دوکتور همت فاريابی
قانون اساسی جديد افغانستان در باطلاق نواقص و تناقضات
طرح و تصويب قانون اساسی افغانستان در شرايط بخصوص گذار از جنگ 25 ساله بسوی صلح پايدار مطرح گرديده و بخاطر تنظيم مجدد مناسبات سياسی و اجتماعی جامعه ، جايگاه اقوام مختلف با فرهنگ و زبانهای متعدد در روند سياسی کشور ، چگونگی پروسه « ملت سازی » و بالاخره موضوع ايجاد جامعه مدنی از اهميت فوق العاده برخوردار است.
از آنجائيکه گذشته تاريخی افغانستان مبتنی بر استبداد ، زور گويی و حق تلفی ها بوده و پروسه دو دهه جنگ نيز به نوبه خود دشمنی ها و عدم اعتماد مليت ها به همديگر را عميقتر نموده است بنابرين تصويب قانون اساسی جديد افغانستان در فضای کشمکش ها ، تلاشها ، بی باوری ها ومناقشات به انجام رسانيده شد.
قانون اساسی که تصويب آن از يکطرف زير فشار منفعت جويی های آيديالوژيکی ، قومی ، زبانی ، سمتی و مذهبی قرار گرفته و از جانب ديگر متحمل فشارهای دول و سازمانهای خارجی بخاطر رعايت ستندرد های حقوقی در ساحات حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق اطفال وغيره عرصه های جامعه مدنی شده و در نتيجه تحميل خواسته ها ، برخورد چند گانه و همچنان عدم توجه به کيفيت حقوقی و ادبی مفادات آن ، قانون اساسی بمثابه وثيقه ملی به يک سند مملو از نواقص و تناقضات تبديل گرديده و در باطلاق علايل و کاستی ها فروبرده شده است.
از آغاز تصويب قانون اساسی تا امروز در باره نواقص و تناقضات مفادات قانون اساسی بخصوص با قوانين بين المللی و شريعت اسلامی از طرف صاحبنظران حقوق و علوم سياسی اظهارات تحريری و تقريری زياد صورت گرفته است ، ولی من می خواهم طی اين مقاله دو نکته از جمع تناقضات و کاستی های حقوقی بيشمار را که عملا تخلف از قانون اساسی را در قبال داشته است مورد ارزيابی قرار دهم که آنها عبارت اند از « توشيح قوانين » و « اصدار فرامين تقنينی » از طرف رئيس دولت می باشد.
قانون اساسی منحيث تنظيم کننده حيات سياسی و اجتماعی يک دولت بطور کل و جامع ودر انستيتيوت صلاحيتهای رئيس دولت بطور خاص دو پديده حقوقی وجود دارد که يکی آن برای رئيس دولت صلاحيت ميدهد تا تمام قوانين يک دولت اعم از اساسی و فرعی زير شعاع ديد و کنترول رئيس دولت قرار داشته و هيچ قانون خارج از ساحه بصر رئيس دولت نمی تواند عملی شود و ان عبارت از « توشيح قوانين » توسط رئيس دولت است.
کلمه « توشيح » که يک اصطلاح وارده از ليکسيکون لغات عربی در سيستم حقوقی و قضايی افغانستان ميباشد و معنی مستقيم و حقيقی آن عبارت است از حاشيه دادن ، امضا کردن و يا مهر تاييد گذاشتن است. يعنی هر مصوبه مصدور از طرف ارگان قانونگذاری به رئيس دولت راجع شده و طالب مهر تاييد توسط شخص رئيس دولت ميباشد. نظر به ماده 94 قانون اساسی در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شواری ملی موافقه نداشته باشد ميتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسی جرگه مسترد نمايد. با سپری شدن اين مدت و يا در صورتيکه ولسی جرگه آنرا مجدد با دو ثلث آرا ی کل اعضا نصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد.
رئيس دولت يک کشور در چهره پادشاه ، رئيس جمهور ، سلطان ، امير ، امپراطور وغيره بخاطر تنظيم امور دولت در بنای قانون اساسی « فرامين تقنينی » صادر می نمآيد والزاما چنين صلاحيت در قانون اساسی در بخش صلاحيتهای رئيس دولت تسجيل و تصريح ميگردد و اين صلاحيت را رئيس دولت بر حسب منافع عامه و با در نظرگرفتن روحيه قانون اساسی عملی می نمايد و هيچ « فرمان تقنينی » مصدور توسط رئيس دولت ، حکومت و يا ارگان مقننه نميتواند در تناقض با مفادات قانون اساسی کشور واقع گردد.
اگر فرمان تقنينی که مغاير مواد قانون اساسی قرار گيرد در آنصورت صبغه حقوقی خود را بطور اتوماتيک از دست داده و غير قابل تطبيق ميباشد. در صورت وجود ابهامات در « فرمان تقنينی » رئيس دولت ويا ارگان ديگری که چنين صلاحيت را دارا ميباشد در ارتباط به تطابقت آن با روحيه قانون اساسی کشور ، درينصورت تفسير و توجيه آن از صلاحيت « ديوان عالی قانون اساسی » که در قوانين اساسی بسياری از کشور های جهان منفوذ است می باشد.
اما در افغانستان از آنجائيکه نهاد « ديوان عالی قانون اساسی » وجود ندارد ، نظر به ماده 121 قانون اساسی صلاحيت تفسير و توجيه مواد قانون اساسی و کنترول از تطابقت ديگر قوانين و فرامين با قانون اساسی بدوش « ديوان قضايی عالی » کشور يا ستره محکمه سپرده شده است. در عين حال مطابق به ماده 157 قانون اساسی جديد افغانستان « کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی » مطابق به احکام قانون تشکيل گرديده و اعضای اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تاييد ولسی جرگه يعنی شورای نمايندگان تعيين ميگردد. متوقف ساختن و يا ملغای « فرامين تقنينی » مصدور توسط رئيس دولت از صلاحيت پارلمان منحيث قوه مقننه و عاليترين نهاد دايمی قانونگذاری ميباشد.
مرور کوتاهی در قوانين اساسی پيشينه دولت افغانستان نشان ميدهد که در « اصول اساسی دولت عاليه افغانستان » مصوب هشتم عقرب 1310 شمسی که حيثيت قانون اساسی کشور را داشت در باره « توشيح قوانين » از طرف رئيس دولت که در آنزمان پادشاه بود ، در فقره 7 فصل « حقوق پادشاه » آمده است « تصديق اصولات مصوبه شواری ملی » يعنی يکی از صلاحيت های پادشاه ميباشد.
درباره « اصدار فرامين تقنينی » درين « اصول اساسی » چيز مشخص تسجيل نگرديده است زيرا که نوع نظام سياسی در آنزمان شاهی مطلقه بوده ، پادشاه واجب الاحترم و غير مسئول مقتدر قدرت بلاقيد و شرط امور دولتی را به عهده داشت و بتاسی از آن ضرورت ايجاب نمی کرد تا باره « اصدار فرامين تقنينی » بطور مشخص ماده و يا فقره يی در قانون اساسی « اصول اساسی » گنجانيده شود.
قانون اساسی « دهه ديموکراسی » مصوب نهم ميزان 1343 هجری شمسی که آغازگر صفحه جديد تاريخ سياسی کشور است و دولت افغانستان شاهی مطلقه را در نتيجه مبارزات بی امان ضد مطلق العنانی به عقب زده وارد مرحله تازه دولت داری يعنی مشروطه گرديد.
در قانون اساسی شاهی مشروطه با تفاوت از قوانين اساسی قبلی صلاحيتهای پادشاه توسط قانون اساسی تا اندازه يی محدود و مشخص گرديد.
موضوع « توشيح قوانين » و « اصدار فرامين تقنينی » توسط رئيس دولت که مضمون اصلی اين نوشتار است ، در قانون اساسی « دهه دموکراسی » در فصل دوم « پادشاه » ماده نهم و فقره های هفتم و هشتم به صراحت و روشن بطور آتی تسجيل گرديده است:
فقره 7 ـ « توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها » ،
فقره 8 ـ « اصدار فرامين تقنينی » مربوط به صلاحيت پادشاه ميباشد.
دراين قانون اساسی بخاطر وضاحت موضوع « توشيح معاهدات بين الدول » با فقره جداگانه ( فقره 10 ) پيش بينی گرديده است و در قوانين اساسی بعد از قانون اساسی « دهه دموکراسی » نيز موضوع « توشيح قوانين » و « اصدار فرامين تقنينی » توسط رئيس دولت صراحت کامل دارد. اصولا هر رئيس دولت مبتنی بر قانون اساسی دارای چنين صلاحيت ميباشد ولی عدم تذکار و يا تسجيل آن در قانون اساسی می تواند قانون اساسی را ناقض ، اشتباه و اغلاط حقوقی را بوجود آورد. به همه حال در نبود صراحت کامل و تسجيل « اصدار فرامين تقنينی » در قانون اساسی ، رئيس دولت نمی تواند از چنين صلاحيت برخوردار گردد.
درقانون اساسی جديد افغانستان موضوع صلاحيت « اصدار فرامين تقنينی » توسط رئيس جمهور که می بايست در بخش صلاحيتهای رئيس جمهور الزاما با فقره جداگانه تسجيل و صراحت کامل ميداشت ولی بنابر علل نامعلوم اين موضوع از ساحه ديد تسويدکنندگان قانون اساسی ( کميسيون تسويد قانون اساسی ) دور مانده است.
در فقره 16 ماده 64 در بخش صلاحيتهای رئيس جمهور آمده است : « توشيح قوانين و فرامين تقنينی ». براساس اين فقره برای رئيس جمهور قانونا تنها صلاحيت توشيح قوانين و توشيح فرامين تقنينی داده شده است و اما صلاحيت « اصدار فرامين تقنينی » نه درين بخش و نه هم در بخشهای ديگر قانون اساسی برای رئيس جمهور پيش بينی نشده است.
محتوای حقوقی و ادبی فقره 16 ماده 64 « توشيح قوانين و فرامين تقنينی » حامل بار مجهوليت و مرموزيت نيست که بتواند تفسير و توجيهی از آن صورت گيرد. به فقره مذکور از هر زاويه که نگاه شود بغير از « توشيح قوانين و توشيح فرامين » چيز ديگری توجيه شده نمی تواند زيرا از لحاظ قاعده زبانی لغت « توشيح » در برگيرنده کلمه « قوانين » و « فرامين تقنينی » بوده و افاده تام از آن « توشيح قوانين و توشيح فرامين تقنينی » ميباشد.
نطر به فقره مذکور رئيس جمهور بجز از موارديکه صلاحيت «اصدار فرامين تقنينی » مشخصا بنام رئيس جمهور و يار رئيس از نام دولت توسط اين قانون اساسی تعيين و مقيد گرديده است نميتواند « فرامين تقنينی » صادر نمايد.
موارد و ازمنه « اصدار فرامين تقنينی » در فصل « احکام انتقالی » قانون اساسی جديد افغانستان به ترتيب آتی مشخص گرديده است.
ماده 159 ـ ..... دولت انتقالی افغانستان در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام ميدهد:
1 ـ اصدار فرامين تقنينی مربوط به انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شورای محلی در مدت شش ماه ،
2 ـ اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت های محاکم و آغاز کار روی تشکيلات اساسی در خلال مدت کمتر از يکسال ،
3 ـ تشکيل کميسيون مستقل انتخابات ،
درماده فوق الذکر باوجود اينکه در انجام وظايف محوله از « دولت انتقالی اسلامی افغانستان » تذکار بعمل آمده است ولی بنابر توجيه رئيس دولت حق دارد چنين وظايف را با صدور فرمان به انجام برساند.
درارتباط به « اصدار فرامين تقنينی » توسط رئيس دولت در ماده 160 نيز آمده است « ستره محکمه موقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل ميگردد».
قسميکه از مواد و فقرات فوق الذکر ديده می شود ، موارد و ازمنه « اصدار فرامين تقنينی » توسط قانون اساسی قيد و مشخص گرديده است و خارج از چهارچوب موارد فوق وقتی رئيس دولت می تواند « فرمان تقنينی » صادر نمايد که اين موضوع در زمره صلاحيتهای آن در قانون اساسی تسجيل گرديده وصراحت داشته باشد.
واقعيت قضيه اينست که نظر به قانون اساسی جديد افغانستان ، رئيس دولت بجر از موارد مشخص شده فاقد صلاحيت « اصدار فرامين تقنينی » می باشد و تازمانيکه تعديلات درين عرصه صورت نگرفته باشد ، فرامين تقنينی رئيس جمهور بغير از ساحات مشخص که فوقا ذکر شد خلاف قانون اساسی شمرده می شود.
بخاطر وضاحت بيشتر اين موضوع از اصدار چند فرمان رئيس دولت ياددهانی ميگردد :
اصدار فرامين تقنينی بخاطر انتخابات رياست جمهوری ، بخاطر انتخابات شورای ملی و شورا های محلی ، در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم ، در باره تشکيل کميسيون مستقل انتخابات و صدور فرمان تشکيل موقت قضای عالی کشور . اين همه فرامين مصدور در ارتباط به موارد و موضوعات مشخص هستند که در قانون اساسی کشور پيش بينی شده و اين فرامين مطابق به قانون اساسی کشور صادر گرديده است. اما فرمان احيای امتيازات قبلی قبايل ، فرمان تشديد مجازات ( حکم اعدام ) برای کسانيکه سلاح خود را تسليم دولت نمی کنند ، فرمان تقليل و تزئيد وزارت خانه ها و تعيين وزرا ( ماداميکه تاييد شورای نمايندگان « ولسی جرگه » را اخذ ننموده باشد) و بعضی فرامين ديگريکه تا هنوز توسط رئيس دولت صادر شده است ، مغاير روحيه قانون اساسی جديد افغانستان بوده و بنای حقوقی و قانونی ندارد تازمانيکه تعديل و اصلاحات در فقره 16 ماده 64 صورت نگيرد.
ازاينکه اين موضوع چرا تا حال توسط حقوقدانهای با صلاحيت و مسلکی انگشتگذاری نشده است ، به نظر نگارنده می تواند دو دليل داشته باشد :
اول اينکه ممکن است حقوقدانان مهور قدرت مرکزی به شمول مشاورين حقوقی رئيس دولت توسط قدرتمندان دولتی مهار شده و خلاف مسلکی بودن خود در خدمت گوش بفرمان بلاقيد و شرظ مالکين اقتدار قرار گرفته باشند و هر عمل دولت را صبغه قانون داده و قانون را به نفع آنها تفسير و توجيه می نمايند و پابند مسلکی بودن نيستند.
علت دوم می تواند اين باشد که تناقضات و نواقصات حقوقی از طرف اشخاص مسلکی به فرمانروايان دولتی گفته می شود ولی آنها خود را بالاتر از قانون پنداشته به اين تناقضات و خلاف رفتاری ها وقعی قايل نمی شوند.
ديوان عالی قضايی مملکت که نظر به ماده 121 قانون اساسی صلاحيت بررسی مطابقت قوانين ، فرامين تقنينی ، معاهدات بين الدول و ميثاقهای بين المللی را با قانون اساسی به عهده دارد ، اگر چنديکه اين نهاد ها قانونا منحيث جزء متشکله دولت يک نهاد مستقل می باشد ولی در واقعيت امر « قضای عالی » کشور از يکطرف از صلاحيتهای سنگين رئيس دولت متاثر و از جانب ديگر اين نهاد عالی قضايی بنابر برخورد های غرض آلود و استفاده جويانه از طرف مسئولين مقامهای پرزور دولتی ديگر ، تبديل به يک ارگان سياسی ـ آيديالوژيکی و مرکز بنيادگرايی اسلامی گرديده است.
« ديوان عالی قضا » بجای آنکه بررسی مطابقت قوانين ، فرامين تقنينی و عملکرد های اشخاص دولتی را با قانون اساسی کشور از لحاظ وظيفوی انجام دهد ولی با کمال تاسف اين نهاد قضايی موضوعات مهم مناسبات سياسی ، اجتماعی و دولتی در سطح ملی و بين المللی را از زاويه تنگ سنت های کهنه قبيلوی و عشيره يی و با اسلام تحجری و قرون وسطايی به آن نگاه کرده يکی را به ارتداد و ديگری را به کفر متهم می نمايد. اما از وثيقه ملی کشور ( قانون اساسی ) با وجود همه کاستی ها و کمبودی هايش که بايد اطاعت ميگرديد ولی متاسفانه تخلف ها با همه طول ، عرض و ضخامت صورت می گيرد مگر از آن چشم دوری و چشم پوشی صورت گرفته ، کم اهميت شمرده می شود.
اگر سوء استفاده و خلاف رفتاری از قوانين و بخصوص از قانون اساسی بدين منوال ادامه پيدا کرده و قانون اساسی در تاق فراموشی گذاشته شود ، ساختن يک جامعه حقوقی و مدنی در افغانستان به کار غير ممکن و يا حد اقل دشوار تبديل شده و جامعه را بحران انارشيزم و بی قانونی فراخواهد گرفت.
به همه حال شرايط بحران حقوقی در جامعه ، تناقضات فراوان در قانون اساسی ، سوء استفاده و تخلفات از آن ، از حقوقدانان مسلکی مستقل ، بيطرف و بی غرض می طلبد تا صدای خود را هرچه رسا تر بلند نموده رسالت تاريخی و حقوق خود را درين زمينه انجام دهند و نگذارند که قانون اساسی بمثابه وثيقه ملی مملکت ، به چند ورق متن بی اررزش تبديل گردد.
ومن الله
التوفیق
E mail- akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت