يـــــــــــک نـــــــظــــــــر حـــــــقـــــوقــــــی
سليم مجاز
کليفورنيا
چندی قبل يکی از دوستان ديرينه از اروپا بمن تيلفون کرد و نظر مرا در مورد چگونگی تعيين کابينه جديد از ديدگاه قانون اساسی مطالبه کرد. من نظر خود را گفتم و اکنون لازم می بينم اين نظر را برای خوانندگان عزيز سايت آريايی نيز احترامانه تقديم کنم :
فقره يازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی به صراحت حکم می کند که رئيس جمهور صلاحيت ووظيفه دارد وزرا را با تاييد ولسی جرگه تعيين نمايد. بنابرين در غياب ولسی جرگه تعيين وزرا امکان ندارد.
رئيس جمهور می تواند برخی از صلاحيت های ديگر خود را در دورهً انتقال ثانی در حاليکه شورای ملی وجود ندارد با تائيد شورای وزيران يا حکومت انجام دهد. زيرا در فقرهً اخير ماده يکصدو شصتم صلاحيت های شورای ملی موقتا تا زمان تاسيس شورای ملی به حکومت تفويض گرديده است. به حکم فقرهً سوم ماده نوديکم قانون اساسی ، تاييد يا رد مقرری ها از جمله صلاحيت های اختصاصی ولسی جرگه می باشند که از صلاحيت های عام شورای ملی که در ماده نودم تشريح شده اند تفکيک کرده اند. صلاحيت های خاص ولسی جرگه در دوره انتقال ثانی به حکومت تفويض نشده اند. ماهيت صلاحيت های ولسی جرگه به گونه بنيادی از صلاحيت های مجموع شورای ملی فرق دارد.
پس در اين حالت سرنوشت کابينه فعلی چيست ؟ در اين مورد نيز قانون اساسی صراحت دارد. مطابق احکام ماده يکصد و شصت و يکم قانون اساسی ارگان های اجرايی ( حکومت و کابينه ) الی تشکيل حکومت جديد که در خلال مدت سی روز بعد از داير شدن اولين جلسه شورای ملی ايجاد می شود به وظايف خود ادامه ميدهد. بطور خلاصه اينکه از يکطرف نمی توان وزرای جديد را در غياب ولسی جرگه تعيين نمود و از طرف ديگر کابينه موجود صلاحيت قانونی دارد الی تشکيل حکومت جديد که بعد از انتخابات شورای ملی ايجاد می شود بفعاليت خود دوام دهد.
يگانه راه حل اينست که در صورت ضرورت شديد و اجتناب ناپذير رئيس جمهور يک يا چند وزير جديد را بنام سرپرست وزارت تعيين نمايد و بمجرد تشکيل ولسی جرگه تاييد آن مجلس در مورد گرفته شود.
بالا
بازگشت