتتاح شورای ملی ايجاد
شده نمی تواند.
سوم قوه مقننه :
قوه مقننه يا پارلمان افغانستان که حيثيت مادر را دارد معلوم نيست چه وقت تاسيس
خواهد شد. لازم بود در جريان چنه زدن های لويه جرگه يک مدت معين برای تدوير
انتخابات تعيين می گرديد. بهرحال قوه مقننه افغانستان متشکل از دو مجلس خواهد
بود : ولسی جرگه ( مجلس نمايندگان ) و مشرانو جرگه ( مجلس سنا )
الف : ولسی جرگه :
اين مجلس که در کشورهای جهان به تقليد از مجلس عوام انگلستان ايجاد شده و در
اکثر کشورهای جهان وجود دارد در فرانسه بنام اسامله ملی در آلمان بنام بوندستاگ
و در ايالات متحده مجلس نمايندگان ياد می شود.
مجلس نمايندگان در تمام نقاط جهان عمدتا متشکل است از نمايندگان مستقيم مردم که
برمبنی تعداد نفوس از مناطق مختلف يک کشور انتخاب می شوند. با توجه به اينکه
دموکراسی های جهان به تدريج شکل دموکراسی حزبی را حاصل نموده اند ، مجلس
نمايندگان بيشتر از پيش خصلت حزبی پيدا نموده است. بنابرين وکلای مردم در مجلس
نمايندگان عبارتند از نمايندگان احزاب سياسی .
نمايندگان احزاب سياسی که در بين مردم محبوبيت بيشتر داشته و رای بيشتر مردم را
حاصل نموده می توانند . با توجه به وجود احزاب و تنظيم های زياد در افغانستان ،
ولسی جرگه آينده افغانستان متشکل خواهد بود عمدتا از نمايندگان احزابی که در
بين مردم محبوبيت داشته ، دارای شبکه های وسيع سازمانی در شهر ها و روستا ها
باشند.
يک مطلب خاص که ولسی جرگه افغانستان را بيشترازساير کشورها خصلت حزبی خواهد
بخشيد حکم ذيل است که در اخير ماده هشتادو سوم قانون اساسی قيد شده است :
در قانون انتخابات بايد تدابيری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی ، نمايندگی عمومی
وعادلانه را برای تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور
اوسط دو وکيل زن در ولسی جرگه عضويت يابد . تطبيق اين حکم که در عمل مشکلات
زياد خواهد داشت ايجاب ميکند که کانديدها در بين لست های حزبی مدغم شوند نه به
شکل کانديد های انفرادی . در سيستم کانديد انفرادی با توجه به شرايط کنونی
افغانستان ، هيچ زن ، در هيچ نقطه افغانستان اکثريت آرای يک حوزه را بدست آورده
نخواهد توانست. آن روز هائيکه معصومه وردک يا اناهيتا راتب زاد با رای سری
انتخاب گرديدند سپری شده است.
خلاصه اينکه تازمانيکه ولسی جرگه يا مجلس نمايندگان شورای ملی آينده افغانستان
تشکيل نيافته است ، دوره انتقالی ثانی دوام خواهد کرد.
ب : مشرانو جرگه :
مشرانو جرگه يا مجلس سنا که از سيستم سياسی روم قديم الهام گرفته شده است در
انگلستان بنام مجلس اعيان ياد می شود. در آلمان بنام بوند سرات و در فرانسه و
ايالات متحده امريکا بنام مجلس سنا ياد می شود. اين مجلس مهم نيز در اکثر
کشورهای جهان وجود دارد.
برمبنی احکام ماده هشتادوچهارم قانون اساسی اعضای مشرانو جرگه به ترتيب ذيل
انتخاب و تعيين می شوند :
1 ـ از جمله اعضای شورای هر ولايت ، يکنفر به انتخاب شورای مربوطه برای مدت
چهار سال.
2 ـ ازجمله اعضای شورای های ولسوالی هرولايت ، يکنفر به انتخاب شورای مربوطه
برای سه سال .
3 ـ يک ثلث باقيمانده از جمله شخصيت های خبير و با تجربه به شمول دو نفر از
نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچی ها به تعيين رئيس
جمهور برای مدت پنج سال.
بنابر احکام فوق تازمانيکه انتخابات شوراهای ولايات و شورا های ولسوالی ها صورت
نگيرد تشکيل دو ثلث اول و دوم مجلس سنا يا مشرانوجرگه در افغانستان امکان
ندارد.
با ذکر اين حقايق دوره انتقال ثانی تازمانی دوام خواهد نمود که نه تنها
انتخابات ولسی جرگه صورت گيرد بلکه انتخابات نهاد های محلی نيزدر ولايات
وولسوالی ها ( از طريق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم ) تدوير يابند و
اين نهاد ها افتتاح گرديده بکار آغاز نمايند.
باتوجه به اين مطالب ، به هر پيمانه يی که اين سلسله انتخابات در افغانستان به
تعويق افتاده برود به همان پيمانه دوره انتقال ثانی طولانی تر شده ميرود و به
هر مقياسی که ادارات نهاد های دولتی خود را گذرا وموقتی تلقی کنند به همان
پيمانه کار ها ، سطحی تر انجام خواهد يافت و زمينه برای عدم رعايت قانون اساسی
مهيا خواهد گرديد و همه اطلاع دارند که چند هفته قبل ، رئيس جمهور ، وزرا و
اعضای ستره محکمه به ترتيب سوگند ياد کردند که :
بنام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که قانون اساسی و ساير قوانين را رعايت
کنم.
بالا
بازگشت